توجيه النظر إلى أصول الأثر

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٩

ج ٢ · ص ٥٦٥

ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم

فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي ص = قولا له فإن وجد يوافق ما روى عن النبي ص = كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل إن شاء الله تعالى وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي ص =

ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه

ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله

قال وإن وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله أراد به اخترنا

ولا نستطيع أن نزعم أ الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حديث من لو سمي لم يقبل

وإن قول بعض أصحاب رسول الله ص = إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب رسول الله يوافقه ويحتمل مثل هذا فمن وافقه من بعض الفقهاء

قال فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي ص = فلا أعلم أحدا منهم يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد

ج ٢ · ص ٥٦٧

تجوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه

ثم إن السقوط من السند قد يكون واضحا يشترك في معرفته كثيرون من أهل الفن ولا يخفى عليهم وذلك في مثل ما إذا كان الراوي لم يعاصر من روى عنه وقد يكون خفيا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الأحاديث وعلل الأسانيد والأول يدرك بمعرفة التاريخ لتضمنه التعريف بأوقات مواليد الرواة ووفياتهم وطلبهم وارتحالهم وغير ذلك

وقد ادعى أناس الرواية عن شيوخ أظهر التاريخ كذب دعواهم فيها ولذا عني المحدثون بالتاريخ كثيرا

ويقال للإسناد الذي يكون السقوط فيه واضحا المرسل الجلي وللإسناد الذي يكون السقوط فيه خفيا المدلس بالفتح إن كان الإسقاط صادرا ممن عرف لقاؤه لمن روى عنه والمرسل الخفي إن كان الإسقاط صادرا ممن عرف معاصرته له ولم يعرف إنه لقيه وهذا على قول من فرق بينهما وجعلهما متباينين وأما من جعل المرسل الخفي داخلا في المدلس فإنه يعرف المدلس بأنه هو الإسناد الذي يكون السقوط فيه خفيا

ويقال لهذا النوع من التدليس تدليس الإسناد

وثم نوع آخر يقال له تدليس الشيوخ

أما تدليس الإسناد فهو أن يسقط اسم شيخه الذي روى عنه ويرتقي إلى من فوقه فيسند ذلك إليه بلفظ غير مقتض للاتصال ولكنه متوهم له كقوله عن فلان أو أن فلانا أو قال فلان موهما بذلك أنه سمعه ممن رواه عنه

وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع

ج ٢ · ص ٥٦٧

منه أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه

أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور

وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن قوم أنه تدليس فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع

قال وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد

وقد أكثر العلماء من ذم التدليس والتنفير منه والزجر عنه قال شعبة التدليس أخو الكذب

وقال وكيع الثوب لا يحل تدليسه فكيف الحديث وقال بعضهم المدلس داخل في قول النبي ص = من غشنا فليس منا

لأنه يوهم السامعين أنه حديثه متصل وفيه انقطاع

هذا إن دلس عن ثقة فإن كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله وهو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعا

وقد اختلف في قبول رواية من عرف بالتدليس فقال فريق من أهل الحديث والفقهاء لا تقبل رواية المدلس بحال بين السماع أو لم يبين

والتدليس مما يقتضي الجرح عندهم

والمشهور التفصيل وهو أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل وأنواعه وما رواه بلفظ يبين الاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به

وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتبرة من حديث هذا الضرب كثير جدا كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم

وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل والحكم أنه لا يقبل من المدلس حتى يبين

وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف

ج ٢ · ص ٥٦٨

ومثاله قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني

وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته

وهو مكروه

وتختلف الحال في كراهة ذلك باختلاف الغرض الحامل عليه فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه من هو دونه أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه أو كونه كثير الرواية عنه فيحب إيهاما لكثرة الشيوخ أن يعرفه في موضع بصفة وفي موضع آخر بصفة أخرى ليوهم أنه غيره

وقد كان الخطيب لهجا بذلك في تصانيفه

قال ابن الصباغ في العدة من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب أن لا يقبل خبره

وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد يغلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو

وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول فلا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه

وأما تدليس التسوية فإنه داخل في تدليس الإسناد

وجعله بعضهم قسما مستقلا بنفسه فقسم التدليس إلى ثلاثة أقسام تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية

وأما تدليس التسوية هو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيصير السند كله ثقات

ج ٢ · ص ٥٦٩

وهذا شر أقسام التدليس لأن فاعل ذلك قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفي ذلك من التدليس في الحديث ما لا يخفى

وهو قادح فيمن فعله عمدا

وقد سمى ابن القطان هذا النوع بالتسوية بدون لفظ التدليس فيقول سواه فلان وهذه تسوية

والقدماء يسمونه تجويدا فيقولون جوده فلان أي ذكر من فيه من الجياد وترك غيرهم

وقال بعض العلماء التحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية فلا يد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع بشيخ شيخه

وإن قيل تسوية بدون تدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه وقد وقع في هذا بعض الأئمة فإنه روى عن ثور عن ابن عباس

وثور لم يلقه وإنما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده

وأما المرسل الخفي فهو ما كان الإسقاط فيه صادرا ممن عرف معاصرته لمن روى عنه ولم يعرف لقاؤه له

وقد عرفت أن بعض العلماء يفرق بينه وبين المدلس وبعضهم يجعله داخلا فيه

وممن فرق بينهما الحافظ ابن حجر حيث قال والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي

ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه والصواب التفرقة بينهما

ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي ص = من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى

ج ٢ · ص ٥٧٠

به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي ص = ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا

وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار

وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد

ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بحزم إمام مطلع ولا يكفي أن يقع في بعض الرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع

وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد

وقد نوقش فيما ذكر بأن المخضرمين إنما لم يعدوا إرسالهم من قبيل التدليس لأنه من قبيل الإرسال الجلي وذلك لأن المخضرم هو من عرف عدم لقائه النبي ص = لا من لم يعرف أنه لقيه وبينهما فرق

وليس المراد بالمرسل هنا المرسل بالمعنى المشهور وهو ما سقط من سنده الصحابي بل المراد به ما يكون فيه مطلق الانقطاع

وقال الخطيب في الكفاية التدليس هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه ويعدل عن البيان لذلك

قال ولو أنه بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف عن ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو المؤمن لأمره فوجب كون

ج ٢ · ص ٥٧١

التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس

وقال ابن عبد البر في التمهيد التدليس عند جماعتهم اتفاقا هو أن يروي عمن لقيه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه وإنما سمعه من غيره عنه ممن يرضى حاله أو لا يرضى على أن الأغلب في ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره وقد يكون لأنه استصغره

