توجيه النظر إلى أصول الأثر

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٩

ج ١ · ص ٣٤٣

لأن الحاكم استعمل لفظه في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون دل على ذلك صنعه فإنه تارة يقول على شرطهما وتارة على شرط البخاري وتارة على شرط مسلم وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما

وأيضا فلو قصد بكلمة مثل معناها الحقيقي حتى يكون المراد واحتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم لم يقل قط على شرط البخاري فإن شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على شرطهما لأنه حوى شرط مسلم وزاد

قال ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس فسماك على شرط مسلم فقط وعكرمة انفرد به البخاري والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما

وأدق من هذا أن يرويا عن أنس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوهم فيهم فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته انه على شرط من خرج له غلط طان يقال في هشيم عن الزهري كل من هشيم والزهري خرجا له فهو على شرطيهما فيقال بل ليس على شرط واحد منهما لأنها إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل عليه فأخذ عنه عشرين حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيته وكانت ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظهما فوهم في أشياء منها فضعف في الزهري بسببها وكذا همام ضعيف في ابن جريح مع أن كلا منهما أخرجا له لكن لم يرجا له عن ابن جريح شيئا

فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط

ج ١ · ص ٣٤٤

الصحيح فقد غفل وأخطأ بل لك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه

وقد اختلف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه فقال ابن الصلاح الأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بتصحيحه ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي ا ه

وظاهر هذا الكلام أن ما انفرد بتصحيحه ولم يكن لغيره فيه حكم ان يجعل دائرا بين الصحيح والحسن احتياطا وقد ظن بعضهم ان كلامه دل على انه يحكم عليه بالحسن فقط فنسب إليه التحكم في هذا الحكم

وقال كثير من المحدثين إن ما انفرد الحاكم بتصحيحه يبحث عنه ويحكم عنه ويحكم عليه بما يقضي به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف

والذي حمل ابن الصلاح على ما قال هو ما ذهب إليه من أن أمر التصحيح قد انقطع ولم يبق له أهل والصحيح أنه لم ينقطع وانه سائغ لمن كملت عنده أدواته وكان قادرا عليه

ومن الكتب المصنفة في الصحيح المجرد صحيح الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو شيخ ابن حبان القائل فيه ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كان السنن كلها بين عيينه غيره

وصحيحه أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد وقد فقد أكثره من زمان

ومن الكتب المصنفة فيه صحيح الإمام أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقيه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال وقال غيره كان عارفا بالطب والنجوم والكلام والفقه رأسا في معرفة الحديث وقد أنكروا عليه قوله النبوة العلم والعمل وحكموا عليه

ج ١ · ص ٣٤٥

بالزندقة وهجروه وكتبوا فيه إلى الخليفة فأمر بقتله فنجاه الله تعالى ثم نفي من سجستان إلى سمرقند وكانت وفاته سنه أربع وخمسين وثلاث مئة

واسم مصنفه التقاسيم والأنواع وترتيبه مبتدع فإنه ليس على الأبواب ولا على المسانيد ولذا صار الكشف منه عسيرا

وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا وجرد أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في كجلد

وقد نسبوا لابن حبان التساهل في التصحيح إلا أن تساهله أقل من تساهل أقل من تساهل الحاكم قال الحازمي كان ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم

وعلى كل حال ينبغي تتبع صحيحيه والبحث عما فيه وكذلك صحيح ابن خزيمة فكم فيه من حديث حكم له بالصحة وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن

وأنكر بعضهم نسبة التساهل إلى ابن حبان فقال إن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح لنه يسميه صحيحا وغن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان رواية ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع

وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك فابن حبان في ذلك فابن حبان وفى بما التزمه من الشروط بخلاف الحاكم

ج ١ · ص ٣٤٦

ومن الكتب المؤلفة في الصحيح المجرد السنن الصحاح لسعيد بن السكن ومن مظان الصحيح المختارة للحافظ ضياء الدين المقدسي وهو أحسن من المستدرك ولكنها لم تكمل وهي مرتبة على المسانيد

المستخرجات على الصحيحين

الاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو فيمن فوقه

لكن لا يسوغ للمخرج أن يعدل عن الطريق التي يقرب فيها اجتماعه مع مصنف الأصل إلى الطريق البعيدة إلا لغرض مهم من علو أو زيادة مهمة أو نحو ذلك وربما ترك المستخرج أحاديث لم يجد له بها إسنادا مرضيا وربما علقها عن بعض رواتها وربما ذكرها من طريق صاحب الأصل

وقد اعتنى كثير من الحفاظ بالاستخراج لما فيه من الفوائد المهمة وقصروا ذلك غالبا على صحيح البخاري وصحيح مسلم لكونهما العمدة في هذا العلم

وممن استخرج على صحيح البخاري أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وأبو بكر أحمد بن محمد البرقاني

وممن استخرج على صحيح مسلم أبو جعفر أحمد النيسابوري وأبو بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري وهو ممن يشارك مسلما في أكثر شيوخه وأبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائني روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم

قال الحافظ ابن حجر إن أبا عوانة يقول في مستخرجه بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه ثم يسوق أسانيد تجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك وربما قال من هنا لم يخرجاه ولا يظن انه يعني البخاري ومسلما فإني

ج ١ · ص ٣٤٧

استقريت صنيعه في ذلك فوجدته يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة فإنه كان قرين مسلم وصنف لمثل مسلم

ومن المستخرجين على كل منهما أبو نعيم الأصفهاني وأبو عبد الله بن الخرم وأبو ذر الهروي وأبو محمد الخلال وأبو مسعود بن سليمان بن إبراهيم الأصفهاني ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي مستخرج عليهما في مؤلف واحد

وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود وأبو علي الطوسي على سنن الترمذي وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة

وللمستخرجات فوائد كثيرة

منها ما يقع من زيادات في الأحاديث التي يوردونها لم تكن في الأصل المستخرج عليه وإنما وقعت لهم تلك الزيادات لأنهم لم يلتزموا إيراد ألفاظ ما استخرجوا عليه بل التزموا إيراد الألفاظ التي وقعت لهم الرواية بها عن شيوخهم وكثيرا ما تكون مخالفة لهم وقد تقع المخالفة في المعنى أيضا

ومنها علو الإسناد لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري أو مسلم لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به من المستخرج فلو روى أبو نعيم مثل حديثا في مسند أبي داود الطيالسي من طريق مسلم لكان بينه وبينة أبي داود أربعة رجال شيخان بينه وبين مسلم من طريق مسلم وشيخه فإذا رواه من غير طريق مسلم كان بين أبي نعيم وبين أبي داود رجلان فقط لأن أبا نعيم يرويه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عن أبي داود

