المسودة في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٣

ج ١ · ص ٢٥٣

اسحاق بن إبراهيم قلت له الضعفاء قال قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعفاء مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلى بن الجعد واسحاق بن أبى اسرائيل قال أبوعبد الله لا يعجبنى أن يحدث عن بعضهم مثل محمد بن معاوية قال ان يحيى بن يحيى كان نافرا منه

استدل القاضى فى مسألة الرواية على خطه بأن الاخبار أمرها مبنى على حسن الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج ألا ترى أنه لا يشترط فيها العدالة فى الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة والظاهر من حال السماع الموجود الصحة فجاز العمل عليه واحتج برجوع الصحابة رضى الله عنهم إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها فانه من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب قال شيخنا قلت هذا رجوع إلى خط غيره والعمدة فيه خبر الحامل واحتج برواية الضرير والسماع من وراء حجاب فانه سلمها فى الرواية من منعها فى الشهادة

مسألة يجوز رواية الحديث بالمعنى الذى لا لبس فيه لمن هو من أهل المعرفة نص عليه وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وهو مذهب الشافعى وحكى عن ابن سيرين وجماعة من السلف أنه يجب نقل اللفظ واختاره أبو بكر الرازى فيما حكاه عنه أبو سفيان السرخسى وعن الشافعية وجهان كالمذهبين وحكى الخطابى القول الثانى عن ابن عمر والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ومالك وابن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع قال وكان يذهب هذا المذهب أحمد بن يحيى ثعلب ويقول ما من لفظ من الالفاظ المتواطئة والمترادفة فى كلام العرب الا وبينها وبين صاحبتها فرق وان لطفت ودقت كقولك بلى ونعم وأقبل وتعال

ج ١ · ص ٢٥٤

قال القاضى والمستحب رواية الحديث بألفاظه فان نقله على المعنى وأبدل اللفظ بغيره بما يقوم مقامه من غير شبهة ولا لبس على سامعه جاز اذا كان عارفا بالمعنى كالحسن ونحوه مثل أن يقول بدل قوله صبوا على بوله ذنوبا من ماء أريقوا على بوله دلوا من ماء وقد نص أحمد على هذا فى رواية حرب والميمونى والفضل بن زياد وأبى الحارث ومهنا كل روى عنه تجويز الرواية على المعنى وقال مازال الحفاظ يحدثون على المعنى واستدل القاضي بأن المقصود حكمها دون لفظها فاذا أتى بمعناها جاز لأنه أتى بالمقصود وصار ذلك بمنزلة الشهادة على الإقرار لما كان القصد المعنى جاز الاخلال باللفظ فلو سمع اقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل اقراره إلى الحاكم بالعربية وكذلك المترجم بغير المعنى قال وأيضا لما جاز نقل الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر كذلك فى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنهم اتفقوا على منع الرواية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذبا فيه فرع ذكر القاضى فى لفظ النبوة والرسالة عن عمر بن بدر المغازلى أنه يجوز نقله عن أحمد وأجاب عن حديث البراء بن عازب فى ذكر المنام

( شيخنا ) فصل

اذا سمع من الراوى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أو ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أو ( عن رسول الله ) أو ( سمعت رسول الله ) جاز أ يبدل مكان الرسول النبي نص عليه فيما رواه عمر المغازلي وكذا مكان النبي رسول الله وقال صالح قلت لابى عبد الله يكون فى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله الانسان قال النبي صلى الله عليه وسم قال أرجو ألا يكون به بأس

ج ١ · ص ٢٥٥

مسألة اذا قرىء على المحدث فأقر به أو قرأ هو عليه قال قرىء على فلان أو قرأت على فلان ولا يجوز أن يقول سمعت ولا أملى على وجاز أن يقول القارىء والسامع حدثنى فلان وأخبرنى فلان فى احدى الروايتين نقلها اسحاق بن إبراهيم واختارها أبو بكر والقاضى وبها قالت الشافعية والحنفية ونصرها القاضى وهى معنى قول الخلال وذكر عبد العزيز بن على أنه قال قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء والاخرى أنه لا يجوز ذلك بل يقول قرأت على فلان أو قرىء عليه وأنا أسمع نقلها حنبل وبه قال قوم منهم يحيى بن معين وغيره ونقل عنه ابن منيع فيما يقرؤه على الناس ويقرأ عليه فقال اذا قرىء عليك فقل حدثنا واذا قرىء عليه فقل حدثنا فلان قراءة عليه قال القاضى فظاهره يقتضى جواز حدثنا فيما قرىء عليه بالشرط الذى ذكره وقال أبو داود سألت أحمد فقلت كأن أخبرنا أسهل من حدثنا فقال نعم حدثنا شديد وكذلك قوله فى رواية حرب حدثنا وأخبرنا واحد اذا كان سماعا من الشيخ وقال سلمة بن شبيب سمعت أحمد يقول غير مرة حدثنا وأخبرنا واحد

مسألة واذا قال الراوى ( أخبرنا فلان ) فهل يجوز للمستمع أن يقول اذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا فيه روايتان احداهما المنع نقلها حنبل والثانية الجواز اختارها الخلال وأخذها القاضى من قوله فى رواية عبد الجبار بن أحمد حدثنا وأخبرنا ( وأنبأنا ) واحد وقد نقل هذا عنه سلمة بن شبيب أيضا

مسألة واذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار قاله القاضى أبو يعلى وأبو الطيب قالا والاحوط أن يستنطقه الاقرار به وقيد هذه المسألة القاضى فى كتاب القولين بما اذا لم يقربا الشيخ لفظا فقال مسألة اذا قرىء عليه وهو ساكت يسمع ولم يقل له هو كما قرأت عليك فيقول نعم أو يقول له ابتداء أقرأ عليك فيقول اقرأ فاذا لم يقل له شيئا من هذا فهل

ج ١ · ص ٢٥٦

يجوز أن يقول حدثنى فلان أو أخبرني على روايتين أحداهما لا يجوز لانه ما حدثه ولا أخبره بل يسوغ له اذا كان ثقة أن يعمل بما قرأ عليه ويرويه فيقول قرأت على فلان فلم ينكره لان سكوته على ذلك رضا به وقد نص على هذا فى رواية حنبل وقيل له سأل ابن عون الحسن فقال أقرأ عليك فأقول حدثنا الحسن قال نعم قال حنبل سألت أحمد عن ذلك فقال لان ولكن يقول قرأت والرواية الثانية يجوز أن يقول حدثنى وأخبرني لا سكوته مع سماع القراءة عليه رضا بما قرأه وامضاء له فجاز أن يقول حدثنى وأخبرنى كما لو قال له اروه عنى ولانه لما حصل سكوته دلالة على جواز الرواية جاز أن يجعله فى جواز ذلك فى مسألتنا وقد نص على هذا فى رواية اسحاق بن إبراهيم وقد سأله وهو يقرأ عليه شيئا من الاحاديث أقول حدثنى أحمد فقال ان قال فما أرى به بأسا ولكن يقول قرأت عليه أحب إلى لمن يريد الصدق قال فقد نص على جوازه واختار أن يقول قرأت عليه ليحكى الحال فاذا قال له هو كما قرأت عليك فقال نعم فهل يقول أخبرنا وحدثنا أم يجوز أن يقول أخبرنا فقط على روايتين احداهما يجوز أن يقول أخبرنا ودحثنا لا فرق بينهما نص عليه فيما حدثنا به الخلال أن عبد الجبار بن أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أخبرنا وحدثنا واحد ونقل حنبل اذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثنا يقتفى لفظ الشيخ انما هو دين ولا يقول لاخبرنا حدثنا ولا لحدثنا أخبرنا على لفظ الشيخ قال أبو بكر الخلال قد سهل أبو عبد الله فى هذا المعنى على جواز رواية الحديث على المعنى قال والاول أشبه فان كان فى سماعه عن فلان فهل يجوز أن يقال قال فلان أم لا نقل الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني عن أحمد اذا كان عن فلان فى الكتاب قال فلا يغيره قال الخلال هذا وهم من الحسن بن محمد لان هذا عند أحمد شديد وقد ذكره فى كتاب العلل وانكاره على أهل المدينة

ج ١ · ص ٢٥٧

قال شيخنا قلت فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول أخبرني قولا واحدا وفى حدثني روايتان وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول أخبرنى وحدثنى على روايتين وعلى الاولى فى جوازهما جميعا روايتان فى المسألتين صرح بهما فى العدة فقال ولا فرق بين أن يقول هو كما قرأته عليك فيقر به وبين أن يقول أرويه عنك فيقول له أروه عنى وأنه على الخلاف الذى حكينا ولفظ أحمد الذى فى العدة هو الذى فى كتاب الروايتين وهو رواية اسحاق ورواية حنبل وانما هما لفظ حدثنى وأما لفظ أخبرنى فقد يؤخذ من قوله ولكن يقول قرأت ولم يقل تقول أخبرني وكذلك قوله فى رواية سلمة بن شبيب حدثنا وأخبرنا واحد قاله غير مرة فيقتضى استواءهما فى المنع والاذن ثم قال فى العدة اذا قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فظاهر أنه اقرار

