المسودة في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١٣ من ١٣

ج ١ · ص ٤٩٩

( والد شيخنا ) فصل

الصحيح أن العقل لا يمكن احاطته برسم واحد لكن المختار أن العقل يقع الاستعمال على أربعة معان اما بالاشتراك أو على أقل الاشتراك ثم بعضها يطلق على ما تتم به الاربعة بالتواطؤ أو على بعضها مجازا

الاول ضرورى وهو الذين عنى به الجمهور من أصحابنا وغيرهم أنه بعض العلوم الضرورية لكنهم لم يجمعوا العقل بل ذكروا بعضه

الثاني أنه غريزة تقذف فى القلب وهو معنى رسم المحاسبى والامام أحمد فيما حكاه عنه الحربى وهذا هو الذى يستعد به الانسان لقبول العلوم النظرية وتدبر الامور الخفية وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله وهو فى القلب كالنور وضوؤه مشرق إلى الدماغ ويكون ضعيفا فى مبتدأ العمر فلا يزال يربى حتى تتم الاربعون ثم ينتهى نماؤه فمن الناس من يكثر النور فى قلبه ومنهم من يقل وبهذا كان بعض الناس بليدا وبعضهم ذكيا بحسب ذلك

الثالث ما به ينظر صاحبه فى العواقب وبه تقع الشهوات الداعية إلى اللذات العاجلة المتعقبة للندامة وهذا هو النهاية فى العقل وهو المراد بقوله اذا تقرب الناس بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك

الرابع شىء يستفاد من التجارب يسمى عقلا

( والد شيخنا ) فصل

قال فرع اذا ظهر هذا فلا يشك فى وجود الزيادة والنقصان فى الاقسام الثلاثة الاخر وامتناعه فى الاول فصح قول أصحابنا يكون عقل أكمل من عقل فى الجملة لان جملة العقل تقبل الزيادة والنقصان أما جريانه فغير لازمه لان النتيجة اذا توقفت على مقدمة ضعيفة صح وصفها بالضعف وان كان باقى المقدمات

ج ١ · ص ٥٠٠

قطعيا وهذا كما قال بعض اصحابنا الايمان غير مخلوق وعنى جملة الايمان غير مخلوق ولا يلزم أن تكون جملة الايمان قديمة لان ثم ثالثا وهو التبعيض بعضه قديم وبعضه محدث

مسألة محل العقل القلب قاله أبو الحسن التميمي والقاضي قال أبو الحسن لذى نقول به أن العقل فى القلب يعلو نوره إلى الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ما جرى فى العقل ومن الناس من قال هو فى الدماغ قال أبوالطيب وهو قول قوم من اصحاب أبى حنيفة وقد نص عليه أحمد فيما ذكره أبو حفص بن شاهين باسناده عن الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن العقل اين منتهاه من البدن فقال سمعت أحمد بن حنبل يقول العقل فى الرأس أما سمعت إلى قولهم ( وافر الدماغ والعقل ) ونصر القاضى الاول وكذا سائر أصحابنا مثل ابن البنا وابن عقيل

مسألة قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح ذكره أبو محمد البربهارى وأبو الحسن التميمي والقاضي قال شيخنا قال أبو محمد فى شرح السنة العقل مولود أعطى كل انسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون فى العقول مثل الذرة فى السموات ويطالب كل انسان على قدر ما أعطاه من العقل

قال والد شيخنا وذهب أبو الخطاب وابن عقيل إلى أنه لا يجوز أن يكون عقل أرجح من عقل وهذا مذهب المعتزلة فيما حكاه القاضي والاشعرية قالت الاشعرية وأما قولهم عقل فلان أرجح من عقل فلان فانما هو من التجارب وقد تسمى التجارب عقلا وهذا فاسد قال شيخنا وهذا الثاني حكاه القاضي عن المتكلمين من الاشعرية والمعتزلة وكان قد حكاه أولا عن ابن الباقلاني

