معجم مقاليد العلوم

القسم ١ — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ليس لماهيته حد فيعرب عنه لسان ، ولم تدخل معرفة ذاته تحت | رسم الحدث والإمكان ، فالتام والناقص بكمال عظمته ، وجلال عزته معترفان ، | والعالم والجاهل من تيار بحار رحمته ، وزلال أفضال نعمته مغترفان . وصلى الله | على مبين حدود الحرام والحلال ، ومعفى رسوم البدع والضلال ، محمد المرسل إلى | خلقه للتعريف والتمييز ، والمنزل فيه : ^ ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز . . . | ( 128 ) ) ^ ، وعلى آله الموفين بمواثيق العهود ، والواقفين على مدارك الحدود ، وصلاة | جامعة لكل إفضال وإكرام ، مانعة عن الانفصال والانفصام ، تطرد أدوارها مع تعاقب | الأزمان والدهور ، وينعكس أنوارها صفحات السنين والشهور ، وسلم تسليما .

أما بعد : فإن معرفة المواضعات ، والمصطلحات من أوائل الصناعات وأهم | المهمات ، والطالب الذهن الأديب ، الراغب الفطن اللبيب ، متى فرغ عن حفظ | اللغة واستحضرها ، وضبط أنواع مفرداته واستظهرها ، لا بد وأن يكون بمصطلحات | أهل كل فن خبيرا ، وبمواضعات كل طبقة من العلماء بصيرا ؛ ليحيط به إحاطة أولية | تكون له عونا على التحصيل ، ويطلع على مقاصدهم إجمالا قبل التفصيل ، حتى إذا | أراد استحصان مسائلها ، وأحكامها ، والوقوف على جميع أنواعها وأقسامها ، سهل | عليه ما يريده ، وحصل به إتقانه وتسديده ، فلم يتلعثم في بيان جواب ، ولم يتتعتع | في دراسة علم وكتاب ؛ فلكل طائفة من العلماء كلمات فيما بينهم متعارفة ، لا يفهم |

ج ١ · ص ٣٠

| مرادهم منها إلا من بلغ قصدهم أو شارفه ، ورب كلمة لم يتجاوز فهم اللغوي عن | حقيقتها ، ولم يعرف متصرفات الأقوام في طريقتها ؛ فإن لفظة ( الواجب ) مثلا عند | الفقيه غير ما عند الأصولي ، ولفظة ( السند ) عند المحدث غير ما عند الجدلي ، وكذا | ( الحال ) عند النحوي غير ما عند الصوفي ، و ( الوتد ) عند المنجم غير ما عند | العروضي ، و ( الرجعة ) في عرف الفقه غير ما في عرف المتكلم ، وفي عرف ( 2 / ب ) | الكتاب غير ما في عرف المنجم ، إلى غير ذلك مما سنقف عليه في كل باب من | أبواب هذا الكتاب ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاحات ، ولا خصومة في الشهوات . | هذا ، وكم من طالب متفنن قد برز على أقرانه ، وافتخر بنباهته وعلو شانه ، ثم إذا | سئل في بعض المباحث عن تعريف مس إليه الاحتياج ، زال عنه الطلاقة والإلهاج ، | وآل أمر ذلاقته إلى الارتجاج ، فوقع في داء عضال ، وحج عليه الخصم عند الجدال ، | واعتراه ضبب ، وعراه حمرة الخجل ، وصفرة الوجل ، فمثله كالعامل الجائر | بعدما عزل ، وما أحسن قول الشاعر في الزمن الغابر : بيت : |

% من تحلى بغير ما هو فيه % % فضحته شواهد الامتحان %

ثم إن كتابي هذا المترجم ' بمقاليد العلوم في الحدود والرسوم ' جامع لمصطلحات | أكثر الفنون ، حاو لمقدمات الأقسام على ما أدت إليه الظنون ، كفيل أن يكون لكل فن | مدخلا كافيا ، حقيق أن يعده المبتدئ ذخرا وافيا ، وقد كنت أكتبه أشتاتا في أوائل | الشباب حين مدارسة العلوم والآداب ، والاندراج في زمرة الطلاب ، واصطكاك | الركب لاختيار النخب من أيدي الأساتذة النحارير ، والأئمة الأعلام المشاهير ، رحم | الله الماضين ، وأدام عمر الباقين ، فمنها ما لقفت عن فلق أفواههم بين حلق المدارس ، |

ج ١ · ص ٣١

| ونقفت عن فرائد محاوراتهم في الأندية والمجالس ، ومنها ما نقلت عن كتب | تداولوها ، وأسئلة وأجوبة تبادلوها ، وكلها تعريفات مستقيمة ، وحدود أو رسوم | قويمة ، فرغبني بعض إخواني في الدين ، وأحد خلاني من أهل اليقين ، أن أجمعها من | ظهور الدفاتر ، وبطون الأوراق ، قبل أن يتبدل الزمان ، ويتبدد سلك الاتفاق . فبوبتها | على أحد وعشرين بابا ، قصيرة عن طويلة انتخبتها انتخابا ، يشتمل كل باب على | تعريف علم أولا ، ثم على مصطلحات ذاك العلم مجملا ، وإن اختلطت فيه علوم | العقل والشرع ، فلعل الوضع عند التأمل يوافق الطبع ، فمن وزنها بميزان العقل ، | وكف لسان الطعن والعذل سيجد الجامع ( 3 / 1 ) في ترتيب هذا الكتاب مصيبا ، وأنه | قد رزق إن شاء الله من الحكمة وفصل الخطاب نصيبا ، وحين سجل القضاء بالإتمام | وعدت من الافتتاح إلى الاختتام رجوت أن يشرف بمطالعة العلماء والفحول ، | ويلاحظه الفضلاء بنظر اللطف والقبول ؛ ليجد رواجا في سوق الأزمان ، ويبقى به | ذكرى بين الإخوان ؛ فصدرته بذكر ألقاب السلطان الأعظم ، والخاقان الأفضل الأعلم ، | ظل الله في أرضه ، والعالم بنفله وفرضه ، ويده المبسوطة على خلقه ، وأمينه المؤمن | على حقه ، مولى ملوك العالمين [ وارث علوم الأنبياء والمرسلين وحجى مآثر الخلفاء | الراشدين ] ، جلال الحق والدنيا والدين ، السلطان المطيع المطاع أبي الفوارس شاه | شجاع ، خلد الله سلطانه ، وأعلى في الدارين شانه ؛ فهو الجامع المستحضر لأقسام | العلوم ، المتخصص به من جميع السلاطين القروم ، يحث على العلم والفضل ، وينقذ | من ورطات الشك والجهل ، ويحل دقائق الإشكال ، ويزيل عوارض الأشكال ، له |

ج ١ · ص ٣٢

| سؤالات أحلى من الشهد شيب بماء الغمام ، تترك الأذهان مستشرفة لها بين إقدام | وإحجام ، وجوابات أحسن من الدر والعقيان في نحور الغيد الحسان ، وأذكى من | حركات النسيم بين الورد والريحان ؛ فمجامع العلماء بنشر فوائده ونكاته معمورة ، | ومحافل الفضلاء بذكر إيراداته وتحقيقاته مغمورة ، يتقرب إلى حضرته العليا كل | بما عنده ، ويعاني في طلب مرضاته وكده وكده ، فإذا نظر إلى هذه البضاعة | المزجاة بعين الرضا ، فهو غاية السؤل ونهاية المرتجى ، وإلا من قلة استعداد | العبد ، وقصر الباع عن المرتاد والقصد ، وبالله أستعين ، وعليه المعول ، وفيه الرجاء | ولديه المؤمل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وقبل الشروع في الأبواب أذكر مقدمة لهذا الكتاب ، والله تعالى ملهم الحق | والصواب . |

ج ١ · ص ٣٣

( المقدمة )

وهي ما يتوقف عليها المباحث الآتية المقصودة ، ومقدمة كل علم ما يتوقف عليها | ذلك العلم ، واختلفوا في الفرق بين المقدمة والمبادئ فقيل لا فرق بينهما ، | وقيل بينهما مباينة كلية ؛ لأن المقدمة ما يتوقف عليها الشروع في ذلك العلم ، والمبادئ | ما يتوقف عليها البحث عن ذلك العلم ، وقيل : المقدمة أعم من المبادئ مطلقا ، | وعرفوها بأن المقدمة ما يتوقف عليها المسائل مطلقا سواء ( 3 / ب ) كان بواسطة أم لا . | والمبادئ ما يتوقف عليها المسائل بلا واسطة ، وقيل : بينهما عموم وخصوص من | وجه . |

ج ١ · ص ٣٤

اعلم أن معرف الشيء هو ما يوجب معرفته معرفته ، والحقائق إما أن تكون بسيطة | أو مركبة ، وكل منهما إما أن يتركب عنه غيره أو لا يتركب ؛ فالبسيط الذي لا | يتركب عنه غيره ؛ لا يحد ، ولا يحد به كالواجب ، والذي يتركب عنه غيره يحد به | ولا يحد ، كالجوهري ، والمركب الذي لا يتركب عنه غيره يحد ولا يحد به كالإنسان ، | والذي يتركب عنه غيره يحد ويحد به كالحيوان ؟ فالحد للمركب ، وكذا الرسم التام ، | وأما الرسم الناقص فيشملهما .

الحد : هو القول الدال على ماهية الشيء ، وقيل : إنه قول دال على ما به الشيء | هو ما هو ، وقيل : هو قول يقوم مقام الاسم في الدلالة على الماهية .

الحد التام : تعريف الماهية بجميع أجزائها الداخلة .

الحد الناقص : تعريفها ببعض أجزائها اللازمة .

الرسم التام : أن يذكر الجزء الجنسي ، ثم يذكر الخاصة الخارجة عن الماهية | مقام الفصل المقدم لها .

الرسم الناقص : تعريفها بأمور خارجة عنها . |

ج ١ · ص ٣٥

| قيل : لو كان للحد حد لكان لحد الحد حد آخر ، وهكذا إلى أن يتسلسل فيلزم | المحال .

وأجيب بأنه إذا حد الحد المطلق فقد علم أن الحد بما هو . فمتى قيل بعده : ما حد | الحد ؟ كان جوابه أن يذكر حد الحد ، ويضاف إلى الحد ، متى ذكرنا مثلا النصف لم | نحتج أن نذكر لنصف النصف حدا آخر ، وهكذا إلا ما لا نهاية له ؛ لأنا إذا عرفنا أن | النصف ما هو ، علمنا أن نصف النصف عبارة عن النصف بشرط إضافته إلى النصف . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٣٦

( فصل )

تعريف الماهية إما بنفسها ، أو بأمور داخلة فيها مقومة لها ، أو بأمور خارجة عنها | عارضة لها ، وإما بتركب من القسمين .

الأول : تعريف الشيء بنفسه محال ؛ لأن الوسيلة معلوم قبل المطلوب ، فلو جعل | الشيء معرفا لنفسه لكان كذلك الشيء من حيث إنه وسيلة يجب أن تكون معرفته | متقدمة ، ومن حيث إنه مطلوب يجب أن تكون معرفته متأخرة ، فيلزم أن يكون العلم | به متأخرا عن العلم به ، وذلك محال .