قال شيخنا وهنا طريقة ثالثة أن يكون فى المسألة ثلاث روايات الثالثة الفرق بين أخبرنا وحدثنا فانه فى رواية أبى داود قد جعل التحديث أسهل من الاخبار وكذلك قوله حدثنا وأخبرنا واحد فيما كان سماعا من الشيخ يقتضى الفرق بينهما فيما لم يكن سماعا ويتلخص فى المسألتين مع اللفظين عدة أقوال جوازهما فيهما ومنعهما فيهما الثالث جواز الاخبار دون التحديث فيهما والرابع جوازهما فيما أقر به لفظا دون ما أقر به حالا الخامس جواز الاخبار فيما أقر به دون التحديث فيما لم يقر به

مسألة تجوز الرواية اذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع ويسمى العرض نص عليه فى غير موضع وبه قال الجمهور والحسن وشعبة وأهل المدينة مالك وغيره وكرهه طائفة منهم ابن عيينة

ج ١ · ص ٢٥٨

( شيخنا ) فصل

الكلام فى العرض على مراتب

احداها هل يجوز تجوز الرواية والعمل به أم لا فيه خلاف قديم عن بعض العراقيين ومذهب أهل الحجاز وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض الحكام والشاهد على المقر

الثانية أنه قد يكون بصيغة الاستفهام وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب وكلاهما جائز فى الشهادة والرواية

الثالثة أنه قد يتكلم بالجواب بالموافقة كقوله نعم وهو ظاهر وقد يقول أرويه عنك فيقول نعم فهذا اذن والاول خبر قال القاضى اذا ثبت فى أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر ثبت فى الآخر لان أحمد ما فرق بينهما

الرابعة السكوت قال القاضي فان قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر أنه اقرار لان سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وامضاء له فجاز أن يقول أخبرنى وحدثنى كما لو أقر به والاحوط أن يقول له هو كما قرأته أو قرىء عليك فاذا قال نعم حدث به عنه قال شيخنا قلت الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا ينعقد به النكاح فصح أن يقول حدثنى وأما على وجه لنا أنه كناية كقول الشافعى فقد يتوجه المنع من قول حدثنى وأخبرني

مسألة وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا نص عليه فى رواية حرب ونص على أن شيخه اذا قال أخبرنا فله أن يقول حدثنا اذا كان قد سمعه من شيخ الشيخ كعبد الرزاق فان أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر فقيل له ان عبد الرزاق كان لا يقول حدثنا فقال حدثنا وأخبرنا واحد اذا كان سماعا من الشيخ

ج ١ · ص ٢٥٩

مسألة تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة نص عليه وبه قال الزهرى ومعمر وشعيب بن أبى حمزة فى مناولة المعين والشافعية وهذا أصح عند من يريد الرواية به وذكره أصحابنا فى المعين والمطلق وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه أبوسفيان عنهما لا يجوز بحال وقال الاوزاعى فى العرض يقول قرأت وقرىء وفى المناولة يدين به ولا يحدث به وقال أبو بكر الرازي اذا قال له قد أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب وقد علما ما فيه جاز ويقول فى ذلك حدثنى وأخبرني كما لو كتب كتابا بحضرة شهود يرون ذلك ثم قال اشهدوا على بما فيه جاز التحمل وان لم يعلما ما فيه أو أجاز له كل ما يصح عنده من حديثه لم يصح ذلك وان كتب اليه بشىء فعلم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان جاز أن يقول أخبرنى ولايجوز أن يقول حدثنى قال أبو اليمان أجازنى أحمد ابن حنبل فقال كيف تحدث عن شعيب فقلت بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل فى كل أخبرنا والمنصوص عن أحمد انما هو فى مناولة ما عرفه المحدث وفى كتابه لا نفس الحديث قال المروذى قال أبوعبد الله اذا أعطيتك كتابى وقلت لك أروه عنى وهو من حديثى فما تبالى سمعته أو لم تسمعه فأعطانا المسند ولابى طالب مناولة وقال عبد الرحمن المتطبب لاحمد آخذ هذين الكتابين فقال ضعهما فعارض بهما حرفا حرفا فلما جاء دفعهما اليه فقال قد أجزت لك هذه وكتب اليه أبو مسهر وأبو توبة بأحاديث حدث بها وقال أبو بكر الصيرفى فيما اذا ناوله كتابا وقال حدثنى بجميع ما فى هذا الكتاب فلان فأروه عنى جاز له أن يرويه ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت فان قال أخبرنا اجازة جاز ذكره أبو الطيب

ج ١ · ص ٢٦٠

( شيخنا ) فصل

اذا روى بالاجازة جاز أن يقول أجاز لى أو حدثنى أو أخبرني اجازة ولا يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني مطلقا ذكره ابن عقيل

فصل

ويقول فى الاجازة حدثني أو أخبرني اجازة فان لم يقل اجازة لم يجز وجوزه قدم قال شيخنا قلت كان يفعله أبو نعيم الاصفهاني

( شيخنا ) فصل

فى رواية صالح قلت الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترى أن يروى ذلك عنه قال ارجو أن لا يضيق هذا قلت الكتاب قد طال على الانسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره به بعض أصحابه ما ترى فى ذلك قال ان كان يعلم أنه كما فى الكتاب فليس به بأس أبو داود سأل رجل أحمد بن حنبل فقال أجد فى كتابى جريج وأنا أعلم أنه عن ابن جريج فقال أصلحه وأروه على الصحه عبد الله بن أحمد كان أبى اذا تم الحديث وكان بجانبه من يبصر النحو يقول له كذا فيصلحه أو نحو هذا من الكلام

( شيخنا ) فصل

اذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرىء عليه فينبغى أن يكون ناظرا فى كتاب فيه ما يقرأه المحدث من حفظه أو من كتاب ليضبط ما قرأه المحدث نص عليه فى مواضع وان كان المحدث يقرأ فى كتاب فيجوز أن يرفع بصره واذا حدث

ج ١ · ص ٢٦١

من حفظه فهو أبعد من ضبطهم ( اذا لم يحفظوه ) ولم يكتبوه

( شيخنا ) فصل

يجوز أن يعارض الكتاب الذى سمعه بنسخة أخرى مع غيره نص عله وبه قال الجمهور وقالت طائفة لا يعارضه الا مع نفسه ينظر فى الاصل مرة وفى النسخة مرى أخرى

( شيخنا ) فصل فى سماع الصبى

قال عبد الله سألت أبى متى يجوز سماع الصبى فى الحديث قال اذا عقل وضبط قلت فانه بلغنى عن رجل فسميته أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة لان النبي صلى الله عليه وسم رد البراء وابن عمر واستصغرهما يوم بدر فأنكر قوله وقال بئس القول هذا يجوز سماعه اذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن عيينه ووكيع وذكر ايضا قوما وسألت أبى مرة ما يقول فى سماع الضرير قال اذا كان يحفظ الحديث فلا بأس واذا لم يكون يحفظ فلا وقال قد كان أبو معاوية الضرير اذا حدثنا بشيء يرى أنه لم يحفظه يقول فى كتابنا أو فى كتابى عن أبى اسحاق الشيباني ولا يقول حدثنا ولا سمعت قلت لابى والاصم قال هو كذلك بهذه المنزلة الا ما حفظ من المحدث يعنى والله أعلم أنه لا بد من سماعه ولا يكتفى بوجوده فى كتابه وزعم قوم أنه يجب أن يكون وقت التحمل بالغا

( شيخنا ) فصل

من المحدثين من لا يكون حجة لو انفرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره

ج ١ · ص ٢٦٢

قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن لهيعة فقال ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه الا للاعتبار والاستدلال قال أنا قد أكتب حديث الرجل على هذا المعنى كأنى أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة اذا انفرد قلت فإذا الرجل على هذا ليس حديثه بحجة فى شىء قال اذا أنفرد بالحديث فنعم ولكن اذا كان حديث عنه وعن غيره كان فى هذا تقوية وقا ل حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة الا أنى كنت كثيرا ما أكتب حديث الرجل لا أعرفه ويقوى بعضه بعضا وسأله المروذى عن جابر الجعفى فقال قد كنت لا أكتب حديثه ثم كتبته أعتبر به وقال له مهنا لم تكتب حديث ابن أبي مريم وهو ضعيف قال أعرفه وقال سمعته يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك قال له الرجل قد رميت بحديثه ما أدرى أين هو قال له أبو عبد الله ولم كيف لم تدعها حتى تنظر فيها وتعتبر بها

