يبحث حتى يعلم ان ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة
وأما إذا قال أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسوعاتي فهذا ليس من هذا القبيل وقد فعله الدارقطني وغيره وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة انه سمعه قبل الإجازة ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك فالمعتبر إذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية
النوع التاسع إجازة الجاز كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته
وقد منع من ذلك بعضهم وصنف فيه جزءا وذلك لأن الإجازة ضعيفة فيشتد ضعفها باجتماع إجازتين
والمشهور الذي عليه العمل أن ذلك جائز وقد حكى الخطيب تجويز ذلك عن الدارقطني وأبي العباس بن عقدة وغيرهما وقد فعله الحاكم في تاريخه وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة وربما تابع بين ثلاث منها
وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ لشيخه أجزت له ما صح عنده من سماعاتي فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين انه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه والذي أجازه على ذلك الوجه ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره
هذه أنواع الإجازة المجردة وبقي نوع آخر وهي الإجازة المقرونة بالمناولة وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولها صور أعلاها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعه مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه أو يقول له خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي أو نحو ذلك
وقد ذكر البخاري الحجة على صحة المناولة في كتاب العلم في باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان حيث قال واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس أخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق
ووجه الدلالة في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أمير السرية كتابا بدون أن يقرأه عليه فجاز له الإخبار بما في الكتاب بمجرد المناولة ووجه الدلالة في الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول رسوله الكتاب ولم يقرأ عليه فجاز أن يسند ما فيه إليه ويقول هذا كتاب رسول الله وتقوم الحجة به على المبعوث إليه كما لو شافههم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وينبني على ذلك أن الشيخ إذا ناول الطالب كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه
هذا والمناولة المقرونة بالإجازة حالة محل السماع عند جماعة من أئمة
الحديث وقد غلا بعضهم فجعلها أرفع من السماع لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت لما يدخل من الوهم عل السامع والمسمع والصحيح أنها منحطة عن السماع من الشيخ والقراءة عليه
وأما المناولة المجردة عن الإجازة كأن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا من حديثي أو سماعي ولا يقول اروه عني ولا أجزت لك روايته عني ونحو ذلك فهذه رواية مختلة لا تجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها
والمشهور في فعل الإجازة أن يعدي باللام فيقال أجزت لفلان وأجاز بعضهم أن يقال أجزت فلانا قال ابن الصلاح روينا عن أبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله أنه قال قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه
قلت فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة وذلك هو المعروف فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره ا ه
وما رواه ابن الصلاح عن ابن فارس هو مما ذكره في جزء له صغير سماه مأخذ العلم وقد أورد ذلك في باب الإجازة وقد رأيت أن أورد نبذا منه مما يتعلق بما نحن فيه إتماما للفائدة
فأما الإجازة فأن يكتب العالم أو يكتب عنه بأمره إني أجزت لفلان أن يروي عني ما صح عنده من حديثي أو مؤلفاتي وما أشبه هذا من الكلام فذلك أيضا في الجواز والقوة كالذي ذكرناه في المناولة وغيرها وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والحسن بن عمارة وابن جريح وغيرهم من العلماء
والدليل على صحة الإجازة ما حدثنا علي بن مهرويه حدثنا أحمد بن أبي خيثمة حدثنا أحمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا محمد بن إسحاق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بن جحش بن رياب وأصحابه وبعث معهم كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فمضى لما آمره به فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فقال عبد الله وأصحابه سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمضوا ولقوا بنخلة لقريش فقتلوا عمرو بن الحضري كافرا وغنموا ما كان معهم من تجارة لقريش
وهذا الحديث وما أشبهه من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الإجازة لأن عبد الله وأصحابه عملوا بما كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ان يكلمهم بشيء فكذلك العالم إذا أجاز لطالب العلم فله أن يروي ويعمل بما صح عنده من حديثه وعلمه
وبلغنا أن ناسا يكرهون الإجازة إن اقتصر عليها بطلت الرحل وقعد الناس عن طلب العلم ونحن لسنا نقول إن طالب العلم يقتصر على الإجازة فقط ثم لا يسعى لطلب علم ولا يرحل لكنا نقول الإجازة لمن كان له في القعود عن الطلب عذر من قصور نفقة أو بعد مسافة أو صعوبة مسلك
فأما أصحاب الحديث فما زالوا يتجشمون المصاعب ويركبون الأهوال ويفارقون الأوطان وينأون عن الأحباب آخذين بالذي حث عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الذي حدثناه سليمان بن يزيد عن محمد بن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم
صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن
اعلم أن بعض العلماء قد سلك في بيان هذا الفن وحصر أقسامه المشهورة وتعريفها مسلكا صار قريبا قريب المدرك وقد أحببت أن نتبع أثره في ذلك موردين لباب ما أورده مع زيادات يقتضيها المقام وربما وقع في أثناء ذلك تكرار لبعض ما سبق لأمر يحمل عليه فنذكره من غير إشارة وقد آن أن نشرع في ذلك فنقول
الخبر إما ان يرويه جماعة يبلغون في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه أولا فالأول المتواتر والثاني الآحاد
والمتواتر ليس من مباحث علم الإسناد لأن علم الإسناد علم يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه من حيث صفات رواته وصيغ أدائهم ليعمل به أو يترك
والمتواتر صحيح قطعا فيجب الأخذ به من غير توقف وهو يفيد العلم بطريق اليقين والمتواتر يندر أن يكون له إسناد مخصوص كما يكون لأخبار الآحاد لاستغنائه بالتواتر عن ذلك وإذا وجد له إسناد معين لم يبحث عن أحوال رجاله بخلاف خبر الآحاد فإن فيه الصحيح وغير الصحيح والصحيح منه لا يحكم له بالصحة على طريق اليقين نعم قد تقترن قرائن تفيد العلم بالصحة
ولا بد ف خبر الآحاد ان يكون له إسناد معين يبحث فيه عن أحوال رجاله وصيغ أدائهم ونحو ذلك ليعلم المقبول منه من غيره فانحصر البحث هنا في خبر الآحاد
وخبر الأحاد إن كانت رواته في كل طبقة ثلاثة فأكثر يسمى مشهورا
وإن كانت رواته في بعض الطبقات اثنين ولم تنقص في سائرها عن ذلك يسمى عزيزا
وإن انفرد في بعض الطبقات أو كلها راو واحد يسمى غريبا
والمشهور عندهم أنه لا يشترط في المشهور والعزيز التعدد في الطبقة الأولى فيسمون الحديث مشهورا إذا رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر وإن كان من رواه من الصحابة أقل من ثلاثة ويسمون الحديث عزيزا إذا رواه في بعض الطبقات اثنان ولم تنقص رواته في سائرها عن ذلك وإن كان الراوي له من الصحابة واحدا فقط