الثاني : تعريف الماهية بالأمور الداخلة ( 4 / أ ) إن كان يذكر مجموع أجزائها كان | حدا تاما ؛ لأن الماهية إذا كانت مركبة من مجموع أمور كثيرة فمتى حصل العلم | بجملتها فقد حصل العلم بتلك الماهية المتركبة من تلك الأمور ، فتكون الصورة | الذهنية مطابقة للماهية الخارجية مطابقة لا يمكن الزيادة عليها ، فكما أن الماهية | الخارجية إنما حصلت من مجموع تلك البسائط ؛ فكذلك العلم بتلك الماهية المركبة | حصل من العلم بمجموع تلك البسائط ؛ فيكون هذا التصور تاما كاملا لا يقبل الزيادة | والنقصان ؛ فلذلك سموه الحد التام ، وإن كان التعريف بجزء لازم لتلك الماهية وجودا | وعدما مما يسمى فصلا مقوما ، فهذا النوع من التعريف يسمى حدا أو رسما فيه | اختلاف . قال الإمام رحمه الله : ' هذا نزاع لفظي ، فمن يقول إن الحد هو الذي يفيد | معرفة تامة ، فهذا عنده ليس بحد ، ومن يقول : هو الذي يفيد معرفة ذاتية سواء كانت | المعرفة تامة أو ناقصة ، فهذا عنده حد ، وإن كان التعريف بجزء من أجزائها غير | اللازمة لها نفيا ، وإثباتا ؛ فإما أن يكون المعرف أعم من المحدود ، أو أخص منه ؛ |

ج ١ · ص ٣٧

| فإن كان أعم فلا محالة يدخل في التعريف شيء مغاير لذلك المحدود ، وإن كان | أخص فيخرج منه بعض أفراد المحدود ، فلا يكون جامعا مانعا على التقديرين ، فلا | يطرد ولا ينعكس فيكون فاسدا .

الثالث : تعريف الماهية بالأمور الخارجة عنها : وشرط هذا المعرف أن يكون ملازما | للماهية نفيا وإثباتا ، وأن يكون أبين منها وأظهر ، وهذا النوع لا يفيد إلا التميز فقط | فلذلك سموه بالرسم الناقص .

الرابع : تعريف الماهية بمجموع ما يكون داخلا فيها ، وما يكون خارجا عنها : وهذا | إما أن يذكر جميع مقومات تلك الماهية ، وكل ذاتياتها ، ثم يضم إليها الأوصاف | الخارجية المعرفة ، فهذا بعيد جدا ؛ لأن جميع الذاتيات والمقومات إذا كانت مذكورة | فقد دفع الاستغناء بذكرها عن الأمور الخارجة ، وإما أن يذكر بعض مقوماتها | وذاتياتها ، وهذا على نوعين : إما أن يكون بين تلك المقومات والخارجيات عموم | ( 4 / ب ) وخصوص ، أو لا يكون ، فإن كان الأول فإما أن يذكر الحد الجنسي ثم يذكر | الخاصة الخارجية مقام الفصل ، فهذا يسمونه الرسم التام ، وإما أن يذكر الوصف | العرضي مقام الجنس ثم يردف بالفصل المقوم ، قال الإمام : ولم يتعرضوا لهذا القسم | ولم يذكروه باسم ، والله أعلم . |

( فصل )

قيل : التعريف بمجموع الأجزاء ممتنع ؛ لأن مجموع أجزاء الشيء عينه ، والجزء | إنما يعرف إذا عرف شيئا من أجزائه ، وذلك الجزء إما أن يكون هو أو ما هو خارج | عنه ، والخارج إنما يعرف إذا علم اختصاصه به ، وذلك يتوقف على معرفة ما يغايره | من الأمور غير المتناهية ، وذلك محال ، وأجيب بأن الجزء مقدم على الكل بالطبع ، |

ج ١ · ص ٣٨

| والأشياء التي كل واحد منها مقدم على شيء يمنع أن يكون نفسه ومعرفا به ، ومعرف | الشيء ليس بواجب أن يعرف شيئا من أجزائه أصلا ؛ لجواز استغنائها بأسرها . | وتعريف الموصوف متوقف على كون الوصف المعرف بحيث يلزم من تصوره تصوره | بعينه ، وذلك إنما يتوقف حصوله ، وشموله في نفس الأمر لا على العلم بهما . قال | القاضي رحمه الله : وهو ضعيف ؛ لأن تقدم كل واحد لا يقتضي تقدم الكل من | حيث هو كل ومجموع لتدل على المغايرة ، ولو كانت الأجزاء بأسرها حتى الصوري | معلومة كانت الماهية معلومة ، وإلا لم يفد التحديد ، ولو استلزم الخارجي | تصوره ، فإن كان متصورا كان الملزوم متصورا ؛ فاستغنى عن التعريف ، وإن لم | يكن متصورا امتنع التعريف ، بل الجواب الحق أن الأجزاء على انفرادها معلومة ، | والتحديد : استحضارها مجموعة بحيث يحصل في الذهن صورة مطابقة للمحدود ، | فكذا الرسم إذا كان مركبا ، وأما مفردا فلا يفيد .

قيل : إن كان المطلوب مشعورا امتنع تحصيله ، وإن لم يكن مشعورا به امتنع طلبه . | وأجيب بأن توجه الطلب نحو الشيء المشعور به ببعض اعتباراته ؛ فلا يكون ممتنعا . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٣٩

( الباب الأول | في التفسير )

1 - التفسير : هو الكلام ( 5 / أ ) في أسباب نزول الآية ، وشأنها ، وقصتها ، | وأحكامها من طريق النقل . |

2 - التأويل : صرف الكلام إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير | مخالف للكتاب والسنة على طريق الاستنباط .

قيل : التفسير : كشف ظاهر القرآن ، والتأويل : كشف باطنه ، وقيل : التفسير : ما | يتعلق بالرواية ، والتأويل ما يتعلق بالدراية ، وقيل : التفسير : ما يمكن إدراك البشر إلى | صفاته ومعانيه ، والتأويل : ما يمتنع إدراكه ، ولا يعلم تأويله إلا الله ، وقيل التفسير : | ما لم يختلف فيه ، والتأويل ما اختلف فيه ، وقيل : التفسير : بيان الحقيقة ، والتأويل | بيان المقصود ، وقيل : التفسير : ما لم يرد فيه من السلف إلا وجه واحد ، والتأويل | ما ورد فيه وجوه كثيرة ، وقيل التفسير للمحكمات ، والتأويل للمتشابهات . |

3 - السورة : قطعة من القرآن معلومة الأوائل والأواخر ، وقيل : هي الطائفة من | القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات . |

4 - الآية : قطعة من السورة محدودة الصدور والأعجاز . |

5 - المحكم : ما أحكمت عبارته بأن حفظت من الاحتمال . |

ج ١ · ص ٤٠

6 - المتشابه : هو المشتبه المحتمل للتأويل .

وقيل : المحكم : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحد ، والمتشابه : ما احتمل | أوجها ، وقيل : المحكم : ما نعلم تأويله ، والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه ، وقيل : | المحكم : ما لم تتكرر ألفاظه ، والمتشابه ما تكررت ، وقيل : المحكم : ما أمر الله به في | كل كتاب ، والمتشابه : ما سواه ، وقيل : المحكم : الناسخ ، والمتشابه : المنسوخ . |

7 - المكي : ما نزل من القرآن بمكة . |

8 - المدني : ما نزل منه بالمدينة . |

9 - المجمل : اللفظ المتردد بين معنين فصاعدا ، من غير رجحان جهة على | أخرى ، وقيل : ما لا يفهم معناه من لفظه على الإطلاق . |

10 - المفسر : ما يفهم معناه من لفظه ، ولا يقبل التأويل ، وقيل : المفسر والمحكم | واحد . |

11 - المبين : الواضح بنفسه أو بغيره . |

12 - المؤول : ما بين فيه احتمال اللفظ . |

13 - المطلق : اللفظ الدال على واحد غير معين . |

14 - المقيد : ما يتناول ذاتا غير موصوف بوصف . |

15 - العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد . |

16 - الخاص : ما يشمل بعض ما يتناوله اللفظ . |

17 - المنطوق : ما يفهم من اللفظ في محل النطق . |

18 - المفهوم ( 5 / ب ) : ما يفهم منه في غير محل النطق . |

19 - الناسخ : ما يبين انتهاء حكم سابق . |

20 - المنسوخ : ما انتهى حكمه بحكم آخر متأخر عنه . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٤١

( الباب الثاني | في الحديث )

21 - علم الحديث : تتبع أقوال رسول الله [ $ ] ، وأفعاله ، وما | يتصل بهما مما يفيد أحد الأحكام الخمسة . |

22 - الحديث : قول النبي [ $ ] ، أو حكاية الصحابي عنه فعلا | مفيدا لحكم . |

23 - الصحيح : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ، وسلم من شذوذ | وعلة . |

24 - الحسن : ما لا يكون في إسناده متهم ، وقيل : ما عرف مخرجه واشتهر | رجاله ، وقيل : ما اشتهر رواته بالصدق والأمانة ، وقصر عن درجة رجال الصحيح | حفظا وإتقانا بحيث لا يعد ما انفرد به منكرا ، وقيل : ما لم يحمل رجال إسناده عن | مستور غير مغفل في روايته . |

25 - الضعيف : ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن . |

26 - المسند : ما اتصل سنده من رواته إلى منتهاه ، وقيل : ما نقل بالعنعنة من | غير حذف واسطة . |

ج ١ · ص ٤٢

27 - المتصل : [ ما اتصل ] رواته ، وكان كل واحد منهم قد سمعه ممن فوقه | سواء كان مرفوعا إلى النبي ( [ $ ] ) ، أو موقوفا على غيره . |

28 - المرفوع : ما أضيف إلى النبي من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، سواء كان | متصلا ، أو منقطعا . |

29 - المعنعن : ما يقال في سنده فلان عن فلان لا بشرط البراءة عن التدليس . |

30 - الإفراد : ما تفرد به عن جميع الرواة ، أو جمع معينين ، أو شخص | معين . |

31 - الآحاد : ما استقل بنقله الأفراد ، ولا يستوي أسفله أعلاه . |

32 - المدرج : ما أدرج في متنه ، أو إسناده شيء من متن ، أو إسناد آخرين . |

33 - المشهور : ما رواه جماعة من أهل العدالة والضبط ، وشاع عن أهل الحديث | خاصة دون غيرهم . |

34 - المستفيض : ما كان مشهورا بين الناس ولم يبلغ مرتبة المتواتر . |

35 - الغريب : ما انفرد به عدل ضابط . |

36 - العزيز : ما تفرد به اثنان ، أو ثلاثة من أهل العدالة والضبط . |

37 - المصحف : ما وقع فيه الشبهة من جهة الكتابة . |

ج ١ · ص ٤٣

38 - المسلسل : ما تتابع فيه رجال الإسناد عند روايته على حالة أو صفة . |

39 - المختلف : أن يوجد ( 6 / أ ) حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيجمع | بينهما أو يرجح أحدهما . |

40 - المرسل : أن يقول التابعي : قال ، أو فعل رسول الله [ $ ] | كذا ، ولم يذكر الصحابي . |