مسألة الاجازة المطلقة لكل أحد صحيحة كقوله أجزت وذلك لكل من أراده ونحوه ذكره القاضي وحكى عن أبى بكر عبد العزيز أنه وجدت عنده اجازة كذلك بخط أبى حفص البرمكى أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكى ولفظها على كتاب الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث اجازة الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج عنه لمن أراده

مسألة اذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به ولا يلزم المروى له اذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يسأله عنه وقال بعض الناس يلزمه وقد تقدم اذا حدثه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم والخلاف فيها

ج ١ · ص ٢٦٣

بين أبى الخطاب وشيخه

مسألة قال أحمد فى رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه واليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن بعض شيوخه أن اسم الصحابي انما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب سواء روى عنه الحديث أو لم يرو عنه أخذ عنه العلم أو لم يأخذ فاعتبر تطاول الصحبة فى العادة قال أبو الخطاب وقال أبو عثمان عمرو بن بحر إنما يسمى بذلك من طالت صحبته له واختلاطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن الباقلاني وصاحبه الصحابي عندنا اسم واقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه واختص به لا على من كان فى عهده وأن لقيه مرات كثيرة هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها

فصل

والذى عليه سلف الامة وجمهور الخلف أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم

مسألة اذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك وثبتت صحبته عندنا وحكى أبو سفيان السرخسى عن بعض شيوخه أنه لا يثبت بقول لواحد وانما يثبت بما يوجب العلم ضرورة أو اكتسابا ولو أخبر عن نفسه بأنه صحابى قبل باتفاق منا ومن هذا القائل قاله القاضى

مسألة فان أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا وحكى عن بعض الناس أنه لا يقبل وانما قبل خبر غيره بذلك لعدم التهمة

مسألة الرواية على النفي كقول الصحابي ما فعل رسول الله صلى الله

ج ١ · ص ٢٦٤

عليه وسلم كذا ولا صنع كذا هل يقبل قال قوم يقبل قال ابن برهان وقال قوم وهم أصحاب أبى حنيفة لا يقبل كما لا تقبل الشهادة على النفى واختار ابن برهان تفصيلا

مسألة اذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا فى كذا أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل به نص عليه وهو قول عامة أهل العلم وحكى القاضى أبوالحسن الخرزى أن مذهب داود لا يثبت بذلك ولا يعمل به وحكى عن ابن بيان القصار خلاف هذا وكان على مذهب داود وأنكر ذلك وقال يجوز الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو قال قائل أرخص أو رخص فى كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اذا قيل أمرنا ونهينا لكن هذا فى المسألة بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعى سمعت ذلك منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى عن داود وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود وترجمها بما اذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج فى أثنائها بأنه اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على التحريم فكذلك يحمل أمرنا على الوجوب وهذا يدل على مساعدتهم فى النهى واستدل ابن عقيل بأنهم لما رووا أنه رجم ماعزا لما زنى وقطع سارق رداء صفوان وسها فسجد كان ذلك كقوله رجمت ماعزا لما زنى وسجدت حين سهوت

مسألة اذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحننفية منهم أبو عبد الله البصرى وقال أبو بكر الرازى والكرخي والصيرفي لا يقتضى ذلك واختاره الجوينى

ج ١ · ص ٢٦٥

قال القاضى اذا قال الصحابى من السنة كذا كقول علي من السنة أن لايقتل حر بعبد اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا قال التابعى من السنة كذا كان منزلة المرسل فيكون حجة على الصحيح من الروايتين كما قال سعيد بن المسيب من السنة اذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم وكذا اذا قال الصحابى أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فانه يرجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وكذلك اذا قال رخص لنا فى كذا وقد نقل أبو النضر العجلى عن أحمد فى جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلث فاذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجال قال وهو قول زيد بن ثابت وقول علي كله على النصف قيل له كيف لم تذهب إلى قول علي قال لان هذا يعنى قول زيد ليس بقياس قال قال سعيد بن المسيب هو السنة

قال القاضى وهذا يقتصى أن قول التابعى من السنة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه قدم قول زيد على قول علي لانه وافق قول سعيد انما هى السنة وبين أنه ليس بقياس قال وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي ذكره فى مسائل البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع فقال بعد هذا صار هذا الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة ويدخل فى المسند حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة قال شيخنا رضى الله عنه قلت ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد فى الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا

مسألة فان قال التابعى ذلك فكذلك الا أنه يكون بمنزلة المرسل وقد أومأ أحمد إلى ذلك والد شيخنا قال المقدسي وقول التابعى والصحابي فى ذلك سواء الا أن

ج ١ · ص ٢٦٦

الاحتمال فى قول الصحابى أظهر وذكر قول التابعى فى هذه وفى التى بعدها قال أبو الخطاب فى ذلك وجهان بناء على المرسل

قال شيخنا رضى الله عنه الخلاف فى أمرنا ونهينا انما يتوجه عند الاطلاق وأا عند الاقتران بأن الامر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زمنه فلا يتوجه كقول أنس فى الاذان أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة فى السياق المعروف وكقول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقول زيد بن أرقم كان الرجل منا يحدث أخاه وهو فى الصلاة حتى نزل قوله ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم وقول أنس فى الصف بين السوارى كنا نطرد عن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ذكر الغزالى وأبو محمد قوله وقت لنا

مسألة فان قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا فى كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا وبهذا قال أكثر الحنفية والشافعية خلافا للرازى والصيرفى والكرخي وكذلك الجوينى فى أمرنا ونهينا ولم يذكر رخص لنا وقال ابن الباقلاني وصاحبه فى أمرنا ونهينا وأهل لنا وحرم علينا وكانوا يفعلون كذا ليس بحجة عنده واختار أبوالطيب الاول وقال هو الظاهر من المذهب ولم يذكر في رخص لنا خلافا بل جعلها أصلا واحتج بها فى المسألتين وكذلك ابن عقيل مثله قال ابن عقيل اذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو من السنة كذا أونهينا عن كذا فهو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وسنته وان قال التابعى ذلك فهو كالمرسل

ج ١ · ص ٢٦٧

فهو حجة في احدى الروايتين عن أحمد واختلف أصحاب أبى حنيفة فحكى أبوسفيان عن أبى بكر الرازى أنه لا يرحج إلى أمره ونهيه وسنته فلا يحتج به وحكى غيره من أصحابه مثل قولنا وقول أكثر الشافعية خلافا للصيرفي

مسألة اذا قال الصحابى أو التابعى كانوا يفعلون كذا حمل ذلك على فعل الجماعة التى هى الامة دون الواحد منهم ذكره أصحابنا القاضي وأبو الخطاب جعلوه اجماعا وهو قول الحنيفة وقال قوم من أصحاب الشافعة لا يحمل على ذلك ولا يكون حجة وانما ذكره أبو محمد عن ابى الخطاب فى قول الصاحب ولم يذكر التابع وهو وجه ثان فان التابع قد يعنى من أدركه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله وقد احتج أحمد بقول ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان لكن يقال احتجاجه به لما فيه من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لكون قول الصحابه حجة

مسألة اذا قال الصحابى كنا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا فان كان من الامور الظاهرة التى مثلها يشيع ويذيع ولا يخفى مثلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة مقبولة والا فلا وهذا قول الشافعى وقالت الحنفية ليس بحجة اذا لم ينقل بأن النبي صلى الله عليه سلم بلغه ذلك فأقر عليه وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلقا وكذلك أبو محمد ولم يفصلا قال أبو الطيب وهو ظاهر مذهب الشافعى وذكر له كلاما يدل عليه وذكره أبوالخطاب عن الشافعى وعن عبد الجبار وأبى عبد الله البصرى وحكاه فى المسألتين جميعا فى كل الصور

قال والد شيخنا وذكر القاضي فى الكفاية فى ذلك احتمالين ولم يفصل أحدهما يحمل على أنه كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره والثاني

ج ١ · ص ٢٦٨

لا يجب حمله على أن ذلك علم به النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه

( شيخنا ) فصل

قول الصحابى كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به من وجهين من جهة أن فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاول كقول أبى سعيد كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد ولم أر الاصوليين تعرضوا له وأما الثاثي فيحتاج إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاقوال الثلاثة أحدها قول أبى الخطاب وأبى محمد أنه حجة مطلقا لان ذكره ذلك فى معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا والثاني ليس بحجة كالوجه الذى ذكره القاضي وهو قول الحنفية وأما اذا كانت العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلاغ وأصل هذا أن الاصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله وتركه القول وتركه العمل وان كانت قد جرت عادة عامة الاصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله الا قوله الذى هو كتابه ومن جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقولون بما يقول أصحابنا قوله وفعله واقراره وقد يقولون وامساكه وهذا أجود فان اقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن التحريم وأما الامساك فانه يعم ترك الامر أيضا الذى يفيد العفو عن الايجاب كترك الامر بصدقة خضروات المدينة فان ترك الامر مع الحاجة إلى البيان يدل عل عدم الايجاب كترك النهى وأما ترك الفعل فانه يدل على عدم الاستحباب وعدم الايجاب كثيرا فان ترك الفعل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا كترك النهى مع الحاجة إلى البيان وأما فعل الله كعذابه للمنذرين فانه دليل على تحريم ما فعلوه وجوب ما أمروا به وكمااستدل أصحابنا وغيرهم من السلف