والغريب إن كانت الغرابة فيه في أصل السند يسمى الفرد المطلق ويقال له أيضا الغريب المطلق وإن كانت الغرابة فيه في غير أصل السند يسمى الفرد النسبي ويقال له أيضا الغريب النسبي والمراد بأصل السند أوله
وقد عرفت آنفا أن الغريب ما ينفرد بروايته شخص في أي موضع كان من مواضع السند وأن انفراد الصحابي فقط بالحديث لا يوجب الحكم له بالغرابة
فالفرد المطلق هو ما ينفرد بروايته عن الصحابي واحد من التابعين وذلك كحديث النهي عن بيع الولاء فإنه تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر
وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد وذلك كحديث شعب الإيمان فإنه تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك
والفرد النسبي هو ما ينفرد بروايته واحد ممن بعد التابعين وذلك بأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بالرواية عن واحد منهم أو أكثر واحد
ويقل إطلاق اسم الفرد على الفرد لانسبي وغنما يطلق عليه في الغالب اسم الغريب قال الحافظ ابن حجر إن أهل الاصطلاح قد غايروا بين الفرد والغريب
من حيث كثر الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان ولا يسوغ الحكم بالتفرد إلا بعد الاعتبار والاعتبار هو تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل لرواية متابع أو هل له شاهد أم لا ومظنة معرفة الطرق التي يحصل بها المتابعات والشواهد وينتفي بها التفرد كتب الأطراف
قال العراقي الاعتبار أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث لتعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا فإن يكن شاركه أحد ممن يعتبر بحديثه أي يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به سمي حديث هذا الذي شاركه تابعا وسيأتي بيان من يعتبر بحديثه في مراتب الجرح والتعديل
وإن لم تجد أحدا تابعه عليه عن شيخه فانظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه متابعا له أم لا فإن وجدت أحدا تابع شيخ شيخه عليه فرواه كما رواه فسمه أيضا تابعا وقد يسمونه شاهدا
وإن لم تجد فافعل ذلك فيمن فوقه إلى آخر الإسناد حتى في الصحابي فكل من وجد له متابع فسم حديث الذي شاركه تابعا وقد يسمونه شاهدا
فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعا عليه فانظر هل أتى بمعناه حديث آخر فسم ذلك الحديث شاهدا وإن لم تجد حديثا آخر يؤدي معناه فقد عري من المتابعات والشواهد فالحديث إذا فرد
قال ابن حبان وطريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن
وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجد يعلم به أن الحديث يرجع إليه وإلا فلا انتهى
قلت فمثال ما عدمت فيه المتابعات من هذا الوجه من وجه يثبت ما رواه الترمذي من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه أحبب حبيبك هونا ما الحديث قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه قلت أي من وجه يثبت وقد رواه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة ا ه
مثال ما وجد له تابع وشاهد ما روى مسلم والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا فلم يذكر فيه أحد من أصحاب عمرو بن دينار فدبغوه إلا ابن عيينة وقد رواه إبراهيم بن نافعالمكي عن عمرو فلم يذكر الدباغ
فنظرنا هل نجد أحدا تابع شيخه عمرو بن دينار على ذكر الدباغ فيه عن عطاء أم لا فوجدنا أسامة بن زيد الليثي تابع عمرا عليه روى الدارقطني والبيهقي من طريق ابن وهب عن أسامة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قال البيهقي وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء فكانت هذه متابعات لرواية ابن عيينة
ثم نظرنا فوجدنا له شاهدا وهو ما رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية عبد الرحمن بن وعلة المصري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر
والمتابعة إن حصلت للراوي نفسه فهي المتابعة التامة وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي المتابعة القاصرة
والشاهد إن كان يشبه متن الحديث الفرد في اللفظ والمعنى فهو الشاهد باللفظ وغن كان يشبهه في المعنى فقط فهو لاشاهد بالمعنى والشاهد متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث الفرد
وقد أورد الحافظ ابن حجر مثالا تجتمع فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة الثلاثين
وقد ظن قوم أن هذا الحديث بهذا الفظ قد تفرد به الشافعي عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له فنظرنا فوجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله القعنبي أخرجه البخاري عنه عن مالك بلفظ الشافعي فهذه متابعة تامة وقد دل على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا
ووجدنا عبد الله بن دينار قد توبع فيه عن ابن عمر من وجهين أحدهما ما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث وفي آخره فإن غمي عليكم فاقدروا ثلاثين والثاني ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين فهذه متابعة لكنها قاصرة
وله شاهدان احدهما من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم عن
شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وثانيهما من حديث ابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابنة عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر سواء وهو فأكملوا العدة ثلاثين فهذا شاهد باللفظ وما قبله شاهد بالمعنى
تنبيهات
التنبيه الأول يسمى حديث الذي شارك الراوي فيه تابعا وقد يسمى شاهدا وأما الشاهد فلا يسمى تابعا وقال بعضهم إن التابعيختص بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم غيره والشاهد يختص بما كان بالمعنى كذلك وقال الجمهور ما أتى عن ذلك الصحابي فتابع وما أتى عن صحابي آخر فشاهد فعندهم أن رواية ابن وعلة المذكورة تكون متابعة لعطاء وما رواه يكون متابعا لا شاهدا
ويقال للتابع المتابع المكسر قال بعضهم قد طلق المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع والخطب في ذلك سهل إذ المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل منهما فإذا قامت قرينة تدل على المقصود لم يكن في ذلك بأس غير أن الغالب استعمال كل منهما في معناه الذي يسبق إلى الذهن
التنبيه الثاني أنه لا انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة ولذا قال ابن الصلاح واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواخد وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول الدارقطني فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به
قال بعض العلماء وإنما يدخلون الضعفاء لكون المتابع لا اعتماد عليه وإنما الاعتماد على من قبله وقال بعضهم إنه لا انحصار له في ذلك بل قد يكون كل من المتابع والمتابع عليه إلا أن باجتماعهما تحصل القوة
التنبيه الثالث قد عرفت أنهم قسموا خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز وغريب وهذا التقسيم إنما هو بالنظر إلى عدد الرواة ولما كان كل قسم من هذه الأقسام لا يخلو من صحيح وغير صحيح عادوا انيا فقسموه بالنظر إلى هذه الجهة إلى مقبول ومردود ثم قسموا كل واحد منهما إلى أقسام
وقد آن أوان الشروع في ذلك مرجئين البحث عن الشاذ الذي يعد قسما من أقسام الفرد الذي كنا في صدده وكذلك المنكر إلى الموضع الذي يليق بهما فيما سيأتي فنقول
خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين نقبول ومردود فالمقبول هو ما دل دليل على رجحان ثبوته في نفس الأمر والمردود ما لم يدل على رجحان ثبوته في نفس الأمر