ومنها تقوية الحديث بكثرة الطرق وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الأصل عنه وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة

ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده فيبينه المستخرج إما تصريحا

ج ١ · ص ٣٤٩

عبارة ابن الصلاح وأما المخرج بفتح الميم فهو في الأصل بمعنى مكان الخروج فأطبق على الموضع الذي ظهر منه الحديث وهم الرواة الذين جاء عنهم

وأما التخريج فيطلق على معنيين

أحدهما إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء وأكثر ما تقع هذه العبارة للمغاربة والأولى أن يقولوا الإخراج كما يقوله غيرهم

الثاني عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة ومنه قيل خرج فلان أحاديث كتاب كذا وفلان له كتاب في تخريج أحاديث الإحياء ونحو ذلك

حكم الزيادات الواقعة في المستخرجات

ذهب ابن الصلاح إلى أن الزيادات الواقعة في المستخرجات يحكم لها بالصحة لأنها مروية بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج

واعترض عليه الحافظ ابن حجر في ذلك فقال هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وفيمن بعده وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك وإنما جل قصده العلو فإن حصل وقع على غرضه فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا وإلا فليس ذلك همته

قال وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه وهو عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطبق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه وهو كونها بذلك الإسناد وذلك إنما هو من متلقي الإسناد إلى منتهاه ا ه

والمراد بالزيادة في كلام ابن الصلاح الزيادة الواقعة في بعض المتون المذكورة في الصحيحين أو أحدهما وأما الزيادة المستقلة فلا تدخل تحت ذلك الحكم على الإطلاق وقد وقع شيء منها في مستخرج أبي عوانة على مسلم قال بعض أهل

ج ١ · ص ٣٥٠

الأثر قد وقع في مستخرج أبي عوانة أحاديث كثيرة زائدة على أصله وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا

وأما ما وقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما أو تتمة لمحذوف أو نحو ذلك فهي صحيحة لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح فيمن بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمع فيه هو وصاحب الأصل

وللحافظ السيوطي كلام مبسوط يتعلق بما نحن فيه فأحببت إيراده إتماما للفائدة قال في شرح ألفيته مقتضى كلام ابن الصلاح أن يؤخذ جميع ما وجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين وفي كل ذلك نظر من وجهين

أما الأول فلأن ابن خزيمة وابن حبان لم يلتزما ان يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي عرفها ابن الصلاح لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصلة أن يكون الراوي عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعنى

فلم يشترط الضبط وعدم الشذوذ والعلة وشرط ابن خزيمة كشرط ابن حبان فإن ابن حبان تابع له وناسخ على منواله ومما يدل على ذلك احتجاجهما بأحاديث من يخرج لهم مسلم في المتابعات فلا يسمى صحيحه بالمعنى الذي ذكره ابن الصلاح وإن كانت صالحة للاحتجاج ما لم يظهر في بعضها علة قادحة

ج ١ · ص ٣٥١

وأما الثاني فلأن كتاب أبي عوانة وغن سماه بعضهم مستخرجا فإن له فيه أحاديث مستقلة زائدة وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواته فرب حديث يخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري ممن لم يتكلم فيه فاستخرجه الإسماعيلي من طريق آخر عن أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه ولا يحتج به ولا بزيادته فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين ما اجتمع فيه كالأصل الذي استخرج عليه ا ه

تنبيه قال ابن الصلاح الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الحديث بعينها من غير زيادة ونقصان لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم

فلا يستفاد من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ وربما كان تفاوتا في بعض المعنى فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى

وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم إلا ان تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين ا ه

ج ١ · ص ٣٥٢

وقال بعض الباحثين في هذا المر إن الحميدي قد ميز في الأكثر تلك الزيادات من ألفاظ الصحيح فإنه يقول بعد سياق الحديث اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه البرقاني مثلا كذا أو نحو ذلك وعدم التمييز إنما وقع على الأقل فإنه قد يسوق الحديث ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره ثم يقول اختصره البخاري فأخرج طرفا منه ولا يبين القدر الذي اقتصر عليه فيلتبس الأمر على الواقف عليه ولا يزول عنه اللبس إلا بالرجوع إلى أصله فارتفع عنه الملام في الأكثر

وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق فإنه أتى فيه بألفاظ الصحيحين فلك أن تنقل منه وتعزو ذلك للصحيحين أو لأحدهما

وقد تساهل في نسبة الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما أيضا أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم والمرتبين على الأبواب فإنهم يوردون الحديث بأسانيدهم ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معا مع اختلاف الألفاظ وغيرها يريدون أصله فلينتبه لذلك

هذا ولابن حزم مقالة في ترتيب كتب الحديث جرى فيها على ما ظهر له في ذلك ذكرها في كتاب مراتب الديانة وقد أورد السيوطي خلاصتها في كتاب التقريب فقال وأما ابن حزم فإنه قال أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعد بن السكن والمنتقى لابن الجارود والمنتقى لقاسم بن أصغ

ثم بعد هذه الكتب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسند أحمد والبزار وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة ومسند ابن راهويه والطيالسي والحسن بن سفيان والمستدرك

ج ١ · ص ٣٥٣

وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن أبي عزرة وما جرى مجراها من الكتب التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا

ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكرم غيره

ثم كان فيه الصحيح فهو أجل مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب ابن المنذر

ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الزريابي وموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي والحميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها فهذه طبقة موطأ مالك بعضها أجمع للصحيح منه وبعضها مثله وبعضها دونه

ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمان مئة حديث ونيفا مسنده ومرسلا يزيد على المئتين وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمس ومئة ونيفا مسندا وثلاث مئة مرسلا ونيفا وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء ا ه

وقال الخطيب وغيره إن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم وهو روايات كثيرة وأكبرها رواية القعنبي وقد روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقصان ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية ابن مصعب قال ابن حزم في رواية ابن مصعب هذا زيادة على سائر الموطآت نحو مئة حديث

ج ١ · ص ٣٥٤

المبحث الثاني

في الحديث الحسن

الحديث بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر ينقسم إلى قسمين فقط صحيح وغير صحيح فالصحيح هو ما ثبتت صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغير الصحيح هو ما ثبت عدم صحة نسبته إليه