41 - المعضل : ما سقط من سنده اثنان فصاعدا . |

42 - الشاذ : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس . وقيل : ما ليس له إلا إسناد | واحد شذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة . |

43 - المعلل : ما اطلع فيه على ما يقدح في صحته ، مع أن ظاهره السلامة منه . |

44 - المدلس : ما أخفي عيبه في إسناده لضعف فيه . |

45 - المضطرب : ما اختلفت الرواية فيه على وجوه مختلفة . |

46 - المقلوب : ما قلب إسناده للإشكال أو الترغيب . |

47 - المطعون : ما طعن في راويه إما فسقا ، أو ذهولا ، أو بدعة ، أو إسنادا . |

48 - الموضوع : كل متن مختلق على رسول الله [

] . |

ج ١ · ص ٤٤

( فصل ) $ |

49 - الإسناد : رفع الحديث إلى قائله . |

50 - السند : إخبار عن طريق المتن . |

51 - المتن : ما يتقوم به معنى الحديث . |

52 - الاعتبار : التحري والاجتهاد في حال الإسناد ، ليطلع على المتابعات | والشواهد . |

53 - السماع : لقف الحديث عن لفظ الشيخ إملاء ، أو تحديثا من حفظه أو | كتابته . |

54 - العرض : أخذ الحديث المقروء - هو أو غيره - على الشيخ كتابة أو | حفظا . |

55 - الإجازة : إذن الشيخ لمعين ، أو غير معين في الرواية عنه . |

56 - المناولة : أن يؤتيه أصل السماع ، أو الفرع المقابل به تمليكا ، أو إعارة مقرونا | بهما إذن الرواية عنه . |

ج ١ · ص ٤٥

57 - المكاتبة : كتابة مسموعة لغائب أو حاضر بخطه ، أو بإذنه مقرونة بالإجازة ، | أو مجردة عنها . |

58 - الإعلام : إخبار رواية كتاب ، أو سماعه مقتصرا عليه . |

59 - الوجادة : وجدان متن ، أو إسناد بخط شيخ معروف لا يصح إجازته | منه . |

60 - الصحابي : كل مسلم رأى رسول الله [ $ ] . |

61 - التابعي : كل مسلم عدل لقي صحابيا . |

62 - المولى : المنتسب إلى شخص أو قبيلة بعتاقة أو حلف . |

63 - التصحيح : كتابة ' صح ' فيما عرضه الشك والخلاف ؛ ليدل على صحته | رواية ، ومعنى . |

ج ١ · ص ٤٦

64 - التضبيب : مد خط كرأس الضاد المعجمة على ثابت نقلا فاسد لفظا ، أو | معنى ، أو على ضعيف ، أو ناقص . |

65 - التمريض : مثله . |

66 - المؤتلف المختلف : ما يتفق في الخط دون اللفظ . |

67 - ( 6 / ب ) المتفق المفترق : ما يتفق في الخط واللفظ معا . |

68 - الدارة : ما يجعل بين كل حديثين للتميز . |

69 - مثبت السماع : من يكتب أسامي الطالبين يوما فيوما في جريدة . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٤٧

( الباب الثالث | في الفقه )

70 - الفقه : ملكة : استنباط ما لم يصرح الشارع مما صرح به ، وقيل : تتبع | الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . |

ج ١ · ص ٤٨

71 - الطهور : الطاهر في نفسه المطهر لغيره . |

ج ١ · ص ٤٩

72 - المستعمل : ما أدي به عبادة ، أو انتقل إليه منع الجرية ما يقابل طرفي | النجاسة إلى حافة النهر . |

73 - التحري : بذل المجهود في طلب المقصود ، وقيل تمييز الطاهر من النجس بما | يغلب على الظن . |

74 - الخبث : عين مستقذرة يمنع ملابستها رفع الحدث والصلاة . |

75 - الاستطابة : طلب الراحة لخروج ما يخرج من السبيلين . |

76 - المذي : ماء رقيق أصفر ذو لزوجة يخرج من لذة النظر ، أو اللمس ، أو | الفكر . |

77 - المني : ماء غليظ ذو تدفق يلتذ بخروجه . |

78 - الودي : ماء كدر يخرج عقب البول . |

79 - الدباغ : نزع الفضلات عن الجلد بحريف . |

80 - الحدث : أمر معنوي على سائر البدن ، أو أعضاء الوضوء ، مانع من صحة | الصلاة . |

81 - الوضوء : طهارة مشتملة على أركان معدودة . |

82 - النية : الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لمرضاة الله وامتثالا لأمره . |

ج ١ · ص ٥٠

83 - الاستنثار : استنشاق الماء ثم إخراجه بنفس الأنف . |

84 - التيمم : تتريب الوجه واليدين مرتبا بقصد التطهير . |

85 - الحيض : دم يخرج عن رحم المرأة غير نفاس . |

86 - النفاس : دم يخرج عقيب الولادة . |

87 - الاستحاضة : دم تراه المرأة غير حيض ولا نفاس ، وقيل : دم يخرج من | العاذل ؛ وهو عرق في أدنى الرحم دون قعره . |

88 - الأذان : إعلام الناس وقت العبادة بأذكار مخصوصة في أزمان معينة . |

89 - الترجيع : إثبات الشهادتين سرا قبل إتيانهما جهرا . |

90 - التثويب : قول : ' الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين ' . |

91 - الصلاة : عبادة ذات عقد وسلام ، وقيل : قرآن ضم إليها أفعال مخصوصة . |

92 - الركن : ما يتوقف عليه وجود الشيء وتصوره . |

93 - الشرط : ما يتوقف عليه صحة الشيء فقط . |

94 - ( 7 / أ ) الصحة : استتباع الغاية . |

95 - البطلان : ضدها . |

96 - الفساد : بمعناه . |

97 - الإجزاء : هو الأداء الكافي لسقوط التعبدية ، وقيل : سقوط القضاء . |

98 - الأداء : العبادة التي وقعت في وقتها المعين ، ولم تسبق بأداء مختل . |

ج ١ · ص ٥١

99 - القضاء : التي وقعت بعد وقتها ، ووجد فيه سبب وجوبها ، وقيل : إتيان | العبادة بعد وقتها المقدر استدراكا لما فات . |

100 - الجماعة : ما أقدي فيها بإمام . |

101 - المسبوق : من لا يسع بين تكبيره وركوع إمامه قراءة فاتحة . |

102 - الجمعة : فرض عين لا يجب قضاؤه . |

103 - العذر : ما يمنع وجود القضاء . |

104 - الرخصة : ما شرع لعذر مع قيام المانع . |

105 - صلاة الخوف : صلاة بما يجوز فيها ما جرت العادة في الحرب . |

106 - صلاة الاستسقاء : صلاة يستسقى بها الغيث ، أو نبوع عين انقطعت . |

107 - الجنائز : ما شرع للمحتضر والميت وجوبا ، وندبا ، وإباحة . |

108 - الزكاة : إخراج جزء مقدر من نصاب بنية شرعا . |

109 - النصاب : ما يبلغ به المال حال الكمال . |

110 - المعجل : ما يقدم أداؤه على وجوبه . |

111 - الخلطة : نصاب مشترك شائع ، أو متميز متحد في أمور محصورة . |

112 - الفقير : من لا يقع ماله موقعا من حاجته ، وكسب يليق به . |

113 - المسكين : من يقع ماله ، أو كسبه موقعها ولا يكفيه . |

114 - الغارم : المعسر المستدين لنفسه أو لله . |

115 - المؤلفة : ضعفاء النية في الإسلام ، أو شرفاء يرجى بإعطائهم إسلام | قومهم . |

116 - المكاتب : المملوك العاجز عن أداء ثمنه . |

ج ١ · ص ٥٢

117 - ابن السبيل : معسر منشئ سفر مباح ، أو مجتاز . |

118 - الصوم : إمساك يوم عما يوجب الفطر بنيته . |

119 - الاعتكاف : لبث مسلم عاقل يحل في المسجد زائدا على الطمأنينة بالنية . |

120 - الحج : طواف الكعبة في وقت معين بأفعال مخصوصة ، وقيل : ما يتوقف | فرضه على استطاعة مالية ، وأمن في السلوك إلى الكعبة ، وعرفات في أيام معلومة . |

121 - العمرة : طوافها بأفعال مخصوصة غير مقيدة بوقت ، وقيل : ما يتوقف | فرضيته على الاستطاعة ، والأمن غير مقيدة بوقت . |

122 - الإحرام : بنية الحج أو العمرة أو هما في مكان معين . |

123 - ( 7 / ب ) الإفراد : أن يحج ، ثم يعتمر . |

124 - التمتع : أن يعتمر ، ثم يحج . |

125 - القران : أن يحرم بهما معا . |

126 - الهدي : ما يهدى من النعم إلى الحرم ؛ تقربا . |

( فصل )

127 - البيع : ما يوجب انتقال ملك مطلقا بعوض ، وقيل : تمليك العين ، أو | المنفعة على التأبيد بعوض مالي ، وقيل : معاوضة مال بمال ونحوه بالتراضي ، وقيل : | مبادلة مال أو منفعة غير موقوف ، على التأبيد بعوض مالي بلا قرض وفسخ ، | وقيل : نقل عين مال معين أو في الذمة من مالك إلى مالك بعوض بالاختيار حالا أو | مؤجلا . |

128 - المزابنة : بيع الشيء بالشيء لا مكيلا ولا موزونا . |

129 - المجازفة : كذلك . |

ج ١ · ص ٥٣

130 - المحاقلة : بيع الزرع بالحنطة . |

131 - المخابرة : المزارعة بالثلث أو الربع أو نحو ذلك . |

132 - بيع الغرر : بيع الخطر كالطير في الهواء ، والسمك في الماء . |

133 - الملاقح : ما في بطون الأمهات . |

134 - المضامين : ما في أصلاب الآباء . |

135 - الخيار : تمكين المشتري من إنفاذ البيع ونقضه . |

136 - النجش : الزيادة على شرى الغير من غير احتياج . |

137 - الجنس الربوي : ما يكون فيه صلاحية الطعم مطلقا أو جوهرية الأثمان . |

138 - القبض : تسليط المشتري على التصرف في البيع على حسب حاله . |

139 - التولية : جعل المشتري غيره مكانه فيما اشترى به بقول شرعي . |

140 - الموقوف : ما وقف نفاذه على إذن المالك والمشتري . |

141 - الإقالة : نقض بيع مبرم . |

142 - العيب : ما ينقص القيمة أو العين نقصانا يفوت ( به ) غرض صحيح يكون | الغالب في أمثال ذاك المبيع عدمه . |

143 - السلم : عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا . |

144 - السلف : كذلك . |

145 - القرض : تمليك أهل التبرع مالا ليسترد مثله متى شاء . |

ج ١ · ص ٥٤

146 - القراض : ما يدفع إلى غير ليتجر فيه ، ويختص بجزء من الربح . |

147 - المضاربة : كذلك . |

148 - تفريق الصفقة : أن يبيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل واحد ثمنا | معلوما منفردا . |

