جامع الأمهات

القسم ١ — الجزء ٨ من ١١

ج ١ · ص ٤٢٢

| المقسوم لهم | الشركاء ويجبر من أبى القسمة وفي الجبر فيما في قسمته ضرر كالحمام والرجاء روايتان وفي الحصة اليسيرة لا تصلح السكنى ثالثها يجبر لصاحبها خاصة ويجبر من أبى البيع فيما لا ينقسم لمن طلبه إلى كانت حصته تنقص مفردة لدفع الضرر كالشفعة فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي فله رد الجميع فإن فات ما بيد صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصف قيمته يوم قبضه وبقي المعيب بينهما فإن فات ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته وكان السالم بينهما فإن كان في غير وجهه رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا وبقي المعيب بينهما فإن كان سبع ما بيده أخذ قسمة نصف سبع ما بيد صاحبه وإن استحق بعض معين فقال ابن القاسم كالعيب وقال مالك إلا أن يكون كثيرا ولم يفت الباقي فله أن يكون شريكا لصاحبه بقدر نصف ذلك مما في يده ولو ظهر دين وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فسخت وما تلف بسماوي فهدر ويمضي بيعهم بغير محاباة ويوفى دينه مما وجد ويتراجعون وقال سحنون لا يفسخ ويباع ما بقي بيد كل واحد منه أو من عوضه بنسبة ما ينوبه إلى قيمة يوم البيع للدين أو يفديه مما ينوبه ومن تعذر أخذ من غيره إلى منتهى ما بيده ويتراجعون ولو ظهر وارث والمقسوم كدار فله الفسخ فإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إذا لم يعلموا به وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع فلو ظهر موصى لهم فإن كان بنصيب فكالوارث وبدنانير وشبههما فكالدين وقيل كالدين مطلقا

ج ١ · ص ٤٢٣

( القراض )

إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه | المال شرطه نقد معين معلوم مسلم فلو كان غير مسكوك يتعامل به جاز ويجوز بالمغشوش على الأصح وفي التبر قولان ورجع عنه وفي الفلوس قولان [ فلو عمل بالعرض فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله وكذلك لو وكله على دين وقارضه به وكذلك لو وكله على صرفه ولا يجوز بدين ولو أحضره ما لم يقبضه ويستمر دينا خلافا لأشهب ولا بالرهن بيده أو بيد أمين ولا بالوديعة وقيل يمضي بالوديعة ولا يجوز بمجهول الوزن ولا يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه وفي اشتراط غلامه معه بنصيب قولان | العمل تجارة غير مضيقة بالتعيين أو بالتأقيت فلا يجوز على أن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يبضع أو يخلط أو يزرع أو لا يشتري حتى يبلغ بلد كذا وقال يقوده كما يقاد البعير ولا بعد الشراء لأنه كقرض بجزء من الربج وله

ج ١ · ص ٤٢٤

ربحه وعليه غرمه ولا بتعيين صنف يقل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكان أو زمان وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف ولو استأجر عليه فعليه | الربح شرطه علم الجزئية فلا يصح ولك درهم ولو شرط الذبح كله لأحدهما أو لغيرهما جاز ولو تراضيا بعد العمل على أقل أو أكثر جاز ولو شرط العامل عمل غلام رب المال أو دابته في المال خاصة جاز والربح شرك ولا عادة قال ابن القاسم قراض المثل وقيل النصف ولو دفع مالين معا أو متعاقبين قبل شغل الأول بجزءين متفقين أو مختلفين فإن اشترط الخلط امتنع وإلا جاز [ وقيل مطلقا وإلا فلا في المختلفين ] ولو شغل الأول فإن شرط الخلط امتنع وإلا جاز وروى لا يعجبني في المختلفين ولو نض الأول بربح أو خسارة لا مساويا لم يجز أخذ قراض آخر مطلقا عند ابن القاسم وقيل يجوز مع الربح وموافقة الجزء وعدم الخلط [ ويجوز في المساوي بجزء الأول ] ولو شرط زكاة الربح على أحدهما جاز لأنه يرجع إلى جزء

ج ١ · ص ٤٢٥

معلوم وقيل تعقب إطلاقه وقيد بأن يكون المراد نسبته وإن لم تجب [ ويجوز في المساوي بجزء الأول ويجبر الأول ] ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل جبر بالربج بعده ما لم يتفاضلا وقال ابن القاسم ويقبض وقال غيره ولو أعلمه بنقص المال أو اقتسما الربح وقال اعمل بما بقي كان مؤتنفا أما لو اشترى بجميعه فتلف فأخلفه لم يجبر التالف وإن لم يخلف فالسلعة للعامل وقيل يخلف جبرا [ ولو تلف بعضه قبل العمل أو بعده فرأس المال الجميع ] ولو اشترى بمئتين والمال مئة فشريك بالنصف فإن كاننت مئة نسيئة قومت وكان له نسبة قيمتها [ ولا يملك إلا بالمقاسمة لا بالظهور على الأصح وإن كان حقه متأكدا وقيل يملك ولا يستقر ولاء إلا بالقسمة ] | العاقدان كالوكيل والموكل فإذا تعدد العامل فالربح بقدر عملهم كالشركاء وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير وطنه للمال في المال بالمعروف وتوزع على ما بيده ولو أخذه بعد اكترى وتزود ولو خرج فيه حاجة له وزع النفقة عليهما | وقال ابن القاسم والإخدام إن كان أهلا والقول قوله إذا أشبه وله الكسوة في بعيده لا في قريبه وقال ابن القاسم إلا أن يطول وأما المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة ولو خلطه بمال | وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات قراض المثل وأجرة المثل ابن القاسم ما فسد لزيارة أحدهما أو لشرط رب المال ما يحوج إلى نظره فأجرة

ج ١ · ص ٤٢٦

المثل وما عداه كضمان المال أو تأجيله فقراض المثل | وروي في الفاسد بالضمان له الأقل من قراض المثل والمسمى وقراض المثل في الربح وأجره المثل في الذمة ابن حبيب كلاهما في الربح وقيل كلاهما في الذمة فيقدر تقديم جزء الربح لو صح العقد | وله خلطه بما بيده له ولغيره بخلاف الشركة والبيع نسيئة فإن فع ضمن والربح بينهما وكذلك كل ما تعدة فيه أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها وله السفر على الأصح ما لم يحجز وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن ولا يشتري بنسيئة ولو أذن ويبيع بالعرض ويرد بالعيب وإن أبى المالك فلو كان الثمن جملة المال فللمالك قبوله ولا يشتري من رب المال ولا بأكثر من المال ولو اشترى من يعنق على رب المال وهو عالم فإن كان موسرا عتق وغرم ثمنه لضمانه بالتعمد وولاؤه لرب المال وإن كان معسرا بيع بقدر رأس المال وحصة الربح وعتق الباقي وإن كان غير عالم عتق على رب المال وللعامل عليه حصة ربحه ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم [ فإن كان موسرا عتق عليه وغرم ربحه إن كان موسرا عتق عليه ما يقلل حصة ربحه ] وقال ابن القاسم إن كان في المال فضل وهو موسر [ عالم ] عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه وإن كان غير عالم فبقيمته وقال المغيرة بقيمته فيهما فإن كان معسرا بيع بما وجب له وعتق الباقي فإن لم يكن فضل لم يعتق شيء وقيل يعتق في اليسار | ولو وطئ أمة القراض فعليه قيمتها يوم الوطء إن شاء رب المال فإن كان معسرا بيعت واتبع بالباقي فإن أحبلها فهي أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء وقيل يوم الحمل وقيل الأكثر منهما وقيل ومن الثمن فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا ضمن المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلا

ج ١ · ص ٤٢٧

بيعت كلها واتبع بما بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان فإن أحبل من اشتراها للوطء لا للقراض وهو معسر فقال ابن القاسم يتبع بالثمن وعنه بالأكثر وقيل بالقيمة وقال مالك تباع كأمة القراض وقال الباجي لو قامت بينة لم تبع وفاقا | وإن أعتق وهو مليء مضى وغرم ثمنه وحصة ربح رب المال وإن كان معسرا بيع بقدره وعتق الباقي | [ ولو قارض متعديا فلا شيء له وللثاني ما شرط فإن كان الأكثر من جزئه غرمه وفي تعيين متبعه من المقارض الثاني أو رب المال قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لو خسر خسرانا متقدما أو كان بعد ] ولو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخد شيئا كان عليهما كأجنبي والباقي على القراض حتى يتفاضلا ولكل منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده حتى ينض وبعد الظفر ومثل الزاد والسفرة لا يمنع وإذا استنض بعد العمل نظر الحاكم فأخره إن كان نظرا وإلا فلا فلو مات العامل فللورثة الإتمام بخلاف المستأجر المعين فإن لم يؤمنوا أتوا بأمين وإلا سلموا ولا ربح لهم ولي الوارث كذلك ولو مات رب المال وهو عين فالأولى أن لا يحركه فإن حركه فعلى قراضه ومن هلك وقبله قراض أو وديعة ولم توجد ففي ماله وتحاص غرماؤه وتتعين بوصيته وتقدم في الصحة والمرض | والعامل أمين فالقوم قوله في ضياعه وخسارته واستحلافه على الخلاف في أيمان التهم والقول قوله في رده إن كان بغير بينة وقيل مطلقا ويحلف في اتفاقا والقول قوله في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة أو بأجر أو بالعكس فالقول قول العامل وإن قال رب المال وديعة ضمنه العامل بعد

