جامع الأمهات

القسم ١ — الجزء ٤ من ١١

ج ١ · ص ٢٢٨

( كتاب الأضحية )

في وجوبها قولان لأن فيها يستحب لمن قدر أن يضحي وفيها قال ابن القاسم ومن كانت له أصحية فأخرها حتى انقضت أيام النحر أثم وحمل على أنه كان أوجبها وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف فيها كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا فمقتضاه جواز الترك فلو مات استحب لورثته بخلاف ما أوجب فإنها تذبح ثم في جواز قسمتها أو الانتفاع بها شركة قولان بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع وتباع مطلقا في الدين كما يرد العتق والهدي وما أخذه عن عيب لا تجزىء به صنع بهما ما شاء وعن عيب تجزىء به وهي واجبة فكلحمها وفي أمره بذلك في غير الواجب قولان وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك وفيها ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها لأن عليه بدلها لو هلكت ثم أمر أن تمحى والأول المشهور أما

ج ١ · ص ٢٢٩

لو ذبحت فكلحمها ولو أصابها عنده عوار ونحوه لم تجزه بخلاف الهدي بعد التقليد ولذلك لو ضلت إلى أن انقضت أيام النحر فوجدها صنع بها ما شاء وكذلك لو حبسها إلا أن هذا أثم ولو اختلطت بعد الذبح أو جزؤها ففي جواز أخذ العوض قولان وأما قبله فالمنصوص إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل وقيد بالاستحباب فلو ذبح أضحية غيره غالطا لم تجزىء مالكه والمشهور ولا الذابح وثالثها إن فاتت قبل تخيير مالكها اجزأت وقال محمد إن اختار مالكها القيمة أجزات كعبد أعتق من ظهار فاستحق | وشرطها أن تكون من النعم وفيما تولد من الأنثى منها قولان والأفضل الضأن ثم المعز وفي أفضلية ذكروها أو التساوي قولان وكذلك الفحل والخصي والأقرن والأبيض أفضل وأقل ما يجزىء الجذع من الضأن والثنى من غيره وأكملها الجودة والسلامة مطلقا ولا تجزىء العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها وفيل لا شحم وكذلك قطع الأذن والذنب ونحوهما على المشهور بناء على التعدية أو القصر ويغتف راليسير وهو ما دون الثلث وفي الثلث قولان وفيها وما سمعت مالكا يوقت نصفا من ثلث والهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة بيان للأكمل على الأشهر ويغتفر كسر القرن ما لم يكن ممرضا كالدامي ولو كانت بغير إذن أو ذنب خلقة وهي السكاء والبتراء فكقطعهما والصمعاء جدا كالسكاء بخلاف الجماء والبشم والجرب كالمرض وفي السن الواحدة أو الاثنتين قولان بخلاف لكل والجل على

ج ١ · ص ٢٣٠

الأشهر وفي الهرم كبرا قولان قال الباجي ولا نص في المجنونة وأراه كالمرض | المأمور مستطيع حر مسلم غير حاج بمنى بخلاف الرفيق وفن في البطن والمستطيع من لا تجحف بماله ويضحي عن الغير ولا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه وإن لم يلزمه بخلاف غيرهم والأولى ذبحه بنفسه فإن استناب من تصح منه القربة جاز فلو قصد الذبح عن نفسه ففي إجزائها قولان ولا تصح استنابة الكافر ولو كان كتابيا على المشهور وفي تارك الصلاة قولان والإستنابة بالعادة في غير القريب تصح على الأصح كالقريب ويأكل المضحي ويطعم نيئا ومطبوخا ويدخر ويتصدق ولو فعل أحدها جاز وإن ترك الأفضل ويكره للكافر على الأشهر وفي تحديد الصدقة استحبابا ثلاثة الثلث والنصف والمشهور نفي التحديد ويرد البيع وإجارة الجلد كالبيع خلافا لسحنون وإذا فاتت فثلاثة يتصدق به وكلحمها وكماله | الوقت | وأيام النحر ثلاثة ومبدؤها يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه في المصلى

ج ١ · ص ٢٣١

ومن ذبح قبله أعاد فإن لم يبرزها ففي الذبح قبله قولان ولو توانى قإن لم يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ أجزأ على المشهور والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور ويراعى النهار على المشهور والأول أفضل وفي أفضليته ما بعد الزوال على أول ما بعده قولان | العقيقة | ذبح الولادة وأصله شعر المولود وهو مستحب للذكلار والأنثى مما يجزئ أضحية وفي الإبل والبقر قولان ووقته السابع ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهود وفي الذبح ليلا وبعد الفجر ما في الأضحية فإن فات ففي السابع الثاني والثالث قولان وفي كراهة عملها وليمة قولان وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان ولا بأس بكسر عظامها كالأضحية ولا يلط المولود بدمها

ج ١ · ص ٢٣٢

| الإيمان والنذور | واليمين الموجبة للكفارة اليمين بالله [ تعالى ] وصفاته غير لغو ولا غموس مثل والله والرزاق وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وقصره وكلامه ووحدانيته وقدمه ووجوده وغزته وجلالته وعظمته وعهده وميثاقه وذمته وكفالته بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق والرزق وكره اليمين بعمر الله وأمانة الله إذ لم يرد إطلاقها وفيه الكفارة إن قصد الصفة والمشهور الكفارة في القرآن والمصحف وأنكرت رواية ابن زياد وقيل الحق إن أراد الحادث لم تجب | والنذر | لا مخرج له مثل علي نذر فيه كفارة يمين واليمين بغير ذلك مكره وقيل حرام وأما اليمنين بنحو اللات والعزى والنصاب والأزلام فإن اعتقد تعظيما فكفر وإلا فحرام ولا كفارة في لغو اليمين بالله وهي اليمين على ما يعتقده فيتبين خلافه ماضيا أو مستقبلا وقيل ما يسبق إليه اللسان بغير قصد وعن عائشة رضي الله عنها القولان ولا في

ج ١ · ص ٢٣٣

الغموس وهي اليمين على ما يعلم خلافه وفيها ومن حلف على ما يشك فيه فتبين خلافه فغموس وإلا فقد سلم قلت والظاهر أن الظن كذلك ولا لغو في طلاق ولا غيره وقضى به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حالف على ناقة أنها فلانة فظهرخلافها ومن قال لشيء هو علي حرام من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو عبد أو عيره إلا الزوجة فلا شيء عليه وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو زان أو يأكل الميتة أو عليه غضب الله أو دعا على نفسه إن فعل وليستغفر الله ولو قال أحلف أو أقسم ولم ينو بالله ولا بغيره فلا كفارة على المشهور ولو قال أشد ما أخذ أحد على أحد ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمان قولان ولو قال الأيمان تلزمه ولا نية تخصيص فالجميع اتفاقا وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق من يملك حين الحنث والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة ثلث المال وكفارة يمين وكفارة ظهار وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بها وإذا كرر الأيمان بغير الطلاق على شيء واحد لم يتعدد ولو قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات أو يقل علي عشر كفارات أو عهود أو نذور ونحوه

ج ١ · ص ٢٣٤

فعدد ما ذكر وقيل إن اتحد المعنى فتأكيد مثل والله ووالله والسميع والعليم وإن اختلف المعنى تكرر اللزوم واختاره ابن بشير مثل والعلم والقدرة والارادة والاستثناء بإلا ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع وشرط الجميع الاتصال من غير قطع اختيارا وإن طرأ قصده بعد تمامه إذا لم يكن فصل على المنصوص ولا تفيد نية الاستثناء إلا بتلفظه ولو كان سرا بحركة لسانه ولا بلفظه سهوا أو تبركا حتى ينويه وجاء في الحلال علي حرام ونوى خراج الزوجة ثالثها إن قصد الخصوص أفاد وإلا فلا ومن حلف لا حدثت إلا فلانا ونوى وفلانا مثلها وفي الكفارة قبل الحنث ثالثها إن كان على حنث جاز والبر لا فعلت وإن فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل ومن ضرب أجلا فعلى بر إليه ولا تجب إلا بالحنث وفيها ولو كفر قبل الحنث أجزأ كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ فأعتق لإسقاط الإيلاء فقال مالك يجزئه وأحب إلي بعد الحنث قال محمد وقال أيضا لا يجزئه إلا في معينة ولا تجب إلا بالحنث طوعا وهي على التخيير إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين مدا مدا وقال أشهب وثلث وقال ابن وهب ونصف أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم صيام ثلاثة أيام مرتبة بعدها وتتابعها مستحب والطعام كالفطر فإن أعطى خبزا غداء وعشاء أجزأه من غير إدام على الأصح ويجوز للصغير الأكل ولا ينقص وفيمن لم يستغن بالطعام قولان والكسوة ثوب واحد ساتر للرجل وثوب وخمار للمرأة وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان ولا يشترط وسط كسوة الأهل على

