وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له، فغفر له“(1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”دخلت امرأة النار في هرة، ربطتها: لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت“(2).
فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق، فعله إذ ذاك بإيمان خالص، وإخلاص قائم بقلبه، فغفر له بذلك. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له.
قال الله تعالى: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾
[الحج: 37]. فالناس يشتركون في الهدايا والضحايا، والله لا يناله الدم المهراق ولا اللهم المأكول، والتصدق به، لكنه يناله تقوى القلوب.
وفي الأثر: أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب.
فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب، وما في القلوب يتفاضل، لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله - عرف الإنسان أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق، لم يضرب بعضه ببعض.
وقد قال تعالى: ﴿والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون﴾
[المؤمنون: 60].
وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل بصوم ويصلي ويصدق ويخال أن لا يتقبل منه(1)
.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه“(1).
وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله، وكثرة الصوارف عنه، وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثله ممن بعدهم. وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور، وعرف المحن والابتلاء الذي حصل للناس، وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة.
وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي الله عنه لن يكون أحد مثله، فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد. قال أبو بكر بن عياس: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه.
وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمنين به مجاهدين معه، إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: "النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"(1)
.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم“ وفي لفظ: ”هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم“(1). هذا لفظ بعض الطرق، والثلاثة الطبقات متفق عليها في جميع الطرق، وأما الطبقة الرابعة فهي مذكورة في بعضها.
وقد ثبت ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة في عدة أحاديث صحيحة، من حديث ابن مسعود، وعمران بن حصين يقول فيها: ”خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“ ويشك بعضه الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة(2)
.
والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، بل لحقائقها التي في القلوب. والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، فإن العلماء، متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟
ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل وغيرهما.
ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه“.
قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما ي قلب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين. وملوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز: أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه، وقد تصدق به عليهم، لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان، وهو لا يصير مثل نصف مد؟
ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع روسل الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز(1).
وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق ليس هذا موضعه، إذ المقصود هنا أن الله سبحانه مما يمحو به السيئات الحسنات، وأن الحسنات تتفاضل بسبب ما في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى. وحينئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدهم فكيف الصحابة؟؟.
السبب الرابع: الدعاء للمؤمنين، فإن صلاة المسلمين على الميت ودعاءهم له من أسباب المغفرة. وكذلك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة. والصحابة مازال المسلمون يدعون لهم.
السبب الخامس: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره في حياته وبعد مماته، كشفاعته يوم القيامة، فإنهم أخص الناس بدعائه وشفاعته في محياه ومماته.
السبب السادس: ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى له، مثل من يتصدق عنه، ويحج عنه ويصوم عنه. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ذلك يصل إلى الميت وينفعه، وهذا غير دعاء ولده، فإن ذلك من عمله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له“ رواه مسلم(1). فولده من كسبه، ودعاؤه محسوب من عمله، بخلاف دعاء غير الولد: فإنه ليس محسوبا من عمله، والله ينفعه به.
السبب السابع: المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا غم ولا هم، ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه“(1).
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح، تقومها تارة وتميلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة، لا تزال ثابتة على أصلها، حتى يكون انجعافها مرة واحدة“(1).
وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتلون بالمصائب الخاصة، وابتلوا بمصائب مشتركة، كالمصائب التي حصلت في الفتن، ولو لم يكن إلا أن كثيرا منهم قتلوا، والأحياء أصيبوا بأهليهم وأقاربهم، وهذا أصيب في ماله، وهذا أصيب بجراحته، وهذا أصيب بذهاب ولايته وعزه، إلى غير ذلك، فهذه كلها مما يكفر الله بها ذنوب المؤمنين من غير الصحابة، فكيف الصحابة؟ وهذا مما لابد منه.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم، فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها“(1)
.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم﴾
[الأنعام: 65] قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”أعوذ بوجهك“ ﴿أو من تحت أرجلكم﴾
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”أعوذ بوجهك“ ﴿أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض﴾
قال: ”هذا أهون وأيسر“(1).
فهذا الأمر لابد منه للأمة عموما. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل فتنا من سائر من بعدهم، فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف.
ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهر، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلي، وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته، أو نبوته أو إلاهيته.
ثم لما كان في آخر عصر الصحابة، في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، حدثت بدعة المرجئة والقدرية. ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة. ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك.
وكذلك فتن السيف، فإن الناس كانوا في ولاية معاوية رضي الله عنه متفقين يغزون العدو، فلما مات معاوية قتل الحسين، وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة.
ثم لما مات يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط.
ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة.
ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة.
ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة.
وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة.
ثم لما تولى الحجاج العراق خرج عليه ابن الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة، فهذا كله بعد موت معاوية.
ثم جرت فتنة ابن المهلب بخراسان، وقتل زيد بن علي بالكوفة، وقتل خلق آخرون.
ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفها، ثم هلم جرا.
فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده. وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل.
وقد روى أبو بكر الأثرم، ورواه ابن بطة من طريقه، حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا محمد بن مروان، عن يونس، عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثرهم: هذا المهدي.
وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي(1).
ورواه الأثرم: حدثنا محمد بن حواش حدثنا أبو هريرة المكتب قال: كنا عند الأعمش، فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا في حلمه؟ قال: لا والله بل في عدله.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق قال: لما قدم معاوية فرض للناس على أعطية آبائهم حتى انتهى إلي، فأعطاني ثلاث مئة درهم.
وقال عبد الله، أخبرنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الثقفي، عن أبي إسحاق، يعني السبيعي، أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم: كان المهدي.
وروى الأثرم، حدثنا محمد بن العلاء، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق قال: ما رأيت بعده مثله، يعني معاوية.
وقال البغوي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ضمام بن إسماعيل، عن أبي قيس قال: كان معاوية قد جعل في كل قبيل رجلا، وكان رجل منا يكنى أبا يحيى، يصبح كل يوم فيدور على المجالس: هل ولد فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حدث؟ هل نزل اليوم بكم نازل؟ قال: فيقولون: نعم، نزل رجل من أهل اليمن بعياله، يسمونه وعياله، فإذا فرغ من القبيل كله أتى الديوان، فأوقع أسماءهم في الديوان.
وروى محمد بن عوف الطائي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، عن عطية بن قيس قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطبنا يقول: إن في بيت مالكم فضلا بعد أعطياتكم، وإني قاسمه بينكم، فإن كان بيأتينا فضل عاما قابلا قسمناه عليكم، وإلا فلا عتبة علي، فإنه ليس بمالي، وإنما هو مال الله الذي أفاء عليكم.
وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة. وفي الصحيح أن رجلا قال لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه أوتر بركعة؟ قال: أصاب إنه فقيه(1).
وروى البغوي في معجمه بإسناده، ورواه ابن بطة من وجه آخر كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، عن قيس بن الحارث، عن الصنابحي، عن أبي الدرداء قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. يعني معاوية(1).
فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه، والشاهد بالفقه ابن عباس، وبحسن الصلاة أبو الدرداء، وهما هما. والآثار الموافقة لهذا كثيرة(2).
هذا ومعاوية ليس من السابقين الأولين، بل قد قيل: إنه من مسلمة الفتح. وقيل: أسلم قبل ذلك. وكان يعترف بأنه ليس من فضلاء الصحابة. وهذه سيرته مع عموم ولايته، فإنه كان في ولايته من خراسان إلى بلاد إفريقية بالمغرب، ومن قبرص إلى اليمن.
ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريبا من عثمان وعلي، فضلا عن أبي بكر وعمر. فكيف يشبه غير الصحابة بهم؟ وهل توجد سيرة أحد من الملوك مثل سيرة معاوية رضي الله عنه؟
والمقصود أن الفتن التي بين الأمة، والذنوب التي لها بعد الصحابة، أكثر وأعظم. ومع هذا فمكفرات الذنوب موجودة لهم. وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة.
قال عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية، حدثنا أيوب يعني السختياني، عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين. وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض. ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه، ومراسيله من أصح المراسيل.
وقال عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال: قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب.
وقال عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا أمية بن خالد قال: قيل لشعبة: إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا. فقال: كذب والله، لقد ذاكرت الحكم بذلك، وذاكرناه في بيته، فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت.
قلت: هذا النفي يدل على قلة من حضرها، وقد قيل: إنه حضرها سهل بن حنيف وأبو أيوب. وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائة واحد.
وقد روى ابن بطة عن بكير بن الأشج قال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان، فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم.
السبب الثامن: ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين.
السبب التاسع: ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة.
السبب العاشر: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة(1).
فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم، الذين هم خير قرون الأمة؟ وهذا في الذنوب المحققة، فكيف بما يكذب عليهم؟ فكيف بما يجعل من سيئاتهم وهو من حسناتهم؟
وهذا كما ثبت في الصحيح أن رجلا أراد أن يطعن في عثمان عند ابن عمر، فقال: إنه قد فر يوم أحد، ولم يشهد بدرا، ولم يشهد بيعة الرضوان. فقال ابن عمر: أما يوم أحد فقد عفا الله عنه. وفي لفظ: فر يوم أحد فعفا الله عنه، وأذنب عندكم ذنبا، فلم تعفوا عنه. وأما يوم بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على ابنته، وضرب له بسهمه. وأما بيعة الرضوان فإنما كانت بسبب عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة وبايع عنه بيده، ويد النبي صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان(1).
فقد أجاب ابن عمر بأن ما يجعلونه عيبا ما كان منه عيبا، فقد عفا الله عنه، والباقي ليس بعيب، بل هو من الحسنات. وهكذا عامة ما يعاب به على سائر الصحابة هو إما حسنة وإما معفو عنه.
حول تولية عثمان بعض الولاة
وحينئذ فقول الرافضي: إن عثمان ولى من لا يصلح للولاية. إما أن يكون هذا باطلا، ولم يول إلا من يصلح. وإما أن يكون ولى من لا يصلح في نفس الأمر، لكنه كان مجتهدا في ذلك، فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنه، وهذا لا يقدح فيه.
وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على صدقات ناس من العرب فلما قرب منهم خرجوا إليه، فظن أنهم يحاربونه فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر محاربتهم له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم جيشا، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾
[الحجرات: 6].
فإذا كان حال هذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يخفى على عثمان؟!
وإذا قيل: إن عثمان ولاه بعد ذلك؟
فيقال: باب التوبة مفتوح. وقد كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد عن الإسلام، ثم جاء تائبا، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وتوبته بعد أن كان أهدر دمه.
وعلي رضي الله عنه تبين له من عماله ما لم يكن يظنه فيهم. فهذا لا يقدح في عثمان ولا في غيره. وغاية ما يقال: إن عثمان ولى من يعلم أن غيره أصلح منه، وهذا من موارد الاجتهاد.
أو يقال: إن محبته لأقاربه ميلته إليهم، حتى صار يظنهم أحق من غيرهم، أو أن ما فعله كان ذنبا، وقد تقدم أن ذنبه لا يعاقب عليه في الآخرة.
كان عثمان يؤدب الولاة إذا ظهر منهم ما يوجب ذلك
وقوله: حتى ظهر من بعضهم الفسق، ومن بعضهم الخيانة.
فيقال: ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتا حين الولاية، ولا على أن المولي علم ذلك. وعثمان رضي الله عنه لما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد. وكان يعزل من يراه مستحقا للعزل، ويقيم الحد على من يراه مستحقا لإقامة الحد عليه.
ذهب الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى لقرابة الإمام
وأما قوله: وقسم المال بين أقاربه.
فهذا غايته أن يكون ذنبا لا يعاقب عليه في الآخرة، فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد؟ فإن الناس تنازعوا فيما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته: هل يستحقه ولي الأمر بعده، على قولين. وكذلك تنازعوا في ولي اليتيم: هل له أن يأخذ من مال اليتيم إذا كان غنيا أجرته مع غناه، والترك أفضل، أو الترك واجب؟ على قولين. ومن جوز الأخذ من مال اليتيم مع الغني، جوزه للعامل على بيت مال المسلمين، وجوزه للقاضي وغيره من الولاة. ومن قال لا يجوز ذلك من مال اليتيم، فمنهم من يجوزه من مال بيت المال، كما يجوز للعامل على الزكاة الأخذ مع الغنى، فإن العامل على الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غناه.
وولي اليتيم قد قال تعالى فيه: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾
[النساء: 6].
وأيضا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى هو لقرابة الإمام، كما قال الحسن وأبو ثور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية، وسقط حق ذوي قرباه بموته. كما يقول ذلك كثير من العلماء كأبي حنيفة وغيره، ثم لما سقط حقه بموته، فحقه الساقط قيل: إنه يصرف في الكراع والسلاح والمصالح، كما كان يفعل أبو بكر وعمر. وقيل: هو لمن ولي الأمر بعده. وقيل: إن هذا مما تأوله عثمان. ونقل عن عثمان رضي الله عنه نفسه أنه ذكر هذا، وأنه يأخذ بعمله، وأن ذلك جائز. وإن كان ما فعله أبو بكر وعمر أفضل، فكان له الأخذ بهذا وهذا، وكان يعطي أقرباءه مما يختص به، فكان يعطيهم لكونهم ذوي قربى الإمام، على قول من يقول ذلك.
وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه: إما بولاية، وإما بمال. وعلي ولى أقاربه أيضا.
وأما قوله استعمال الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخم، وصلى بالناس وهو سكران(1)
.
فيقال: لا جرم طلبه وأقام عليه الحد بمشهد من علي بن أبي طالب، وقال لعلي: قم فاضربه. فأمر علي الحسن بضربه، فامتنع. وقال لعبد الله بن جعفر: قم فاضربه، فضربه أربعين. ثم قال: أمسك، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي" رواه مسلم وغيره(1).
فإذا أقام الحد برأي علي وأمره، فقد فعل الواجب.
الوالي قد يذنب والخليفة لا يعلم
وكذلك قوله: أنه استعمل سعيد بن العاص(2)
على الكوفة، وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها.
فيقال: مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذاك، فإن القوم كانوا يقومون على كل وال(1)
. وقد قاموا على سعد بن أبي وقاص، وهو الذي فتح البلاد، وكسر جنود كسرى، وهو أحد أهل الشورى، ولم يتول عليهم نائب مثله. وقد شكوا غيره مثل عمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم. ودعا عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم.
وإذا قدر أنه أذنب ذنبا، فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضيا بذنبه، ونواب علي قد أذنبوا ذنوبا كثيرة. بل كان غير واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسلم يذنبون ذنوبا كثيرة. وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد، أو استيفاء حق، أو اعتداء ونحو ذلك.