وهو بالنظر إلينا ينقسم إلى أكثر من ذلك وبهذا الاعتبار يمكن تقسيمه على أوجه شتى

مثل أن يقال الحديث إما أن تعلم صحته مثل المشهور الذي احتفت به قرائن تفيد العلم وغما أن يعلم عدم صحته مثل الموضوعات التي تخالف ما ثبت بدليل قطعي سواء كان نقليا أو عقليا وإما أن لا يعلم صحته ولا عدم صحته مثل الأحاديث الضعيفة ونحوها

ومثل أن يقال الحديث إما أن تترجح صحته أو يترجح عدم صحته أو لا يترجح شيء منهما

ومثل أن يقال الحديث إما أن تعلم صحته أو يغلب على الظن ذلك فيه وإما أن يعلم عدم صحته أو يغلب على الظن ذلك فيه وإما أن لا يغلب على الظن شيء منهما بحيث يبقى الذهن مترددا فيه

وقد قسم كثير من المتقدمين إلى قسمين فقط صحيح وضعيف وأدرجوا الحسن في الصحيح لمشاركته له في الاحتجاج به

ج ١ · ص ٣٥٥

وقسمه الخطابي إلى ثلاثة أقسام وذلك في معالم السنن حيث قال الحديث عند أهله ثلاثة أقسام صحيح وحسن وسقيم

فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته

والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء

والسقيم على ثلاث طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول

قال العراقي في نكته لم أر من سبق الخطابي إلى التقسيم المذكور وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح

ج ١ · ص ٣٥٦

والمراد بأهل الحديث هنا أكثرهم ويمكن إبقاؤه على عمومه نظرا لاستقرار اتفاقهم على ذلك بعد الاختلاف

واختلف في حد الحسن فقال الترمذي في حده كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن ذكر ذلك في كتاب العلل وهو في آخر جامعه

واعترض عليه بأنه لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فإن الصحيح أيضا لا يكون شاذا ولا تكون رواته متهمين ويبقى عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ولم يشترط ذلك في الصحيح

وأجيب بأن الترمذي قد ميز الحسن عن الصحيح بشيئين

أحدهما كون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح وهو ان يكون غير متهم بالكذب وراوي الصحيح لا بد أن يكون ثقة وفرق بين قولنا فلان غير متهم بالكذب وبين قولنا ثقة

الثاني مجيئه من غير وجه

وقال الخطابي في حده الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله واعترض عليه بأنه ليس في عبارته تلخيص مهم وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيقتضي أن يدخل في حد الحسن وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح

وقال بعضهم إن قوله في أثره وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء هو من تتمة الحد وبذلك يخرج الصحيح

ج ١ · ص ٣٥٧

الذي دخل فيما قبله فإن الصحيح يقبله جميع العلماء بخلاف الحسن فإن بعضهم لا يقبله روي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال إسناد حسن فقلت يحتج له قال لا

وقد حاول بعضهم أن يجعل حد الخطابي موافقا لحد الترمذي فقال قول الخطابي ما عرف مخرجه هو كقول الترمذي ويروى من غير وجه وقول الخطابي اشتهر رجاله يعني بالسلامة من وصمة الكذب هو كقول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وأما قول الترمذي ولا يكون شاذا فهو مستغنى عنه في عبارة الخطابي لأن عرفان المخرج ينافي الشذوذ

وقال بعضهم إن عرفان المخرج لا ينافي الشذوذ لأن الشاذ قد أبرز فيه جميع رجاله قد عرف فيه مخرج الحديث ذ لا يدرى من سقط

ولا يخفى ما في تطبيق أحد الحدين عن الآخر من التكلف لا سيما بعد أن تبين أن الترمذي قد حد أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره والخطابي قد حد القسم الآخر وهو الحسن لذاته

وقال ابن الجوزي في حده ما فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح البناء عليه والعمل به

واعترض على هذا الحد بأنه ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره

وقال بعضهم ما ذكره ابن الجوزي مبني على ان معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف لأن الحسن وسط بينهما

ج ١ · ص ٣٥٨

وقال بعضهم لما توسط الحسن بين الصحيح والضعيف عسر تعريفه وصار ما ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه

وقال بعضهم إنه لا مطمع في تمييز الحسن من غيره تمييزا يشفي الغليل غير أن من برع في هذا الفن يمكنه أن يقرب على الطالب مطلبه

وقد اعتنى ابن الصلاح بإيضاح حد الحسن بقدر الاستطاعة فقال بعد أن أورد الحدود الثلاثة المذكورة هنا قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح ان الحديث الحسن قسمان

أحدهما الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو اكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل

القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير انه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من ان يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معللا وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي

فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك وكان الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو انه غفل عن البعض

ج ١ · ص ٣٥٩

وذهل والله اعلم هذا تأصيل ذلك وتوضيحه ا ه

واعترض عليه بأنه جعل الحسن عند الترمذي مقصورا على رواية المستور وليس كذلك بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ والمختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع ضعيف فأحاديث هؤلاء من قبيل الحسن عنده إذا وجدت الشروط الثلاثة وهي أن لا يكون في الإسناد من يتهم بالكذب وأن لا يكون الحديث شاذا وأن يروى مثل ذلك أو نحوه من وجه آخر فصاعدا وليست كلها في درجة واحدة بل بعضها أقوى من بعض ومما يقوي هذا أنه لم يتعرض لاشتراط اتصال الإسناد ولذا وصف كثيرا من الأحاديث المنقطعة بالحسن

وأما قوله وكان الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو انه غفل عن البعض وذهل فقال بعضهم فيه

إن الخطابي لا يطلق اسم الحسن إلا على النوع الذي ذكره وهو النوع الذي يسميه من يجعل الحسن قسمين باسم الحسن لذاته وأما النوع الذي تركه وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره فهو من قبيل الضعيف عنده فتركه لذلك لا لما ذكر ويظهر أن الترمذي أيضا إذا أطلق اسم الحسن فإنما يريد به النوع الذي ذكره وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره وأما النوع الذي تركه فهو عنده من قبيل الصحيح فتركه أيضا لذلك لا لما ذكر وهذا لا ينافي إطلاق اسم الحسن على هذا النوع إذا وجدت قرينة تدل على ذلك

وأما قول بعضهم إن الترمذي قد صحح جملة من الأحاديث لا ترقى عن رتبة الحسن مع انه ممن يفرق بين الصحيح والحسن فإن فيه إبهاما فإن أراد أنه حكم بصحة أحاديث هي في رتبة الحسن لغيره فالاعتراض عليه وارد وإن أراد أنه حكم

