الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين

مسألة

ج ١ · ص ٢٧

مسألة

إن سأل سائل، فقال: أخبروني عن الإمامة، ما هي في التحقيق على موضوع الدين واللسان؟

قيل له: هي التقدم فيما يقتضي طاعة(1) صاحبه، والاقتداء به فيما تقدم فيه على البيان.

فإن قال: فحدثوني عن هذا التقدم، بماذا حصل لصاحبه:

أبفعل نفسه، أم بنص مثله في الإمامة عليه، أم باختياره؟

قيل له: بل بإيثار سبق ظهور حاله أوجب له ذلك عند الله تعالى ليزكي أعماله، فأوجب على الداعي إليه بما يكشف عن مستحقه النص عليه، دون ما سوى ذلك مما عددت في الأقسام.

فإن قال: فخبروني عن المعرفة بهذا الإمام، أمفترضة على الأنام، أم مندوب إليها كسائر التطوع الذي يؤجر فاعله، ولا يكتسب تاركه الآثام؟

ج ١ · ص ٢٨

قيل له: بل فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام.

فإن قال: فما الدليل على ذلك، وما الحجة فيه والبرهان؟

قيل له: الدليل على ذلك من أربعة أوجه:

أحدها: القرآن، وثانيها: الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وثالثها:

الاجماع، ورابعها: النظر القياسي والاعتبار.

فأما القرآن: فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾(1) فأوجب معرفة الأئمة من حيث أوجب طاعتهم، كما أوجب(2) معرفة نفسه، ومعرفة نبيه - عليه وآله السلام - بما ألزم من طاعتهما(3) على ما ذكرناه.

وقول الله تعالى: ﴿يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا﴾(4) وليس يصح أن يدعى أحد بما لم يفترض عليه علمه والمعرفة به.

وأما الخبر: فهو المتواتر(5) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من مات وهو لا يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية "(6) وهذا صريح بأن الجهل

ج ١ · ص ٢٩

بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام.

وأما الاجماع: فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام(1) المسلمين واجبة على العموم، كوجوب معظم الفرائض في الدين.

وأما النظر والاعتبار: فإنا وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في الشرع، إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق، وإلا كان ما كلفوه من التسليم لهم في أخذ الحقوق منهم، والمطالبة لهم في أخذ مالهم، والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف، والرجوع إليهم في حال الاضطرار، والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد، تكليف ما لا يطاق، ولما استحال ذلك على الحكيم الرحيم سبحانه، ثبت أنه فرض معرفة الأئمة، ودل على أعيانهم بلا ارتياب.

فإن قال: فخبروني الآن من كان الإمام بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، والقائم في رئاسة الدين مقامه، لأعرفه فأؤدي بمعرفته ما افترض له علي من الولاء؟

قيل له: من أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والأهواء على إمامته بعد النبي (صلى الله عليه وآله)(2)، ولم يختلفوا من بعد وفاته فيما أوجب له ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأفعال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).

ج ١ · ص ٣٠

فإن قال: أبينوا لي عن صحة هذا المقال، فإني أراكم مدعين الاجماع فيما ظاهره الاختلاف، ولست أقنع منكم فيه إلا بالشرح لوجهه والبيان(1).

قيل له: ليس فيما حكيناه من الاجماع(2) اختلاف ظاهر ولا باطن، فإن ظننت ذلك لبعدك عن الصواب، أفلا ترى أن الشيعة من فرق الأمة تقطع بإمامته (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بلا فصل، وتقضي له بذلك إلى وقت وفاته، وتخطئ من شك في هذا المقال على كل حال؟

والحشوية(3) والمرجئة(4) والمعتزلة متفقون على إمامته (عليه السلام) بعد عثمان، وأنه

ج ١ · ص ٣١

لم يخرج عنها حتى توفاه الله تعالى راضيا عنه، سليما من الضلال؟

والخوارج - وهم أخبث أعدائه وأشدهم(1) عنادا - يعترفون له بالإمامة، كاعتراف الفرق الثلاث، وإن فارقوهم بالشبهة في انتهاء الحال؟

ولا سادس في الأمة لمن ذكرناه يخرج بمذهبه عما شرحناه، فيعلم بذلك وضوح ما حكمنا به من الاجماع على إمامته(2) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) كما وصفناه.

فأما الاجماع على ما يوجب له الإمامة من الخلال: فهو إجماعهم على مشاركته (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في النسب، ومساهمته له في كريم الحسب، واتصاله به في وكيد السبب(3)، وسبقه كافة الأمة إلى الاقرار، وفضله على جماعتهم في جهاد الكفار، وتبريزه عليهم في المعرفة والعلم بالأحكام، وشجاعته وظاهر زهده اللذين لم يختلف فيهما(4) اثنان، وحكمته في التدبير وسياسة الأنام، وغناه بكماله في التأديب المحوج إليه المنقص(5) عن الكمال، وببعض هذه الخصال يستحق الإمامة فضلا عن جميعها على ما قدمناه.