149 - الرهن : توثيق دين بعين . |

150 - التفليس : نداء الحاكم على أحد بالحجر ، أو بإفلاسه . |

151 - الحجر : منع المالك عن تصرف ( في ) ماله لحقه ، أو لحق غيره . |

152 - الصلح : رفع الخصومة بين المتداعيين . |

153 - صلح المفاوضة : ما يجري على غير العين المدعاة . |

154 - التحالف : أن يحلف كل من المتعاقدين ( 8 / أ ) أو الوارث . |

155 - الحوالة : إبدال دين بآخر . |

156 - الضمان : إلزام حق على آخر . |

157 - الكفالة : إلزام إحضار من يستحق حضوره مجلس الحكم بإذنه ، أو بإذن | وليه ، أو عين يلزم موته ردها . |

158 - الوكالة : نيابة فيما يتعين منه المباشرة بإيجاب مكلف . |

159 - الشركة : خلط مالين لا يتميز أحدهما عن الآخر بشرط . |

ج ١ · ص ٥٥

160 - شركة العنان : أن يأذن كل واحد ممن له أهلية التوكيل والتوكل للآخر | في التصرف في مال مشترك . |

161 - الإقرار : الإخبار عن ثبوت حق سابق . |

162 - العارية : إباحة الانتفاع بعين يبقى معه بلا عوض ، وقيل : هبة المنفعة مع | استبقاء ملك الرقبة . |

163 - الغصب : الاستيلاء على حق الغير ظلما . |

164 - الشفعة : حق تمليك قهري بعوض يثبت للشريك القديم على الحادث . |

165 - المساقاة : تسليم النخيل ، والكروم للتعهد بجزء من ثمرها . |

166 - المزارعة : تسليم الأرض إلى غير ليعمل عليها بشرط جزء لم يخرج . |

167 - الإجارة : تمليك المنفعة مدة بعوض مالي . |

168 - الجعالة : التزام جعل على عمل لا بطريق الإجارة . |

169 - إحياء الموات : تملك أرض لا مالك لها بالعمارة . |

170 - الوقف : حبس الأصل ، وتسبيل المنفعة . |

171 - الهبة : تمليك منجز ، تام بلا عوض . |

172 - اللقط : أخذ المال الضائع للحفظ أو التملك . |

173 - اللقيط : صبي منبوذ لا كافل له . |

174 - الفرائض : هي قسمة الوارثين . |

175 - [ الميراث ] : انتقال الشيء إلى الإنسان بلا عقد ولا تبرع . |

176 - المناسخة : أن يموت ورثة بعد ورثة ، والميراث بعد لم يقسم . |

ج ١ · ص ٥٦

177 - العول : أن يزاد أجزاء الفريضة على الرءوس . |

178 - العصبة : قرابة الرجل لأبيه ، وبنوه ، وأبو أبيه ، وقيل : من يأخذ كل | التركة عند انفراده ، والفاضل عن الفرض ، وقيل : كل ذكر ليس بينه وبين الميت | أنثى . |

179 - كلالة : أن يموت الرجل ولم يترك والدا ولا ولدا . |

180 - الوصية : تبرع مضاف إلى ما بعد الموت . |

181 - العمرى : أن يقول جعلت لك هذا المال مدة عمري أو عمرك ، فإن مت | قبلك فهو لك . |

182 - الرقبى : كذلك . |

183 - الوصاية : استنابة بعد الموت . |

184 - الإيداع : توكيل بحفظ المال . |

185 - الفيء : ما حصل من الكفار بلا إيجاف خيل ، وركاب . |

186 - الغنيمة : ما يحصل منهم بإيجافها . |

ج ١ · ص ٥٧

( فصل )

187 - النكاح : تمليك بضع ، وتملك بإيجاب وقبول ، وولي ، وشاهدي عدل . |

188 - الصداق : المال الواجب ( 8 / ب ) للمرأة على الرجل بالنكاح ، أو الوطء . |

189 - الصدقة : ترادفه . |

190 - التفويض : إخلاء النكاح عن المهر بإذن من يستحقه . |

191 - الخلع : فرقة بين الزوجين بعوض يأخذه الزوج . |

192 - التشطر : رجوع نصف المهر إلى الزوج قهرا . |

193 - القسم : تقدير الرجل مدة لبثه عند نسائه . |

194 - النشوز : بغض المرأة زوجها ، وخروجها عن طاعته . |

195 - الطلاق : رفع قيد النكاح بلا فسخ . |

196 - الإكراه : تهديد قاهر ذي عقوبة على محذور عظيم يقدر على إنفاذه حالا . |

197 - الرجعة : رد زوج لم يستوف عدد طلاقه ، أو ولي مجنون مطلقة معين | مجانا إلى نكاحه بلفظ منجز . |

198 - الإيلاء : حلف الزوج على ترك وطء زوجته الممكن في القبل مطلقا ، | أو فوق أربعة أشهر في يمين . |

199 - الظهار : تشبيه مكلف زوجته التي لم تصر بائنة أو جزءها بجزء محرم | أنثى لم تحل له أبدا . |

200 - اللعان : يمين مؤكدة بالشهادة ، واللعن ، أو الغضب ؛ نفيا للولد ، أو دفعا | للتعزير أو الحد . |

201 - القذف : سب مكلف مكلفا بصيغ توجب الحد . |

ج ١ · ص ٥٨

202 - العدة : مدة تربص الزوجة لبراءة الرحم ، أو التفجع على الزوج . |

203 - الإحداد : ترك الزينة والطيب بعد خبر وفاة الزوج . |

204 - الاستبراء : مدة تربص الأمة عند حدوث ملك اليمين ، أو زوال الفراش ، | أو إرادة تزويجها إن وطئت بشبهة أو حل . |

205 - الحضانة : القيام بمصالح من لا يستقل بأمره . |

206 - النفقة : مال يجب بملك ، أو زوجية ، أو قرابة . |

( فصل )

207 - الجراح : جناية توجب قودا أو أرشا . |

208 - القتل : فعل في محل يتعقبه زهوق روح المقتول به . |

209 - القصاص : حق إزهاق وجب لأولياء المقتول على القاتل في العمد | المحض . |

210 - الدية : بدل نفس الحر ، أو طرفه . |

211 - الغرة : رقيق يبذل في قتل الجنين . |

212 - اللوث : أمارة تغلب على الظن صدق الولي في دعوى الدم . |

213 - القسامة : حلف من يستحق دم المقتول . |

ج ١ · ص ٥٩

214 - البغي : مخالفة فرقة ذي شوكة يمكنهم المقاومة بمطاع الإمام العادل | بتأويل باطل ظنا . |

215 - الردة : كفر المسلم المكلف بقول أو فعل ؛ عنادا أو اعتقادا ، أو استهزاء | صريحا . |

216 - الجزية : ما يقضى من المال على أهل الكتاب . |

217 - الزنا : إيلاج فرج في فرج محرم قطعا لعينه مشتهى طبعا بلا ( 9 / أ ) شبهة ، | وكره ، وملك ، وظنة ، وتحليل عالم . |

218 - المحصن : المكلف ، الحر كله ، المصيب في نكاح صحيح قدر الحشفة بعدها . |

219 - السرقة : أخذ مال الغير خفية . |

220 - قاطع الطريق : مكلف مسلم يعتمد على القوة في المغالبة بالبعد عن | الغوث . |

221 - المهادنة : ترك الإمام أو نائبه قتال الكفار لمصلحة . |

222 - المعاهدة والموادعة : توازيانها . |

223 - الأمان : إزالة الخوف عن الكافر من غير مال . |

224 - الذبيحة : حيوان مأكول لأكل منه . |

225 - الحلال : ما لا ترجح لأحد طرفيه على الآخر . |

226 - الجارح : كل محدد أنهر الدم . |

ج ١ · ص ٦٠

227 - الأضحية : ما يتقرب بذبحه إلى الله من النعم . |

228 - العقيقة : ما يضحى للمولود من النعم المجزئة . |

229 - الجلالة : التي تأكل العذرة . |

230 - المسابقة : مغالبة في نوع جنس تمرينا فيما هو الفضل منه شرعا . |

231 - اليمين : تحقيق ما لم يجب عقلا بذكر اسم الله أو صفته . |

232 - النكول : الامتناع من اليمين . |

233 - الجرح : رد شهادة الشاهد بفسق ، أو مجادلة ، أو مسقط للمروءة . |

234 - التزكية : ضد الجرح . |

235 - القسمة : إفراز حق كل ذي حق من الملك شرعا . |

236 - النذر : التزام مكلف مسلم قربة غير واجبة على الأعيان بلفظ . |

237 - الكتابة : تعلق عتق بأداء مال منجم . |

238 - النجوم : دفعات المال التي يؤديها . |

239 - التعجيز : أن يعجز المكاتب نفسه ، أو يعجزه سيده فينقض المكاتب . |

ج ١ · ص ٦١

240 - المستولدة : أمة أتت بظاهر تخطيط علقت به من السيد في ملكه . |

241 - التدبير : تعليق المكلف عتق ملكه بموته بصيغ موضوعة له . |

242 - الإعتاق : إطلاق الرقيق من قيد الرق بعبارة مخصوصة .

والله أعلم |

ج ١ · ص ٦٢

( الباب الرابع | في أصول الفقه )

243 - أصول الفقه : معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال | المستفيد . |

244 - الحكم : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . |

245 - الخطاب : الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا . |

246 - التكليف : توجيه الخطاب إلى المخاطب ، وقيل : إلزام ما يشق . |

247 - الواجب : ما يذم تاركه قصدا مطلقا ، وقيل : ما ثبت وجوبه بدليل غير | قطعي ، وقيل : ما يجب عملا لا اعتقادا ، ولا علما ، وقيل : فرض بدليل فيه نوع | شك ، وقيل : ما لا يسع تركه ، ويلحق الإثم بتركه . |

248 - الفرض : يرادفه ، وقيل : ما يكفر جاحده ، وقيل ما ثبت وجوبه بدليل | قطعي ، وقيل : ما يجب عملا ، واعتقادا ، وعلما . |

249 - الحتم والمركب : كذلك . |

ج ١ · ص ٦٣

250 - الندب : ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه . |

251 - النافلة والسنة : ترادفانه . |

252 - المباح : ما لا يتعلق بفعله ( 9 / ب ) وتركه مدح ولا ذم ، وقيل : ما يستوي | فعله وتركه ، وقيل : ما اعتدل طرفاه . |

253 - الجائز : بمعناه . |

254 - المكروه : ما يمدح تاركه ، ولا يذم فاعله . |

255 - الحرام : ما يذم شرعا فاعله . |

256 - المحظور : كذلك . |

257 - العزيمة : الحكم الثابت على وفق الدليل . |

258 - الرخصة : حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر . |

259 - النص : اللفظ المفيد المرتفع عن قبول التأويل ، وقيل : ما لا يحتمل إلا | تأويلا واحدا ، وقيل : ما يستوي ظاهره وباطنه ، وقيل : ما تعرى لفظه عن الشبهة | ومعناه عن الشركة ، وقيل : ما وقع في بيانه إلى أقصى غايته . |

260 - البيان : إخراج الشيء عن حيرة الإشكال إلى فضاء الوضوح ، وقيل : | هو الدليل الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن ، وقيل : هو العلم الحاصل | من الدليل . |