ج ١ · ص ٣٦٠

بصحة أحاديث هي في رتبة الحسن لذاته فالاعتراض عليه غير وارد فإن كثيرا من المحدثين يدخله في الصحيح ويجعله في أدنى مراتبه ولذا قالوا إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا فهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى

ولذا يبين من إمعان النظر في هذه وتتبع مواردها أن المحدثين الذين رأوا أنه ينبغي أن يجعل بين الصحيح والضعيف واسطة

عمد بعضهم إلى قسم من أقسام الصحيح وهو الصحيح الذي فيه شيء من الضعف فأنزله درجة وجعله واسطة بينهما وسماه بالحسن فتقبل المتبعون لآثارهم لذلك بقبول حسن فجعلوا اسم الحسن شاملا للنوعين معا غير أنهم رأوا أن يفرقوا بينهما للاحتياج إلى ذلك فسموا القسم الذي كان مدرجا في الضعيف باسم الحسن لغيره

وقد حاول محاولون أن يحدوا الحسن مطلقا مع اختلاف أمرهما فقال بعضهم الحسن هو الذي اتصل إسناده بالصدوق الضابط الذي ليس بتام الضبط أو بالضعيف الذي لم يتهم بالكذب إذا عضد عاضد مع السلامة من الشذوذ والعلة

وقال بعضهم الحسن ما خلا من العلل وكان في سنده المتصل إما راو مستور له به شاهد أو راو مشهور قاصر عن كمال الإتقان

وقال بعضهم الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة روي من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة

وأما الحسن لذاته فقد عرفه بعضهم فقال هو الحديث الذي فيه علة ولا

ج ١ · ص ٣٦١

شذوذ إذا اتصل إسناده برواة معروفين بالعدالة والضبط غير أن في ضبطهم قصورا عن ضبط رواة الصحيح

فجعله هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط التام وراوي الحسن لا يشترط أن يكون ضابطا في الجملة بحيث لا يكون مغفلا ولا كثير الخطأ وأما سائر شروط الصحيح فإنه لا بد منها في الحسن لذاته

وقد وجد في كلام المتقدمين إطلاق الحسن على ما ذكر وعلى غيره قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدائني حديثه منكر وعامته حسان إلا أنه لا يتابع عليه وقيل لشعبة لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو حسن الحديث فقال من حسنه فررت وكأنهما أرادا المعنى اللغوي وهو حسن المتن

وربما أطلق على الغريب قال إبراهيم النخعي إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان أحاديثه قال ابن السمعاني إنه عنى الغرائب

ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته ولابن المديني في الحسن لذاته وللبخاري في الحسن لغيره وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن ونوه بذكره

ولكن حيث ثبت اختلاف الأئمة في معناه حين إطلاقه فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به بل لا بد من النظر في ذلك فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته ساغ الاحتجاج به وما كان منه منطبقا على الحسن لغيره ينظر فيه فما كثرت طرقه يسوغ الاحتجاج به وما لا فلا

ج ١ · ص ٣٦٢

فوائد تتعلق بمبحث الحديث الحسن

الفائدة الأولى

في أن بعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها

قد يعرض لبعض الأحاديث أحوال تورثها قوة وبذلك قد يرتفع الضعيف من درجته إلى درجة الحسن وقد يرتفع الحسن من درجته إلى درجة الصحيح وليس هذا الحكم خاصا بالضعيف والحسن بل يشمل الصحيح أيضا باعتبار تنوع درجاته إلا أن بحثنا الآن إنما يتعلق بهما فقط فنقول

إن الحديث الضعيف قد يكون ضعفه ممكن الزوال وقد يكون غير ممكن الزوال

فإن كان ممكن الزوال وذلك فيما إذا كان الضعف ناشئا من ضعف حفظ بعض رواته مع كونه من أهل الصدق والديانة فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن

ومثل ذلك ما إذا كان ضعفه ناشئا من جهة الإرسال كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ فإن ضعفه يزول بروايته من وجه خر فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن ومثل الإرسال التدليس أو جهالة بعض الرجال

وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال كالضعف ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا فإن ضعفه لا يزول بروايته من وجه آخر فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن كحديث من حفظ على أمتي

ج ١ · ص ٣٦٣

أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء فقد اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه

قال بعض الحفاظ إن هذا النوع قد تكثر فيه الطرق وغن كانت قاصرة عن درجة الاعتبار حتى يرتقي عن رتبة المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل وربما صارت تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير صار مرتقيا من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسن لغيره

وكما قد يرتقي بعض الأحاديث من درجة الضعيف إلى الحسن قد يرتقي يعضها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح وذلك في الحسن لذاته فإنك قد عرفت انه هو والصحيح سواء لا فرق بينهما إلا في أمر واحد وهو الضبط فإن رواته لا يشترط فيهم أن يبلغوا في الضبط الدرجة المشترطة في رواة الصحيح فإذا جاء الحديث الحسن لذاته من وجه آخر انجبر ما فيه من خفة الضبط فيرتقي بذلك من درجته وهي الدرجة الأولى من قسمي الحسن إلى درجة الصحيح وهي الدرجة الأخيرة منه ويسمى هذا النوع بالصحيح لغيره

وهذا النوع غير داخل في حد الصحيح الذي سبق ذكره ولذا قال بعضهم وأورد على هذا التعريف أن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحة وهو غير داخل في هذا الحد وأجاب بان المحدود هو الصحيح لذاته لا لغيره وما أورد من قبيل الثاني

واعترض على ابن الصلاح بأنه اعتنى بالحسن فجعله قسمين أحدهما الحسن لذاته والآخر الحسن لغيره فكان ينبغي ان يعتني بالصحيح وينبه على ان له قسمين

ج ١ · ص ٣٦٤

أيضا أحدهما الصحيح لذاته والآخر الصحيح لغيره فإن كان اقتصاره على تعريف الصحيح لذاته في بابه وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن مبنيا على أنه أصله فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله ولا يخفى أن الخطب في هذا الأمر سهل

وقد كثر اعتراض أناس على ابن الصلاح من جهة ترتيب كتابه فإنهم قالوا إنه ليس كما ينبغي وفي هذا الاعتراض نظر فإن كتابه أملاه شيئا بعد شيء قاصدا بذلك أن يجمع في كتابه ما أمكنه جمعه من مسائل هذا الفن التي كانت مفرقة في كتب شتى