ج ١ · ص ٢٣٥

الأصح والعتق كالظهار ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث فإن نوى كل واحدة عن يمين أجوأ اتفاقا وإن شرك لم يجزئه من العتق شيء لأنه لا يتبعض وفي غيره قولان وعلى التبعيض يبنى على ثمانية عشر وعلى نفيه قال ابن المواز يبنى على ستة وقال اللخمي يبنى على تسعة وهو الصحيح والعدد معتبر فلا يجزىء ما تكرر لواحد إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها فلو وجبت قبله فقولان فلو أطعم عشرين نصفا نصفا كمل لعشرة منهم وإلا استأنف وكذلك كفارة الظهار ونحوها على المشهور وفيها لا يعجبني وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار والنذر والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في التحقيق تعليق واليمين بالله على نية الحالف وهي وغيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر من شرط في نكاح أو بيع ونحوه أو تأخير أجل بدين وفيما سواها ثالثها إن سئل فيها فعلى نية المستحلف وإلا فعلى نيته ثم التي على نيته إن كانت فيما يقضى فيه بالحنث وهو الطلاق والعتق مطلقا دون ما سواهما فإن خالف فيهما ظاهر اللفظ النية وثم مرافعة وبينة وإقرار لم تقبل نيته فإن تساويا قبلت بيمين فإن لم يكن ذلك وكان احتمالا قريبا قبلت مثل لا أفعل كذا ويريد شهرا أو لا آكل سمنا ويريد سمن ضأن أو ما وطئتها ويريد بقدمي بخلاف امرأتي طالق وجاريتي حرة ويريد الميتة ومثل أنت علي حرام وقال أردت الكذب وفي مثل الحلال علي حرام ويريد غير الزوجة قولان وإن لم يكن نية فبساط اليمين مقدم على المعروف فإن فقدا حمل على القصد العرفي وقيل على اللغوي وقيل على الشرعي فإن كانت مما لا يقضى فيه بالحنث فنيته إن كان قريبا ثم على ما تقدم وإذا كان اللفظ شاملا للمتعدد محتملا لأقل وأكثر وحنث بالأقل وبالبعض على المشهور ولم يبرأ إلا بالجميع اتفاقا مثل لا أكلت رغيفا ولا كلمته أو لأجامعتكن والتمادي على الفعل كابتدائه في البر والحنث بحسب العرف فينزع الثوب وينزل عن الدابة

ج ١ · ص ٢٣٦

ولا يحنث في دوامه في لا أدخل على المشهور وكذلك إذا حضت أو طهرت وهي عليه والنسيان في المطلق كالعمد على المعروف وخرج الفرق من قوله إن من حلف بالطلاق ليصومن يوم كذا فأفطر ناسيا فلا شيء عليه ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل كلما ومهما وفي متى ما اضطراب أو قصد إليه أو كان المقصد العرفي كمن حلف لا يترك الوتر فإنه يتكرر بتكرر الترك وكمن قال إن تزوجت عليك فأمرها بيدك هذا في أصل المذهب في الأيمان ولنذكر الفروع تأنيا عند عزم النية والبساط فمن حلف ليقضين غريمه غدا فقضاه الآن بر بخلاف طعام يأكله غدا ونحوه ومن حلف لا آكل فشرب سويقا أو لبنا حنث بخلاف الماء ومن دفن مالا فبحث عليه فلم يجده فحلف على زوجته أنك أخذتيه ثم وجده حيث دفنه لم يحنث على المشهور ومن حلف ليضربن عبده عددا سماه فجمع أسواطا وضربه بها لم يبر على الأصح ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه فاستحق بعده أو بعضه أو يوجد معيبا أو ناقصا أو زيوفا حنث وهو مشكل ولو قضاه عن العين عرضا لم يحنث وكرهه فلو وهبه له حنث ولو باعه به بيعا فاسدا فإن فاتت قبل الأجل وفيها وفاء لم يحنث وإلا حنث وإن لم تفت فقولان ولو غاب بر بقضاء وكيله وإلا فالحاكم وإلا فجماعة المسلمين ومن حلف لا فارق غريمه إلا بحقه ففر حنث على المشهور وقيل إلا أن يفرط ولا فارقتني وفاق ولو حلف لا يترك من حقه شيئا فأقال وفيه وفاء لم يحنث ولو أخر الثمن فقولان ومن حلف ليضربن عبده فمات أو ليذبحن حمامات يتيمه فماتت لم يحنث إلا أن يفرط فلو شرقت أو غصبت أو استحقت فقولان ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضا فقولان ولو وطئها

ج ١ · ص ٢٣٧

حائضا فقولان ولو حلف لا أعاره فوهبه أو لا وهبه فأعاره أو تصدق عليه حنث ولو حلف لا آكل لحما أو بيضا أو رؤوسا ففي حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها ورؤوسها قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لا آكل خبزا فأكل نحو الأطرية والهريسة والكعك ولا آكل عسلا فأكل عسل الرطب ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في الصلاة وقال اللخمي لا خلاف فيما يخرج به من الصلاة وفيها لو حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا حنث بواحد وهو مشكل حتى يؤول على الجمع والتفريق ولو حلف لينتقلن لأمر ولم يحنث بالبقاء بخلاف لا سكنت ما لم يبادر وفي بقائه دون يوم وليلة قولان ولو أبقى رحله حنث على المشهور إلا فيما لا بال له ولو حلف لا سكن فخزن لم يحنث وقال اللخمي مثلها | ولو حلف لا آكل من هذا القمح أو من هذا الطلع أو من هذا اللحم فأكل خبزه أو بسره أو مرقته حنث ولو قال لحما وقمحا وطلعا أو القمح والطلع واللحم لم يحنث على المشهور إلا أن يقرب جدا كالسمن من الزبد فقولان فلو قال هذا القمح وهذا الطلع وهذا اللحم حنث على المشهور وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس وأحنث في النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمر لأن فيه جزءا منه وإن حلف على نوع فأضيف إلى غيره حتى استهلك كالخل يطبخ لم يحنث على المشهور فلو لت السويق بالسمن ولم يجد طعمه حنث على المشهور فإن وجده حنث اتفاقا ولو حلف لا كلمه الأيام حنث أبدا وكذلك الشهور على الأصح وقيل سنة | لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله ولو حلف ليهجرنه فكذلك وقيل ثلاثة أيام وقيل شهر ولو حلف لا كلمه أو ليهجرنه أياما أو شهورا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخرج الدهر لأنه الأكثر ولو قال حينا فالمنصوص سنة وكذلك دهرا أو زمانا أو عصرا فإن عرف ففي صيرورته

ج ١ · ص ٢٣٨

للأبد قولان ولو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل رسولا فثالثها يحنث ولو قرأه فقولان ولو حلف لا ساكنه وهما في دار فجعلا بينهما حائطا فشك مالك وقال ابن القاسم لا يحنث ولو حلف أن ينتقل من بلد ففي الاقتصار على نفي الجمعة أو لا بد من مسافة القصر قولان وإن حلف ليسافرن فمسافة القصر وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلاثة شهر ونصفه وأقل زمان وإن حلف لا دخل عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد فلو دخل المحلوف عليه فقال مالك لا يعجبني ولو دخل عليه ميتا فقولان ولو قال لا أدخل عليه بيتا يملكه فدخل عليه ميتا فالرواية حنث وهو مشكل ولو حلف ليتزوجن أو ليبيعن العبد يتزوج تزويجا فاسدا أو باع فألفيت حاملا بالمنصوص حنث | ونذر الطاعة | وإن كره لازم وأن كان على وجه اللجاج والغضب دون المباح وغيره وما لا مخرج له منه مثل علي نذر فكاليمين بالله [ تعالى ] فيما ذكر من استثناء وكفارة ولغو وكذلك لو قال علي نذر إن لم أعتق رقبة خير فيهما ومن نذر المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة أو الحجر أو الركن لزمه ذلك لحج أو عمرة ولا يلزم نذر الحفاء وفيها والرجل والمرأة سواء واستدركه بعض الأئمة بسقوطه عن القادرة في الفريضة وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها فلو قال علي الركوب أو المسير أو الذهاب أو المضي إلى مكة ففي لغوه قولان لابن القاسم وأشهب وعن ابن القاسم الركوب خاصة كالمشي ويلزمه من حيث نوى وإلا فمن حيث حلف وقيل من حيث حنث فيهما وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصه

ج ١ · ص ٢٣٩

بموضع الإضرار قولان ولا يتعين موضع مخصوص من البلد إلا بقصد أو عادة ومنتهاه في العمرة السعي لا الحلق وفي الحج طواف الإفاضة لا رجوعه وقيل منتهى الجمار وصوب اللخمي وصول مكة بناء على أنه لزم لأن العادة التزام أحد الأمرين أو لأنهما لا يدخل إلا به ولو ذكر موضعا من الحرم فثالثها إن كان من المشاعر كعرفة لزمه بناء عليهما ولو قال على المشي ولم يقصد شيئا ففيها لا يلزمه شيء وألزمه أشهب مكة وإذا لم يمشي على المعتاد بطول المقام في أثنائه فإن كان لضرورة أجزأه وإن كان مختارا ففي إجزاء ذلك المشي قولان فإن كن معينا ففاته أثم | وعليه قضاؤه على المعروف وفي إجزاء المشي المتقدم قولان وإذا ركب لعجز فإن كان يسيرا اغتفر وعليه دم ثم إن قدر مشى وإلا استمر إلا أن يخرج إلى عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكبا فإنه كالكثير وقالوا ما دون اليوم يسير وما فوق اليومين كثير وفيما بينهما قولان والحق أنه يختلف باختلاف المسافة وإن لم يكن يسيرا رجع فمشى ما ركبه وقيل إلا أن يكون موضعه بعيدا جدا فلا يرجع فإن عجز ثانيا لم يرجع فإن ركب مختارا ففي كونه كالعاجز قولان وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة إذا كان نذره مبهما أما لو فاته الحج جعله في عمرة وقضاه راكبا ويهدي لفواته وقيل يمشي المناسك أما لو أفسده بالوطء أتمه وقضى ماشيا من الميقات وعليه هدي الفساد وهدي تبعيض المشي ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح ومن نوى الحج لم تجزه العمرة وكذلك العكس على المشهور ولمن جعله لعمرة أن ينشىء الحج إذا أكملها ويكون متمتعا بشروطه أما لو حج ناويا نذره وفريضته مفردا أو قارنا فأربعة لا يجزئه عن واحد منهما والمشهور يجزئه عن النذر ويجزئه عن الفريضة ويجزئه عنهما ما لم يكن النذر بالحج معينا وإذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتا له