ج ١ · ص ٤٢٨

العمل لا قبله فإن قال العامل قراض أو وديعة وقال رب المال قرض فالقول قول رب المال خلافا لأشهب فلو قال بل غصبته لم يصدق وقيل إلا أن يشبه وإن اختلفا في الصحة والفساد فكالبيع

ج ١ · ص ٤٢٩

( المساقاة )

أربعة المعقود عليه النخل والأشجار والزرع والمقاشي الظاهرة في الأرض وهي لازمة مؤقتة وتستحق الثمار فيها بالظهور اتفاقا بخلاف القراض وشرطه أن يكون مما لا يخلف فلا يجوز في الموز والقصب والبقل [ وأن يكون مما لم يحل بيعه فإن حل فإجازة وكذلك لو جمعه مع سنة أخرى لم يجز ويغتفر طيب نوع يسير منه ] وأن يكون الزرع والمقاثي مما عجر عنه ربه على الأشهر بخلاف الشجر ولا يساقى البياض إلا تبعا ثلثا فما دونه بقيمة الجميع فإن سكتا فقال مالك ملغى للعامل وقال ابن حبيب إن كان ثلث نصيبه فما دونه ويروى أنه لربه فإن أدخلاه في المساقاة فيجزئها وبذره على العامل وإلا فسد وإن شرط ربه أن يعمله لنفسه ففي الموطأ لا يصلح لنيله سقي

ج ١ · ص ٤٣٠

العامل وقيل يجوز وقيل ما لم ينله قال مالك وأجله أن يلغى للعامل وبياض الزرع كبياض النخل والشجر التبع في الزرع يلزم دخوله والشجر والزرع تبع أو غير تبع يجوز بجزء واحد | المأخوذ شرطه الجزئية كربح القراض غير مختلف في نسبتها ويجوز في حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء واحد وأما في صفقات فلا يشترط واشتراط جزء الزكاة على أحدهما جائز كالقراض | العمل ولا يشترط تفصيله ويحمل على العرف وهو القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والإبار والتنقية والجداد وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء والغلمان والدواب ونفقتهم وما كان فيه يوم السقي فيجب للعامل الإستعانة به وإن لم يشترطه والأجره على ربه بخلاف نفقتهم وكسوتهم وللعامل خلف من مات أو مرض ولو شرط أجرتهم أو خلفهم على العالم لم يجز وما رث مما كان فيه ففي تعيين مخلفه قولان فإن سرق فعلى ربه إخلافه فإذا مضى قدر الإنتفاع بالمسروق جاء القولان ولا يجوز شرط ما يبقى بعد انقضائها كحفر بئر وإنشاء غرس واعتفر اشتراط إصلاح الجدر وكنس العين ورم الحوض ولا يجوز مشاركة ربه ولا اشتراط عمله ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجداد فإن أطلق حمل عليه وتجوز إليه سنين والأخيرة بالجداد ما لم تكثر جد قيل عشرة قال لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين وللعامل أن يساقي أمينا غيره فإن عجز ولم يجد أسلمه ولا شيء له ولهما أن يتقابلا ولا تنفسخ بفلس ربه ويباع مساقى وقيل لا يباع حتى تنقضي أو يتركها | [ الرابع ] الصيغة مثل ساقيتك وعاملتك على كذا فيقول قبلت وما في معناها من قول وفعل وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل فتنفسخ

ج ١ · ص ٤٣١

الثانية بعد الفراغ فأربعة أقوال للعامل أجرة المثل ومساقاة المثل ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقي أو أقل إن كان للمساقي وقال ابن القاسم إن خرجا عن معناها كاشتراطه زيادة من عين أو عرض فأجرة المثل إن لم يخرجا كمساقاة مع ثمر أطعم أو اشترط عمل ربه معه أو مساقاة مع بيع صفقة أو سنة كذا وسنة كذا فمساقاة المثل الثالثة في أثناء العمل فينفسخ إن كان الواجب أجرة المثل وتمضي إن كان مساقاة المثل وحكمها بعد سنة من السنين كحكمها في أثناء سنة

ج ١ · ص ٤٣٢

( المزارعة )

والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدواب والآلة وشرطها السلامة من كراء الأرض بما يمنع كراؤها به فمتى كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض فسد وفي أرض لا حطب لها قولان ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلا لكرائها على المنصوص وقيل إلا فيما لا خطب له فلو كانت الأرض منهما والبذر منهما وتساويا في العمل أو البذر من عند أحدهما ومقابله عمل يساويه جاز خلافا لابن دينار وقيل يغتفر اليسير فيهما وقيل والكثير في الثانية وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط ولا عادة كالشركة ولو كانت الأرض من أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم يجز إلا فيما لا خطب لها على المنصوص فلو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذر أو بعض البذر والعمل على الآخر فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثر جاز وإلا فلا والعمل المشترط هو الحرث لا الحصاد والدارس على الأصح لأنه مجهول وعن ابن القاسم والحصاد والدراس والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال فلو أخرجاه معا وبذراه فقيل كالخلط وقيل إن علمت النواحي فلكل واحد نبت بذره ويتراجعان في الأكرية والعمل وعلى الصحة لو لم ينبت بذر أحدهما فإن غر لم يحتسب ببذره وعليه مثل نصف النابت وإن لم يغر فعلى كل واحد مثل نصف بذر الآخر والزرع بينهما فيهما وفي الفاسد إن تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعان غيره وإن كان البذر فقط من أحدهما

ج ١ · ص ٤٣٣

مع العمل فالزرع له وعليه الأجرة وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي فقال ابن القاسم الزرع للعامل وقال سحنون الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل قال الباجي في الفاسدة ستة أقوال | الأول لصاحب البذر | الثاني للعامل | الثالث لمن له اثنان من البذر والأرض والعمل | الرابع لمن له البقر والأرض والعمل | الخامس لمن له الأربعة | السادس إن سلمت من كرائها بما يخرج منها فعلى ما شرطه وإلا فلصاحب البذر

ج ١ · ص ٤٣٤

( الإجارات )

كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط | الأول العاقدان كالمتبايعين | الثاني الأجرة وهي كالثمن ولا تتعجل إلا بشرط أو عادة إلا أن يكون عرضا معينا أو طعاما رطبا وشبهه أو على إجارة مضمونة ومنافع العين كالعين ولذلك جاز سكنى بسكنى وأولهما متفق أو مختلف فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة فإن كان على عوض معين والعرف التأخير فقال ابن القاسم فسد العقد وقال غيره يصح ويعجل بناء على أن الإطلاق يحمل على العرف المؤدي إلى فساد أو لا ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز وفي صاع دقيق منه قولان ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز وتعليمه بعمله سنة من يوم أخذه يجوز واحصد زرعي هذا ولك نصفه يجوز ما حصدت فلك نصفه قال ابن القاسم يجوز وهي جعالة وله الترك وقال غيره لا يجوز واحصد اليوم ولك نصفه لم يجز إلا بشرط إن هو شاء وقيل يجوز إن

ج ١ · ص ٤٣٥

فهمت الجعالة وانفض زيتوني مما سقط فلك نصفه لم يجز واعصر زيتوني فما خرج فلك نصفه لم يجز وقال ابن القاسم ولو قال واحصده وادرسه ولك نصفه لم يجز كما لو باعه زرعا يابسا على أن يحصده ويدرسه لأنه بيع حب جزافا لم يعاين وقيل يجوز واعمل على دابتي فما حصل فلك نصف ثمنه أو أجرته لا يجوز بخلاف نصف الحطب أو الماء | فإن نزل فاسدا فثالثها أن من قال ولك النصف عليه أجرة المثل ولو جمع بين البيع والإجارة جاز وفي الجعل مع أحدهما قولان فلو باعه نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له نصفها فثالثها إن عين أجلا جاز ورابعها عكسه وعلى الصحة في التعيين لو بقي بعض الأجل حوسب ولو انقضى ولم يبع استحقه فإن كان طعاما لم يجز إلا بالتأجيل ولا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ويجوز بالخشب والقصب وروى يحيى بن يحيى لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت وتكرى بما سواه وقال ابن نافع تكرى بكل شيء إذا لم يزرع فيها إلا الحنطة وأخواتها وقيل يجز أن تكرى بكل شيء | الثالث المنفعة وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدا مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان قال ابن القاسم لا تصح في الدنانير والدراهم للتزين ولا ما لا يعرف بعينه وقيل يصح إذا لازمها المالك وفي إجارة المصحف قولان بخلاف بيعه ولا يصح في الأشجار لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها واغتفر تمرة ما في الدار والأرض المستأجرة ما لم تزد على الثلث بالتقويم لا بما استأجر واستئجار المرضع وإن كان اللبن عينا للضرورة وللزوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه وفي منعه من الوطء قولان فإن تبين ضرر الصبي منع ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر وأما أرض النيل والمطر الغالب عادة فتصح إجارتها والنقد فيها وقيل لا ينقد في أرض

ج ١ · ص ٤٣٦

المطر وقال ابن القاسم لو اشترى الاحتمالان في انكشاف الماء جاز وقال غيره لا يجوز وتصح إجارة الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها واستخف في العقار سنون واستكثر في الحيوان عشرة أيام ويصح بيعها إلى ما ينقد فيه ولا يجوز استئجار حائض على كنس مسجد ولا يجوز استئجار على عبادة معينة عليه كالصلاة والصيام وتقدم الحج بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر وفي الإقامة ثلاثة لابن عبد الحكم وابن حبيب وغيرهما ثالثها إن كان على انفرادها لم يجز وإن كان مع أذان أو القيام بالمسجد جاز | وفيها وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة معا وكره إجارة قسام القاضي ولا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن لم يشترط وإن شرط شيئا معلوما جاز ولا بد من بيان المنفعة إذا كان فيها