ج ١ · ص ٦٤

261 - الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر . |

262 - الأصل : هو المتفق على تعليله ، وقيل : الحكم إما بنص أو إجماع . |

263 - الفرع : ما لا يستقل بنفسه ، وقيل : المختلف في تعليله . |

264 - مفهوم المخالفة : ما يخالف حكم المسكوت عنه حكم المنطوق . |

265 - مفهوم الموافقة : ما يكون حكم مسكوته موافقا لحكم منطوقه ، أو هو أولى | به ، وقد يسمى فحوى الخطاب . |

( فصل )

266 - العلم : تصديق جازم مطابق للواقع لموجب . وقيل : صفة توجب لمحلها | تميزا لا يحتمل النقيض بوجه . وقيل : معرفة الشيء على ما هو به ، وقيل : هو | انتفاء الخفاء . |

267 - اليقين : علم يحصل بعد استدلال وروية . |

268 - الظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر . |

269 - الوهم : طرفه الآخر . |

270 - الشك : تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . |

ج ١ · ص ٦٥

271 - السهو : ذهول عن المعلوم إن خطر على البال ، ويتنبه صاحبه بأدنى | تنبيه . |

272 - الجهل : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به . |

273 - الخطأ : الذهول عن المعلوم محتاجا إلى زيادة تنبيه . |

274 - الاشتقاق : رد لفظ إلى آخر لموافقته في حروفه الأصلية ، ومناسبته في | المعنى . |

275 - الترادف : توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد . |

276 - الاشتراك : تواطؤ المعاني المختلفة تحت لفظ واحد باعتبار واحد . |

277 - الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . |

278 - المجاز : اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح . |

279 - الموافقة : اعتقاد حقية الأمر . |

280 - المخالفة : اعتقاد فساده . |

281 - ( 10 / أ ) المختلفان : ما اختلفا في أخص صفاتهما . |

282 - الضدان : ما لا يسد أحدهما مسد الآخر ، وقيل : ما لا يتصور | اجتماعهما في زمان واحد في مكان واحد قوة وفعلا . |

ج ١ · ص ٦٦

283 - الأمر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ، وقيل : الطلب الجزم | والاقتضاء الحتم ، وقيل : طلب اتحاد المأخوذ . |

284 - النهي : القول الذي يستدعي ترك الفعل ممن هو دونه ، وقيل : هو الدعاء | إلى الإحجام . |

285 - النفي : القول الذي يدل على عدم المنفي . |

286 - الاستثناء : إخراج بعض الجملة بإلا غير الصفة ونحوها . |

287 - الشرط : ما يتوقف عليه بأثر المؤثر . |

288 - النسخ : بيان انتهاء حكم شرعي متراخ . |

( فصل )

289 - السنة : قول الرسول [ $ ] ، أو فعله أو تقريره . |

290 - المتواتر : كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا ، أو أحالت العادة | تواطؤهم على الكذب . |

291 - العدالة : ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة . |

292 - الخبر الصدق : ما علم وجود مخبره بالضرورة ، أو الاستدلال . |

ج ١ · ص ٦٧

293 - الخبر الكذب : ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا . |

294 - الاجتهاد : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . |

295 - التقليد : قبول قول الغير بلا مطالبة حجة . |

296 - الحجة : ما دلت على صحة الدعوى . |

297 - الرأي : عبارة عن ظن قوي . |

298 - المعرفة : إدراك صور الموجودات . |

299 - البرهان : هو القياس المؤلف اليقيني . |

300 - الإجماع : اتفاق أهل الحل ، والعقد من أمة محمد [ $ ] . |

301 - القياس : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بناء | على جامع ، وقيل : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة | الحكم عند المثبت ، وقيل : رد الشيء إلى نظيره في الأصول الثلاثة . |

302 - العلة : هي المعرف للحكم . |

303 - الدلالة : الجمع بين الأصل والفرع بأمر زائد على العلة . |

304 - قياس العلة : أن يجمع بين الأصل والفرع بعين العلة . |

ج ١ · ص ٦٨

305 - قياس النسبة : أن يجمع بين الأصل والفرع بما يوهم اشتماله على العلة | من غير أن يلوح وجه المناسبة فيه . |

306 - تخريج المناط : النظر في تعرف علية الحكم بالاستنباط . |

307 - تنقيح المناط : أن يبين إلغاء الفارق . |

308 - الإخالة : ملاءمة الحكم للمصلحة ومناسبة العلة . |

309 - الحكم المناسب : ما يجلب للإنسان نفعا ، أو يدفع عنه ضررا . |

310 - المنافي : ما يلزم منه مفسدة بتقدير ثبوت حكم معه . |

311 - الملائم : ما أثر ( 10 / ب ) جنس العلة في جنس الحكم . |

312 - المؤثر : ما ظهر تأثيره في الحكم . |

313 - الدوران : أن يحدث الحكم بحدوثه وينعدم بعدمه . |

314 - الطرد : وجود الحكم بوجود العلة ، وقيل : أن يثبت معه الحكم فيما عدا | المتنازع فيه إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب . |

ج ١ · ص ٦٩

315 - النقض : إبداء الوصف بدون الحكم . |

316 - الكسر : عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر . |

317 - القلب : أن يربط خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بأصله . |

318 - القول بالموجب : تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف . |

319 - الفرق : جعل تعين الأصل علة أو الفرع مانعا . |

320 - الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ، ليعمل بها .

والله أعلم . |

ج ١ · ص ٧٠

( الباب الخامس | في أصول الكلام )

321 - علم الكلام : ما يبحث فيه عن ذات الله تعالى ، وصفاته ، وأحوال | الممكنات في المبدأ والمعاد ، على قانون الإسلام ، وقيل : علم يبحث فيه عن الأعراض | الذاتية للموجود من حيث هو هو على قانون الإسلام ، وقيل : علم يقدر معه على | إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة . |

322 - الواجب : ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج . |

323 - الممتنع : ما اقتضت ذاته عدم وجوده في الخارج . |

324 - الممكن : ما لم تقتض ذاته في الخارج وجودا ولا عدما . |

325 - الجوهري : ممكن لم يكن في موضوع . |

326 - العرض : ممكن يكون في موضوع . |

327 - الوضع : كون الشيء مشارا إليه إشارة حسية . |

328 - الصورة النوعية : حالة يكون مبدأ الآثار المختصة بالنوع . |

329 - النفس النباتية : حالة تكون مبدأ الاغتذاء والنماء . |

ج ١ · ص ٧١

330 - النفس الحيوانية : حالة يكون مبدأ للحس والحركة الإرادية . |

331 - النفس الطبيعية : بخلافها . |

332 - الطبيعة : بدء حركة وانتهاء سكون . |

333 - الطبع : هيئة يستكمل بها نوع من الأنواع كانت فعلية أو انفعالية . |

334 - الكم : ما يقبل الانقسام لذاته . |

335 - الكيف : العرض الذي لا يكون ماهية بالقياس إلى الغير ، ولا يقتضي | الانقسام لذاته . |

336 - المضاف : هو النسبة المكررة ، قيل : ما يثبت بثبوت الآخر . |

337 - الأين : هو الحصول في المكان . |

338 - متى : هو الحصول في الزمان . |

339 - الوضع : هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه ، وإلى الأمور | الخارجية . |

340 - ( 11 / أ ) الملك : نسبة الشيء إلى ملاصق ينتقل انتقاله |

341 - الفعل : هو التأثير . |

ج ١ · ص ٧٢

342 - الانفعال : هو التأثر . |

343 - الحيز : هو الفراغ المتوهم المشغول بالشيء . |

344 - الشيء : ما يجوز أن يخبر عنه ، وتصح الدلالة عليه . |

345 - المعدوم : ما يصح أن يقال ل : هل يوجد ؟ |

346 - الجوهر الفرد : متحيز لا يقبل القسمة . |

347 - الجسم : متحيز قابل للقسمة . |

348 - العرض : هو الحال في المتحيز . |

349 - الحركة : حصول الجوهر في حيز قبل حصوله في حيز آخر . |

350 - السكون : حصوله بعد حصوله في حيز آخر . |

351 - الافتراق : حصول جوهرين في حيزين بحيث يمكن أن يتوسطهما | ثالث . |

352 - الاجتماع : حصولهما فيهما بحيث لا يمكن توسط . |

353 - الوجود : هو الكون . |

354 - العدم : انتفاء الكون . |

355 - الحال : صفة لموجود غير موصوفة بالوجود والعدم . |

356 - الوجودي : ما ليس في نفس مفهومه وحقيقته نفي شيء . |

357 - العدمي : ما يكون كذلك . |

358 - الحدوث : كون الوجود مسبوقا بالعدم ، وقيل : هو الخروج من العدم . |

359 - القدم : كون الوجود غير مسبوق بالعدم . |

ج ١ · ص ٧٣

360 - الحدوث الإضافي : ما مضى من وجود شيء أقل مما مضى من وجود | آخر . |

361 - الحدوث المطلق : يقابله . |

362 - العلة : ما يحتاج إليه وجود الشيء . |

363 - العلة التامة : جملة ما يحتاج إليه وجود الشيء . |

364 - العلة غير التامة : بعض ما يحتاج إليه وجود الشيء . |

365 - العلة المادية : ما يكون بها الشيء بالقوة . |

366 - العلة الصورية : ما يكون بها الشيء بالفعل . |

367 - العلة الفاعلية : ما يفيد وجود الشيء . |

368 - العلة الغائية : ما يكون لأجلها الشيء . |

369 - الفاعل المختار : هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك . |

( فصل )

370 - العالم : كل موجود سوى الله تعالى . |

371 - الإيمان : تصديق الرسول بما علم مجيئه به بالضرورة ، وقيل : إقرار | باللسان ، وتصديق بالجنان ، وعمل بالأركان . |

372 - الاعتقاد : ربط القلب على الشيء بالتكليف ، وقيل : سكون النفس إلى | الشيء . |

373 - التوحيد : العلم بأن الواحد واحد . |

374 - القضاء : علم الله تعالى بالكائنات من الأزل إلى الأبد على سبيل | الإجمال . |

ج ١ · ص ٧٤

375 - القدر : علمه بها على سبيل التفصيل . |

376 - الإرادة : توافق العلم ، وقالت المعتزلة : توافق الأمر . |

377 - الإسلام : الانقياد لأحكام الدين ظاهرا ، وباطنا . |

378 - الدين : اعتقاد الشيء على ما كان النحو عليه حقا كان أو باطلا . |

379 - الملة : ما بينه الله تعالى على لسان رسوله لعباده وديعة إلى جواره . |

380 - الكفر : تغطية الحق بالباطل . |

381 - الشرع : هو الوضع الهادي إلى الحق . |

382 - المشروع : هو المأذون من قبل ( 11 / ب ) الشرع . |

383 - الرسول : هو المرسل من الله إلى أمته ، أو إلى جميع الخلق ، وقيل : إنسان | بعثه الله إلى العباد لتبليغ ما أوحي إليه . |

384 - الوحي : كلام إلهي منزل على نبي بواسطة الملك ، أو بإلقاء معنى في | الروع . |

385 - الكلام : الألفاظ التامة المركبة ، وحروف دالة على معان مفيدة . |

386 - القرآن : هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . |

387 - المعجزة : فعل من أفعال الله خارق للعادة مقترنا بدعوى النبوة موافقا | لدعواه عند التحدي مع عدم المعارضة . |