ج ١ · ص ٢٤٠

ففي كونه على الفور قولان وفيهما يحرم بالعمرة على الفور إلا إذا عدم الصحابة ولا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهر الحج وقيد إذا كان يصل وإلا ففي تأخير الإحرام قولان وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام على أن المشهور فيه التراخي وفيها أنا محرم أو أحرم يوم أفعل كذا يكون محرما يوم يفعله وفرق سحنون وقال يكون بقوله محرم محرما فقيل أراد الفور فينشىء وقيل أراد أنه محرم بنفس حنثه ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه وصلى مكانه إلا في أحد الثلاثة المساجد فلو ذكر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور فلو كان الموضع قريبا فقولان ثم في المشي قولان فلو كان في أحدهما والتزم الآخر لزمه على الأصح والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولا والمدينة أفضل ثم مكة ثم المقدس فإن قال علي المشي إلى المدينة أو إلى القدس ولم ينو الصلاة فلا شيء عليه بخلاف أن يسمي مسجديهما وإذا نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء فإن نذر بدنة فقصر عنها المشهور بقرة فإن قصر فالمشهور سبع من الغنم فإن قصر فالمشهور أن صيام سبعين يوما لا يجزئه كمن نذر عتقا فعجز وعلى الصيام في تخييره فيه وفي إطعام سبعين مسكينا قولان وإذا نذر هديا معينا وهو مما يهدى ويصل وجب بعينه وإن لم يصل باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضل

ج ١ · ص ٢٤١

على الأصح بخلاف فرس تنذره في السبيل فيتعذر إيصاله فإنه يباع ويجعل في مثله هناك لاختلاف المنافع والسبيل الجهاد والرباط في السواحل والثغور بخلاف جدة فإن قصر عوض الأدنى فإن لم يكن مما يهدى باعه وعوض بثمنه وقيل أو قومه على نفسه وفي المعيب قولان بعينه وكالثاني فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء وفيها أيضا يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها وأعظم مالك رحمه الله أن يشترك معهم أحد لأنها ولاية منه صلى الله عليه وسلم تسليما إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة وقيل يختص أهل الحرم بالثمن وقيل يشارك به في هدي فإن كان كغيره فالمنصوص لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن ملكته فيلزمه إن ملكه على المشهور وإن كان مما لا يملك كالحر فالمشهور عليه هدي وقيل ما لم يكن نذرا لمعصية وكأنه رآه عرفا فإن لم يذكر الهدي والتزم نحر حر فإن كان أجنبيا فالمشهور لا شيء عليه وإن كان قريبا وذكر مقام إبراهيم عليه السلام أو مكة أو منى ونحوها لزمه هدي وإلا فلا شيء عليه وقيل كفارة يمين ورجع عنه وقال اللخمي فيمن التزم نحر قريب مطلقا قولان وإذا التزم هديا لغير مكة لم يفعله لأنه معصية وإن لم يقصد هديا ذبحه مكانه على المشهور وقيل يجوز نقله إليهم ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو من مكة ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقا فلو أخرجه ففي مضيه قولان ويلزم الثلث على المشهور ولذلك فرق بين عبدي هدي ولا مال له يره بين جميع مالي وبين ثلاثة أرباع مالي وبين جميع مالي وما يفتقر إليه من تفرقة الثلث من نفل أو هدي ففي كونه من الثلث قولان ومن قال مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها فلا شيء عليه لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بخلاف مالي في كسوتها أو طيبها فإنه يدفع الثلث إلى الحجبة يصرفونه وإذا تكرر ما يوجب الثلث فإن كان بعد إخراجه أخرج

ج ١ · ص ٢٤٢

ثانيا وثالثا وإن كان قبله ففي أجزاء ثلث واحد قولان وإذا زاد ماله بين الحنث واليمين فثلث الأول فإن نقص الآخر وقيل ما لم يكن على حنث وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع قولان

ج ١ · ص ٢٤٣

( الجهاد )

اجب على الكفاية بإجماع وقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في الثانية من الهجرة غزوة بدر ثم أحد ثم ذات الرقاع ثم الخندق ثم بني النضير ومريسع وفيها اعتمر عمرة الحديبية التي صد عنها ثم خيبر واعتمر فيها عمرة القضية ثم فتح مكة وفيها نزل على حنين والطائف ثم تبوك وهي الأخيرة وفيها تخلف الثلاثة وجماعة وفيها أمر أبا بكر رضي الله عنه وحج بالناس وحج صلى الله عليه وسلم تسليما في العاشرة وتوفي بعد حجه | المقاتل | ويتعين على من نزل عليهم عدو وفيهم قوة عليه فإن عجزوا تعين من قرب منهم حتى يكتفوا ويتعين على من عينه الإمام مطلقا | والقوة | أن يكون العدو ضعفهم فما دونه عددا وقيل قوة وجلدا فيحرم الفرار إلا متحرفا أو متحيزا ويجب مع ولاة الجور أيضا على

ج ١ · ص ٢٤٤

الأشهر وفي وجوب الدعوة ثلاثة طرق الأولى تجب فيمن بعد والثانية ثالثها الأولى والثالثة رابعها تجب على الجيش الكبير الآمن وهي أن يدعو إلى الإسلام أو الجزية ولا يستعان بالمشركين في القتال إلا أن يكونوا نواتية أو خدما ولا بأس أن يجعل القاعد للخارج جعلا وهما من أهل ديوان واحد مضى الناس على ذلك ولا يسافر بالنساء إلى أرضهم إلا في جيش آمن ولا يسافر بالمصحف إليها بحال وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب فالمشهور جواز الانتقال ولو رجا أحدهما وجب عليه وإذا اؤتمن الأسير طائعا لم تجز الخيانة وإلا جاز ويملكه وكذلك من أسلم منهم ويأتي بمال غيره ولا يخمس ويجب فداء المسلمين وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب ثالثها يفادى بآلة الحرب ورابعها بالخمر ونحوه دونها وفي المفاداة بأسارى العدو المقاتلة قولان ولا يرجع على الأسير مسلما أو ذميا وإن كان غنيا إلا من يقصد الرجوع عليه فيرجع عليه وإن كان بغير أمره وقتل إلا فيما يمكن بدونه وفيمن يرجى خلاصه وليتبع ذمته إن كان فقيرا وفي رجوع المسلم عليه بالخمر ونحوه إن كان اشترى الخمر لذلك قولان بخلاف الذمي فإن كان قريبا لا يرجع على مثله في الهبة فثالثها إن كان ممن يعتق عليه فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما على الأصح فإن لم يكن عارفا به رجع على الأصح | والزوجان كالقريبين فلا رجوع على المشهور وإذا جعل الأسير لفاديه جعلا فالمنصوص يسقط

ج ١ · ص ٢٤٥

وقيل إلا أن يتكلف ما لا يتعين عليه واختير وفي كون الفادي أحق من الغرماء قولان بخلاف ما يكون معه وإذا اختلف الأسير والغازي فالقول قول الأسير على الأصح | المقاتل | ويقاتل العدو بكل نوع وبالنار إن لم يمكن غيرها وخيف منهم فإن لم يخف منهم فقولان وإن خيف على الذرية من النار تركوا ما لم يخف منهم ومن الآلات لم يتركوا وفيها رمى أهل الطائف بالمجانيق ورأى اللخمي أنه إن خافت جماعة كثيرة منهم جاز قتل من معهم من المسلمين ولو بالنار وهو مما انفرد به كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن وفيها الاستدلال بقوله تعالى لو تزيلوا أما لو خيف على استئصال الإسلام احتمل القولين كالشافعي وإذا أسروا عربا أو عجما فالإمام مخير في خمسة القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المن بالنظر

ج ١ · ص ٢٤٦

فلا يقتل الضعيف ويقتل من لا يؤمن ولا من على ذي النكاية والمراهق المقاتل كالبالغ ولا يقتل النساء والأطفال وفي النساء المقاتلات ثالثها إن قتلت جاز ورابعها عند قتالها داخل قتالهن وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان ويلحق بهن الزمني والشيخ الفاني ونحوهم ممن لا رأي لهم ولا معونة وفي الراهب المنقطع في دير أو صومعة غير المخالط برأي قولان وعلى تركه يكون حرا ويترك له ما قوم به لا الجمع الكثير على الأشهر وفي الراهبات مثلهم قولان من وجد في اراض المسلمين أو بين الأرضين وشك في أنهم حرب أو سلم فقال مالك هذا أمر مشكل وعلى أنهم حرب فلا يجوز القتل على الأشهر أما إذا حصل الظن بأحدهما عمل عليه على الأصح وأما من نزل بأمان فباع ورجع فردته الريح قبل وصوله فهو على أمانه ويجوز قتل العين وإن كان مستأمنا وإذا دخل بلاد الحرب ولم ترج [ جاز ] قطع المقدور عليه وحرق وضرب وفي النخل خاصة قولان فإن رجيت جاز إن كان إنكاء وما عجز عن حمله أتلف من مالهم أو للمسلمين فإن كانوا من آكلي الميتة حرق الحيوان بعد قتله ويجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان مطلقا ومقيدا قبل الفتح أو بعده ويجب عليه اعتبار المصلحة وكذلك كل ذكر حر مسلم عاقل بالغ أو مجاز [ يعني أجازه الإمام ] قبل الفتح [ أو بعده ] وقيل إن كان صوابا وفي أمنهم بعد الفتح قولان وفي

ج ١ · ص ٢٤٧

ثبوته منهم بغير بينة قولان وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان معتبر على الأشهر بخلاف الذمي على الأشهر ولو ظن الحربي الأمان فحاء [ أو نهى الإمام الناس فعصوا أو نسوا أو جهلوا أمضي أو رد إلى مأمنه بخلاف الذمي ]

ج ١ · ص ٢٤٨

( الجزية )

ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعا وفي غيرهم مشهورها تؤخذ وثالثها تؤخذ إلا من مجوس العرب ورابعها إلا من قريش ويلزم بالنقلة إلى موضع لا يمتنع فيه عنها ولا تؤخذ إلا من ذكر حر عاقل بالغ مخالط ولا تؤخذ من امرأة ولا عبد ولا مجنون ولا صغير ولا راهب وفيمن ترهب بعد عقدها قولان ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذمي وفي أخذها من الفقير قولان وهي أربعة دنانير وأربعون درهما من أهل الورق وفي التخفيف عمن دون المليء قولان ومن أسلم سقط ما عليه ولو سنون كما يسقط المال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا وتسقط عن أهل الصلح بالإسلام الجزية وعن أرضهم وديارهم وتسقط