ج ١ · ص ٥٠١

مسألة قد اتفق العقلاء على اثبات أصل العلوم الا من من لا مبالاة بهم وهم السوفسطائية وهم فى ذلك أربع فرق فرقة غلت وقالت نعلم أن لا علم أصلا وجحدوا الضرورى والنظرى وقالت فرقة لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلا نعلم انتفاء العلوم وقالت فرقة لا ننكر العلوم لكن ليس لنا من القوة البشرية الاحتواء عليها لان الذين يحاولونها لا يستقرون على حال وقالت الفرقة الرابعة بأن العقول المصممة كلها علوم فمعتقد قدم العالم على علمه ومعتقد حدوث العالم على علمه ومنكر العقود باختلاف ذوى الحواس والصحيح يدرك ماء الفرات عذبا ويدركه من هاجت عليه المرة الصفراء مرا

مسألة ولا تنحصر مدارك العلوم فى المحسوسات خلافا لطائفة من الاوائل وحكى عن السمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر وانكروا ما عداهما

مسألة ومدارك العلوم تنقسم إلى ضرورى ونظرى فالضروريات التى تبنى مبادىء فكر العقلاء عليها والنظريات العقليات والسمعيات على ما سيأتى تفصيله فالضروريات تقع بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد والنظريات عند الاكثرين مقدورة بالقدرة الحادثة وقال الجوينى والمرتضى ان كل العلوم ضرورية

مسألة النظر لا يولد العلوم عندنا وبه قالت الاشعرية وقالت المعتزلة يولده ثم اتفقوا على أنها ليست مباشرة بالقدرة وأن النظر يستعقبها استعقابا لا دوام له فزعموا أن النظر يولدها توليد الاسباب مسبباتها

ج ١ · ص ٥٠٢

( والد شيخنا ) فصل

والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث فالقديم علم الله والمحدث ما وراءه

مسائل اللغات

مسألة الاسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها فى اللغة لم تخرج بل ضمت الشرعية اليها شروطا وقيودا اختاره القاضى فى كتبه الثلاثة وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والاشعرية وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان ولفظه الفقهاء قاطبة هى منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوى قال القاضي وهذا قول فاسد لانه يلزم أن يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال بلسان عربي مبين

قلت وهذا من القاضى ( ههنا ) ينافى قوله فى كونها مجملة على ما ذكره فى موضع آخر واختاره ابن حامد والحلواني وأبو الخطاب وابن عقيل قال والد شيخنا وخرجها ابن عقيل على وجهين وحكى الجوينى عن ابن الباقلانى أنها على أصلها لم تنقل ولم يزد فيها ورد عليه ذلك واختار هو فى ذلك تفصيلا ذكره

قال شيخنا وحقيقة مذهب ابن الباقلانى أن الصلاة ليست اسما للاركان وانما هى اسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا فى الشريعة ضموا إلى دعائكم كذا وكذا وادعوا على حال دون حال والصوم الامساك كأنه قيل لنا أمسكوا من وقت إلى وقت وضموا إلى الامساك النية وغيرها فالقيود واجبة فى الحكم غير داخلة في الاسم وهذا خطأ قطعا

ج ١ · ص ٥٠٣

مسألة أسماء الاشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له اما بتولى خطابه أو بالوحى اليه هذا مذهب قوم واختاره المقدسى ولفظ القاضى قال قوم جميع أسماء الاشياء فى كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله لآدم والتعليم له اما بتولى خطابه أو الوحى اليه على لسان من يتولى خطابه وافهامه

وقيل عرفت بالمواطأة والاصطلاح ولا يجوز أن يكون ثبت منها شىء توقيفا وبه قالت المعتزلة وقيل يجوز الامران معا ويجوز كل واحد منهما ويجوز أن يوافق فيها اصطلاح توقيفا لآخرين ويجوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين لم يعلموا به أو علموا ولم يحظر عليهم التواضع فيكون للشىء اسمان توقيفى واصطلاحى وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفى وبعضها اصطلاحى وهذا اختيار القاضى قال وهو ظاهر كلام أبى بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجوينى وابن برهان وجماعة وقال أبو اسحاق الاسفرائينى وجماعة من أصحابه القدر الذى يدعو به غيره إلى التواضع ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا

( شيخنا ) فصل

قال القاضى ويجوز أن يسموا الاشياء بغير الاسماء التى وضعها الله علما لها اذا لم يحصل منه حظر لذلك فان حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ومتى لم يحظر ذلك كان للشىء اسمان أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه قلت الاسماء جائزة وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه لا يجوز وهو قول داود وأصحابه وذكر ابن خليد قال والد شيخنا مسألة اللغات هل هى توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن عقيل فى الكراس الخامس من الثانى من الاصل