وإذا قدر أن هناك ذنبا، فقد علم الكلام فيه.
دور ابن سبأ في الفتنة
وأما قوله: وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها، وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا، خلاف ما كتب إليه جهرا(1)
.
والجواب: أن هذا كذب على عثمان. وقد حلف عثمان أنه لم يكتب شيئا من ذلك، وهو الصادق البار بلا يمين، وغاية ما قيل: إن مروان كتب بغير علمه، وأنهم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه، فامتنع. فإن كان قتل مروان لا يجوز، فقد فعل الواجب، وإن كان يجوز ولا يجب، فقد فعل الجائز، وإن كان قتله واجبا، فذاك من موارد الاجتهاد؛ فإنه لم يثبت لمروان ذنب يوجب قتله شرعا، فإن مجرد التزويد لا يوجب القتل. وبتقدير أن يكون ترك الواجب فقد قدمنا الجواب العام.
عثمان رضي الله عنه لا يأمر بقتل معصوم الدم
وأما قوله: أمر بقتل محمد بن أبي بكر
فهذا من الكذب المعلوم على عثمان. وكل ذي علم بحال عثمان وإنصاف له، يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله، ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب، وقد سعوا في قتله، ودخل عليه محمد فيمن دخل، وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه، فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم؟
وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر، لم يطعن على عثمان. بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان، لأن عثمان إمام هدى، وخليفة راشد، يجب عليه سياسة رعيته، وقتل من لا يدفع شره إلا بالقتل. وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحد، ولا إقامة حد. وغايتهم أن يكونوا ظلموا في بعض الأمور، وليس لكل مظلوم أن يقتل بيده كل من ظلمه، بل ولا يقيم الحد.
وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر، ولا هو أشهر بالعلم والدين منه. بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول مع أهل الفتيا، واختلف في صحبته.
ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس، ولم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهرا قليلة: من ذي القعدة إلى أول شهر ربيع الأول، فإنه ولد بالشجرة لخمس بقين من ذي القعدة عام حجة الوداع. ومروان من أقران ابن الزبير، فهو قد أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أنه رآه عام فتح مكة، أو عام حجة الوداع.
والذي قالوا: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أباه كان بالطائف، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه بالطائف، وهو مع أبيه، ومن الناس من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف، وكثير من أهل العلم ينكر ذلك، ويقول إنه ذهب باختياره، وإن نفيه ليس له إسناد.
وهذا إنما يكون بعد فتح مكة، فقد كان أبوه بمكة مع سائر الطلقاء، وكان هو قد قارب سن التمييز.
وأيضا فقد يكون أبوه حج مع الناس، فرآه في حجة الوداع، ولعله قدم إلى المدينة. فلا يمكن الجزم بنفي رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأما أقرانه، كالمسور بن مخرمه، وعبد الله بن الزبير، فهؤلاء كانوا بالمدينة. وقد ثبت أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم.
عمر بن الخطاب هو الذي ولى معاوية الشام
وأما قوله: "ولى معاوية الشام، فأحدث من الفتن ما أحدثه".
فالجواب: أن معاوية إنما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان ولاه عمر مكان أخيه. واستمر في ولاية عثمان، وزاده عثمان في الولاية. وكان سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبونه.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضوكم، وتلعنونهم ويلعنونكم“(1)
.
وإنما ظهر الأحداث من معاوية في الفتنة لما قتل عثمان، ولما قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس، لم يختص بها معاوية، بل كان معاوية أطلب للسلامة من كثير منهم، وأبعد عن الشر من كثير منهم.
ومعاوية كان خيرا من الأشتر النخعي، ومن محمد بن أبي بكر، ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ومن أبي الأعور السلمي، ومن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال، ومن الأشعث بن قيس الكندي، ومن بسر بن أبي أرطاة، وغير هؤلاء من الذين كانوا معه ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
عبد الله بن عامر أحد قواد الإسلام
وأما قوله: "وولى عبد الله بن عامر البصرة، ففعل من المناكير ما فعل"(1)
.
فالجواب: أن عبد الله بن عامر له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر، وإذا فعل منكرا فذنبه عليه. فمن قال: إن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله؟
مسألة تولية مروان بن الحكم
وأما قوله: "وولى مروا أمره، وألقى إليه مقاليد أموره، ودفع إليه خاتمه، وحدث من ذلك قتل عثمان(1)، وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث".
فالجواب: أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده، بل اجتمعت أمور متعددة، من جملتها أمور تنكر من مروان. وعثمان رضي الله عنه كان قد كبر، وكانوا يفعلون أشياء لا يعلمونه بها، فلم يكن آمرا لهم بالأمور التي أنكرتموها عليه، بل كان يأمر بإبعادهم وعزلهم، فتارة يفعل ذلك، وتارة لا يفعل ذلك، وقد تقدم الجواب العام.
ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان، وشكوا أمورا، أزالها كلها عثمان(2)
، حتى أنه أجابهم إلى عزل من يريدون عزله، وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه، وأنه لا يعطي أحدا من المال إلا بمشورة الصحابة ورضاهم، ولم يبق لهم طلب.
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "مصصتموه كما يمص الثوب، ثم عمدتم إليه فقتلتموه"(1).
وقد قيل: أنه زور عليه كتاب بقتلهم، وأنهم أخذوه في الطريق، فأنكر عثمان الكتاب وهو الصادق. وأنهم اتهموا به مروان، وطلبوا تسليمه إليهم، فلم يسلمه(2).
وهذا بتقدير أن يكون صحيحا، لا يبيح شيئا مما فعلوه بعثمان، وغايته أن يكون مروان قد أذنب في إرادته قتلهم، ولكن لم يتم غرضه، ومن سعى في قتل إنسان ولم يقتله، لم يجب قتله. فما كان يجب قتل مروان بمثل هذا. نعم ينبغي الاحتراز ممن يفعل مثل هذا، وتأخيره وتأديبه. ونحو ذلك. أما الدم فأمر عظيم.
إحسان عثمان شمل الجميع
وأما قوله: "وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال، حتى أنه دفع إلى أربعة نفر من قريش، زوجهم بناته، أربعمائة ألف دينار، ودفع إلى مروان ألف ألف دينار".
فالجواب: أولا أن يقال: أين النقل الثابت بهذا؟ نعم كان يعطي أقاربه عطاء، ويعطي غير أقاربه أيضا، وكان محسنا إلى جميع المسلمين. وأما هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت.
ثم يقال: ثانيا: هذا من الكذب البين، فإنه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحدا ما يقارب هذا المبلغ. ومن المعلوم أن معاوية كان يعطي من يتألفه أكثر من عثمان. ومع هذا فغاية ما أعطى الحسن بن علي مائة ألفه أو ثلاثمائة ألف درهم. وذكروا أنه لم يعط أحدا قدر هذا قط.
نعم كان عثمان يعطي بعض أقاربه ما يعطيهم من العطاء الذي أنكر عليه، وقد تقدم تأويله في ذلك، والجواب العام يأتي على ذلك، فإنه كان له تأويلان في إعطائهم، كلاهما مذهب طائفة من الفقهاء: أحدهما: أنه ما أطعم الله لنبي طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى الأمر بعده، وهذا مذهب طائفة من الفقهاء، ورووا في ذلك حديثا معروفا مرفوعا(1)، وليس هذا موضع بسط الكلام في جزئيات المسائل.