388 - العصمة : ملكة نفسانية تمنع عن الفجور . |

ج ١ · ص ٧٥

389 - الروحانيون : أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة . |

390 - الكرامة : فعل خارج عن العادة يظهر على شخص من غير دعواه ، برضا | الله تعالى . |

391 - العبادة : فعل خلص لله بالاختيار تعظيما له بإذنه . |

392 - السنة : ما واظب عليه رسول الله [ $ ] مع الإشعار بجواز | الترك . |

393 - الطاعة : امتثال أمر بات على حكم الواقعة . |

394 - المعصية مخالفة أمر الله تعالى مع التزام المؤاخذة . |

395 - الرحمة : إرادة الخير من الله لأهلها . |

396 - الغضب : إرادة العقوبة لأهلها . |

397 - التوفيق : خلق القدرة على الطاعة . |

398 - الخذلان : خلق القدرة على المعصية . |

399 - النعمة : ما كانت عاقبتها محمودة . |

400 - النقمة : ما كانت عاقبتها مذمومة ، وقيل : ما يوجد منها العذاب . |

401 - الإمامة : هي الرئاسة العامة في الدين والدنيا . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٧٦

( الباب السادس | في الجدل )

402 - علم الجدل : صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشرائطها صيانة عن | الخبط في البحث وإلزاما للخصم وإفحامه ، وقيل : قانون يفيد عرفان القدر الكافي | من الهيئات ، وأقسام الاعتراضات ، والجوابات الموجهات منها وغير الموجهات . |

403 - المناظرة : النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين بإظهار | للصواب . |

404 - المجادلة : تعارض يجري بين متنازعين فصاعدا إما لتحقيق حق ، أو تغليب | ظن ، أو إبطال باطل . |

405 - الأدب : محافظة ما يجب محافظته في الشيء لأجل المباشرة والشروع فيه |

406 - البحث : إثبات النسبة الإيجابية والسلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال . |

407 - الإشارة : دلالة عقلية أو حسية إلى الشيء بحيث ( 12 / أ ) لا يشاركه فيه | غيره . |

408 - الضلالة : سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب ، وقيل : فقدان ما يوصل | إلى المطلوب . |

409 - الحيرة : ما ينشأ عن تعارض الأدلة . |

410 - الفهم : تصور المعنى من لفظ المخاطب . |

411 - التفهيم : إيصال المعنى إلى ذهن السامع بواسطة اللفظ . |

412 - الإلهام : إلقاء معنى في الروع بطريق الفيض . |

413 - الصواب : ما يكون مطابقا للأمر في نفسه . |

414 - الفكر : حركات تخييلية في الذهن ، وقيل : انتقال النفس في المعاني انتقالا | بالقصد ؛ لطلب علم ، أو ظن .

ج ١ · ص ٧٧

( فصل )

415 - الدليل : ما يؤدي إلى إدراك المطلوب ، وقيل : ما يلزم من العلم به العلم | بشيء آخر ، وقيل : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، وقيل : | هو كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لم يعلم باضطرار . |

416 - الدال : هو المخبر عن الدلالة المنصوبة . |

417 - المدلول : هو المطلوب عن الدليل . |

418 - المدلول له : من ينصب لأجله الدليل . |

419 - المستدل : الناظر الطالب للعلم ، وقيل : هو السائل نصب الدليل . |

420 - المستدل : هو المطالب بالدلالة . |

421 - المستدل له : هو الحكم المطلوب عن النظر . |

422 - المستدل عليه : هو الحكم المدلول بالدليل . |

423 - الاستدلال : هو البحث والنظر ، وقيل : مسألة السائل عن الدليل . |

424 - الأمارة : ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول . |

425 - أركان الشيء : أجزاؤه في الوجود التي لا تحصل إلا بحصولها داخلة في | حقيقته محققة لهويته . |

426 - العلة : ما يتوقف عليه الشيء ، وقيل : ما يقتضي الحكم ، إما تامة أو | ناقصة . |

427 - العلة التامة : جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء . |

428 - العلة الناقصة : بعض ما يتوقف عليه وجود الشيء . |

429 - الشرط : ما يوجد الحكم لوجوده . |

ج ١ · ص ٧٨

430 - التعليل : تبين علية الشيء الذي يطلب إثباته أو نفيه ؛ لينتقل الذهن من | العلم بها إلى العلم بالمعلوم ، ويقال له : الاستدلال . وقيل : الاستدلال : هو الانتقال | من الأثر إلى المؤثر ، والتعليل : انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر ، وقيل : الاستدلال : | تقرير بثبوت الأثر لإثبات المؤثر ، والتعليل : تقرير بثبوت المؤثر لإثبات الأثر . |

431 - الملازمة : هي كون الحكم مقتضيا لآخر . |

432 - اللزوم والتلازم : كذلك . |

433 - الدوران : ترتيب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية وجودا ، أو | عدما ، أو منعا . |

434 - ( 12 / ب ) الدائر : هو المرتب . |

435 - المدار : هو المرتب عليه . |

436 - المناقضة : منع مقدمة معينة من مقدمات دليل الخصم . |

437 - المقدمة : ما توقف عليه صحة الدليل . |

438 - المعارضة : إقامة الدليل على اختلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . |

439 - النقض : تخلف الحكم عن الدليل . |

440 - السند : ما يكون المنع مبنيا عليه . |

441 - معارضة المثل : أن يكون صورة دليل السائل مثل صورة دليل المعلل . |

442 - [ معارضة القلب : أن يكون دليل السائل عين دليل المعلل ] ، وقيل : | مشاركة الخصم المستدل في علة الحكم . |

ج ١ · ص ٧٩

443 - معارضة الغير : ألا يكون دليل السائل عين دليل المعلل ، ولا صورته | صورته . |

444 - المناسب الغريب : أن ترى مقرونا بمعنى مناسب من غير إجماع أو دلالة | نص على ثبوته به ، أو تأثير جنسه في عينه ، أو جنسه في جنس ذلك . |

445 - الملائم : ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم . |

446 - المانع : ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم . |

447 - مانع السبب : ما يخل بحكمة السبب . |

448 - مانع الحكم : ما يشتمل على حكمة هي بمعزل عن حكمة السبب مقتضاها | يقتضي مقتضى السبب . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٨٠

( الباب السابع | في النحو )

449 - علم النحو : معرفة أحوال الكلم ، وكيفية تركيبها ، وقيل : هو العلم المستنبط | بالاستقراء ، أو القياس من كتاب الله تعالى ، والكلام الفصيح . |

450 - الكلمة : هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع ، وقيل : لفظ وضع | لمعنى مفرد ، وقيل : هي اللفظ الموضوع للمعنى مفردا . |

451 - اللفظ : ما يتلفظ به الإنسان ، أو في حكمه ؛ مهملا كان ، أو مستعملا . |

452 - الوضع : تخصيص شيء بآخر ليفهم الثاني عند إطلاق الأول أو تخيله . |

453 - المعنى المفرد : ما لا يراد بجزء لفظه حالة الجزئية جزء معناه . |

454 - الكلام : هو المركب من كلمتين أسندت إحديهما إلى الأخرى ، وقيل : | هو ما تضمن كلمتين بالإسناد . |

455 - الإسناد : نسبة أحد الجزئين إلى الآخر ليفيد المخاطب فائدة يصح السكوت | عليها . |

456 - الاسم : ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران بزمان ، وقيل : | عن الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة . |

457 - المعرب : المركب الذي لم يشبه مبني الأصل مختلفا آخره باختلاف العوامل | لفظا أو تقديرا . |

458 - ( 13 / أ ) الإعراب : ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة عليه . |

ج ١ · ص ٨١

459 - العامل : ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب . |

460 - غير المنصرف : ما يمتنع صرفه عند عدم الضرورة لعلة . |

461 - العدل : خروج الاسم عن صيغته الأصلية تحقيقا أو تقديرا . |

( فصل )

462 - المرفوعات : ما اشتمل على علم الفاعلية . |

463 - الفاعل : ما كان المسند إليه من ( فعل ) أو شبهه مقدما عليه أبدا ، وقيل : | ما أسند إليه الفعل ، أو شبهه ، وقدم عليه على جهة قيامه به . |

464 - مفعول ما لم يسم فاعله : كل مفعول حذف فاعله ، وأقيم هو مقامه . |

465 - المبتدأ : الاسم المجرد عن ملابسة العوامل اللفظية معنى من حيث هو اسم | للإسناد إليه ، والصفة المعتمدة على أحد حرفي الاستفهام والنفي رافعة لظاهر ، أو ما | جرى مجراه . |

466 - الخبر : هو المجرد المسند إلى ما تقدمه لفظا أو تقديرا . |

467 - خبر إن وأخواتها : هو المسند بعد دخول هذه الحروف . |

468 - خبر ' لا ' لنفي الجنس : هو المسند بعد دخولها . |

ج ١ · ص ٨٢

469 - اسم ' ما ' و ' لا ' المشبهتين بليس : هو المسند إليه بعد دخولهما . |

( فصل )

470 - المنصوبات : ما اشتمل على علم المفعولية . |

471 - المفعول المطلق : هو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه . |

472 - المفعول به : ما وقع عليه فعل الفاعل . |

473 - المنادى : هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ' أدعو ' لفظا أو تقديرا . |

474 - الترخيم : حذف في آخر المنادى للتخفيف . |

475 - المندوب : هو المتفجع عليه ب ' يا ' أو ' وا ' . |

476 - المفعول فيه : ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان . |

477 - الظرف : بمعناه . |

478 - المفعول له : ما فعل لأجله فعل مذكور . |

479 - المفعول معه : مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا ، أو معنى . |

480 - الحال : ما يبين هيئة الفاعل ، أو المفعول به لفظا أو معنى . |

ج ١ · ص ٨٣

481 - التمييز : ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة . |

482 - الاستثناء : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . |

483 - الاستثناء المنقطع : هو المذكور بعد حرف الاستثناء غير مخرج . |

484 - خبر كان وأخواتها : هو المسند بعد دخولها . |

485 - المنصوب بلا النافية : هو المسند إليه بعد دخولها ، يليها ، نكرة ، مضافا أو مشبها به . |

486 - خبر ' ما ' و ' لا ' المشبهتين بليس : هو المسند بعد دخولهما . |

( فصل )

487 - المجرورات : ما اشتمل على علم المضاف إليه . |

488 - المضاف إليه : كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف جر لفظا ، أو تقديرا | مرادا . |

ج ١ · ص ٨٤

489 - الإضافة المعنوية : هي أن يكون ( 13 / ب ) المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها . |

490 - الإضافة اللفظية : أن يكون صفة مضافة إلى معمولها . |

491 - التوابع : كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة . |

492 - النعت : تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا لتخصيص ، أو توضيح . |

493 - العطف : تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينهما حرف عطف . |

494 - التأكيد : تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة ، أو الشمول . |