قال وأما حديث الرجل عمن لم يلقه كمالك عن سعيد بن المسيب والثوري عن إبراهيم النخعي فاختلفوا فيه

فقالت فرقة إنه تدليس لأنهما لو شاء لسميا من حدثهما كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما

وقالت طائفة من أهل الحديث إنما هو إرسال قالوا فكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي ص = وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهم ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا كذلك مالك عن سعيد

قال ولئن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء قديما ولا حديثا سلم منه إلا شعبة والقطان فإنهما ليس يوجد لهما شيء من هذا لا سيما شعبة

وفي كلامه ما يشير إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والجلي لإدراك مالك لسعيد في الجملة وعدم إدراك الثوري للنخفي أصلا ولكنه لم يتعرض لتخصيصه بالثقة فتخصيصه بها في موضع آخر من تمهيده اقتصار على الجائز منه

وقد صرح في موضع آخر منه بذمه في غير الثقة فقال ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة من أهل الحديث وكذلك إن حدث عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه

وقد سبقه إلى ذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه

وهو مع قوله في

ج ٢ · ص ٥٧٢

موضع آخر إنه إذا وقع فيمن لم يلقه أقبح وأسمج يقتضي أن الإرسال أشد بخلاف قوله الأول فإنه مشعر بكونه أخف فكأنه هنا عنى الإرسال الخفي لما فيه من إيهام اللقي والسماع معا وهناك الجلي لعدم الالتباس فيه لا سيما بعد أن صرح بأن الإرسال قد يبعث عليه أمور لا تضيره كأن يكون سمع الخبر من جماعة عن المرسل عنه بحيث صح عنده ووقر في نفسه أو نسي شيخه فيه مع علمه به عن المرسل عنه أو كان أخذه له مذاكرة أو لمعرفة المتخاطبين بذلك الحديث واشتهاره بينهم أو لغير ذلك مما هو في معناه

وقد تعرض ابن حزم لذكر التدليس في كتاب الإحكام فقال في فصل من يلزم قبول نقله الأخبار وأما المدلس فينقسم قسمين

أحدهما حافظ عدل ربما أرسل حديثه وربما أسنده وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة فلم يذكر له سندا وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض فهذا لا يضر سائر رواياته شيئا لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك

وسواء قال أخبرنا فلان أو قال عن فلان أو قال فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غير مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته

وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له

وهذا النوع منه كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة وعمرو بن دينار وسليمان الأعمش وأبي الزبير وسفيان الثوري وسفيان بن

ج ٢ · ص ٥٧٣

عيينة

وقد أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس ولم يكن كذلك ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى

وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدا وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث وغرورا لمن يأخذ عنه ونصرا لما يريد تأييده من الأقوال مما لو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك على أو مرضا في الحديث

فهذا رجل مجروح وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جميع حديثه صح أنه دلس فيه أو لم يصح أنه دلس فيه وسواء قال سمعت أو أخبرنا أو لم يقل كل ذلك مردود غير مقبول لأنه ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناه ومن هذا النوع كان الحسن بن عمارة وشريك بن عبد الله القاضي وغيرهما

قال علي ومن صح أنه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله لأنه لم يتفقه في دين الله عز وجل ولا حفظ ما سمع وقد قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره

فإنما أمر عليه الصلاة والسلام بقبول تبليغ الحافظ

والتلقين هو أن يقول القائل حدثك فلان بكذا ويسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه فيقول نعم

فهذا لا يخلو من أحد وجهين ولا بد من أحدهما ضرورة إما أن يكون فاسقا يحدث بما لم يسمع أو يكون من الغفلة بحيث يكون ذاهل العقل مدخول الذهن

ومثل هذا لا يلتفت إليه لأنه ليس من ذوي الألباب ومن هذا النوع كان سماك بن حرب أخبر بأنه شاهد ذلك منه شعبة الإمام الرئيس بن الحجاج

وأما النوع الثاني وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب الرد فيه وجود أمر

ج ٢ · ص ٥٧٤

في الراوي يوجب طعنا فيه فهو أقسام يعرف اسم كل قسم منها ورسمه مما نذكره الآن

وهو أن الحديث الضعيف إن كان موجب الرد فيه كذب الراوي في الحديث فهو الموضوع

وإن كان تهمته بالكذب فهو المتروك

وإن كان فحش غلطه أو كثرة غفلته أو ظهور فسقه فهو المنكر

وإن كان وهمه فهو المعلل

وإن كان مخالفته للثقات فإن كانت المخالفة بالإدراج فيه فهو المدرج

وإن كانت بالتقديم والتأخير فهو المقلوب

وإن كانت بالإبدال فيه مع التدافع حيث لا مرجح فهو المضطرب

وإن كانت بتغيير الحروف مع بقاء صورة الخط فإن كان التغيير بالنسبة إلى النقط فهو المصحف

وإن كان بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف

زيادة بسط

الموضوع هو الحديث المكذوب على رسول الله ص = سواء كان عمدا أم خطأ

والمتروك هو الحديث الذي ينفرد بروايته من يتهم بالكذب في الحديث

ويدخل فيه من عرف بالكذب في غير الحديث وإن لم يظهر كذبه في الحديث وذلك لأن التساهل في غير الحديث قد يجر إلى التساهل في الحديث

قال بعض علماء الأصول من تشدد في الحديث وتساهل في غيره فالأصح أن روايته ترد لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرض وإلا لزم تشدده مطلقا

ج ٢ · ص ٥٧٥

وقد يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب

وقال بعضهم يرد خبر من عرف بالتساهل في الحديث النبوي دون المتساهل في حديثه عن نفسه وأمثاله وما ليس بحكم في الدين

وينبغي أن يكون محل الخلاف بين من يرد حديثه وبين من لا يرده في الكذب الذي لا يفضي إلى الخروج عن العدالة وأما الكذب الذي يفضي إلى الخروج عن العدالة ولو لم يكن فيه إلا خرم المروءة فلا خلاف في ترك حديث المعروف به عندهم

وأما المطروح فقد جعله بعضهم نوعا مستقلا وعرفه بأنه هو ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع ومثل له بحديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس

وقد أدى نظر بعضهم إلى أنه هو الحديث المتروك المعرف هنا فيكون هذا القسم مما له اسمان

والمنكر هو الحديث الذي ينفرد بروايته من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو تبين فسقه بغير الكذب

