القول الثامن قول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين فقط ومنع من ذلك غيرهم
قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه فيدخله الكذب وذلك لأن الرواية بالمعنى لا سيما إن تعدد الراوون بها توجب رواية الحديث على وجوه شتى مختلفة في اللفظ والاختلاف في اللفظ كثيرا ما يوجب الاختلاف في المعنى وإن كان يسيرا بحيث لا يشعر به إلا قليل من أهل الفضل والنبل والاختلاف في المعنى يدل على أن ذلك الحديث لم يرو كما ينبغي بل وقع خطأ في بعض رواياته أو في جميعها فيكون فيها ما لم يقله النبي ص =
وهذا المحذور إنما يظهر بعد تدوين الحديث وتقييده بالإسناد فإذا منع أتباع التابعين فمن بعدهم من الرواية بالمعنى لم يظهر ذلك المحذور هذا فحوى كلامه
هذا وقد كان التابعون فريقين فريق يورد الأحاديث بألفاظها وفريق يوردها بمعانيها روي عن ابن عون أنه قال كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني وكان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه
وروي عن سفيان أنه قال كان عمرو بن دينار يحدث الحديث على المعنى وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع
وهنا تمت الأقوال الثمانية التي قيلت في أمر الرواية بالمعنى
وقد ذكر بعضهم قولا تاسعا وهو قول من قال تجوز الرواية بالمعنى إن كان موجب الحديث علما فإن كان موجبه عملا لم تجز في بعض كحديث أبي داود وغيره مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم
وحديث الصحيحين خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور
وتجوز في بعض وقد أشكل هذا القول على كثير من الباحثين وذلك لأن موجب الحديث كان علما يجب الاحتياط فيه كثيرا لأن الرواية بالمعنى كثيرا ما لا تكون وافية
( فيناجيك شخصه من قريب % وينايك نصه من بعيد )
( فاصحبنه تجده خير جليس % واختبره تجده أنس الفريد )
وقال بعضهم في الحث على نسخ الكتب النافعة
( فوائد نسخ الكتب شتى كثيرة % وكل على نهج السداد يعينه )
( فلو لم يكن منها سوى ترك غيبة % وصحبة من يردي الفتى ويشينه )
( لكان جديرا باللبيب التزامه % وإن سئمت في الطرس منه يمينه )
( ومنها اكتساب القوت من وجه حله % وغنيته عن ذي نوال يمونه )
( ومنها اكتساب العلم وهو أجلها % وعلم الفتى يسمو به ويزينه )
( ومنها بقاء الذكر بعد وفاته % إذا نسياه إلفه وقرينه )
( وهذا إذا ما كان في الخير خطه % وإلا ففي يوم المعاد يخونه )
الأمر السابع إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينبغي أن ينفى عنه ذلك إما بالضرب عليه والحك له أو المحو والضرب خير من الحك والمحو
قال ابن خلاد قال أصحابنا الحك تهمة وقال غيره كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر وحك وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته
وقال بعض العلماء إن تحقق كون غلطا سبق إليه القلم فالكشط أولى لئلا يتوهم بالضرب أن له أصلا وإلا فلا على أن الكشط فيه مزيد تعب مع إضاعة الوقت وربما أفسد الورقة وما تنفذ إليه وكثير من الورق يفسده الكشط
والكشط مأخوذ من قولهم كشط البعير إذا نزع جلده ولا يقال فيه سلخ وإنما يقال ذلك في الشاة تقول سلخ الشاة إذا نزع جلدها
ومرادهم بالكشط هنا الحك والبشر والبشر مأخوذ من قولهم بشرت الأديم إذا قشرت وجهه
والأكثر من الاستعمال لفظ الحك لإشعاره بالرفق بالقرطاس وقد وقع الكشط في قول الشاعر في ذم كاتب
( حذقك في الكشط دليل على % أنك في الخط كثير الغلط )
وأما المحو فإنه يسود غالبا القرطاس وهو لا يمكن إلا إذا كانت الكتابة في لوح أو رق أو ورق صقيل جدا وكان المكتوب في حال الطراوة
وتتنوع طرق المحو فتارة يكون بالإصبع وتارة يكون بخرقه
ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون بن سعد أحد الأئمة من فقهاء المالكية أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه
وهذا يومئ إلى ما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد
وذكر عن أبي إسحاق الشيرازي أن ثيابه كانت كأنما أمطرت مدادا وكان لا يأنف من ذلك
وذكر عن عبيد الله بن سليمان أنه رأى على ثوبه أثر صفرة فأخذ من مداد الدواة وطلاه به ثم قال المداد بنا أحسن من الزعفران وأنشد
( إنما الزعفران عطر العذارى % ومداد الدوي عطر الرجال )
ويحكى عن بعض الفضلاء أنه كان يأكل طعاما فوقع منه على ثوبه فكساه حبرا وقال هذا أثر علم وذاك أثر شره
وللأديب أبي الحسن الفنجكردي
( مداد الفقيه على ثوبه % أحب إلينا من الغالية )
( ومن طلب الفقه ثم الحديث % فإن له همة عالية )
( ولو تشتري الناس هذي العلوم % بأرواحهم لم تكن غالية )
( رواة الأحاديث في عصرنا % نجوم وفي الأعصر الخالية )
وأما الضرب فلا محذور فيه وهو علامة بينة في إلغاء المضروب عليه مع السلامة من التهمة لإمكان قراءته بعد الضرب ولذلك قالوا أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله ويقرأ من تحته ما خط عليه
وقد اختلفوا في الضرب على خمسة أقوال
القول الأول أن يخط فوق المضروب عليه خطا مختلطا بالكلمات المضروب عليها ويسمى هذا الضرب عند أهل المشرق والشق عند أهل المغرب
ومثال ذلك على هذا القول
القول الثاني أن يخط فوق المضروب عليه خطا لا يكون مختلطا بالكلمات المضروب عليها بل يكون فوقها منفصلا عنها لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره بحيث يكون كالباء المقلوبة
ومثال ذلك على هذا القول
القول الثالث أن يكتب في أول الزائد لا وفي آخره إلى
وقد يكتب عوضا من لفظ لا لفظ من أو لفظ زائد وقد يقتصر بعضهم على الزاي منها
قال بعض العلماء ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى
وقد يضاف إليه الرمز لمن أثبته أو لمن نفاه من الرواة
وقد يقتصر على الرمز لكن حيث يكون الزائد كلمة أو نحوها
القول الرابع أن يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة كالهلال وكذلك على آخره ( ومثال ذلك على هذا القول )
القول الخامس أن تكتب أول الزيادة دائرة صغيرة وكذلك في آخرها وقد سماها واضعها صفرا لخلو ما أشير إليه بها من الصحة كما سماها الحساب بذلك لخلو موضعها من العدد ومثال ذلك على هذا القول ثم إذا أشير إلى الزائد بنصف دائرة أو بصفر فليكن ذلك في كل جانب في أصل الكتاب فإن ضاق المحل فلتجعل في الأعلى مثال ذلك في نصف الدائرة مثال ذلك في الصفر
وإذا كثرت سطور الزائد فلك على هذه القوال الثلاثة الأخيرة أن تكرر علامة الإبطال بأن تضعها في أول كل سطر وآخره لما في ذلك من زيادة البيان ولك أن لا تكررها بأن تكتفي بوضعها في أول الزائد وآخره
وقد اختلفوا في الضرب على الحرف المكرر
فقال بعضهم أولاهما بالإبطال الثاني لأن الأول كتب على الصواب والثاني كتب على الخطأ والخطأ أولى بالإبطال
وقال بعضهم أولاهما بالإبقاء أجودهما صورة وأدلهما على قراءته
وفصل بعضهم تفصيلا حسنا فقال إن تكرر الحرف في أول السطر فينبغي أن يضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه وإن تكرر في آخر السطر فينبغي أن يضرب على أولهما صيانة لآخر السطر عن ذلك فإن أوائل السطور وأواخرها أولى بالصيانة عن ذلك فإن اتفق أن يكون أحدهما في آخر السطر والآخر في أول السطر الآخر فينبغي أن يضرب على الذي يكون في آخر السطر فإن أول السطر أولى بالمراعاة
فإن كان التكرر في المضاف أو في المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك لم يراع حينئذ أول السطر وآخره بل يراعى الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط فلا يفصل بالضرب بينهما ويضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط
وإذا وقع في الكتاب تقديم وتأخير فينبغي أن
يشار إلى ذلك فمنهم من يكتب أول المتقدم كتابة يؤخر وأول المتأخر يقدم كل ذلك بأصل الكتاب إذا اتسع وإلا فبالهامش ومنهم من يرمز إلى ذلك بصورة م وهذا حسن إن لم يكن المحل قابلا لتوهم أن الميم رمز لكتاب مسلم
الأمر الثامن ينبغي للطالب إذا كان الكتاب مرويا بروايتين أو أكثر ووقع في بعضها اختلاف وأراد الإشارة إلى ذلك أن يحترز مما يوقع في اللبس
قال ابن الصلاح في الأمر الرابع عشر من الأمور المفيدة في كتابة الحديث وضبطه ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما يختلف فيه في كتابه جيد التمييز كيلا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها أو من نقص أعلم عليه أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره كيلا يطول عهده به فينساه أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى
وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة
واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة وأبو الحسن القابسي من المغاربة مع كثير من المشايخ وأهل التقييد فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة ثم على فاعل ذلك تبين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق والله أعلم
والذي سبق هو ما ذكره في الأمر الرابع حيث قال لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة كفعل من يجمع في كتابه بين
روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس ومع ذلك الأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا ولا يقتصر على العلامة ببعضها والله أعلم
تنبيه لا يسوغ للكاتب أن يكتب الحواشي في كتاب لا يملكه إلا بإذن مالكه
فإن قيل فهل يسوغ ذلك وجود عبارة في الأصل تخالف معتقده ويخشى إذا لم يكتب حاشية تتضمن الإشارة إليها أو الرد عليها أن تضر بعض المطالعين
يقال لا فإن له مندوحة عن كتابة الحاشية في نفس الكتاب بكتابتها في فرخة توضع هناك على أنه كثيرا ما تصدى لمثل هذا الأمر من ليس له بأهل ممن يظن أنه له أهل حتى ربما كان إفساده أكبر من إصلاحه حتى صح أن يقال كم حاشية أتت بغاشية
وقد وقع في ذلك القديم والحديث
الأمر التاسع ينبغي لكاتب الحديث تحقيق الخط وتجويده دون المشق والتعليق
قال بعض الأئمة شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة وأجود الخط أبينه
وقال بعضهم الخط علامة فكلما كان أبين كان أحسن
وقال بعضهم وزن الخط وزن القراءة وأجود القراءة أبينها وأجود الخط أبينه
والمشق سرعة الكتابة قاله الجوهري
وقال بعضهم المشق خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان
والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفرقها وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه وطمس ما ينبغي إظهار بياضه فيجتمعان في عدم إقامة الأسنان وينفرد التعليق بخلط الحروف وضمها والمشق ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف وهو مفسد لخط المبتدي ودليل على تهاون غيره
وأهل العلم وإن لم يستقبحوا المشق والتعليق وإغفال النقط والشكل في
المكاتبات إذا كان المكتوب إليه ممن لا يستعجم عليه فإنه يعدون ذلك في كتب العلم مستقبحا
وتحقيق الخط هو أن تميز كل حرف بصورته المميزة له
وتجويد الخط تحسينه
والحسن في أي شي كان مما تميل إليه النفس طبعا وكثيرا ما دعا حسن الخط إلى المطالعة في كتاب لا يميل المطالع إليه
وسأل الصوفي بعض الكتاب عن الخط متى يستحق أن يوصف بالجودة فقال إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولامه واستقامت سطوره وضاهى صعوده حدوره وتفتحت عيونه ولم تشتبه راؤه ونونه وأشرق قرطاسه وأظلمت أنقاسه وأسرع إلى العيون تصوره وإلى القلوب تنوره وقدرت فصوله واندمجت أصوله وتناسب دقيقه وجليله وتساوت أطنابه واستدارت أهدابه وصغرت نواجذه وانفتحت محاجره وخرج عن نمط الوراقين وبعد عن تصنع المحررين وخيل إليك أنه يتحرك وهو ساكن
ولا تحصل جودة الخط إلا بإعطاء كل حرف ما يستحقه من التقوس والانحناء والانبطاح وغير ذلك من الطول أو القصر والرقة أو الغلظة ومراعاة المناسبة بين الحروف بعضها مع بعض وبين الكلمات كذلك إلى غير ذلك مما هو معروف عند أهله
ومن تتمة ذلك مراعاة الفواصل وحسن التدبر في فصل الكلمات
قال علماء الأثر يكره في مثل عبد الله بن فلان أن يكتب عبد في آخر
السطر والباقي في أول السطر الآخر ومثل ذلك ما أشبهه مما يستقبح صورة وإن كان غير مقصود نحو قاتل فلان في النار
فلا يكتب قاتل في آخر سطر وما بعده في أول السطر الآخر
وتشتد الكراهة إن وقع عبد ونحوه في آخر الصحيفة اليسرى وما بعده في أول الصحيفة اليمنى التي تليها فإن الناظر فيها ربما يبتدئ بالقراءة فيها كذلك من غير تأمل وإذا انتبه لذلك احتاج إلى قلب الورقة ليرى ما كتب في الصحيفة اليسرى السابقة
وجعل ذلك ابن دقيق العيد من باب الأدب لا من باب الوجوب
وحسن الخط تتفاوت درجاته تفاوتا شديدا وذلك على حس تفاوت رعاية النسبة المطلوبة فيه وقد أشار إلى ذلك بعضهم في أثناء البحث عن فن تركيب الحروف حيث قال كما أن للحروف حسنا مخصوصا في حال إفرادها كذلك لها حسن مخصوص في حال تركيبها من تناسب الشكل ونحوه
ومبادئ ذلك أمور استحسانية ترجع إلى رعاية النسبة الطبيعية في الأشكال وله استمداد من الهندسة ولذلك قال بعض الحكماء الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية
والناس كثيرا ما يختلون في ترجيح بعض الخطوط على بعض في الحسن وهو غير مستغرب فإنه نظير اختلافهم في ترجيح بعض الناس على بعض في ذلك
والاستحسان كثيرا ما يختلف باختلاف الإلف والعادة والمزاج إلا أن المرجع في ذلك إلى أرباب الفن ممن عرف بسلامة الطبع ودقة النظر وفرط البراعة فيه
واعلم أن الخط العربي يمكن فيه من السرعة ما لا يمكن في غيره ويحتمل من تكبير الحروف وتصغيرها ما لا يحتمل غيره ويقبل من النوع ما لا يقبله غيره ولذلك كثرت أنواع الخط العربي والمشهور منها عند المتأخرين ستة أنواع وهي الثلث والنسخ والتعليق والريحان والمحقق والرقاع
والمراد بالتعليق هنا خط وضعه بعض الفرس ثم عنوا به عناية شديدة حتى
صار يقال له الخط الفارسي ويقال له أيضا الخط المعلق وهو خط تعصب الإجادة فيه وهو غير قديم العهد فلا ينبغي أن يتوهم من قول المتقدمين بكراهة الخط المعلق أنهم يعنون هذا بل مرادهم به الخط الذي أذهبت أسنانه وخلط فيه بين الحروف التي ينبغي تفرقها وطمس فيه بياض ما ينبغي إظهار بياضه
ويشبه هذا الخط من وجه الخط المسلسل وهو خط متصل الحروف ليس في حروفه شيء منفصل
وأما المتقدمون فقد اشتهر عندهم أنواع كثيرة من أنواع الخط العربي وقد تصدى لذكرها أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي المعروف بابن النديم في كتاب الفهرست وقد أحببت إيراد شيء مما ذكره على طريق التلخيص قال في المقالة الأولى في وصف لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها
أول الخطوط العربية الخط المكي وبعده المدني ثم البصري ثم الكوفي فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع وفي شكله إضجاع يسير
ثم استخرج الأقلام الأربعة واشتق بعضها من بعض قطبة وكان أكتب الناس على الأرض بالعربية وكان في أيام بني أمية
ثم جاء الضحاك بعده فزاد على قطبة وكان أكتب الخلق بعده وكان في أول خلافة بني العباس
ثم ذكر من جاء بعدهما وأتبع ذلك بذكر أربعة وعشرين قلما وذكر أن مخرجها كلها من أربعة أقلام قلم الجليل وقلم الطومار الكبير وقلم النصف الثقيل وقلم الثلث الكبير الثقيل وأن مخرج هذه الأقلام الأربعة من القلم الجليل وهو أبو الأقلام
نقل ذلك من خط أبي العباس بن ثوابة
ثم نقل عن غيره أنه قال ولم يزل الناس يكتبون على مثال الخط القديم الذي ذكرناه إلى أول الدولة العباسية فحين ظهر الهاشميون اختصت المصاحف بهذه
الخطوط وحدث خط يسمى العراقي وهو المحقق الذي يسمى الوراقي ولم يزل يزيد ويحسن حتى انتهى الأمر إلى المأمون فأخذ أصحابه وكتابه بتجويد خطوطهم فتفاخر الناس في ذلك
وظهر رجل يعرف بالأحوال المحرر من صنائع البرامكة عارف بمعاني الخط وأشكاله فتكلم على رسومه وقوانينه وجعله أنواعا وكان هذا الرجل يحرر الكتب النافذة من السلطان إلى ملوك الأطراف في الطوامير وكان في نهاية الحرفة والوسخ وكان مع ذلك سمحا لا يليق على شيء فلما نشأ ذو الرياستين الفضل بن سهل اخترع قلما وهو أحسن الأقلام ويعرف بالرياسي ويتفرع إلى عدة أقلام
وفي أيام المقتدر ظهر إسحاق بن إبراهيم التميمي ويكنى بأبي الحسين وكان يعلم المقتدر وأولاده وله رسالة في الخط سماها تحفة الوامق ولم ير في زمانه أحسن منه خطا ولا أعرف بالكتابة وأخوه أبو الحسن نظيره ويسلك طريقته وابنه إسماعيل بن إسحاق وابنه القاسم بن إسماعيل ومن ولده أبو العباس عبد الله بن أبي إسحاق وهؤلاء كانوا في نهاية حسن الخط والمعرفة بالكتابة
وممن كتب بالمداد من الوزراء الكتاب أبو أحمد العباس بن الحسن وأبو الحسن علي بن عيسى وأبو علي محمد بن علي بن مقلة ولد سنة 272 وتوفي سنة 328