وأما الاجماع على الأفعال الدالة على وجوب الإمامة والأقوال:

ج ١ · ص ٣٢

فإن الأمة متفقة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قدمه في حياته، وأمره على جماعة من وجوه أصحابه، واستخلفه في أهله واستكفاه أمرهم عند خروجه إلى تبوك قبل وفاته، واختصه لإيداع أسراره، وكتب عهوده، وقيامه مقامه في نبذها إلى أعدائه، وقد كان ندب ليعرض ذلك من تقدم عليه، فعلم الله سبحانه أنه لا يصلح له، فعزله بالوحي من سمائه.

ولم يزل(1) يصلح به إفساد من كان على الظاهر من خلصائه، ويسد به خلل أفعالهم المتفاوتة بحكمه وقضائه، وليس يمكن أحد ادعاء هذه الأفعال من الرسول (صلى الله عليه وآله) لغير أمير المؤمنين (عليه السلام)، على اجتماع ولا اختلاف، فيقدح بذلك في أس(2) ما أصلناه وبيناه.

وأما الأقوال المضارعة لهذه الأفعال في الدلالة: فهي أكثر من أن تحصى على ما شرطناه(3) في الاختصار، وإن كنا سنورد منها ما فيه كفاية، إن شاء الله تعالى:

فمنها: ما سلم لروايته الجميع من قول الرسول (صلى الله عليه وآله) بغدير خم(4)، بعد أن قرر أمته على المفترض له من الولاء الموجب لإمامته عليهم، والتقدم لسائرهم في الأمر والنهي والتدبير، فلم ينكره أحد منهم،

ج ١ · ص ٣٣

وأذعنوا بالإقرار له طائعين: " من كنت مولاه فعلي مولاه(1) فأعطاه بذلك حقيقة الولاية، وكشف به عن مماثلته له في فرض الطاعة والأمر لهم، والنهي والتدبير والسياسة(2) والرئاسة، وهذا نص - لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة - بالإمامة.

ومنها أيضا: قوله (صلى الله عليه وآله) بلا اختلاف بين الأمة: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي "(3) فحكم له بالفضل على الجماعة، والنصرة والوزارة والخلافة، في حياته وبعد وفاته، والإمامة له، بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت لهارون من موسى (عليه السلام) في حياته، وإيجاب جميعها لأمير المؤمنين (عليه السلام) إلا ما أخرجه الاستثناء منها ظاهرا، وأوجبه بلفظ يعدله من بعد وفاته، وبتقدير ما كان يجب لهارون من موسى لو بقي بعد أخيه، فلم يستثنه النبي (صلى الله عليه وآله)، فبقي لأمير المؤمنين (عليه السلام) عموم ما حكم له من المنازل، وهذا نص على إمامته، لا خفاء به على من تأمله، وعرف وجوه القول فيه، وتبينه.

ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله) على الاتفاق: " اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطائر "(4) فجاءه بأمير المؤمنين (عليه السلام)، فأكل

ج ١ · ص ٣٤

معه، وقد ثبت أن أحب الخلق إلى الله تعالى أفضلهم عنده، إذ كانت محبته منبئة عن الثواب دون الهوى وميل الطباع، وإذا صح أنه أفضل خلق الله تعالى ثبت أنه كان الإمام، لفساد تقدم المفضول على الفاضل في النبوة وخلافتها العامة في الأنام.

ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه "(1) فأعطاها من بين أمته جميعا عليا (عليه السلام)، ثم بين له من الفضيلة بما بان به من الكافة، ولولا ذلك لاقتضى الكلام خروج الجماعة من هذه الصفات على كل حال، وذلك محال، أو كان التخصيص بها ضربا من الهذيان، وذلك أيضا فاسد محال، وإذا وجب أنه أفضل الخلق بما شرحناه، ثبت أنه كان الإمام دون من سواه، على ما رتبناه.

وأمثال ما ذكرناه مما يطول به(2) التقصاص من تفضيله له (عليه السلام) على كافة أصحابه وأهل بيته، بأفعاله به وظواهر الأقوال فيه ومعانيها المعقولة، لمن فهم الخطاب والشهادة له بالصواب، ومقتضى العصمة من الذنوب والآفات، مما يدل على غناه عن الأمة، ويكشف بذلك عن كونه

ج ١ · ص ٣٥

إماما بالتنزيل الذي رسمناه، وقد استقصينا القول في أعيان هذه المسائل على التفصيل والشرح والبيان في غير هذا المكان(1)، فلا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا مع الغرض الذي أخبرنا به عنه ووصفناه.

واعلم - أرشدك الله تعالى - أن فيما رسمناه من هذه الأصول أربع مسائل، يجب ذكرها والجواب عنها، لتزول به شبهة أهل الخلاف:

أولها: السؤال عن وجه الدلالة من الاجماع الذي ذكرناه في إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) على إمامته من بعده على الفور، دون من قام ذلك المقام ممن يعتقد الجمهور في فعله الصواب.

ثانيها: عن الدلالة على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) الأفضل عند الله تعالى من الجميع، وإن كان أفضل منهم في ظاهر الحال.

ثالثها: عن الدليل على فساد إمامة المفضول على الفاضل بحسب ما ذكرناه.