وقالوا إن ذوي القربى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذوو قرباه، وبعد موته هم ذوو قربى من يتولى الأمر بعده. وقالوا: إن أبا بكر وعمر لم يكن لهما أقارب كما كان لعثمان، فإن بني عبد شمس من أكبر قبائل قريش، ولم يكن من يوازيهم إلا بنو مخزوم. والإنسان مأمور بصلة رحمه من ماله، فإذا اعتقدوا أن ولي الأمر يصله من مال بيت المال مما جعله الله لذوي القربى، استحقوا بمثل هذا أن يوصلوا من بيت المال ما يستحقونه، لكونهم أولي قربى الإمام. وذلك أن نصر ولي الأمر والذب عنه متعين، أقاربه ينصرونه ويذبون عنه ما لا يفعله غيرهم(1).
وبالجملة، فلابد لكل ذوي أمر من أقوام يأتمنهم على نفسه، ويدفعون عنه من يريد ضرره. فإن لم يكن الناس مع إمامهم كما كانوا مع أبي بكر وعمر، احتاج الأمر إلى بطانة يطمئن إليهم، وهم لابد لهم من كفاية. فهذا أحد التأويلين.
والتأويل الثاني: أنه كان يعمل في المال. وقد قال الله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾
[التوبة: 60]. والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين.
والعامل في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾
[النساء: 6]. وهل الأمر للغني بالاستعفاف أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ على قولين.
وولي بيت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو كولي اليتيم؟ على قولين. وإذا جعل ولي الأمر كعامل الصدقة استحق مع الغني. وإذا جعل كولي اليتيم ففيه القولان. فهذه ثلاثة أقوال، وعثمان على قولين: كان له الأخذ مع الغني. وهذا مذهب الفقهاء، ليست كأغراض الملوك التي لم يوافق عليها أحد من أهل العلم.
ومعلوم أن هذه التأويلات إن كانت مطابقة فلا كلام، وإن كانت مرجوحة فالتأويلات في الدماء التي جرت من علي ليست بأوجه منها. والاحتجاج لهذه الأقوال أقوى من الاحتجاج لقول من رأى القتال.
عبد الله بن مسعود وجمع القرآن
وأما قوله: "وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره".
فالجواب: أن هذا من الكذب البين على ابن مسعود، فإن علماء أهل النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان، بل لما ولي عثمان وذهب ابن مسعود إلى الكوفة قال: "ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل".
وكان عثمان في السنين الأول من ولايته لا ينقمون منه شيئا ولما كانت السنين الآخرة نقموا منه أشياء بعضها هم معذورون فيه، وكثير منها كان عثمان هو المعذور فيه.
من جملة ذلك أمر ابن مسعود؛ فإن ابن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف، لما فوض كتابته إلى زيد دونه، وأمر الصحابة أن يغسلوا مصاحفهم. وجمهور الصحابة كانوا على ابن مسعود مع عثمان، وكان زيد بن ثابت قد انتدبه قبل ذلك أبو بكر وعمر لجمع المصحف في الصحف، فندب عثمان من ندبه أبو بكر وعمر، وكان زيد بن ثابت قد حفظ العرضة الأخيرة، فكان اختبار تلك أحب إلى الصحابة، فإن جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في العام الذي قبض فيه مرتين(1)
.
وأيضا فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر(1)
، وقد قدم ابن مسعود إلى المدينة، وعرض عليه عثمان النكاح(1).
وهؤلاء المبتدعة غرضهم التكفير أو التفسيق للخلفاء الثلاثة بأشياء لا يفسق بها واحد من الولاة، فكيف يفسق بها أولئك؟ ومعلوم أن مجرد قول الخصم في خصمه لا يوجب القدح في واحد منهما، وكذلك كلام أحد المتشاجرين في الآخر.
ثم يقال: بتقدير أن يكون ابن مسعود طعن على عثمان رضي الله عنهما فليس جعل ذلك قدحا في عثمان بأولى من جعله قدحا في ابن مسعود.
وإذا كان كل واحد منهما مجتهدا فيما قاله أثابه الله على حسناته وغفر له خطأه، وإن كان صدر من أحدهما ذنب، فقد علمنا أن كلا منهما ولي لله، وأنه من أهل الجنة، وأنه لا يدخل النار، فذنب كل واحد منهما لا يعذبه الله عليه في الآخرة.
وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه.
هو أفضل من ابن مسعود، وعمار، وأبي ذر، ومن غيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة.
فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس، بل إن أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل، وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما ودينهما، وكان من شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلى الله.
ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم، لأنا نسأل عن ذلك.
كما قال عمر بن عبد العزيز: "تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني".
وقال آخر: ﴿تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون﴾
[البقرة: 134].
لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل، فلابد من الذب عنهم، وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل.
وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان، وقول الحسن فيه، ونقل عنه أنه قال: "لقد كفر عثمان كفرة صلعاء" وأن الحسن بن علي أنكر ذلك عليه، وكذلك علي، وقال له: "يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان؟".
وقد تبين أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله، ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد، ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته. كما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك منافق تجادل عن المنافقين"، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة: "دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم“.
فعمر أفضل من عمار، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة.
وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار.
ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة، فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة، وإن قال أحدهما للآخر ما قال؟! مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك(1)
.
لأمير المؤمنين تأديب رعيته
وأما قول: "إنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتى مات".
فهذا كذب باتفاق أهل العلم، فإنه لما ولى أقر ابن مسعود على ما كان عليه من الكوفة، إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى، وما مات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلا.
وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا، فهذا لا يقدح في أحد منهم؛ فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة، وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين. وقد قدمنا أن ولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزيز؟
وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه. فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
فإن كان عثمان أدب هؤلاء، فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، أ, يكون ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه، أو كفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب، أو بحسناتهم العظيمة، أو بغير ذلك.
وإما أن يقال: كانوا مظلومين مطلقا، فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة، فإنه أفضل منهم، وأحق بالمغفرة والرحمة.
وقد يكون الإمام مجتهدا في العقوبة مثابا عليها، وأولئك مجتهدون فيما فعلوه لا يأثمون به، بل يثابون عليه لاجتهادهم. مثل شهادة أبي بكرة على المغيرة، فإن أبا بكرة رجل صالح من خيار المسلمين، وقد كان محتسبا في شهادته معتقدا أنه يثاب على ذلك، وعمر أيضا محتسب في إقامة الحد عليه مثاب على ذلك.
فلا يمتنع أن يكون ما جرى من عثمان في تأديب ابن مسعود وعمار من هذا الباب.
وإذا كان المقتتلون قد يكون كل منهم مجتهدا مغفورا له خطؤه فالمختصمون أولى بذلك.
وإما أن يقال: كان مجتهدا وكانوا مجتهدين. فمثل هذا يقع كثيرا: يفعل الرجل شيئا باجتهاده، ويرى ولي الأمر أن مصلحة المسلمين لا تتم إلا بعقوبته، كما أنها لا تتم إلا بعقوبة المتعدي، وإن تاب بعد رفعه إلى الإمام.
فالزاني والسارق والشارب إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام وثبوت الحد عليهم، لم يسقط الحد عنهم بالتوبة، بل يعاقبون مع كونهم بالتوبة مستحقين للجنة، ويكون الحد مما يثابون عليه ويؤجرون عليه، ويكفر الله به ما يحتاج إلى التكفير.