495 - التأكيد اللفظي : تكرير اللفظ بعينه لتقرير النسبة . |

496 - التأكيد المعنوي : تكرير اللفظ بألفاظ مخصوصة لذلك . |

497 - البدل : تابع مقصود بما نسب إليه المتبوع دونه . |

498 - بدل الكل : ما يكون مدلوله مدلول الأول . |

499 - بدل البعض : ما يكون مدلوله بعض مدلول الأول . |

500 - بدل الاشتمال : ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة غير البعضية ، والكلية . |

501 - بدل الغلط : ما تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره . |

ج ١ · ص ٨٥

( فصل )

502 - المبني : ما ناسب مبنى الأصل ، أو وقع غير مركب . |

503 - المضمر : ما وضع لمتكلم ، أو مخاطب ، أو غائب تقدم ذكره لفظا ، أو معنى ، أو حكما . |

504 - المنفصل : هو المضمر المستقل بنفسه . |

505 - المتصل : ما لم يستقل بنفسه . |

506 - اسم الإشارة : ما وضع لمشار إليه . |

507 - الموصول : ما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد . |

508 - أسماء الأفعال : كان بمعنى الأمر ، أو الماضي . |

509 - أسماء الأصوات : كل لفظ حكي به صوت ، أو صوت به للبهائم . |

510 - المركبات : كل اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة أصلا . |

511 - الكنايات : كل لفظ كني به عن العدد ، أو الحديث ، أو الفعل . |

ج ١ · ص ٨٦

512 - المعرفة : ما وضع لشيء بعينه . |

513 - العلم : ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد . |

514 - النكرة : ما وضع لشيء لا بعينه . |

515 - أسماء العدد : ما وضع لكمية آحاد الأشياء . |

516 - المؤنث : ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا . |

517 - المذكر : بخلافه . |

518 - التأنيث الحقيقي : ما بإزائه ذكر من الحيوان . |

519 - اللفظي : بخلافه . |

520 - المثنى : ما لحق آخره علامة التثنية ليدل على أن معه مثله من جنسه . |

521 - المجموع : ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما . |

522 - جمع التكسير : ما تغير فيه بناء واحده . |

523 - جمع التصحيح بخلافه . |

ج ١ · ص ٨٧

524 - جمع القلة : ما يطلق على العشرة فما دونها بطريق الحقيقة . |

525 - جمع الكثرة : ما يطلق ( 14 / أ ) على ما فوق العشرة حقيقة . |

526 - المصدر : اسم الحدث الجاري على الفعل لبيان مدلوله . |

527 - اسم الفاعل : ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث . |

528 - اسم المفعول : ما اشتق من فعل لمن وقع عليه ذلك الفعل . |

529 - الصفة المشبهة : ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت . |

530 - اسم التفضيل : ما اشتق من فعل لموصوف ( بزيادة على غيره ) . |

( فصل )

531 - الفعل : ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة . |

532 - الأمر : صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة . |

533 - النهي : صيغة يطلب بها ترك الفعل منه بدخول حرفه عليه . |

ج ١ · ص ٨٨

534 - فعل ما لم يسم فاعله : هو ما حذف فاعله . |

535 - أفعال القلوب : ما وضعت للشك أو اليقين . |

536 - الأفعال الناقصة : ما وضعت لتقرير الفاعل على صفة . |

537 - أفعال المقاربة : ما وضعت لدنو الخبر : رجاء ، أو حصولا ، أو أخذا فيه . |

538 - أفعال التعجب : ما وضعت لإنشاء التعجب . |

539 - فعلا المدح والذم : ما وضع لإنشاء مدح ، أو ذم . |

( فصل )

540 - الحرف : ما تتوقف دلالته على معناه الإفرادي على متعلق باعتبار الوضع . |

541 - حروف الجر : ما وضع للإفضاء بفعل ، أو شبهه ، أو معناه إلى ما يليه . |

542 - الحروف المشبهة : حروف تدخل على الجملة الاسمية ، فتنصب اسمها وترفع خبرها . |

543 - الحروف العاطفة : ما عطف بها مفرد ، أو مركب على آخر . |

ج ١ · ص ٨٩

544 - حروف التنبيه : ما ينبه بها على تحقيق الأمر . |

545 - حروف النداء ، ما ينادى بها . |

546 - حروف الزيادة : ما تقع زوائد لتصحيح وزن أو سجع أو تأكيد . |

547 - حروف الصلة : ترادفها . |

ج ١ · ص ٩٠

( الباب الثامن في الصرف )

548 - علم الصرف : أصول يتعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب . |

549 - الإلحاق : زيادة حرف في الكلمة لتغير على هيئة أصلية لكلمة فوقها في عدد الحروف الأصول ليعامل معاملته . |

550 - الصحيح : ما ليس فيه حرف علة . |

551 - المعتل : ما فيه حرف علة . |

552 - المثال : ما اعتل فاؤه . |

553 - الأجوف : ما اعتل عينه . |

554 - ذو الثلاثة : مثله . |

555 - الناقص : ما اعتل لامه . |

556 - ذو الأربعة : كذلك . |

557 - اللفيف : ما فيه حرفا علة . |

558 - اللفيف المقرون : ما اعتل ( 14 / ب ) فاؤه . وعينه ، أو عينه ولامه . |

559 - اللفيف المفروق : ما اعتل فاؤه ، ولامه . |

560 - الثلاثي : ما كان على ثلاثة أحرف . |

561 - الرباعي : ما كان على أربعة أحرف . |

562 - الخماسي : ما كان على خمسة أحرف . |

563 - أفعال الطبائع : ما جبل عليها الإنسان ، أو صارت له ملكة بالتكرار . |

ج ١ · ص ٩١

564 - الفعل اللازم : ما لزم الفاعل ولم يجاوزه . |

565 - المتعدي : ما يتوقف في فهمه على متعلق . |

566 - الواقع والمجاوز : بمعناه . |

( فصل )

567 - الآلة : كل اسم اشتق من فعل اسما لما يستعان به في ذلك الفعل . |

568 - المصغر : المزيد فيه ليدل على تقليل . |

569 - المنسوب : الملحق بآخره ياء مشددة ليدل على نسبته إلى المجرد عنها . |

570 - الوقف : قطع الكلمة عما بعدها . |

571 - الروم : أن تأتي بالحركة خفية . |

572 - الإشمام : أن تضم الشفتين بعد الإسكان . |

573 - المقصور : ما آخره ألف مفردة . |

574 - الممدود : ما يكون آخره ألفا بعدها همزة . |

575 - ذو الزيادة : كلمة زيد فيها حرف فصاعدا من حروف الزيادة . |

ج ١ · ص ٩٢

576 - حروف الزيادة : ما زيد لغير الإلحاق والتضعيف . |

577 - الإمالة : أن تنتحي بالفتحة نحو الكسرة لقصد المناسبة . |

578 - الإعلال : تغير حرف العلة للتخفيف . |

579 - الإدغام : أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل . |

580 - الحروف المجهورة : ما ينحصر جرى النفس مع تحركه . |

581 - المهموسة : بخلافها . |

582 - الشديدة : ما ينحصر جرى صوته عند إسكانه في مخرجه . |

583 - الرخوة : بخلافها . |

584 - ما بين الرخوة والشديدة : التي لا يتم لها الانحصار ولا الجري . |

585 - المطبقة : ما ينطق على مخرجه الحنك . |

586 - المنفتحة : بخلافها . |

587 - المستعلية : ما يرتفع اللسان بها إلى الحنك . |

588 - المنخفضة : بخلافها . |

589 - حروف الذلاقة : ما لا ينفك رباعي ، ولا خماسي عن شيء منها . |

590 - المصمتة : بخلافها . |

591 - حروف القلقلة : ما ينضم إلى الشدة فيها ضغط في الوقت . |

592 - حروف الصفير : ما يصفر بها عند تلفظها . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٩٣

( الباب التاسع في المعاني والبيان )

593 - علم المعاني : تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة ، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره . |

594 - خاصية التركيب : ما يفيده ( 15 / أ ) التركيب ، لا بمجرد الوضع . |

595 - التطبيق : إصابة المحز في بيان الحجة . |

596 - الحال : الأمور الداعية إلى التكلم على وجه مخصوص . |

597 - مقتضى الحال : ما يقتضيه الأمور الداعية إلى ذلك . |

598 - الصناعة : ملكة نفسانية يقتدر بها الإنسان على استعمال موضوعات ما ، | نحو غرض من الأغراض على سبيل الإرادة صادرة عن بصيرة بحسب التمكن منها . |

599 - البلاغة في الكلام : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته . |

600 - بلاغة المتكلم : بلوغه في تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص | التراكيب حقها ، وإيراد أنواع التشبيه ، والمجاز ، والكناية على وجهها ، وقيل : بلوغه | في كلامه لعبارة كنه مراده مع إيجاز بلا إخلال ، وإطالة بلا إملال ، وقيل : ملكة | يقتدر بها على تأليف كلام بليغ . |

601 - الفصاحة : صوغ الكلام على وجه له توفية بتمام الإفهام لمعناه بتبيين المراد ، | وتزيين الألفاظ بما يقرب فهمه ، ويعزب نظمه ، ويعذب استماعه ، ويعجب ابتداعه ، |

ج ١ · ص ٩٤

| ويدل مطالعه على مقاطعه ، وينم مبادئه على تواليه لا باستعمال الشوارد التي لا تفهم ، والأوابد التي لا تعلم . |

602 - فصاحة المتكلم : ملكة نفسانية يقتدر بها على التعبير بها عن المقصود بلفظ فصيح . |

603 - الفصاحة اللفظية : خلوص الكلام عن ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات ، والتعقيد . |

604 - الفصاحة المعنوية : خلوصه عن التعقيد . |

605 - التعقيد : ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل . |

606 - التنافر : إيراد الكلام على وجه لا يسهل على اللسان ، إما لبعد شديد بين المخرجين ، أو لقرب بليغ بينهما . |

( فصل )

607 - الخبر : الكلام المحتمل للصدق والكذب ، وقيل : المحتمل للتصديق | والتكذيب ، وقيل : الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا | وإثباتا ، وقيل : الكلام المقتضى بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي والإثبات . |

608 - لازم الخبر : احتمال الصدق والكذب . |

609 - صدق الخبر : مطابقته للواقع ، وقيل : لاعتقاد المخبر ، وقيل : لظنه . |

610 - كذب الخبر : عدم مطابقته لها . |

ج ١ · ص ٩٥

611 - الكلام الابتدائي : ما خوطب به خالي الذهن ، وقيل : ما يحكم فيه بالمسند | للمسند إليه حكما خاليا عن المؤكدات . |

612 - الكلام الظني : ما نفي به شك العالم ، وقيل : ما يحكم فيه حكما مؤكدا | ( 15 / ب ) بنوع تأكيد لظن طلب في المخاطب . |

613 - الكلام الإنكاري : ما رد به حكم المخالف ، وقيل : ما يكون الحكم فيه | مؤكدا لرد المخاطب إلى حكم المخاطب . |

614 - الخطاب العام : ما يخاطب به غير معين . |

615 - الالتفات : نقل الكلام من الغيبة ، والخطاب ، والتكلم ؛ كل منهما إلى | الآخر ، أو الآخرين ، وقيل : الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث إلى الأخرى لمفهوم واحد رعاية لنكتة . |