ج ١ · ص ٢٤٩

وعن أهل العنوة الجزية فقط لأن ما كان بيدهم من أرض العنوة للمسلمين وأما غيرها مما ترك بيده فالمشهور له والموت كذلك ولو قدم حربي فأراد الإقامة نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان ومن سافر في قطره الذي صولح عليه فلا غرم عليه وإن سافر إلى غيره أخذ منه العشر مما باع منه أو اشتراه وقيل وإن لم يتصرف بناء على أنه لحق الانتفاع أو الوصول وحرهم وعبدهم سواء على المشهور لا يحال بينم وبين رقيقهم في استخدام أو وطء وعليه لا يؤخذ في تبر يضربونه إلا أجرة عشره وإذا اشترى بالعين سلعا أخذ عشر السلع لا عشر قيمتها على المشهور ويؤخذ منه عشر غلة دوابه وغيرها على المشهور | وفي كيفية أخذه ثلاثة مشهورها فيما عقد في غير قطره فقط وبالعكس ومقدار سيره في قطر غيره وفي الاقتصار على نصف العشر فيما يجلب من الطعام إلى مكة والمدينة قولان وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قدر عليه فإن لم يقدر فالمشهور اجتهاد الإمام فله أن يأخذ وإن لم يبيعوا وقيل كالذمي ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم والمشهور تمكينهم لغيره والمستأمن بمال يموت إن كان على الإقامة فماله فيء إلا أن يكون معه ورثته وإن كان على التخيير رد مع ديته إن قتل وفي رده إلى ورثته أو إلى حكامهم قولان وإن كان مطلقا ولا عادة ففي تعيين من يلحق بهم قولان ولو ترك المستأمن وديعة فهي له فإن قتل أو أسر فثالثها إن قتل كان فيئا ورابعها عكسه | الأموال | غنيمة وفيء فالغنيمة ما قوتلوا عليه والفيء ما لم يوجف عليه وتخمس الغنيمة فخمسها كالفيء والجزية والخراج لا يخمس لزوما بل يصرف منه أولا لآله صلى الله عليه وسلم تسليما أو غيرهم أو مصالح المسلمين وفيها ويبدأ بالذين فيهم المال فإن كان غيرهم أشد حاجة نقل إليهم أكثره وأربعة

ج ١ · ص ٢٥٠

أخماسها للمقاتلين وينفل الإمام من الخمس خاصة لمن يراه ما يراه من سلب وغيره ويجوز أن ينص الإمام بعد القتال على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل فلو نص قبله لم يجز وكذلك من تقدم فله كذا ونحوه وفي إمضائه قولان وفيها قال مالك لم يبلغني أن ذلك كان إلا يوم حنين وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم تسليما من الخمس بعد أن برد القتال والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس بمعتاد من سوار وتاج وطوق وصليب وكذلك العين على المشهور ويخمس الجميع دون الأرض فإنها فيء على المشهور كالجزية وقيل يقسمها إن رأى كخيبر وفيها أن عمر رضي الله عنه أقرها ولم يقسمها وفيها قال الأوزاعي وقف عمر والصحابة رضي الله عنهم الفيء وخراج الأرضين ففرض منها للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده | وشرط المستحق أن يكون | ذكرا حرا عاقلا مسلما صحيحا حاضر الوقعة قاتل أو لم يقاتل والذمي كالعبد وثالثها يسهم له إن احتيج إليه والمطيق بعد الخروج كالمريض وفي الصغير المطيق للقتال ثالثها يسهم له إن قاتل وفي المرأة إن قاتلت قولان والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقا وكذلك لو شهد القتال مريضا وكذلك فرشه الرهيص على المنصوص وإلا فقولان والأعمى والأعرج إن كانت بهما منفعة في الحرب أو سببه فكالصحيح وإلا فكالمريض والضال عن الجيش في بلاد المسلمين لا يسهم له على

ج ١ · ص ٢٥١

المشهور وفي بلاد العدو يسهم له على المشهور وكذلك لو ردت الريح بعضهم مغلوبين ومن رده الإمام لمنفعة الجيش أسهم له وإلا فقولان والتاجر والأجير ونية الغزو أصل ويسهم لهما وإلا فلا إلا أن يقاتلا والمستند إلى الجيش من منفرد أو سرية كالجيش وإلا فلهم كالمتلصصين فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان ومن مات قبل قسمها فسهمه لورثته أما لو مات قبل اللقاء فلا يسهم له وكذلك موت فرسه ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقولان وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل ولا يسهم للفرس الثاني على المشهور كالزبير يوم حنين ولا يسهم للثالث اتفاقا فإن كانوا في السفن ومع بعضهم خيل فكذلك والبرذون والهجين والصغير يقدر بها على الكر والفر كغيرها بخلاف الإبل والبغال والحمير والمغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش كغيره ومن الجيش

ج ١ · ص ٢٥٢

فقولان والغلول في غير طعام ونحوه وآلات القتال محرم إجماعا وأما الطعام فلكل أخذ حاجته وفي أخذ الأنعام الحية للذبح قولان فمن يرد فأفضل وفي السلاح ونحوه بنية الرد للقسم قولان وكذلك ثوب يلبسه أو دابة يركبها إلى بلده ويجب الرد للجيش إلا في اليسير فإن لم يمكن فكالمجهول يتصدق به على المشهور وإن أوصى به ولم يعلم تحققه فمن الثلث ولو أقرضه لمثله لم يجب رده إليه وتمضي المبادلة بينهم فيه كلحم بعسل أو سمن ونحوه ومن باع شيئا من ذلك فثمنه للغنيمة فأما من نحت سرجا أو برى سهما فهو له ولا يخمس والشأن قسم الغنائم في دار الحرب وهم أحق برخصها وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف بخلاف اللقطة على المشهور وبيعت خدمة المعتق إلى أجل والمدبر والمكاتب بخلاف أم الولد إن ثبت ذلك ولو جهل الوالي أو تأول فقسم ما وجب لمالكه فثالثها يمضي المتأول فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته فلو بيع مرارا ففي تعين الثمن الأول أو يتخير كالشفيع قولان وإذا قسمت أم الولد جهلا ففيها يفديها ربها بالثمن جبرا وقيل بالأقل وقيل بقيمتها وفي الموطأ يفديها إن امتنع الإمام ويتبع به دينا إن كان قيرا فلو ماتت أو مات سيدها قبل أن يعلم بها لم يرجع عليه بشيء فإن قسم المعتق إلى أجل خير السيد فإن فداه رجع إلى حاله وإن أسلمه كان إسلاما لخدمته فقط غلى أجله فقط وقيل إلا أن يستوفي ثمنه قبله فيرجع

ج ١ · ص ٢٥٣

إلى السيد فإن بقي شيء ففي اتباع العبد به قولان وكذلك المدبر فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء خرج من ثلثه حرا وفي اتباعه بباقي الثمن قولان ويقوم عبدا من ماله ولذلك لو لم يترك غيره عتق ثلثه ورق باقيه ولا قول للورثة بخلاف الجناية وقيل يخيرون كالجناية فإن قسم المكاتب فقال ابن القاسم إن أدى ما اشترى به عاد مكاتبا لسيده وإن عجز فكعبد أسلم أو كالجناية وعن عبد الملك إن أسلمه السيد فعلى كتابته ومن صارت إليه جارية أو غيرها وعلم أنها لمسلم معين لم تحل له حتى يخير صاحبها وإذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجز أو الاستيلاء مضى على المشهور فإن أعتق إلى أجل فأجراه اللخمي عليه وإن قسم المسلم أو الذمي جهلا لسكوتهما فثالثها إن عذرا ف السكوت بأمر لم يتبعا ومن عاوض في دار الحرب على مال لمسلم أو ذمي فلمالكه أخذه بثمنع اتفاقا وفي أخذ ما فدي به من اللصوص مجانا قولان فإن كان أخذه بغير شيء أخذه بغير شيء فإن باعه المعاوض مضى ولمالكه الزائد إن كان وخرج اللخمي تمكينه على الغنيمة وخرجه غيره على الموهوب يباع وفيه قولان المشهور كالمعاوض وقيل يأخذه بالثمن ويرجع عى الموهوب فله جميع الثمن لا غير والمدبر ونحوه إن أسلم للمعاوض استوفيت خدمته ثم أتبع إن عتق بجميع الثمن وقيل بما بقي فإن قدم بالأموال مستأمنون ففي كراهة شرائها لغير مالكها أو استحبابه قولان فإن اشتريت أو وهبت فالمشهور كالملك المحقق لا كالأول بناء على أن الأمان يحقق الملك أو لا أما لو أسلموا تحقق الملك اتفاقا والمنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا علهم خلافا لابن شعبان بخلاف الرقيق وبخلاف الذمي وأم الولد تفدى وفي المدبر ونحوه كالملك المحقق ثم يعتقون من الثلث أو بعد الأجل إلا أنهم لا يتبعون بشيء ولا قول للورثة فإن قدموا بمسلمين أحرار أو أرقاء فثالثها يجبرون على بيع الإناث ولو سرقوا في معاهدتهم ثم عادوا به فثالثها إن عاد بذلك غيرهم لم ينتزع