وهذا على رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة راويه للثقات وقد سبق بيان المنكر على قولهم

والمعلل هو ما اطلع فيه بعد البحث والتتبع على وهم وقع لراويه من وصل منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك

والمدرج هو ما أدرج في الحديث مما ليس منه على وجه يوهم أنه منه

والإدراج قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد

مثال الإدراج في المتن ما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ص = علمه التشهد فقال قل التحيات لله والصلوات فذكر التشهد إلى آخره وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

وذكر بعده فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد

ج ٢ · ص ٥٧٦

فقوله فإذا قلت هذا إلى آخره إنما هو من كلام ابن مسعود أدرج في الحديث ويدل على الإدراج ما جاء في الرواية الأخرى وهو قال عبد الله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك

ومثال الإدراج في الإسناد ما رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث

فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل

وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل

قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو فقال دعه دعه

لكن رواه النسائي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل

فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد أدرج عليه رواية واصل

فكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم فاقتصر بعضهم على بعض شيوخ سفيان ولهذا قالوا لا ينبغي لمن يروي حديثا بسند فيه جماعة في طبقة واحدة مجتمعين في الرواية عن شيخ واحد أن يحذف بعضهم بل يأتي به عن جميعهم

ج ٢ · ص ٥٧٧

لاحتمال أن يكون اللفظ في السند أو المتن لأحدهم وتكون رواية من عداه محمولة عليه فإذا حذف أحدهم فربما كان هو صاحب ذلك اللفظ

وقد عرف بعضهم المدرج في المتن بقوله هو زيادة تقع فيه

والأولى أن يزاد وليست منه وعرفه بعضهم بقوله هو الملحق بالحديث من قول بعض رواته

وقد ذكرنا كثيرا مما يتعلق بالمدرج فيما سبق

والمقلوب هو ما وقعت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير

وذلك كما في حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه

فإن فيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله

فهذا مما انقلب على أحد الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما ورد في البخاري وفي مسلم في بعض طرقه فعكس الراوي الذي انقلب عليه الأمر فجعل اليمين في موضع الشمال والشمال في موضع اليمين

وقد دل على القلب أمران أحدهما الرواية الأخرى التي اتفق عليها الشيخان

والثاني ما يقتضيه وجه الكلام لأن المعروف صدور الإنفاق في أغلب الأحيان عن اليمين وهذا النوع من قبيل القلب في المتن وهو قليل

والغالب في القلب أن يكون في الإسناد

ومن أمثلة القلب في المتن ما رواه خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا

رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما

وهو مقلوب فإن المشهور المروي في الصحاح أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

ج ٢ · ص ٥٧٨

ويؤيد ذلك ما جاء في يعض الروايات أن ابن أم مكتوم وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت

وقد جمع ابن خزيمة بينهما فجوز أن يكون النبي ص = جعل أذان الليل نوبا بينهما فجاء الخبران على حسب الحالين وتابعه ابن حبان عليه بل بالغ حتى جزم بذلك

وقال البلقيني إنه بعيد ولو فتحنا باب التأويل لاندفع كثير من علل المحدثين

قال ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس فيفرد بنوع ولم أر من تعرض لذلك

ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم

ومثال القلب في الإسناد وهو الأكثر قلب كعب بن مرة إلى مرة بن كعب وقلب مسلم بن الوليد إلى الوليد بن مسلم ونحو ذلك

هذا ما قاله بعض أهل الأثر ممن خص القلب بما ذكر

وقال الأكثرون القلب أعم من ذلك وجعلوا القلب في الإسناد قسمين

أحدهما أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه وذلك نحو حديث مشهور بسالم جعل مكانه نافع

وكحديث مشهور بمالك جعل مكانه عبيد الله بن عمر

وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي

ويقال إن فاعل ذلك هو الذي يطلق عليه أنه يسرق الحديث وربما قيل في الحديث نفسه إنه مسروق

وإطلاق السرقة في ذلك لا يظهر إلا فيما إذا كان الراوي المبدل به منفردا به وحينئذ لا يستغرب أن يقال إن المبدل قد سرقه منه

ج ٢ · ص ٥٧٩

الثاني أن يؤخذ إسناد متن فيجعل لمتن آخر ويجعل ذلك المتن لإسناد آخر وسماه العلامة ابن الجزري بالقلب المركب وقد فعل ذلك بعضهم اختبارا لحفظ المحدث أو لكونه ممن يقبل التلقين أو لا يقبله

وقد جرى ذلك للإمام البخاري فقد حكى عدة من المشايخ أن ذلك الإمام الأوحد لما قدم بغداد وسمع به أصحاب الحديث اجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوا ذلك إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس

فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه

فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه

فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم

ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه

ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل

ج ٢ · ص ٥٨٠

إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل

قال بعضهم إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطأها لأنه في الحفظ بمكان وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة

وقد وقع القلب من بعض الثقات الأثبات وذلك بغير قصد فقد ذكر أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ص = قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس

فقلت له تعست يا أبا عبد الله يريد عثرت فقال كيف هو فقلت حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي ص = فقال صدقت

وقد اشتمل هذا الخبر على شدة إنصاف الثوري وتواضعه وعدم أنفته من الرجوع إلى الصواب وعلى فرط غيره تلميذه القطان على أمر الحديث حتى خاطب أستاذه بما خاطبه به مع عثوره في موضع يعثر فيه لأن جل رواية نافع إنما هي عن ابن عمر وإنما اتفق هنا أن كان الأمر على خلاف المعتاد

وقد خطأ يحيى القطان شعبة أيضا وذلك حيث حدثوه عنه بحديث لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر

عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي فقال حدثنا به سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن ابن مسعود

وهذا هو الصواب

ولا يتأتى ليحيى أن يحكم على شعبة بالخطأ إلا بعد أن يتيقن أن الصواب في غير روايته

على أن الذين يميلون للجمع بأي حال كان يقولون في مثل هذا الوضع يحتمل أن يكون عند أبي إسحاق على الوجهين فحدث به كل مرة بأحدهما فإن

ج ٢ · ص ٥٨١

مثل هذا الاحتمال يستبعده المحققون

نعم يرتفع الاستبعاد لو أتت رواية عن الحارث تشعر بذلك

على أن مدار الأمر عند المحققين إنما هو البناء على ما يغلب على الظن والاحتمال البعيد لا يعول عليه عندهم

هذا وقد عرف بعضهم القلب في المتن بقوله هو أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر

ويقرب منه قول العلامة شمس الدين محمد بن الجزري هو أن يكون الحديث على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما انعكس وجعله نوعا مستقلا سماه بالمنقلب ومثل له بأمثلة منها ما ورد في البخاري في حديث تخاصم الجنة والنار وهو أنه ينشئ الله لها خلقا فذهل الراوي الآخر فقلب الجنة بالنار فصار ذلك من قبيل المنقلب

والمضطرب هو ما وقعت المخالفة فيه بالإبدال على وجه يحصل فيه التدافع مع عدم وجود المرجح

وقال ابن الصلاح المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له

وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه

ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك من راو واحد وقد يقع من رواة له جماعة

والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط

وقال بعضهم المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة سواء كان ذلك من راو واحد أو أكثر فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات لم يسم مضطربا

ج ٢ · ص ٥٨٢

لأن الواجب حينئذ الأخذ بالراجحة وترك المرجوحة لكونها إما شاذة أو منكرة وكذلك إن أمكن الجمع بين تلك الروايات

والاضطراب قد يكون في المتن وقد يكون في السند وقد يكون فيهما

ومثال الاضطراب في المتن فيما أورده العراقي حديث فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي ص = عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة

وهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة

ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة

فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل

وقول البيهقي إنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسنادا معارض بما رواه ابن ماجه هكذا

وقال بعضهم إن ما ذكره لا يصلح مثالا فإن شيخ شريك ضعيف فهو مردود من قبل ضعف راويه لا من قبل اضطرابه

نعم إنه يزداد بالاضطراب ضعفا

وأيضا فإنه مما يمكن تأويله بأنه يمكن أن تكون روت كلا من اللفظين عن النبي ص = وأن المراد بالحق المثبت المستحب وبالمنفي الواجب

وقال بعضهم قل أن يوجد للاضطراب في المتن مثال سالم من الخدش فإن الأمثلة التي يوردونها منها ما يمكن الجمع فيه بين الروايات ومنها ما يكون بعض الروايات فيه راجحة وفي الحالين لا يبقى الاضطراب

ومثال الاضطراب في الإسناد حديث أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها

فهذا مضطرب فإنه لم يرو إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي

وقد اختلف عليه فيه فمنهم من رواه عنه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة

وقد وقع الاختلاف فيه على نحو عشرة أوجه أوردها الدارقطني ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر

ج ٢ · ص ٥٨٣

وهنا أمور ينبغي الانتباه لها

الأمر الأول أن المحدثين قلما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعا في نفس المتن لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم محدثين وإما هو من شأن المجتهدين

وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعا في نفس الإسناد لأنه من شأنهم

وذلك لأن الاطلاع على ما في الإسناد من علة على ما ينبغي يعسر على غيرهم بخلاف الاطلاع على ما في المتن من علة سواء كان فيه اضطراب أم لا فإنه سهل المدرك فلذلك صرفوا جل عنايتهم إلى بيان ما يتعلق بالإسناد ليكفوا غيرهم مؤونة ذلك ولذلك تتعرض لذكر ما وقع فيه الاضطراب من جهة المتن وإنما تعرضوا للمضطرب لأنه داخل في المعل فانتبه لذلك

الأمر الثاني لأن المضطرب قد يكون صحيحا وذلك في مثل ما إذا وقع الاختلاف في اسم رجل أو أبيه أو نسبته أو نحو ذلك فإنه لا يضر بعد ما ثبت كونه ثقة ويحكم لذلك الحديث بالصحة مع تسميته مضطربا

وفي الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا القبيل ولذا قال بعض العلماء وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن

الأمر الثالث قد وقع الاختلاف في الصلاة الكائنة في قصة ذي اليدين فإن الراوي شك فيها مرة ولم يدر أهي الظهر أو العصر وقال مرة إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وجزم مرة بالعصر وقال مرة أكبر ظني أنها العصر

وقد روى النسائي ما يشهد لأن الشك فيها كان من أبي هريرة ولفظه صلى النبي ص = إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ولكني نسيت

قال بعض العلماء والظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك وكان ربما

ج ٢ · ص ٥٨٤

غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وربما غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها ثم طرأ الشك في تعيينها على ابن سيرين أيضا فقد ثبت عنه أنه قال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا

وكأن السبب في ذلك عدم الاهتمام بغير ما في القصة من الأحكام

وقد حاول بعضهم الجمع فذهب إلى أن القصة وقعت مرتين

وكثيرا ما يسلك بعضهم مثل ذلك في الجمع توصلا إلى تصحيح كل من الروايات صوتا للرواة من أن ينسب الغلظ أو السهو أو النسيان إليهم

وكأن عناية هؤلاء بالرواة فوق عنايتهم بالمرويات فجمعهم كلا جمع لا سيما إن كان مما ينبو عنه السمع

وقد جرى ذكر ذي اليدين في كثير من كتب الأصول وذلك في مبحث وجوب الأخذ بما يرويه الواحد إذا كان عدلا فإنهم ذكروا أن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يقبل خبر الواحد العدل واستدل على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر

وأجابوا عن ذلك ومنهم الفخر فإنه قال في الجواب إن ذلك إن دل فإنما يدل على اعتبار ثلاثة أبي بكر وعمر وذي اليدين ولأن التهمة كانت قائمة هناك لأنها كانت واقعة في محفل عظيم والواجب فيها الاشتهار

وقد ذكرنا سابقا جوابا لغيره وهو قوله أما توقف رسول الله ص = عن قبول قول ذي اليدين فيحتمل ثلاثة أمور

أحدها أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع بعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير

وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف

الثاني أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية فحسم سبيل ذلك

ج ٢ · ص ٥٨٥

الثالث أنه قال قولا لو علم صدقه لظهر أثره في حق الجماعة واشتغلت ذمتهم فألحق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه قول الواحد والأقوى ما ذكرناه من قبل

نعم لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة يلزمه اشتراط ثلاثة ويلزمه أن يكون في جمع يسكت عليه الباقون لأنه كذلك كان

والظاهر أن المستدلين بهذه القصة والمجيبين عن استدلالهم لم يأخذوها من أئمة الحديث أو كتبهم كما هو دأبهم ولذلك ذكر صاحب تفضيل السلف على الخلف في الأصول أن من مناقب الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي أنه على كبر سنه وانتهاء رياسة العلم ببغداد إليه كان يتردد إلى بعض علماء الحديث لمعرفة ما أشكل عليه من النقل وأحكام الرواية والعلل