ج ١ · ص ٢٦٩

بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط على رجمهم وأما ترك القول فكما يستدل بعدم أمره على عدم الايجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل وكما استدل أبو سعيد بعد النهى عن الفعل على عدم تحريمه وأما ترك الفعل فكانجائه للمؤمنين دون المنذرين

( شيخنا ) فصل

قول الصاحب نزلت هذه الآية فى كذا هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد طريقة البخارى فى صحيحة تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد فى المسند لم يذكر مثل هذا

مسألة اذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه قبلت نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعى وقال جماعة من أهل الحديث لا تقبل وعن المالكية وجهان وعن أحمد قول كقولهم فيما اذا خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد مطلقا اذا تركها الجمهور وكذل حكى ابن برهان هذا المذهب الثاني عن أبى حنيفة وحكاه الجوينى عن أبى حنيفة ولفظ ترجمته اذا روى طائفة من الاثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها

قال شيخنا قلت لعل مأخذه أن الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده والتقييد نسخ عنده وذكر أبو الخطاب قبولها اذا تعدد المجلس وان اتحد وكان الذى ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وان كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت قلت ان كان راوي الزيادة واحدا وراوى النقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما فى الحفظ والضبط والقاضى ذكر قبول الزيادة وان اتحد المجلس وكان الزائد

ج ١ · ص ٢٧٠

واحدا على الجماعة قبلت وان استويا فى ذلك فذكر شيخنا روايتين وأنكر أبو الخطاب رواية الرد وقال انما قال ذلك أحمد فيما اذا خالف الواحد الجماعة قال وقال أبو الحسين البصري ان غيرت الزيادة اعراب الكلام ومعناه تعارضنا مثل أن يروى أحدهما فى صدقة الفطر صاع من بر ويروى الآخر نصف صاع من بر وان غيرت المعنى دون العراب كقول الآخر صاع من بر بين اثنين قبلت الزيادة

قال شيخنا قال القاضى اذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه مثل أن ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وانفرد أحدهم بقوله دخل وصلى تثبت تلك الزيادة بقوله كالمنفرد بحديث عنهم وهكذا لو أرسلوه كلهم ورفعه واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مسندا بروايته وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابى ورفعه واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا المرفوع ولم يرد قال وقد نص أحمد على الاخذ بالزائد فى مواضع فقال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن مسألة فى فوات الحج فقال فيها روايتان احداهما فيها زيادة دم قال أبو عبد الله والزائدة أولى أن يؤخذ به قال وهذا مذهبنا فى الاحايث اذا كانت الزيادة فى أحدهما أخذنا بالزيادة وهذا النص يدخل فى الاخبار وفى المطلق والمقيد قال ونقل الميموني عنه أنه قال نقل أن الني صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصل ونقل أنه صلى فهذا يشهد أنه صلى وابن عمر يقول لم يقنت فى الفجر وغيره يقول قنت فهذه شهادة عليه بأنه قد قنت وحديث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب وقوم يقولون قد خضب فالذى شهد على الشيء فهو أوكد وذهب جماعة إلى أن ما انفرد به الواحد كان مردودا وقد روى عن أحمد نحو هذا فى رواية الاثرم وابراهيم بن الحارث والمروذى اذا تبايعا فخير احدهما صاحبه بعد البيع هل يجب البيع فقال هكذا فى حديث عبد الله بن عمر قيل له تذهب اليه

ج ١ · ص ٢٧١

قال لا أنا أذهب إلى الاحاديث النافية الخيار لهما ما لم يتفرقا ليس فيها شىء من هذا قال القاضى فقد صرح فى رواية ابن عمر بزيادتها لان الجماعة ما نقلوها وانما تفرد بها ابن عمر وقد قال فى رواية أبى غالب كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ قيل له هوعند الناس ليس بذاك قال لان فى حديثه زيادة على حديث الناس لا يكاد يوجد له حديث الا فيه زيادة

قال شيخنا قلت أخرج منه تركه للزيادة في حديث عائشة والملك لا شريك لك قال لان الناس خالفوه قال المروذى قرىء على أبى عبدالله حديث عائشة كانت تلبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال أبو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لان الناس خالفوه

( شيخنا ) فصل

هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرها وذلك أن الكلام فى ثبوتها أو ردها غير اتباعها عملا فانه قد يروى حديثان منفصلان فى قصة وفى أحدهما زيادة فهنا لا ريب فى قبولها اذا رواها ثقة كما لو روى حديثا مفردا متضمنا حكما آخر لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الاخرى أو تخصيصها فتبقى من باب الخطأ بين المطلق والمقيد وهنا قد خالفت اطلاق الرواية الاخرى كما فى حديث ابن عمر فى البيعين فكلام أحمد فى رواية ابن القاسم اشارة إلى هذا القسم وكذلك فى حديث ابن عمر لكن اذا كان راوى المطلق عددا وراوى المقيد واحدا وهو تقييد يرفع موجب ذلك الخبر صار كالنسخ عنده وتعارضا فلا يرفع الاقوى الاضعف ولهذا يتوقف فى النسخ بمثل هذه الرواية عنه فى التفريق وكنسخ القيام للجنازة ونحو ذلك فان نسخ خبر العدل بالواحد يتوقف فيه

ج ١ · ص ٢٧٢

وأما الخبر الواحد فاما أن ترد احدى الروايتين عن المنشىء للكلام أو عن المخبر به فأما الاول فهي المسألة المذكوره هنا وهى زيادة أحد الصاحبين مالم يروه الآخر وهى ترجع إلى القسم الاول ان تعدد المجلس وأما ان اتحد ولم يعلم واحد منهما فهى هى وأما ان كانت الزيادة عن المخبر فهنا الزيادة فى حديث واحد قطعا لان تعدد مجالس الاخبار لا يوجب تعدد المخبر عنه لكن قد يرويه المحدث بكماله وقد يختصره فسبب قبول الزيادة اما تعدد المتكلم واما حفظ الزائد دون غيره واما أن يكون تركهم لروايتها لا لعدم علمهم بها بل للاختصار وترك روايتها يبتنى على جواز نقل بعض الحديث دون بعض ان كان الترك موهما ولهذا قرنوا احدى المسألتين بالاخرى وأيضا فزيادة بعض الرواة بعض الحديث يستمد من قاعدة وهى أن التفرد بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح أخرى فاذا كان المقتضى للاشتراك قائما ولم يقع قدح والا فلا ومنه رواية ما تعم به البلوى وغير ذلك وذلك لانها اذا كانت ثابتة فالمحدث اما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها واذا ذكرها فاما أنهم لم يسمعوها أو سمعوها وما حفظوها أو حفظوها وما حدثوا بها ليس هنا سبب رابع فان كان المقتضى لذكرها وسمعها وحفظها والتحديث بها موجودا صارت مثل المثبت والنافي سواء وأما الاختلاف فى الاسناد والارسال والرفع والوقف ففيه تفصيل أيضا وكلام أحمد وغيره فى هذه الابواب مبنى على التفصيل وأهل الحديث أعلم من غيرهم

( شيخنا ) فصل

ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد بحديث فأورد عليه ترك أحمد لزيادة ابن أبى عروبة الاستسعاء قال فى رواية الميموني حديث أبى هريرة فى الاستسعاء يرويه ابن أبى عروبة وأما شعبة وهمام وهشام الدستوائى فلم يذكروه فلا أذهب إلى الاستسعاء فقال القاضى هذا باب آخر وهو أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته

ج ١ · ص ٢٧٣

الجماعة فيقدم ما كثرت روايته على ما قلت وكذلك فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر نصف صاع من بر وروى صاع من بر فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيقدم أحدهما بكثرة الرواة

( شيخنا ) فصل

ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن الزيادة فى الشهادة مقبولة جعله محل وفاق وقاس عليه فلو شهد ألف على اقراره بألف وشهد شاهدان على اقراره بألفين تثبت الزيادة بقولهما وان كانا قد انفرد عن الجماعة وذكر أن المقومين اذا اختلفوا فى القيمة تعارضت شهاداتهم فى الزيادة فلم تقبل جعله محل وفاق لان أحدهم ينفيها والزيادة فى الخبر لا ينفيها الآخر

مسألة يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض اذا لم يتعلق بعضه بعض نص عليه فى مواضع وفعله فى مواضع ومنع من ذلك جماعة ممن أوجب نقل الحديث باللفظ دون المعنى