ج ١ · ص ٥٠٤

( شيخنا ) فصل

ذهب الجمهور إلى أن الالفاظ دالة على المعانى بالوضع لا لذواتها وشذ عباد ابن سليمان الصيمرى فزعم أن دلالتها لذواتها وهذا باطل باختلاف الاسم لا ختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى

فصل

العقود الشرعية التى لفظها لفظ الماضى هل هى اخبارات أو انشاءات فيه مذهبان والاول ظاهر كلام القاضى فى مسألة الامر بل صريحة

( والد شيخنا ) فصل

اللغات تثبت بأخبار الآحاد عند الجمهور وحكى القاضى عن السمنانى فى مسألة العموم أن اللغة لا تثبت بالآحاد وأظنه قول الواقفية فى العموم وفى الامر وهذه المسألة تشبه مسائل اصول الفقه هل تثبت بخبر الواحد

( شيخنا ) فصل

قال القاضى ثم للفصل مع الترتيب فاذا قال رأيت فلانا ثم فلانا اقتضى أن يكون الثاني متأخرا عن الاول فى الرؤية ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ان ذلك للمهلة فيقتضى أن يكون العود العزم على الوطء

مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز فى قول الكافة خلافا للاسفرائينى قال شيخنا حكى ابن الباقلانى عن بعض القدرية أن كل حقيقة فلا بد لها من مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له وأن المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنقص وقيل لا يكون الا بالنقل

ج ١ · ص ٥٠٥

( شيخنا ) فصل

قال القاضى التخصيص يجرى مجرى الاضمار وكذلك ذكر الكيافى الاضمار هل هو من المجاز أو ليس منه فيه قولان كالقولين فى العموم والخصوص فان العموم المخصوص نقص المعنى عن اللفظ والاضمار نقص اللفظ عن المعنى وليس فيهما استعمال اللفظ موضع آخر

فصل

قال أبو عبد الله بن حاتم فى اللامع تلميذ ابن الباقلانى اذا كان اللفظ موضوعا حقيقة لشىء ومجازا لغيره ثم ورد هل يحمل على الحقيقة بمطلقه وبالقرينة على المجاز أم تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهما الا بدليل فقد اختلف فيه أصحابنا فمنهم من قال يحمل على الحقيقة عند الاطلاق ومنهم من قال لا يصرف إلى واحد منهما الا بدليل

( شيخنا ) فصل

فى الاسماء المتواطئة العامة والمشتركة والمجازية زعم قوم من القدرية أن الاسمين اذا جريا على المسميين حقيقة كان كل ما استحقه أحدهما من الصفات استحقه الآخر وهذا غلط لان الوضع الذى استحق كل واحد من المسميين ما يستحق صاحبه لم يكن لما ذكروه وزعم قوم من أهل العراق أن الاسم الواحد لا يقع على شيئين أو أشياء مختلفة متضادة الحقيقة وانما تكون حقيقة فى واحد مجازا فى غيره ولعل هذا يوافق قول الناشىء من المعتزلة فإنه كان يقول الاسم اذا وقع على مسهيين فلا يخلو اما أن يكون لاشتباه ذاتيهما كالجوهرين أو لاشتباه ما حملته ذاتهما كالاسود والاسود أو لان الاسمين أضيفا إلى مضاف واحد كمعلوم ومعلوم محسوس يقع على

ج ١ · ص ٥٠٦

أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازا وكان يزعم أن الله تعالى حى عالم قادر على الحقيقة والمخلوق موصوف بهذا على المجاز ومن المعتزلة من عكس ذلك

مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة عندنا وبه قالت الشافعية وقال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ليس فى اللغة لفظ موضوع لحقيقتين على طريق البدل اللهم الا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى وذلك المعنى يتناول اسمين على طريق التبع كاسم القرء موضوع للانتقال ويسمى التواطىء