رابعها: عن حجة دعوى الاجماع في سائر ما عددناه، مع ما يظن فيه من خلاف البكرية والعثمانية والخوارج، وما يعتقدونه من الدفع لفضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) الجواب عن السؤال الأول: أنه إذا ثبت بالحجة القاهرة من الاجماع وجود إمام بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بلا فصل: وثبوت إمامته على الفور، ولم يكن على من ادعي ذلك له سوى أمير المؤمنين (عليه السلام) إجماع على حال

ج ١ · ص ٣٦

من الأحوال، لما يعرف من مذاهب شيعة علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في العباس وأبي بكر، وتقدمه في ذلك المقام، ونفي الإمامة عنه على كل حال، ومذهب شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) في ما تدعيه الراوندية(1) من إمامة العباس وأنها لم تصح له في حال، ولم يكن دليل من كتاب ولا سنة، ولا اعتبار على إمامة المتقدم فينوب ذلك مناب الاجماع، ثبت أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إماما في تلك الحال ومستقبلها إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته على ما وصفناه، وإلا خرج الحق عن الاجماع(2)، وبطل قول كافة الأمة فيما شهدوا به من وجود الإمام(3) وثبوت الإمامة له على القطع والثبات، وذلك فاسد بالنظر الصحيح والاجماع.

والجواب عن السؤال الثاني: أن الدلائل قد قامت على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينطق عن الهوى، ولا فعل في شرعة شيئا ولا قال إلا بوحي(4) يوحى، وقد علمنا أن الوحي من الله جل اسمه العالم بالسر وأخفى، وأنه جل اسمه لا يحابي خلقه، ولا يبخس أحدا منهم حقه.

فلولا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان الأفضل عنده جل اسمه لما فرض على نبيه (صلى الله عليه وآله) التفضيل له على الكافة، والتنويه بفضله من بين

ج ١ · ص ٣٧

الجماعة، والاقرار له من التعظيم بما لم يشركه فيه غيره، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان محابيا له وباخسا لغيره حقه، أو غير عالم بحقيقة الأمر في مستحقه، وذلك كله محال، فثبت أن الفضل الذي بان به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظاهر من الجماعة بأفعال الرسول (صلى الله عليه وآله) وأقواله، أدل دليل على فضله في الحقيقة، وعند الله سبحانه على ما ذكرناه.

والجواب عن السؤال الثالث: ما قدمناه في فساد نبوة المفضول على الفاضل، ومشاركة الإمامة للنبوة في معنى التقدم والرفعة والرئاسة وفرض الطاعة، وبما يفسد به علو المفضول على الفاضل في الثواب، ودلالة التعظيم الديني على منزلة المعظم في استحقاق الجزاء بالأعمال، وثبوت علو تعظيم الإمام على الرعية في شرعية الإسلام، وفي كل ملة، وعند أهل كل نحلة وكتاب.

والجواب عن السؤال الرابع: أنا لا نعلم بكريا ولا عثمانيا ولا خارجيا دفع إجماع المختلفين على تسليم ما رويناه من فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) وعددناه، وكيف ينكرون رواية ذلك وهم أنفسهم قد رووه، ونقوله عن أسلافهم وتقبلوه، وأعملوا أفكارهم في الاستخراج بوجوهه وتأولوه؟! وليس خلافهم للشيعة فيما تعلقوا به من معانيه خلافا في صحة سنده والتسليم لرواته، كما أن اختلاف المسلمين في تأويل القرآن لا يوجب إنكارهم للتنزيل.

ومن دفع ما وصفناه من هذه الحال وجب رده إلى أصحاب

ج ١ · ص ٣٨

الحديث ممن سميناه، وإن كان الموجود في أصولهم - من نقلهم(1) - شاهدا عليهم بما ذكرناه، على أننا لا ننكر أن يدفع المتفق عليه واحد من أهل النظر أو اثنان، أو ألف من العامة أو ألفان، لكنه لا يكون ذلك باتفاق الحجة قادحا فيما انعقد به الاجماع، لوجود أمثاله فيما نعتناه.

وإنما مدار الأمر على اصطلاح(2) معظم العلماء، واجتماع المختلفين على التسليم عند السلامة من العصبية، وحال السكون عن المماراة(3) والمجادلة، ونقل المتضادين في الآراء والاعتقادات مع العداوة في أصل الديانات والمناصبة، ولولا أن الأمر كذلك لما ثبت إجماع(4) على شيء من شريعة الإسلام، لوجود المختلفين فيها على كل حال.

وها هنا منصفة بيننا وبين أهل الخلاف، وهي أن يذكروا شيئا من فرائض الشريعة وواجبات الأحكام، أو مدائح قوم من الصحابة، أو تفضيلا لهم على غيرهم من الأنام، ممن يلجؤون في صحته إلى الاجماع، فإن لم نوجدهم خلاف فيه، من أمثال المنكرين لما عددناه من فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإلا فقد ظهرت الحجة لهم فيما ادعوه، وهيهات.

فإن قال قائل(5): فإذا كان أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الإمام بعد

ج ١ · ص ٣٩

النبي (صلى الله عليه وآله) دون سائر الناس، فعلى أي وجه تقدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان، وادعوا الإمامة دونه، وأظهروا أنهم أحق بها على كل حال؟

قيل له: لقد كان ذلك على وجه الدفع له (عليه السلام) عن حقه، والخلاف عليه في مستحقه، وليس ذلك بمستحيل ممن ارتفعت عنه العصمة، وإن كان في ظاهر الأمر على أحسن الصفات.

