AUTO التعديل والضبط والجرح
الفصل الأول: في التعديل والضبط والجرح
وجوز ذلك صيانة للشريعة وبهما يتميز صحيح الحديث وضعيفه فيجب على المتكلم التثبيت فيهما فقد أخطأ في تجريحهم بما لا يجرح فأما العدالة فهو كون الروي مسلما مكلفا سليما من أسباب الفسق وخوارق المروة ولا يشترط العلم بفقه الحديث وغريبه ولا البصر ولا العدد وتقدم أول الكتاب أنه لا يشترط الذكورة ولا الحرية وتعرف العدالة
بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة وأما الضبط فهو أن يكون الراوي متيقظا حافظا غير معقل ولا ساة ولا شاك في حالتي التحمل والأدا فإن حدث بالمعنى ينبغي أن يكون عارفا بما يختل به المعنى ويعرف الضبط بأن تعتبر روايته روايات الثقات المعروفين بالضبط فإن وافقهم غالبا وكانت مخالفة نادرة عرف كونه ضابطا ثبتا.
لا من أصل صحيح أو يكثر شهوة إذا لم يحدث من اصل صحيح أو كثرت الشواذ والمناكير
في حديثه ومن غلط فيس حديثه فبين له الغلط فأصر ولم يرجع فقيل تسقط عدالته قال ابن الصلاح هذا إذا كان على وجه العناد وأما إذا كان على وجه التنفير في البحث فلا انتهي وحكم من كان فيه شئ مما ذكر أنه لا يقبل حديثه لجرحه.
تذييل. أعرض الناس في هذه الأعصار عن اجتماع الشروط المذكورة واكتفوا بعدالة الراوي بأن يكون مستورا ومن ضبطه بأن يثبت سماع ما رواه بخط ثقة موتن سوا الشيخ والقارئ وبعض السامعين وسوا كتب سماعة على الأصل أم في كتاب بيده جمعت في كتب أيمة الحديث فلا يذهب شئ منها عن جميعهم والقصد بالسماع بقا السلسلة في الإسناد المخصوص بهذه الأمة.