بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ليس لماهيته حد فيعرب عنه لسان ، ولم تدخل معرفة ذاته تحت | رسم الحدث والإمكان ، فالتام والناقص بكمال عظمته ، وجلال عزته معترفان ، | والعالم والجاهل من تيار بحار رحمته ، وزلال أفضال نعمته مغترفان . وصلى الله | على مبين حدود الحرام والحلال ، ومعفى رسوم البدع والضلال ، محمد المرسل إلى | خلقه للتعريف والتمييز ، والمنزل فيه : ^ ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز . . . | ( 128 ) ) ^ ، وعلى آله الموفين بمواثيق العهود ، والواقفين على مدارك الحدود ، وصلاة | جامعة لكل إفضال وإكرام ، مانعة عن الانفصال والانفصام ، تطرد أدوارها مع تعاقب | الأزمان والدهور ، وينعكس أنوارها صفحات السنين والشهور ، وسلم تسليما .
أما بعد : فإن معرفة المواضعات ، والمصطلحات من أوائل الصناعات وأهم | المهمات ، والطالب الذهن الأديب ، الراغب الفطن اللبيب ، متى فرغ عن حفظ | اللغة واستحضرها ، وضبط أنواع مفرداته واستظهرها ، لا بد وأن يكون بمصطلحات | أهل كل فن خبيرا ، وبمواضعات كل طبقة من العلماء بصيرا ؛ ليحيط به إحاطة أولية | تكون له عونا على التحصيل ، ويطلع على مقاصدهم إجمالا قبل التفصيل ، حتى إذا | أراد استحصان مسائلها ، وأحكامها ، والوقوف على جميع أنواعها وأقسامها ، سهل | عليه ما يريده ، وحصل به إتقانه وتسديده ، فلم يتلعثم في بيان جواب ، ولم يتتعتع | في دراسة علم وكتاب ؛ فلكل طائفة من العلماء كلمات فيما بينهم متعارفة ، لا يفهم |
| مرادهم منها إلا من بلغ قصدهم أو شارفه ، ورب كلمة لم يتجاوز فهم اللغوي عن | حقيقتها ، ولم يعرف متصرفات الأقوام في طريقتها ؛ فإن لفظة ( الواجب ) مثلا عند | الفقيه غير ما عند الأصولي ، ولفظة ( السند ) عند المحدث غير ما عند الجدلي ، وكذا | ( الحال ) عند النحوي غير ما عند الصوفي ، و ( الوتد ) عند المنجم غير ما عند | العروضي ، و ( الرجعة ) في عرف الفقه غير ما في عرف المتكلم ، وفي عرف ( 2 / ب ) | الكتاب غير ما في عرف المنجم ، إلى غير ذلك مما سنقف عليه في كل باب من | أبواب هذا الكتاب ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاحات ، ولا خصومة في الشهوات . | هذا ، وكم من طالب متفنن قد برز على أقرانه ، وافتخر بنباهته وعلو شانه ، ثم إذا | سئل في بعض المباحث عن تعريف مس إليه الاحتياج ، زال عنه الطلاقة والإلهاج ، | وآل أمر ذلاقته إلى الارتجاج ، فوقع في داء عضال ، وحج عليه الخصم عند الجدال ، | واعتراه ضبب ، وعراه حمرة الخجل ، وصفرة الوجل ، فمثله كالعامل الجائر | بعدما عزل ، وما أحسن قول الشاعر في الزمن الغابر : بيت : |
% من تحلى بغير ما هو فيه % % فضحته شواهد الامتحان %
ثم إن كتابي هذا المترجم ' بمقاليد العلوم في الحدود والرسوم ' جامع لمصطلحات | أكثر الفنون ، حاو لمقدمات الأقسام على ما أدت إليه الظنون ، كفيل أن يكون لكل فن | مدخلا كافيا ، حقيق أن يعده المبتدئ ذخرا وافيا ، وقد كنت أكتبه أشتاتا في أوائل | الشباب حين مدارسة العلوم والآداب ، والاندراج في زمرة الطلاب ، واصطكاك | الركب لاختيار النخب من أيدي الأساتذة النحارير ، والأئمة الأعلام المشاهير ، رحم | الله الماضين ، وأدام عمر الباقين ، فمنها ما لقفت عن فلق أفواههم بين حلق المدارس ، |