ج ١ · ص ٤٣٧

ما تقع المشاحة به ما لم يكن عرفا وتقيد وإن كان استصناعا فبالزمان أو بمحل العمل كخياطة يوم أو ثوب معين فإن جمع بينهما فسد | وفي التعليم بالزمان أو بحصر ما يعلم ويلزم تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها فلو عينها ولم يشترط البذل ففي تعيينها قولان ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل على النظير وتتعين الدار والحانوت والحمام وشبهه وتتقي بمدة تبقى فيها غالبا ويتقيد إن كان لا يتغير غالبا ولما لم يسم لكل سنة جاز كالأشهر من السنة أو يقيد بكل شهر أو سنة بكذا فيصح ولا يلزم وقيل يلزم في المذكور فلو نقد مبلغا لزمت فيما يقابله اتفاقا فإذا لم يعين ابتداء المدة حمل من حين العقد ولو لم يعين في الأرض بناء ولا زراعة ولا غرسا ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار وفي الدواب للركوب بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع والذكورة وانوثة لا بتعيين الراكب ولو عين لم يلزم تعيينه وجعل مثله فأدنى واستثقله مالك في الدابة خاصة إلا أن تموت أو يبدو له قال ابن القاسم والثوب للبس مثله ويعين المحمل أو يوصف والمعاليق مثله فإن كانت عادة لم يحتج في الجميع وأما اليسير والمنازل فالعرف كاف والحمل برؤية المحمول أو بكيله أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت فيه ولا توصف الدابة إلا في حمل زجاج ونحوه وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدها وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف وإذا فنى الطعام المحمول رجع في بدله إلى العرف ويوفر المستأجر على العرف كنزع الثوب يلا أو في القائلة والخيط على الأجر ما لم يكن عرف والاسترضاع لا يستتبع الحضانة ولا العكسي وإذا كان بالدار وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه لم يجبر المالك وخير المستأجر وقيل

ج ١ · ص ٤٣٨

يجبر وقيل إن كانت لا تصلح للسكنى إلا بإزالته أجبر فلو قال أصلح وكان على المستأجر ضرر لطول المدة أو لما لا يحتمل من الضرر خير أيضا | ولو فسد الزرع لجائحة فالأجرة لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو عطشها سقط الكراء ولو انقضت المدة والزرع باق والأمد بعيد وكان ربه قد علم فلربها قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمى أو كراء المثل وإن كان ظن تمامه فزاد الشهر ونحوه فعليه نسبة المسمى وقيل كراء المثل ولو زرع ما ضرره أكثر مما هو له فللمالك قلعه أو أخذ ما بين القيمتني مع الكراء الأول | ولو استأجر للغرس أو للبناء سنين فانقضت فللمالك أخذه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط ما يغرم على القلع والإخلاء ولو حمل على دابة أكثر مما شرط فعطبت فإن كن مما تعطب بمثله خير ربها وقيمة كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم التعدي كما لو تجاوز المكان وإن لم تعطب على المشهور وعليه العمل إن كان مما لا تعطب بمثله فله كراء ما زاده كما لو لم تعطب وينفسخ بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار ويحسب ما مضى ولو سكن السنة أو عفي عن القصاص انفسخت | وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة ولو استأجر الدابة إلى مكان وشرط أنه إن وجد حاجته دونها حاسبه جاز وتنفسخ بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر السلطان بإعلاق الحوانيت ولا تنفسخ بإقرار المالك ولو حبس الثوب أو الدابة المدة المعينة ثبتت الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء فلو زاد فثالثها إن كان المالك حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان ولو كانت المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق ولو أخلفه رب الدابة لم تنفسخ ولو فات ما كان يرومه إلا إن كان اكترى يوما بعينه بخلاف الحج لأن الأيام في الحج معينة

ج ١ · ص ٤٣٩

| ولو أجر مستحق الوقف ومات قبل مدتها ففي انفساخها فيما بقي قولان ولو أجر الولي الصبي مدة فبلغ قبلها انفسخت في الباقي إلا أن يظن إلا يبلغ فيها فيلزم إن كان الباقي يسيرا كالشهار فلو كان ربعه ودوابه فقيل مثله وقيل تلزم ولو كن الباقي كثيرا وربع السفيه البالغ سنتين وثلاثا يمضي وإن رشد وقيل في السنة ونحوها فقط ولا تنفسخ الإجارة بعتق العبد وأحكامه أحكام عبد حتى تنقضي وأجرته لسيده وإن كان أراد أنه حر بعد المدة ولا تنفسخ بفسق المستأجر كشربه وسرقته وإن لم يكف أجرها الحاكم عليه كبيعها لو كانت ملكه ويجوز استئجار المالك من المستأجر ويقوم الوارثان مقام المستأجرين | وإذا عطبت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ فقال ابن القاسم ومالك هو البلاغ فلا شيء لربها ولو غرقت بالساحل | ابن نافع حكمها حكم البر ما سارت فلربها بحسابه وقال أصبغ إن أدرك مأمنا يدركه السفر منه أو حاذاه فكالبر وإلا فعلى البلاع بناء على أنها جعالة أة أجازة أو تنقسم | وإذا خيف على السفينة الغرق جاز طرح ما يرجى به نجاتها غير الآدمي بإذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقل جسمه أو عظم جرمه ويوزع على مال التجارة مما لا يطرح عبيدا أو ناضا أو جوهرا والمذهب أن المركب وعبيده لا يدخل وما ليس للتجارة كالعدم طرح أو لم يطرح فالقول قول المطروح متاعه في ما يشبه | وفي صفة التوزيع أربعة بقيمته وقت التلف وأقرب المواضع ومكان الحمل وبما اشترى به والمستأجر أمين على الأصح وقال ابن القاسم ويلزمه جميع الأجرة ما لم تقم بينة وقيل تسقط بحسابها وفي ضمانه ما أجره لغيره ثالثها المشهور إن كان في مثل أمانته لم يضمن وأما الصانع

ج ١ · ص ٤٤٠

كالخياط والصباغ فضامن بحكمهما عن أبي بكر [ وعن ] عمر وعلي رضي الله عنهم عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر تلف [ بصنعته أو بغير صنعته إذا انتصب للصنعة ولم يكن في بيت رب السلعة ولم يكن ملازمه فإن كان أحدهما فأمين والواجب قيمته يوم دفعه فإن قامت بينة ففي سقوطه قولان لابن القاسم وابن المواز ولو شرط نفي الضمان ففي انتفاعه به روايتان | أما لو باعه دقيق حنطة على الكيل وعليه طحنها فالضمان على البائع وأما غير محلها بالحاجة كالكتاب للنسخ والجفن يصاغ على نصله وظرف القمح فقولان | والأجراء والصناع تحت يد الصانع أمناء له وأما أجير حمل غير الطعام فإن غر أو فرط ضمن وإلا فلا وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة [ أو يصحيه ربه ] وقال به الفقهاء السبعة وأما أجير الحراسة فلا يضمن شيئا والحمامي أمين على الثياب وقيل يضمن | وكل من أوصل نفعا من عمل ومال بأمر المنتفع أو بغير أمره مما لا بد له منه بغرم فعليه أجرة العمل ومثل المال بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبده أو مال يسقط مثله عند التنازع لو قال المالك سرق وقال الصانع استصنعتني فقال ابن القاسم يتحالفان ويقال للمالك ادفع قيمة العمل فإن أبي قيل للصانع ادفع قيمة المتاع بغير عمل فإن أبى كانا شريكين بالقيمة والعمل وقال غيره العامل مدع فلو قال المالك أودعتك فقال ابن القاسم القول قول الصانع وإلا ذهبت أعمالهم لأنهم لا يشهدون وقال غيره العامل مدع ولو صاغ سوارين فقال المالك أمرتك بخلخالين صدق الصائغ فلو قال المالك

ج ١ · ص ٤٤١

بثلاثة والصائغ بأربعة صدق الصائغ فيما يشبه بخلاف البناء لأنه غير جائز لذلك ولو اختلفا في رده فالقول قول المالك قبضه ببينة أو بغير بينة وقال ابن الماجشون إن قبضة ببينة وإلا فالقول قول الصانع

ج ١ · ص ٤٤٢

( الجعالة )

للجعالة أركان المتعاقدان أهلية العمل والاستئجار ولا يشترط في المجعول له التعيين ولا العلم بالجعالة فلو قال من رد عبدي الآبق فله دينار فمن أحضره استحقه علم بالجعل أو لم يعلم تكلف طلبه أو لم يتكلفه وعليه نفقته فلو أحضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبه وإن شاء ربه تركه له ولا شيء له وإن لم يكن ذلك عادته فله نفقته فقط فلو أفلت فأخذه آخر فجاء به فقال مالك الجعل بينهما بقدر شخوص كل واحد ولو استحق بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا على المستحق وفي سقوطه بحريته قولان | الجعل | كالأجرة فلا يجوز بعه ولك من كل دينار قيراط ولا لك نصف الآبق فإن ترك فله جعل مثله | ولو قال لواحد دينار ولآخر ديناران فرداه معا

ج ١ · ص ٤٤٣

فقولان ينفردان ويشتركان | العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة رد العبد والضالة غير معلومة ولو وجد آبقا أو ضالا من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوبه عليه | ومن شرطه أن لا يقدر بزمان وإلا فهي إجارة وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وفيها ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس وهي جائزة من الجانبين فإن شرع لزم الجاعل وقيل لازمه فيهما بالقول وقيل في الجاعل ونقده كالخيار ويسقط بالترك إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام فيكون له ما بقي وقيل ما لم يزد على نسبة عمله ولو مات العبد سقط وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل وفي الفاسدة ثالثها التفصيل كالقراض ولم يبين ومشارطة الطبيب على البرء والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء وكراء السفينة متردد بين الإجارة والجعل