فإن قال: فكيف يجوز ذلك ممن سميناه، وهم وجوه أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) والمهاجرين والسابقين إلى الإسلام؟

قيل له: أما وجوه الصحابة ورؤساء المهاجرين وأعيان السابقين إلى الإيمان بواضح الدليل وبين البرهان فهو أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أخو رسول الله (صلى الله عليه وآله) ووزيره وناصره ووصيه وسيد الأوصياء، وعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء رضوان الله عليهم، وابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعفر بن أبي طالب الطيار مع الملائكة في الجنان رضي الله عنه، وابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيضا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، الذين سبقوا من سميت إلى الإيمان، وخرجوا في مواساة النبي (صلى الله عليه وآله) عن الديار والأوطان، وأثنى الله عليهم في محكم القرآن، وأبلوا دون أصحابه(1) في الجهاد وبارزوا الأقران، وكافحوا الشجعان، وقتلوا الأبطال، وأقاموا عمود الدين وشيدوا الإسلام.

ج ١ · ص ٤٠

ثم الطبقة التي تليهم، كخباب(1) وعمار وأبي ذر والمقداد وزيد بن حارثة، ونظرائهم في الاجتهاد وحسن الأثر والبلاء والاخلاص لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) في السر والاعلان.

وبعد: فلو سلمنا لك دعواك لمن ادعيت الفضل لهم على ما تمنيت، لم يمنع مما ذكرناه، لأنه لا يوجب لهم العصمة من الضلال، ولا يرفع عنهم جواز الغلط والسهو والنسيان، ولا يحيل منهم تعمد العناد.

وقد رأيت ما صنع شركاؤهم في الصحبة والهجرة والسبق إلى الإسلام حين رجع الأمر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) باختيار الجمهور منهم والاجتماع(2)، فنكث بيعته طلحة والزبير، وقد كانا بايعاه على الطوع والإيثار، وطلحة نظير أبي بكر، والزبير أجل منهما على كل حال، وفارقه سعد بن أبي وقاص وهو أقدم إسلاما من أبي بكر، وأشرف منه في النسب، وأكرم منه في الحسب، وأحسن آثارا من الثلاثة في الجهاد.

وتبعه على فراقه وخذلانه محمد بن مسلمة وهو من رؤساء الأنصار، واقتفى آثارهم في ذلك وزاد عليها بإظهار سبه(3) والبراءة منه حسان، فلو كانت الصحبة مانعة من الضلال لمنعت من ذكرناه ومعاوية

ج ١ · ص ٤١

ابن أبي سفيان وأبا(1) موسى الأشعري، وله من الصحبة والسبق ما لا يجهل، وقد علمتم عداوتهم لأمير المؤمنين (عليه السلام)، وإظهارهم البراءة منه، والقنوت عليه(2)، وهو ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأميره على أبي بكر وعمر وعثمان.

ولو كانت الصحبة أيضا مانعة من الخطأ في الدين والآثام لكانت مانعة لمالك بن نويرة، وهو صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الصدقات، ومن تبعه من وجوه المسلمين(3) من الردة عن الإسلام.

ولكانت صحبة السامري لموسى بن عمران عليهما السلام وعظم محله منه ومنزلته، تمنعه من الضلال باتخاذ العجل والشرك بالله عز وجل، ولاستحال أيضا على أصحاب موسى نبي الله (عليه السلام)، وهم ستمائة ألف إنسان، وقد شاهدوا الآيات والمعجزات، وعرفوا الحجج والبينات، أن يجتمعوا على خلاف نبيهم وهو حي بين أظهرهم، وباينوا خليفته وهو يدعوهم ويعظهم ويحذرهم من الخلاف، وينذرهم فلا يصغون إلى شيء من قوله، ويعكفون على عبادة العجل من دون الله عز وجل.

ولكان أيضا أصحاب عيسى (عليه السلام) معصومين من الردة، ولم يكونوا كذلك، بل فارقوا أمره، وغيروا شرعه، وادعوا عليه أنه كان يأمرهم بعبادته، واتخاذه إلها مع الله تعالى تعمدا للكفر والضلال، وإقداما على العناد من غير شبهة ولا سهو ولا نسيان.

ج ١ · ص ٤٢

فإن قال: فإذا كان الأمر على ما ذكرتموه، وكان القوم قد دفعوا حقا لأمير المؤمنين (عليه السلام) كما وصفتموه، فلم أقرهم(1) على ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، واتبعهم عليه الأنصار والمهاجرون، وما بال أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يجاهدهم كما جاهد الناكثين والقاسطين والمارقين؟

قيل له: لم يقرهم على ذلك جميع المسلمين، ولا تبعهم عليه سائر الأنصار والمهاجرين، وإن كان الراضي بذلك منهم الجمهور، والمؤثر في العدد هم الأكثرون، وليس ذلك علامة على الصواب، بل هو في إلا غلب دليل على الضلال، وقد نطق بذلك القرآن، قال الله تعالى: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾(2).

وقال تعالى ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾(3).

وقال تعالى: ﴿وأن أكثركم فاسقون﴾(4).

وقال تعالى: ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾(5).

وقال تعالى: ﴿وما آمن معه إلا قليل﴾(6) في آيات يطول بإثباتها الكتاب.