ج ١ · ص ٢٥٤

| والسبي | يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت وإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن وإذا سبيت المسلمة فولدت أولاد ثم غنمت بهم فثالثها المشهور الصغار أحرار والكبار فيء وأما الذمية ففي صغار أولادها قولان بخلاف كبارهم وأما الأمة فالمشهور أن أولادها لمالكها وثالثها ما ولدته من زوج لمالكها وما ولدته في غيره فيء ومن أسلم وخرج أو لم يخرج وغنم المسلمون أهله وماله فالزوجة فيء وكذلك ماله وولده على المشهور وفي أولاده ثالثها الصغير حر والكبير فيء وفي ماله ثالثها إن أحرزوه ففيء وإلا فهو له وعبد الحربي يسلم ويفر إلينا حر وكذلك لو بقي حتى غنم على المشهور ولا يكون بمجرد الإسلام حرا خلافا لأشهب وسحنون ولو خرج مسلم وترك سيده مسلما فهو رق له وإذا خرج الذمي ناقضا للعهد فحربي فإن أسر ففي استرقاقه قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الذمة تقتضي الحرية بدوام العهد أو أبدا فلو نقضوا لظلم لحقهم لم يسترقوا على المشهور ولا يسترقون بالحرابة على المشهور وإذا أسلم جماعة ثم ارتدوا أو حاربوا كأهل الردة من العرب ففي كونهم كالمرتدين أو المحاربين قولان لابن القاسم وأصبغ وخالف عمر أبا بكر رضي الله عنهما فرد الصغار والنساء من الرق إلى عشائرهم وعليه الأكثرون

ج ١ · ص ٢٥٥

( كتاب النكاح )

أركانه الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق | الصيغة لفظ يدل على التأييد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية صداق ومن الزوج ما يدل على القبول ولو قال زوجني فقال فعلت لزم فلو قال لا أرضى لم ينفعه بخلاف البيع فإنه يحلف والخطبة مستحبة وما قل أفضل | الولي المالك ثم الابن وإن سفل ثم الأب وروي الأب ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد وقال المغيرة الجد أولى من الأخ ابنه ثم العم ثم ابنه على ترتبيهم في الإرث وفي تقديم الشقيق من الأخ والعم وابنه على الآخر روايتان لابن القاسم والمدونة ثم المولى الأعلى لا الأسفل على الأصح ثم عصابته ثم معتقه ثم عصبات معتقه على ما ذكر فالمالك يجبر الأمة والعبد ولا يجبر هو لهما وتوكل المالكة في أمتها وليها أو غيره ويوكل المكاتب في أمته وإن كره سيده بشرط ابتغاء الفضل والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد ومن فيه عقد حرية ثالثها يجبر الذكور ورابعها يجبر من له انتزاع ماله والأب يجبر الصغيرة والبالغ البكر بغير إذن وقيل يستحب استئذانها والمجنونة والثيب بعارض كالبكر وفي الثيب بحرام قولان والثيب بالنكاح الفاسد مثلها بالصحيح وفي العانس قولان وهي المباشرة والعارفة

ج ١ · ص ٢٥٦

بالمصالح قال ابن القاسم وسنها أربعون وقال ابن وهب ثلاثون وفيمن طالت إقامتها بعد الدخول وطلقت قبل المسيس قولان وي تحديده بسنة أو بالعرف قولان وفي الثيب تبلغ بعد الطلاق قولان ووصي الأب ووصيته بالنكاح وقيل إلا في الإجبار وقي لإلا أن يفهم الإجبار وقيل أولى من البكر البالغ وقيل هو والولي سواءوقيل الولي أولى وقيل كالأجنبي وقال أصبغ إذا قال في مرضه إذا مت فقد زوجت ابنتي من فلان فمجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وفي الصحة قولان وبقية الأولياء يزوجون البالغ خاصة على الأصح بإذنها وإن كانت سفيهة وتوكل المعتقة والوصية ويستحب إعلام البكر إن صمتها إذن مرة وقيل ثلاثا فإن منعت لم تزوج وإن قالت ما علمت أن الصمت إذن لم يقبل على الأصح | والبلوغ | بالاحتلام أو الإنبات أو بالسن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ورجع مالك رحمه الله إلى أنه لا تزوج اليتيمة وعنه إن دعت حاجة ومثلها يوطأ جاز وقيل تزوج ولها الخيار إذا بلغت وقال ابن بشير اتفق المتأخرون أنه يجوز إذا خيف الفساد وعلى المشهور يفسخ وإن بلغت ما لم يدخل وإذا تقدم العقد على الإذن فثالثها المشهور إن تعقبه الإذن قريبا صح والصمات ها هنا لغو فإن أقرب بالإذن وقالت لم تزوجني صدق الوكيل إن ادعاه الزوج كوكيل البيع قال مالك ويكشف عن من لا تعرف لمن يشهد على رؤيتها فإن أذنت ولم يعين الزوج ففي وقوفه على إجازتها قولان إلا من نفسه فيقف عليها ويجب على الولي تزويج البالغ إذا دعت إلى كفء معين فإن عضلها أمر فإن امتنع زوجها الحاكم وعضل الأب في البكر لا يتحقق برد خاطب أو خاطبين

ج ١ · ص ٢٥٧

حتى يتبين وإذا كان الأولياء في درجة فإن بادر أحدهم صح وإن تنازعوا فأفضلهم ثم أسنهم فإن شاؤوا عقدوا جميعا فإن اختلفوا فروى ابن القاسم ينظر السلطان وفي المدونة وإذا أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني ولم يعلم فهي له حكم بذلك عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا ذلك | ومعاوية للحسن وعلي ابنه يزيد ولم ينكره وقال ابن الحكم السابق بالعقد أولى أما لو دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول وإن كان مطلقا بعده أو ميتا بعده أو ميتا بعده أو قبله ولم تنقض العدة فكذلك فإن اتحد زمان العقدين أو جهل قبل الدخول فسخ بطلاق وقال ابن المواز يوقف بالطلاق فإن تزوجها أحدهما لم يقع عليه طلاق وإن تزوجها غيرهما وقع عليهما ولو ماتت والأحق مجهول ففي الإرث قولان فإن ثبت الإرث ثبت الصداق ولو مات الزوجان فلا إرث ولا صداق ولو شهدت بينتان متناقضتان تساقطتا ولا يقضى بالأعدل بخلاف البيع وقال سحنون يقضى بالأعدل كالبيع ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غاب الأقرب غيبة بعيدة زوج الحاكم وقيل أو الأبعد وقال ويعتبر في غيبة أبي البكر مثل إفريقية لغير تجارة وقيل ما يتعذر به الإذن وقيل إن قطع عنها النفقة وقيل لا يصح مع حياته أما إن انقطع خبره فالولي ينكحها وقيل بعد أربع سنين من يوم فقد وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجز وإن أجازه كالأب ومثله السيد في أمته على الأصح ولو كان شريكا بخلاف بيعها نفسها فإنه يجوز وفيها ولو زوج ابن أو أخ أو جد ابنته البكر أو أمته فأجازه جاز إن كان قد فوض إليه القيام بجميع أمره وتزويج السلطان معه كالأبعد مع الأقرب لا كالمساوي على الأشهر وإن لم يكن مجبر ففيها لم يرد وفيها ينظر السلطان وقيل له الرد ما لم يبن بها وقيل ما لم يتطاول بالأولاد | وقال

ج ١ · ص ٢٥٨

اللخمي إن كانت دنية مضى باتفاق وفيها ولو أعتق أمته ثم أنكحها من نفسه بإذنها جاز وإن كره وليها وإذا أنكح الأجنبي مع وجود المجبر فكذلك ولا متكلم لأحد الموليين على الآخر في المعتقة فإن لم يكن مجبر وهي ذات قدر فقال مالك ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي وتوقف مالك إذا أجازه الولي بالقرب وقال ابن القاسم له إجازته ورده ما لم يبن وقال أيضا له إجازته بالقرب وإلا رد ما لم يطل بعد البناء وقيل يرد وقيل يمضي وفيها إن دخل بها عوقبت المرأة والزوج والمنكح والشهود إن علموا | والمعتبر الأبعد خاصة فإن كانت دنية فقال مالك هي أخف وقال في المكفولة المرباة ومن أنظر لها منه وقيل يمضي مطلقا وقيل كذات القدر فإن كان الولي غائبا فقال ابن القاسم الحاكم كالولي ويبعث إليه وفيما قرب وعن مالك ينتظر الولي ما لم يتطاول بالأولاد ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل هو لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه وينتقل إلى الأبعد ولا تزوج المرأة نفسه ولا امرأة غيرها بل هي على عبدها وعلى الذكر الموصاة هي عليه وتوكل المالكة والمعتقة والوصية وليها أو غيره ويوكل العبد الموصى ويفسخ النكاح بلا ولي في الجميع ولو أجازه الولي ولو بعد الطول والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاق عن ابن نافع والإحرام من أحد الثلاثة مانع بخلاف الرجعة وشراء الإماء والمشهور أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية عن المسلمة كغيره وكذلك العكس على المشهور إلا المسلم في أمته ومعتقته وعلى

ج ١ · ص ٢٥٩

السلب يزوج الكافرة ولي كافر ثم أساقفتهم لكافر أو مسلم فإن عقد عليها وليها المسلم لكاف لم يعرض له واختلف في السفيه فقال ابن القاسم يعقد بإذن وليه وقال أشهب يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وقال ابن وهب يعقد وليه فإن عقد فله إجازته ورده والمشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال ويصح توكيل الزوج العبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي فإنه لا يوكل إلا من يصح عقده لو كان وليا ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح بالإذن له معينا على المشهور والإشهاد شرط في جواز الدخول لا في صحة العقد فإن دخل قبله فسخ بطلقة بائنة وقيل يحدان إن ثبت الوطء ما لم فاشيا وعن ابن القاسم ما لم يجهلا ولا تفيد شهادة الولي كما لا تفيد على إذنها | ونكاح السر باطل والمشهور أنه المتواصي بكتمه وإن أشهد يفه فيفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه ورجع مالك إلى أنه لا يفسخ نكاح الخيار بعد البناء للزوج أو للزوجة أو للولي أو لهم بخلاف النكاح إلى أجل وفي إن لم تأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما قولان مثله وجائز وكذلك تأجيل العقد بيننا على المشهور مثل أن يتراضى الثلاثة على أنها زوجه له بعد شهر | الزوج | فيزوج الأب والوصي والحاكم الصغير المجنون إن احتاج وفي جبرهم