مسألة فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان فى أوله ويوهم منه شيئا يزول بذكر الزيادة لم يجز حذفها مثل ما ذكره الشافعى فقال نقل بعض النقلة عن ابن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجى بها فرمى الروثة وقال انها ركس وروى بعض الرواة انه رمى الروثه ثم قال ابغ لنا حجرا ثالثا والسكوت عن ذكر الثالث ليس يخل بذكرى رمى الروثة وبيان أنها ركس ولكن يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين قال الشافعى فلا يجوز الاقتصار فى مثل هذا على بعض الحديث وتحمل رواية المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة وقال الجوينى ان قصد الراوى بذلك اثبات منع استعمال الروثة ونقل ما يدل على ذلك من رمى الرسول الروثة وحكمه بأنها ركس فهو سائغ غير بعيد وان لم يعلق روايته بذلك بل افتتحها غير معلقة بغرض معين

ج ١ · ص ٢٧٤

لم يسغ الاقتصار على ذلك لانه يوهم جواز الاكتفاء بحجرين

مسألة اذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا لم يعرف بصحبته ولم تشتهر الرواية عنه واجتمع أصحاب الشيخ المعرفون على جهالته بينهم وأنه ليس منهم هل بمنع ذلك قبول خبره قالت الشافعية يمنع وقالت الحنفية لا يمنع ونصره ابن برهان والاول ظاهر كلام أحمد فى مواضع وأكثر المحدثين والثاني يدل عليه كلام أحمد فى اعتذاره لجابر الجعفي فى قصة هشام ابن عروة مع زوجته

مسأئل الترجيح

مسألة يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة نص عليه وبه قال مالك فيما ذكره ابن برهان والشافعى ذكره أبو الطيب والشافعية والجرجانيو أبو سفيان السرخسى الحنفيان وحكى أبو سفيان عن الكرخي أنه لا يجح بذلك وقال الجوينى ان صرحوا بنفى ما نقله الواحد عند امكان اطلاعهم على نفيه فهذا يعارض قول المثبت وذكر القاضى تقديم رواية الاتقن الاعلم بما يقتضى أنها محل وفاق

مسألة فان كان الاقل أوثق من الاكثرين مع اشتراكهما فى أصل العدالة فالاوثق أولى قاله ابن برهان وهو قياس مذهبنا قال ومن الناس من قال يقدم الاكثر رواة وهو فاسد

( شيخنا ) فصل

لا يجوز أن يوجد فى الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليست مع أحدهما ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر الخلال وهذا قول القاضى

مسألة ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا لما رواه وذلك مثل رواية أبى رافع في حديث ميمونة يقدم على رواية ابن عباس

ج ١ · ص ٢٧٥

مسألة والد شيخنا اذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة كحديث ميمونة وخالف الجرجانى الحنفى فى ذلك فانه قال قد يكون غير الملابس أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسألة ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قاله القاضى وابن عقيل ومثله برواية ابن عمر فى افراد الحج وكذا أبوالخطاب

مسألة والد شيخنا فان كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة ومن الناس من قال ما اتفقا فيه متساويان فيما اتفقا فيه هذ نقل ابن عقيل والقاضي ذكرها بعبارة أخرى وقال اسماعيل الرواية المتسقة الخالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على المختلفة المضطربة

( والد شيخنا ) فصل

ذكر ابن عقيل الترجيح فى المتن من وجوه عديدة

مسألة والد شيخنا فان كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة فذكر ابن عقيل احتمالين أحدهما أن غير المختلف مرجح والثاني أنهما سواء وذكر اسماعيل أن المتن الوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى يقدم على المتحد لفظا قال وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل على الاتفاق

مسألة والد شيخنا فان اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله كان مرجحا على مال يقترن به تفسيره ذكره ابن عقيل ومثله بحديث الخيار وحديث الغيم

( والد شيخنا ) فصل

ومما يرجح به فى الاسناد أن يكون أحد الراويين كبيرا والآخر صغيرا فتقدم رواية الكبير ذكره ابن عقيل فى أوائل السفر الثاني من الاصل

ج ١ · ص ٢٧٦

( والد شيخنا ) فصل

وهل تقدم رواية ثأكابر الصحابه على غير الاكابر ذكر فيه الفخر اسماعيل فى جدله روايتين فان قلنا بالترجيح قدمت رواية الخلفاء الاربعة على غيرهم وأعنى بالاكابر رؤساء الصحابة لا الاكابر بالسن

فصل

ويقدم أحد الروايين بكونه أعلم ذكره ابن عقيل والقاضى فى الكفاية وغيرهما وقالت الحنفية فيما ذكره البستى تقدم رواية الفقيه على غير الفقيه

( والد شيخنا ) فصل

ويقدم أحدهما بكونه أضبط

( والد شيخنا ) فصل

ويقدم أحد الراويين لكونه أكثر صحبة للمروى عنه ذكر ابن عقيل فى أوائل الثاني من الاصل وأبو الخطاب

( والد شيخنا ) فصل

قال القاضى وابن عقيل ان كان أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته ( والد شيخنا ) فصل ويقدم أحد الراويين بكونه أورع وأشد احتياطا فى الحديث ذكره أبو الوفاء وأبو الخطاب والمقدسي

( والد شيخنا ) فصل

ويقدم أحد الراويين بكونه من رواة أهل الحرمين ذكره ابن عقيل وهذا انما أراد به والله أعلم من كانت مدة مقامه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٧٧

بالموضع الذى كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء انتقل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الحرمين أولا

( والد شيخنا ) فصل

ولا أثر للترجيح بالذكورية والحرية خلافا لبعضهم في قولهم يرجح بالحرية والذكورية وهذا ليس بشىء

( شيخنا ) فصل

يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على من أضطرب لفظه قاله القاضى

شيخنا مسألة يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى

( شيخنا ) مسألة لا ترجيح فى المذاهب الخالية عن دليل وحكى عبد الجبار بن أحمد عن أصحابه جواز ذلك

مسألة فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر فنفاه القاضى وفرق بين ما يوجب صحة الشىء وبيانه فإنه يقوى بكثرة ووجوه الاثبات ككثرة الرواة فى الخبر وكثرة الاشتباه فى القياس وبين ما يوجب فساد الشىء فانه لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة كما لو كان الراوى مغفلا فان ذلك يمنع قبول خبره ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه

قال شيخنا رضى الله عنه قلت هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهرا ومسألته من القسم الثاني

مسألة تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب كتقديم رواية القاسم وعروة عن عائشة على رواية الاسود وغيره وأما الرواية سماعا فهل تقدم على الرواية عن كتاب قال الجرجاني الحنفى تقدم وهو أقوى عندى

ج ١ · ص ٢٧٨

واختار ابن عقيل وقال القاضى هما سواء قال ابن عقيل هو ظاهر كلام أحمد واحتج بأن أحمد عارض أخبار الدباغ بخبر ابن عكيم وهو عن كتاب وليس الامر كما قال بل أحمد عمل بحديث ابن عكيم لما فيه من التاريخ والتنبيه على النسخ فزالت بذلك المعارضة والكلام فيما اذا تحققت

مسألة المسند أولى من المرسل فى قول امامنا وأصحابه وقال الجرجاني الحنفى المرسل أولى لان من أرسله قد قطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم به والمسند جعل العهدة على غيره وقد قال أحمد فى رواية الميموني ربما كان المرسل أقوى اسنادا وقد يكون الاسناد متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى اسنادا منه قال المصنف قلت وهذا لا يمنع التقديم لكونه مسندا على كونه مرسلا وانما يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان آخر يكون الحكم له وسواء فى ذلك مرسل الصحابة وغيرهم لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وان كان عدلا ذكره ابن المنى

مسألة ( شيخنا ) اذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين فالذى عن الصحابة أولى من المرسل نصل عليه ولفظه قال اسحاق بن ابراهيمقلت لابي عبد الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله عن الصحابة أعجب إلى

مسألة ( والد شيخنا ) فان كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى

مسألة الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير ذكره اسماعيل

ج ١ · ص ٢٧٩

مسألة ( شيخنا ) في تقديم رواية المثبت على النافي نص عليه أحمد قال اسماعيل اذا كان النفى مستندا إلى علم بالعدم بأن كانت جهات الاثبات معلومة لا إلى عدم علم بأن النفى والاثبات فى جهة هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح

مسألة اذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معنى عقلى قدم على ما خلا عن ذلك ذكره اسماعيل

مسألة رواية من تقدم اسلامه ومن تأخر سواء قاله القاضى وغيره وقال بعض الشافعية تقدم رواية المتأخر اسلامه قال شيخنا ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا لينظر فى أوائل الثاني بالاصل له وقال أبو الخطاب تقدم رواية من قد تقدمت هجرته وكثرت صحبته وكذا قال ابن عقيل تقدم من كثرت صحبته وقد تقدم وقال اسماعيل لا تقدم رواية من تقدم اسلامه على من تأخر اسلامه

( والد شيخنا ) فصل

وتقدم رواية أحد الراويين بكونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