| ونقفت عن فرائد محاوراتهم في الأندية والمجالس ، ومنها ما نقلت عن كتب | تداولوها ، وأسئلة وأجوبة تبادلوها ، وكلها تعريفات مستقيمة ، وحدود أو رسوم | قويمة ، فرغبني بعض إخواني في الدين ، وأحد خلاني من أهل اليقين ، أن أجمعها من | ظهور الدفاتر ، وبطون الأوراق ، قبل أن يتبدل الزمان ، ويتبدد سلك الاتفاق . فبوبتها | على أحد وعشرين بابا ، قصيرة عن طويلة انتخبتها انتخابا ، يشتمل كل باب على | تعريف علم أولا ، ثم على مصطلحات ذاك العلم مجملا ، وإن اختلطت فيه علوم | العقل والشرع ، فلعل الوضع عند التأمل يوافق الطبع ، فمن وزنها بميزان العقل ، | وكف لسان الطعن والعذل سيجد الجامع ( 3 / 1 ) في ترتيب هذا الكتاب مصيبا ، وأنه | قد رزق إن شاء الله من الحكمة وفصل الخطاب نصيبا ، وحين سجل القضاء بالإتمام | وعدت من الافتتاح إلى الاختتام رجوت أن يشرف بمطالعة العلماء والفحول ، | ويلاحظه الفضلاء بنظر اللطف والقبول ؛ ليجد رواجا في سوق الأزمان ، ويبقى به | ذكرى بين الإخوان ؛ فصدرته بذكر ألقاب السلطان الأعظم ، والخاقان الأفضل الأعلم ، | ظل الله في أرضه ، والعالم بنفله وفرضه ، ويده المبسوطة على خلقه ، وأمينه المؤمن | على حقه ، مولى ملوك العالمين [ وارث علوم الأنبياء والمرسلين وحجى مآثر الخلفاء | الراشدين ] ، جلال الحق والدنيا والدين ، السلطان المطيع المطاع أبي الفوارس شاه | شجاع ، خلد الله سلطانه ، وأعلى في الدارين شانه ؛ فهو الجامع المستحضر لأقسام | العلوم ، المتخصص به من جميع السلاطين القروم ، يحث على العلم والفضل ، وينقذ | من ورطات الشك والجهل ، ويحل دقائق الإشكال ، ويزيل عوارض الأشكال ، له |
| سؤالات أحلى من الشهد شيب بماء الغمام ، تترك الأذهان مستشرفة لها بين إقدام | وإحجام ، وجوابات أحسن من الدر والعقيان في نحور الغيد الحسان ، وأذكى من | حركات النسيم بين الورد والريحان ؛ فمجامع العلماء بنشر فوائده ونكاته معمورة ، | ومحافل الفضلاء بذكر إيراداته وتحقيقاته مغمورة ، يتقرب إلى حضرته العليا كل | بما عنده ، ويعاني في طلب مرضاته وكده وكده ، فإذا نظر إلى هذه البضاعة | المزجاة بعين الرضا ، فهو غاية السؤل ونهاية المرتجى ، وإلا من قلة استعداد | العبد ، وقصر الباع عن المرتاد والقصد ، وبالله أستعين ، وعليه المعول ، وفيه الرجاء | ولديه المؤمل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وقبل الشروع في الأبواب أذكر مقدمة لهذا الكتاب ، والله تعالى ملهم الحق | والصواب . |
( المقدمة )
وهي ما يتوقف عليها المباحث الآتية المقصودة ، ومقدمة كل علم ما يتوقف عليها | ذلك العلم ، واختلفوا في الفرق بين المقدمة والمبادئ فقيل لا فرق بينهما ، | وقيل بينهما مباينة كلية ؛ لأن المقدمة ما يتوقف عليها الشروع في ذلك العلم ، والمبادئ | ما يتوقف عليها البحث عن ذلك العلم ، وقيل : المقدمة أعم من المبادئ مطلقا ، | وعرفوها بأن المقدمة ما يتوقف عليها المسائل مطلقا سواء ( 3 / ب ) كان بواسطة أم لا . | والمبادئ ما يتوقف عليها المسائل بلا واسطة ، وقيل : بينهما عموم وخصوص من | وجه . |
اعلم أن معرف الشيء هو ما يوجب معرفته معرفته ، والحقائق إما أن تكون بسيطة | أو مركبة ، وكل منهما إما أن يتركب عنه غيره أو لا يتركب ؛ فالبسيط الذي لا | يتركب عنه غيره ؛ لا يحد ، ولا يحد به كالواجب ، والذي يتركب عنه غيره يحد به | ولا يحد ، كالجوهري ، والمركب الذي لا يتركب عنه غيره يحد ولا يحد به كالإنسان ، | والذي يتركب عنه غيره يحد ويحد به كالحيوان ؟ فالحد للمركب ، وكذا الرسم التام ، | وأما الرسم الناقص فيشملهما .