ج ١ · ص ٢٦٠

للسفيه قولان ومن زوج ابنه الصغير فقيرا فالصداق في مال الأب حيا وميتا معجله ومؤخره ولا ينتقل وإن أيسر وقيل إلا أن يتبين أنه على الابن فلو بلغ فطلقها قبل البناء رجع إلى الأب النصف ومثله من زوج ابنته وضمن الصداق أو ذو القدر يزوج رجلا يضمن الصداق فلا يرجع أحد منهم لأنه حمل ملة وليس كحمالة الدين ولا شيء على الزوج كما لو قال بع فرسك منه والثمن علي أو بعه بالعشرة التي وهبتها له وعلي دفعها إليك فعل فلا شيء على المبتاع ولا رجوع للبائع عليه في موت ولا فلس فإن لم يدخل وتعذر أخذه فلها منع نفسها حتى تقبضه فإن ضمن في مرضه ومات فوصية لوارث فينظر وصيته في إمضائه وفسخه قبل البناء فإن صح لزمه فإن ضمن لابنته فوصية لأجنبي على الأصح فلو تزوج الصغير بنفسه وهو يقدر على الجماع ففيها إن أجازه الولي مضى كبيعه وأنكره سحنون وقال ليس كالبيع وإن رده فلا مهر ولا عدة وإو وطىء ولو شرط عليه شروطا من طلاق أو عتق أو نحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ أو لزومه قولان كما لو زوجه وليه ولو تزوج السفيه فللولي فسخه فيسقط الصداق فإن أصابها فثلاثة ربع دينار واعتبار حالها والسقوط فإن لم يعلم حتى ماتت فإن أجازه ثبت الصداق والميراث وإلا فلا وعن ابن القاسم يتوارثان ويثبت الصداق ولفوات النظر وعند خلافه فلو تزوج العبد أو المكاتب وشبههما بغير إذن السيد فله أو لورثته فسخه بطلقة بائنة وقيل بالبتات طلقتين فإن أجازه بعد أن امتنع ولم يرد الفسخ جاز إن كان قريبا فإن بنى بها ترك لها ربع دينار وتتبعه بالباقي إن عتق إلا أن يبطله السيد أو السلطان قبل عتقه كالدين بغير إذنه فلو عتق أو باعه قبل علمه به مضى فإن رد به فله فسخه وللعبد المأذون والمكاتب التسري في مالهما بغير إذن السيد والمهر والنفقة على العبد ف يماله مما ليس بخراجه ولا كسبه ولا يكون السيد ضامنا للمهر بمجرد الإذن ومن زوج ابنه البالغ أو أجنبيا حاضرا أو غائبا فقال ما أمرته حلف وسقط الصداق عنهما

ج ١ · ص ٢٦١

فإن نكل فقيل يلزمه النكاح وقيل لا يلزمه شيء | وقيل تطلق عليه ويلزمه نصف الصداق | والكفاءة | حق للأولياء فإن تركوها جاز إلا الإسلام والنظر في الدين والحرية والنسب والقدر والحال والمال واختلف في الجميع إلا الإسلام فيفسخ نكاح الكافر المسلمة ولو أسلم بعده ويؤدب إلا أن يعذر بجهل وفيها المسلمون بعضهم لبعض أكفاء وفرق بين مولى وعربية فاستعظمه وتلا قوله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والعبد كذلك وقيل إلا العبد وقال ابن بشير لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق وأما الفاسق بالاعتقاد فقال مالك لا يزوج من القدرية ولا يزوجون وعن ابن القاسم فيمن دعت إلى زوج فأبى وليها إذا كان كفؤا لها في القدر والحال والمال زوجها السلطان قال عبد الملك وعلى هذا أجمع أصحاب مالك والنكاح والملك المبيح بيبيح نظر الفرج من الجانبين وقيل يكره للطب ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر ونسب تحليله إلى مالك في كتاب السر وهو مجهول وعن ابن وهب سالت مالكا وقلت إنهم حكوا عنك أنك تراه فقال معاذ الله وتلا نساؤكم حرث لكم وقال لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع والإتيان في الدبر كالوطء في إفساد العبادات ووجوب الغسل م الجانبين والكفارة والحد ووجوب العدة وحرمة المصاهرة ولا يحلل ولا يحصن وفي تكميل الصداق به قولان ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن السيد سيدها بخلاف السراري

ج ١ · ص ٢٦٢

| الزوجة | الموانع قرابة ورضاع وصهر ولعان والمتزوجة غير المسببة والمعتدة وشبهها من غيره والمرتدة والكافرة غير كتابية والأمة الكافرة وأمته وأمة ولده وسيدته وأم سيدته والأمة المسلمة يجد ناكحها الطول ولا يخشى العنت والمستوفاة طلاقا والمحرمة والمحرمة الجمع مع محرم أو مع أربع والمريضة مرض حجر والراكنة للغير واليتيمة | والقرابة هي السبع في قوله تعالى حرمت وهي أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا ويحرم نكاح الزاني للمخلوقة من مائه وقال ابن الماجشون لا يحرم فقال سحنون هذا خطأ صراح | ويحرم بالمصاهرة أمهات الزوجة من النسب والرضاع وبنات الزوجة المدخول بها وإن لم تكن في حجره وإن سفلت لابن أو بنت وحلائل الآباء وحلائل الأبناء ولو قال الأب نكحت المرأة أو وطئت الأمة بشراء عند قصد الابن ذلك وأنكر الابن لم يقبل إلا أن يكون فاشيا قبل كشهادة الأم في

ج ١ · ص ٢٦٣

الرضاع وينبغي التنزه عنه والمشهور أن اللذة بالقبلة والمباشرة والنظر لباطن الجسد كالوطء في تحريم البنت وإذا انفرد الوطء فإن كان حلالا كملك اليمين فكوطء العقد وإن كان بزنى ففي المدونة يفارقها وأصحابه كلهم على ما في الموطأ وإن كان باشتباه حرمت على المشهور وعلى المشهور لو حاول أن يلتذ بزوجته فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على التحريم واختار المازري يتخرج على أن المكره زان أو معذور كالغالط وكل نكاح اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص أو سنة ففي عقده قولان وما لم يختلف فيه إن درأ الحد اعتبر وطؤه لا عقده على المشهور كمعتدة أو ذات رحم محرم أو رضاع وإن لم يدرأ الحد لم يعتبر عقده وفي وطئه قولان لأنه زنى وإذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبدا فإن دخل بهما حرمتا أبدا فإن لم يدخل بواحدة لم تحرم البنت وفي الأم القولان فإن دخل بإحديهما حرمت الأخرى دونها وفي الأم المدخول بها القولان فإن ترتبتا غير عالم فواضح فإن لم تعلم السابقة ثم مات فإن بنى بهما فلا ميراث ويجب كل الصداق وإن لم يبن فالميراث بينهما ولكل نصف الصداق وكذلك لو لم تعلم الخامسة وأما العالم ففيها إن تزوج الأم ووطئها يحد إلا أن يعذر بجهالة وكذلك لو تزوج البنت ووطئها بعد وطء الأم وإذا جمعهما بملك اليمين جاز وأيتهما وطء حرمت الأخرى أبدا وإن جمع إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك حرمت المملوكة ناجزا فإن دخل بالزوجة أو كانت الصغرى حرمت المملوكة أبدا أصلا والمعتدة من نكاح أو شبهته إذا وطئت بنكاح أو شبهته حرمت عليه أبدا على المشهور لقضاء عمر من غير مخالفة وفي غير البائن قولان فإن لم توطأ أو وطئت بعد العدة ففي التأبيد قولان وفيها فإن قبل أو باشر حرمت عليه للأبد فإن كان من زنى أو ملك فقولان فإن

ج ١ · ص ٢٦٤

وطئت بملك فقولان فإن وطئت بزنى أو بملك عن مالك لم يتأبد وتصريح خطبة المعتدة حرام والتعريض جائز قالوا ومثل إني فيك لراغب ولك محب وعليك بحريص وبك معجب تعريض فإن صرح كره له تزويجها بعد العدة فإن تزوجها فالمشهور يستحب له فراقها بطلقة ثم تعتد منه إن دخل ثم يخطبها إن شاء وروى أشهب يفرق بينهما ويحرم خطبة الراكنة للغير وإن لم يقدر الصداق على المشهور قال ابن القاسم وذلك في المتقاربين فأما فاسق وصالح فلا وإن عقد فثالثها يفسخ قبله لا بعده والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن والجمع بين الأختين وكل محرمين محرم وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا وزيد من القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته فتحرم أختها وعمتها وإن علت لأب أو لأم وخالتها كذلك فإن جمعتا فسخ أبدا ويفسخ نكاح الثانية أبدا بغير طلاق ويقبل قوله إلا أن تخالفه المتروكة فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق ليحل له تزويجها ببينونة الأولى بخلع أو بت أو انقضاء عدة فإن قال

ج ١ · ص ٢٦٥

@ 265 ذ @ انقضت وأكذبته لم يقبل منه وإن أمكن كالنفقة والسكنى وفي معنى النكاح وطء اليمين فإذا وطء إحداهما حرمت الأخرى ما لم يحرم الموطوءة ببيع أو كتابة أو تزويج صحيح يقران عليه أو عتق ناجز أو مؤجل أو أسر أو إباق إياس ونحوه ولا أثر لعارض كمحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار ولا بهبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيما في حجره إذ له انتزاعها بالبيع ولا بيع فاسد إلا أن يفوت بخلاف صحيح ليس فيه بعيب ولا استبراء ولا خيار ولا عهدة يعني الثلاث فلو وطىء منع منهما حتى يحرم أيتهما شاء ولو ملك ووطىء ثم عقد فقال ابن القاسم يمنع فإن وقع حرم من شاء وقال أشهب لا يمنع والعقد محرم للأمة وقال عبد الملك يفسخ ولو عقد ثم اشترى ووطىء الأولى فلو وطىء المشتراة كف عنهما حتى يحرم من شاء والزيادة على أربع ممتنع على الحر والعبد وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر فلو نكح خمسا في عقد فكالأختين وأما لو جمع بين أربع وسمى لكل واحدة صداقا صح فإن جمعهن في صداق واحد ففيها المنع وقال أصبغ بالجواز وعلى المنع ففي فسخه قبل البناء قولان وعلى الجواز أو الإمضاء ففي تعيين صداق المثل أو فض المسمى قولان والمستوفاة طلاقا وهو ثلاث للحر واثنان للعبد لا يحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما ويطؤها وطئا مباحا على المشهور قال ابن الماجشون ولو في الحيض والإحرام والصيام ولا يحل بوطء ملك ولا بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل والمعتبر نية المحلل لا المرأة ويفرق بنيهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى إذا أصابها على الأصح وقيل مهر مثلها ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغروب إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضا الزوج أو الزوجة ووطىء بعد اللزوم ويكفي إيلاج