فهو أول من جمعه في كتاب واحد حتى صار سهل المنال بعد أن كان لا يحصله إلا أفراد من أرباب الهمم العالية الذين لهم به ولوع شديد حتى لم يمنعهم تفرقة من ان يجمعوه في صدورهم ومثله لا يتيسر له حسن الترتيب لأن ذلك يعوقه عن إتمام الجمع والتأليف وأمر الترتيب بعد ذلك سهل يقدر على القيام به من هو أدنى منه بمراتب وهذا أمر مقرر معروف على أن هؤلاء المعترضين فيهم كثير من أرباب الفضل والنبل فكان حقهم أن يقوموا بهذا الأمر المهم ويكتفوا منه رحمه الله تعالى بقيامه الذي هو أهم

على ان كتابه مرتب في الجملة بحيث إنه ليس فيه تشويش من الاستفادة والإفادة وذلك مع انسجام عبارته ولطف إشارته نعم ذكر أشياء في مواضع ربما كان غيرها أشد مناسبة منها إلا أن ذلك قليل بالنسبة إلى غيره وعلى كل حال فالمعترضون معترفون بفضله وتقدمه في ذلك وكثيرا ما يكون الاعتراض دليلا على علو مقام المعترض عليه أجزل الله لهم جميعا الثواب والأجر وأبقى لهم في العالمين حسن الذكر

ج ١ · ص ٣٦٥

الفائدة الثانية

في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن

قال ابن الصلاح كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن وهذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك منه بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه

ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك ومن مظانه سنن أبي داود فقد روينا انه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب وقال ما كان في كتابي حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض

قلت فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود

وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط

ج ١ · ص ٣٦٦

الحسن به على ما سبق إذ حكى أبو عبد الله بن منده الحافظ أنه سمع محمد بن سعد البارودي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن عن كل من لم يجمع على تركه وقال ابن منده وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال ا ه

وقد تعقب العلامة أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري كلام ابن الصلاح في شأن سنن أبي داود فقال فيما كتبه على الترمذي لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني وحديث من مثل به من الرواة موجود في كتابه دون القسم الثالث قال فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما ألزم به أبا داود فمعنى كلامهما واحد

وقول أبي داود وما يشبهه يعني في الصحة وما يقاربه يعني فيها أيضا هو نحو قول مسلم ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة يعني الضعيف وأبو داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه

ج ١ · ص ٣٦٧

قال وفي قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينها من الصحة وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر ا ه

وقد امتعض أناس من هذه العبارة لإشعارها بأن سنن أبي داود بمنزلة صحيح مسلم فإن كلا منهما ذكر الصحيح وما يشبهه وما يقاربه غير أن مسلما التزم أن لا يذكر الحديث الضعيف في كتابه وأبو داود ذكره مع بيان ضعفه فارتفع المحذور من ذكر الضعيف في كتابه فهما عند إمعان النظر في منزلة واحدة بل ربما عد ذكره الضعيف مع البيان من المزايا التي ربما قضت برجحانه فإن معرفة الضعيف الضعيف من المطالب المهمة وهذا مما لم يخطر في بال أحد من علماء الأثر فالبون بينهما بعيد

على أن في سنن أبي داود كثيرا من الأحاديث التي فيها انقطاع أو إرسال

ج ١ · ص ٣٦٨

أو رواية عن مجهول كرجل وشيخ مع انه لم يشر إلى ضعفها وإن أجيب عنه بأنه لم يتعرض لبيان الضعف في هذا النوع لظهوره

وقد نقل بعضهم عن بعض أهل الأثر أنه قال هو تعقب واه جدا لا يساوي سماعه ثم قال وهو كذلك لتضمنه أحد شيئين وقوع غير الصحيح في مسلم أو تصحيح كل ما سكت عليه أبو داود

وقد أجيب عن اعتراض ابن سيد الناس بأن مسلما التزم الصحة في كتابه فليس لنا ان نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح وأبو داود قال إن ما سكت عنه فهو صالح والصالح يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون حسنا فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن

وثم أجوبة أخرى منها ان العلمين إنما تشابها في أن كلا أتى بثلاثة أقسام لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى متون الأحاديث وفي مسلم إلى رجاله وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة

ومنها أن أبا داود قال إن ما كان فيه وهن شديد بينته ففهم أن ثم شيئا فيها وهن غير شديد لم يلتزم بيانه

ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية ثم إنه يقل من حديثهم جدا بخلاف أبي داود فإنه يخرج هؤلاء في الأصول مع الإكثار منها والاحتجاج بها فلذلك نزلت درجة كتابه عن درجة كتاب مسلم

وقال العلامة أبو بكر محمد بن رشيد الأندلسي السبتي فيما نقله عنه ابن سيد الناس ليس يلزم من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيره بصحة أن يكون الحديث عند أبي داود حسنا إذ د يكون عنده صحيحا وإن لم يكن عند غيره كذلك

قال العراقي وقد يجاب عن اعتراض ابن رشيد بأن البن الصلاح إنما ذكر

ج ١ · ص ٣٦٩

ما لنا أن نعرف به الحديث عنده والاحتياط أن لا نرتفع به إلى درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود لأن عبارته فهو صالح أي للاحتجاج به فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح وغن كان رأيه كالمتقدمين في انقسام الحديث إلى صحيح وضعيف فالاحتياط أن يقال صالح كما عبر هو به ا ه

وقد توهم بعضهم من عبارة الحافظ المنذري الواقعة في خطبة كتاب الترغيب والترهيب أنه ينسب إلى أبي داود تسمية ما سكت عنه حسنا واعترض عليه بأن هذا غير معروف والمعروف عنه تسميته صالحا

وقد نظرنا في عبارته فإذا هي لا تدل على ذلك وهي وانبه على كثير مما حضرني حال الإملاء مما تساهل أبو داود في السكوت عن تضعيفه أو الترمذي في تحسينه أو ابن حبان والحاكم في تصحيحه لا انتقادا عليهم رضي الله عنهم بل مقياسا لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكر أبو داود ولا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين ا ه

فقوله فهو كما ذكر أبو داود يريد أنه صالح ثم بين أن الصالح لا ينزل عن درجة الحسن وقد يرتفع إلى درجة ما يكون على شرط الشيخين

وكلام أبي داود فيما يتعلق بكتابه مأخوذ من رسالته إلى أهل مكة وقد وقفت على ملخصها فرأيت أن أورد منه شيئا

قال إنكم سألتموني أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب فاعلموا أنه كله كذلك إلا أن يكون قد روي من وجهين

ج ١ · ص ٣٧٠

أحدهما أقدم إسنادا والآخر أقوم من الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث

ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنها تكثر وإنما أردت قرب منفعته فإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه وربما تكون كلمة زائدة على الأحاديث وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من يسمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك

وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره فإذا لم يكن مسند غير المراسيل فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة

وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره

وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لا يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض

وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي فيه ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم شيئا بعد ما يكتب هذا الكتاب وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها

ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع للناس من الجوامع

ج ١ · ص ٣٧١

والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس فالحديث المشهور المتصل الصحيح ليس يقدر أن يرده عليك أحد وأما الحديث الغريب فإنه لا يحتج به ولو كان من رواية الثقات من أئمة العلم قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه

ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام فهذه أربعة آلاف وثمان مئة كلها في الأحكام فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها والسلام عليكم ا ه

وقد اشتهر هذا الكتاب بين الفقهاء اشتهارا عظيما لجمعه أحاديث الحكام قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن اعلموا رحمكم الله تعالى أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل منه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض

فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد إلا أن كتاب أبي داود أحسن وضعا وأكثر فقها وكتاب أبي عيسى أيضا كتاب حسن والله يغفر لجماعاتهم ويحسن على جميل النية فيما سعوا له مثوبتهم برحمته ا ه

وحيث عرفت ما قيل في شأن كتب السنن المذكورة تعرف ان الحافظ السلفي قد أفرط في التساهل حيث قال في شأن الكتب الخمسة قد اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب وكيف لا يقال إنه أفرط في التساهل وأبو داود قد صرح بانقسام ما في كتبه إلى صحيح وغيره والترمذي قد ميز في كتابه بين الصحيح والحسن

ج ١ · ص ٣٧٢

فإن قيل بأنه ممن يدرج الحسن في الصحيح ولا يفرده بنوع فهو قد جرى في ذلك على اصطلاحه

قيل إن العلماء قد صرحوا بأن فيها ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك على أن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم ذكره فالفرق بين من يميز بينهما وبين من لا يميز إنما هو اختلاف في العبارة دون المعنى

وقال بعضهم إن إطلاق السلفي لهذه العبارة مع ما في الكتب الثلاثة في السنن من الضعيف بالنظر إلى قلته بالنسبة إلى غيره لا سيما النسائي فإنها أقلها بعد الصحيحين حديثا ضعيفا

وقد أضاف بعضهم إلى الكتب الخمسة كتاب ابن ماجة فجعلها بذلك ست واول من فعل ذلك أبو الفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في الأطراف ثم الحافظ عبد الغني في كتاب الإكمال في أسماء الرجال كذا أثبته المؤلف وصوابه الكمال في وهو الكتاب الذي هذبه الحافظ المزي

وقدموا ابن ماجة على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ ولما كان ابن ماجه قد اخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث قال بعضهم ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه وقد جعل بعض العلماء كرزين السرقسطي السادس الموطأ وتبعه على ذلك المجد ابن الأثير في كتاب جامع الأصول وكذا غيره

وأما كتب المسانيد فهي دون كتب السنن الرتبة وكتب المسانيد هي ما أفرد فيه حديث كل صحابي على حدة من غير نظر للأبواب وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديثه صحيحا كان أو سقيما ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها مطلقا

قال الحافظ ابن الصلاح كتب المسانيد غير ملحقة بالكتب الخمسة التي هي

ج ١ · ص ٣٧٣

الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها

فهذه جرت عادة مؤلفيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما ألحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب والله أعلم ا ه

وانتقد على ابن الصلاح عده مسند الدارمي في كتب المسانيد لأنه مرتب على الأبواب وإنما سموه بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة وانتقد عليه أيضا تفضيل كتب السنن وما ألحق بها على مسند الإمام أحمد بن حنبل مع انه التزم الصحيح بمسنده

وأجاب العراقي بأنا لا نسلم ذلك والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة بل هو صريح في أن ما ليس فيه ليس بحجة على ان ثم أحاديث مخرجة في الصحيحين وليست فيه

قال وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعف والموضوع وقد أورد العلامة ابن الجوزي في كتاب الموضوعات أحاديث من المسند لاحت له فيها سمة الوضع

وقد تصدى الحافظ ابن حجر للرد على ذلك فألف كتابا سماه القول المسدد في الذب عن المسند سرد فيه الأحاديث التي جمعها العراقي وهي تسعة وأضاف إليها خمسة عشر حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وأجاب عنها

ج ١ · ص ٣٧٤

وقال في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث عبد لارحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا قال ويعتذر عنه بأنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك عليه فترك سهوا أو ضرب عليه وكتب من تحت الضرب

وقال بعضهم إن مسند أحمد لا يوازيه كتاب من كتب المسانيد في الكثرة وحسن السياق غير انه فاته أحاديث كثيرة جدا بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين وهم نحو مائتين

وجملة ما في المسند من الأحاديث أربعون ألفا تكرر منها عشرة آلاف فيبقى ثلاثون ألفا وقال العلامة عبد الرحمن المعروف بأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث قال أبو الخطاب وأصحاب الإمام أحمد يحتجون بالأحاديث التي رواها في مسنده وأكثرها لا يحل الاحتجاج بها وإنما أخرجها الإمام أحمد حتى يعرف من أين الحديث مخرجه والمنفرد به أعدل أو مجروح ولا يحل الآن لمسلم عالم أن لا يذكر إلا ما صح لئلا يشقى في الدارين لما صح عن سيد الثقلين انه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قال ويلزم المحدث أن يكون على الصفة التي ذكرناها في أول كتابنا من الحفظ والإتقان والمعرفة بما يتعلق بهذا الشأن

وقال العلامة ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ليس كل ما رواه أحمد في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده وإن

ج ١ · ص ٣٧٥

كان في ذلك ما هو ضعيف وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده

ثم زاد ابن أحمد زيادات وزاد أبو بكر القطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة فظن ذلك الجاهل ان تلك من رواية أحمد وانه رواها في المسند وهذا خطأ قبيح فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعي وكلهم متأخرون عن أحمد وهم ممن يروي عن أحمد لا ممن يروي أحمد عنه

وهذا مسند أحمد وكتاب الزهد له وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب التفسير وغير ذلك من كتبه يقول فيها حدثنا وكيع حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الرزاق فهذا أحمد وتارة يقول حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا علي ين الجعد حدثنا أبو نصر التمار فهذا عبد الله