وممن كتب بالحبر أخوه أبو عبد الله الحسن بن علي ولد سنة 278 وتوفي سنة 338
وهذان رجلان لم ير مثلهما في الماضي إلى وقتنا هذا وعلى خط أبيهما مقلة كتبا واسم مقلة علي بن الحسن بن عبد الله ومقلة لقب
وقد كتب في زمانهما جماعة وبعدهما من ألهما وأولادهما فلم يقاربوهما وإنما يندر من الواحد منهم الحرف بعد الحرف والكلمة بعد الكلمة وإنما الكمال كان لأبي علي وأبي عبد الله
وقد رأيت مصحفا بخط مقلة
قال بعض الكتاب يظن كثير من الناس أن الوزير أبا علي هو أول من ابتدع هذا الخط المعروف وليس كذلك فقد وجد من الكتب فيما قبل المئتين ما ليس على صورة الكوفي بل يبعد عنه إلى بعض هذه الأوضاع المتداولة الآن وإن كان هو إلى الكوفي أقرب منها وأميل لقربه من أصله المنقول عنه
نعم إن ابن مقلة قد زاد في التأنق في هندسة الحروف وفي إجادة تحريرها ومنه انتشر الخط
ثم جاء بعده علي بن هلال المعروف بابن البواب فزاد في التأنق
فازداد الخط بهجة وطلاوة ولشهرة خطه بالحسن الباهر
قال أبو العلاء المعري
( ولاح هلال مثل نون أجادها % يجاري النضار الكاتب بن هلال )
وقد اخترع كثيرا من الأقلام وكانت وفاته سنة 413 ورثاه بعض الشعراء فقال
( استشعر الكتاب فقدك سالفا % وقضت بصحة ذلك الأيام )
( فلذاك سودت الدوي وجوهها % أسفا عليك وشقت الأقلام )
ثم جاء بعدهما كثير ممن اتبعهما بإحسان وهم مذكورون في طبقات الخطاطين
وقد تعرض بعض المتأخرين من الكتاب لذكر الأقلام على حسب ما وقف عليه فقال اعلم أن أصل الأقلام اثنان ومنهما تستنبط بقية الأقلام
الأول المحقق وهو أصل بذاته ويقال إنه أول قلم وضع والريحان مستنبط منه ويكتبان بالقلم المحرف وهو ما كان ذا سن مرتفعة من الجهة اليمنى ارتفاعا كثيرا إذا كان مكبوبا وذلك لأن الفركات وهي رقة الزوايا تظهر به أكثر ويرقق المنتصبات كالألف ورأس اللام كما أن المدور يثخنها
والمدور هو ما استوى سناه
وخصا بأن لا يطمس فيهما عين ولا فاء ولا قاف ولا ميم ولا واو وأن يكونا منيرين
والفرق بينهما أ الريحان بقلمه مفتح الأعين والمحقق بغيره
وقال ابن البواب نسبة الريحان إلى المحقق كنسبة الحواشي إلى النسخ
والنسخ مستنبط من الريحان والفرق بينهما أن النسخ إعرابه أقل من الريحان وفيه تعليق وطمس فقرب من الرقاع ويكتب النسخ بالقلم المدور وكذلك التواقيع الصغار والمراسلات
والثاني الثلث هو أصل بذاته وقلم التوقيع مستنبط منه والرقاع مستنبط من التوقيع فحد التوقيع أن لا يحتمل الإعراب وإلا فهو ثلث خفيف ولعدم
استدعائه الإعراب قصرت ألفه فإن قيل لم وفرت شحمته قيل ليزيد مع تدويره في تثخين منتصباته وإخفاء فركاته
والمؤنق وهو قلم الأشعار مستنبط من المحقق والثلث على رأي جماعة فلك إذا أن تكتبه بقطة قلم المحقق وإن شئت بقطة قلم الثلث لتركبه منهما والثلث يكتب بالقلم الذي يكون بين التحريف والتدوير وهو ما كان ذا سن مرتفعة من الجهة اليمنى ارتفاعا يسيرا إذا كان مكبوبا ويكتب بهذا القلم أيضا التواقيع الشبيهة بالثلث
وقال ابن البواب هو أصل بذاته وأنكر على من جعله مركبا منهما فقال المؤنق وهو قلم الأشعار ليس مركبا من المحقق والثلث كما يخيل لبعض المبتدئين وإنما وقع الاشتباه لمشاكلة بعض حروفه حروف المحقق وبعضها حروف الثلث لكن بينهما مباينة يدركها حذاق هذه الصناعة
والمحقق من أحسن الخطوط وأصعبها على الكتاب وقل من يقدر على كتابته بحيث لا يمزج شيئا من حروفه بحروف المؤنق
والثلث مما تقوي المداومة عليه اليد وتعينها على بقية الأقلام
ومما يبين الفرق أن الراء والنون والواو والياء المفردات إذا كانت في المؤنق لم تخل عن قصر وعماقة والمحقق بالعكس في هذه الحروف الأربعة وإذا كانت في الثلث كانت أعمق وأقصر فتبين بما ذكر أن المؤنق ليس مركبا من المحقق والثلث فمن قام في هذه الثلاثة على الصراط وجانب طرفي التفريط والإفراط فهو الكامل في علم الكتابة المشار إليه بالإصابة
واعلم أن لكل قلم من السبعة شيئا يختص به
فالمحقق والريحان بالمصاحف والأدعية والنسخ بالتفسير والحديث ونحوهما والثلث بالتعليم والتوقيع بالتواقيع الكبار التي للأمراء والقضاة والأكابر والرقاع بالتواقيع الصغار والمراسلات والمؤنق بكتابة الشعر
ولنرجع إلى ذكر ما يكره في الخط فنقول قد عرفت أنهم يكرهون فيه التعليق والمشق وكما يكرهون فيه ذلك يكرهون فيه التدقيق لأن الخط الدقيق لا ينتفع به
من في نظره ضعف وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به قال أحمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق وقد رآه يكتب خطا دقيقا لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه
وقال أبو حكيمة كنا نكتب المصاحف بالكوفة فيمر بنا علي بن أبي طالب فيقوم علينا فيقول اجل قلمك قال فقططت منه ثم كتبت فقال هكذا نوروا ما نور الله عز وجل
وكان بعض المشايخ إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط لا يوقن بالخلف من الله
يريد أنه لو يعلم أن ما عنده من الورق لو توسع فيه لأتاه الخلف من الله لم يحرص عليه ذلك الحرص فكأن تدقيقه الخط لعدم إيقانه بالخلف من الله تعالى
وقال بعض العلماء إن الذي يكتب الخط الدقيق ربما يكون قصير الأمل لا يؤمل أن يعيش طويلا
وقد يقال إنه قد يكون طويل الأمل غير أنه لا يخطر بباله ضعف البصر في الكبر
وقد كان أناس مولعين بتدقيق الخط حتى بعد تقدمهم في السن منهم الحافظ شمس الدين ابن الجزري
ومنهم من المتقدمين أبو عبد الله الصوري فإنه كتب صحيح البخاري ومسلم في مجلد لطيف وبيع بعشرين دينارا
وذكر بعضهم أن في تدقيق الخط رياضة للبصر كما يراض كل عضو بما يخصه وأن من لم يفعل ذلك وأدمن على سواه ربما تصعب عليه معاناته فيما بعد إذا دعاه إلى ذلك داع فيكون كمن ترك الرياضة بالمشي فإنه يحصل له مشقة فيه فيما بعد بخلاف من اعتاده أحيانا
وهذه الكراهة إنما تكون فيما إذا كان ذلك بغير عذر فإن كان ثم عذر كأن لا يكون في الورق سعة أو يكون رحالا يريد حمل كتبه معه لتكون خفيفة المحمل لم يكره ذلك قال محمد بن المسيب الأرغياني كنت أمشي في مصر وفي كمي مئة جزء في كل جزء ألف حديث
وقيل لأبي بكر عبد الله الفارسي وكان يكتب خطا دقيقا لم تفعل هذا فقال لقلة الورق والورق وخفة الحمل على العنق
الأمر العاشر كما وقع التصحيف في غير الحديث وقع التصحيف في الحديث وقد عرفت أن التصحيف المتعلق بالحديث منه ما يتعلق بالمتن ومنه ما يتعلق بالإسناد
وقد ألف كثير من العلماء الأعلام كتبا في ذلك فمنهم من تعرض لبيان التصحيف مطلقا
ومنهم من اقتصر على بيان التصحيف الذي وقع في غير الحديث من كتب الأدب ونحوها
ومنهم من اقتصر على بيان التصحيف الذي وقع في كتب الحديث فقط
وليس مراد من ألف في ذلك الطعن في المصحفين والوضع من قدرهم فإن فيهم من وقع ذلك منه نادرا وهو من أهل التثبت لا سيما إن كان في موضع تعسر فيه السلامة من الخطأ ولذا قال بعض الحفاظ إن كثيرا من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه ومن يعرى عن الخطأ والنبيل من عدت غلطاته بل مرادهم بيان الصواب والتنبيه على ما يخشى أن يزل فيه من لم ينتبه له من الطلاب
والتصحيف قسمان تصحيف بصر وهو الأكثر وذلك كتصحيف بشر ببسر وتصحيف سمع كتصحيف عاصم الأحول بواصل الأحدب
قال الدارقطني في حديث لعاصم الأحول رواه بعضهم فقال عن واصل الأحدب هذا من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر يريد أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة وإنما أخطأ فيه سمع من رواه
والتصحيف ينشأ غالبا من الأخذ من الصحف من غير تدريب الأساتذة حتى قيل إنه مأخوذ منها فإذا قيل صحف كذا فكأنه قيل أخذه من الصحيفة ويقال له الصحفي
قال بعض اللغويين الصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه وإذا نسب إليها قيل رجل صحفي بفتحتين يريدون أنه يأخذ العلم منها دون المشايخ
والتصحيف تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضع يقال صحفه فتصحف أي غيره فتغير حتى التبس
ونقل عن الحافظ المزي وكان من أبعد الناس عن التصحيف ومن أحسنهم أداء للإسناد والمتن أنه كان يقول إذا أغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث وكان ذلك على خلاف المشهور عنده هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف ولم يأخذ إلا منها