ج ١ · ص ٤٤٤

( إحياء الموات )

والموات الأرض السالمة عن الاختصاص والاختصاص على وجوه | الأول العمارة ولو اندرست فلو كانت عمارة إحياء واندرست فقولان | الثاني حريم عمارة وحريم البلد ما يرتفق به لرعي مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه غدوا ورواحا وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب مصب ميزاب والمحفوفة بالأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر بجاره | قال ابن القاسم فأما حمام وفرن وكير للحديد ورحا تضر بالجدار فلهم منعه قاله مالك | قال أشهب من اضطر إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضر بجاره وهو أولى بمنع جاره أن يضربه من منعه قاله مالك | ولا يمنع من الأبرجة والأجناح إلا أن تعلم المضرة بالسابق فإن دخل حمام أو نحل لا يمكنه رده فهو كصيد ند | وحريم البئر ما لا يضر بمائها ولا يضيق على دواب وارديها

ج ١ · ص ٤٤٥

| الثالث التحجير وفيه قولان | قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا تركه ثلاث سنين وقال أشهب روي عن عمر رضي الله عنه أنه ينتظر ثلاث سنين وأنا أراه حسنا وقال أيضا لا يفيده إذا لم يشرع بعد أيام بسيرة ما لم يمنع عذر أما ما لا يقوى على عمله فلا يفيده اتفاقا | الرابع الإقطاع من الإمام وهو تمليك ولا يطالب بالإحياء ولا يقطع غي الموات تمليكا ولكن امتناعا | الخامس الحمى وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه وقل مما فضل عن منافع أهلها وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع لخيل المهاجرين وحمى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الربذة لما يحمل عليه في الجهاد | السادس القرب ويفتقر فيه إلى إذن الإمام فلو لم يستأذن لكان للإمام إمضاؤه أو جعله متعديا وقال أشهب لا يفتقر وأما الإحياء فما يعد في العرف عمارة مثلها كبناء وغرس وحرث وحفر بئر وإجراء نهر وفي إحياء الذمي في غير جزيرة العرب ثالثها يملك إن كان بعيدا ولا تحاز

ج ١ · ص ٤٤٦

الشوارع بالبنيان ولا تمنع الباعة منها فيما خف ولا غيرهم ومن سبق فهو أحق به من غيره كالمسجد ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا إلا مجردا للعبادة ولقيام الليل وخفف في القائلة والنوم نهارا ويكره فيه البي والشراء وسل السيف وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز ورفع الصوت ولو لعلم ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدا ولا يجوز جعل سفله مسجدا ويسكن العلو لأن له حرمة المسجد وكره دخول الخيل والبغال والحمير عند نقلها إليه بخلاف الإبل وكره أن يبصق على أرضه ويحكه وأن يعلم فيه الصبيان وأما المعادن فثالثها إن كان ذهبا أو فضة فإلى الإمام وإن كان غيره فلصاحب الأرض أو لأهل الصلح ولا ينظر امام فيما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ وأما الماء في الآنية أو بئر في ملكه فيجوز بيعه ومنعه وما يسيل من الجبال في أرض مباحة يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين ثم يرسله ويؤمر بالتسوية فإن تعذر سقي كل موضع على حدة فإن أحدث إحياء الأعلى فالأقدم أحق فإن كان مسيله في مملوكه فله حبسه متى شاء وإرساله فإن اجتمع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم لم يقدم الأعلى وكان بينهم يقسمونه بالقلد وشبهه على قدر أعمالهم والقلد قدر يثقب ويملأ ماء لأقل جزء ويجري النهر له إلى أن ينفذ ثم كذلك لغيره أو يعرف مقدار ما يسيل منه يوما وليلة ويقسم على أنصبائهم ويجعل كل واحد مقداره في قدر أو قدور بمثقاب الأول و لايجري النهر له حتى ينفذ أو يقسم بخشبة يجعل فيها خروق أو بغير ذلك وأما ماء البئر التي حفرت في الفيافي فلا تباع وصاحبها أو ورثته أحق بكفايتهم وقال ابن الماجشون لا حظ فيها للزوجين ولا يمنع ما فضل والمسافرون أحق من المقيمين ولهم عارية الدلو والرشاء والحوض فلو بين

ج ١ · ص ٤٤٧

حافرها وأشهد أنه ملك فقال الباجي الظاهر أنه يملك ولا نص فيه | وأما توابع الماء من الصيد والكلأ فإن كان في أرض غير مملوكة لم يمنع أحد وأما المملوكة فقال ابن القاسم سألت مالكا عن بحيرات مصر يبيع أهلها سمكها فقال يعجبني لأنها تقل وتكثر ولا أحب له منع أحد يصيد | وقال سحنون له منعه وقال أشهب إن طرحوها فتوالدت منعت وأما الكلأ فسأل ابن دينار ابن القاسم وابن حبيب مطرفا عن ما يمنع منه وما يباح فقالا لا يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها من البور والعفا | قالا إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم للضرر وسئل ابن الماجشون فسوى بينهما في بيعه إلا ما فضل عنه من العفا وسوى أشهب في منعه وقال هو كالماء الجاري لا يحل منع ما فضل عنه ولا بيعه إلا أن يجره ويحمله فيبيعه

ج ١ · ص ٤٤٨

( الوقف )

للوقف أربعة أركان | الموقوف ويصح في العقار المملوك لا المستأجر من الأراضي والديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق شائعا وغيره وفي الحيوان والعروض روايتان وقيل لا خلاف في الخيل وقيل يكره في الرقيق خاصة ولا يصح وقف الطعام | الثاني الموقوف عليه فلا يشترط قبوله إلا أن يكون معينا وأهلا فإذا رد فقيل يكون لغيره وقيل يرجع ملكا ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة وشراء الخمر وشبهه والوقف في معصية باطل ولا يشترط ظهور القربة ولا يصح على وارث في مرض الموت وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه فلو وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد ابن ومات وتركهم وأما وزوجة والثلث يحمل فلولد الولد أربعة أسباع وقف والباقي للولد موقوف بأيديهم يقسم على الورثة كغيره فلو مات أحد الأولاد رجح لولد الولد الثلثان والباقي يقسم على الورثة ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب

ج ١ · ص ٤٤٩

| ولد لأنه كميراث فلو مات أولا أحد ولد الولد رجع لهم النصف والباقي على جميع الورثة فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث للورثة وقال سحنون لا تدخل الأم والزوجة لأن رجوعه للوقفية لأنهم أولى | قال التونسي قول ابن القاسم صواب لأن الرجوع لا يكون مع وجود المحبس عليهم ولا تخرج للأم والزوجة حتى ينقرض الأولاد فيرجع إلى أقرب الناس بالمحبس ولا يصح وقف الإنسان على نفسه وقيل إن أفرد وكره مالك إخراج البنات وقا لعمل الجاهلية وإذا وقع فقال ابن القاسم الشأن يبطل وقال أيضا إن حيز مضى وإن لم يحز عنه فليرده مسجلا وقال أيضا إذا مات مضى وإلا فليجعله مسجلا وقيل يجوز على البنين خاصة وعلى البنات خاصة قال الباجي وهو مبني على الهبة لبعض دون بعض | الثالث الصيغة وما يقوم مقامها فلو أذن في الصلاة مطلقا ولم يخص شخصا ولا زمانا فهو كالتصريح ولفظ وقفت يفيد التأبيد وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد وغلا فروايتان وإذا لم يتأبد رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لوؤثته وإذا تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم على عصبتهم ويدخل من النساء من لو كان رجلا كان عصبة وقيل لا تدخل النساء ولا تدخل الزوجة ولا الجدة للأم وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أولا ثم على الفقراء | وشرط الوقف | حوزه عنه قبل فلسه وموته ومرض موته وإلا بطل فإن كن يصرف منفعته في مصرفها فثالثها فيها إن كان غلة يصرفها فليس بحوز وإن كان كفرس أو سلاح فحوز وأما لو كان واليا على من وقفه عليه فحوز إذا أشهد وصرف الغلة في مصرفها ويشترط في إثبات الحوز شهادة بمعاينة لا بإقرار والوقف لازم ولو قال ولي الخيار ولا يشترط التنجيز كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فهو وقف ولا التأبيد بل يصح جعلها ملكا بعد لهم ولغيرهم ولو قال على أولادي

ج ١ · ص ٤٥٠

ولا أولاد له في جواز البيع قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه ولا يشترط تعيين المصرف لفظا بل لو قال وقفت صرف إى الفقراء وقيل في وجوه الخير ومهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه ولو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء إن كانت غلة وإن كانت كركوب الدابة وشبهه فروايتان

ج ١ · ص ٤٥١

( بيان مقتضى الألفاظ )