ج ١ · ص ٤٣

على أن هذا القول، وإن كان حجة فيما ذكرناه، فالوجود شاهد به لصحته على ما وصفناه، ألا ترى أن أكثر الخلق على مرور الأيام والأوقات(1) عصاة لله تعالى، والقليل منهم مطيعون له على الاخلاص، والجمهور الأكثر منهم جهال على كل حال، والعلماء قليل يحصرهم العدد بلا ارتياب، وأهل التصون(2) والمروءة من بين الخلق أفراد، وأهل المناقب في الدين والدنيا آحاد، فيعلم بذلك أن الأكثر لا معتبر بهم في صحيح الأحكام.

وبعد: فإنه لم يتمكن قط متملك(3) إلا وكان حال الخلق معه حالهم مع أبي بكر وعمر وعثمان، وهذه عادة جارية إلى وقتنا هذا وإلى آخر الزمان، ألا ترى إلى اجتماع الأمة(4) على متاركة(5) معاوية بن أبي سفيان حين ظهر أمره عند مهادنة الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وسكوت الكافة عنه وهو يلعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) على المنابر، ويقنت عليه في الصلوات، ويضرب رقاب المسلمين على الولاية له، ويجيز على البراءة منه بالأموال.

وكذلك كانت حالهم مع يزيد لعنه الله، وقد قتل الحسين بن

ج ١ · ص ٤٤

علي (عليه السلام) ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحبيبه وقرة عينه ظلما وعدوانا، وسبي أهله ونساءه وذراريه(1)، وهتكهم بين الملأ، وسيرهم على الأقتاب في الفلوات، واستباح حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في وقعة الحرة(2)، وسفك دماء أهل الإيمان، وأظهر الردة عن الإسلام، فلم يجاهره أحد من الأمة بنكيرة، وأطبقوا على إظهار التسليم له والائتمام به، والاتباع له والانقياد.

ولم يزل الأمر يجري في الأمة(3) بعد يزيد لعنه الله مع الجبارين من بني أمية ومروان على ما وصفناه، وكذلك كانت صورتهم على عهد آدم (عليه السلام) وإلى وقت من سميناه، ومن بعدهم إلى الآن، وإنما ينظر الناس إلى من حصل له الاتفاق في الرئاسة والسلطان، وينقادون له كما ذكرناه، ويجتنبون خلافه على ما بيناه، سواء كان من الله أو من الشيطان، أو كان عادلا في الرعية أو كان ظالما من الفجار.

بل قد وجدنا الجمهور في كثير الأحوال يتحيزون(4) عن أولياء

ج ١ · ص ٤٥

الله تعالى، ويخالفون أنبياءه، ويسفكون في العناد لهم الدماء، ويطبقون على طاعة أعداء الله عز وجل، ويسلمون لهم على الطوع والإيثار، وربما اتفق للظالم المتغلب والناقص الغبي الجاهل من الجماعة الرضا به والاتباع، فانقادت الأمور له على منيته فيها والمحاب، واختلفت(1) على العادل المستحق الكامل الحكيم العالم(2)، واضطربت عليه الأمور، وكثرت له المعارضات، وحصلت في ولايته الفتن والمنازعات، والخصومات والمدافعات(3).

وقد عرف أهل العلم ما جرى على كثير من أنبياء الله (صلى الله عليه وآله) من الأذى والتكذيب، والرد لدعواهم، والاستخفاف بحقوقهم، والانصراف عن إجابتهم، والاجتماع على خلافهم، والاستحلال لدمائهم.

فأخبر الله تعالى بذلك فيما قص به(4) من نبأهم في القرآن، فكان من الأتباع للفراعنة والنماردة وملوك الفرس والروم على الضلال، ما لا يحيل(5) على ذي عقل ممن سمع الكتاب، ليعلم بما شرحناه أنه لا معتبر في الحق بالاجتماع، ولا معتمد في الباطل على الاختلاف، وإنما مدار

ج ١ · ص ٤٦

الأمر في هذين البابين على الحجج والبينات، لما وصفناه من وجود الاجتماع على الظلال، والاختلاف والتباين في الهدى، والصواب بما بيناه، ولا سبيل إلى دفعه إلا بالعناد.

فصل

فأما قوله: فلم لا يجاهدهم أمير المؤمنين (عليه السلام) كما جاهد الناكثين والقاسطين والمارقين؟ فقد ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما تظاهر عنه من الأخبار، فكان من(1) الجواب حيث يقول: " أما والله، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر(2)، وما أخذ الله على العلماء(3) أن لا يقاروا على كظة(4) ظالم، ولا سغب(5) مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها "(6).

فدل على أنه (عليه السلام) إنما ترك جهاد الأولين لعدم الأنصار، وجاهد الآخرين لوجود الأعوان، وكان ذلك هو الصلاح الشامل على معلوم الله تعالى وشرائط حكمته في التدبيرات.