الحد : هو القول الدال على ماهية الشيء ، وقيل : إنه قول دال على ما به الشيء | هو ما هو ، وقيل : هو قول يقوم مقام الاسم في الدلالة على الماهية .
الحد التام : تعريف الماهية بجميع أجزائها الداخلة .
الحد الناقص : تعريفها ببعض أجزائها اللازمة .
الرسم التام : أن يذكر الجزء الجنسي ، ثم يذكر الخاصة الخارجة عن الماهية | مقام الفصل المقدم لها .
الرسم الناقص : تعريفها بأمور خارجة عنها . |
| قيل : لو كان للحد حد لكان لحد الحد حد آخر ، وهكذا إلى أن يتسلسل فيلزم | المحال .
وأجيب بأنه إذا حد الحد المطلق فقد علم أن الحد بما هو . فمتى قيل بعده : ما حد | الحد ؟ كان جوابه أن يذكر حد الحد ، ويضاف إلى الحد ، متى ذكرنا مثلا النصف لم | نحتج أن نذكر لنصف النصف حدا آخر ، وهكذا إلا ما لا نهاية له ؛ لأنا إذا عرفنا أن | النصف ما هو ، علمنا أن نصف النصف عبارة عن النصف بشرط إضافته إلى النصف . | والله أعلم . |
( فصل )
تعريف الماهية إما بنفسها ، أو بأمور داخلة فيها مقومة لها ، أو بأمور خارجة عنها | عارضة لها ، وإما بتركب من القسمين .
الأول : تعريف الشيء بنفسه محال ؛ لأن الوسيلة معلوم قبل المطلوب ، فلو جعل | الشيء معرفا لنفسه لكان كذلك الشيء من حيث إنه وسيلة يجب أن تكون معرفته | متقدمة ، ومن حيث إنه مطلوب يجب أن تكون معرفته متأخرة ، فيلزم أن يكون العلم | به متأخرا عن العلم به ، وذلك محال .
الثاني : تعريف الماهية بالأمور الداخلة ( 4 / أ ) إن كان يذكر مجموع أجزائها كان | حدا تاما ؛ لأن الماهية إذا كانت مركبة من مجموع أمور كثيرة فمتى حصل العلم | بجملتها فقد حصل العلم بتلك الماهية المتركبة من تلك الأمور ، فتكون الصورة | الذهنية مطابقة للماهية الخارجية مطابقة لا يمكن الزيادة عليها ، فكما أن الماهية | الخارجية إنما حصلت من مجموع تلك البسائط ؛ فكذلك العلم بتلك الماهية المركبة | حصل من العلم بمجموع تلك البسائط ؛ فيكون هذا التصور تاما كاملا لا يقبل الزيادة | والنقصان ؛ فلذلك سموه الحد التام ، وإن كان التعريف بجزء لازم لتلك الماهية وجودا | وعدما مما يسمى فصلا مقوما ، فهذا النوع من التعريف يسمى حدا أو رسما فيه | اختلاف . قال الإمام رحمه الله : ' هذا نزاع لفظي ، فمن يقول إن الحد هو الذي يفيد | معرفة تامة ، فهذا عنده ليس بحد ، ومن يقول : هو الذي يفيد معرفة ذاتية سواء كانت | المعرفة تامة أو ناقصة ، فهذا عنده حد ، وإن كان التعريف بجزء من أجزائها غير | اللازمة لها نفيا ، وإثباتا ؛ فإما أن يكون المعرف أعم من المحدود ، أو أخص منه ؛ |
| فإن كان أعم فلا محالة يدخل في التعريف شيء مغاير لذلك المحدود ، وإن كان | أخص فيخرج منه بعض أفراد المحدود ، فلا يكون جامعا مانعا على التقديرين ، فلا | يطرد ولا ينعكس فيكون فاسدا .
الثالث : تعريف الماهية بالأمور الخارجة عنها : وشرط هذا المعرف أن يكون ملازما | للماهية نفيا وإثباتا ، وأن يكون أبين منها وأظهر ، وهذا النوع لا يفيد إلا التميز فقط | فلذلك سموه بالرسم الناقص .