ج ١ · ص ٢٦٦

الحشفة أو مثلها في مقطوعها في القبل ولو كان خصيا على المنصوص والانتشار شرط في المشهور ويشترط بلوغ الزوج عند الوطء وإطاقة الزوجة الوطء ويشترط علم الزوجة خاصة بالوطء وقال أشهب علم الزوج وقال ابن الماجشون لو كانا مجنونين حلت ولو ادعت الدخول وأنكره فثالثها قال ابن القاسم إن كان بعد الطلاق فالقول قولها ورابعها يبنى على المسيس في الصداق وفيها إن لم يدخل ومات فادعت أنه طرقها ليلا لم تحل بذلك | الرق | قسمان مانع مطلقا فلا ينكح أمته ولو ملك زوجته أو بعضها بشراء أو ميراث أو غيره انفسخ النكاح ولا صداق قبل البناء وبعده كمالها والمرأة في زوجها كذلك ولو اشترت زوجها وهي غير مأذون لها فرده السيد فهما على نكاحهما وقال سحنون لو تعمدا فسخ نكاحهما بالبيع لم ينفسخ وإذا وهب السيد لعبده زوجته لينتزعها ففيها لا يجوز له ذلك ولا تنتزع واستدل به على جبر العبد على الهبة وقيل تنتزع ولا ينكح أمه ابنه ولو كان عبدا ويملهكها بوطئه ويسقط الحد ويغرم قيمتها وتباع إن أعسر ما لم تحمل وقال ابن عبد الحكم للابن التماسك في عسر الأب ويسره ما لم تحمل فإن كان الابن وطئها وقد استولدها أحدهما حرمت عليهما فتعتق قال ابن القاسم ويتزوج العبد ابنة سيده واستثقله مالك | القسم الثاني مانع على جهة فلا ينكح الحر المسلم مملوكة الغير إلا بشرط عدم الطول وخوف العنت وكونها مسلمة وروي بشرط الإسلام فقط والطول قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة وقيل أو يشترى به الأمة وقال ابن حبيب وقدرته على النفقة وقيل أو وجود الحرة في عصمته لا الأمة وقيل أو الأمة فلذلك جاء في نكاحه الأمة معها عاجزا عن حرة أخرى قولان وجاز مع الأمة اتفاقا وقيل الطول ما يتوصل به إلى دفع العنت فيجوز أن ينكح أمة يخاف العنت فيها واجدا أو متزوجا ولو لم يجد إلا مغالية

ج ١ · ص ٢٦٧

سرف نكح الأمة على الأصح والعنت الزنى ولو جمع بين من لا يجوز له الجمع في عقد بطل في الأمة وفي الحرة قولان ولو جمع من يجوز له الجمع فكجمع أربع وإذا تزوج الحر الحرة على الأمة لم يفسخ نكاح الأمة على الأصح ورجع عنه وقال للحرة الخيار ما لم تعلم وقال ابن الماجشون تخير في نفسها وقيل لا خيار لها لتفريطه في الاستعلام وإذا تزوج الحر الأمة على الحرة وأمضى على المشهور ففيها تخير في نفسها ولا يقضى إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل كالمعتقة وقال ابن الماجشون تخير في نكاح الأمة | قال مالك والخيار قول العلماء وفي الكتاب حله قالوا يعني قوله وأنكحوا الأيامى منكم الآية ولو تزوج أمة ثانية أو كانت عالمة بواحدة لا اثنتين فكذلك ولا خيار للحرة تحت عبد في الجميع على المنصوص ولا يبطل استخدام الأمة بالتزويج ولا تبوأ معه بيتا إلا بشرط فإن تشاحا فعلى العرف وللسيد السفر بها ولا يمنع الزوج من صحبتها ونفقتها تلزمه مطلقا على المشهور فإن كان عبدا ففي ماله كالمهر وثالثها إن تبوأت معه بيتا لزمته ورابعها إذا باتت لزمته ومهر الأمة كمالها وعنه أنه يلزمه تجهيزها به فقيل اختلاف وقيل إن تبوأت معه بيتا ولو قتلها السيد لم يسقط بنى أو لم يبن وله منعها منه حتى يقبض صداقها وله أخذه إلا قدر ما تحل به على المنصوص وله أن يضع منه بغير إذنها ولو باعها سقط حق السيدين من منع تسليمها كتأخيره لسقوط تصرف البائع ولا مهر للمشتري فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق على المنصوص وعن ابن القاسم لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فالمنصوص عليه نصف الصداق | ولا يرجع به فقيل اختلاف وقيل لا يرجع به من الثمن لأنه إنما يفسخ بعد البيع ومهر من بعضها حر كمال ذات شريكين يقر بيدها ولا ينزع منه شيء إلا برضاها بخلاف أرش جراحها فإنه

ج ١ · ص ٢٦٨

يقاسمها ولو قال أعتقك لتتزوجيني لم يلزمها الوفاء وكذلك المرأة لعبدها | الكفر | كتابي ومجوسي فيقران وزنديق ومرتد فلا يقران ويجوز نكاح المسلم الكتابية الحرة إلا الأمة ولو كان المسلم عبدا وليس له منعها من خمر أو خنزير أو كنيسة ولذك كرهه مالك ويكره في دار الحرب للولد ولو ملك مجوسية لم يحل له منعها استمتاع بخلاف الكتابية والردة تقطع العصمة من الجانبين مكانها بتطليقة بائنة ولها المسمى بالدخول وقيل رجعية بتوبته وقيل ينتظر في العدة بعد البناء كالمشرك تسلم زوجته فإن ارتد إلى دين زوجته فقال ابن القاسم كالمسلمة وقال أصبغ لا يحال بينهما وإذا أسلم الزجان معا وكانا على صفة لو ابتدأا عليها لصح قررا على نكاحهما فيقران على نكاح بلا ولي ولا صداق ولا عقد في العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل انقضاء العدة والأجل بخلاف المحارم والمشهور أن أنكحتهم فاسدة وإنما يصح بالإسلام ما ذكرناه فإن كان طلقها ثلاثا فإن أسلما في الحال قررا وإن كان قد أبانها لم يقررا ولكنه يعقد من غير محلل وإصداقها الفاسد كالخمر أو الإسقاط إن كان قبض ودخل مضى وإلا فصداق المثل على المشهور وقيل قيمته لو جاز بيعه ويريد في القسم الثالث وهو إن كان قبض وما دخل فربع دينار والسقوط وعلى المشهور يكون كنكاح تفويض ابتدأ به والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد وقيل صداق المثل وإن دخل وإذا أسلمت زوجة كتابي أو مجوسي قبل البناء بانت مكانها اتفاقا وبعد البناء ينتظر في العدة اتفاقا للسنة ولو طلقها في العدة قبل إسلامه كان لغوا فإن أسلم الزوج قرر على نكاح الكتابية الحرة ولو كانت صغيرة زوجها أبوها وأما غيرها فقال ابن القاسم إن أسلمت أو عتقت الكتابية ولم يبعد ما بينهما ثبت بنى أو لم يبن وغلا فسخ بطلاق وفيها ما فسخ لإسلام أحد الزوجين فبغير طلاق وقال فلو غفل عنهما أكثر من شهر فليس بكثير وعنه إذا أسلمت مكانها ثبت وإلا فلا وفرق أشهب بين ما قبل البناء وبعده كما قال في إسلام الزوجة

ج ١ · ص ٢٦٩

قبله سواء وإذا سبق سقطت نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان ولو أسلم صغير وتحته مجوسية لم يفسخ حتى يحتلم لأنه لو ارتد قبل بلوغه لم يقتل وإذا أسلم على عشر اختار أربعا أوائل كن أو أواخر فإن كان لم يدخل بواحدة منهم فلا مهر للبواقي وقال على المشهور وقال ابن المواز لكل واحدة منهن خممس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وقال ابن حبيب نصف صداقها لأنه في الاختيار كالمطلق فإن مات ولم يختر فعلى المشهور وقول ابن المواز عليه أربع صدقات لكل واحدة خمس صداقها وعلى قول ابن حبيب أربع صدقات لأربع وثلاث لست يقتسمن الجميع أعشارا ومن بنى بها فلها صداقها ومن لم يبن بها فعلى ما تقدم وكذلك لو تزوج أربع رضيعات فأرضعتهن امرأة اختار واحدة ولا شيء للبواقي على المشهور ويجيء القولان عليهما فيرجع على المرضعة المتعدية بما يغرم ولو أسلم على ست ومات قبل التبيين لم يوقف شيء من الميراث كما لو قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق ومات ولم يعين بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق ولو اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن وقيل ولو دخلن وقال اللخمي أما لو كان بطلاق وبانت فلا تمام له فإن أسلم على امرأة وابنتها في عقد واحد أو في عقدين فإن كان بعد دخولهما حرمتا وإن لم يدخل بواحدة اختار واحدة وقال أشهب تتعين البنت وقيل بنكاح إن شاء فإن دخل بالبنت تعينت وإن دخل بالأم فقيل تتعين وقيل

