AUTO (الحديث المرسل)
وسادس عشرها (مراسل)
المرسل: ويجمع على مراسيل مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق كقوله تعالي ﴿إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين﴾
فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيدهه بجميع رواته.
وحده اصطلاحا (1) هو الحديث الذى (منه) أي من إسناده (الصحابي سقط) سوا كان السقط تابعيا أو دونه، وقيل المرسل: ما سقط من سنده راو واحد فأكثر وخلي عن التدليس سوا كان من أوله أم من أخره أم (من) بينهما فيشمل المنقطع والمعضل والمعلق وهذا ما حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين والخطيب (2). ولذا قال النووي المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3) انتهي.
وما قاله عن أكثر المحدثين هو المشهور والأكثر استعمالا عند أهل.
الحديث كما قاله الولي العراقي وغيره وسوا ما رفعه التابعي إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحا كناية كما قاله شيخ الإسلام.
ولا فرق بين التابعي الكبير كسعيد بن المسيب أو الصغير خلافا لمن قيده بالكبير وقال مرفوع الصغير ولا يسمي مرسلا بل منقطعا والمراد بالكبير من كان جل روايته عن الصحابة فالتعبير بالكبير في كلامهم جري على الغالب.
قال بعض المتوخرين والمراد بالتابعي ولو في الحكم ليدخل في (ذلك) بعض الصحابة ممن له رؤية به صلى الله عليه وآله وسلم لا رواية فإن حديثه في حكم مراسيل التابعي لا في حكم المتصل انتهي.
وقيد الحافظ ابن حجر التابعي بما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج من لقيه كافر افسمع منه ثم اسلم بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل وروي قيصر فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا بارسال انتهي. (1)
وخرج بالتابعي مرسل الصحابي فإن حكمه الوصل على الصواب غالب رواية عن الصحابة وهم عدول لا يقدح فيهم الجهالة باعيانهم وقول الإسناد أبي إسحاق الاسفراييني وغيره أنه يحتج به ضعيف نعم من أحضر إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مميز كعبد الله بن عدي بن الخيار فمرسله غير محتج به.
(تتمة: قد اختلف) (1) زيادة من ب في الاحتجاج بالحديث المرسل فاحتج به أبو حنفية ومالك (2) وأحمد في أحد روايته وتابعهم جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وجعلوه دينا يدينون به في الأحكام وغيرها ورد الاحتجاج به الإمام الشافعى رضى الله عنه وجماهير المحدثين كالإمام مسلم وحكموا بضعفه للجهل بالساقط (3) في الإسناد فإنه يحمل أن يكون تابعيا ثم يحتمل أن يكون ذلك التابعي ضعيفا وبتقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روي عن تابعي (أيضا في أ: وأيضا يحتمل أن يكون ضعيفا وهكذا إلي الصحابي وهكذا إلي الصحابي) وإن اتفق أن الذى أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة إذا التوثيق في المبهم غير.
كاف والذى عليه جماهير العلماء والمحدثين وهو الصح كما قاله السخاوي وغيره أن الاحتجاج به مقبول عند المحدثين ولا سيما الشافعية حيث اعتضد بحديث مسنديجي من وجه أخر صحيح أو أحسن أو ضعيف سوا السنده المرسل أم غيره أو بمرسل أخر يرسله من ليس يروي عن رجال المرسل الأول بل من طريق أخري أو اعتضد بقياس أو فعل صحابي او عمل أهل العصر أو كون مرسله إذا شارك الحفاظ في احاديثه وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا نبقص لفظ من ألفاظهم حيث لا يختل به المعنى وإنما قيل المرسل حينئذ لا نتقا المحذور وقيل يقبل مطلقا لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه وقيل لا مطلقا وقيل يقبل أن كان
المرسل من ايمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه ولم يفصل ابن الصلاح في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وغيرهم وكأن بناه على المشهور في تعريفه كما مر وقيد الإمام الشافعي رضى الله عنه ذلك بكبار التابعين وبمن لا يروي إلا عن الثقات بحيث إذا سمي من روي عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه (1) ولا يكفي قوله لم أخذ إلا عن الثقات ولا فرق في ذلك بين مرسل سعيد بن المسيب ومرسل غيره. قال النووي في مجموعة (2) وما اشتهر عند الفقهاء.
أصحابنا من أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي ليس كذلك بل مرسله كمرسل غيره والشافعي إنما احتج بمراسيله التى اعتضدت بغيرها كما قاله البيهقي والخطيب البغدادي وغيرهما انتهي.
قال الشيخ الرملي رحمه الله تعالي في شرحه على الورقات (1) وحينئذ فمجموع المرسل وعاضدة حجة لا مجرد المرسل ولا المنضم إليه لضعف كل منهما على انفراده أي حيث لا يكون عاضدة حجة على انفراده ولا يلزم ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن ومن الشايع ضعفان يغلبان قويا انتهي.
قال شيخ افسلام في اللب وشرحه هذا أن لم يحتج بالعاضد وحده وإلا بأن كأن تحتج به كمسند صحيح فهما دليلان أن العاضد حينئذ دليل برأسه والمرسل لما اعتضد به صار دليلا أخر فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما انتهي.