فإن قلت يدخل في تعريف المردود الخبر الذي لا يترجح ثبوته ولا عدم ثبوته بل يتساوى في الأمران قلت نعم واعتذر عن ذلك من أدخله فيه بأن موجبه لما كان التوقف صار كالمردود فألحق به لا لوجود ما يوجب الرد بل لعدم وجود ما يوجب القبول ومن جعله قسما مستقلا عرف المردود بأنه الخبر الذي دل دليل على رجحان عدم ثبوته في نفس الأمر
وعرف الخبر المتوقف فيه بأنه الخبر الذي لم يدل دليل على رجحان ثبوته ولا على رجحان عدم ثبوته وهذا هو الخبر المشكوك فيه وهو كثير جدا تكاد تكون أفراده أكثر من أفراد القسمين الآخرين وحكم هذا القسم التوقف فيه البتة إلى أن يوجد ما يلحقه بأحد القسمين المذكورين
والمقبول ينقسم لى أربعة أقسام صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وذلك لأن الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلى
مراتبها فهو الصحيح لذاته وإن لم يشتمل على أعلى مراتبها فإن وجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو الصحيح لا لذاته بل لغيره وهو العاضد
وقد مثل ذلك ابن لاصلاح بحديث محمد بنعمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يبالسواك عند كل صلاة فإن محمد بن عمرو من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر أمنا بذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فالتحق الإسناد بدرجة الصحيح
وإن لم يوجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو الحسن لذاته وإن كان الحديث ما يقتضي التوقف فيه لكن وجد ما يرجح جانب قبوله فهو الحسن لا لذاته بل لغيره وهو العاضد وذلك نحو أن يكون في الإسناد مستور الحال إذا كان غير مغفل ولا كثير الخطأ في الرواية ولا متهم بالكذب ونحوه من منافيات العدالة فإذا ورد من طريق آخر زال التوقف فيه وحكم بحسنه لا لذاته بل للعاضد
فالصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه وسلم من شذوذ وعلة
واحترزوا بالقيد الأول وهو قولهم ما اتصل إسناده عما لم يتصل إسناده وهو المنقطع والمعضل والمرسل عند من لا يحتج به
وبالقيد الثاني وهو قولهم بنقل عدل عن نقل مجهول العين أو الحال أو المعروف بعدم العدالة
وبالقيد الثالث وهو قولهم ضابط غير الضابط وهو المغفل وكثير الخطأ
وبالقيد الرابع وهو قولهم وسلم من شذوذ وعلة ما لم يسلم من ذلك وهو الشاذ والمعلل
قال بعضهم الأخضر أن يقال بنقل ثقة عن مثله لأن الثقة عندهم هو من جمع بين العدالة والضبط
وأجيب بأن الثقة قد ة يطلق على من كان عدلا في دينه وإن كان غير محكم الضبط والتعريف ينبغي أن يجتنب فيه الألفاظ التي ربما أوقعت في اللبس
وهذا التعريف إنما هو للصحيح لذاته وهو الذي ينصرف اسم الصحيح إليه عند الإطلاق
والحسن ما اتصل إسناده بنقل عدل عن مثله من أوله إلة منتهاه وكان في رواته مع كونهم موسومين بالضبط من لا يكون قويا فيه وسلم من شذوذ وعلة
والمراد بالحسن هنا الحسن لذاته وهو كالصحيح لذاته في كل شيء إلا في أمر واحد وهو تمام الضبط فإن الصحيح لذاته لا بد أن يكون كل واحد من رواته تام الضبط والحسن لذاته لا بد أن يكون في رواته من لا يكون تام الضبط وقد ظهر لك أن المراد بالضابط في تعريف الصحيح التام الضبط وقد اختار بعضهم التصريح بذلك دفعا للالتباس
والحسن لذاته إذا ورد من طريق آخر مساو للطريق الذيورد منه أو أرجح ارتفع إلى درجة الصحيح لغيره فإن ورد من طريق أدنى من الطريق الذي ورد منه لم يحكم له بالصحة وذلك كأن يرد من طريق الحسن لغيره إلا أن يتعدد هذا الطريق
والحاصل أن الحسن لذاته يرتفع عن درجته إلى درجة الصحيح إذا ورد من طريق واحد يكون مساويا لطريقة أو راجحا عليه أو من طرق متعددة ولو كان كل واحد منها منحطا عنه
وأما قول الحافظ المنذري هذا حديث حسن صحيح بلاجمع بين الوصفين معا فللعلماء في مراده أقوال نكتفي هنا بإيراد أحدها وهو أن الحديث الموصوف بذلك إن لم يكن له إلا إسناد واحد فوصفه بالوصفين معا يكون
إما بالنظر إلى تردد الناظر في حال الرواة هل هم ممن بلغ درجة رواة الصحيح فيحكم على ما رووه بالصحة أم هم ممن قصر عن تلك الدرجة فيحكم على ما رووه بالحسن
وإما بالنظر إلى اختلاف أئمة الحديث في ذلك فكأنه يقة ل هذا حديث حسن عند قوم صحيح عند قوم
وعلى الوجهين يكون ما قيل فيه صحيح فقط أقوى مما قيل فيه حسن صحيح لأنه يشعر بالجزم بخلاف ما قيل فيه حسن صحيح لأنه يشعر إما بتردد الفكر فيه بين الصحة والحسن وإما باختلاف الأئمة فيه
وإن كان الحديث الموصوف بالوصفين معا له إسنادين يكون إطلاقهما معا عليه بالنظر إلى حال الإسناد فكأنه يقول هذا حديث حسن بالنظر إلى أحد الإسنادين وصحيح بالنظر إلى الإسناد الاخر وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح فقط هذا إذا كان له إسناد واحد فإن كان له أيضا إسنادان لم يتعين ذلك لاحتمالان يكون كل منهما على شرط الصحيح فيكون أقوى مما قيل فيه حسن صحيح فإذا كان له إسنادان وجب البحث لأولا عن حالهما فإذا عرف الحكم برجحان ما يقضي الحال برجحانه
فإن قيل إن الترمي قد صرح بأن شرط الحسن أن يروي من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
يقال إن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وغنما عرف نوعا خاصا منه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب
وتعريفه إنما وقع على ما يقول فيه حسن فقط ويدل على ذلك ما قاله في آخر كتابه وهو ما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا فكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن
فعرف بهذا إنما عرف ما يقول فيه حسن فقط وأما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرفه كما لم يعرف ما يقول فيه صحيح أو غريب وكأنه ترك ذلك لشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه حسن فقط إما لخفائه وإما لأنه اصطلاح له جديد لم يكن من قبل فوجب تعريفه من قبله ليعرف ما أراد به
ويتفاوت الصحيح الرتبة بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة في القوة فمن الرتبة العليا في ذلك ما روي بإسناد أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود
ويليها في الرتبة مثل رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى ومثل رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس
ويليها في الرتبة مثل رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ومثل رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقس على هذا ما يشبهه
وقد اختلف في أصح الأسانيد فقال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر
وقال إسحاق بن راهويه أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه وروي نحوه عن أحمد بن حنبل
وعن خلف بن هشام البزار أنه قال سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت فقال أيوب عن نافع عن ابن عمر
وقال معمر وروي أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي
وفي هذه المسألة أقوال أخر مذكورة في المبسوطات
والمختار أنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد كلها إذ لا يمكن أن يحكم لكل راو ذكر فيه بأنه قد حاز أعلى صفات القبول من العدالة والضبط ونحوهما عل وجه لا يوازيه فيه أحد من الرواة الموجودين في عصره ولذلك اضطربت أقوال من خاض في ذلك إذ ليس لديهم دليل مقنع واكثر الأقوال المذكورة في ذلك متكافئة يعسر ترجيح بعضها على بعض في الأكثر فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق مع عدم اتفاقهم فيه ترجيح بلا مرجح
قال بعض الحفاظ ومع ذلك يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحدهم
وهذا حيث لم يكن مانع ولذلك قال أبو بكر البرديجي أجمع أهل النقل صحة أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة منرواية مالك وابن عيينة ومعمر ما لم يختلفوا فإذا اختلفوا توقف فيها
هذا ولما كان لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك قصر الأئمة الحكم عل الإسناد فقط ولا يحفظ عن أحد منهم أنه قال إن الأحاديث المروية بإسناد كذا من الأسانيد التي حكم لها بأنها أصح من غيرها هي أصح الأحاديث
فإن كان ولا بد من الحكم فينبغي تقييد كل ترجمة بصحابيها أو بالبلدة التي منها أصحاب تلك الترجمة بأن يقال أصح أسانيد فلان كذا وأصح أسانيد أهل بلدة كذا وكذا فإنه أقل انتشارا وأقرب إلى الحصر بخلاف الأول فإنه في أمر واسع شديد الانتشار والحاكم فيه على خطر من الخطأ والخطأ فيه أكثر من الخطأ في مثل قولهم ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان
وعلى ذلك يقال أصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأصح أسانيد أنس بن مالك مالك عن الزهري ولهما من الرواة جماعة فأثبت أصحاب ثابت حماد بن زيد وقيل حماد بن سلمة وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل هشام الدستوائي
وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة وأثبت أسانيد المصريين الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر وأصح أسانيد الكوفيين يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي
ومن الرتبة العليا ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحهما وذلك لجلالة شأنهما في هذا العلم وتقديمها على غيرهما فيه وفرط عنايتهما بتمييز الصحيح
من غيره وتلقي علماء الحديث لكتابيهما بالقبول حتى حكموا في الجملة على كون ما روياه أصح الصحاح
ولم يختلفوا في هذا الأمر وغنما اختلفوا في أمر آخر وهو ان ما روياه هل يفيد العلم أم لا فذهب ابن الصلاح ومن نحا نحوه إلى أنه يفيد علم اليقين واستثنى من ذلك أحرفا يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره قال وهي معروفة عند أهل هذا الشأن
واستثنى بعضهم أيضا ما وقع التعارض بين مدلوليه مما اتفق وقوعه في كتابيهما وذلك لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم وهذا حيث لم يظهر رجحان أحدهما على الآخر فإن ظهر ذلك كان الحكم للراجح وصار مفيدا للعلم
وذهب الجمهور إلى أن ما روياه يفيد الظن ما لم يتواتر وذلك لأن شأن الآحاد إفادة الظن ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما وتلقي الأمة لهما بالقبول إنما يقتضي وجوب الأخذ بما فيهما من غير بحث لالتزامهما إخراج الصحيح فقط وفرط براعتهما في معرفته بخلاف غيرهما فإن منهم من لم يلتزم إخراج الصحيح فقط ومنهم من التزم ذلك غير أنه ليس له من البراعة في ذلك ما لهما
فلم يتعين وجوب العمل بما في غير كتابيهما إلا بعد البحث والنظر فإن تبينت صحته وجب الأخذ به وإلا فلا فظهر أن إجماع العلماء على وجوب الأخذ بما فيهما إن ثبت الإجماع لا يدل على إجماعهم على القطع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمة مأمورة بالعمل بالظن حيث لا يطلب القطع والظن قد يخطئ
هذا وقد قسم الجمهور الحديث الصحيح بالنظر إلى تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة فيه إلى سبعة أقسام كل قسم منها أعلى مما بعده
القسم الأول ما أخرجه البخاري ومسلم ويعبر عنه أهل الحديث بقولهم هذا حديث متفق عليه أو على صحته ومرادهم بالاتفاق عليه اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة وقال ابن الصلاح يلزم من اتفاقهما اتفاقهم لتلقيهم له بالقبول
القسم الثاني ما انفرد به البخاري
القسم الثالث ما انفرد به مسلم
القسم الرابع ما هو على شرطهما مما لم يخرجه واحد منهما
القسم الخامس ما هو على شرط البخاري مما لم يخرجه
القسم السادس ما هو على شرط مسلم مما لم يخرجه
القسم السابع ما ليس على شرطهما ولا شرط واحد منهما ولكن صححه أحد الأئمة المعتمدين في ذلك
وترجيح كل قسم من هذه الأقسام السبعة على ما بعده إنما هو من قبيل ترجيح الجملة على الجملة لا ترجيح كل واحد من أفراده على كل واحد من أفراد الآخر ولذلك ساغ أن يرجح بعض ما في قسم من الأقسام على ما قبله إذا وجد ما يقتضي الترجيح وذلك كما لو كان الحديث عند مسلم مشهورا فإنه يقدم على ما في البخاري إذا لم يكن كذلك وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال
وأما تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم فقد صرح به الجمهور يوجد من أحد التصريح بعكسه ولو صرح أحد بذلك لرده عليه شاهد العيان فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد وشرطه فيها أقوى وأشد
أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بالمعاصرة وأما ما أراد مسلم إلزام البخاري به من أنه يلزمه أن لا يقبل العنعنة أصلا فليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة كان من المستبعد في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه وإذا فرض ذلك كان مدلسا والمسألة مفروضة في غير المدلس
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم من رجال البخاري فإن الذين انفرد البخاري بهم أربع مئة وبضعة وثمانون رجلا تكلم بالضعف في ثمانين منهم والذين انفرد بهم مسلم ست ومئة وعشرون رحلا تكلم في الضعف في مئة وستين منهم
والذين انفرد البخاري بهم ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم بخلاف مسلم فأكثر من انفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم عنه على أن البخاري لم يكثر من إخراج أحاديث من تكلم فيهم من رجاله بخلاف مسلم
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال ونحو ذلك فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم فإن ما انتقد عليهما بلغ مئتين وعشرين حديثا اشتركا في اثنين وثلاثين منها واختص البخاري منها بثمانية وسبعين ومسلم بمئة وإن كان الانتقاد في أكثر ما انتقد من أحاديثهما مبنيا على علل ليست بقادحة
وأما رجحان نفس البخاري على نفس مسلم في صناعة الحديث فذلك مما لا ريب فيه وقد كان مسلم تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره
وقد أشار تقي الدين بن تيمية إلى هذه المسألة في كتاب منهاج السنة حيث قال إن التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلما بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقى بالقبول وكذلك في عصرهما ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلم
وقد انتصر طائفة لهما فيها وطائفة قررت قول المنتقد والصحيح التفصيل فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب مثل حديث أم حبيبة وحديث خلق الله التربة يوم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد
وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم يبهرج فيها إلا دراهم يسيرة ومع هذا فهي مفيدة ليست مغشوشة محضة فهذا إمام في صنعته والكتابان سبعة آلاف حديث وكسر والمقصود أن أحاديثهما نقدها الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم ورواها خلائق لا يحصى عددهم إلا الله فلم ينفردا لا برواية ولا بتصحيح والله سبحانه هو الحفيظ يحفظ هذا الدين كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
هذا وكما يتفاوت الصحيح بالنظر إلى الأوصاف المقتضية للصحة فيه يتفاوت الحسن بالنظر إلى الأوصاف المقتضية للحسن فيه
وأعلى مراتب الحسن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن إسحاق عن التيمي وأمثال ذلك