ولدي أو أولادي يتناول ولد الصلب مطلقا وولد ذكرهم ويؤثر الأعلى وقيل يسوى وولدي وولد ولدي المنصوص أيضا لا يدخل ولد البنات وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم يدخلون اتفاقا | قال الباجي وأخطأ ابن زرب في ولدي وولدهم كولدي بين المسألتين وبني وبنيي بني كولدي وولد ولدي على المنصوص وعقبى كولدي فإن حالت دونه أنثى فليس بعقب ونسلي كذلك وذريتي يدخل ولد البنات اتفاقا لأن عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السلام وعلى إخوته يدخل الذكر والأنثى ورجال إخوتي ونسائهم يدخل الصغير معهم وعلى بني أبي إخوته الذكور وأولادهم الذكور وقال التونسي وهو اختلاف | وآلي وأهلي قال ابن القاسم سواؤهم العصبة ومن لو كان رجلا كان عصبة وقيل الأهل من كان من جهة أحد الأبوين قربوا أو بعدوا كالأقارب وعلى مواليه روي مواليه الذي أعتقهم فقط وأولادهم وروى وموالي أبيه وابنه ورجع إليه وروي مواليه وموالي مواليه وروي وموالي الجد والجدة والأم والأخ وفي الجميع يؤثر الأحوج فإن استوا فالأقرب وعلى قومه عصبته دون النساء وأطفال أهلي أو صبيانهم وصغارهم لغير البالغين وشبانهم وأحداثهم لمن بين البلوغ وكمال الأربعين وكهولهم لمن جاوزها إلى الستين وشيوخهم لمن جاوزها والذكور والإناث في الجميع

ج ١ · ص ٤٥٢

وأراملهم للذكر والأنثى سواء وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيد باستقبال وهو من رأس المال في الصحة والتنجيز في الحياة وإلا ففي الثلث ويملك الموقوف عليه الغلة والثمرة واللبن والصوف ونتاجها الإناث وقف ويباع فضل ذكورها عن ضرابها في إناث وما كبر من الإناث كالذكور وقال ابن القاسم ما سوى العقار إذا هذبت منفعته التي وقف لها كالفرس يهرم والثوب يخلق يباع في مثله أو شقصه وقال ابن الماجشون لا يباع وقف إن ذهبت منفعته إلا أن يون بشرط | ويتولى الوقف من شرط الواقف لا الواقف فلو شرط لم يجز فإن جعله بيد غيره ويتسلم منه غلتها ويصرفها وعلى ذلك وقف فقولان ويبدأ بإصلاحه ونفقته ولو شرط خلافه لم يقبل | فإن كانت دارا للسكنى فإما أصلح وإما خرج فتكرى بما تصلح به ولو شرط الواقف إصلاحها عليه لم يقبل وإن كان فرسا للجهاد وشبهه فعلى بيت المال فإن لم يكن بيع وعوض به سلاح | وقال ابن الماجشون تبقى ولو تحقق هلاكها | ومن هدم وفقا فعليه رده كما كان لا قيمته ومن أتلف حيوانا وقفا فالقيمة وتجعل في مثله أو شقصه | وفي بيع النقض قولان ولا يناقل بالعقار ولو دثر وخرب ما حوله وبقاء أحباس السلف دائرة تدل على منع بيعها وميراثها | وعن مالك لا بأس أن يشتري من دور محبسة إذا احتيج لتوسعة مسجد أو طريق لأنه نفع عام وقيل في مساجد جوامع الأمصار لا القبائل ويكري المتولي بنظره السنة والسنتين كالوكيل فإن أكراها لمن مرجعها إليه جازت الزيادة وقد أكرى مالك رحمه الله منزله وهو كذلك عش سنين واستكثرت | فلا يفسخ كراء الوقف لزيادة ولا يقسم إلا ما وجب بالسكنى وغيرها لأن الميت يسقط والمولود والمتجدد يستحق فلو قسم قبله فقد يحرم مستحق ويأخذ غيره

ج ١ · ص ٤٥٣

| وإذا بنى الموقوف عليه فيه أو أصلح بخشب أو غيره فأمره له فإن مات ولم يذكره فهو وقف قل أو كثر وقال ابن القاسم لورثته ولم ير ما قال مالك رحمه الله وقيل إن كان يسيرا كميزاب ونحوه فوقف وإلا فلا | ولو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثته منعه لأن عينه وأعقابهم فللمتولي تفضيل أهل الحاجة والعيال والزمانة في الغلة والسكنى باجتهاده وأما على ولده أو ولد ولده فقيل كذلك وقيل الغني والفقير سواء أما إذا عينهم سوي بينهم ومواليه مثله ولا يخرج الساكن لغيره وإن كان غنيا | ومن وقف على من لا يحاط بهم فقد علم عمله على الاجتهاد ومن خص معينا من الموقوف عليهم بشيء بدىء به

ج ١ · ص ٤٥٤

( الهبة )

أركانها ثلاثة صيغة وشبهها من قول وفعل في الإيجاب والقبول ومثلها العمرى كقوله أعمرتك داري و ضيعتي وهي هبة المنفعة حياته فإذا مات رجعت للواهب أو لورثته كوقف غير مؤبد | والرقبى غير جائزة مثل إن مت قبلك فداري لك فإن مت قبلي فدارك لي | الثاني الموهوب كل مملوك يقبل النقل فيصح هبة المجهول والآبق والكلب والمرهون ويخير المرتهن في إمضائها فإن لم يمض ففي جبره على افتكاكه معجلا إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيله قولان وعلى النفي يحلف ما قصد التعجيل ويقضي في الأجل إن كان موسرا ويأخذه الموهوب له وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة | الواهب من له التبرع وتصح هبة المريض من ثلثه وشرط استقرارها

ج ١ · ص ٤٥٥

لا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب على صغير وعلى ذلك علماء المدينة وتحاز بإذنه وبغير إذنه ويجبر عليه ويشترط حصوله في حصة جسمه وعقله وقيام وجهه والعارية والقرض كالهبة في الحوز فلو مات قبله وهو جاد فيه أو ساع في تزكية شهود الهبة فقال ابن القاسم حوز وصحت وقال ابن الماجشون بطلت فإن مرض أو جن بطل القبض إن اتصلا بالموت فإن صح فله الطلب الأول وقال أشهب إن قبض فيهما فثالثهما وصية ولا أرى قول من جعلها كلها وصية ولا قول من أبطلها | فلو أفلس ولو بحادث بطلت وبقاؤه في الدار الموهوبة باكتراء أو إعمار أو إرقاق حتى مات مناف للحوز وفرق ابن القاسم بين هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج دار سكناهما لأن اليد في السكنى للزوج وأما الخادم عندهما ومتاع البيت يهبه أحدهما للآخر فروى ابن القاسم أنه لازم وروى أشهب أنه ضعيف وليس بالبين | ولو حازها ثم أجرها أو أرفق بها الواهب فرجع إليها عن قرب بطلت باتفاق فإن كان بعد سنة فروايتان ولو رجع مختفيا أو ضيفا فمات لم تبطل ولو كان عن قرب ولو باع الواهب فإن علم نفذ والثمن للموهوب له وإن لم يعلم رد وهو على طلبه فإن مات قبل علمه ففي بطلانها قولان | واضطرب فيها قول ابن القاسم بخلاف الرهن فإنه يبطل فلو كان وهبها وحازها الثاني فقال ابن القاسم للأول وقال محمد ليس هذا بشيء والحائز أولى | فإن أعتق الواهب الأمة أو استولدها ففي رده وتقويم الأمة قولان | وفي بيع الموهوب له وهبته قولان بخلاف العتق ومن حبس دارا و دورا وهو في بعضها وحيز الباقي فقال ابن القاسم ما حيز لزم دون الباقي وقيل إن كان كثيرا لزم الجميع وإلا فلا وفي جعل هبة المغصوب كالدين

ج ١ · ص ٤٥٦

يحوزه بالإشهاد قولان | واختاره سحنون وأنكره يحيى وفي هبة المودع لم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان وكذلك من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب | ولو تصدقت بصداقها فقبله ثم منت عليه فرد كتابها أو أشهد لها في غيره لم يكن لها شيء لأنها عطية لم تقبض | وإذا وهبه ما تحت يد المودع ومات وعلم الودع صحت بخلاف ما وهبه مما تحت يد وكيله فإنه لا يصح إلا ما قبض وما تحت يد المخدم والمستعير كالمودع | ولم يشترط ابن القاسم علمهما بخلاف المودع لقدرته على أن لا يحوز للموهوب | وقيل إن كان الإخدام والهبة دفعة واحدة فهو حوز له وإلا | وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس بحوز إلا أن يهب الإجارة فقال أشهب المستأجر كالمودع | والمرسل هدية يموت أحدهما قبل وصولها في المدونة ترجع إلى المهدي أو لورثته وعلل موت الموهوب له وعن ابن القاسم إن كان لمن حوزه حوزا لهم كصغاره وأبكار بناته مضت | وما يستصحبه الحاج وغيره من الهدية لأهله وغيرهم كذلك | والهبة قسمان مقيد بنفي الثواب ومطلق الأول قسمان للمودة والمحبة فلا رجوع إلا للأب والأم وقيل ما لم يحزه المولى عليه وفي إلحاق الجد والجدة بهما روايتان | ولو تلف الموهوب أو زال ملكه عنه أو تزوجت البنت أو ادان الابن لأجل الهبة وقيل مطلقا فات الرجوع ولو مرض أحدهما فكذلك وقال أشهب إن مرض الأب فله قال وأبضا ليس له وقال وأما الابن فلا أدري وعلى

ج ١ · ص ٤٥٧

إفاتته لو زال ففي عود الرجوع قولان | ولو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان وتغير السوق لا يفيت وفي زيادة عينها ونقصانها قولان ولو ولدت الأمة لم يعتصر الولد قال اللخمي إلا بفور الولادة والحمل منه مفيت وفي مجرد الوطء قولان | الثاني ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل من صلة رحم أو لفقير أن يتيم ونحوه فلا اعتصار فيه لأب ولا لأم ولا لغيرهما لأنه صدقة ولا ينبغي له أن يتملكها بوجه إلا بميراث ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها | وأما المطلق فيحمل على ما يتفقان عليه فإن اختلفا حكم بالعرف مع اليمين فإن أشكل فالقول قول الواهب مع يمينه ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها قائمة و فائتة | وقال مطرف للواهب أن يأبى إن كانت قائمة | وفي تعيين الدراهم والدنانير ثالثها لابن القاسم إلا الحطب والتبن وشبهه | وليس له الرجوع في الثواب بعد تعيينه وإن لم يقبض وإذا صرح بالثواب فإن عينه فبيع وإن لم يعينه فصححه ابن القاسم ومنعه بعضهم للجهل بالثمن