فصل

اذا استعمل اللفظ فى معنى ثم استعمل فى غيره لعلاقة مشتركة فاما أن يقال كان موضوعا لما به الاشتراك فقط أو لما به الامتياز وامتياز الاول عن الثاني لم يستفد من نفس اللفظ المفرد فقط بل بقرينة تعريف أو اضافة ونحو ذلك فهذا يكون حقيقة فيهما كما قلنا فى اسماء الله التى يسمى بها غيره واما أن يقال بل كان موضوعا لمابه الاشتراك والامتياز أو لما به الامتياز فقظ كلفظ الاسد والحمار والبحر ونحو ذلك لكن اذا استعمل فى الثاني فاما أن يكون بقرينة لفظية أو حالية فان كان بقرينة لفظية فاما أن يكون للنوع أو للشخص فأما النوع فهذا كثير كما يقال ابرة الذراع وابرة القرن ورأس الذكر ورأس المال ورأس الدرب ونحو ذلك فهذا قد قيل انه مجاز والاصوب أنه حقيقة وهو وضع ثان لهذا المضاف لكن الموضوع هو الاول وغيره وانما كان يدل على ذلك المعنى بدون التركيب فاذا وضع المركب صار وضعا جديدا لم يوضع قبل ذلك لمعنى أصلا وهذا نظير وضع المركبات النوعيات فانه اذا كان التركيبات النوعية كالجملة الاسمية أو الفعلية والتوابع من الصفة والعطف والبدل توجب أن يكون الجميع موضوعا بطريق الحقيقة فوضع المركبات الشخصية أولى بذلك فانه كوضع المفردات هذا كله فيما كان قد وضع فى الاصل مفردا فأما مالم يوضع

ج ١ · ص ٥٠٧

الا مضافا ثم استعمل مضافا إلى محل آخر فالواجب أن يقال هذان وضعان واللفظ المشترك يدل على المعنى المشترك وهذا هو القسم الفاصل بين المشترك والمتواطىء الذى يسمى المشتبه أو المتفق وهو أن يل اللفظ على ما به الاشتراك وما به الامتياز ويكون الامتياز اما بتعريف الاضافة أو اللام أو بالغلبة علما على النوع أو نوعا على الشخص ومن هذا الباب المضمرات والموصولات وأسماء الاشارات فانها متواطئه من وجه ومشتركة من وجه وكل ما دل على قدر مسترك ثم دل على قدر مميز فهو من هذا الباب والمميز اما أن يكون لفظا أو قرينة معتبرة فى الوضع

( شيخنا ) فصل

فى الاسماء المشتقة هل هى حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق منه فيه أقوال قولان متقابلان أحدهما أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز وهو قول الحنفية فى مسألة الخيار الثالث قول أبى الخطاب فى مسألة خيار المجلس وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالاكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع والشراء والضابط أن ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضؤ فان الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام والقعود فاذا عدم المسمى جميعه كان الاسم مجازا الرابع قول أبى الطيب حكاه القاضى عنه فى خيار المجلس والخامس من مسائل المجالس أنه يسمى عقيب الفعل زانيا وبائعا وآكلا وشاربا فاذا تطاول الزمان سمى مجازا فعنده أن الاسماء حقيقة عقيب وجود المعنى المشتق منه بخلاف ما اذا طال الزمان

( شيخنا ) فصل

قال فأما حال الشروع فى الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه كحين الايجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايعين والاكل حين أخذ اللقمة قبل

ج ١ · ص ٥٠٨

وجود مسمى الاكل فقال أبو الطيب لا يمسى فاعلا الا مجازا وانما يمسى حقيقة بعد وجود ما يسمى زنا وأكلا وبيعا فعنده حين تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين وكذلك قال القاضى المتبايع اسم مشتق من فعل فلا يطلق اسم الفاعل الا بعد وجود الفعل كالآكل والشارب فصار حقيقة الاسم بعد وجود الفعل منهما ولهما الخيار وقال أيضا حال التشاغل بالبيع لا يسميان متبايعين لان فى اللغة من لم يوجد منه الفعل لا يسمى فاعلا كالآكل والشارب وقال بعض الحنفية الاسم انما هو حقيقة لهما حال التواجب فقط قال القاضي فى مسألة الاجماع ولان من يقع عليه اسم المؤمن حقيقة هم الموجودون فى العصر لان من لم يخلق لا يسمى مؤمنا ومن خلق ومات لا يسمى مؤمنا حقيقة وانما كان مؤمنا