ويتلو ذلك رواية الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة ونحوهم ممن اختلف في تحسين حديثه وتضعيفه
قال بعض الباحثين إن الذي له مراتب إنما هو الحسن لذاته وأما الحسن
لغيره فلا مراتب له لكن في عبارات أهل الفن ما يدل على أن له أقساما متعددة فإنهم كروا أن الحسن لغيره
يشمل ما كان في رواته سيئ الحفظ ممن كثر منه الغلط أو الخطأ أو مستور لم ينقل فيه جرح ولا تعديل أو نقل فيه الأمران معا ولم يترجح أحدهما على الآخر أو مدلس بالعنعنة لعدم منافاة ذلك اشتراط نفي الاتهام بالكذب
ويشمل أيضا ما فيه إرسال من إمام حافظ لا يشترط الاتصال أو انقطاع بين ثقتين حافظين
ولأجل كون ما ذكر موجبا للتوقف عن الاحتجاح به اشترطوا فيه أن لا يرد من طريق آخر مساو لطريقة أو فوقه لترجيح أحد الاحتمالين المتساويين الموجبين للتوقف وذلك لأن سيئ الحفظ مثلا يحتمل أن يكون ضبط ما روى ويحتمل أن لا يكون ضبطه فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من طريق آخر غلب على الظن أنه ضبط وكلما كثر المتابع قوي الظن
وما ذكر من عدم اشتراط الاتصال في الحسن لغيره هو المطابق لما في جامع الترمذي الذي هو أول من عرف هذا النوع وأكثر من ذكره فقد حكم لأحاديث بالحسن مع وجود الانقطاع فيها
وذكر بعض العلماء أن بعض الأحاديث الضعيفة إذا كثرت طرقها قوي بعضها بعضا وصارت بذلك من قبيل الحسن فيحتج بها وقد نحا نحو ذلك ابن لاقطان حيث قال هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن
واستحسن ذلك الحافظ ابن حجر وصرح في موضع آخر بأن الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء الحفظ إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن ولكنه هو متوقف في شمول الحسن المسمى بالصحيح عند من لا يفرق بينهما
وقد أشار العلامة أبو الفتح تقي الدين محمد بن دقيق العيد الاقتراح إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن حيث قال إن ها هنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي فإن كان هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا
اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقال إن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات فأعلاها وأوسطها يسمى صحيحا وأدناها يسمى حسنا وحينئذ يرجع الأمر إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة والمر في الاصطلاح قريب لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا ويتحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث ا ه
وممن كان لا يحتج بالحسن أبو حاتم الراوي فإنه سئل عن حديث فحسنه فقيل له أتحتج به فقال إنه حسن فأعيد عليه السؤال مرارا وهو لا يزيد على قوله إنه حسن ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد فقال إنه لا بأس به فقيل له أتحتج بحديثه فقال هو حسن الحديث الحجة سفيان وشعبة
وقد وجد في كلامهم إطلاق الحسن على الغريب قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان أحاديثه قال ابن السمعاني إنه عنى الغرائب ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته ولابن المديني في الحسن لذاته وللبخاري في الحسن لغيره
وقد وجد إطلاقه مرادا به المعنى اللغوي كما وقع لابن عبد البر حيث روى في كتاب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية
وطلبه عبادة الحديث بطوله وقال هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي أراد بالحسن حسن اللفظ لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع عن عبد الرحيم العمي وهو متروك
قال بعض العلماء يلزم على هذا ان يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن ولك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا عل اصطلاحهم
وقال بعضهم يلزم على هذا أن يوصف كل حديث ثابت بذلك لأن الأحاديث كلها حسنة الألفاظ بليغة
والظاهر ان المراد بالحسن في مثل عبارة ابن عبد البر ما يميل إليه ذو الطبع السليم إذا طرق سمعه وجود شيء ينكر فيه فإن أكثر الأحاديث التي يرويها الضعفاء يجد السامع منها حزازة في نفسه ولذلك قال بعضهم إن الحديث المنكر ينفر منه قلب طالب العلم في الغالب
وفي الجملة حيث اختلف صنيع الأئمة في إطلاق لفظ الحسن فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به إلا بعد النظر في ذلك فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو مقبول يسوغ الاحتجاج به وما كان منه منطبقا على الحسن لغيره ففيه تفصيل فإن ورد من طرق يحصل من مجموعها ما يترجح به جانب القبول قبل واحتج به وما لا فلا وهذه أمور جملية لا ينجلي أمرها إلا بالمباشرة
ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمشبه
فأما الجيد فقد سوى بعضهم بينه وبين الصحيح وقد وقع في كلام الترمذي حيث قال في الطب هذا حديث جيد حسن وقال بعضهم إنه وإن كان بمعنى صحيح لكن الجهبذ من المحدثين لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه درجة الصحيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح
وكذا القوي
وأما الصالح فإنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار
وأما المعروف فهو مقابل المنكر
وأما المجود والثابت فيشملان الصحيح والحسن
وأما المشبه فيطلق على الحسن وما يقاربه فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح قال أبو حاتم أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا
تنبيه قول الحفاظ هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح وقولهم هذا حديث حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث حسن لأنه قد يصح الإسناد أو يحسن لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة فإن اقتصر على ذلك إمام معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه لأن الأصل هو عدم الشذوذ والعلة
وقال بعض العلماء الذي لا يشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما وعلى كل حال فالتقييد بالإسناد ليس صريحا في صحة المتن أو ضعفه
ويشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث أبي بكر بن خلاد عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة تسحروا فإن في السحور بركة قال هذا حديث منكر وإسناده حسن
وقد أورد الحاكم في مستدركه غير حدث يحكم على إسناده بالصحة وعلى
المتن بالوهاء لعلته أو شذوذه وقد فعل نحو لك كثير من المتقدمين وممن فعل ذلك من المتأخرين الحافظ المزي فإنه تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن
وزيادة راوي الصحيح والحسن تقبل مطلقا إن لم تكن منافية لرواية من لم يذكرها لأنها حينئذ كالحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره فإن كانت منافية لها بحيث يلزم قبولها رد الرواية الأخرى بحث عن الراجح منهما فإن كان الراجح منهما رواية من لم يذكر تلك الزيادة لمزيد ضبطه أو كثرة عدده أو غير ذلك من موجبات الرجحان ردت تلك الزيادة وإن كان الراجح منهما رواية من ذكر تلك الزيادة قبلت وإن لم ترجح إحداهما على الأخرى بوجه ما وهو نادر اختلف في ذلك فقال بعضهم تقبل وقال بعضهم يتوقف فيها
وقد اشتهر عن جمع من العلماء إطلاق القول بقبول زيادة الثقة مع أن قبولها مقيد بما ذكر آنفا ولعلهم إنما سكتوا عن ذلك اكتفاء بما ذكروا في تعريف الصحيح والحسن من اعتبار السلامة من الشذوذ فيهما وفسروا الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه فلو قبلوا زيادة الثقة مع منافاتها لرواية من هو أوثق منه كانوا قد أخلوا بما شرطوه من السلامة من الشذوذ وفي ذلك من التناقض الجلي ما لا يخفى على أمثالهم