وقد ذكر بعض من تعرض لبيان علل الحديث التي تعرض له فتحيل معناه أن من جملة ذلك نقل الحديث من الصحف دون السماع من أئمته وأن كثيرا من الناس يعول على إجازة الشيخ له دون لقائه والتلقي منه ثم يأخذ بعد ذلك علمه من الصحف والكتب التي لا يعلم صحتها من سقمها وربما كانت مخالفة لرواية شيخه فيصحف الحروف ويبدل الألفاظ وينسب جميع ذلك إلى شيخه وهو له ظالم
ومن ثم وجب على النقاد المليين بمعرفة الصحيح من السقيم إذا ورد عليهم حديث يخالف المشهور لا سيما إن كان مما ينبو عنه السمع أن ينظروا أولا في سنده فإن وجدوا في رواته من لا يوثق به لم يعولوا عليه وإن لم يجدوا ذلك رجعوا إلى التأويل فإن أمكن تأويله بغير تعسف قبلوه ولم ينكروه وإلا ردوه وحملوا ما وقع فيه على وهم عرض لبعض الرواة
والتحريف العدول بالشيء من جهته
وحرف الكلام تحريفا عدل به عن جهته وهو قد يكون بالزيادة فيه والنقص منه وقد يكون بتبديل بعض كلماته وقد يكون بحمله على غير المراد منه
فالتحريف أعم من التصحيف
وخص الأدباء التصحيف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط وتخالفها في النقط وذلك كتبديل العذل بالعدل والغدر بالعذر والعيب بالعتب
والتحريف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط والنقط معا وتخالفها في الحركات كتبديل الخلق بالخلق والفلك بالفلك والقدم بالقدم
وقد كان الخط العربي في أول الأمر خاليا من النقط والشكل فكان لا يؤمن فيه التصحيف والتحريف على كل قارئ ثم وضع بعد ذلك النقط والشكل
أما النقط فللتمييز بين بعض الحروف المشتركة في صورة واحدة فأمن بذلك من التصحيف
وأما الشكل فلبيان الحركات التي للحروف فأمن بذلك من التحريف فصار الخط العربي مع حسن الصورة وافيا بالغرض المطلوب من الخط
وإنما اختاروا جعل الشكل مستقلا لما أشرنا إليه في بعض رسائلنا في الخط حيث قلنا قد اختلفت مناهج أرباب الكتابة في أمر الحركات فمنهم من لم يتخذ لها علائم في الخط كالسامرة
ومنهم من اتخذ لها علائم
وهؤلاء أقسام منهم من اتخذ لها علائم متصلة بالحروف حتى تتغير صورة الحرف بتغير حركته كأهل الحبشة فإن لكل حرف عندهم صورا شتى تختلف باختلاف حركته ومنهم من اتخذ لها علائم لا تتغير صورة الحرف بتغيرها
وهؤلاء قسمان قسم اختاروا أن تكون علائم الحركات في أثناء الكلمة فرسموا حركة كل حرف متحرك بعده في أثناء السطر كاليونانيين واللاتينيين
وكأن هؤلاء جعلوا الحركة جزأ من الكلمة في الكتابة وبذلك سهلت القراءة وصعبت الكتابة وذلك أن الكابت بها يغدو كأنه يكتب الكلمة مرتين
وقسم اختاروا أن تجعل علائم الحركات مستقلة خارجة عن السطر فتوضع علامة الحركة فوق الحرف المحرك بها أو تحته كالعرب والعبرانيين والسريانيين
وهؤلاء قد جعلوا زمام الحركات في أيديهم وبذلك يتيسر لهم أن يجروا على مقتضى الحال من الشكل عند الإشكال وتركه عند عدم الإشكال وتركه أو شدة الاستعجال
وقد بلغ الخط العربي من الكمال ما لا يخفى على من نظر في الكتب التي غفل عنها الزمان فلم يصبها بآفة فبقيت إلى هذا العهد فإن كثيرا منها كتب بخط يروق الطرف مع حسن الضبط ووضع علائم الوقف بحيث يقرأ فيها كل قارئ بدون أدنى توقف
وقد توهم بعض أهل الأدب من أهل الأندلس أن في الخط العربي من الأشياء ما لا يوجد في غيره من الخطوط متلقفا ذلك من أناس لم يقفوا على حقيقة الأمر ثم ظهر بعد أعصر أناس من غير أهل الأدب فزعموا ذلك وقد شعروا بشيء يقال في الخط العربي فبادروا للاعتراض عليه والإزراء به وظنوا أن ذلك يشعر بنباهتهم ويقربهم عند الأمم الأخرى وهم في الأكثر لا يحسنون خطوطهم
وبينما هم ينتظرون الشكر وحسن الذكر عندهم إذا بكثير من أرباب تلك الخطوط والمهيمنين عليها قد ردوا عليهم وسددوا سهام اللوم إليهم وقالوا لهم قفوا مكانكم فما لكم ولأمر لم تخبروه وأبانوا أن شكايتهم ليست من نفس الخط العربي كما فعل أولئك الأغمار بل من بعض أنواع السقيمة الشديدة الاشتباه التي ألفها كثير من الناس وحثوا على الاعتناء بالخط المحقق والتزام الشكل ولو يما يشكل فقط ووضع العلائم الدالة على الوقف ونحوه
ولا يخفى أنه يوجد في بعض أنواع الخط العربي ما تعسر قراءته حتى على كثير من الحذاق كالخط المسلسل وهو الذي تتصل حروفه ولا ينفصل منها شيء وكأن واضعه قصد به أن يجعله من قبيل الإلغاز في الخط فلا ينبغي أن تكتب به وبما شابهه في عسر الحل إلا المذكرات التي يحب صاحبها أن لا يطلع عليها غيره ويسوغ أن تكتب به المراسلات الخاصة إذا كان المرسل إليه من العارفين به لا سيما إن كانا يحبان أن لا يطلع عليها غيرهما والحكيم من وضع كل شيء في موضعه
وليس الاعتراض على الخط واللغة ونحوهما منكرا بل هو مطلوب إذا كان على وجهه فإن بيان النقص في الشيء ربما دعا إلى إزالته فيكون من موجبات الكمال وإنما المنكر التهافت عل الاعتراض من غير معرفة ولا اختبار كما يفعله كثير من الأغمار
وقد وقفت على مقالات فيها بيان حال الخط العربي وما قاله أهل المعرفة فيه وهي صادرة ممن خبر كما خبر غيره من خطوط الأمم المشهورة
وقد أحببت أن أورد هنا ما ذكر فيها بعد الجمع بينها مع الاختصار والتنقيح وها هو ذلك
رأوا أن صور الحروف اللاتينية لا تشتمل على جميع حروفهم فجعلوا لكل حرف من الحروف المختصة بهم صورتين أو أكثر من صور الحروف اللاتينية
انظر إلى الشين مثلا وهي مما لا يوجد في اللاتينية فترى بعضهم يصورها بالسين والهاء وبعضهم بالسين والزاي وبعضهم بالكاف والهاء وبعضهم بالسين والكاف والهاء وبعضهم بغير ذلك وقس عليه سائر الحروف التي توجد في لغتهم ولا توجد في لغة اللاتين وليتهم كانوا سلكوا في ذلك مسلكا واحدا حتى لا يقع المطالع في كثير من المواضع في الحيرة
وقد أظهر العرب فيما استعاروه لهذه الأحرف من الصور حكمة بالغة تظهر مما قرره العارفون باللغات السامية وهو أن اللغة العربية والسريانية والعبرانية قد نشأت من أصل واحد هو لهن بمنزلة الأم وهي اللغة الآرامية نسبة إلى آرام أحد أبناء سام وهذه اللغات الثلاث بمنزلة الأخوات ومما يدل على ذلك كثرة التشابه بينهن
ولما كان الأمر كذلك أحبوا أن يراعوا في أمر تصوير هذه الحروف جانب الأختين إلا أن مراعاتهم لجانب السريانية التي أخذوا هذا الخط من أربابها كان أكثر وذلك أن الألفاظ العربية التي فيها صاد وهي موجودة في السريانية والعبرانية تجعل السريانيون ضادها عينا والعبرانيون صادا نحو أرض وضان وضاق وقبض فإنها في السريانية أرع وعان وعاق وقبع والعبرانية أرص وصان وصاق وقبص فاستعاروا للضاد صورة للصاد مجاراة للعبرانيين الذين يجعلون الضاد صادا ولم يستعيروا لها صورة العين مجاراة للسريانيين الذين يجعلون الضاد عينا لما بين الضاد والعين من البعد في اللفظ
وقد فعلوا عكس ذلك في الظاء فإنهم لم يصوروها بالصاد كما يلفظها العبرانيون ولكن صورها بالطاء كما يلفظها السريانيون وذلك لأن البعد ما بين الظاء والصاد أكثر من البعد ما بين الظاء والطاء ولأن صورة الصاد قد استعيرت لصورة الضاد ولأن مجاراة من أخذوا عنهم الخط أولى
والألفاظ العربية التي فيها ذال وهي موجودة فيهما يجعل السريانيون ذالها دالا والعبرانيون زايا نحو ذكر وذهب وذراع فإنها في السريانية دكر ودهب ودراع وفي العبرانية زكر وزهب وزراع
والألفاظ العربية التي فيها ثاء وهي موجودة فيهما يجعل السريانيون ثاءها تاء والعبرانيون شينا نحو ثلج وثعلب وثقل وثور ووثب واثنان وثلاثة
وقد نشأ من الاستعارة المذكورة أن صار لاثني عشر حرفا ست صور يشترك في كل صورة منها حرفان فحصل بذلك التباس وزاد بجعل الحاء كالجيم والزاي كالراء والشين كالسين والقاف كالفاء مع التشريك بين التاء والباء والياء والنون في صورة واحدة إذا كن في غير آخر الكلمة فصار الالتباس شديدا
وكيف لا والحروف العربية ثمانية وعشرون والصور الدالة عليها في الكتابة سبعة عشر
وبقوا على ذلك حينا من الدهر ثم حزبهم الأمر إلى ربع الالتباس فاخترعوا طريقة النقط فامتاز كل حرف بصورة لا يشاركه فيها غيره إلا أنه بعد اختراع هذه الطريقة قد كتبت كتب كثيرة بدون نقط جريا على الطريقة القديمة إلا أنهم الآن قلما يكتبون شيئا بغير نقط إلا أسماءهم في بعض المواضع كالرسائل ونحوها فإن أحدهم إذا كتب رسالة إلى غيره أو كتبت من طرفه فإنه يضع اسمه في آخرها بغير نقط وكثيرا ما يفعلون ذلك في الشهادات والصكوك ويسمى ذلك عندهم بالإمضاء وهو من الأمور التي تنكر عليهم