الرابع : تعريف الماهية بمجموع ما يكون داخلا فيها ، وما يكون خارجا عنها : وهذا | إما أن يذكر جميع مقومات تلك الماهية ، وكل ذاتياتها ، ثم يضم إليها الأوصاف | الخارجية المعرفة ، فهذا بعيد جدا ؛ لأن جميع الذاتيات والمقومات إذا كانت مذكورة | فقد دفع الاستغناء بذكرها عن الأمور الخارجة ، وإما أن يذكر بعض مقوماتها | وذاتياتها ، وهذا على نوعين : إما أن يكون بين تلك المقومات والخارجيات عموم | ( 4 / ب ) وخصوص ، أو لا يكون ، فإن كان الأول فإما أن يذكر الحد الجنسي ثم يذكر | الخاصة الخارجية مقام الفصل ، فهذا يسمونه الرسم التام ، وإما أن يذكر الوصف | العرضي مقام الجنس ثم يردف بالفصل المقوم ، قال الإمام : ولم يتعرضوا لهذا القسم | ولم يذكروه باسم ، والله أعلم . |
( فصل )
قيل : التعريف بمجموع الأجزاء ممتنع ؛ لأن مجموع أجزاء الشيء عينه ، والجزء | إنما يعرف إذا عرف شيئا من أجزائه ، وذلك الجزء إما أن يكون هو أو ما هو خارج | عنه ، والخارج إنما يعرف إذا علم اختصاصه به ، وذلك يتوقف على معرفة ما يغايره | من الأمور غير المتناهية ، وذلك محال ، وأجيب بأن الجزء مقدم على الكل بالطبع ، |
| والأشياء التي كل واحد منها مقدم على شيء يمنع أن يكون نفسه ومعرفا به ، ومعرف | الشيء ليس بواجب أن يعرف شيئا من أجزائه أصلا ؛ لجواز استغنائها بأسرها . | وتعريف الموصوف متوقف على كون الوصف المعرف بحيث يلزم من تصوره تصوره | بعينه ، وذلك إنما يتوقف حصوله ، وشموله في نفس الأمر لا على العلم بهما . قال | القاضي رحمه الله : وهو ضعيف ؛ لأن تقدم كل واحد لا يقتضي تقدم الكل من | حيث هو كل ومجموع لتدل على المغايرة ، ولو كانت الأجزاء بأسرها حتى الصوري | معلومة كانت الماهية معلومة ، وإلا لم يفد التحديد ، ولو استلزم الخارجي | تصوره ، فإن كان متصورا كان الملزوم متصورا ؛ فاستغنى عن التعريف ، وإن لم | يكن متصورا امتنع التعريف ، بل الجواب الحق أن الأجزاء على انفرادها معلومة ، | والتحديد : استحضارها مجموعة بحيث يحصل في الذهن صورة مطابقة للمحدود ، | فكذا الرسم إذا كان مركبا ، وأما مفردا فلا يفيد .
قيل : إن كان المطلوب مشعورا امتنع تحصيله ، وإن لم يكن مشعورا به امتنع طلبه . | وأجيب بأن توجه الطلب نحو الشيء المشعور به ببعض اعتباراته ؛ فلا يكون ممتنعا . | والله أعلم . |
( الباب الأول | في التفسير )
1 - التفسير : هو الكلام ( 5 / أ ) في أسباب نزول الآية ، وشأنها ، وقصتها ، | وأحكامها من طريق النقل . |
2 - التأويل : صرف الكلام إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير | مخالف للكتاب والسنة على طريق الاستنباط .
قيل : التفسير : كشف ظاهر القرآن ، والتأويل : كشف باطنه ، وقيل : التفسير : ما | يتعلق بالرواية ، والتأويل ما يتعلق بالدراية ، وقيل : التفسير : ما يمكن إدراك البشر إلى | صفاته ومعانيه ، والتأويل : ما يمتنع إدراكه ، ولا يعلم تأويله إلا الله ، وقيل التفسير : | ما لم يختلف فيه ، والتأويل ما اختلف فيه ، وقيل : التفسير : بيان الحقيقة ، والتأويل | بيان المقصود ، وقيل : التفسير : ما لم يرد فيه من السلف إلا وجه واحد ، والتأويل | ما ورد فيه وجوه كثيرة ، وقيل التفسير للمحكمات ، والتأويل للمتشابهات . |
3 - السورة : قطعة من القرآن معلومة الأوائل والأواخر ، وقيل : هي الطائفة من | القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات . |
4 - الآية : قطعة من السورة محدودة الصدور والأعجاز . |
5 - المحكم : ما أحكمت عبارته بأن حفظت من الاحتمال . |
6 - المتشابه : هو المشتبه المحتمل للتأويل .