ولنذكر ما ورد في الصحيحين في قصة ذي اليدين قال البخاري

باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال

صلى بنا النبي ص = الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت فقال النبي ص = لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين

قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي ص =

باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن

ج ٢ · ص ٥٨٦

أبي تيمية السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله ص = أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله ص = فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة

باب يكبر في سجدتي السهو حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة قال صلى النبي إحدى صلاتي العشي محمد وأكثر ظني أنها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي ص = ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر

وقال مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو أنبأنا سفيان بن عيينة قال أنبأنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول

صلى بنا رسول الله ص = إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما

ج ٢ · ص ٥٨٧

العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة فقال ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي ص = يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع

قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم

وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال أنبأنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي بمعنى حديث سفيان

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله ص = صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم

وحدثني حجاج بن الشاعر قال أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال

ج ٢ · ص ٥٨٨

أنبأنا علي وهو ابن المبارك قال أنبأنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال أنبأنا أبو هريرة أن رسول الله ص = صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم فأتاه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت وساق الحديث

وحدثني إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلاة الظهر سلم رسول الله من الركعتين فقال رجل من بني سليم واقتص الحديث

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله ص = صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله في ثلاث ركعات من العصر ثم قال فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم

واعلم أن في حديث ذي اليدين فوائد جمة وقواعد مهمة

ج ٢ · ص ٥٨٩

منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم لا يقرون على الخطأ في ذلك

ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال

ومنها إثبات سجود السهو وأنه سجدتان وأنهما على هيئة سجود الصلاة وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد فيه

ومنها أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وبهذا قال جمهور العلماء

وذهب بعضهم إلى أن الصلاة تبطل بالكلام ناسيا أو جاهلا لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم وزعموا أن الحديث الوارد في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم

قالوا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر ونقلوا ذلك عن الزهري قالوا ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي ص = أو من أحد أصحابه الحاضرين لذلك

وقد رد ذلك ابن عبد البر في التمهيد فقال أما ادعاؤهم أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود فغير صحيح لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة وأن حديث أبي هريرة أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدنية وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف

وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة

ج ٢ · ص ٥٩٠

وأما قولهم إن أبا هريرة لم يشهد ذلك فليس بصحيح بل شهوده لها محفوظ من رواية الثقات الحفاظ ففي البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال صلى لنا رسول الله ص = إحدى صلاتي العشي فسلم من اثنتين وذلك الحديث وقصة ذي اليدين وفي رواية صلى بنا رسول الله وفي رواية في مسلم وغيره بينا أنا أصلي مع رسول الله

وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين وقد ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير فيمن قتل يوم بدر قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة حليف لبني زهرة فذو اليدين غير ذي الشمالين ففيه حضور أبي هريرة قصة ذي اليدين وأن المتكلم رجل من بني سليم وفي رواية عمران بن الحصين أن اسمه الخرباق كما ذكر ذلك مسلم

فذو اليدين الذي شهد السهو في الصلاة سلمي وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي وهو يخالفه في الاسم والنسب

وأما قول الزهري في حديث السهو إن المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع عليه

وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ولا يعلم أحد من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه وكونه لم يتم له إسنادا ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى ولك أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ص =

ج ٢ · ص ٥٩١

فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطة فيه

ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى التمهيد

ومن الغريب ما وقع فيما رواه النسائي مما يدل على أنهما واحد وهو فقال له ذو الشمالين بن عمرو أنقصت الصلاة أن نسيت فقال النبي ص = ما يقول ذو اليدين فصرح بأن ذو الشمالين هو ذو اليدين لكن نص الشافعي في اختلاف الحديث على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين

قال بعض المؤلفين قوله صلى لنا رسول الله صلاة العصر فسلم ركعتين وفي رواية صلاة الظهر قال المحققون هما قضيتان

وفي حديث عمران بن الحصين سلم رسول الله في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه

وفي رواية له سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقال رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر

فقد اختار هذا المؤلف في الجمع بين الروايات التي نقلناها عن مسلم هنا أن يقال سها رسول الله ص = ثلاث مرات مرة في صلاة الظهر ومرتين في صلاة العصر وفي كل مرة يقوم ذو اليدين فيقول ما نقل عنه ويقول رسول الله أصدق ذو اليدين أو هذا فيقول الناس نعم

وسبب اختيار ذلك مع غرابة اتفاق مثل هذه الحال ثلاث مرات الحرص على صون بعض الرواة من نسبة الوهم أو الغلط أو السهو إليهم مع أنه لا ملام في مثل ذلك عليهم فاربأ بنفسك عن الاعتراض على كثير مما يقال فإن في ذلك إضاعة للوقت وهي عثرة لا تقال

والمصحف هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة

ج ٢ · ص ٥٩٢

ومثاله حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال

إذا غيرت ستا وجعلتها شيئا كما وقع ذلك لبعض الأدباء فيه

والتصحيف كما يقع في المتن يقع في الإسناد ومثاله فيه تصحيف بعض الحدثين ابن مزاجم وهو بالراء والجيم ابن مزاحم بالزاي والحاء

والمحرف هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها

ومثال ذلك ما وقع لبعض الأعراب فإنه رأى في كتاب من كتب الحديث أن النبي ص = كان إذا صلى نصبت بين يديه عنزة

والعنزة الحربة فظنها بسكون النون ثم روى ذلك بالمعنى على حسب وهمه فقال كان النبي ص = إذا صلى نصبت بين يديه شاة

وكما يقع التحريف في المتن يقع في الإسناد

ومثاله فيه أن تجعل بشيرا بفتح الباء وكسر الشين بشيرا بضم الباء وفتح الشين

وقس على ذلك ما أشبهه

واعلم أن التصحيف والتحريف قد يطلق كل منهما على ما يشمل هذين النوعين بل قد يطلق كل منهما على كل تغيير يقع في الكلمة ولو مع عدم بقاء صورة الخط فيها

تنبيه كثيرا ما يحاول أناس إزالة التصحيف عن كلمات يتوهمون أنها قد صحفت فيغيرونها بما بدا لهم لا سيما إن كانت قريب المأخذ فيحدث بذلك التصحيف بعد أن لم يكن وهم يظنون أنهم أزالوه بعد أن كان

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي حيث قال حديث عمران بن حصين من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله

ج ٢ · ص ٥٩٣

نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد

البخاري بلفظ أنه سئل رسول الله ص = عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما الحديث مثله