وقد جرى العرب في أول الأمر على ما جرى عليه الأمم السامية من عدم وضع علائم للحركات فكانوا يكتبون الحروف فقط ثم بعد حين اخترعوا لها علامات وجعلوها فوق الحروف أو تحتها ولم يدخلوها في صفها كما فعل كثير من الأمم غير السامية إلا أنهم انتبهوا من أول الأمر لأمر المد فجعلوا له علامة تدل عليه واعتنوا به حتى جعلوا العلامة حرفا من الحروف يوضع بعد الحرف الممدود داخلا معه في الصف فإن كان الممدود مفتوحا جعلوا علامة مده الألف وإن كان
مضموما جعلوا علامة مده الواو وإن كان مكسورا جعلوا علامة مده الياء
وقد غفل عن هذا الأمر الذي انتبه له العرب من أول الأمر كثير من الأمم التي لها عناية شديدة بأمر الكتابة حتى إنهم لم يضعوا له علامة أصلا
وقد أصبح الخط العربي بعد وضع علائم الحركات مع النقط وافيا بتمام الغرض بحيث صارت الكلمات العربية يقرؤها الواقف على حروفها وحركاتها من غير توقف
وهذه المزية قلما توجد في خط أمة من الأمم حتى إن بعض الأمم المتقدمة في العلوم والمعارف يحتاج المرء بعد تعلم خطها أن يتعلم قراءة جل الكلمات التي في لغتهم كلمة كلمة حتى يتيسر له بعد ذلك أن يقرأ في كتبهم قراءة خالية من الشوائب إلا أن كتابة مثل اللغة الفارسية بها لا يخلو من إشكال لمخالفة طباع اللغات السامية لطباع غيرها من سائر اللغات
ومما يستغرب أن الأمم الغربية مع اتفاقهم في صور الحروف الهجائية قد اختلفوا في لفظ كثير منها فترى كثيرا من الألفاظ إذا كتبت بحروفهم يقرؤها كل فريق منهم على وجه يخالف غيره
وعلى ذلك فلا تستغرب اختلافهم في أسماء كثير من المدن ونحوها
وقد نشأ من ذلك أن صار أغلب الألفاظ المصورة بحررفهم إذا كان من اللغات الغربية عندهم كالصينية والهندية والفارسية مجهولا لا يعرف كيف يلفظ به عند أهله وذلك أن الذين تلقوا أولا تلك الألفاظ من العارفين بها قد كتبوها على مقتضى اصطلاحهم فإذا قرأها غيرهم من الأمم الأخرى قرأها كل فريق منهم على مقتضى اصطلاحه
فنشأ من ذلك اختلاف في اللفظ وكان الواجب عليهم كما اتفقوا في صور الحروف مع اختلاف لغاتهم أن يتفقوا على ما تدل عليه بحيث إنه إذا كتبت كلمة بحروفهم أن تكون قراءتهم لها على وجه واحد واتفاقهم في هذا الأمر أهم من
اتفاقهم في أمور تتعلق بالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك مما لا يتعلق ضرر عظيم باختلافه
وقد نشأ من اختلافهم اختلاف كتبة العرب في هذا العصر في بعض الألفاظ الأعجمية المأخوذة من اللاتينية أو اليونانية فإن كل فريق منهم ينطق بها كما ينطق بها القوم الذين تلقى عنهم ذلك وهو مختلفون فيه
وقد تصدى بعضهم لتغيير بعض الألفاظ المذكورة في الكتب العربية القديمة مع أنها أقرب إلى الأصل فليحذر من ذلك وليترك القديم على حاله ولينتبه إلى غيره حتى لا يبعد عن أصله بعدا شاسعا
ولنذكر لك أمرا ربما تستغربه جدا وهو أن اللغة اللاتينية وهي اللغة العلمية المتفق عليها بينهم لا يتفقون في أمر التلفظ بها حتى إنه قد يتكالم بها اثنان منهم فلا يفهم أحدهما ما يقول له الآخر وهذه عثرة لا تقال
وقد وقع في خط السريانيين شيء من الشوائب توجب الإشكال فيه في كثير من المواضع وهو أنهم كثيرا ما يكتبون من الحروف ما لا يقرأ وذلك أن لغتهم كان قد أصابها مع طول العهد بعض تغير فسقط بعض الحروف من بعض الكلمات غير أن الكتبة لم يحبوا أن يسقطوا تلك الحروف من الكتابة لئلا يخالفوا من كان قبلهم من أسلافهم في كتابتها فأبقوها على حالها غير أنهم يسقطونها حال القراءة ولا يلفظون بها وهذا يدل على أنهم كانوا يكتبون قبل سقوط تلك الحروف فيكون أمر الكتابة عندهم قديم العهد
وأما العبرانيون فإنهم كالعرب لا يكتبون إلا ما يلفظون به وما وقع من العرب على خلاف ذلك فإنه قليل لا يذكر وذلك كواو أولئك وألف مائة
وأما الأمم الأخرى فقد أفرطت في ذلك فكأنها جعلت الأصل في الكتابة تصوير اللفظ بصورته التي كان عليها من قبل فصار من يريد أن يتعلم القراءة في لغتهم يحتاج بعد إتقان مبادئ القراءة والكتابة أن يتعلم قراءة ما لا يحصى من الكلمات كلمة كلمة حتى تتيسر له القراءة على وجه لا شائبة فيه فحاكوا بذلك
أهل الصين
وقد سعت فئة من علمائهم في إصلاح هذا الخلل العظيم فلم يجد سعيهم شيئا
وقد اعترض كثير من علماء الآثار على المتأخرين من كتاب اللغة العربية من ثلاثة أوجه
الأول تصرفهم في الخط القديم الذي كان يكتب به على وجه جعله أدنى مما كان عليه في التناسب والوضوح حتى إن حروف خطهم أمست غير متناسبة في المقدار والشكل وصار كثير منها شديد الاشتباه بغيره بحيث إن القارئ يحتاج إلى إمعان النظر في كثير من الحروف حتى يهتدي إلى قراءتها
الثاني تركهم الشكل إلا قليلا جدا ونشأ من ذلك أن يصير القارئ إن لم يكن بارعا في العربية لا سيما إن لم يكن من أهلها في اضطراب شديد حين القراءة لأنه إما أن يقرأ الكلمات المحتملة لوجوه شتى بأي وجه اتفق له فيكون خطؤه أكثر من صوابه وإما أن يقف وهو حائر حتى يجد من يزيل حيرته إن تيسر ذلك
الثالث تركهم علائم الفصل بين الجمل حتى صار القارئ لا سيما إن كان يقرأ بسرعة لا يدري أن يقف وربما وقف في موضع ليس موضع الوقف فيضطر حينئذ إلى البحث عن موضع الوقف فيما مضى أو فيما يأتي وكثيرا ما يحيل ذلك المعنى وكثيرا ما يضطر المطالع إلى قراءة الصحيفة كلها أو الفصل كله حتى يجد ما يطلبه هناك من المطالب
وقد جرى على آثارهم في هذا الأمر المنكر أرباب المطابع عندهم بل زادوا عليهم في ذلك فإن النساخ في كثير من الأحيان يعلمون بحبر أحمر أو بغيره على ما يرونه جديرا بأن ينتبه إليه أو يوقف عليه
وذكر بعضهم وجها آخر وهو أنهم لم يضعوا لإحدى الحركات وهي الفتحة الممالة إلى الكسرة علامة مع قلة الحركات عندهم بالنسبة إلى ما عند غيرهم
وقد نسب بعضهم النقص إلى لغتهم من هذه الجهة وإن كان هذا النقص ليس بشيء يذكر بالنظر إلى ما لها من المحاسن الوافرة فإنه لا يوجد شيء ولو كان جم المزايا فائقا على غيره في ذلك إلا وفيه نقص من جهة
وذلك أن الحركات عند العرب أربعة الضمة والكسرة والفتحة الخالصة والفتحة المشوبة وهي الممالة إلى الكسرة إلا أن أكثر النحاة يجعلها ثلاثة ويسقط الفتحة الممالة لعدم وجودها عند جميع قبائل العرب ولعدم وقوعها في كلام الفصحاء منهم
والحركات عند العبرانيين والسريانيين والفرس خمسة وهي الأربعة السابقة مع الضمة الممالة إلى الفتحة
وقد تبين من البحث والتتبع أن هذه الحركة كانت في اللغة العربية قديما
ومن الغريب أن الضمة الممالة إلى الفتحة والفتحة الممالة إلى الكسرة قد رجعنا إلى لسان جميع أبناء العرب في أكثر الأقطار بحيث يندر من يخلو كلامه عنهما وسبب ذلك سهولتهما مع تأثير اللغات الأخرى وتأثير اللغات بعضها في بعض مما لا ينكر
والحركات عند غير الساميين قد تبلغ إلى ثمانية
انتهى ما أردنا إيراده من تلك المقالات
وقد وقع فيها ما لا يخلو عن شيء مما لا تخلو عنه مقالة وإن عني صاحبها بأمرها كثيرا
فمن ذلك ما ذكر فيها من أن كتابة الفارسية ونحوها بالخط العربي لا يخلو عن إشكال فإن الاختبار دل على خلاف ذلك
وقد علمنا ذلك علم اليقين لوقوفنا عليها وعلى أحوال كثير ممن يقرأ بها على اختلاف درجاتهم ولفرط استسهالهم القراءة بها ترك أكثرهم الشكل حتى إنه يندر أن يوجد ذلك في كتبهم
وقد استعاروا للحروف التي توجد عندهم ولا توجد في العربية صورة أقرب الحروف إليها مخرجا وجعلوا لها علامة تميزها وهي أربعة
الباء المشوبة بالفاء وتكتب على صورة الباء ويوضع تحتها ثلاث نقط
والجيم المشوبة بالشين وتكتب على صورة الجيم ويوضع تحتها ثلاث نقط
والزاي المشوبة بالصاد وتكتب على صورة الزاي ويوضع فوقها ثلاث نقط
والكاف المتولدة بين الغين والقاف وهي المعروفة بالجيم المصرية وتكتب على صورة الكاف ويوضع فوقها نقطة وإنما لم يكتبوها بصورة الغين لكون الغين منقوطة فيحتاجون للتمييز بينهما إلى زيادة النقط وهي كثيرة الوجود عندهم فيكون في ذلك كلفة
ومنها ما ذكر فيها من نسبة النقص إلى اللغة العربية من جهة قلة الحركات فيها بالنظر إلى غيرها من اللغات فإن مجرد قلة الحركات في لغة لا يوجب نقصا فيها لا سيما إن كانت الحركات الواقعة فيها هي أحسن الحركات بل ربما جعلت كثرة الحركات هي الموجبة للنقص لا سيما إن وقعت فيها حركات ثقيلة منصبة على أن اللغة العربية يوجد فيها جل الحركات المعروفة في اللغات المشهورة وإن كان بعضها خاصا ببعض القبائل إلا أن ذلك أمر خفي لم يقف عليه إلا قليل من أئمة اللغة الذين صرفوا عمرهم في التنقيب عنها والبحث في أسرارها