وأما الذين لم يطلقوا القول في قبول زيادة الثقة فكثير منهم من أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني فقد نقل عنهم اعتبار الترجيح في الزيادة وغيرها
ومنهم ابن خزيمة فإنه قيد قبول الزيادة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان فإن كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا وإن كان صدوقا فإن الزيادة لا تقبل
وقد نحا نحوه ابن عبد البر فإنه قال في التمهيد إنما تقبل الزيادة إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها
ومنهم ابن السمعاني فإنه قيد القبول بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو لم تكن مما تتوفر الدواعي على نقله
وقد وقع في رسالة الإمام الشافعي في الأصول ما يشير إلى أن زيادة الثقة ليست مقبولة عنده مطلقا فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه وسكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه ا ه
فقد جعل زيادة العدل الذي يختبر ضبطه غير مقبولة إذا خالفت رواية الحافظ بل مضرة بحديثه لدلالتها على قلة ضبطه وتحريه بخلاف نقصه من الحديث لدلالته على تحريه فإذا كانت زيادة العدل الذي لم يعرف ضبطه بعد غير مقبولة إذا خالفت رواية الحافظ تكون زيادة الثقة غير مقبولة إذا خالفت رواية من هو أوثق منه رعاية للراجح في الموضعين
فإن تصورت أن نسبة العدل الذي لم يعرف ضبطه بعد إلى الحافظ ليست كنسبة الثقة إلى من هو أوثق منه بل بينهما فرق ظاهر فافرض المسألة في حديث ورد من طريقين رجال أحدهما من الدرجة العليا في رواة الصحيح ورجال الآخر من الدرجة الدنيا في رواة الحسن غير أنه وقعت في روايتهم زيادة منافية لما وقع في الرواية الأخرى التي إسنادها من أعلى الأسانيد فهل تتصور أن من يرد الزيادة في المسألة السابقة يتوقف في رد الزيادة هنا وبما ذكرنا يظهر لك قوة ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من دلالة كلام الإمام الشافعي على أن زيادة الثقة ليست مقبولة عنده مطلقا
الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف
اختلفوا في حد الحديث الشاذ فقال جماعة من علماء الحجاز هو ما روى الثقة مخالفا لما رواه الناس وعبارة الشافعي في ذلك ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وهو مشعر بأن المخالفة الثقة لمن هو أرجح منه وإن كان واحدا كافية في الشذوذ
وقال أبو يعلى الخليلي الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به فلم يشترط في الشاذ تفرد الثقة بل مطلق التفرد
وقال الحاكم الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة فلم يشترط فيه مخالفة الناس وذكر أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث أو وهم راو فيه أو وصل مرسل ومحو ذلك والشاذ لم يوقف فيه على علة لذلك
قال بعض العلماء وهذا مشعر بأنه أدق من المعلل فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب والحفظ الواسع
ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح
كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى وقال صحيح الإسناد قال البيهقي عندهما والشذوذ مناف للصحة كما عرفت في حد الصحيح مع أن في الصحيحين أحاديث كثيرة ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة وذلك كحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث النهي عن بيع الولاء وهبته وغير ذلك
وقد ذكر ابن الصلاح في أمر الشاذ تفصيلا أورده بعد ان أنكر على الخليلي والحاكم ما أتيا به من الإطلاق فيه فقال
إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما تفرد به شاذا مردودا وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في ذلك الراوي المنفرد فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا عن حيز الصحيح
ثم هو بعد ذلك دائر مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف وغن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان أحدهما الحديث الفرد المخالف والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف ا ه
وقد حاول بعضهم الجواب عن الحاكم فقال إن مقتضى كلامه أن في الصحيح الشاذ وغير الشاذ فلا يكون الشذوذ عنده منافيا للصحة فقال إن مقتضى كلامه أن في الصحيح الشاذ وغير الشاذ فلا يكون الشذوذ عنده منافيا للصحة مطلقا ويدل على ذلك أنه ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من الوجه الذي حكم عليه
بالشذوذ ويؤيد ذلك ما ذكره الحاكم في الشاذ من أنه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على لك وما في الصحيحين من ذلك ليس مما ينقدح في نفس الناقد أنه غلط
وأما الخليلي فإن الجواب عنه وإن كان ليس سهلا كالجواب عن الحاكم فإنه يمكن أن يقال إنه ليس في كلامه ما يمنع تسمية ما ذكر من الأحاديث السابقة ونحوها صحيحا ولا ينافي ذلك قوله إنه يتوقف فيه ولا يحتج به ألا ترى أنهم يقولون إن الحديثين الصحيحين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر توقف فيهما فالتوقف في الحديث لعارض لا يمنع من تسميته صحيحا
والشذوذ ونحوه يطلق غالبا على ما يتعلق بالمتن لوجود ما يقتضي لك فيه أو في طريقة وقد يطلق على ما يتعلق بالمتن أو السند وعليه يقال الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه سواء كانت بالزيادة أو النقص في المتن أو السند
مثال الشذوذ في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه
قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ
ومن أمثلة الشاذ من الأحاديث حديث يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب فإن المحفوظ في ذلك إنما هو أيام التشريق أيام أكل وشرب وقد جاء الحديث من جميع الطرق على هذا الوجه
وأما زيادة يوم عرفة فيه فإنما بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر غير أن هذا الحديث وهو حديث موسى قد حكم بصحته ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم والترمذي وقال إنه حسن
صحيح وكأنهم جعلوها من قبيل زيادة الثقة التي ليس فيها شيء من المنافاة لإمكان حملها علا حاضري عرفة فإن الصوم مكروه لهم في ذلك اليوم وغن كان مستحبا لغيرهم
ومثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له أحد فقالوا لا إلا غلام أعتقه فجعل صلى الله عليه وسلم ميراثه له فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره فقال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة مع كون حماد من أهل العدالة والضبط ولكن رجح رواية من هم أكثر عددا منه
هذا من قبيل في الشاذ ويقال لمقابله وهو الراجح من متن أو سند المحفوظ وفي تسمية بذلك إشارة إلى أن الشاذ لما كان أقرب إلى وقوع الخطأ والوهم فيه من مقابله الراجح عليه بمنزلة غير المحفوظ
والمعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح أنه ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه
وأما المنكر فقد اختلف أيضا في حده والمعتمد فيه بحسب الاصطلاح أنه ما يرويه غير الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه
فهما متباينان لا يصدق أحدهما على شيء مما يصدق عليه الآخر وهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويمتاز الشاذ عنه بكون راويه ثقة ويمتاز المنكر عن الشاذ بكون راويه غير ثقة
وقال بعض أهل الأثر إذا تفرد الصدوق بما لا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح ولا الحسن قيل لما تفرد به شاذ
وهذا هو أحد القسمين منه فإن خولف مع ذلك كان ما تفرد به أشد في الشذوذ وربما سماه بعضهم منكرا وإن كان عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح أو الحسن لكنه خالف من هو أرجح منه قيل لما تفرد به شاذ وهذا هو القسم الثاني من الشاذ وهذا هو الذي شاع إطلاق اسم الشاذ عليه