تنبيه المراد بالنائم المضطجع

وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال إنما هو صلى بإيماء أي بالإشارة كما روي أنه ص = على ظهر الدابة يومئ إيماء قال ولو كان من النوم لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم

وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال

قوله ويروى صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد

قلت رواه بهذا اللفظ ابن عبد البر وغيره وقال السهيلي في الروض ربما نسب بعض الناس النسائي إلى التصحيف وهو مردود لأنه في الرواية الثابتة وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد

قلت وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول

وقال ابن عبد البر جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له فإن لم يجزه أحد فالحديث إما غلط أو منسوخ

وقال الخطابي لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره لصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود جاز التطوع مضطجعا للقادر على القعود

انتهى

وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود فقد حكاه الترمذي عن الحسن البصري وهو أصح الوجهين عن الشافعية

وقد ذكرنا كثيرا مما يتعلق بالتصحيف فيما سبق

هذا وقد بقي مما يتعلق بمخالفة الراوي لغيره من الثقات مما لم نذكره سابقا قسم يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد وهو ما كانت المخالفة فيه بزيادة راو في

ج ٢ · ص ٥٩٤

الإسناد وقد جمع الحافظ العراقي بينه وبين خفي الإرسال في موضع واحد وابتدأ بخفي الإرسال فقال فيه هو أن يروي الرجل عمن سمع منه ما لم يسمع منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقه فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث لكونهما قد جمعهما عصر واحد

وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين وقد أفرده ابن الصلاح بالذكر عن نوع المرسل فتبعته على ذلك

ثم ذكر أن خفي الإرسال يعرف بأربعة أمور

أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك أو يعرف ذلك بوجه صحيح

الثاني أن يعرف عدم سماعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك أو نحوه

الثالث أن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث وإن سمع منه غيره وذلك إما بنص إمام أم إخباره عن نفسه في بعض طرق الحديث أو نحو ذلك

الرابع أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما

ثم قال وهذا القسم الرابع محل نظر لا يدركه إلا الحفاظ النقاد ويشتبه ذلك على كثير من أهل الحديث لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان الحكم للناقص والزائد وهم فيكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد

وذلك جمعت بينه وبين خفي الإرسال وإن كان ابن الصلاح جعلهما نوعين

وكذلك الخطيب أفردهما بالتصنيف

وصنف في الأول كتابا سماه التفصيل لمبهم المراسيل وصنف في الثاني كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد وفي كثير مما ذكره فيه نظر والصواب ما ذكره ابن الصلاح من التفصيل واقتصرت عليه

ولنذكر ما ذكره ابن الصلاح في ذلك برمته قال النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد

مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت وائلة ابن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي

ج ٢ · ص ٥٩٥

يقول سمعت رسول الله ص = يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها

فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم وهكذا ذكر أبي إدريس

أما الوهم في ذكر سفيان فمن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك لأن جماعات ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما

وأما ذكر ابن إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة

قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا

وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة

وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه

قلت قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد وفي كثير مما ذكره نظر لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل وكما يأتي ذكره إن شاء الله في النوع الذي يليه وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه فيكون بشر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا

اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور

وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين فإذا لم يجيء عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة والله أعلم

وقال بعض العلماء بعد ما أورد ما ذكروه في حكم هذا النوع وبالجملة فلا يطرد الحكم هنا بشيء معين كما لم يطرد ذلك في تعارض الوصل والإرسال

ج ٢ · ص ٥٩٦

وقد أحببنا أن نورد ذلك لمناسبته لما نحن فيه فنقول إذا اختلف الرواة في حديث فرواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فللعلماء في ذلك أربعة أقوال

القول الأول أن الحكم لمن وصل وهو الأظهر وإليه ذهب علماء الأصول

القول الثاني أن الحكم لمن أرسل ويحكى عن أكثر أصحاب الحديث

القول الثالث أن الحكم للأكثر فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله فالحكم للإرسال وإن كان من وصله أكثر ممن أرسله فالحكم للوصل

القول الرابع أن الحكم للأحفظ فإن كان من أرسله أحفظ فالحكم للإرسال وإن كان من وصله أحفظ فالحكم للوصل

والذي يظهر أن محل كل قول من هذه الأقوال إنما هو فيما لم يظهر مرجح لخلافه ومن تتبع آثار متقدمي هذا الفن كابن مهدي والقطان والبخاري وأحمد ظهر له إنهم لم يحكموا في هذه المسألة بحكم كلي بل جعلوا المعول في ذلك على المرجح فمتى وجد كان الحكم له ولذلك تراهم يرجحون تارة الوصل وتارة الإرسال كما يرجحون تارة عدد الذوات على الصفات وتارة العكس

ومما يناسب هذه المسألة مسألة أخرى يجعلونها تالية لها في الذكر وهي ما إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي ص = ووقفه بعضهم على الصحابي أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر

وقد اختلف في هذه المسألة

فقال بعضهم إن الحكم للرافع لأنه مثبت وغير ساكت ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه

وقال بعضهم إن الحكم للواقف ويحكى عن أكثر أصحاب الحديث

وقال بعضهم إن الحكم للرافع إلا أن يقفه الأكثرون

وقد أشار إلى هذا

ج ٢ · ص ٥٩٧

القول العلامة ابن الجوزي في موضوعاته حيث قال إن البخاري ومسلما تركا أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة ويقفه آخر فترك هذا لا وجه له لأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة إلا أن يقفه الأكثر ويرفعه واحد فالظاهر غلطه وإن كان من الجائز أن يكون حفظ دونهم

قال الحاكم قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى فقال ثقة إنما أخطأ في حديث واحد فرفعه ووقفه الناس

وقلت له فسعيد بن عبيد الله الثقفي فقال ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يقفها

هذا وقد ذكرنا في الضعيف وأقسامه ما فيه تبصرة للمبتدي وتذكرة لغيره إلا بحث المعلل فإنا لم نوفه حق من البيان مع أنه من أهم المباحث فأحببنا إفراده بالبحث اعتناء بشأنه

وقبل أن نشرع في ذلك نقول كما أن للحديث المقبول وهو الصحيح ونحوه مراتب كذلك للحديث المردود وهو الضعيف ونحوه مراتب

والضعيف إذا رتب على حسب شدة الضعف قدم الموضوع وهذا أمر لا خلاف فيه ويتلوه المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب

وقال الخطابي شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول

وقال بعضهم الضعيف الذي ضعفه لا لعدم الاتصال يقدم فيه الموضوع ثم المتروك ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المعلل ثم المضطرب

والضعيف الذي ضعفه لعدم الاتصال يقدم فيه المعضل ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل

وهذا الترتيب الذي ذكروه إنما نظروا فيه إلى الجملة وإلا فقد يكون في المقدم ما هو أخف ضعفا مما بعده

وانظر إلى المعضل مثلا فإنهم قدموه على المنقطع وجعلوه أسوأ منه حالا مع أن المنقطع قد يكون مساويا للمعضل وذلك فيما إذا كان الانقطاع فيه من موضعين وكان المعضل قد سقط منه اثنان فقط على الشرط

ج ٢ · ص ٥٩٨

وهو التوالي وقد يكون أسوأ حالا منه وذلك فيما إذا كان الانقطاع فيه من ثلاثة مواضع وحينئذ فتقديم المعضل على المنقطع والحكم عليه بأنه أسوأ حالا منه إنما هو بالنظر للغالب فهو حكم مبني على الجملة فينبغي الانتباه لذلك ولما أشبهه

بيان شاف للمعلل من الحديث

هذا النوع من أجل أ واع علوم الحديث وأشرفها وأدقها وأغمضها ولا يقوم به إلا من كان له فهم ثاقب وحفظ واسع ومعرفة تامة بالأسانيد والمتون وأحوال الرواة ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أئمة الحديث كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة والدارقطني

ويقال للمعلل المعلول والمعلل أما المعلول فقد وقع في كلام البخاري والترمذي وابن عدي والدارقطني وأبي يعلى الخليلي والحاكم وغيرهم

وقد أنكر بعض العلماء ذلك من جهة اللغة وأنهم قالوا إن المعلول في اللغة اسم مفعول من عله إذا سقاه السقية الثانية

وتعقبهم آخرون فقالوا قد ذكر في بعض كتب اللغة عل الشيء إذا أصابته علة فيكون لفظ معلول هنا مأخوذا منه قال ابن القوطية عل الإنسان مرض والشيء أصابته العلة فيكون استعماله بالمعنى الذي أرادوه غير منكر بل قال بعضهم استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن مع ثبوته لغة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

قال ابن هشام في شرح بانت سعاد عند قول كعب

( تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت % كأنه منهل بالراح معلول )

قوله معلول اسم مفعول كما أن منهلا كذلك إلا أن فعله ثلاثي مجرد يقال عله يعله بالضم على القياس ويعله بالكسر إذا سقاه ثانيا وأصل ذلك أن

ج ٢ · ص ٥٩٩

الإبل إذا شربت في أول الورد سمي ذلك نهلا فإذا ردت إلى أعطانها ثم سقيت الثانية سمي ذلك العلل

وزعم الحريري أن المعلول ل يستعمل إلا بهذا المعنى وأن إطلاق الناس له على الذي أصابته العلة وهم وأنه إنما يقال لذلك معل من أعله الله وكذا قال ابن مكي وغيره ولحنوا المحدثين في قولهم حديث معلول وقالوا الصواب معل أو معلل

انتهى

والصواب أنه يجوز أن يقال عله فهو معلول من العلة إلا أنه قليل وممن نقل ذلك الجوهريي في صحاحه وابن القوطية في أفعاله وقطرب في كتاب فعلت وأفعلت وذكر ابن سيده في المحكم أن في كتاب أبي إسحاق في العروض معلول ثم قال ولست على ثقة منه

انتهى

قيل ويشهد بهذه اللغة قولهم عليل كما تقول جريح وقتيل

انتهى

ولا دليل في ذلك لقولهم عقيد وضمير وهما بمعنى مغفل لا بمعنى مفعول

ونظير هذا أن المحدثين يقولون أعضل فلان الحديث فهو معضل بالفتح ورد بأن المعروف أعضل الأمر فهو معضل كأشكل فهو مشكل

وأجاب ابن الصلاح بأنهم قالوا أمر عضيل أي مشكل وفعيل يدل على الثلاثي فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا وأعضل متعديا وقاصرا كما قالوا ظلم الليل وأظلم الليل وأظلم الله الليل

انتهى

وقد بينا أن فعيلا يأتي من غير الثلاثي ثم إنه لا يكون من الثلاثي القاصر

وأما المعلل فقد شاع استعمال القوم له وذاع وهو اسم مفعول من قولك عللته تعليلا إلا أن التعليل في اللغة لا يناسب المعنى المراد لأنه بمعنى الإلهاء تقول عللت الصبي بالطعام تعليلا إلا ألهيته عن اللبن

ولذا قال بعضهم الأحسن أن يسمى هذا النوع بالمعل لأن الأكثر في استعمال الفعل أن يقولوا أعله

ج ٢ · ص ٦٠٠

فلان بكذا والقياس فيه أن يكون اسم المفعول منه معلا وهو المعروف في اللغة وإن كان نادر الاستعمال فإن الأكثر في الاستعمال لفظ عليل وقد جاء معل في عبارة بعض المحدثين

وهذا أوان الشروع في إيراد عبارات القوم في المعل قال جامع أشتات هذا الفن الحافظ ابن الصلاح النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل ويسميه أهل الحديث المعلول وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة

اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها

ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر

ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه

وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه قال الخطيب أبو بكر السبيل إلى معرفة علة الحديث أن

ج ٢ · ص ٦٠١

يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط

وروي عن علي بن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطوه

ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال والوقف وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن

فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي ص = قال البيعان بالخيار الحديث

فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال صحيح والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة

ومثال العلة في المتن ما نفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم

فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا

ج ٢ · ص ٦٠٢

لا يبسملون فرواه على ما فهم وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية

وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله ص = والله أعلم

ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل ولذلك تجد في كثير من كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح وسمي الترمذي النسخ علة من علل الحديث

ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ والله أعلم

قال المحقق الطيبي في الخلاصة في علم الحديث أقول وفي قول ابن الصلاح فعلل قوم هذه الرواية إشارة إلى أنه غير راض عن تخطئتهم مسلما وذلك أن المذكور في المتفق عليه عن أنس قال صليت مع رسول الله ص = وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية أن النبي ص = وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها

ج ٢ · ص ٦٠٣

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني محدث إياك والحدث وقد صليت مع النبي ص = وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم أحدا يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين

فأين العلة ولعل المعل مال إلى مذهبه والإذعان للحق أحق من المراء

وقد تصدى العلامة ابن تيمية لبيان هذه المسألة على الوجه الذي أداه إليه بحثه وذلك حين سأله سائل عن حديث أنس صليت خلف النبي ص = وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها هل هو مضطرب أم لا ما حكم هذا الحديث مختصرا فقال في جوابه

أما حديث أنس فرواه مسلم في صحيحه باللفظ المذكور وروي في الصحيح بألفاظ لا تخلف هذا اللفظ مثل قوله فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

وهذا اللفظ لا ينافي الأول لأن أنسا لم ينف القراءة في السر ولا يمكنه نفي ذلك فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي ص = كانت له سكتة طويلة بين التكبير والقراءة فإذا قرأ في تلك السكتة البسملة لم يسمعها أنس ولا يمكنه في ذلك فإن أنسا إنما نفى ما يمكنه العلم بانتفائه وهو ذكرها جهرا

وفي الترمذي وغيره أن أنسا سئل هل كان رسول الله ص = يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم فقال إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد وقال لا أحفظه

وهذا لا ينافي ذلك الأول لأنه سأله عن قراءة ذلك سرا وهو لا يعلم ذلك

فأحاديث أنس الصحيحة كلها مؤتلفة متفقة تبين أنه نفى الجهر بالقراءة وأنه لم يتكلم في قراءتها سرا لا بنفي ولا إثبات وحينئذ فلا اضطراب في أحاديثه

ج ٢ · ص ٦٠٤

الصحيحة ولكن من العلماء من ظن أن أنسا لم يقل ذلك ولكن روى أن النبي ص = كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وأن مقصود أنس كان الإخبار بالسورة لا بالكلمة وأن الراوي عن أنس ظن أن مقصوده هو الكلمة وأنه رواه بالمعنى فنفى القراءة بالبسملة اجتهادا منه لا سماعا عن انس

لكن من المعلوم أن رواية الثقات الأثبات لا تدفع بمثل هذه الاحتمالات لا سيما وافتتاح الصلاة بالفاتحة من العلم الذي يعلمه كل واحد فكل من صلى أنس خلفه من الخلفاء والأمراء وغيرهم يفتتح الصلاة بالفاتحة وجميع الناس يعلمون ذلك فلم يكن في هذا من العلم ما يحتاج به إلى رواية أنس ولا ينحصر مثل هذا في الصلاة خلف النبي ص = وصاحبيه فلو لم يكن إلا تلك الرواية لم يجز تفسيرها بهذا فكيف مع تصريح الأحاديث الصحيحة عن أنس بمقصوده ومراده

وقد مع محمد بن طاهر المقدسي جزأ في طرق حديث أنس ورواية الثقات الأثبات له بهذا اللفظ عن أنس على وجه يعلم من تدبره أنه محفوظ صحيح كما أخرجه أهل الصحيح وليس عن النبي ص = حديث صحيح يناقض حديث أنس بل غيره من الأحاديث الصحيحة كحديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما يوافق حديث أنس وما خالفه فإما أن يكون ضعيفا أو يكون محتملا والله أعلم

وقد سئل عن هذه المسألة مرة أخرى فأجاب عنها بجواب مبسوط وهي من المسائل المهمة التي اشتد فيها النزاع بين الفريقين وقد صنف من الجانبين مصنفات كثيرة غير أن منهم من التزم الانتصار للقول الذي ألزم نفسه الأخذ به محاولا جعل الصحيح ذا علة والمعل سالما من العلة

ومنهم من التزم الانتصار لما أداه إليه الدليل وهؤلاء قد أحسنوا وما على المحسنين من سبيل

وقال الحاكم في كتاب علوم الحديث في النوع السابع والعشرين هذا

ج ٢ · ص ٦٠٥

النوع منه معرفة علل الحديث وهو علم برأسه غيره صحيح والسقيم والجرح والتعديل

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله قال سمعت أبا قدامة السرخسي يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي

قال أبو عبد الله وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات بأن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمها فيصير الحديث معلولا والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير

وقال عبد الرحمن بن مهدي معرفة الحديث إلهام فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم لكن له حجة

وأخبرني أبو علي الحسين بن محمد بن عبدويه بالري قال حدثنا محمد بن صالح الكيليني قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل ما الحجة في تعليلكم الحديث

قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فاذكر علته ثم تقصد ابن واره يعني محمد بن مسلم بن واره فتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كلا منها تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم

قال ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام

ثم ذكر بعد ذلك من علل الحديث عشرة أجناس وأورد لكل جنس مثالا مع بيان العلة التي فيه وقد أحببت أن أذكر ذلك موردا قبل كل مثال تعريف الجنس الذي أورد ذلك المثال لأجله زيادة في الإيضاح لما في هذا النوع من الغموض وهاك ما أورده

ج ٢ · ص ٦٠٦

الجنس الأول من أجناس علل الحديث أن يكون السند ظاهره الصحة ولكن فيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه

ومثاله ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ص = قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك

قال أبو عبد الله هذا حديث من تأمله لم يشك أنه شرط الصحيح وله علة فاحشة

حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام قال حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرنها ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ص = في كفارة المجلس فما علته

قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا

ج ٢ · ص ٦٠٧

وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد بن إسماعيل هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل

والجنس الثاني من علل الحديث أن يسند الحديث من وجه ظاهره الصحة ولكن يكون مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ

ومثاله ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدروي قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء أو عاصم عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله ص = أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لك أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة

قال أبو عبد الله وهذا علته من نوع آخر فلو صح بإسناده لأخرج في الصحيح إنما روى خالد عن أبي قلابة أن رسول الله ص = قال أرحم أمتي مرسلا فأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة

هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا فأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين

والجنس الثالث من علل الحديث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته

ومثاله ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير

ج ٢ · ص ٦٠٨

عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله ص = قال إني لأستغفر الله وأبو إليه في اليوم مئة مرة

قال أبو عبد الله وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح

والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا

حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة قال قال رسول الله ص = إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مئة مرة

قال أبو عبد الله رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي الربيع وهو الصحيح المحفوظ ورواه الكوفيون أيضا مسعر وشعبة وغيرهما عن عمرو بن مرة عن أبي بردة هكذا

والجنس الرابع من علل الحديث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي يروى عن تابعي فيقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته عن غيره ممن لا يكون معروفا من جهته

ومثاله ما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي ص = يقرأ في المغرب بالطور

قال أبو عبد الله قد خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في