ولنذكر لك مما يتعلق بالحركات ما يمكن إيراده في مثل هذا الوضع فنقول الكلام هو اللفظ المفيد ويتركب من الكلمات
والكلمات تتركب من الحروف وقد تكون الكلمة على حرف واحدث مثل ق وهذه الحروف التي تتركب منها الكلمات تسمى حروف المباني وحروف الهجاء
ثم إن الحرف لا يخلو من حركة أو سكون
فالحركة هي كيفية عارضة للحرف يمكن معها أن يوجد عقبة حرف من حروف المجد وذلك كما في الميم من من فإنه يمكن مدها فيقال في حال فتحها مان وفي حال ضمها مون وفي حال كسرها مين
وبهذا يظهر أن الحركة ثلاثة أنواع فتحة وضمة وكسرة
فالفتحة هي الحركة التي إذا مدت تولد منها الألف
والضمة هي الحركة التي إذا مدت تولد
منها الواو
والكسرة هي الحركة التي إذا مدت تولد منها الياء
ويقال لهذه الحروف الثلاثة في مثل هذا الموضع حروف المد
والسكون هو كيفية عارضة للحرف يمتنع معها أن يوجد عقبه أحد حروف المد وذلك كما في النون من من فإنه وهو على حاله من السكون لا يمكن أن يحدث بعده حرف من حروف المد
قال بعض الحكماء إن الذي تدل عليه الجيم أو الميم مثلا لا يمكن أن ينطق به مفردا وكذلك ما تدل عليه الضمة أو الفتحة أو الكسرة وإنما يحدث الصوت بمجموعهما وذلك أن الصوت المتميز في السمع يحدث من شيئين أحدهما يتنزل منه منزلة المادة وهو الذي يسمى حرفا غير مصوت والثاني يتنزل منه منزلة الصورة وهو الذي يسمى حرفا مصوتا ويسميه أهل لساننا حركة
والحركة قسمان مفردة وغير مفردة فالمفردة هي ما كانت خالصة غير مشوبة بغيرها وهي ثلاثة الضمة والفتحة والكسرة وغير المفردة هي ما كانت مشوبة بغيرها بأن تكون بين حركتين غير خالصة إلى إحداهما وتسمى بالحركة المشوبة كما تسمى الأولى بالحركة المحضة وهي أيضا ثلاثة
وحيث كان المرجع بالحركات إلى أصوات مخصوصة لم ينبغ القطع بانحصارها مطلقا في عدد وإنما نقول إن الذين بحثوا عن اللغات المشهورة قد استقرؤوا الحركات فوجدوها تبلغ ثمانية وقد أوردناها في رسائلنا في الخط على طريق التفصيل إلا أنه لغموض هذا المبحث ربما لم يهتد لفهم ما هنالك كثير من المطالعين لذكر العبارات المختلفة في الظاهر فأحببنا إيراد ذلك هنا على طريق الإجمال وها هو ذلك
الحركات في اللغة العربية تبلغ ستا
قال العلامة ابن جني إن ما في أيدي الناس في ظاهر الأمر ثلاث وهي الضمة والكسرة والفتحة ومحصولها في الحقيقة
ست وذلك أن بين كل حركتين حركة فالتي بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الألف الممالة نحو فتحة عين عالم وكاتب وكما أن الألف التي بعدها بين الألف والياء والتي بين الفتحة والضمة هي التي قبل ألف التفخيم نحو الفتحة التي قبل الألف في الصلاة والزكاة والحياة وكذلك قال وعاد التي بين الكسرة والضمة ككسرة قاف قيل وسين سير هذه الكسرة المشمة ضما ومثلها الضمة المشمة كسرا نحو ضمة قاف في المنقر وضمة عين ابن مذعور وباء ابن بور فهذه ضمة أشربت كسرة كما أنها في قيل وسير كسرة أشربت ضما فهما لذلك كالصوت الواحد لكن ليس في كلامهم ضمة مشربة فتحة ولا كسرة مشربة فتحة
ويدل على أن هذه الحركات معتد بها اعتداد سيبويه بألف الإمالة والتفخيم
وقد عد الكسرة المشمة ضما والضمة المشمة كسرا شيئا واحدا لكونها كالصوت الواحد ولم يذكر فتحة الإمالة الصغرى إلحاقا لها بإحدى الحركتين الواقعة هي بينهما فإذا زدنا ما ذكر كانت الحركات ثمانية
وقد أحببنا ذكرها على طريق التفصيل فنقول
الحركة الأولى الضمة المحضة وهي الحركة التي تحدث عند ضم الضفتين ضما شديدا وهي المعروفة باسم الضمة عند العرب بحيث إذا ذكرت لم يخطر في بالهم غيرها
الحركة الثانية الضمة المشوبة بالفتحة وهي حركة خفيفة شائعة في اللغات المشهورة ولخفتها وشيوعها كثر نطلق العرب بها حتى كادوا ينسون الضمة المحضة التي هي الضمة العربية ومن الغريب أن جل من تؤخذ عنهم العربية ينطقون بها كذلك حين تلقي الناس عنهم فيقولون خذ وكل وقل بضمة مشوبة بالفتحة
غير أن القراء لما وجدوا أن الأمر قد تفاقم شددوا الإنكار في ذلك ففازوا بعد عناء وشدة وصار كثير من الناس يتنبه لذلك ويأتي بالضمة المحضة حين القراءة وهذه الضمة موجودة في بعض لغات العرب
قال العلامة ابن جني في سر الصناعة وأما الفتحة الممالة نحو الضمة فالتي تكون قبل ألف التفخيم وذلك نحو الصلاة والزكاة ودعا وعزا وقام وصاغ وكما أن الحركة هنا قبل الألف ليست فتحة محضة بل هي مشوبة بشيء من الضمة فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفا محضة لأنها تابعة لحركة هذه صفتها فجرى عليه حكمها
وقال العلامة السكاكي في المفتاح التفخيم هو أن تكسي الفتحة ضمة فتخرج بين بين إذا كان بعدها ألف منقلبة عن الواو لتميل تلك الألف إلى الأصل كقولك الصلاة والزكاة
وقد سمى سيبويه الألف التي هنا بألف التفخيم كما سمى ألف الإمالة بألف الترخيم
والترخيم تليين الصوت
وهذه الحركة واقعة في كلام الفصحاء ذكر ذلك العلامة عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح حيث قال في باب مخارج الحروف اعلم أن هذه الحروف يأخذ بعضها شبه بعض ويكتسي طرفا من مذاقته فيتولد من ذلك فروع وتلك
الفروع أربعة عشر ستة منها مستحسنة يؤخذ بها في التنزيل والشعر والكلام الفصيح
أولها ألف الأمالة نحو عالم وعابد جنحت إلى الياء وتشبهت بها فصارت كأنها حرف آخر
الثاني ألف التفخيم وهي الألف التي يسري فيها شيء من الضمة كقولهم الصلاة والزكاة ولميلها إلى الواو كتبت بالواو كما كتبت ألف الإمالة في نحو فقضيهن بالياء لميلها إليه
وقد وجدت هذه الضمة في لغة الفرس وذلك في نحو بمعنى القوة
وقد أشار إليها سيبويه حيث قال في باب اضطراد الإبدال في الفارسية البدل مضطرد في كل حرف ليس من حروفهم يبدل منه ما قرب منه من حروف الأعجمية ومثل ذلك تغييرهم الحركة في مثل زور وآشوب فيقولون زور وآشوب وهو التخليط لأن هذا ليس من كلامهم
وتسمى هذه الضمة عندهم بالضمة المجهولة والواو التي بعدها بالواو المجهولة وقد يزيدون بعد الواو ألفا إشارة إلى كون الضمة هنا مشوبة بالفتحة وذلك في نحو خواجه وخواب وكأنهم جروا في هذه على منهج من يكتب الربا بواو ويجعل بعدها ألفا
قال بعض الأفاضل وكتابة الألف بعد الواو في الربا جار على مذهب من يكتب زيد يدعو بالألف فإن في كتابتها ثلاثة مذاهب تكتب مطلقا ولا تكتب مطلقا تكتب في الجمع ولا تكتب في الفرد والمذهب الثالث هو المشهور
وكتبت في المصحف بواو بعده ألف على لغتين يقول ربوا وهم أهل الحيرة الذين تعلمت العرب الكتابة منهم وكان أولئك يكتبون هكذا على لغتهم فتبعهم
الصحابة رضي الله عنهم في كتابته كذلك وإن لم يكن ذلك لغتهم ذكره الفراء وحكاه عن النووي في التحرير ويكتب في الرسم الاصطلاحي بالألف
ومن قبيل خواجه لفظ خوارزم في لغة أهلها
قال في معجم البلدان هي محركة الأول بحركة بين الضمة والفتحة والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة هكذا يتلفظون به قال الخطيب الموفق المكي ثم الخوارزمي يتشوق إليها
( أأبكاك لما أن بكى في ربا نجد % سحاب ضحوك البرق منتحب الرعد )
( له قطات كاللآلئ في الثرى % ولي عبرات كالعقيق على خدي )
( تلفت منها نحو خوارزم والها % حزينا ولكن أين خوارزم من نجد )
والأولى في مثل هذا الموضع أن تكتب بدون واو هكذا خارزم وعليه جرى المراعون للقياس وأما من كتبها بواو بعدها ألف فغالبهم ممن يقول خوارزم بواو مفتوحة بعدها ألف فلا يكون فيما فعلوا مخالفة للقياس
الحركة الثالثة الضمة المشوبة بالكسرة وهي الضمة التي قد أشمت شيئا من الكسرة قال في سر الصناعة وأما الضمة المشوبة بالكسرة فنحو قولك في الإمالة مررت بمذعور وهذا ابن بور نحوت بضمة العين والباء نحو كسرة الراء فأشممتها شيئا من الكسرة وكما أن هذه الحركة قبل هذه الواو ليست ضمة محضة ولا كسرة مرسلة فكذلك الواو أيضا بعدها هي مشوبة بروائح الياء
وهذا مذهب سيبويه وهو الصواب لأن هذه الحروف تتبع الحركات قبلها فكما أن الحركة مشوبة غير مخلصة فالحرف اللاحق بها أيضا في حكمها
وأما أبو الحسن فكان يقول مررت بمذعور وهذا ابن بور فيشم الضمة قبل الواو رائحة الكسرة ويخلص الواو واوا محضة البتة وهذا تكلف فيه شدة في
النطق وهو مع ذلك ضعيف في القياس فهذا ونحوه مما لا بد في أدائه وتصحيحه للسمع من مشافهة توضحه وتكشف عن غامض سره