ج ١ · ص ٤٧

فإن قال: أفليس قد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال "(1) فكيف يصح اجتماع الأمة على دفع المستحق عن حقه والرضا بخلاف الصواب، وذلك ضلال بلا اختلاف؟

قيل له: أول ما في هذا الباب أن الرواية لما ذكرت غير معلومة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وإنما جاءت بها الأخبار على اختلاف من المعاني والألفاظ، وقد دفع صحتها جماعة من رؤساء أهل النظر والاعتبار، وأنكرها إمام المعتزلة وشيخها إبراهيم بن سيار النظام(2) وبعد: فلو ثبت ما ضرنا فيما وصفناه، لأنا لا نحكم بإجماع أمة الإسلام على الرضا بما صنعه المتقدمون على أمير المؤمنين (عليه السلام) فكيف نحكم بذلك ونحن نعلم يقينا - كالاضطرار - خلاف الأنصار في عقد الإمامة على المهاجرين، وإنكار بني هاشم وأتباعهم على الجميع في تفردهم بالأمر دون أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد جاءت الأخبار مستفيضة بأقاويل جماعة من وجوه(3) الصحابة في إنكار ما جرى، وتظلم أمير المؤمنين (عليه السلام) من ذلك(4) برفع الصوت والإجهار؟!

ج ١ · ص ٤٨

وكان من قول العباس بن عبد المطلب عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قد عرفه الناس، ومن أبي سفيان بن حرب والزبير بن العوام أيضا ما لا يخفى على من سمع الأخبار، وكذلك من عمار بن ياسر وسلمان وأبي ذر والمقداد وبريدة الأسلمي وخالد بن سعيد بن العاص في جماعات يطول بذكرها الكلام.

وهذا يبطل ما ظنه الخصم من اعتقاد(1) الاجماع على إمامة المتقدم(2) على أمير المؤمنين (عليه السلام) على أنه لا شبهة تعرض في إجماع(3) الأمة على أبي بكر وعمر وعثمان إلا وهي عارضة في قتل عثمان بن عفان، وإمامة معاوية من بعد صلح الحسن (عليه السلام)، وطاعة يزيد بعد الحرة، وإمامة بني أمية وبني مروان.

فإن وجب(4) لذلك القطع بالإجماع على الثلاثة المذكورين حتى تثبت إمامتهم ويقضى لهم بالصواب ليكون جميع من ذكرناه شركاءهم في الإمامة، وثبوت الرئاسة الدينية والسلطان، إذ العلة واحدة فيما أوجب لهم ذلك، فهو ظاهر التسليم والانقياد على الاجتماع، وترك النكير والخلاف، وهذا ما يأباه أهل العلم كافة، ولا يذهب إليه أحد من أهل التمييز لتناقضه في الاعتقاد.

ج ١ · ص ٤٩

فإن قال: أليس قد روى أصحاب الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " خير القرون القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونه(1) "(2).

وقال (عليه السلام): " إن الله تعالى اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "(3).

وقال (عليه السلام): " أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم "(4) فكيف يصح مع هذه الأحاديث أن يقترف(5) أصحابه السيئات، أو يقيموا على الذنوب والكبائر الموبقات؟!

قيل له: هذه أحاديث آحاد، وهي مضطربة الطرق والإسناد، والخلل ظاهر في معانيها والفساد، وما كان بهذه الصورة لم يعارض الاجماع ولا يقابل(6) حجج الله تعالى وبيناته الواضحات(7)، مع أنه قد عارضها من الأخبار التي جاءت بالصحيح من الإسناد، ورواها الثقات

ج ١ · ص ٥٠

عند أصحاب الآثار، وأطبق على نقلها الفريقان من الشيعة والناصبة على الاتفاق، ما ضمن خلاف ما انطوت(1) عليه فأبطلها على البيان:

فمنها: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في حجر ضب لاتبعتموهم ". فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: " فمن إذن؟! "(2).

وقال (صلى الله عليه وآله) في مرضه الذي توفي فيه: " أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة(3) شر من الأولى "(4).

وقال (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع لأصحابه: " ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا لأعرفنكم ترتدون بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إني قد شهدت وغبتم "(5).

وقال (عليه السلام) لأصحابه أيضا: " إنكم محشورون إلى الله تعالى يوم

ج ١ · ص ٥١

القيامة حفاة عراة، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب، أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم "(1).

وقال (عليه السلام) " أيها الناس، بينا أنا على الحوض إذ مر بكم زمرا، فتفرق بكم الطرق، فأناديكم: ألا هلموا إلى الطريق، فيناديني مناد من ورائي: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا، ألا سحقا "(2).

وقال (عليه السلام): " ما بال أقوام يقولون: إن رحم(3) رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تنفع يوم القيامة، بلى - والله - إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة، وإني - أيها الناس - فرطكم على الحوض، فإذا جئتم، قال الرجل منكم:

يا رسول الله أنا فلان بن فلان، وقال الآخر: أنا فلان بن فلان، فأقول: أما النسب فقد عرفته، ولكنكم أحدثتم بعدي فارتددتم القهقري "(4).

وقال (عليه السلام) وقد ذكر عنده الدجال: " أنا لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدجال "(5).

ج ١ · ص ٥٢

وقال (عليه السلام) " إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني "(1).

في أحاديث من هذا الجنس يطول شرحها، وأمرها في الكتب عند أصحاب الحديث أشهر من أن يحتاج فيه إلى برهان، على أن كتاب الله عز وجل شاهد بما ذكرناه، ولو لم يأت حديث فيه لكفى في بيان ما وصفناه:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين﴾(2)، فأخبر تعالى عن ردتهم بعد نبيه (صلى الله عليه وآله) على القطع والثبات.