قلت فقد صرح هنا بأن اطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة ومع أن الذى ذكره فى اسم المؤمن غلط لان الايمان لا يفارقه بالموت بل هو مؤمن بعد موته وهذه هى مسألة النبوة لا تزول بالموت وبسببها جرت المحنة على الاشعرية فى زمن ملك خراسان ابن سبكتكين والقاضى وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا حتى صنف البيهقى حياة الانبياء صلوات الله عليهم فى قبورهم ولان الآية دلت على وجوب اتباع الماضين لا تردد فان العصر الثاني محجوجون بالعصر الاول وان كانوا قد ماتوا

( شيخنا ) فصل )

فى المضاف بعد زوال موجب الاضافة كقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقوله ( أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه ) قال بعض الحنيفة صاحب المتاع هو المشترى قال القاضى وغيره معناه الذى كان

ج ١ · ص ٥٠٩

صاحب المتاع وهذا مجاز مستعمل يجرى مجرى الحقيقة وقد قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم معناه التى كانت أرضهم وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم وانما كن أزواجا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان

قلت الصواب أن هذه حقيقة لان الاضافة يكفى فيها أدنى ملابسة لكن قد يكون عند الاطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فيرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو بالمجاز فالصواب المقطوع به أنه حقيقة وان كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم انه مجاز

( شيخنا ) فصل

فأما اطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى فذكر بعضهم أنه مجاز بالاجماع وهذا غلط بل هو نوعان أحدهما أن يراد به الصفة دون الفعل كقولهم سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع فقيل هذا مجاز قال القاضى بل هو حقيقة لان المجاز ما يصح نفيه كأب الاب يسمى أبا مجازا لانه يصح نفيه فيقال ليس بأب وانما هو جد ومعلوم أنه لا يصح أن ينفى عن السيف الذى يقطع فيقال انه ليس بقطوع ولا عن الخبز الكثير إلى يشبع أو الماء الكثير انه غير مشبع أو مرو فعلم أن ذلك حقيقة

الثاني أن يراد الفعل الذى يتحقق وجوده فى المستقبل وهو نوعان أحدهما أن لا يتغير الفاعل يفعله كأفعال الله تعالى فهو عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أنه

ج ١ · ص ٥١٠

سبحانه وتعالى موصوف فى الازل بالخالق والرازق حقيقة قال الامام أحمد رحمه الله لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما الثاني أن يتغير

فصل فى حدود ألفاظ مشهورة

فصل

الحد هو الجامع المانع يجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها ولابن عقيل كلام فى الجزء الرابع والخامس فى حدود كثير من الالفاظ مثل التخصيص والعموم والامر والنهى والكلام وأقسامه والوعد والوعيد وغير ذلك

فصل فى حد التأويل

تقدم فى المجمل والمبين ( شيخنا ) فصل فى حد الخاص وهو اللفظ الدال على واحد بعينه بخلاف العام والمطلق ذكره الفخر اسماعيل فى جنته

( شيخنا ) فصل

معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضى تقديم الفروع أولى لانها الثمرة المرادة من الاصول فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم اذا شاء بدليلة مع معرفة جملة كثيرة من الاحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة

ج ١ · ص ٥١١

( شيخنا ) فصل فى أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضى

وهى ثلاثة أضرب أصل ومفهوم أصل واستصحاب وقيل ضربان أقوال وهى النص والاجماع والاستخراج والاول أصح لانه أعم ولم يذكر قول الصاحب لانه مختلف فيه فأما الاصل فالكتاب والسنة والاجماع والكتاب مجمل ومفصل والسنة ضربان مأخوذة عنه ومخبر بها والمخبر به متكلم فى سنده والسند له اما متواتر واما آحاد والمبين ضربان قول أو فعل

قلت وامساك عن قول أو فعل الا أن يقال الامساك فعل فينقض بالاقرار والاجماع وأما مفهوم الاصل فثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليلة ومعناه والاستصحاب نوعان ومن اصول الاحكام الهاتف الذى يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبى صلى الله عليه وسلم فى قميصه لكن هذا فى التعيين والافضل وكذلك استخارة الله كقول العباس رضى الله عنه فى اللاحد والضارح اللهم خر لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالى كرمى قوم لوط بالحجارة