مسألة اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ومثاله أن يبيح خنزير الماء لقوله هو الحل ميتته فتعارض بقوله ( أو لحم خنزير ) فظاهر كلام أحمد تقديم ظاهر السنة لانها تفسير للقرآن كذا قال القاضى قال ويحتمل أن يقدم لفظ القرآن لانه مقطوع بسنده وللشافعية وجهان ذكرهما أبو الطيب

مسألة فان تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن ومع الآخر خبر آخر قدم الخبران نص عليه قال فى رواية محمد بن أشرس وسئل عن الحديث اذا

ج ١ · ص ٢٨٠

كان صحيح الاسناد ومعه ظاهر القرآن وجاء حديثان صحيحان خلافه أيهما أحب اليك فقال الحديثان أحب إلى اذا صحا قال القاضى وهذا مبنى على التى قبلها واذا قلنا يقدم لفظ القرآن هناك فكذلك الخبر الذى هو معه ظاهر القرآن ههنا والقاضى فرضها فيما اذا عضد لفظ أحد الخبرين خبر آخر فلذلك ردها والنص المذكور فى خبرين مطلقين والظاهر أنهما الصريحان وذكر اسماعيل فيما اذا اعتضد أحدهما بالقرآن والآخر بالسنة فأيهما يقدم على روايتين

مسألة يرجح الحاظر على المبيح عندنا نص عليه وبه قال الكرخي والرازى من الحنفية وابن برهان من الشافعية وقال عيسى بن أبان وأبو هاشم لا يرجح بذلك وعن الشافعية كالمذهبين وذكر يوسف بن الجوزى هل يقدم أحد النصين على الآخر بموافقة دليل الحظر أو موافقة دليل الاباحة بذلك على ثلاثة أوجه

مسألة فان كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه لم يرجح المسقط عند اصحابنا وبعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد وقال بعض الشافعية يرجح لانه شبهة ذكر الوجهين لهم أبوالطيب والقاضى وغيره وذكر فى ذلك أبو الخطاب احتمالا مثله بالسقوط ومال اليه وحكى الحلواني عن شيخه الشريف أن المسقط للحد أولى ونصره الحلواني وقال القاضى فى الكفاية المثبت أولى وبعد قول من قال المسقط أولى

مسألة العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه وبه قالت الشافعية وقالت الحنفية العام المتفق عليه أولى وقد سبق شىء من ذلك فى ضمن مسألة العام والخاص

( والد شيخنا ) فصل

فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح على غيره مما دخله التخصيص

ج ١ · ص ٢٨١

( والد شيخنا ) فصل

فان كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره

مسألة ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة وقالت الشافعية فيما ذكره القاضى يرجح بعمل أهل المدينة وكذلك ذكره ابن برهان وأبو الطيب واختاره أبوالخطاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم مات بينهم فالظاهر أنه الناسخ لان المسألة فى عمل القرون المثنى عليهم وهذا ظاهر كلام أحمد فانه قال فى رواية ابن القاسم اذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون ذكره القاضى فى تعليقه فى مسألة المعتقة تحت حر وكذلك كلامه فى ترجيح النهى عن نكاح المحرم بعمل أهل المدينة ومثل ذلك أكثر من أن يحصى فى كلامه وكذلك تفضيله لعلماء المدينة على الكوفيين ودلالته فى الفتوى إلى خلق المدنيين وقوله انهم أعلم بالسنة وانه لا يرد عليهم بخلاف العراقيين ومثل هذا كثر وقد ذكر الخلال فى العلم منه طرفا وقالت الحنفية فيما ذكره الجرجاني يرجح بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع لان أمراء بنى مروان غلبوا على المدينة والكوفة وكان فيهم تغيير لشيء من الشريعة وكذلك اختار أبو الخطاب

فصل

واذا كان أحدهما يوافق النفى الاصلى والآخر ناقل عنه قدم دفعا لاحتمال النسخ مرتين ذكره أبو الخطاب وهو قول عبد الجبار بن أحمد وقيل هما سواء وهو قول القاضي فى الكافية وأبى الحسين البصري قال ابن الجوزى واذا كان النص موافقا للنفى الاصلي فهل يستحق الترجيح بذلك فيه وجهان وكذا الخلاف فى العلتين

ج ١ · ص ٢٨٢

مسألة فان كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق فقال أبو الخطاب قال عبد الجبار بن أحمد هما سيان قال وقال غيره يقدم خبر الحرية لانه لا يعترضها من الاسباب المسقطة ما يعترض الرق ولا يثبت اذا ثبت كما يبطل الرق اذا ثبت فتأكدت فقدمت

مسألة يرجح أ د الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء الراشدين الاربعة عند أصحابنا وذكر الفخر اسماعيل فى ذلك روايتين ثم انى رأيت عن أحمد ما يدل على أنه لا يرجح أحد الخبرين بعمل الخلفاء ونص أحمد على الاول بروايات صريحة وفسرهن بعده بأبى بكر وعمر قال أيوب السخياني اذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فى ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فانه الحق وهو السنة

كتاب الاجماع

مسألة الاجماع متصور وهو حجة قاطعة

مسألة ولا يجوز أن تجمع الامة على الخطأ نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن إبراهيم النظام وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين 4 أنه ليس بحجة وأنه يجوز اجتماع الكل على الخطأ وقالت الرافضة ليس الاجماع بحجة وانما قول الامام وحده حجة والمشهور عن النظام انكار تصوره والاول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب وأول من استدل بالآية الشافعى رضى الله عنه

قال القاضى الاجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير اليها وتحرم مخالفته ولا يجوز أن تجمع الامة على الخطأ وقد نص أحمد على هذا فى رواية عبد الله وأبى الحارث فى الصحابة اذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت ان أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم هذا قول خبيث قول أهل البدع

ج ١ · ص ٢٨٣

لا ينبغي لاحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا

قال شيخنا رضى الله عنه قلت قال فى رواية عبد الله الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف على ما أجمعوا عليه إلى آخره وهى مكتوبه فى مسألة انقراض العصر قال وقد أطلق القول فى رواية عبد الله فقال من أدعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا وهذه دعوى بشر المريسى والاصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا اذا لم يبلغه وكذلك نقل المروذى عنه أنه قال كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا اذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال انى لم أعلم مخالفا كان ذلك ونقل أبو طالب عنه أنه قال هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله اجماع الناس وكذلك نقل أبو الحارث لا ينبغي لاحد أن يدعى الاجماع لعل لناس اختلفوا

قال القاضى فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الاجماع وليس هذا على ظاهره وانما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف لانه قد أطلق القول بصحة الاجماع فى رواية عبد الله وأبى الحارث وادعى الاجماع فى رواية الحسن ابن ثواب فقال أذهب فى التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فقيل له إلى أى شيء تذهب فقال بالاجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس

قال شيخنا قلت الذى أنكره أحمد دعوى اجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد فى كلامه احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه فى اجماع كل عصر انما هو فى التابعين ثم هذا منه

ج ١ · ص ٢٨٤

نهى عن دعوى الاجماع العام النطقى وهو كالاجماع السكوتى أو اجماع الجمهور من غير علم بالمخالف فانه قال فى القراءة خلف الامام ادعى الاجماع فى نزول الآية وفى عدم الوجوب فى صلاة الجهر وانما فقهاء المتكلمين كالمريسي والاصم يدعون الاجماع ولا يعرفون الا قول أبى حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادعى الاجماع فى مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد ابن الحسن والشافعى وأبي عبيد فى مسائل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والاجماع فى كلام عمر بن الخطاب وعبد الل بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما اقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون وفى لفظ بما قضى به الصالحون وفى لفظ بما أجمع عليه الناس لكن يقتضى تأخير هذا عن الاصلين وما ذاك الا لان هؤلاء لا يخلفون الاصلين

( شيخنا ) فصل

دلالة كون الاجماع حجة هو الشرع وقيل العقل أيضا نثبته حجة اما بالسمع واما بالعقل والسمع اما بالكتاب واما بالسنة وتثبت السنة بالتواتر المعنوي وبأن العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يثبت ومن معارضة القواطع ماليس بقاطع والعقل أما العادة الطبيعية واما دين السلف الشرعى المانع من القطع بما ليس بحق

مسألة الاجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب هل هو حجة يحرم خلافها على قولين

مسألة اجماع أهل كل عصر حجة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر اجماع التابعين ومن بعدهم ليس بحجة وقيل ان أحمد أومأ اليه قال ابن عقيل وعن