وقال جل اسمه: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب﴾(3) فأنذرهم الله سبحانه من الفتنة في الدين، وأعلمهم أنها تشملهم على العموم، إلا من خرج بعصمة الله من الذنوب.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون﴾(4) وهذا صريح في الخبر عن

ج ١ · ص ٥٣

فتنتهم بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بالاختبار، وتمييزهم بالأعمال.

وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾(1) إلى آخر الآية، دليل على ما ذكرناه.

وقوله تعالى: ﴿أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم﴾(2) يزيد ما شرحناه.

ولو ذهبنا إلى استقصاء ما في هذا الباب من آيات القرآن، والأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لانتشر القول فيه، وطال به الكتاب.

وفي قول أنس بن مالك -: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة، فأضاء منها كل شيء، فلما مات (عليه السلام) أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي (صلى الله عليه وآله) الأيدي ونحن في دفنه حتى أنكرنا قلوبنا(3) - شاهد عدل على القوم بما بيناه.

مع أنا نقول لهذا السائل المتعلق بالأخبار الشواذ المتناقضة ما قدمنا حكايته، وأثبتنا أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذين توهمت أنهم لا يقارفون الذنوب، ولا يكتسبون السيئات، هم الذين حصروا عثمان ابن عفان، وشهدوا عليه بالردة عن الإسلام، وخلعوه عن إمامة الأنام،

ج ١ · ص ٥٤

وسفكوا دمه على استحلال، وهم الذين نكثوا بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد العهود والإيمان، وحاربوه بالبصرة، وسفكوا دماء أهل الإسلام، وهم القاسطون بالشام، ومنهم رؤساء المارقة عن الدين والإيمان، ومن قبل منع جمهورهم الزكاة حتى غزاهم إمام عدل عندكم(1)، وسبي ذراريهم، وحكم عليهم بالردة والكفر والضلال.

فإن زعمت أنهم(2) فيما قصصناه من أمرهم(3) على الصواب، فكفاك خزيا بهذا المقال، وإن حكمت عليهم أو على بعضهم(4) بالخطأ وارتكاب الآثام بطلت أحاديثك، ونقضت ما بينته(5) من الاعتلال(6).

ويقال له أيضا: وهؤلاء الصحابة الذين رويت ما رويت فيهم من الأخبار، وغرك منهم التسمية لهم بصحبة النبي (صلى الله عليه وآله)، وكان أكابرهم وأفاضلهم أهل بدر، الذين زعمت أن الله قطع لهم المغفرة والرضوان، هم الذي نطق القرآن بكراهتهم للجهاد، ومجادلتهم للنبي (صلى الله عليه وآله) في تركه، وضنهم بأنفسهم من نصره، ورغبتهم في الدنيا، وزهدهم في الثواب، فقال جل اسمه: { كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون * يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى

ج ١ · ص ٥٥

الموت وهم ينظرون * وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون }(1).

ثم زجرهم الله تعالى عن شقاق نبيهم (صلى الله عليه وآله)، لما علم من خبث نياتهم وأمرهم بالطاعة والاخلاص، وضرب لهم فيما أنبأ به من بواطن(2) أخبارهم وسرائرهم الأمثال، وحذرهم من الفتنة بارتكابهم قبائح الأعمال، وعدد عليهم نعمه ليشكروه ويطيعوه فيما دعاهم إليه من الأعمال، وأنذرهم العقاب من الخيانة لله جلت عظمته، ولرسوله (صلى الله عليه وآله)، فقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون * ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون * إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون * يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون * واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب * واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم

ج ١ · ص ٥٦

تشكرون * يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون * واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم }(1).

ومن قبيل هذا ما أكده عليهم من فرض الصبر في الجهاد، وتوعدهم بالغضب على الهزيمة، لما علم من ضعف بصائرهم، فلم يلتفتوا إلى وعيده، وأسلموا نبيه (صلى الله عليه وآله) إلى عدوه في مقام بعد مقام.

فقال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون﴾(2).

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير﴾(3).

هذا وقد أخبر جل اسمه عن عامة من حضر بدرا من القوم، ومحبتهم للحياة، وخوفهم من الممات، وحضورهم ذلك المكان طمعا في الغنائم والأموال، وأنهم لم يكن لهم نية في نصرة الإسلام. فقال تعالى:

{ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة وإن الله

ج ١ · ص ٥٧

لسميع عليم * إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور }(1).

وقال في القوم بأعيانهم، وقد أمرهم نبيهم (صلى الله عليه وآله) بالخروج إلى بدر، فتثاقلوا عنه، واحتجوا عليه، ودافعوه عن الخروج معه:

﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا * أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة﴾(2) الآية.

وقال تعالى فيهم وقد كان لهم في الأسرى من الرأي:

﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾(3).

فأخبر سبحانه بالنص الذي لا يحتمل التأويل أنهم أرادوا الدنيا دون الآخرة، وآثروا العاجلة على الآجلة، وتعمدوا من العصيان ما لولا

ج ١ · ص ٥٨

سابق علم الله وكتابه، لعجل لهم العقاب.

وقال تعالى فيما قص(1) من نبأهم في يوم أحد، وهزيمتهم من المشركين، وتسليم النبي (صلى الله عليه وآله):

﴿إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون﴾(2).