ج ١ · ص ٤٥٨

( كتاب اللقطة )

اللقطة كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر فلا تلتقط الإبل في الصحراءوفي إلحاق البقر والخيل والبغال والحمير ثالثها لابن القاسم تلحق البقر دونها ويلتقط الكلب والمتاع بساحل البحر والمطروح خوف الغرق وبالفلاة تقدم الراحلة لأربابها وعليهم أجرة حمله والالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه ومكروه للخائف | وفي المأمون الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له بال والوجوب إن خاف عليها الخونة فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها وهي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب | ويجب تعريفها سنة عقيبه في مظان طلبها في الجامع والمساجد وغيرهما في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو يستأجر منها إن كان مثله لا يعرف وله أن يتملكها بعدها أو يتصدق بها ضامنا لها وقال الباجي [ رحمه الله ] إلا مكة فلا يتملك لقطتها للحديث والمذهب خلافه أو يبقيها أمانة | وأما التافه فلا يعرف وأما ما فوقه من نحو مخلاة ودلو فقيل يعرف به أياما مظنة طلبه وقيل سنة كالكثير وأما ما يفسد كالطعام فإن كان في قرية أو

ج ١ · ص ٤٥٩

في رفقة له فيهم قيمة فثالثها يضمنه إن أكله ولا يضمن إن تصدق به وإلا أكله بغير شيء | والشاة بمكان يخشى عليها ويعسر حملها كذلك وأما منافعها وغلاتها فقال مالك له حلاب الشاة ولا يتبع إلا بها وبنسلها وقيل إن أن يكون له ثمن | وله أن يكري البقر وغيرها في علوفتها كراء مأمونا وله أن يركب الدابة إلى موضعه ثم إن ركبها بعد ضمنها | وله بيع ما يخاف ضيعته بغير إذن الحاكم بخلاف ما لا مؤنة في بقائه وليس لحبسه إياها حد إلا على اجتهاده وربها مخير بين غرم النفقة وإسلامها فيها فتكون كالبائع | ويجب ردها بالبينة وبالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه | وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان وفي إلزامه اليمين مع الصفة قولان | ويجتزأ ببعض الصفات المغلبة على الظن على الأصح ويستأنى في الواحدة وإذا وصفها اثنان بما يأخذها به المنفرد تحالفا وقسمت بينهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف | ولو دفعها بصفة و بينة ثم وصفها ثان أو أقام بينة فلا شيء على الملتقط وقال ابن الماجشون إن لم يشهد بالقبض على الواصف ضمن ولصاحبها أخذها بعد السنة أيضا حيث وجدها بيد المبتاع من الملتقط لا المساكين بعد السنة فقال ابن القاسم يأخذ الثمن لا غير وقال أشهب إن كان باع بإذن الحاكم | فإن تلفت بعد تملكها أو تصدقها فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلها فإن وجدها ناقصة بعدها خير بين أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط وللملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه فإن كانت قائمة بأيديهم فليس لربها سواها | وإذا كان الملتقط عبدا فما وجب بالتعدي ففي رقبته كالجناية وبغيره ففي ذمته

ج ١ · ص ٤٦٠

( كتاب اللقيط )

واللقيط طفل ضائع لا كافل له | والتقاطه فرض كفاية | وينبغي الإشهاد وليس له رده بعد أخذه وقال أشهب إلا أن يكن أخذه ليرفعه إلى الحاكم فلم يقبله | قال الباجي يعني إن كان موضعا مطروقا ويوقن أن غيره يأخذه | وليس للعبد والمكاتب التقاط إلا بإذن السيد وولاؤه للمسلمين | وينتزع اللقيط المحكوم بإسلامه من الذمي وإذا ازدحم اثنان فالسابق ثم الأول وإلا فالقرعة وعلى الملتقط حضانته وأما نفقته فمن ماله من وقف أو هبة أو وصية أو شيء كان تحته أو ملفوفا مما يظهر أنه وضع له وإلا ففي بيت المال فإن تعذر فعلى الملتقط حتى يبلغ ويستغنى فإن ثبت له أب | بالبينة طرحه عمدا لزمته إلا أن يكون أنفق حسبه فلا رجوع فإن أشكل فالقول قول المنفق | ويحكم بإسلام اللقيط من قرى المسلمين ومواضعهم فإن كان في قرى الشرك فمشرك وقال أشهب إلا أن يلتقطه مسلم فإن لم يكن فيها غير بيتين بين المسلمين فمشرك إلا أن يلتقطه مسلم وقال أشهب يحكم بإسلامه كحريته للاحتمال | وفي استلحاق الملتقط المسلم بغير بينة قولان | وفي مسلم غيره

ج ١ · ص ٤٦١

ثالثها إن أتى بوجه لحق به كمن زعم أنه طرحه لأنه لا يعيش له ولد وسمع أنه إذا طرحه عاش | وأما الذمي فلا تلحقه إلا ببينة | وفي المرأة ثالثها تصدق وإن كان من زنى وتحد | واللقيط حر ولا يرق إلا ببينة لا بإقرار

ج ١ · ص ٤٦٢

( كتاب الأقضية )

وهو فرض كفاية فإذا انفرد بشرائطه تعين وصفاته ثلاثة شرط واجب موجب للعزل غير شرط ومستحب | الأول أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا فطنا فإن لم يوجد مجتهد فمقلد فيلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل لا يلزمه | وقيل لا يجوز له إلا باجتهاده | وقال أصبغ العدل من الثاني وقال الباجي العالم من الثالث | الثاني السمع والبصر والكلام ولا نص في الكتابة والظاهر أنه من الثالث | الثالث أن يكون ورعا غنيا ليس بمديان بلديا معروف النسب غير محدود حليما مستشيرا لا يبالي لومة لائم سليما من بطانة السوء غير زائد في الدهاء | فقد عزل عمر رضي الله عنه زيادا لذلك | ولو تجرد عقد التولية عن إذن الاستخلاف لم يكن له استخلاف وقيل إلا في المرض والسفر ويشترط علمه بما يستخلف فيه وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد وفي التقليد ولو شرط الحكم بما يراه كان اشتراطا باطلا والتولية صحيحة | قال الباجي كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده | ويجز أنا ينصب في البلد قاضيان فأكث ركل مستقل أو مختص بناحية أو بنوع فلو تنازع الخصمان في الاختيار فالقرعة والتحكيم ماض في الأموال

ج ١ · ص ٤٦٣

ومعناها كحكم الحاكم وفي اشتراط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم قولان وقال أصبغ يشترط إلى أن ينشبا فلو حكم في غير الأموال فحكم فقتل أو اتقص أو حد أو لا عن أدب ومضى ما لم يكن جورا بينا فلو حكما عبدا أو امرأة أو مسخوطا فقولان بخلاف الكافر والصبي والموسوس | فلو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي ويجوز العزل لمصلحة والمشهور العدالة لا ينبغي أن يعزل لمجرد الشكية وقال أصبغ أحب إلي أن يعزل إن وجد بدله وقد عزل عمر سعدا رضي الله عنهما وهو أعدل من بعده إلى يوم القيامة وإذا عزله عن سخط فليظهره وعن غيره فليبره وقد عزل عمر شرحبيل رضي الله عنهما فقال أعن سخط يا أمير المؤمنين فقال لا ولكن وجدت أقوى منك فقال إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل | وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلفوه ولو كان الخليفة ولو قال بعد العزل قضيت بكذا أو شهد بأنه قضى لم يقبل قوله وينبغي أن ينظر في المحبوسين والأوصياء وأموال الأيتام ويختار الكاتب والمزكي والمترجم ويتخذ مجلسا يصل إليه الضعيف والمرأة في المدونة والقضاء في المسجد من الحق والأمر القديم | وقال مالك رحمه الله كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد فسميت رحبة القضاة وإني لأستحبه في مساجد الأمصار من غير تضييق ليصل إليه الحائض والذمي ولا تقام الحدود في المسجد ويعزر التعزير اليسير | قال مالك وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله | وإني أخاف أن يكثر فيخطىء ولا ينبغي أن يجلس أيام النحر ويوم الفطر ويوم سفر الحاج وقدومه وفي كثرة المطر والوحل لأنه يضر بالناس وبعد الصبح وبين الظهر والعصر