ج ١ · ص ٢٨٥

أحمد نحوه وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره يعنى إلى موافقة داود قال القاضى اجماع أهل كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى وقد وصف أخذ العلم فقال ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فعن أصحابه فان لم يكن فعن التابعين قال وقد علق القول فى رواية أبى داود فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهو بعد فى التابعين مخير قال وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم وقد بين هذا فى رواية المروذى فقال اذا جاء الشىء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الاخذ به روى الخطيب عن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول اجماع الناس على شىء أوفق فى نفسى من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعن يونس بن عبد الاعلى قال قال لى محمد بن ادريس الشافعى الاصل قرآن أو سنة فان لم يكن فقياس عليهما واذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد عنه فهو سنة والاجماع أكثر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره واذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها به واذا تكافأت الاحاديث فأصحها اسنادا أولاها وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال لاصل لم ولا كيف وانما يقال للفرع لم فاذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة

( شيخنا ) فصل

قال المخالف هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها فى مثل هذه المسألة فقال القاضي هذه مسألة شرعية طريقها مثل مسائل الفروع ليس للمخالف فيها طريق يمكنه أن يقول انه يوجب القطع وجواب آخر وهو أنه تواتر فى المعنى

ج ١ · ص ٢٨٦

من وجهين أحدهما أن الالفاظ الكثيرة اذا وردت من طرق مختلفة ورواه شتى لم يجز أن يكون جميعها كذبا ولم يكن بد أن يكون بعضها صحيحا كما لو أخبرنا الجمع الكثير باسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق ولهذا أثبتنا كثيرا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روى عن الصحابة من العمل به فى قضايا مختلفة والثاني أن هذا الخبر تلقته الامه بالقبول ولم ينقل عن أحد أنه رده ولهذا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة لما اتفقوا على العمل به دل على أنه صحيح عندهم

قال شيخنا رضى الله عنه قلت وثم طريق ثالث وهو ثبوت القدر المشترك من المعنى وهذا غير القطع بصحة واحد من الالفاظ قال فى أدلة المسألة وأيضا فلا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها وأركان الصلاة مقطوع بها ومعلوم أنه ما ثبت بها خبر متواتر وانما نقل فيها أخبار آحاد ابن عمر وأنس وغيرهما عدد معروف فلما اتفقوا عليها وقطعوا على ثبوتها علمنا أن قبولها قطعى من حيث الاجماع لا من حيث أخبار الآحاد بل من ناحية أن الامة تلقتها بالقبول فصارت الاخبار فيها كالمتواتر واستدل ابن عقيل بأن تأخر نص عن نص يثب بخبر الواحد فيترتب عليه النسخ وان كان انسخ لا يثبت بخبر الواحد

مسألة الاجماع من الامم الماضية لا يحتج به عندى وتوقف فيه ابن الباقلاني والجوينى

مسألة اذا اجتمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل انقراضهم فخالفوهم وقلنا انقراض العصر شرط فهل يرتفع الاجماع على مذهبين وان قلنا لا يعتبر الانقراض فلا

ج ١ · ص ٢٨٧

مسألة يعتبر انقراض العصر عند القاضى والمقدسي والحلواني وابن عقيل وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد وذكر ابن برهان أنه مذهبهم

قال شيخنا قلت سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به وذهب المتكلمون من المعتزلة والاشعرية وأصحاب أبى حنيفة فيما ذكره أبو سفيان إلى أنه لا يعتبر وعن الشافعية كالمذهبين ولهم وجه ثالث ان كان الاجماع مطلقا لم يعتبر وان كان بشرط وهو ان قالوا هذا قولنا ويجوز أن يكون الحق فى غيره فاذا وضح صرنا اليه اعتبر انقراض العصر واختار الجوينى ان أسندوه إلى الظن لم يكن اجماعا حتى يمضى زمان طويل حتى لو ماتوا عقيبه لم يستقر ولو مضت مدة طويلة قبل موتهم استقر فلم يعتبر انقراض العصر فى ذلك بل مضى زمن طويل وتكلم فى ضبطه بكلام كثير والمذهب الثاني اختيار أبوالطيب وذكر أنه قول أكثر أصحابه وهو اختيار عبد الوهاب المالكي وهو اختيار أبى الخطاب وقال هو قول عامة العلماء وذكر أن أحمد أومأ اليه أيضا وحكى ابن عقيل قولا آخر بأنه إن كان قولا من الجميع لم يعتبر فيه انقراض العصر وان كان قولا من البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض العصر والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع الصحابة ومنهم من اعتبر موت الاكثر ومنهم من اعتبر موت علمائهم

قال شيخنا قال القاضى فى مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر فى صحة الاجماع واستقراره فاذا أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الاجماع وان أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجماع اعتد بخلافه وقد قد أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس فى أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وقول سعيد أيضا فى أن خراج العبد مقدر من قيمته كالحر خلافا لابن عباس ثم قال بعد هذا فيها واذا أدرك التابعى زمان الصحابة

ج ١ · ص ٢٨٨

وهو من أهل الاجتهاد لم يعتبر قوله فى اجماعهم ولم يعتد بخلافه لهم وقد قال أحمد فيمن حكم بقول التابعين وترك قول الصحابة نقض حكمه

( شيخنا ) فصل

احتج من قال ( لا يشترط انقراض العصر ) بأن التابعين احتجوا باجماع الصحابة فى عصر الصحابة فروى عن الحسن البصرى أنه احتج باجماع الصحابة وأنس بن مالك حى فلو كان انقراض العصر شرطا لما احتج بذلك قبل انقراضه فقال القاضى والجواب أنا لا نعرف هذا عن التابعين وما حكوه عن الحسن فيحتاج إلى أن ينقل لفظه حتى ينظر كيف وقع ذلك منه قال وعلى أنه لو كان منقولا لم يكن فيه حجة لان من الناس من قال قول الصحابى وحده حجة وهو الصحيح من الروايتين لنا واذا كان كذلك احتمل أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم لا باجماعهم

قال شيخنا قلت هذا جواب ضعيف فانا اذا اشترطنا انقراض العصر فى المجمعين فلا أن نشترطه فى الواحد أولى فان قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقا واذا كان الاحتجاج بهذا الواحد فى حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعة فلان يحتج بقول الجماعة فى حياتهم أولى وانما المتوجه أن يحتج بقولهم فى حياتهم وان كان انقراض العصر شرطا لان الآية التى احتجوا بها فى قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين ذم الله تعالى بها من خالفهم فى حياتهم قبل انقراضهم وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي صلى الله عليه وسلم فى حياة الشهيد وأيضا فلانهم اذا اتفقوا وجب عليهم جميعا اتباع اتفاقهم إلى حين يحدث خلاف بينهم

ج ١ · ص ٢٨٩

وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما يأمر به وان جاز تبدله بنسخ أو تغيير من الله تعالى وذلك لان الاصل عدم رجوعهم وبقاء أقوالهم ثم اذا رجعوا فأكثر ما فى الباب أنهم اتفقوا على خطأ لم يقروا عليه وهذا جائز عند هذا القائل وانما هم معصومون عن دوام الخطأ وهذا قريب اذا لم يطل الزمان بحيث يتبعهم الناس على ذلك الخطأ على وجه لا يمكن ازالته فأما مع ذلك فلا يجوز كما لا يجوز فى الرسالة وكذا قال القاضي قول النبي قد جعلناه حجة لنا وبينا أنه يعتبر فى ذلك انقراضه لانه قد يرجع عنه ويتركه على أن قوله لا يقف العمل به على انقراضه لانه بالنسخ لا يتبين الخطأ بل يرجع عما كان عليه مع كونه كان صوابا فى ذلك الوقت وليس كذلك رجوع المجمعين لانه عن خطأ تبين لهم

( شيخنا ) فصل

فان كان الذين صاروا مجتهدين موجودين فى حال اجماع الاولين فلا أثر لذلك اذ وجودهم غير مجتهدين بمنزلة عدمهم أو وجودهم كفارا أو صبيانا وان صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الاولين لكن لم يخالفوهم حتى انقرض عصرهم فهذا الخلاف مسبوق بالاجماع المتقدم لان المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره فى صحة الاجماع الاول بلا تردد اذا وافق أو سكت أما اذا وافق فلا ريب اذ لو اعتبر ذلك لما استمر اجماع وأما اذا سكت فكذلك أيضا اذا منعناه أن يخالف وان سوغ له أن يخالف ولم يخالف فالاجماع قد تم بشروطه فإن المجمعين انقرض عصرهم من غير خلاف والضابط أن اللاحق اما أن يتأهل قبل الانقراض أو بعده وعلى الاول فاما أن يوافق أو يخالف أو يسكت

قال شيخنا قلت سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به قال القاضي انقراض العصر معتبر فى صحة الاجماع واستقراره

ج ١ · ص ٢٩٠

فاذا أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الاجماع وان أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد اعتد بخلافه اذا قلنا انه يعتد بخلافه معهم وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية عبد الله قال الحجة على من زعم أنه اذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون اجماعا ان أم الولد كان حكمها حكم الامة باجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته فرأى أن تسترق فكان الاجماع فى الاصل أنها أمة وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب على فى خلافة عثمان أربعين وقال ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة فالحجة عليه فى الاجماع فى الضرب أربعين ثم عمر خالفه فزاد أربعين ثم ضرب علي أربعين قال وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر لانه اعتد بخلاف علي بعد عمر فى أم الولد وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبى بكر فى حد الخمر