616 - الوصل : عطف بعض الجمل على بعض . |

617 - الفصل : تركه . |

618 - الجامع العقلي : أن يكون بين الجملتين اتحاد في التصور . |

619 - الجامع الوهمي : أن يكون بين تصوراتهما شبه تماثل . |

620 - الجامع الخيالي : أن يكون بين تصوراتهما تقارن في الخيال سابق لأسباب مؤدية إلى ذلك . |

ج ١ · ص ٩٦

( فصل )

621 - الإيجاز : أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف . |

622 - الإطناب : أداؤه بأكثر منها . |

623 - إيجاز القصر : ما لا يكون بحذف ، وقيل : أن تقصر اللفظ على المعنى . |

624 - إيجاز الحذف : ما يكون بحذف . |

625 - إيجاز التقدير : أن يقدر معنى زائد على المنطوق . |

626 - التوشيع : أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف | على الأول . |

627 - التشبيب : أن يقدم قبل الشروع ما يمهد المرام . |

628 - الكلام الجامع : أن يحلى المتكلم كلامه بشيء من المواعظ ، أو الحكم ، أو شكاية الزمان والإخوان . |

629 - إرسال المثل : أن يورد في كلامه مثلا . |

630 - الطرد والعكس : أن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني ، وبالعكس . |

631 - التكرير : إعادة الشيء لفائدة . |

632 - التفويف : أن يؤتى بمعان ملائمة في جمل مستوية المقدار . |

633 - التطريز : أن يؤتى في الكلام مواضع متقابلة كأنها طراز . |

ج ١ · ص ٩٧

634 - التفسير الخفي : أن يؤتى في الكلام لبس ، فتعمل بما يوضحه . |

635 - الإيغال : ختم الكلام ، أو البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها . |

636 - التذييل : تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد . |

637 - التكميل : أن يؤتى في كلام يوهم المقصود بما يدفعه . |

638 - الاحتراس : مثله . |

639 - التتميم : أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة . |

640 - التوقي : أن يذكر معنى يردف بما هو أبلغ منه . |

641 - الاستطراد : أن يكون في شيء من الفنون ( 16 / أ ) ثم سنح له فن آخر | يناسبه ، فيورده في ذكره . |

642 - الاعتراض : أن يؤتى في أثناء الكلام ، أو بين كلامين متصلين معنى بجملة | أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإبهام . |

643 - الاستتباع : الوصف بشيء يستتبع وصفا آخر مدحا أو ذما . |

644 - التغليب : ترجيح أحد المعلومين على الآخر ، وإطلاق لفظه عليهما . |

645 - الإبداع : أن يخترع المتكلم معاني غير مسبوق إليها . |

646 - الأسلوب الحكيم : تلقي المخاطب بغير ما يترقب ، وتطلب السائل بغير ما يتطلب . |

ج ١ · ص ٩٨

( فصل )

647 - علم البيان : معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح | الدلالة عليه والنقصان ؛ ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه . |

648 - تمام المراد : إيراد معنى واحد في عبارة واضحة أو أوضح ، أو فيما دون ذلك بحسب المقام . |

649 - المجاز : الانتقال من الملزوم إلى اللازم . |

650 - المجاز المفرد : الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب | على وجه يصح ، مع قرينة عدم إرادته . وهذا المجاز اللغوي . |

651 - المجاز العقلي : الكلام المحكوم فيه بخلاف ما عند المتكلم بالتأويل . |

652 - الكناية : ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم ؛ لينتقل منه إلى | الملزوم ، وقيل : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه . |

653 - الرمز : ما يشار به إلى المطلوب من قرب مع الخفاء . |

654 - التلويح : ما يشار به إلى المطلوب من بعد ، مع خفاء . |

655 - الإيماء : هو الكلام المشار به إلى المطلوب من قرب لا مع الخفاء . |

656 - التعريض : الكلام المشار به إلى جانب ، وإيهام أن الغرض جانب آخر . |

657 - التجريد : أن ينتزع من متصف بصفة مثله فيها ؛ مبالغة في كمالها فيه . |

ج ١ · ص ٩٩

( فصل )

658 - التشبيه : وصف الشيء بمشاركته آخر في معنى . |

659 - الغرض في التشبيه : ما يقصده المتكلم في إيراد التشبيه . |

660 - الأداة : ما يتوصل به إلى وصف المشبه بمشاركته المشبه به في الوجه . |

661 - الطرد والعكس : أن يكون الغرض في التشبيه عائدا إلى المشبه به . |

662 - التشبيه المركب : هو المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه ( 16 / ب ) التمثيل للمبالغة . |

663 - التمثيل : بمعناه . |

664 - المثل : ما ذكر متى فشا استعماله كذلك ، وقيل : هو القول السائر الممثل مضربه بمورده . |

665 - الاستعارة : جعل الشيء [ أو ] للشيء على سبيل المبالغة ، وقيل : هي أن | يذكر أحد طرفي التشبيه ، ويريد به الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به . |

ج ١ · ص ١٠٠

666 - الاستعارة الأصلية : أن يكون المستعار اسم الجنس . |

667 - الاستعارة التبعية : أن يكون المستعار أفعالا ، أو صفات ، أو حروفا . |

668 - الاستعارة المطلقة : ما لم تقترن بصفة ، ولا تفريع . |

669 - الاستعارة المجردة : ما اقترن بما يلائم المستعار له . |

670 - الاستعارة المرشحة : ما اقترن بما يلائم المستعار منه . |

671 - الاستعارة المصرح بها : أن يكون المذكور هو المشبه به . |

672 - الاستعارة المكني عنها : أن يكون المذكور هو المشبه . |

673 - الاستعارة التخيلية : ما لا تحقق لمعناه حسا ، ولا عقلا . |

674 - المصرح بها التحقيقية : أن يكون المتروك شيئا محسوسا . |

675 - المصرح بها التخيلية : أن يكون المتروك شيئا متوهما محضا . |

676 - المكنية : أن يذكر المشبه ، ويراد به المشبه به دالا عليه بقرينة نسبة اللازم | المساوي له إليه ، أو إضافته على سبيل التخيلية . |

677 - التمثيلية : أن يكون الجامع في حكم الواحد . |

( فصل )

678 - علم البديع : ما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ، ووضوح الدلالة . |

ج ١ · ص ١٠١

679 - المطابقة : الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة . |

680 - الطباق والتضاد : مثلها . |

681 - المقابلة : أن يؤتى بمعنيين متوافقين ، أو أكثر ثم يقابل ذلك على | الترتيب . |

682 - مراعاة النظير : جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد . |

683 - التناسب والتوافق : بمعناها . |

684 - تشابه الأطراف : أن يختم بما يناسب ابتداءه في المعنى . |

685 - الإرصاد : أن يؤسس الكلام على وجه يدل على بناء ما بعده ، وقيل : أن | يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي . |

686 - التسهيم : كذلك . |

687 - المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا ، أو تقديرا . |

688 - المزاوجة : أن يزاوج بين معنيين في الشرط ، والجزاء . |

689 - العكس : أن يقدم في الكلام جزء ، ثم يؤخر . |

690 - الرجوع ( 17 / أ ) : العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة . |

ج ١ · ص ١٠٢

691 - التورية : أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ، ويراد البعيد . |

692 - الإيهام : منه الإيهام المجرد : ما لا يجامع شيئا مما يلائم القريب . |

693 - الاستحذام : أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ، ثم يضمر الآخر ، أو | يراد بأحد ضميريه أحدهما ثم بالآخر الآخر . |

694 - اللف والنشر : ذكر متعدد على التفصيل ، أو الإجمال ، ثم ما لكل من | غير تعيين ؛ ثقة بأن السامع يرده إليه . |

( فصل )

695 - الجمع : أن تجمع بين متعدد في حكم . |

696 - التفريق : إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد . |

ج ١ · ص ١٠٣

697 - التقسيم : ذكر متعدد ، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين . |

698 - الجمع مع التفريق : أن يدخل شيئان في معنى ، ويفرق بين جهتي الإدخال . |

699 - الجمع مع التقسيم : أن يجمع متعدد تحت حكم ثم يقسم ، أو بالعكس . |

700 - المبالغة : أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة والضعف بلوغا مستحيلا ، أو مستبعدا لئلا يظن أنه غير متناه فيه . |

701 - الإغراق : ما كان الوصف المبالغ فيه ممكنا عقلا له عادة . |

702 - المذهب الكلامي : إيراد حجة المطلوب على طريق أهل الكلام . |

703 - حسن التعليل : أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي . |

704 - التفريع : أن يثبت لمتعلق آخر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر . |

705 - تأكيد المدح بما يشبه الذم : أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء | صفة مدح بتقدير دخولها فيه ، أو يثبت لشيء صفة مدح ، ويعقب بأداة استثناء يليها | صفة مدح أخرى له . |

ج ١ · ص ١٠٤

706 - الاستتباع : المدح بشيء على وجه يستتبع المدح . |

707 - الإدماج : أن يضمر كلام سيق لمعنى آخر . |

708 - التوجيه : إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين . |

709 - تجاهل العارف : سوق المعلوم مساق غيره لنكتة . |

710 - القول بالموجب : أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له | حكم فيثبتها لغيره من غير تعرض لثبوته له ، وانتفائه عنه ، أو حمل لفظ وقع في كلام | الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه . |

711 - الاطراد : أن يأتي ( 17 / ب ) بأسماء الممدوح أو غيره ، وآبائه على ترتيب | الولادة من ( غير ) تكلف . |

( فصل )

712 - التجنيس : تشابه الكلمتين في اللفظ . |

ج ١ · ص ١٠٥

713 - التجنيس التام : أن يتفقا في أنواع الحروف ، وأعدادها ، وهيئاتها ، وترتيبها . |

714 - التجنيس المتماثل : ما مر إن كانا من نوع . |

715 - التام المستوفى : ما كان من النوعين . |

716 - التجنيس الناقص : أن يختلفا في الهيئة دون الصورة . |

717 - التجنيس المذيل : أن يختلفا بزيادة حرف . |

718 - التجنيس المضارع : أن يختلفا بحرف أو حرفين مع تقارب المخرج . |

719 - المطرف : بمعناه . |

720 - التجنيس اللاحق : أن يختلفا بحرف ، أو حرفين لا مع التقارب . |

721 - تجنيس التصحيف : أن يختلفا بحرفين غير متقاربين اتفقا كتابة . |

722 - المزدوج : ما ولي فيه أحد المتجانسين الآخر . |

ج ١ · ص ١٠٦

723 - المردد والمكرر : مثله . |

724 - رد العجز على الصدر : هو في الشعر أن يكون إحدى الكلمتين المتكررتين ، | والمتجانستين ، أو الملحقتين بهما في آخر البيت ، والأخرى قبلها في أحد | المواضع الخمسة من الصدر ، والحشو ، والآخر وفي النثر جعل إحداهما في | أول الفقرة ، والأخرى في آخرها . |

725 - السجع : تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد . |

726 - السجع المطرف : اختلاف الفاصلتين في الوزن . |

727 - السجع المتوازي : ما فيه إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى . |

728 - الترصيع : أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز ، أو متقاربتها . |