وكتابه في فضائل الصحابة له فيه هذا وهذا وفيه من زيادات القطيعي يقول حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي وأمثاله ممن هو مثل عبد الله بن أحمد في الطبقة وهو ممن غايته أن يروي عن أحمد فإن أحمد ترك الرواية في آخر عمره لما طلب الخليفة أن يحدثه ويحدث ابنه ويقيم عنده فخاف على نفسه من فتنة الدنيا فامتنع من التحديث مطلقا ليسلم من ذلك لأنه قد حدث بما كان عنده قبل ذلك

قال بعض الناظرين فيه الحق أن في المسند أحاديث كثيرة ضعيفة وقد بلغ بعضها في الضعف إلى أن أدخلت في الموضوعات ومع ذلك فهو احسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم تلتزم الصحة فيها وليست الأحاديث الزائدة فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليهما

وعلى كل حال فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من كتب السنن لا سيما كتاب ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق واحد إذ جميع الجامعين

ج ١ · ص ٣٧٦

لذلك لم يلتزموا أن لا يخرجوا عن الصحيح والحسن وعلى ذلك ينظر

فإن كان مريد الاحتجاج بحديث منها متأهلا لتمييز الصحيح من غيره فعليه أن ينظر في اتصال إسناد الحديث وحال رواته ثم يحكم على الإسناد بما أداه إليه البحث والنظر فيقول هذا حديث صحيح الإسناد أو حسنه أو ضعيفه

ومع ذلك يسوغ له الاحتجاج به إذا كان صحيح الإسناد أو حسنه حتى يتيقن سلامته من الشذوذ والعلة إذ صحة الإسناد أو حسنه لا تقتضي صحة المتن أو حسنه فإذا تبينت له سلامته من الشذوذ والعلة ساغ له الاحتجاج به

قال ابن الصلاح مبينا أن صحة الإسناد أو حسنه لا تقتضي صحة الحديث أو حسنه قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقادح هو لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر ا ه

وقد تعقب الحافظ ابن حجر عبارته الأخيرة فقال الذي لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما

وإن كان مريد الاحتجاج بحديث منها غير متأهل لتمييز الصحيح من غيره فسبيله أن يبحث عن حال ذلك في كلام الأئمة فإن وجد أحدا منهم صححه أو حسنه فله أن يقلده وغن لم يجد ذلك فليس له أن يقدم عل الاحتجاج به إذ في الاحتجاج به خطر عظيم

هذا وما ذكرناه من ان كان متأهلا لتمييز الصحيح من غيره فله أن يحكم على الحديث بمقتضى ما أداه إليه البحث والنظر هو مبني على مذهب الجمهور الذين قالوا إن المتميزين تمام التمييز يمكن أن يوجدوا في كل زمان وإذا وجدوا ساغ لهم أن يحكموا على الحديث بما يتبين لهم من حاله

ج ١ · ص ٣٧٧

وقد خالفهم ابن الصلاح في ذلك فقال إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان

فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرته من التغيير والتحريف وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا ا ه

وقد خالف الجمهور ابن الصلاح فقالوا إن ذلك ممكن لمن تمكن في هذا الفن وقويت معرفته بالطرق الموصلة إلى ذلك وعليه جرى العمل فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم يكن لمن تقدمهم فيها تصحيح فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام والحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي صاحب المختارة وهو كتاب التزم فيه ذكر الصحيح وقد ذكر فها أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها والحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري ومن الطبقة التي تلي هذه الطبقة الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وجرى على ذلك أناس بعده

قال الحافظ ابن حجر قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل ومنهم من احتج

ج ١ · ص ٣٧٨

بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان والضياء المقدسي والزكي المنذري ومن بعدهم كابن المواق والدمياطي والمزي ونحوهم وليس بوارد لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره وإنما يحتج عليه بإبطال دليله أو معارضته بما هو أقوى منه ومنهم من قال لا سلف له في ذلك ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال انتهض دليلا للرد عليه

قال ثم إن في عبارته مناقشات

منها قوله فإنا لا نتجاسر فظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة وإن لم ينهض إلى درجة التعذر فلا يحسن بعد ذلك قوله فقد تعذر

ومنها أنه ذكر مع الضبط الحفظ والإتقان وهي ليست متغايرة

ومنها أنه يفهم من قوله بعد ذلك أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه والمعروف عن أئمة الحديث خلاف ذلك وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا لكن لا يحفظ ما سمعه عن ظهر قلب واعتمد ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم فحديثه على هذه الصورة صحيح

قال وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فممنوع لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح وقلما يخلو إسناد من ذلك وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلم لكن لا ينهض دليلا على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفيها إلى اعتبار إسناد معين فإن المصنف منهم إذا روى حديثا ووجدت الشرائط مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المضطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين

ج ١ · ص ٣٧٩

قال ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان

قال والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يصل إلى المتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح وإن كان لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف في المصنف فصاعدا

لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين

وقيل إن الحامل لابن الصلاح على ذلك أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له من تصحيح كثير وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه وهذا قد يقبل لكنه لا ينهض دليلا على التعذر ا ه

وقال بعضهم إن ما ذكره ابن الصلاح من وقوع الخلل في الأسانيد المتأخرة لا ينتج مدعاه لا سيما في الكتب المشهورة التي استغنت بشهرتها عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفيها ككتاب النسائي مثلا فإنه لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال الإسناد منا إليه كما اقتضاه كلامه فإذا روى مصنفه حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث فيه على علة فما المانع من الحكم

ج ١ · ص ٣٨٠

بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل مما رواته رواة الصحيح وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ

ويظهر أن هذا لا ينازع فيه من إلمام بهذا الشأن غير أنه ربما يقال إن ابن الصلاح رأى حسم هذا الباب لئلا يدخل منه بعض المموهين الذي لا يميزون بين الصحيح والسقيم وهم مع ذلك يدعون أنهم من الجهابذة في هذا الفن وكثيرا ما راج أمرهم بين الجمهور فرأى سد هذا الباب أقل خطرا

وكما سد ابن الصلاح باب التصحيح والتحسين كذلك سد باب التضعيف قال في مبحث الضعيف إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد فقد يكون كرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يرو بإسناد يثبت به أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا مفسرا وجه القدح فيه فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه ا ه

والكلام الذي أشار إلى أنه سيأتي هو ما ذكره في النوع الثالث والعشرين المعقود لمعرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وهو

قلت ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب الذي صنفها أئمة الحديث في الجرح الذي صنفها أئمة الحديث في الجرح التعديل وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء أو نحو ذلك أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر

وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ثم من انزاحت عنه الريبة يبحث عن حاله فإن

ج ١ · ص ٣٨١

أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك فإنه خلص حسن ا ه

والظاهر أن ابن الصلاح وغن سد الباب سدا محكما من جهة فقد فتح خوخة من جهة أخرى فإنه قال في مستدرك الحاكم بعد أن ذكر تساهل صاحبه في أمر التصحيح فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر علة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح ابن حبان لابستي ا ه

فإن قوله إلا أن تظهر علة توجب ضعفه يشمل ما إذا كانت العلة مما ظهر للمتأخر بسبب البحث والنظر ولو لم يذكرها أحد من المتقدمين ويظهر أن أمر التضعيف أقرب مأخذا من أمر التصحيح والتحسين

قال الحافظ السيوطي في التقريب بعد أن ذكر ابن الصلاح كما منع المتأخرين من الحكم بصحة الحديث أو حسنه منعهم فيما سيأتي آخر يثبت بمثله الحديث

فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم وإن لم يوافق الأول ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا لا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع

وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر ا ه

وقد أشكل العصر الذي يبتدئ فيه امتناع التصحيح وغيره عند ابن الصلاح فإن في قوله فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد الأسانيد إبهام والظاهر أن الابتداء يكون مما بعد عصر آخر من ألف في

ج ١ · ص ٣٨٢

الصحيح وكان بارعا في تمييزه من غيره

الفائدة الثالثة

في معنى قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك $

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في تعليقه على جامع الترمذي الذي سماه قوت المغتذي قال ابن الصلاح قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح فيه إشكال لن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته

قال وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر

على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه العقل دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده انتهى

وقال ابن دقيق في الاقتراح يرد على الجواب الأول الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع انه ليس لها إلا مخرج واحد قال وفي كلام الترمذي في مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال والذي أقول في جواب هذا السؤال إنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك إذا اقتصر على قوله حسن فالقصور يأتيه من قبل الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته

وشرح ذلك وبيانه أنه ها هنا صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا فوجود

ج ١ · ص ٣٨٣

الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ مع الصدق فيصح ان يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد رتبة متوسطة بين الصحيح والحسن قال فهنا ثلاث مراتب الصحيح أعلاها والحسن أدناها والثالثة ما تتشرب من كل منهما فإن كل ما كان فيه شبه لم يتمخض لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمز وهو ما فيه حلاوة وحموضة هذا حلو حامض أي مز

قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبه عنده من الحسن ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح وهذا الذي قاله ابن كثير تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهمهم معنى كلام الترمذي

قال الإمام بدر الدين الزركشي والحافظ أبو الفضل بن حجر كلاهما في النكت على ابن الصلاح هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به وعبارة الزركشي وهو خرق لإجماعهم ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا قليلا لقلة اقتصاره على قوله هذا صحيح مع أن الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين

وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح أيضا في هذا

ج ١ · ص ٣٨٤

الجواب نظر لكن جزم الإمام شمس الدين الجزري في الهداية فقال والذي قال صحيح حسن فالترمذي يعني يشاب صحة وحسنا فهو إذن دون الصحيح معنى

وقال الزركشي فإن قلت فما عندك في رفع هذا الإشكال قلت يحتمل أن يريد بقوله حسن صحيح في هذه الصورة الخاصة الترادف واستعمال هذا قليلا دليل على جوازه كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن في القسم الصحيح ويجوز أن يريد حقيقتهما بالصحة على قول من أدرج الحسن في القسم الصحيح ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورا أو مشهورا بالصدق والأمانة ثم ترقي ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة فسمعه منه الترمذي أو غيره مرة أخرى فأخبر بالوصفين وقد روي عن غير واحد انه سمع الحديث الواحد على شيخ واحد غير مرة قال وهذا الاحتمال وغن كان بعيدا فهو أشبه ما يقال

قال ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه وأدى اجتهاد غيره إلى صحته أو بالعكس فبان أن الحديث في أعلى درجات الحسن واول درجات الصحيح فجمع بينهما باعتبار مذهبين وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا انتهى كلام الزركشي وبعضه مأخوذ من الجعبري حيث قال في مختصره وقوله حسن صحيح باعتبار سندين أو مذهبين

ج ١ · ص ٣٨٥

وقال الحافظ ابن حجر في النكت قد أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال لك فيه

ج ١ · ص ٣٨٦

قال ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة التي للجمع فيقول حسن وصحيح

قال ثم إن الذي يتبادر إليه الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى غيره فهذا يقدح في الجواب ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين فإن كان في بعضها ما لا اختلاف عند جميعهم في صحتها قدح في الجواب أيضا لكن لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى مراده من غيره

قال وإني لأميل إليه وأرتضيه والجواب عما يرد عليه ممكن

قال وقيل يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيجوز أن يكون قوله حسن أي باعتبار إسناده صحيح أي باعتبار حكمه لأنه من قبيل المقبول وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة وهذا يمشي على قول من يفرد الحسن من الصحيح بل يسمي الكل صحيحا لكن يرد عليه ما أوردناه أولا من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد

قال وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة صحيح على طريقة من لا يفرق بينهما

ج ١ · ص ٣٨٧

قال ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق

قال واختار بعض من أدركناه أن اللفظين عنده مترافان ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الول على سبيل التأكيد له كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي أو غير ذلك

قال وهذا قد يقدح فيه القاعدة فإن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد لأن الأصل عدم التأكيد لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني هذا حديث صحيح ثابت

قال وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به بان دقيق العيد انتهى كلام الحافظ ابن حجر في النكت

قال في شرح النخبة إذا اجتمع الصحيح والحسن في وصف واحد فالتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها وهذا حديث يحصل منه التفرد بتلك الرواية

قال ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في ناقليه اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأنه حقه أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده

وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد وهذا من حيث التفرد وإلا فإذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي

ج ١ · ص ٣٨٨

فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وغنما عرف بنوع خاص وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى وذ لك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب

وتعريفه إنما وقع على الأول فقط وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في أواخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا فكل حديث روي لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن

يعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيد بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم

قلت وظهر لي توجيهان آخران أحدهما أن المراد حسن لذاته صحيح لغيره والآخر أن المراد حسن باعتبار إسناده صحيح أي أنه أصح شيء ورد في الباب فإنه يقال أصح ما ورد كذا وإن كان حسنا أو ضعيفا فالمراد أرجحه أو أقله ضعفا