ج ١ · ص ٢٧٠

تندفعان ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها فإن كانتا أختين وشبههما اختار واحدة مطلقا والمجوسي يسلم وعنده عشر أو أم وابنتها أو أختان مجوسيتان قد أسلمن كذلك ويعتبر في الاختيار ما يدل عليه فلو طلق واحدة أو ظاهر أو آلى أو وطىء تعينت ولو قال فسخت نكاحها تعين غيرها وإذا أسلم الحربي الكتابي لم تزل عصمته قدم أو بقي إلا إذا سبيت ولم تسلم لأنها أمة كافرة | الإحرام | ولا يحل لمحرم ولا محرمة نكاح ولا إنكاح بخلاف الرجعة وشراء الإماء فيفسخ وإن ولدت الأولاد بغير طلاق ثم قال بطلاق وفي تأييد التحريم روايتان فلو وكل ثم أحرم فعقد له فسخ | المرض | ولا يجوز نكاح مريض مخوف عليه غير محتاج إلا الاستماع ويفسخ ولو دخلا وروي يجوز مطلقا وعلى المشهور لا صداق لها إن لم يدخل فإن دخل فالمسمى وقال ابن القاسم إن كان أقل من صداق المثل وهو من الثلث اتفاقا ويبدي على الوصايا والعتق وفي محاصتها الوصايا بالباقي قولان وقيل أما ربع دينار فمن رأس المال ولا ترثه | وكذلك نكاح المريضة في الفسخ ونفي الإرث فإن دخل فالمسمى ولو صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه وقال امح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده ومقتضى الأول صحته في النصرانية والأمة وأجيب بجواز الإسلام والعتق للإرث ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور وللزوجة الخيار بالعتق

ج ١ · ص ٢٧١

| والعيب | الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب | فالجنون الصرع والوصواس المذهب للعقل وقليل الجذام والبرص وكثيرهما في الرجل والمرأة واحد وروى أشهب أن البرص في الرجل محتمل وإن غرها قال ابن القاسم في الأجذم إن رجي برؤه ضرب له الأجل وداء الفرج في الرجل ما يمنع الوطء كالجب والخصي والعنة والاعتراض | فالمجبوب المقطوع ذكره وأنثياه | والخصي المقطوع أحدهما وإن كان قائم الذكر | والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجماع والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وربما كان بعد وطء وربما كان في امرأة دون أخرى وقد يفسر العنين بالمعترض ففي الجب والخصى والعنة الخيار وقيل إلا في قائم الذكر إلا أن يكون مقطوع الحشفة وأما المعترض فيؤجل إذا لم يسبق منه وطء لها سنة من يوم ترفعه وفي العبد روايتان مثله ونصفها والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة فإن نكل حلفت فإن نكلت بقيت زوجة وروي ينظر النساء البكر فإن تقارا وصدقت البكر خيرت فيؤمر بطلاقها فإن امتنع طلق الحاكم طلقة بائنة فإن اختارته ثم أرادت الفراق فلها ذلك بخلاف غيره لأنها تقول رجوت علاجه ولها الصداق بعد الأجل كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروي نصفه وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذته

ج ١ · ص ٢٧٢

كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء إلا أن يكون الرتق مما يعالج إلا أن يمتنع من العلاج ولا تجبر إن كان خلقة وإذا أنكرت المرأة داء الفرج فقال ابن القاسم ولا ينظر إليها النساء وأنكره سحنون وغذا أنكر الرجل الجب وشبهه جس على الثوب وصدق في العنة قاله مالك لما نزلت بالمدينة والعيب المقتضي للخيار ما وجد قبل العقد لا بعده في ثبوت الخيار للمرأة خاصة بعده ثالثها إلا في البرص ورابعها إلا في القليل منه وأما جنونه الحادث فيعزل سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين كذلك ولا خيار بغير هذه إلا بشرط ولو كانت لغية أو مقتضة من زنى ولا يجب إعلامه بغير الأربعة وقالوا إن من ليس في أهلها أسود كشرط البياض وإذا ردها قبل المسيس فلا صداق وفي سقوطه بردها قولان لأنه غار وأما بعده فيثبت إن كان الخيار لها فإن كان له والولي قريب لا يخفى عليه كأب أو أخ ثبت لها ورجع بالصداق كله عليه ولا يرجع الولي عليها بشيء فإن غاب بحيث يعلم أنه يخفى عنه خبرها فقولان فإن أعسر الولي ففي رجوعه على المرأة قولان وإن كان كابن العم رجع على المرأة لا عليه وترك لها ربع دينار وفي تحليفه قولان وإذا طلقها ثم اطلع على عيب يوجب الخيار فكالمعدوم ولو ماتا توارثا وقال سحنون يرجع بالصداق حسب الغرور وإذا غر الولي أو الزوج أو الزوجة بعيب ثبت للمغرور الخيار ولا صداق قبل البناء وأما بعده والخيار له ففيها إن كان الولي الغار رجع عليه بجميعه لا بقيمة الولد فإن كانت إياها ترك لها ربع دينار وكذلك من غر بالتزويج في العدة ولو غره مخبر لم يرجع عليه بشيء إلا أن

ج ١ · ص ٢٧٣

يتولى العقد إلا أن يخبر بأنه غير ولي وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل من صداق المثل أو المسمى وقيل صداق المثل وإن زاد وقيل الأكثر وأنكره أشهب إذ لا يزيد على الزنى طوعا [ وقيل ربع دينار ] وتزويج الحر الأمة والحرة العبد من غير تبيين غرور بخلاف تزويج العبد الأمة وتزويج المسلم النصرانية بأنه نصراني فلها الخيار وإذا غر الحر بالحرية فالولد حر وأما العبد فولده رقيق وقيل كالحر وتجب قيمة الولد على الزوج لا على الولي الغار يوم الحكم إذا كان حيا فلو مات قبله فلا قيمة وانفرد المغيرة بيوم الولادة فإن قتل منها أو من عشر قيمة الأم فإن كان جنينا فيوم الولادة وقال أشهب لا شيء للمستحق في الجميع كما لو اقتص من قاتله أو هرب ولو كان الأب [ غنيا ] ففي أخذها من الولد قولان فلو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق ولا ولاء لأنه حر وتوقف قيمة ولد المكاتبة فإن أدت رجعت إلى الأب ويقوم ولد أم الولد على غرره لعتقه بموت سيد أمه ولذلك لو مات قبل القضاء سقط ويقوم ولد المدبرة على غرره لجواز عتقه وإذا ادعى الزوج الغرور وأنكره السيد ففي تعيين المقبول قولان | العتق | وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر وفيها

ج ١ · ص ٢٧٤

ولو وقفت سنة ولم تمكنه وقالت لم أسكت رضا صدقت بغير يمين كالتمليك فلو عتق قبل أن تختار سقط كما لو عتقا معا فلو أبانها سقط بخلاف الرجعي فإن اختارت قبل البناء فلا صداق ويرده السيد فإن كان عديما فقيل يسقط خيارها لأن ثبوته يسقطه وقيل يثبت وتباع فيه لما أوجبه الحكم وقيل يثبت ولا تباع لأنه طارئ بالاختيار بعد العتق فإن اختارته بعد البناء فلها المسمى ويكون كمالها إلا أن يكون السيد قبضه أو اشترطه فإن رضيت وهي مفوضة قبل البناء ففرض لها بعد العتق فلا سبيل للسيد عليه واختيارها طلقة بائنة كالعيب وروي له الرجعة إن عتق في العدة فإن قضت بائنتين طلاق العبد ففي لزومه روايتان ورجع إليه وتؤمر بالتأخير في الحيض فإن أخرت فعتق الزوج فيه فقال ابن القاسم هي على خيارها وقال اللخمي الصواب لا خيار لها ويسقط خيارها بقولها أو بتمكينها ورما في معناه إن كانت عالمة بالعتق والحكم والجاهلة بالعتق تخير اتفاقا والجاهلة بالحكم المشهور سقوطه وقال ابن القصار إنما أسقطه مالك بالمدينة حيث اشتهر ولم يخف عن أمة فأما إذا أمكن جهلها فلا وإذا عتقت واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود وإذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر من المسمى [ أو صداق ] فصداق حرة مثلها وإذا تنازع الزوجان في الزوجية فلا يمين على المنكر إذ لا يقضى بنكوله فإن أتى بشاهد فقولان ولا يقضى بنكوله لكن إن نكل الزوج غرم الصداق وقال ابن القاسم فيمن ادعى الزوجية لا تؤمر المرأة بانتظاره إلا أن يدعي بينة قريبة فإن [ أعجزته ] لم تسمع بعده تكحت أو لا ومضى الحكم وإذا أقامت شاهدا بالنكاح على ميت فقال ابن القاسم تحلف معه وترث قال أشهب لا ترث وتوقف أصبغ وتورث بإقرار الزوج الطارئ وفي غير الطارئ قولان إلا أن يكون معها ولد تقر به فترثه حينئذ

ج ١ · ص ٢٧٥

معه وفي الإقرار بوارث غير الزوج والولد قولان وإقرار أبوي غير البالغين في النكاح مقبول عليهما وإذا قال أل أتزوجك فقالت بلى فإقرار منهما ولو قال قد تزوجتك فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر فليس بإقرار ولو قالت طلقتني أو خالعتني أو طلقني أو خالعني فإقرار ولو قال اختلعت مني فإقرار ولو قال أنت حرام أو بائنة أو بتة أو بتلة فليس بإقرار إلا جواب طلقني ولو قال أنا منك مظاهر فإقرار بخلاف أنت علي كظهر أمي | الصداق | وأقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها | ولو كان عبده لأمته على المشهور فإن نقص ولم يدخل أتمه وإلا فسخ وإذا دخل أتمه جبرا وقيل كالصداق الفاسد أما لو طلق قبل البناء فلها نصف المسمى على الأصح وشرطه أن يكون متمولا وحكمه حكم المبيع فيما تقدم فيجوز على عبد تختاره ولا يختاره كالبيع ولا يجوز كخمر ولا خنزير ولا مجهول ولا غرر كآبق وشارد وجنين وثمرة لم يبد صلاحها ودار فلان أو