وإذا تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له وشاهد قيل لما تفرد به منكر وهذا هو أحد قسمي المنكر وهو الذي وجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي
فإن خولف مع ذلك كان ما تفرد به أجدر بإطلاق اسم المنكر عليه مما قبله وهذا هو القسم الثاني من المنكر وهو الذي شاع عند الأكثرين إطلاق اسم المنكر عليه
وذكر مسلم في مقدمة صحيحة ما نصه وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحدث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ولم تكد توافقها فإن الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة ا ه
قال الحافظ ابن حجر والرواة الموصوفون بهذا هم المتركون فعل هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة وهذا هو المختار وجعل ابن الصلاح المنكر بمعنى الشاذ وسوى بينهما وقسم الشاذ كما ذكرنا ذلك آنفا إلى قسمين وأشار إلى التسوية بينهما في بحث المنكر حيث قال
بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي أنه قال المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث والصواب فيه
التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ وعند هذا نقول المنكر ينقسم إلى قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه ا ه
وقد أنكر عليه بعض العلماء التسوية بينهما وانتصر له بعضهم فقال قد أطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره ومن ذلك حديث نزع الخاتم حيث قال أبو داود هذا حديث منكر مع أنه من رواية همام بن يحيى وهو ثقة احتج به أهل الصحيح وفي عبارة النسائي ما يفيد في هذا الحديث بعينه أنه يقابل المحفوظ والمعروف ليسا بنوعين حقيقين تحتهما أفراد مخصوصة عندهم
وأجيب بأن الأولى في مراعاة الأكثر الغالب في الاستعمال عند جمهور أهل الاصطلاح هذا ما قيل في المنكر
ويقال لمقابله وهو الراجح من متن أو سند المعروف
مثال المنكر من جهة المتن ما رواه النسائي وابن ماجة من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول غاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق
قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف فقال ابن معين ضعيف وقال ابن حبان لا يحتج به وقال العقيلي لا يتابع على حديثه وقال ابن عدي أحاديثه مستقيمة سوى أربعة عد منها هذا
ومثال المنكر من جهة الإسناد ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن بان عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقام الصلاة وآتى الكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة
قال أبو حاتم هو منكر لأن غير حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف
وينقسم المقبول أيضا إلى مأخوذ به وغير مأخوذ به وذلك لأنه لا يخلو من أن يسلم من معارضة حديث آخر يضاده أولا
فإن سلم من ذلك قيل له المحكم وحكمه الأخذ بلا توقف وأمثلته كثيرة منها لا يقبل الله صلاة بغير طهور وحديث إنما الأعمال بالنيات
وإن لم يسلم من معارضة حديث آخر يضاده فلا يخلو من أن يكون معارضه مقبولا أولا فإن كان غر مقبول فالحكم للمقبول إذ لا حكم للضعيف مع القوي وإن كان مقبولا فلا يخلو من أن يمكن بينهما بغير تعسف أولا فإن أمكن الجمع بينهما بغير تعسف أخذ بهما معا لظهور أن لا تضاد بينهما عند إمعان النظر ونما هو بالنظر لما يبدو في أول وهلة ويقال لهذا النوع مختلف الحديث وللجمع بين الأحاديث المختلفة فيه تأويل مختلف الحديث وهو أمر لا يقوم به حق القيام غير أفراد من العلماء الأعلام الذين لهم براعة في أكثر العلوم لا سيما الحديث والفقه والأصول والكلام وللإمام الشافعي فيه مصنف جليل من جملة كتب الأم وهو أول من صنف في ذلك
قال ابن الصلاح وإنما يكمل للقيام بمعرفة مختلف الحديث الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة واعلم أن ما يذكر في
هذا الباب ينقسم إلى قسمين
أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك القول بهما معا ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث لا يورد ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد
ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه بمرضه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب
ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه ولهذا قال فمن أعدى الأول وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك ولهذا الحديث أمثال كثيرة وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن لم يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى
وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما
القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما وذلك على ضربين أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والاخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ
والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر ولتفصيلها موضع غير هذا ا ه
وإنما شرطوا في مختلف الحديث ان يمكن فيه الجمع بغير تعسف لأن الجمع
مع التعسف لا يكون إلا بحمل الحديثين المتعارضين معا أو أحدهما على وجه لا يوافق منهج الفصحاء فضلا عن منهج البلغاء في كلامهم فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق على الإطلاق ولذلك جعلوا هذا في حكم ما لا يمكن فيه الجمع وقد ترك بعضهم ذكر هذا القيد اعتمادا على كونه مما لا يخفى
وقد أنكر كثير من المحققين كل تأويل بعيد وإن لم يتبين فيه التعسف حتى توقفوا في كثير من الأخبار التي رواها الثقات لأمر دعاهم إلى ذلك مع انهم لو أولوها كما فعل غيرهم لزال سبب التوقف ولكن لما رأوا التأويل فيها لا يخلو عن بعد لم يلتفتوا إليه ومنهم العلامة تقي الدين بن تيمية فإنه مع كونه كابن حزم في شدة الميل إلى التمسك بالآثار متى لاحت عليها أمارة من أمارت الصحة
حكم بغلط الراوي في رواية وأنه ينشئ للنار خلقا وذلك في حديث تخاصم الجنة والنار إلى ربهما المذكور في البخاري في باب إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال إن الصواب في ذلك ما رواه في موضع آخر وهو وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا غير أن الراوي سبق لسانه إلى النار عوضا عن الجنة
مع أن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى تأويله مع معارضته في الظاهر لقوله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا وذلك للتخلص من نسبة الغلط إلى الراوي فقال بعضهم المراد بالخلق ما يكون من غير ذوي الأرواح وذلك كأحجار تلقي في النار وذلك لئلا يلزم أن يعذب أحد بغير ذنب وقال بعضهم لا مانع أن يكون المنشأ للنار من ذوي الأرواح غير أنهم لا يعذبون بها وذلك كما في خزنتها من الملائكة وثم تأويلات أخرى لا يليق ذكرها إلا بمن لا يعرف قدر القول الفصل
وحكم بوهم الراوي في زيادة ولا يرقون وفي الحديث الذي ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى
ربهم يتوكلون وهذه الزيادة وهي ولا يرقون وقعت في إحدى روايات مسلم
واستدل على كونها وهما بكون الراقي محسنا إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقي ما لم يكن شركا
وجعل الفرق بين الراقي والمسترقي أن الراقي محسن نافع والمسترقي ملتفت إلى غير الله بقلبه مع انه يمكن تخصيص الراقي هنا بمن كان معتمدا على رقيته معتقدا عظم نفعها للمسترقي ملتفتا إلى ذلك كما هو مشاهد في بعض الرقاة عرف أخذ به وكان هو الناسخ والآخر هو المنسوخ