ولو أن رجلا قتل من اعتقده مستحقا لقتله قصاصا، أو أخذ ما لا يعتقد أنه له في الباطن، ثم ادعى أهل المقتول وأهل المال بحقهم عند ولي الأمر، حكم لهم به، وعاقب من امتنع من تسليم المحكوم به إليهم، وإن كان متأولا فيما فعله، بل بريئا في الباطن.
وأكثر الفقهاء يحدون من شرب النبيذ المتنازع فيه، وإن كان متأولا. وكذلك يأمرون بقتال الباغي المتأول لدفع بغيه، وإن كانوا مع ذلك لا يفسقونه لتأويله.
وقد ثبت في الصحيح أن عمار بن ياسر لما أرسله علي إلى الكوفة هو والحسن ليعينوا على عائشة، قال عمار بن ياسر: إنا لنعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر: إياه تطيعون أم إياها؟(1).
فقد شهد لها عمار بأنها من أهل الجنة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ومع هذا دعا الناس إلى دفعها بما يمكن من قتال وغيره.
فإذا كان عمار يشهد لها بالجنة ويقاتلها، فكيف لا يشهد له عثمان بالجنة ويضربه؟
وغاية ما يقال: إن ما وقع كان هذا وهذا وهذا مذنبين فيه. وقد قدمنا القاعدة الكلية أن القوم مشهود لهم بالجنة وإن كان لهم ذنوب.
حب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر
وأما قوله: "وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ”عمار جلدة بين عيني، تقتله الفئة الباغية، لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة“.
فيقال: الذي في الصحيح: ”تقتل عمار الفئة الباغية“. وطائفة من العلماء ضعفوا هذا الحديث، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، ونقل ذلك عن أحمد أيضا.
وأما قوله: "لا أنالهم الله شفاعتي" فكذب مزيد في الحديث، لم يروه أحد من أهل العلم بإسناد معروف.
وكذلك قوله: "عمار جلدة بين عيني" لا يعرف له إسناد.
ولو قيل مثل ذلك، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ”إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها“.
وفي الصحيح عنه أنه قال: ”لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها“.
وثبت عنه في الصحيح أنه كان يحب أسامة، ثم يقول: ”اللهم إني أحبه وأحب من يحبه“(1).
ومع هذا لما قتل ذلك الرجل أنكر عليه إنكارا شديدا، وقال: ”يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله“ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ"(1).
وثبت عنه في الصحيح أنه قال: ”يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا“. الحديث.
وثبت عنه في عبد الله حمار أنه كان يضربه على شرب الخمر مرة بعد مرة، وأخبر عنه أنه يحب الله ورسوله.
وقال في خالد: ”سيف من سيوف الله“ ولما فعل في بني جذيمة ما فعل قال: ”اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد“.
وثبت عنه أن قال لعلي: ”أنت مني وأنا منك“.
ولما خطب بنت أبي جهل قال: ”إن بني المغيرة استأذنوني في أن يزوجوا ابنتهم عليا، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد“.
وفي حديث آخر أنه رأى أبا بكر يضرب عبده وهو محرم، فقال: ”انظروا ما يفعل بالمحرم“(1) ومثل هذا كثير.
فكون الرجل محبوبا لله ورسوله، لا يمنع أن يؤدب بأمر الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا هم ولا حزن، ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه“ أخرجاه في الصحيحين.
ولما نزل قوله تعالى: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾
[النساء: 123]. قال أبو بكر: يا رسول الله قد جاءت قاصمة الظهر. فقال: ”ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهو مما تجزون به“ رواه أحمد وغيره(1).
وفي الحديث: ”الحدود كفارات لأهلها“(2).
وفي الصحيحين عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له“(1).
فإذا كانت المصائب السماوية التي تجري بغير فعل بشر مما يكفر الله بها الخطايا، فما يجري من أذى الخلق والمظالم بطريق الأولى، كما يصيب المجاهدين من أذى الكفار، وكما يصيب الأنبياء من أذى من يكذبهم، وكما يصيب المظلوم من أذى الظالم.
وإذا كان هذا مما يقع معصية لله ورسوله، فما يفعله ولي الأمر من إقامة حد وتعزير يكون تكفير الخطايا به أولى.
وكانوا في زمن عمر إذا شرب أحدهم الخمر جاء بنفسه إلى الأمير وقال: "طهرني".
وقد جاء ماعز بن مالك والغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه التطهير.
وإذا كان كذلك، فكون الرجل وليا لله لا يمنع أن يحتاج إلى ما يكفر الله به سيئاته، من تأديب ولي الأمر الذي أمره الله عليه، وغير ذلك.
وإذا قيل: هم مجتهدون معذورون فيما أدبهم عليه عثمان، فعثمان أولى أن يقال فيه: كان مجتهدا معذورا فيما أدبهم عليه، فإنه إمام مأمور بتقويم رعيته. وكان عثمان أبعد عن الهوى، وأولى بالعلم والعدل فيما أدبهم عليه، رضي الله عنهم أجمعين.
ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة والزبير.
لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه، فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين، وهو ظالم لهم.
كذلك عثمان فيمن أقام عليه حدا أو تعزيرا هو أولى بالعلم والعدل منهم. وإذا وجب الذب عن علي لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك فالذب عن عثمان لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك أولى.
قصة نفي الحكم ليست في الصحاح وسندها ضعيف
وقوله: "وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة، ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه طريدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة، وجعل مروان كاتبه وصاحبه تدبيره. مع أن الله قال: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾
[المجادلة: 22].
والجواب: أن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفتح، وكانوا ألفي رجل، ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك، فإنه من أقران ابن الزبير والمسور بن مخرمة، عمره حين الفتح سن التمييز: إما سبع سنين، أو أكثر بقليل، أو أقل بقليل، فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد طرده، فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه، وقالوا: هو ذهب باختياره(1).
وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يعرف به أمرها.
ومن الناس من يروي أنه حاكى النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته، ومنهم من يقول غير ذلك، ويقولون: إنه نفاه إلى الطائف.
والطلقاء ليس فيهم من هاجر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية“(1).
ولما قدم صفوان بن أمية مهاجرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة. ولما أتاه العباس برجل ليبايعه على الهجرة وأقسم عليه، أخذ بيده وقال: إني أبررت قسم عمي، ولا هجرة بعد الفتح.
وكان العباس قد خرج من مكة إلى المدينة قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليها عام الفتح، فلقيه في الطريق. فلم تكن الطلقاء تسكن المدينة. فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة.
وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم، وقالوا: هو ذهب باختياره.
والطرد هو النفي، والنفي قد جاءت به السنة في الزاني وفي المخنثين، وكانوا يعزرون بالنفي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي، لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما، بل غاية النفي المقدر سنة، وهو نفي الزاني والمخنث حتى يتوب من التخنيث، فإن كان تعزير الحاكم لذنب يتوب منه، فإذا تاب سقطت العقوبة عنه، وإن كانت على ذنب ماض فهو أمر اجتهادي لم يقدر فيه قدر، ولم يوقت فيه وقت.
وإذا كان كذلك، فالنفي كان في آخر الهجرة، فلم تطل مدته في زمن أبي بكر وعمر. فلما كان عثمان طالت مدته، وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن أبي سرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا للوحي، وارتد عن الإسلام، وكان النيب صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه فيمن أهدر، ثم جاء به عثمان فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؟!
وقد رووا أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده فأذن له في ذلك، ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد الثابت.