مسألة اذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع اليه اذا اعتبرنا انقضاء العصر صرح به ابن برهان وأبو الطيب وغيرهما

مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف وان لم يعتبر انقراض العصر فى قول الاكثرين وذكره القاضي محل وفاق فى المسألتين قبل وبعد وقال ابن الباقلاني وعبد الوهاب لا يكون اجماعا بل اختلافهم أولا اجماع على تسويغ الخلاف وقال الجوينى ان قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول فهو اجماع وان تمادى الخلاف فى زمان طويل ثم اتفقوا فليس باجماع

( شيخنا ) فصل

وان مات أحد الفريقين بحيث يكون الباقي كل الفريق الآخر أو بعضهم

ج ١ · ص ٢٩١

فقد اختلف فيه من قال اجماع التابعين على أحد القولين يرفع الخلاف على قولين أحدهما وهو الذى ذكره القاضي محل وفاق واستدل به عليهم أنه لا يرفع الخلاف المتقدم وان كان هؤلاء لو أجمعوا قطعوا الخلاف الحادث

مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف عندنا قال ابن عقيل نص عليه وهو ظاهر كلامه وبه قال أبو الحسن الاشعري وابن الباقلاني وأبو بكر الابهرى قال ابن برهان هو المذهب عندنا وحكاه أبو الطيب عن أبى علي الطبري وابن أبى هريرة وأبى بكرالصيرفي وأبى حامد المروذى واختاره الجوينى وقالت المعتزلة وبعض المالكية والاشعري نفسه فيما حكاه ابن الباقلاني والحنفية فيما حكاه أبو سفيان والقفال وأبو علي بن خيران وأبو الطيب الطبري والحارث المحاسبي وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الطيب يرتفع الخلاف وهذا الثاني اختيار أبي الخطاب فصارت المسألة على وجهين وانما قالوا هذا اذا كان اجماعهم على أحد القولين بعد انقراض أهل القول الآخر وعن الشافعية كالمذهبين ومن الناس من ذهب إلى احالة ذلك وأنه لا يتفق للتابعين اجماع على أحد قولي الصحابة

قال القاضي اذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف وجاز الرجوع إلى القول الآخر والاخذ به وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية يوسف بن موسى قال ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة

شيخنا وكذلك نقل المروذي عنه اذا اختلفت الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة وكذلك نقل أبو الحارث ينظر إلى أقرب الامور وأشبهها بالكتاب والسنة

ج ١ · ص ٢٩٢

قال وظاهر هذا أنه رجع فى ذلك إلى موافقة الدليل ولم يرجع إلى اجماع التابعين على أحد القولين

( شيخنا ) فصل

قال القاضي فى مسألة اجماع التابعين على أحد قولى الصحابة لا يرفع الخلاف بل يجوز الرجوع إلى القول الآخر والآخذ به لما رواه ( الآجرى ) فى كتابه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم فقيل له كيف تحتجون بهذا الحديث وقد قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عمن احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أصحابي بمنزلة النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ) فقال لا يصح هذا الحديث قيل له قد احتج أحمد به واعتمد عليه فى فضائل الصحابة فقال أبو بكر الخلال فى كتاب السنة أنبأ عبيد الله ابن حنبل بن اسحاق بن حنبل حدثني أبى سمعت أبا عبد الله يقول الغلو فى ذكر أصحاب محمد لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الله الله فى أصحابي لا تتخذوهم غرضا ) وقال انما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم ) قال فقد احتج بهذا اللفظ فدل على صحته عنده

مسألة اذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم نص عليه وهو قول الجماعة وأجازه بعص الناس قال ابن عقيل هو قول بعض الرافضة وبعض الحنفية وقال ابن برهان هو قول أصحاب أبى حنيفة وأهل الظاهر وقال أبو الطيب هو قول بعض المتكلمين ورأيت بعض الحنفية يختاره وينصره وقال الجوينى هو قول شرذمة من طوائف الاصوليين صرح أبو الطيب بذكر هذه المسألة وذكر التى قبلها كما ذكرناه مسألتين

مسألة فان اختلف الصحابة فى مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما جاز لمن بعدهم القول بالتفرقة وان يقول فى كل مسألة بقول

ج ١ · ص ٢٩٣

طائفة منهم فى قول أكثر العلماء وحكى ابن برهان لاصحابه فى ذلك وجهين أحدهما كما قدمنا اختاره القاضي وحكى أبو الخطاب عن أحمد ما يدل عليه فى التى قبلها والثاني أنه لا يجوز اختاره أبو الخطاب وزعم أنه ظاهر كلام أحمد فى رواية الاثرم وأبي الحارث وأشار إلى عموم كلامه فى التى قبلها وذكر أنه متى صرحوا بالتسوية لم تجز التفرقة ولم يذكر خلافا ولنا وجه ثالث بالتفرقة اختاره المقدسي وقال قوم منهم المقدسي والحلواني ان صرحوا بالتسوية بينهما لم تجز التفرقة والا جازت قال أبو الطيب وهو قول أكثرهم وقد ذكر أصحابنا فى بسط كلامهم فى التي قبلها ما يقتضي أن هذه من جملتها حيث ذكروا فى حجة المخالف تفرقة مسروق بين زوج وأبوين وبين امرأ وأبوين وقد أجاب ابن برهان بما يوافق ما قلنا وأنه ليس النزاع فى ذلك

والد شيخنا وذكر القاضي أبو يعلى فى الكفاية أنهم ان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث قول ثالث بالتفرقة وان لم يصرحوا فوجهان

قال شيخنا أبو العباس والظاهر أن هذا فيما اذا كان بين المسألتين نوع من الشبه مثل قولهم فى زوج وأبوين وزوجة وأبوين وأما اذا لم يكن بينهما نوع من الشبه مثل أن يوجب أحدهم النية فى الوضوء ولا يجيز بيع الاعيان الغائبة من غير صفة ولا يوجب الآخر النية فى الوضوء ويجوز بيع الاعيان الغائبة من غير صفة فينبغي أن يكون القول يجواز التفرقة اجماعا هاهنا فيوجب الثالث النية فى الوضوء ولا يجوز بيع الغائب أو بالعكس ومثل القاضي هذه المسألة بأن يوجب بعض الامة النية فى الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط الاعتكاف ولا يوجب الباقون النية فى الوضوء ويجعلون الصوم من شرط الاعتكاف

قال والد شيخنا وهذا ينافى ما ذكرناه وهو بعيد جدا ويمكن أن يقال بينهما نوع من الشبه قال ثم انى رأيت أبا الخطاب قد أشار إلى نحو

ج ١ · ص ٢٩٤

ما ذكرناه فذكر أن الصحابة اذا اختلفوا فى مسألتين على قولين فان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث قول ثالث وان لم يصرحوا بالتسوية نظرت فان كان طريق الحكم فيهما مختلفا ثم مثل بالنية فى الوضوء والصوم فى الاعتكاف وذكر أن القول بالتفرقة فى مثل هذه الصورة يجوز ولم يذكر خلافا قال ولانه لو لزم ذلك للزم من وافق أحمد فى مسألة أن يوافقه فى جميع مذهبه والامة مجمعة على خلاف ذلك ثم ذكر فيما اذا كان طريق الحكم فيهما واحدا ومثل بزوج وأبوين وزوجة وأبوين كما ذكرنا وهذا يخالف قول شيخه ويوافق ما قلنا

قال شيخنا وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي وقد ذكر القاضى فى خلافه فى ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آية ان الصحابة لما اختلفت فى هذه المسألة على قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا منعنا فى آية موافقة لمن منع منهم وجوزنا فى بعض آية موافقة لمن جوز ولم نخرج عن أقاويلهم

مسألة اذا انعقد الاجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته

مسألة اذا انعقد الاجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل بغيره فى قول الجمهور خلافا لمن منع ذلك وان عللوا الحكم الشرعى بعلة وقلنا يجوز تعليل الحكم بعلتين فهل يجوز تعليله بغير تلك العلة على قولين وقد ذكر القاضى أبو يعلى فى ضمن مسألة قول الصاحب قال فان قيل فيجب اذا استدلت الصحابة على حكم بدلالة أن لا يستدل عليه بدلالة أخرى قيل ان اتفقوا أن لا دليل لله تعالى غيره لم يجز أن يستدل عليه بدلالة أخرى وان لم يتفقوا عليه جاز ومن الناس من قال لا يجوز أن يستدل عليه بدلالة أخرى لان دليل الصحابة مقطوع به فمن طلب دليلا آخر عليه فهو كمن طلب المقايسة فى مسائل الاجماع واختار الآحاد فيما هو مقطوع به من المقعول قال وهذا غير ممتنع على وجه من الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته فان