مثال ذلك ما رواه مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الله الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون
وما رواه مالك أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ا ه
فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا والناس خلفه قياما في
مرضه الذي مات فيه عرفنا أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس كان قبل ذلك فتكون صلاته قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام وموافقة لما أجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي وقاعدا إذا لم يطق ذلك وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا فيصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما ويصلي الإمام المريض جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما يصلي كل منهما فرضه كما لو كان منفردا ولو استخلف الإمام غيره كان حسنا
وقد وهم بعض الناس وقال لا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واحتج بحديث رواه منقطعا عن رجل مرغوب عن الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد فيه لا يؤمن أحد بعدي جالسا
وإن كان متعلق الحديثين مما لا يمكن وقوع النسخ فيه كالخبر المحض أو كان مما يمكن وقوع النسخ فيه كالأمر والنهي ولكن لم يعرف المتأخر منهما نظر في المرجحات فإن وجد في أحدهما ما يقتضي رجحانه على الآخر أخذ به وترك الآخر فإن لم يوجد ذلك وجب التوقف فيهما
أما القسم الأول وهو ما لا يمكن وقوع النسخ فيه فلأن التعارض فيه بين الحديثين إنما يكون بالتناقض والتناقض بين الخبرين يدل على أن أحدهما كذب قطعا تفلا يكون صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان غير متعين وجب التوقف في كل منهما في أمر الدين وأمر التوقف هنا مما لا يظن أنه توقف فيه أحد يعرف
وقد بلغ الإفراط في الاحتياط ببعض المعتزلة وهو أبو بكر بن كيسان الأصم البصري إلى أن قال كما ذكره ابن حزم لو أن مئة خبر ثبت أنها كلها صحاح إلا واحد منها لا يعرف بعينه أيها هو فإن الواجب التوقف عن جميعها
وأما القسم الثاني وهو ما يمكن وقوع النسخ فيه فلأن التعارض فيه بين
الحديثين لما لم يوقف على طريق إزالته وهو معرفة الناسخ منهما أو الراجح تعين المصير إلى التوقف لعدم وجود طريق إلى غير ذلك
وأما الجمع بينهما فغير ممكن لإفضائه إلى التكليف بالمحال وقيل بالتخيير وقيل غير ذلك
ومبحث التعارض والترجيح من أهم مباحث أصول الفقه وأصبعها وقد أطلق العلماء في ميدانه الفسيح الأرجاء أعنة أقلامهم فمن أراد الاستيفاء فعليه بالكتب المبسوطة فيه غير أنه ينبغي له أن يختار منها الكتب التي لأربابها براعة في نحو الأصول
فوائد تتعلق بمبحث التعارض والترجيح
الفائدة الأولى
ذهب كثير من العلماء إلى أنه يمتنع أن يرد في الشرع متكافئان في نفس الأمر بحيث لا يكون لأحدهما مرجح مع تعارضهما من كل وجه وبه قال العنبري وابن السمعاني وقال هو مذهب الفقهاء وحكاه عن أحمد بن حنبل القاضي وأبو الخطاب من أصحابه وهو المنقول عن الشافعي
قال الصيرفي في شرح الرسالة صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم نجده
وذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير ممتنع بل هو جائز وواقع وقد اختلفوا على فرض وقوع التعادل في نفس الأمر مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل آخر فقيل إنه يخير وقيل إن الدليلين يتساقطان ويطلب الحكم من موضع آخر أو يرجع إلى عموم أولي البراءة الأصلية ونقل ذلك عن أهل
الظاهر وأنكر على ابن حزم نسبته إليهم وقال إنما هو قول بعض شيوخنا وهو خطا بل الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعا
وقيل إن كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما وإن كان بين قياسين يخير بينهما
وقيل بالتوقف واستبعده بعضهم وقال كيف يتوقف لا إلى غاية وأمد إذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان وإلا لم يكن مما فرض فيه التعادل في نفس الأمر بخلاف ما فيه التعادل بالنظر إلى ظاهر الحال فإنه يرجى فيه ظهور المرجح فيعقل التوقف فيه إلى أن يظهر المرجح
وقيل يؤخذ بالأشد وقيل يصار إلى التوزيع إن أمكن تنزيل إحدى الأمارتين على أمر والأمارة الأخرى على أمر آخر
وقيل إن الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع فتجيئ فيه الأقوال المشهورة في ذلك
وقد نسب القول المذكور وهو القول بتكافؤ الأدلة إلى القائلين بأن كل مجتهد مصيب ولذا قال بعض العلماء إن الترجيح بين الظواهر المتعارضة إنما يتعين عند من يقول إن المصيب في الفروع واحد وأما من يقول إن كل مجتهد مصيب فلا يتعين عنده الترجيح لاعتقاده أن الكل صواب
وقد أنكر كثير من العلماء هذا القول
قال العلامة أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي في كتاب الموافقات التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر وإما من جهة نظر المجتهد
أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق وقد مر آنفا في كتاب الاجتهاد من ذلك في مسألة أن الشريعة على قول واحد ما فيه كفاية
وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسب إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين وهو صواب فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض كالعام مع الخاص والمطلق مع القيد وأشباه ذلك
وقال في كتاب الاجتهاد في المسألة الثالثة الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك
والدليل عليه أمور
أحدها أدلة القرآن من ذلك قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثيرة كلها قاطع في أنها لا اختلاف فيها
الثاني أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال وإلا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا والفرض خلافة
فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة وكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين لكن هذا باطل بإجماع على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة وهكذا القول في كل دليل مع معارضة كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك
الثالث أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق
لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا للشارع فإما أن يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاهما أو لا أو مطلوب بأحدهما دون الآخر والجميع غير صحيح
فالأول يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد وهو عين التكليف بما لا يطاق
والثاني باطل لأنه خلاف الفرض إذ الفرض توجه الطلب بهما فلم يبق إلا الأول فليزم منه ما تقدم لا يقال إن الدليلين بحسب شخصين أو حالين لأنه خلاف الفرض وهو أيضا قول واحد لا قولان لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب
الرابع أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه على الآخر والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة لكن لك فاسد فما أدى إليه مثله
الخامس أنه شيء لا يتصور لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلا لم يحصل مقصوده لأنه إذا قال في الشيء الواحد افعل لا تفعل فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله لا تفعل لقوله لا تفعل ولا طلب تركه لقوله افعل فلا يحصل للمكلف فهم التكليف فلا يتصور توجهه على حال والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التطويل انتهى باختصار قليل ثم أورد بعد ذلك اعتراضات من طرف المخالفين وأجاب عنها