وقال جل اسمه في قصتهم بحنين، وقد ولوا الأدبار ولم يبق مع النبي (صلى الله عليه وآله) أحد غير أمير المؤمنين (عليه السلام)، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وسبعة من بني هاشم ليس معهم غيرهم من الناس(3):

﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين..﴾(4) يعني أمير المؤمنين (عليه السلام)، والصابرين معه من بني هاشم دون سائر المنهزمين.

وقال سبحانه في نكثهم عهود النبي (صلى الله عليه وآله) وهو حي بين أظهرهم موجود:

{ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد

ج ١ · ص ٥٩

الله مسؤولا }(1).

وقد سمع كل من سمع من الأخبار، ما كان يصنعه كثير منهم، والنبي (صلى الله عليه وآله) حي بين أظهرهم، والوحي ينزل عليه بالتوبيخ لهم والتعنيف والإيعاد، ولا يزجرهم ذلك عن أمثال ما ارتكبوه من الآثام:

فمن ذلك ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يخطب على المنبر في يوم الجمعة، إذ جاءت عير لقريش قد أقبلت(2) من الشام، ومعها من يضرب بالدف ويصفر(3)، ويستعمل ما حظره الإسلام، فتركوا النبي (صلى الله عليه وآله) قائما على المنبر، وانفضوا عنه إلى اللهو واللعب، رغبة فيه، وزهدا في سماع موعظة النبي صلى الله وآله، وما يتلوه عليهم من القرآن.

فأنزل الله عز وجل فيهم: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين﴾(4).

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم(5) يصلي بهم، إذ أقبل رجل

ج ١ · ص ٦٠

ببصره سوء يريد المسجد للصلاة، فوقع في بئر كانت هناك فضحكوا منه واستهزؤوا به، وقطعوا الصلاة، ولم يوقروا الدين، ولا هابوا النبي (صلى الله عليه وآله)، فلما سلم النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من ضحك فليعد وضوءه والصلاة "(1).

ولما تأخرت عائشة وصفوان بن المعطل(2) في غزوة بني المصطلق، أسرعوا إلى رميها بصفوان، وقذفوها بالفجور، وارتكبوا في ذلك البهتان.

وكان منهم في ليلة العقبة من التنفير لناقته (صلى الله عليه وآله)، والاجتهاد في رميه عنها وقتله بذلك ما كان.

ثم لم يزالوا يكذبون عليه (صلى الله عليه وآله) في الأخبار حتى بلغه ذلك، فقال: " كثرت الكذابة علي فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن "(3).

فلو لم يدل على تهاونهم بالدين، واستخفافهم بشرع نبيهم (صلى الله عليه وآله)، إلا أنهم كانوا قد تلقوا عنه أحكام الإسلام على الاتفاق، فلما مضى (صلى الله عليه وآله) من بينهم جاؤوا بجميعها على غاية الاختلاف، لكفى في ظهور حالهم ووضح به أمرهم وبان، فكيف وقد ذكرنا من ذلك طرفا

ج ١ · ص ٦١

يستبصر به أهل الاعتبار، وإن عدلنا عن ذكر الأكثر إيثارا للاختصار.

فأما من كان منهم يظاهر النبي (صلى الله عليه وآله) بالإيمان(1)، ممن يقيم معه الصلاة، ويؤتي الزكاة، وينفق في سبيل الله، ويحضر الجهاد، ويباطنه بالكفر والعدوان(2)، فقد نطق بذكره القرآن كما نطق بذكر من ظهر منه النفاق:

قال الله تعالى ﴿إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾(3).

وقال جل اسمه فيهم: ﴿وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون﴾(4).

وقال تعالى: ﴿وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم﴾(5).

وقال سبحانه: { ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

ج ١ · ص ٦٢

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم }(1).

وقال عز وجل: ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فأحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون﴾(2).

وقال فيهم وقد أحاطوا بالنبي (صلى الله عليه وآله)، وجعلوا مجالسهم منه عن يمينه وشماله، ليلبسوا بذلك على المؤمنين:

﴿فمال الذين كفروا قبلك مهطعين * عن اليمين وعن الشمال عزين * أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم * كلا إنا خلقناهم مما يعلمون﴾(3).

ثم دل الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) على جماعة منهم وأمره بتألفهم، والاغضاء عمن ظاهره بالنفاق منهم، فقال: ﴿سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون﴾(4).

وقال: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾(5).

وقال تعالى: { ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه

ج ١ · ص ٦٣

عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم }(1).

وجعل لهم في الصدقة سهما منصوصا، وفي الغنائم جزءا مفروضا، وكان من عددناه، وتلونا فيه القرآن، وروينا في أحواله(2) الأخبار، قد كانوا من جملة الصحابة(3)، وممن شملهم اسم الصحبة، ويتحقق إلى الاعتزاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) على طبقاتهم في الخطأ والعمد والضلال والنفاق بحسب ما شرحناه، فهل يتعلق عاقل بعد هذا بذكر الصحبة، ومشاهدة النبي (صلى الله عليه وآله) في القطع على فعل الصواب، وهل يوجب بذلك(4) العصمة والتأييد، إلا بأنه مخذول مصدود(5) عن البيان؟!