فإن قيل فلم جاز في الفتحة أن ينحى بها نحو الكسرة والضمة وفي الكسرة أن ينحى بها نحو الضمة وفي الضمة أن ينحى بها نحو الكسرة على ما قدمت ومثلت ولم يجز في واحدة من الكسرة والضمة أن ينحى بها نحو الفتحة
فالجواب في ذلك أن الفتحة أول الحركات وأدخلها في الحلق والكسرة بعدها والضمة بعد الكسرة فإذا بدأت بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم والشفتين اجتازت في مرورها بمخرج الياء والواو فجاز أن تشمها شيئا من الكسرة أو الضمة لتطرقها إياهما ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى أول الحلق فكان في ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعه إلى وراءه وتركه التقدم إلى صدر الفم والنفوذ بين الشفتين فلما كان في إشمام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة هذا الانقلاب والنقض ترك ذلك فلم يتكلف البتة
فإن قلت فقد نراهم نحوا بالضمة نحو الكسرة في مذعور وابن بور ونحوهما والضمة كما تعلم فوق الكسرة فكما جاز لهم التراجع في هذا فهلا جاز أيضا في الكسرة والضمة أن ينحى بهما نحو الفتحة
فالجواب أن بين الضمة الكسرة من القرب والتناسب ما ليس بينهما وبين الفتحة فجاز أن يتكلف نحو ذلك بين الضمة والكسرة لما بينهما من التجانس فيما قد تقدم ذكره في صدر هذا الكتاب وفيما سنذكره أيضا في أماكنه وهو مع ذلك قليل مستكره ألا ترى إلى كثرة قيل وبيع وغيض وقلة نحو مررت بمذعور وابن بور
ولعل أبا الحسن أيضا إلى هذا نظر في امتناعه من إعلال الواو في نحو مذعور وتركها واوا محضة لأن له أن يقول إن الحركة التي قبل الواو لم تتمكن في الإعلال والإشمام تمكن الفتحة في الإشمام في نحو عالم وقام ولا تمكن الكسرة في قيل وبيع فلما كان الإشمام في مذعور ونحوه عنده خلسا خفيا لم يقوا عل إعلال الواو بعده كما أعلت الألف في نحو عالم وقام والكسرة في نحو قيل وغيض فلذلك لم تعتل عنده الواو في مذعور وابن بور وأخلصها واوا محضة فهذا قول من القوة على ما تراه
ثم قال وقد كان يجب على أصحابنا إذ ذكروا فروع الحروف نحو ألف الإمالة وألف التفخيم وهمزة بين بين أن يذكروا أيضا الياء في نحو قيل وبيع والواو في نحو مذعور وابن وبور على أنه قد يمكن الفصل بين الياء والواو وبين الألف بأنها لا بد أن تكون تابعة وأنهما قد لا يتبعان ما قبلهما وما علمت أن أحدا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض ولا أشبعه هذا الإشباع ومن وجد قولا قاله والله يعين على الصواب بقدرته
الحركة الرابعة الكسرة المشوبة بالضمة وهي الكسرة التي قد أشمت شيئا من الضمة
قال في سر الصناعة وأما الكسرة المشوبة بالضمة فنحو قيل وبيع وغيض وسيق وكما أن الحركة قبل هذه الياء مشوبة بالضمة فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو على ما تقدم في الألف
قال بعض المحققين تشم الكسرة ضمة في نحو قيل وجيء وسيء في لغة أسد وقيس وعقيل فإنهم يقربون كسرة الأول من الضمة إشارة إلى الأصل والإشمام في مثل هبت يا زيد إذا أريد أنه صار مهيبا أحسن من الإشمام في هيب لفصله بين
الفعل المبني للفاعل من الفعل المبني للمفعول وقد أشمت الكسرة ضمة في مثل تغزين إشارة إلى الأصل فإنه كان تغزوين
وقال بعض القراء حقيقة الإشمام في نحو سيء وسيئت وقيل وغيض وسيق وحيل أن ينحى بكسرة أوائل هذه الأفعال نحو الضمة يسيرا ليدل بذلك على أن الضم الخالص أصلها كما ينحى بالفتحة الممالة نحو الكسرة قليلا ليدل بذلك أيضا على انقلاب الألف عن الياء أو لتقرب بذلك من كسرة قبلها أو بعدها
وقال بعض علماء العربية للعرب في الفعل المجهول من نحو قال وباع ثلاث لغات الأولى قيل وبيع بالكسرة وهي في اللغات أشهر وورودها في الآثار أكثر
الثانية قيل وبيع بالإشمام وهي وإن كانت قليلة فهي فصيحة الثالثة قول وبوع بالضم وهي لغة غير فصيحة
وحقيقة الإشمام هنا هو أن تنحو بالكسرة نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها هذا هو مراد القراء والنحاة بالإشمام في هذا الموضع
وقال بعضهم الإشمام هنا كالإشمام في حالة الوقف يعنون ضم الشفتين فقط مع بقاء الكسر على حاله غير مشوب بشيء من الضم
وهذا خلاف المشهور عند الفريقين
وقال بعضهم هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة
وهذا أيضا غير مشهور عندهم لأن الإشمام عندهم هنا هو حركة بين حركتي الضم والكسر بعدها حرف بين الواو والياء
وقال في الجوهر الزاهر قرأن ابن عمر سيق وحيل وسيء وسيئت بإشمام الضم على اللغة الأسدية وروى عنه هشام الإشمام في قيل وجيء وغيض عليها
لاتباع الأثر وروى عنه ابن ذكوان إخلاص الكسر فيها لاتباع الأثر وفي ذلك الجمع بين اللغة القرشية والأسدية
وكيفية التلفظ بالإشمام أن تلفظ فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازا لا شيوعا بحيث يكون جزء الضمة وهو الأقل مقدما وجزء الكسرة وهو الأكثر تاليا له وتنظير بعضهم له بالإمالة يوهم الشيوع
وقيل يشار بالضم مع الفاء أو قبلها أو بعدها وكل ذلك باطل أما الأول فلأن الكسر يقتضي التسفل والضم يقتضي الانطباق فكيف يجتمعان معا وأما الثاني وهو الإشارة بالضم قبل الفاء فإنه لم يسمع ولا قارئ به وأما الثالث فإن الياء تمنع من ذلك
وقيل الإشمام هنا صريح الضم
وليس بشيء لأنه إن كان مع الواو فلغة لم يقرأ بها وإن كان مع الياء فخروج عن كلام العرب
فإن قيل هل تسمع الإشارة إلى الضم أو ترى وهل يحكم على الحرف الذي أشمت حركته بالضم أو بالكسر
فإن قيل هل تسمع الإشارة إلى الضم أو ترى وهل يحكم على الحرف الذي أشمت حركته بالضم أو بالكسر
يقال إن الإشارة إلى الضم تسمع وترى في نفس الحرف الأول هنا والحرف الأول محكوم عليه بالكسر مع الإشارة إلى الضم
وما ذكر من كون الإشمام هو الإتيان بحركة تامة مركبة من حركتين على طريق الإفراز هو قول بعض المتأخرين
وظاهر كلام الفراء والنحويين أنه الإتيان بحركة تامة ممتزجة من حركتين وهما الكسرة والضمة على طريق الشيوع
وإذا أمعن النظر وجد هذا من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات قال الإمام أبو علي الفارسي في كتاب حجج القراءات حجة من أشم الضم الكسر ومال به نحوه في هذه الأفعال وهي قيل وغيض وسيء وحيل وسيق وجيء أن ذلك أدل على فعل ألا تراهم قالوا كيد زيد يفعل وما زيل زيد يفعل فإذا حركوا الفاء بهذه الحركة أمنوا التباس الفعل المبني للفاعل بالفعل المبني للمفعول وانفصل منه وكان أشد إبانة للمعنى المقصود
ومن الحجة فيه أنهم قد أشموا رد وشد وشبهة من المضعف المبني على فعل مع أن الضمة تلحق فاءه فإذا كانوا قد تركوا الضم الخالص إلى هذه في المواضع الذي يصح فيها الضم فلزومها حيث يلزم الكسر فيه في أكثر اللغات أجدر ودل استعمالهم هذه الحركة في رد ونحوه من المضعف على تمكنها في قيل وشبهه وكونها أمارة للفعل ولولا ذلك لم تترك الضمة الخالصة إليها في رد وشبهه
ومن الحجة في ذلك أنهم قالوا أنت تغزين فأشموا الزاي الضم وزاي تغزين كقاف قيل فكما التزم الإشمام هناك التزم في قيل وكذا في اختير أشمت التاء منه لما كانت كقاف قيل وكما أشم تغزين لينفصل من باب ترمين أشم قيل ونحوه ليمتاز من الفعل المبني للفاعل نحو كيد وزيل وليكون أدل على فعل
ومما يقوي قول من أشم قيل أن هذه الضمة المنحو بها محو الكسرة قد جاءت في قولهم شربت من المنقر وهذا ابن مذعور فأمالوا هذه الضمات نحو الكسرة لتكون أشد مشاكلة لما بعدها وأشبه به وهو كسر الراء فإذا أخذوا بهذا لتشاكل الألفاظ وحيث لا يميز معنى من معنى آخر فأن يلتزموا ذلك حيث يزيل ويخلص معنى من معنى أجدر وأولى الحركة الخامسة الكسرة المحضة وهي الكسرة الخالصة التي لا يشوبها شيء من غيرها وذلك كحركة من وفي وحركة أوائل قيل وبيع وهيب إذا لم تشم
الحركة السادسة الفتحة المحضة وهي الفتحة الخالصة التي لا يشوبها شيء من غيرها كفتحة ما ومن
وقد شاب أكثر الناس الفتحة المحضة إما بالكسرة وذلك في نحو خيل وليل وسيل وميل وإما بالضمة وذلك في نحو يوم وقوم ونوم
كما شابوا الكسرة المحضة بالفتحة وذلك في نحو صل وأحسن وأنعم وأبشر وبشر
من ضمة أو فتحة أو كسرة بغيرها في كثير من المواضع فينبغي الانتباه لذلك
الحركة السابعة الفتحة الممالة وهي حركة بين الفتحة المحضة والكسرة المحضة
والإمالة عندهم هو أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وذلك مثل فتحة النون في الناس والباء في الكبر عند من أمال ذلك