فصل فى حد البيان

قال شيخنا قال القاضى هو اظهار المعنى وايضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه به وقال الصيرفى وأبو بكر عبد العزيز هو اخراج الشىء من الاشكال إلى التجلى

ج ١ · ص ٥١٢

وقال أبو الحسن التميمى البيان عن الشىء يجرى مجرى الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين وقال الدقاق البيان العلم

فصل

ذكر القاضي وغيره حد البيان وأنواعه من المبتدأ والعموم والمجمل والظاهر والمتأول وغير ذلك وأقسام ما به البيان وهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس قال فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والاشارة والدلالة والتنبيه كحديث المستحاضة والفأرة فى السمن والاقرار وذكر عن أبى بكر عبد العزيز أن البيان خمسة أقسام البيان المؤكد والبيان المجرد والمجمل وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم والبيان المستنبط قلت وهذا تقسيم الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة

قلت والبيان من الله عز وجل يحصل بالفعل كالآيات التى بعث بها الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه وكالعقوبات التى أنزلها بالمنذرين ويحصل بالاقرار كقول جابر رضى الله ( كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ) والتحقيق أن يقال بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قسمان فعل وترك أما الترك فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلى عدم الوجوب أو الاستحباب أخرى وهذا هو الاقرار على ما فعلوه والثاني الامساك عن الامر بالشىء أو فعله على تفصيل فى هذا القسم وأما الفعل فانزال الكتاب أو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تمام التقسيم فلا تغفل عن الدلالة العدمية فانها أصل معتمد وهى غير استصحاب الحال

( شيخنا ) فصل

ذكر القاضى أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ فيقال هذا محكم وهذا

ج ١ · ص ٥١٣

منسوخ وقد يعبر به عن المفسر كما فى الآية فانه أراد بالمحكمات المفسرة المستفنية معانيها عن معرفة ما تفسر به

فصل

الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو اظن وسواء كان موجودا أو معدوما قديما أو محدثا وحكى عن بعض المتكلمين أنه خص الدليل بما أوجب القطع فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم قال والد شيخنا وهذا الثاني ظاهر كلام القاضى فى الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لانه قال فالدلالة هى الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع المقطوع به والامارة خبر الواحد والقياس

فصل

والنص على المحكم القول الذى يفيد بنفسه ولو ظاهرا وهذا منقول عن الشافعى وامامنا وأكثر الفقهاء وقوم يطلقونه على القطعى دون ما فيه احتمال وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين

فصل

والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز غيره ممالا يبتدره الظن والفهم هذا حد الاسفرائينى وصوبه الجوينى وزيف ما سواه

فصل

العموم ما عم شيئين فصاعدا قاله أبو الطيب والقاضى وهو مدخول من وجوه قال والد شيخنا ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالو به

ج ١ · ص ٥١٤

وحده أبو اخطاب والرازى باللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد وزاد الشريف المراغى فى الحد الاول بعد فصاعدا مطلقا وحده أبو زيد وأكابر الحنفية بما انتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى وفسروا قولهم لفظا بأسماء الجموع وقولهم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم وزيف الفخر اسماعيل الحد الاول والثالث بكلام شاف وارتضى بأنه اللفظ الدال على مسمياته دلالة لا تنحصر فى عدد وحده أبو الخطاب بحد الرازى الا أنه لم يقل فيه بحسب وضع واحد

فصل فى حد العلم

ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا منها لفظ اليقين والادراك والثقة ثم ذكر حد المعتزلة بلفظ الإعتقاد وأبطله بأنه لا يدخل فيه العلم القديم وحده ابن الباقلاني والقاضى أبو يعلى وغيرهما بأنه معرفة المعلوم على ما هو به وزيف الجوينى أكثر الحدود واختار تمييزه ببحث وتقسيم من غير تحرير حد قال والد شيخنا وذكر ابن عقيل فى أول كتابه حدودا كثيرة وزيف معظمها أو اكثرها وأبطل الحد الثاني بالمعدوم فانه علم وليس بشىء وحده القاضى فى الكفاية بمعنى حد المعتزلة