وأما قصة الحكم فعامة من ذكرها إنما ذكرها مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، وقل أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان، فلم يكن هنا نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان.
والمعلوم من فضائل عثمان، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وثنائه عليه، وتخصيصه بابنتيه، وشهادته له بالجنة، وإرساله إلى مكة، ومبايعته له عنه لما أرسله إلى مكة، وتقديم الصحابة له باختيارهم في الخلافة، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده، ولا يعرف كيف وقع، ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا يعرف حقيقته، بل مثل هذا مثل الذين يعارضون المحكم بالمتشابه، وهذا من فعل الذين في قلوبهم زيغ، الذين يبتغون الفتنة.
ولا ريب أن الرافضة من شرار الزائغين الذين يبتغون الفتنة الذين ذمهم الله ورسوله.
وبالجملة فنحن نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بنفي أحد دائما ثم يرده عثمان معصية لله ورسوله، ولا ينكر ذلك عليه المسلمون. وكان عثمان رضي الله عنه أتقى لله من أن يقدم على مثل هذا، بل هذا مما يدخله الاجتهاد، فلعل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يرداه لأنه لم يتبين لهما توبته، وتبين ذلك لعثمان. وغاية ما يقدر أن يكون هذا خطأ من الاجتهاد أو ذنبا، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وأما استكتابه مروان، فمروان لم يكن له في ذلك ذنب، لأنه كان صغيرا لم يجر عليه القلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومروان لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلم، بل غايته أن يكون له عشر سنين أو قريب منها، وكان مسلما باطنا وظاهرا، يقرأ القرآن ويفقه في الدين، ولم يكن قبل الفتنة معروفا بشيء يعاب به، فلا ذنب لعثمان في استكتابه.
وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروان، ولم يكن مروان ممن يحاد الله ورسوله.
وأما أبوه الحكم فهو من الطلقاء، والطلقاء حسن إسلام أكثرهم وبعضهم فيه نظر. ومجرد ذنب يعزر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن.
والمنافقون تجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام، ولم يكن أحد من الطلقاء بعد الفتح يظهر المحادة لله ورسوله، بل يرث ويورث، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وتجرى عليه أحكام الإسلام التي تجرى على غيره.
وقد عرف نفاق جماعة من الأوس والخزرج كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله، ومع هذا كان المؤمنون يتعصبون لهم أحيانا، كما تعصب سعد بن عبادة لابن أبي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لسعاد بن معاذ: ”والله لا تقتله ولا تقدر على قتله“.
وهذا وإن كان ذنبا من سعد لم يخرجه ذلك عن الإيمان، بل سعد من أهل الجنة، ومن السابقين الأولين من الأنصار. فكيف بعثمان إذا آوى رجلا لا يعرف أنه منافق؟!
ولو كان منافقا لم يكن الإحسان إليه موجبا للطعن في عثمان فإن الله تعالى يقول: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾
[الممتحنة: 8].
وقد ثبت في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: ”نعم صلي أمك“(1).
وقد أوصت صفية بنت حيي بن أخطب لقرابة لها من اليهود.
فإذا كان الرجل المؤمن قد يصل أقاربه الكفار، ولا يخرجه ذلك عن الإيمان، فكيف إذا وصل أقاربه المسلمين، وغاية ما فيهم أن يتهموا بالنفاق؟!
وأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب كان أبوها من رؤوس اليهود المحادين لله ورسوله، وكانت هي امرأة صالحة من أمهات المؤمنين المشهود لهم بالجنة، ولما ماتت أوصت لبعض أقاربها من اليهود(1)، وكان ذلك مما تحمد عليه لا مما تذم عليه.
وهذا مما احتج به الفقهاء على جواز صلة المسلم لأهل الذمة بالصدقة عليهم والوصية لهم. فكيف بأمير المؤمنين إذا أحسن إلى عمه المظهر للإسلام؟!
وهذا حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة لشهوده بدرا والحديبية، وقال لمن قال: "إنه منافق": ”ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم“.
وأين حاطب من عثمان؟ فلو قدر - والعياذ بالله - أن عثمان فعل مع أقاربه ما هو من هذا الجنس، لكان إحساننا القول فيه والشهادة له بالجنة أولى بذلك من حاطب بن أبي بلتعة.
السبب الحقيقي في اعتزال أبي ذر
وأما قوله: "إنه نفي أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وقال: إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم. فقيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: علي سيدهم، وسلمان، والمقداد، وأبو ذر"(1).
فالجواب: أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس(2)
، فإن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحا زاهدا، وكان من مذهبه أن الزهد واجب، وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار، واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة احتج بقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾
[التوبة: 34]، وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة، واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال: ”يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لديه“ وأنه قال: ”الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا“(1).
ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا، جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وعثمان يناظره في ذلك، حتى دخل كعب ووافق عثمان، فضربه أبو ذر، وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب.
وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك، كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد ونحوه، ومن الناس من يجعل الشبلي من أرباب هذا القول. وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول(2).
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: ”ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة“(1). ففي الوجوب فيما دون المائتين، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا.
وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه، وقد قسم الله تعالى المواريث في القرآن، ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا. وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنصار، بل ومن المهاجرين. وكان غير واحد من الأنبياء له مال.
وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم، ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك، مثاب على طاعته رضي الله عنه، كسائر المجتهدين من أمثاله.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب، إنما قال: ”ما أحب أن يمضي علي ثالثة وعندي من شيء“ فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه. وكذا قوله: ”المكثرون هم المقلون“ دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج منه، وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار، إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم رعيته تقويما تاما، فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء، فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا، حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار والنوع، وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات. وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين.
فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض.
وأما كون أبي ذر من أصدق الناس، فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره، بل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: ”يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحل لنفسي. لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم“(1).
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ”المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير“(2).
وأهل الشورى مؤمنون أقوياء، وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء. فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة، كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، أفضل من أبي ذر وأمثاله.
والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف، بل موضوع، وليس له إسناد يقوم به.
مسألة قتل الهرمزان
وأما قوله: "إنه ضيع حدود الله، فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه، وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية. وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة، حتى حده أمير المؤمنين. وقال: لا تبطل حدود الله وأنا حاضر".
فالجواب: أما قوله: "إن الهرمزان كان مولى علي".
فمن الكذب الواضح، فإن الهرمزان كان من الفرس الذي استنابهم كسرى على قتال المسلمين، فأسره المسلمون وقدموا به على عمر، فأظهر الإسلام، فمن عليه عمر وأعتقه، فإن كان عليه ولاء فهو للمسلمين، وإ، كان الولاء لمن باشر العتق فهو لعمر، وإن لم يكن عليه ولاء، بل هو كالأسير إذا من عليه فلا ولاء عليه، فإن العلماء تنازعوا في الأسير إذا أسلم: هل يصير رقيقا بإسلامه؟ أم يبقى حرا يجوز المن عليه والمفاداة كما كان قبل الإسلام؟ مع اتفاقهم على أنه عصم بالإسلام دمه.
وفي المسألة قولان مشهوران، هما قولان في مذهب أحمد وغيره. وليس لعلي سعي لا في استرقاقه ولا في إعتاقه. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الذي قتله أبو لؤلؤة الكافر المجوسي مولى المغيرة بن شعبة وكان بينه وبين الهرمزان مجانسة، وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤي عند الهرمزان حين قتل عمر، فكان ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر(1).
