اختلاف أقوال مالك وأصحابه

AUTO في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،

ج ١ · ص ٣٠

AUTO في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،

وهل يسقى بها الماء، وكيف حكم طهارتها

ذكر ابن عبد الحكم: ومن اشترى جلد ميتة فدبغه نعالا لم يبعه حتى يبين.

وقال ابن القاسم: البيع مفسوخ في جلد الميتة وهو نجس قبل الدباغ، لا يحل بيعه ولا استعماله في شيء؛ وهو قول مالك وعامة أصحابه.

وقال ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك: ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت في الجلوس عليها وامتهانها وافتراشها والغربلة بها في الأشياء اليابس[ة] كلها، ولا يباع ولا يصلى عليها.

زاد ابن القاسم (¬2): فقلت له: أيستقى بها؟ فقال: أما أنا فأبقيها في خاصة نفسي، وما أحب أن أضيق على الناس.

ج ١ · ص ٣١

وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيب في الصلاة عليها وبيعها، أن ذلك غير جائز فيها؛ وهو قول مالك ومذهبه الذي عليه يناظر أصحابه.

وروى زونان (¬1) عن ابن وهب: لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أن يصلى عليها، ولا بأس ببيعها.

وذكره (ق 6 أ) [...... ع]ن ابن وهب؛ وذكر ابن وهب في موطأه عن يونس [بن (¬2) يزيد] أنه قال: لا نرى بأسا بالسقاء فيها إذا دبغت. قال: ولا بأس ببيعها إذا بين بائعها.

قال ابن شهاب: وعامة الفراء منها (¬3).

وعن يحيى بن أيوب (¬4) عن يحيى بن سعيد الأنصاري (¬5) أنه قال: دباغها

ج ١ · ص ٣٢

# طهورها فلا بأس بشرائها.

وعن ابن القاسم وسالم مثل ذلك، وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (¬1).

قال محمد بن عبد الحكم: لا بأس بالصلاة عليها وبيعها لأن دباغها طهورها.

وقال أشهب في كتابه: أكره بيع جلود الميتة بعد الدباغ، وإن نزل لم أفسخه؛ قال: وإن اجتمعا جميعا على فسخه فهو أحب إلي.

وقال ابن حبيب: إن بيع جلد الميتة بعد دباغه فسخ البيع ما كان قائما؛ فإذا فات مضى لاختلاف الناس فيه.

وذكر سحنون عن ابن القاسم أنه قال: لا تلبس وإن دبغت.

وذكر سحنون: لا بأس بلباسها إذا دبغت ما لم يصل فيها.

وقال ابن حبيب في هذه المسألة: أرى قول ابن القاسم في أنه لا يجوز لباسها ولا بيعها ولا الصلاة عليها.