ج ١ · ص ٤٦٤

وبين العشاءين وفي كراهة حكمه في مروره إلى المسجد قولان ولا يحكم في حال غضب ولا جوع ولا ما يدهش عن تمام الفكر وينبغي أن يحكم بمحضر العدول لينقلوا الإقرار فيحكم به ويكتبه خشية نسيانه | وقال أشهب ومحمد وبمحضر أهل العلم مشاورتهم كعثمان رضي الله عنه وقال مطرف ابن الماجشون لا ينبغي أن يحضرهم ولكن يستشيرهم كعمر رضي الله عنه | ولا ينبغي لقاض أن يثق برأيه فيترك المشاورة ولا يستكبر عنها فقد سأل أبو بكر رضي الله عنه على المنبر عن الجدة وعمر زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن الجد وسأل عن ميراث المرأة من دية زوجها ولا يفتي الحاكم في الخصومات وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ولا يشتري لنفسه ولا بوكيل معروف ويتورع عن العارية والسلف والقراض والإبضاع والولائم إلا وليمة النكاح العامة ولا بأس بأكله فيها ولا يقبل هدية مطلقا ولو كافأ عليها أضعافا إلا من ولده ووالده وأشباههم وينبغي أن يمنع الراكبين معه والمصاحبين والملازمين في غير حاجة ويخفف من الأعوان ما استطاع | ويجب عليه أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الآخر ما يستحقه وينبغي ذلك أيضا إذا أساء على الحاكم إلا في مثل اتق الله في أمري وشبهه فلا يعظم عليه وينبغي أن يتخذ من يخبره بما يقول الناس في أحكامه وشهوده وسيرته فإن فيه قوة على أمره | وإذا صح على أحد أنه يشهد بالزور ويأخذ الجعل عوره على الملأ ولا يحلق له رأسا ولا لحية فإن كان ظاهر العدالة فقال ابن عبد الحكم لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته | وفي جواز حكم الحاكم لمن لا تجوز له شهادته ثالثها قال ابن الماجشون إلا لزوجته ويتيمه الذي يلي ماله ولا يحكم على عدوه ولا يتعقب

ج ١ · ص ٤٦٥

أحكام العدل العالم ولا ينقض منها إلا ما خالف القطع أو قامت البينة على أن له فيه رأيا فحكم بغيره سهوا وأما الجاهل فيتعقبها ويمضي منه ما لم يكن جورا وتنبذ أحكام الجائر | وقال أصبغ وهو كالجاهل | ونقل الأملاك ونسخ العقود وشبهه واضح أنه حكم وفتواه في واقعة واضح أنه ليس بحكم | وفي مثل تقرير نكاح بلا ولي رفع إليه فأقره قال ابن القاسم حكم وقال ابن الماجشون ليس بحكم فلو قال لا أجيزه ولم يفسخه ففتيا | والحكم بالفسخ لمعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تجدد السبب ثانيا بل يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها وفي كغيرها في المستقبل كما لو فسخ نكاحا مع بيع أو مع إجارة ويجب عليه نقض حكم نفسه فيما ينقض فيه حكم غيره وفيم له فيه رأي فحكم بغيره سهوا فلو حكم قصدا فظهر أنه غيره أصوب فقال ابن القاسم يفسخ الأول وقال ابن الماجشون وسحنون لا يجوز فسخه وصوبه الأئمة كابن محرز ولا يمضي فسخ حكم غيره حتى يتبين وجه فسخه اتفاقا وفي فسخ حكم نفسه من غير تبيين قولان | ولا يحل القضاء حراما كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة فحكم له وكذلك لو حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجوار | وإذا أشكل على الحاكم أمر تركه | قال سحنون لا بأس أن يأمر فيه بالصلح | ولا يحكم بالتخمين فإنه فسق وجور | ولا يحكم بعلمه مطلقا وقال ابن الماجشون وسحنون إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة فقولان | فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان | وأما ما أقر به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد

ج ١ · ص ٤٦٦

إقراره فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه وقال ابن الماجشون وسحنون يحكم فلو أنكر أنه أقر بعد أن حكم لم يفده على المشهور | وفي الجلاب إذا ذكر الحاكم أنه حكم فأنكر المحكوم عليه لم يقبل إلا ببينة على حكمه | ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقا وكذلك المشهور العدالة والجرحة فلو أمر بأمر ونسي فشهد شاهدان أنه حكم به أمضاه على الأصح كما يمضيه غيره اتفاقا وليسو بين الخصمين في المجلس والنظر والسلام وغيره مطلقا وقيل له رفع المسلم على الذمي وإذا سكت الخصمان أمر المدعي بالكلام فإذا انتهى طالب بالجواب فإن أقر فللمدعي الإشهاد عليه وللحاكم التنبيه عليه فإن أنكر سأل ألك بينة فإن قال لا واستحلفه لم تسمع بينته على الأشهر إلا أن يظهر عذره من نسيان أو غيره فإن تنازعا في الابتداء فالجالب فإن لم يعرف أمر بالانصراف فمن أبى إلا المحاكمة فهو المدعي فإن أبيا أقرع بينهما ويحكم بعد أن يسأله أبقيت لك حجة فيقول لا فإن قال نعم أنظره ما لم يتبين لدده ثم هو على حجته عنده وعند غيره وإذا حكم بعد قوله لا حجة لي فأتى ببينة لم يعلم بها ففي المدونة له ذلك وقيل عنده دون غيره وقيل لا مطلقا | وإذا تزاحم المدعون فالسابق ثم القرعة إلا المسافر وما يخشى فواته | وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء والمفتي كذلك وإنهاؤه إلى حاكم آخر بالإشهاد والمشافهة فالإشهاد يكون بشاهدين مطلقا وقال سحنون وبرجل وامرأتين إن كان مما تجوز فيه شهادتهن واستحب أن تكون بكتاب مختوم والعمدة على الشهادة حتى لو شهد بخلافه أمضي فلو قال أشهدتكما على أن ما في الكتاب خطي أو حكمي فروايتان ومثله لو أقر مقر بمثله | وتؤدى عند من كتب إليه وغيره ويميز اسم الغائب باسمه ونسبه وحليته وحرفته ونحوها

ج ١ · ص ٤٦٧

مما يتميز به فإن وافقه آخر حي أو ميت لم يحكم عليه إلا أن يتعين بوجه والمشافهة بأن يكون قاضيين لبلد واجد أو يكون كل واحد في طرف ولايته فلو كان المستمع في غيرها لم تسمع ولو كان السامع فهي شهادة ولا يحل له الحكم بها كغيرها ولو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب بذلك على المنهى إليه الإتمام من التعديل والحكم وأما الكتاب المجرد فلا أثر له | قال مالك كان من الأمر القديم إجارة الخواتم حتى حدث الإتهام فأحدثت الشهادة وقال ابن كنانة كلك إلا في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في الحق اليسير فإنهم بقوا على الإجتزاء بالخط والخواتم وقال عبد الملك إلا في القريب وأطلق | ويجب قبول ما يرد إليه عن الحاكم في المال والقصاص والعقوبات وغيرها إن كان أهلا ورده إن كان غير أهل فإن جهله قبله إن كان من قضاة الأمصار وكشف عنه إن كان من غيرهم قال ابن الماجشون العمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو لم يحضر ثم يعلم بهم فإن كان له مدفع وإلا قضي عليه | ولم يرها سحنون إلا بمحضره إلا أن يكون غائبا عيبة بعيدة ويحكم بالدين وغيره مما يتميز غائبا بالصفة كالعبد والفرس وقيل ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذو يد | وفي العقار ثالثها في الغيبة البعيدة كما تقدم وينفذ القضاء على الغائب بالبينة واليمين على عدم الإبراء والإستيفاء والإعتياض والإحالة [ والإحتيال ] والتوكيل على الإقتضاء فيه وفي بعضه وقيل وإنه عليه إلى الآن وكذلك إذا كان غائبا عن البلد أو متواريا أو متعززا وقال ابن عبد الحكم إن كان له بالبلد مال أو حميل أو وكيل وإلا نقلت الشهادة د | ويجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوي فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد فيكتب إليه أما أن يحضر أو يرضى

ج ١ · ص ٤٦٨

ولا يلزم من يزري بها حضور مجلس الحاكم أن تحضر لتحلف ولو كانت تتصرف ويبعث الحاكم من يحلفها فإن كان فيما له بال ففي المسجد ليلا | وإذا مست يتيما حاجة وله رباع في ولاية أخرى كتب بحاجته وقضي ببيع أقلها ردا عليه وتنفيذا لثمنه [ الثمن ]

ج ١ · ص ٤٦٩

( كتاب الشهادة )

وشرطها أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا مستعملا لمروءة مثله وفي كونه غير مولى عليه لسوء نظره في المال لا بجرحة خلاف | والعدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة فإنها فسق | ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي | ولا يشترط انتفاء المعصية فإنه متعذر ولكن رب معصية لا يحافظ مرتكبها على دينه عادة وفيها لو ثبت على الشهود أنهم شربة خمر أو أكلة ربا أو [ أنهم ] معروفون بالكذب في غير شيء أو أصحاب قيان أو مجان يلعبون بالنرد والشطرنج فذلك يسقطه وما يشبهه ويشترط الإدمان في التجريح بالشطرنج على الأصح والمروءة الإرتفاع عن كل أمر لا يحافظ مثله إذا تحلت به على دينه وإن لم يكن حراما كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج وكالحرفة الدنية من دباغة وحجامة وحياكة اختيارا ممن لا تليق به فأما أهلها أو من اضطر فلا تقدح ولا يقبل عبد ولا كافر مطلقا وتقبل شهادة المميز من الصبيان بعضهم على بعض في الدماء خاصة وعليه إجماع أهل المدينة وقال