وقد قال عبد الله بن عباس لما قتل عمر، وقال له عمر: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. فقال: إن شئت أن نقتلهم. فقال: "كذبت، أما بعد إذ تكلموا بلسانكم، وصلوا إلى قبلتكم"(2).
فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة، لما اتهموهم بالفساد اعتقد جواز مثل هذا، فكيف لا يعتقد عبد الله جواز قتل الهرمزان؟ فلما استشار عثمان الناس في قتله، فأشار عليه طائفة من الصحابة أن لا تقتله، فإن أباه قتل بالأمس ويقتل هو اليوم، فيكون في هذا فساد في الإسلام، وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان، وهل كان من الصائلين الذين كانوا يستحقون الدفع؟ أو من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل؟
وقد تنازع الفقهاء في المشركين في القتل إذا باشر بعضهم دون بعض. فقيل: لا يجب القود إلا على المباشر خاصة. وهو قول أبي حنيفة. وقيل: إذا كان السبب قويا وجب على المباشر والمتسبب كالمكره والمكره، وكالشهود بالزنا والقصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا. وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أمسك واحد وقتله الآخر، فمالك يوجب القود على الممسك والقاتل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى: يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، كما روي عن ابن عباس. وقيل: لا قود إلى على القاتل، كقول أبي حنيفة والشافعي.
وقد تنازعوا أيضا في الآمر الذي لم يكره، إذا أمر من يعتقد أن القتل محرم، هل يجب القو على الآمر؟ على قولين.
وأما الردء فيما يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريق، فجمهورهم على أن الحد يجب على الردء والمباشر جميعا. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وكان عمر بن الخطاب يأمر بقتل الربيئة(1) وهو الناطور(2) لقطاع الطريق.
وإذا كان الهرمزان من أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا. وعمر هو القائل في المقتول بصنعاء: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به".
وأيضا فقد تنازع الناس في قتل الأئمة: هل يقتل قاتلهم حدا أو قصاصا؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: أنهم يقتلون حدا، كما يقتل القاتل في المحاربة حدا، لأن قتل الأئمة فيه فساد عام أعظم من فساد قطاع الطريق، فكان قاتلهم محاربا لله ورسوله، ساعيا في الأرض فسادا. وعلى هذا خرجوا فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما لما قتل ابن ملجم قاتل علي، وكذلك قتل قتلة عثمان.
وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك. ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، لكن كان متأولا يعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة، صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل. كما أن أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل بعدما قال: لا إله إلا الله، واعتقد أن هذا القول لا يعصمه، عزره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ولم يقتله لأنه كان متأولا، لكن الذي قتله أسامة كان مباحا قبل القتل، فشك في العاصم.
وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيه، وأنه يجوز له قتله، صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد مانعة من وجوب القصاص، فإن مسائل القصاص فيها مسائل كثيرة اجتهادية.
وأيضا فالهرمزان لم يكن له أولياء يطلبون دمه وإنما وليه ولي الأمر. ومثل هذا إذا قتله قاتل كان للإمام قتل قاتله، لأن وليه، وكان له العفو عنه إلى الدية لئلا تضيع حقوق المسلمين. فإذا قدر أن عثمان عفا عنه، ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمر، لما كان على عمر من الدين، فإنه كان عليه ثمانون ألفا، وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته عاقلة الرجل هم الذين يحملون كله، والدية لو طالب بها عبيد الله، أو عصبة عبيد الله إذا كان قتله خطأ أو عفا عنه إلى الدية فهم الذين يؤدون دين عمر، فإذا أعان بها في دين عمر كان هذا من محاسن عثمان التي تمدح بها لا يذم.
وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة، وكان يعطي الناس عطاء كثيرا أضعاف هذا، فكيف لا يعطي هذا لآل عمر؟
وبكل حال فكانت مسألة اجتهادية، وإذا كانت مسألة اجتهادية، وقد رأى طائفة كثيرة من الصحابة أن لا يقتل، ورأى آخرون أن يقتل، لم ينكر على عثمان ما فعله باجتهاده، ولا علي علي ما قاله باجتهاده.
وقد ذكرنا تنازع العلماء في قتل الأئمة: هل هو من باب الفساد الذي يجب قتل صاحبه حتما، كالقاتلين لأخذ المال؟ أم قتلهم كقتل الآحاد الذين يقتل أحدهم الآخر لغرض خاص فيه، فيكون على قاتل أحدهم القود؟ وذكرنا في ذلك قولين، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره، وذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره.
فمن قال: إن قتلهم حد. قال: إن جنايتهم توجب من الفتنة والفساد أكثر مما يوجبه جناية بعض قطاع الطريق لأخذ المال، فيكون قاتل الأئمة من المحاربين لله ورسوله، الساعين في الأرض فسادا.
ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان“.
فأمر بقتل الواحد المريد لتفريق الجماعة، ومن قتل إمام المسلمين فقد فرق جماعتهم.
ومن قال هذا قال: إن قاتل عمر يجب قتله حتما، وكذلك قتلة عثمان قتلهم حتما، وكذلك قاتل علي يجب قتله حتما.
وبهذا يجاب عن ابنه الحسن بن علي وغيره من يعترض عليهم، فنقول: كيف قتلوا قاتل علي، وكان في ورثته صغار وكبار، والصغار لم يبلغوا؟
فيجاب عن الحسن بجوابين: أحدهما: أن قتله كان واجبا حتما، لأن قتل علي وأمثاله من أعظم المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرض.
ومنهم من يجيب بجواز انفراد الكبار بالقود، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين.
وإذا كان قتل عمر وعثمان وعلي ونحوهم من باب المحاربة، فالمحاربة يشترط فيها الردء والمباشر عند الجمهور. فعلى هذا من أعان على قتل عمر، ولو بكلام، وجب قتله. وكان الهرمزان ممن ذكر عنه أنه أعان على قتل عمر بن الخطاب.
وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجبا، ولكن كان قتله إلى الأئمة فافتات عبيد الله بقتله، وللإمام أن يعفو عمن افتات عليه.
وأما قوله: إن عليا كان يريد قتل عبيد الله بن عمر. فهذا لو صح كان قدحا في علي.
والرافضة لا عقول لهم، يمدحون بما هو إلى الذم أقرب؛ فإنها مسألة اجتهاد، وقد حكم حاكم بعصمة الدم، فكيف يحل لعلي نقضه؟ وعلي ليس ولي المقتول، ولا طلب ولي المقتول القود. وإذا كان حقه لبيت المال، فللإمام أن يعفو عنه. وهذا مما يذكر في عفو عثمان، وهو أن الهرمزان لم يكن له عصبة إلا السلطان، وإذا قتل من لا ولي له، كان للإمام أن يقتل قاتله، وله أن لا يقتل قاتله، ولكن يأخذ الدية، والدية حق للمسلمين، فيصرفها في مصارف الأموال. وإذا ترك لآل عمر دية مسلم، كان هذا بعض ما يستحقونه على المسلمين.
وبكل حال فلم يكن بعد عفو عثمان وحكمه بحقن دمه يباح قتله أصلا. وما أعلم في هذا نزاعا بين المسلمين، فكيف يجوز أن ينسب إلى علي مثل ذلك؟
ثم يقال: يا ليت شعري متى عزم علي على قتل عبيد الله؟ ومتى تمكن علي من قتل عبيد الله؟ أو متى تفرغ له حتى ينظر في أمره؟
وعبيد الله كان معه ألوف مؤلفة من المسلمين مع معاوية، وفيهم خير من عبيد الله بكثير. وعلي لم يمكنه عزل معاوية، وهو عزل مجرد. أفكان يمكنه قتل عبيد الله؟!
