صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح

AUTO قال الحافظ (1): فهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدني ممارسة، فإنه لو قال قائل: ليس فيهما حديث بهذه الصفة لم يكن فبعدا، نعم اشتراط رجلين إلي اخر السند مذهب ابن عليه، وهو مذهب مردود. انتهي واعلم كما يؤخذ مما تقرر أنه: أعلي مراتب الحديث الصحيح، مروي الصحيحين فمروي البخاري، فمسلم، فما شرطهما (2)، وإن لم يروياه والمراد به ما رواه رواتها أو مثلهم مع باقي شروط الصحيح الذى تقدمت في النظم

ج ١ · ص ٥٢

AUTO قال الحافظ (1): فهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدني ممارسة، فإنه لو قال قائل: ليس فيهما حديث بهذه الصفة لم يكن فبعدا، نعم اشتراط رجلين إلي اخر السند مذهب ابن عليه، وهو مذهب مردود. انتهي واعلم كما يؤخذ مما تقرر أنه: أعلي مراتب الحديث الصحيح، مروي الصحيحين فمروي البخاري، فمسلم، فما شرطهما (2)، وإن لم يروياه والمراد به ما رواه رواتها أو مثلهم مع باقي شروط الصحيح الذى تقدمت في النظم

كما قاله شيخ الإسلام، واختاره الولي العراقي من أقوال ثلاثة:

فما على شرط البخاري، فما على شرط مسلم، فما على شرط غيرهما من سائر الأئمة فهذه سبعة أقسام شاملة للمتواتر الذى هو أرفعها، وللمشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولما وصف بانه اصح السانيد ولغيرها مما 7/ ب أورد على الحصر فيها. (3)

ج ١ · ص ٥٣

مع أن المتواتر لا يضر خروجه ن إذا لا يشترط فيه عدالة الراوي، فليس هو من الصحيح الذى مر تعريفه. انتهي

الخامسة: أن جملة ما في صحيح البخاري من غير تكرير أربعة آلاف حديث والمكرر ثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين حديثا. قاله العراقي، وقال الحافظ ابن حجر (والذى) (1) تحرر لي أنها بالمكرر سوي المعلقات، والمتابعات والموقوفات والمقطوعات سبعة ألاف وثلاثة مائة وحديثان. ومن المتون المعلقة المرفوعة التى لم يوصلها في موضع أخر منه مائة وتسعون وخمسون فمجموع غير المكرر ألفان وسبع مائة وواحد وستون حديثا (2). انتهي قال العراقي: ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، وقد ذكر النووي أنها أربعة آلاف بإسقاط المكرر (3).

ولم يذكر عدتها بالمكرر، وهى على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه: قال: ورأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة (4) أنها اثنا عشر ألفا (5).

ج ١ · ص ٥٤

قال الزركشي (1) - بعد نقله ابن سلمه. وقال أبو حفص الميانجي: أنها ثمانية آلاف.

قال: ولعل هذا أقرب.

السادسة: ذهب ابن الصلاح (2) إلي أنه لا يمكن تصحيح ولا تحسين ولا تضعيف في الأعصار المتأخرة - حتى هو في عصره - حيث جنح لمنع الحكم بذلك، واقتصر فيها على ما نص عليه الأئمة فى تصانيفهم المعتمدة التى تؤمن لشهرتها (من) (3) التغيير والتحريف محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عاريا عن الضبط والاتقان.

قال: فإذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في احد الصحيحين ولا منصوصا 8 / ا

على صحته في شئ من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على الحكم بصحته، صوار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسة الأسناد التى خص بها هذه الأمة. وزادها

الله شرفا (4) وذهب النووي (5) إلي أن التصحيح ونحوه ممكن حيث قال:

ج ١ · ص ٥٥

" الأظهر عندي أن ذلك ممكن امن تمكن وقويت معرفته، لأن شروطه لا مختص بمعين: راو أو غيره، إذا المقصود معانيها في السند فغذا وجدت رتب عليها مقتضاها).

قال العراقي (1): وعلى هذا عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كأبي الحسن القطان (2)، والضياء المقدسي (3) والزكي عبد العظيم (4)، ومن بعدهم.

وإلي ما ذكر اشار الحافظ محمد بن الجزري في منظومته فقال: وهل لنا تصحيح ما لا صححوا نعم بشرطه وهذا الأرجح قال شارحها السخاوي ما نصه: وصنيع شيخنا يشعر بموافقته - يعنى ابن الصلاح - في الحكم فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف بذلك بما يقويه، أما إذا اعتضد فلا. وذلك أنه قال: أن الكتاب المشهور الغنى بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلي منا إلى مصنفه ك "سنن النسائى" مثلا لا

ج ١ · ص ٥٦

يحتاج فى صحة نسبته إلى النسائى

اعتبار رجال الإسناد إلي مصنفه.

قال: فإا روي حديثا ولم يعلله وجمع اسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة فما المانع من الحكم بصحته؟!

ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته الصحيح هذا لا ينازع فيه من له ذوق (1) في هذا الفن

قلت: والظاهر أن ابن الصلاح لا يخالف في هذا فإنه قال: الأمر إذن 8 / ب في معرفته الصحيح والحسن إلي الإعتماد على ما نص عليه ائمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.

ولذا قال الولي العراقي (في) (2) ديباجة شرحه لسنن أبي داود وهو قريب مما ذهب إليه شيخنا ما نصه: أن تعليل ابن الصلاح المنع الذى لم يتحصل منه على شئ لا ياتي فيما إذا وجدنا حديثا في مثل سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من التصانيف المعتمدة المشهورة التى يؤمن فيها لشهرتها من التغير والتحريف بإسناد لا غبار عليه كقتيبة عن مالك عن نافع عن الن عمر فاي مانع من الحكم بصحة هذا: فإن الإسناد من فوق واضح الأمر ومن اسفل لا يحتاج إليه على طريقته لشهرة ذلك التصنيف. انتهى

ج ١ · ص ٥٧

وحنيئذ قول شيخنا: أن الرد على ابن الصلاح بهذا أولي من الاحتجاج عليه بصنيع معاصرة، فإنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟

فيه نظر

وكذا القول بإطلاق الجواز. انتهي ما قال السخاوي.

وقال أيضا في محل أخر نقلا عن الولي العراقي: ولعل ابن الصلاح اختار جسم المادة لئلا يتطرق إليها بعض المتشبهين عن يزاحم في الوثوب على الكتب التى لا يهتدي للكشف منها:

وللحديث رجال يعرفونه به وللدواوين كتاب وحساب فالمحدث من كتب الأسانيد والعلل والتواريخ، فغذا كان ذلك فلا منكر له في ذلك. انتهي ملخصا.

وهذا من أبدع الجواب عن ابن الصلاح رحمه الله تعالي.