فصل

وحد الواجب الفعل المطلوب الذى يلازم تاركه شرعا وقيل ما يستحق العقاب على تركه شرعا وقيل ما توعد الله على تركه بالعقاب وزيفها الجوينى وكان تزييفه للثاني بأن من عفا عنه ولم يعاقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن معنيا

ج ١ · ص ٥١٥

بالتوعد والا كان خلفا وهو محال فى حق الله تعالى ذكره بعد الكلام فى النواهي وزيفهما الرازى بذلك وذكر حدا آخر حرره وهو ما يخاف العقاب على تاركه وزيفه بالمشكوك فى وجوبه فانه يخاف على تاركه العقاب وليس بواجب وزاد الرازى فى الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لانه يلام على تركه اذا ترك معه بدله والواجب الموسع لانه يلام على تركه فى جميع الاوقات والواجب على الكفاية لانه يلام على تركه اذا تركه الجميع قال فان قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فان الفقهاء قالوا ان أهل المحلة اذا اتفقوا على تركها عوقبوا

فصل

وحد المحظور هو حد الامر فاذا قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء كثيرة فى المحصول

فصل

والمندوب الفعل المطلوب الذى لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو الذى يكون فعله راجحا على تركه فى نظر الشرع مع جواز تركه وله أسماء

فصل

كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية

ج ١ · ص ٥١٦

فصل

الطاعة موافقة الامر عندنا وبه قال الفقهاء والاشعرية وقالت المعتزلة هى موافقة الارادة

فصل

وأما المكروه فقيل فى حده ما اختلف فى حظره وقيل ما خيف على فاعله وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف فى حظره وقيل ما نهى عنه قصدا ولم يحرم

( والد شيخنا ) فصل فى حد المباح

فيحتمل أن يكون الذى لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا وقيل هو الذى أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر فى فعله وتركه ولا نفع فيه فى الآخرة قال شييخنا قال القاضى هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم

( شيخنا ) فصل

الجائز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم قلت هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن بالمبنى

ج ١ · ص ٥١٧

فصل في حد القبيح

قال شيخنا قال القاضى قد قيل الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله قال وقيل المباح من الحسن وقيل الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه وقال هذا القائل لا يوصف المباح بأنه حسن

( شيخنا ) فصل

الحكم الشرعى اما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه أو على تكليفه بالافعال أو على صفة للافعال تثبت بالشرع أو على هيئة يكون الفعل عليها باذن الشرع

قال بعض أصحابنا قد نص أحمد رحمه الله أن الحكم الشرعى خطاب الشرع وقوله وقد قال كل واحد من هذه الاقوال قوم من الناس وللاختلاف مقامان أحدهما مسألة التحسين والتقبيح والثاني كسب العباد والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز أكرم

ج ١ · ص ٥١٨

ورد فى أخر النسخة المرموز لها بالحرف د ما صورته كتب فى آخر النسخة المنقولة عنها هذه ما نصه آخر ما وجدنا من المسودة التى بخط الشيخ مجد الدين رحمه الله وبخط ابنه وبخط حفيده الشيخ تقى الدين رضى الله عنهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل

تم هذا الكتاب على يد الحقير حامد بن الشيخ أديب التقى الحسينى نسخا ومقابلة فى المكتبة الظاهرية الكائنة بدمشق الشام حرسها الله وسائر بلاد المصلحين فى أواخر شعبان سنة 1325 ه عفى عنهما وعمن دعا لهما آمين آمين

وورد فى آخر النسخة المرموز لها بالحرف أ ما صورته آخر الكتاب والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه نستعين على أمورنا كلها ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كمل على يد مالكه إلى ربه العزيز الغفور عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ابن محمد بن حسين الحسينى الناصري ثم العمروى التميمي النجدي الحنبلى يسأل من مولاه العفو والغفران وذلك فى شهر ربيع الاول من سنة ألف ومئتين وخمس وخمسين من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام ويلى ذلك متصلا به ما يلى فى بلد المجمعة حال ارتحالنا فيها ارتحلنا فى أول رجب من تلك السنة وارتحلنا منها إلى حوطة سدير فى آخر ربيع الآخر وهذه مسودة آل تيمية رحمهم الله تعالى