ج ١ · ص ٤٧٠

ابن أبي مليكة هي السنة وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها بخلاف النساء في المأتم والأعراس على الأصح ويشترط أن يكونوا أحرارا محكوما بإسلامهم اثنين فصاعدا متفقين غير مختلفين قبل تفريقهم إلا أن يشهد العدول على شهادتهم وفي اشتراط الذكورية قولان وفي قبولها في القتل قولان لابن القاسم وأشهب ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم وفي قدح العداوة والقرابة قولان ولا تقبل شهادتهم على كبير لصغير ولا على عكسه وقال محمد أما على صغير بقتله فتجوز ولا تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة فإن كان فاسقا أو كافرا أو عبدا فقولان | ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقا وكذلك المشهور العدالة والجرحة وإنما يجب عليه الاستزكاء مهما شك ولو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة ولا يقبل في التعديل إلا الفطن الذي لا يخدع قال سحنون وليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله ولا يقبل إلا العارف بوجه التعديل وهو أن يعرف عدالته بطول المحنة والمعاشرة لا بالتسامع وقال سحنون في الحضر والسفر قال مالك وإذا صحبه شهرا فلم يعلم إلا خيرا فلا يزكيه بهذا ولا يقبل من غير سوقه وأهل محلته إذا كان فيهم عدول | وفي المدونة ولا يقبل في البلدي غير معروف عند الحاكم بخلاف الغريب ولا ينبغي أن يجتزأ بتعديل العلانية بخلاف السر قال مالك ولا أحب أن يسأل في السر أقل من اثنين فلا بأس أن يقبل قوله وحده ويسمع في التجريح في المتوسط العدالة باتفاق ويسمع في البرز القدح بالعداوة والقرابة وشبههما وفي قبول تجريحه في العدالة ثلاثة لمطرف وأصبغ وابن عبد الحكم ثالثها إن كانوا مثله أو أعدل قبل | ويؤجل الخصم للتجريح ثم يحكم عليه وقيل لابن القاسم أيجرح الشاهد سرا قال نعم ولو سأل ذو الحق

ج ١ · ص ٤٧١

عن المجرح فعلى الحاكم إخباره | ويكفي في التعديل أشهد أنه عدل رضا وقيل أو أعرفه وقيل أو أراه عدلا رضا ولا يجب ذكر سبب التعديل وفي سبب الجرح ثالثها لمطرف إن كان عالما بوجهه لم يجب ورابعها لأشهب إن كان غير مبرز لم يجب | ولو شهد فزكى ثم شهد فثالثها إن لم يغمز فيه بشيء لم يحتج ورابعها إن كان المزكي مبرزا لم يحتج وإذا عدل وجرح ففي تقديم الجرح والتنافي قولان | الموانع | الأول التغفل قال محمد بن عبد الحكم قد يكون الخير الفاضل ضعيفا لغفلته فلا تقبل شهادته وقيل إلا فيما لا يكاد يلبس فيه | الثاني أن يجر بها أو يدفع كمن شهد على موروثه المحصن بالزنى أو قتل العمد ما لم يكن فقيرا وكمن شهد أن أباه أعتق عبدا يتهم في ولائه وكمن شهد أنه جرح موروثه وكوصي شهد بدين للميت وكمنفق عليه شهد للمنفق وفي عكسه قولان | فلو شهد لنفسه ولغيره في وصية فإن كان ماله كثيرا لم يقبل فيهما وإن كان يسيرا فثالثها يقبل لغيره دونه وأما شهادة كل واحد للآخر فجائزة على المشهور وفيها تقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض في قطع الطريق وأما الدفع فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ وكشهادة المديان المعسر لربه وعكسه كذلك لأنه جار | الثالث الشفقة بالنسب أو السبب كالأبوة والأمومة وإن علوا والبنوة من ذكر وأنثى وإن سفلت وكذلك الزوجية | فيها وتجوز شهادتهم بتوكيلهم غيرهم بخلاف توكيل غيرهم لهم وتجوز شهادة الأخ غير المنفق عليه لأخيه وقيل إن كان مبرزا وقيل فيما لا تتضح فيه التهمة وفي جواز تعديله قولان لابن القاسم وأشهب | وفي إلحاق إخوة

ج ١ · ص ٤٧٢

الصداقة بإخوة النسب قولان | وفي شهادة الرجل لزوج ابنته أو زوجة ابنه ثالثها إن كان مبرزا جاز | وفي شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان فإن ظهر ميل للمشهود عليه فأولى بالجواز فلو كانت أمهما منكرة للطلاق قبلت شهادتهما للأب عليها | الرابع العداوة لا تقبل عليه وتقبل له عكس القرابة وشرطها أن يتكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دينا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه وقال سحنون ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد وهو في خصومته | أما العداوة الدينية فلا أثر لها وألوى بقبولها وفي شهادة العدو على ابن عدو بمال وما لا يلحق الأب منه معرة قال ابن القاسم لا تجوز ولو كان مثل أبي شريح وسليمان بن القاسم وقال محمد تجوز وقال ابن الماجشون تجوز إن لم يكن في ولايته وقال أيضا تجوز إذا كان الأب ميتا ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس | الخامس الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما يرد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر وكشهادة ولد الزنى في الزنى اتفاقا وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور وقال ابن كنانة تقبل وهو ظاهر المدونة وفرق بينهما بأن ولد الزنى لا يندفع عاره بالتوبة | السادس الحرض على الشهادة في التحمل والأداء والقبول ففي التحمل كالمختفي ليتحملها لا تضر على المشهور وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا أو خائفا | وفي الأداء يبدأ به قبل طلبه ففيما تمحض من حق

ج ١ · ص ٤٧٣

الآدمي قادة فإن كانت حقا لله عز وجل يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف وكذلك العفو عن القصاص لم تقدح المبادرة بل تجب فإن كانت حقا لا يستدام فيه التحريم كالزنى وشرب الخمر فلا تقدح ولا تجب إلا في التجريح إن شهد على أحد وفي القبول كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي وفي مخاصمته في حق الله تعالى قولان وكذلك لو شهد وحلف فيهما قولان | السابع الإستبعاد وأصلها الحديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي ومحمله عند مالك رحمه الله على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة فأما لو شهد أنه سمعهما لو رآهما أو كانوا في سفر فلا ريبة في المال وغيره وفي المدونة لا يقبل شهادة السؤال إلا في التافه اليسير لحصول الريبة فيما له قدر وبال فإن كانوا فقراء غير سؤال أو سؤالا للإمام أو للأعيان قبلت مطلقا على الأصح ولا يكفي في زوال الفسق مجرد التوبة بل يرجع إلى قرائن الأحوال في غلبة الظن بزوالها إلى العداوة وقد يظهر ذلك عن قرب وعن بعد لإختلاف حال الطان والمظنون في الفطنة والغور وقيل لا بد من مضي سنة وقيل ستة أشهر | وزوال العداوة كالفسق فلو ظهر أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم بخلاف رجوع البينة وفي نقصه بفاسقين قولان لابن القاسم وأشهب | ولو حدث بعد أداء الشهادة بطلت مطلقا وقيل إلا بنحو الجراح والقتل | وإذا ظهر أن أحدهما عبد أو ذمي نقض ورد المال إلا أن

ج ١ · ص ٤٧٤

يحلف مع الشاهد الباقي فإن نكل حلف المحكوم عليه وأخذ ماله فإن نكل فلا شيء عليه ويحلف في القصاص مع رجل من عصبته خمسين يمينا ويكفي في كل يمين والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد الرحمن الرحيم ويتعمر الحكم فإن نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بأنها باطلة وفي القصاص [ أوفي الرجم ] ردت الشهادة وغرم الشاهد والشاهدان في الرحم [ والشهود ] في الرجم وقيل عاقلة الإمام وقيل هدر وقيل إن علم الشهود غرموا وإلا غرم الحاكم وقيل إن علموا بهم وبأنهم لا تجوز شهادتهم غرموا وإلا فهدر ولا غرم على العبد ولو حدثت تهمة الجر والدفع والعداوة بعد الأداء لم تبطل [ تقبل ] الشهادة | ولا تثبت حكم بشهادة واحد منفرد وهي مراتب | [ الأولى ] بينة الزنى وشرطها أربعة ذكور مجتمعين غير متفرقين يشهدون بزنى واحد ورؤية أنه أدخل في فرجها كالمرود في المكحلة وللعدل النظر إلى العورة قصدا للتحمل واللواط كالزنى | وينبغي للحاكم أن يسألهم وفي السرقة ما هلي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان | الثانية ما ليس بزنى ولا مال ولا آيل إليه كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدد والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته والنسب والموت والكتابة والتدبير شرطها اثنان ذكران | الثالثة الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال مطلقا وفسخ العقود ونجوم

ج ١ · ص ٤٧٥

الكتابة وإن عنق بها فتجوز برجل وإمرأتين وكذلك الوكالة بالمال والوصية به على المشهور | الرابعة ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والإستهلال والحيض فيثبت بامرأتين ويثبت النسب والميراث له وعليه بغريمين وفي قبولهما في أنه ابن فلان قولان ما لم يتعذر تأخيره للرجال ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع وكذلك قتل عبد عمدا ويثبت المال دون القصاص وعلى النكاح بعد الموت أو موت أحد الوارثين قبل الآخر في ثبوت الميراث | قولان لابن القاسم وأشهب | وعلى الموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه في ثبوت الميراث قولان ولو أقام شاهدا فطولب بالتزكية أجيب إلى الحيلولة في المشهود به ولا يمنع م نقبض أجرة العقار وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها | وقيل تحال الرابعة مطلقا وما يفسد من طعام وغيره قالوا يباع ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ويحلى إن كان شاهد | ويشهد الأصم في الأفعال والأعمى في الأقوال وفي الإعتماد على الخط في ثلاثة مواضع خط المقر وخط الشاهد الميت أو الغائب وخط نفسه طريقان الأولى إجمالي المذهب على أربعة ثالثها تجوز في الأول خاصة ورابعها وفي الثاني والغيبة البعيدة قيل مسافة القصر وقيل مثل مكة من العراق والثانية تفصيل أما على خط المقر فجائزة كإقراره ولا يحلف على الأصح وأما الثاني فروايتان أشهرهما أنها جائزة وضعفها محمد بأن غايته أنه سمعها ولم يشهده عليها وصوبه الباجي إلا في الأحباس ونحوها والفرق أنه قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهل في كتابتها وعلى قبولها لو لم يعرف أنه كان يعرف [ تساهل ] من أشهده فقولان قال