ومن حين مات عثمان تفرق الناس، وعبد الله بن عمر الرجل الصالح لحق بمكة، ولم يبايع أحدا، ولم يزل معتزل الفتنة حتى اجتمع الناس على معاوية، ومع محبته لعلي، ورؤيته له أنه هو المستحق للخلافة، وتعظيمه له، وموالاته له، وذمه لمن يطعن عليه. ولكن كان لا يرى الدخول في القتال بين المسلمين، ولم يمتنع عن موافقة علي إلا في القتال.
وعبيد الله بن عمر لحق معاوية بعد مقتل عثمان، كما لحقه غيره ممن كانوا يميلون إلى عثمان وينفرون عن علي. ومع هذا فلم يعرف لعبيد الله من القيام في الفتنة ما عرف لمحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي وأمثالهما، فإنه بعد القتال وقع الجميع في الفتنة. وأما قبل مقتل عثمان فكان أولئك ممن أثار الفتنة بين المسلمين.
ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق، والمحاربة لله ورسوله، والسعي في الأرض بالفساد، تقام فيه القيامة، ودم عثمان يجعل لا حرمة له، وهو إمام المسلمين المشهود له بالجنة، الذي هو - وإخوانه - أفضل الخلق بعد النبيين!
ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء، وأصبر الناس على من نال من عرضه، وعلى من سعى في دمه فحاصروه وسعوا في قتله، وقد عرف إرادتهم لقتله، وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال، ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم. وروي أنه قال لمماليكه: من كف يده فهو حر. وقيل له: تذهب إلى مكة؟ فقال: لا أكون ممن ألحد في الحرم. فقيل له: تذهب إلى الشام؟ فقال: لا أفارق دار هجرتي. فقيل له: فقاتلهم. فقال: لا أكون أول من خلف محمدا في أمته بالسيف.
فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين. ومعلوم أن الدماء الكثيرة التي سفكت باجتهاده علي ومن قاتله لم يسفك قبلها مثلها من دماء المسلمين. فإذا كان ما فعله علي مما لا يوجب القدح في علي، بل كان دفع الظالمين لعلي من الخوارج وغيرهم من النواصب القادحين في علي واجبا، فلأن يجب دفع الظالمين القادحين في عثمان بطريق الأولى والأحرى، إذ كان بعد عثمان عن استحلال دماء المسلمين أعظم من بعد علي عن ذلك بكثير كثير، وكان من قدح في عثمان بأنه كان يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود، كان قد طرق من القدح في علي ما هو أعظم من هذا، وسوغ لمن أبغض عليا وعاداه وقاتله أن يقول: إن عليا عطل الحدود الواجبة على قتلة عثمان. وتعطيل تلك الحدود إن كانت واجبة أعظم فسادا من تعطيل حد وجب بقتل الهرمزان.
وإذا كان من الواجب الدفع عن علي بأنه كان معذورا باجتهاد أو عجز، فلأن يدفع عن عثمان بأنه كان معذورا بطريق الأولى.
عثمان رضي الله عنه كان ينفذ الحدود
وأما قوله: "أراد عثمان تعطيل حد الشرب في الوليد بن عقبة، حتى حده أمير المؤمنين".
فهذا كذب عليهما، بل عثمان هو الذي أمر عليا بإقامة الحد عليه، كما ثبت ذلك في الصحيح(1)، وعلي خفف عنه وجلده أربعين، ولو جلده ثمانين لم ينكر عليه عثمان.
لم يكن علي عاجزا عن تطبيق الحدود
وقول الرافضي: "إن عليا قال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر" فهو كذب. وإن كان صدقا فهو من أعظم المدح لعثمان؛ فإن عثمان قبل قول علي ولم يمنعه من إقامة الحد، مع قدرة عثمان على منعه لو أراد، فإن عثمان كان إذا أراد شيئا فعله، ولم يقدر علي على منعه. وإلا فلو كان علي قادرا على منعه مما فعله من الأمور التي أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو عنده منكر مع قدرته، كان هذا قدحا ي علي. فإذا كان عثمان أطاع عليا فيما أمره به من إقامة الحد، دل ذلك على دين عثمان وعدله.
وعثمان ولى الوليد بن عقبة هذا على الكوفة، وعندهم أن هذا لم يكن يجوز. فإن كان حراما وعلي قادر على منعه، وجب على علي منعه، فإذا لم يمنعه دل على جوازه عند علي، أو على عجز علي. وإذا عجز عن منعه عن الإمارة، فكيف لا يعجز عن ضربه الحد؟ فعلم أن عليا كان عاجزا عن حد الوليد، لولا أن عثمان أراد ذلك، فإذا أراده عثمان دل على دينه.
وقائل هذا يدعي أن الحدود مازالت تبطل وعلي حاضر، حتى في ولايته يدعون أنه كان يدع الحدود خوفا وتقية. فإن كان قال هذا لم يقله إلا لعلمه بأن عثمان وحاشيته يوافقون على إقامة الحدود، وإلا فلو كان يتقي منهم لما قال هذا. ولا يقال: إنه كان أقدر منهم على ذلك، فإن قائل هذا يدعي أنه كان عاجزا لا يمكنه إظهار الحق بينهم.
ودليل هذا أنه لم يمكنه عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر وعلى نواب عثمان وغيرهم.
والرافضة تتكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا.
الصحابة يوافقون عثمان على اجتهاده
وأما قوله: "إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، وهو بدعة، فصار سنة إلى الآن".
فالجواب: أن عليا رضي الله عنه كان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان وبعد مقتله. ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذان، كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمال عثمان، بل أمر بعزل معاوية وغيره. ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهم التي عجز عنها، فكان على إزالة هذه البدعة، من الكوفة ونحوها من أعماله، أقدر منه على إزالة أولئك، ولو أزال ذلك لعلمه الناس ونقلوه.
فإن قيل: كان الناس لا يوافقونه على إزالتها.
قيل: فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانها، حتى الذي قاتلوا مع علي، كعمار وسهل بن حنيف وغيرهما من السابقين الأولين. وإلا فهؤلاء الذين هم أكابر الصحابة لو أنكروا ذلك لم يخالفهم غيرهم، إن قدر أن في الصحابة من كان ينكر هذا ومنهم من لا ينكره، كان ذلك من مسائل الاجتهاد، ولم يكن هذا مما يعاب به عثمان.
وقول القائل: هي بدعة. إن أراد بذلك أنه لم يكن يفعل قبل ذلك، فكذلك قتال أهل القبلة بدعة، فإنه لم يعرف أن إماما قاتل أهل القبلة قبل علي. وأين قتال أهل القبلة من الأذان؟!
فإن قيل: بل البدعة ما فعل بغير دليل شرعي.
قيل لهم: فمن أين لكم أن عثمان فعل هذا بغير دليل شرعي؟ وأن عليا قاتل أهل القبلة بدليل شرعي؟
وأيضا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحدث في خلافته العيد الثاني بالجامع، فإن السنة المعروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنه لا يصلى في المصر إلا جمعة واحدة، ولا يصلى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد. والجمعة كانوا يصلونها في المسجد، والعيد يصلونه بالصحراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وعرفة قبل الصلاة، وفي العيد بعد الصلاة. واختلف عنه في الاستسقاء.