وليست الإمالة لغة جميع العرب فإن أهل الحجاز لا يميلون ولكن يفخمون إلا أنه قد تقع منهم الإمالة قليلا
وأرباب الإمالة هم تميم ومن جاورهم من سائر أهل نجد كأسد وقيس
ولا يقال إمالة إلا إذا بولغ في إمالة الفتحة نحو الكسرة وما لم يبالغ فيه يقال الترقيق والإمالة بين بين وقد يسمي بعضهم الترقيق إمالة صغرى وما بولغ فيه إمالة كبرى
وهذه الحركة موجودة في اللغة الفارسية وتسمى عند أهلها بالكسرة المجهولة
وإذا مدت ظهر بعدها حرف هو إلى الياء أقرب منه إلى الألف ويسمى بالياء المجهولة ويكتب بالياء وذلك نحو سير بإمالة كسرة السين وهو بمعنى الشبعان والنطق به كالنطق بلفظ سار في العربية إذا أميل إمالة كبرى فإن كان بإخلاص كسرة السين كان بمعنى الثوم لأن الإمالة في العربية طارئة والتفخيم هو الأصل
قالوا ويدل على ذلك أن كل ما يمال لو فخمته لم تكن لاحنا فإنه ما من كلمة تمال إلا وفي العرب من يفخمها فدل اطراد الفتح على أصالته وفرعيتها
ولو أملت كل مفخم كنت لاحنا فإن الإمالة لا تكون إلا بسبب فإن فقد امتنعت الإمالة وتعين الفتح
على أنه يمكن أن يقال إنما كتبوها بالألف رعاية للغة قريش التي هي المقصودة بالأصالة
وكثيرا ما يفرق الفرس بين معنى الكلمة بمثل ذلك نحو شير فإنه بالكسر المحض بمعنى اللبن وبالكسر الممال إلى الفتح بمعنى الأسد
ونظير ذلك روي فإنه بالضم المحض بمعنى الوجه وبالضم المشوب بالفتح بمعنى الصفر وهو نوع من
النحاس
وإنما لم تكتب ألفه الإمالة في العربية بالياء مع أنها إلى الياء أقرب منها إلى الألف
ومما جاء بالإمالة في لغة قريش لا في إمالا قال في النهاية جاء في حديث بيع الثمر إمالا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة
هذه الكلمة ترد في المحاورات كثيرا وقد جاءت في غير موضع من الحديث وأصلها إن وما ولا فأدغمت النون في الميم وما زائدة في اللفظ لا حكم لها وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء وهو خطأ ومعناها إن لم تفعلوا هذا فليكن هذا
وأما الفتحة المشوبة بالضمة فهي الفتحة التي تكون قبل ألف التفخيم وذلك نحو فتحة اللام في الصلاة والكافي في الزكاة عند من يشوبها بشيء من الضمة وقد سبق ذكرها فإنها عين الحركة الثانية المسماة بالضمة المشوبة بالفتحة
والمشهور عند الجمهور تسميتها بالفتحة المشوبة بالضمة وذلك أنهم لاحظوا أن الأصل فيها أن تكون فتحة بدليل أنها في أكثر لغات العرب هي كذلك فيكون شوبها بالضمة أمرا طارئا عليها ولم يلتفتوا إلى أن الضم صار فيها أظهر من الفتح ولا إلى أن الشائبين لها بالضم قد كتبوا بعدها الواو دون الألف فينبغي الانتباه لمثل ذلك فقد وقع في مبحث الحركات مع شدة غموضه من اختلاف العبارات إما لاختلاف الاعتبارات أو لغير ذلك ما ربما يوقع النبيه في حيرة شديدة
هذا وقد ذكر سيبويه ألف التفخيم والألف التي تمال إمالة شديدة في الحروف الفرعية التي تستحسن
الحركة الثامنة الفتحة المرققة وهي المتوسطة بين الفتحة المحضة والفتحة الممالة
قال بعض القراء الإمالة قسمان شديدة ومتوسطة والمتوسطة هي التي
تكون بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة
وينبغي أن يجتنب في الشديدة القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه وكلا الإمالتين جائز في القراءة غير أني أختار الإمالة الوسطى التي هي بين بين لأن الغرض من الإمالة حاصل بها
وقال بعض علماء الرسم الإمالة هي أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف إن كانت بعدها نحو الياء فإن كان جزء الكسرة أكثر سميت محضة وربما عبر عنها بالكسر وإن كان جزء الكسرة أقل سميت تقليلا وإن تساويا سميت بين بين
وهذا يدل على أن بين الفتحة والكسرة ثلاثة حركات وما سبق يدل على أن بينهما حركتين وإذا أمعنت النظر تبين لك أن هذا من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات
والمراد بالفتحة المحضة الفتحة التي تنشأ عن فتح الفم بلا تكلف
قال بعض القراء الفتح ويقال له التفخيم ينقسم إلى قسمين فتح شديد وفتح متوسط
فالفتح الشديد هو نهاية فتح القارئ فمه بلفظ الحرف المفتوح وهو معدوم في لغة العرب والقراء يعدلون عنه وأكثر ما يوجد في ألفاظ أهل خراسان ومن قرب منهم فيما إذا كان بعد الفتح ألف وهو مكروه عند القراء معيب في القراءة غير أن الكراهة في ذلك أخف من الكراهة فيما ليس بعده ألف وذلك مثل ما يفعله بعض الناس في لام عليهم ودال لديهم
والفتح المتوسط هو ما يكون بين الفتح الشديد والإمالة الصغرى وهو الذي يستعمله أهل الفتح من القراء وإنما نبهنا عل هذه لما ذكره بعض الجهابذة من أن بعض من يستعمل الفتح الشديد يزعم أنه الفتح المتوسط وينسب من استعمل الفتح المتوسط إلى الإمالة
وقد حذر بعض أرباب الفن من تفخيم العجم وترقيق العرب والمراد بتفخيم العجم الفتح الشديد الذي اعتاده أهل التفخيم منهم والمراد بترقيق العرب
الإمالة الصغرى التي هي لغة لبعض قبائل العرب فإن من العرب من لا يميل أصلا ومنهم من يميل في بعض المواضع إمالة كبرى ومنهم من يستعمل في موضعها الإمالة الصغرى
وأما الحركة المختلسة فهي حركة غير متميزة في الحس وتسمى الحركة المجهولة وبها قرأ أبو عمرو فتوبوا إلى بارئكم
قال ابن جني وأما الحركة الضعيفة المختلسة كحركة همزة بين بين وغيرها من الحروف التي يراد اختلاس حركاتها تخفيفا فليست حركة مشمة شيئا من غيرها من الحركتين وإنما أضعف اعتمادها فأخفيت لضرب من التخفيف وهي بزنتها إذا وفت ولم تختلس
وقد تقدمت الدلالة على أن همزة بين بين كغيرها من سائر المتحركات في ميزان العروض الذي هو حاكم وعيار على الساكن والمتحرك وكذلك غير هذه الهمزة من الحروف المخفاة الحركات نحو قوله عز اسمه ما لك لا تأمنا وغير ذلك كله محرك وإن كان مختلسا
ويدل على حركته قوله تعالى شهر رمضان فيمن أخفى فلو كانت الراء الأولى ساكنة والهاء قبلها ساكنة لاجتمع ساكنان في الأصل ليس الأول منهما حرف لين والثاني مدغما نحو دابة وشابة
وقال أبو علي حركة البناء والإعراب يستعمل في الضمة والكسرة منهما وجهان الإشباع والاختلاس وليس في الفتحة إلا الإشباع والاختلاس وإن كان صوته أضعف من الإشباع وأخفى فالحرف المختلس حركته بزنة المتحرك فمن روى الإسكان عن أبي عمرو في بارئكم فلعله سمعه يختلس فطنة لضعف الصوت والحركة أنه سكن وعلى هذا يأمركم ويشعركم ونحوه كله على الاختلاس مستقيم حسن وقد جاء إسكان مثل هذا في الشعر
وقال بعض القراء إذا كانت القراءة بشيء مما شاع وذاع وقد تلقته الأئمة بالإسناد الصحيح الذي هو الركن الأعظم في ذلك لم يضر خلاف مخالف فكم من
قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان بارئكم ويأمركم وأئمة القراء لا تجري على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الرواية
الفائدة الخامسة
رأى كثيرون من أهل النبل المولعين بالعربية وما يتعلق بها من خط ونحوه أنه ينبغي أن يوضع في هذا العصر علائم للحركات المشوبة ليكون الخط العربي وافيا بالغرض فيه فإنا كثيرا ما نحتاج إلى كتابة كلمات فيها شيء من تلك الحركات فإن كتبناها بما يقرب منها من الحركات المحضة كان تحريفا لها وربما كان مغيرا لمعناها مع أن الأمر في ذلك سهل إذ ليس فيه تغيير لشيء من الخط وإن الحاجة ماسة إليه جدا فنكون قد أجبنا داعي الزمان
على أنه ينبغي لنا أن نراعي شأن سائر الأمم التي كتبت لغاتها بالخط العربي كالفرس ومن نحا نحوهم فإنهم كثيرا ما يحتاجون إلى العلائم الأخرى فإذا وضعت كان الخط العربي وافيا بحاجتهم وفاء تاما ولا ينبغي أن يلتفت إلى قول من يقول إن هذا نقص لا يذكر بالنسبة إلى ما وقع في الخطوط الأخرى فإن هذا قول من يرض بالنقص مع إمكان الكمال ولقد أحسن من قال
( ولم أر في عيوب الناس عيبا % كنقص القادرين على التمام )
ولو دعا الداعي إلى ذلك في عصر الخليل لبادر هو أو أحد ممن ينتمي إليه إلى إجابة الداعي وأما عدم وضعهم قديما علامة للحركات المشوبة كالإمامة والإشمام مع وجود ذلك في لغة العرب فيمكن أن يكون سببه كون ذلك ليس في لغة قريش التي هي المقصود الأول وعليها عند اختلاف اللغات المعول ويضم إلى هذا ما كان لهم من شدة العناية بالرواية والتلقي من الأفواه
هذا لباب ما يقال في هذه القضية على كثرته وتشعبه
ولا يخفى أن هذا كلام صادر عن أخلاء لا يشوب صفاءهم كدر فينبغي أن يصفى إليه ويقبل عليه ولا يحسب لغوا كما يفهم من لحن كلام بعض اللغاة