وقيل : المحكم : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحد ، والمتشابه : ما احتمل | أوجها ، وقيل : المحكم : ما نعلم تأويله ، والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه ، وقيل : | المحكم : ما لم تتكرر ألفاظه ، والمتشابه ما تكررت ، وقيل : المحكم : ما أمر الله به في | كل كتاب ، والمتشابه : ما سواه ، وقيل : المحكم : الناسخ ، والمتشابه : المنسوخ . |
7 - المكي : ما نزل من القرآن بمكة . |
8 - المدني : ما نزل منه بالمدينة . |
9 - المجمل : اللفظ المتردد بين معنين فصاعدا ، من غير رجحان جهة على | أخرى ، وقيل : ما لا يفهم معناه من لفظه على الإطلاق . |
10 - المفسر : ما يفهم معناه من لفظه ، ولا يقبل التأويل ، وقيل : المفسر والمحكم | واحد . |
11 - المبين : الواضح بنفسه أو بغيره . |
12 - المؤول : ما بين فيه احتمال اللفظ . |
13 - المطلق : اللفظ الدال على واحد غير معين . |
14 - المقيد : ما يتناول ذاتا غير موصوف بوصف . |
15 - العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد . |
16 - الخاص : ما يشمل بعض ما يتناوله اللفظ . |
17 - المنطوق : ما يفهم من اللفظ في محل النطق . |
18 - المفهوم ( 5 / ب ) : ما يفهم منه في غير محل النطق . |
19 - الناسخ : ما يبين انتهاء حكم سابق . |
20 - المنسوخ : ما انتهى حكمه بحكم آخر متأخر عنه . | والله أعلم . |
( الباب الثاني | في الحديث )
21 - علم الحديث : تتبع أقوال رسول الله [ $ ] ، وأفعاله ، وما | يتصل بهما مما يفيد أحد الأحكام الخمسة . |
22 - الحديث : قول النبي [ $ ] ، أو حكاية الصحابي عنه فعلا | مفيدا لحكم . |
23 - الصحيح : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ، وسلم من شذوذ | وعلة . |
24 - الحسن : ما لا يكون في إسناده متهم ، وقيل : ما عرف مخرجه واشتهر | رجاله ، وقيل : ما اشتهر رواته بالصدق والأمانة ، وقصر عن درجة رجال الصحيح | حفظا وإتقانا بحيث لا يعد ما انفرد به منكرا ، وقيل : ما لم يحمل رجال إسناده عن | مستور غير مغفل في روايته . |
25 - الضعيف : ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن . |
26 - المسند : ما اتصل سنده من رواته إلى منتهاه ، وقيل : ما نقل بالعنعنة من | غير حذف واسطة . |
27 - المتصل : [ ما اتصل ] رواته ، وكان كل واحد منهم قد سمعه ممن فوقه | سواء كان مرفوعا إلى النبي ( [ $ ] ) ، أو موقوفا على غيره . |
28 - المرفوع : ما أضيف إلى النبي من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، سواء كان | متصلا ، أو منقطعا . |
29 - المعنعن : ما يقال في سنده فلان عن فلان لا بشرط البراءة عن التدليس . |
30 - الإفراد : ما تفرد به عن جميع الرواة ، أو جمع معينين ، أو شخص | معين . |
31 - الآحاد : ما استقل بنقله الأفراد ، ولا يستوي أسفله أعلاه . |
32 - المدرج : ما أدرج في متنه ، أو إسناده شيء من متن ، أو إسناد آخرين . |
33 - المشهور : ما رواه جماعة من أهل العدالة والضبط ، وشاع عن أهل الحديث | خاصة دون غيرهم . |
34 - المستفيض : ما كان مشهورا بين الناس ولم يبلغ مرتبة المتواتر . |
35 - الغريب : ما انفرد به عدل ضابط . |
36 - العزيز : ما تفرد به اثنان ، أو ثلاثة من أهل العدالة والضبط . |
37 - المصحف : ما وقع فيه الشبهة من جهة الكتابة . |
38 - المسلسل : ما تتابع فيه رجال الإسناد عند روايته على حالة أو صفة . |
39 - المختلف : أن يوجد ( 6 / أ ) حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيجمع | بينهما أو يرجح أحدهما . |
40 - المرسل : أن يقول التابعي : قال ، أو فعل رسول الله [ $ ] | كذا ، ولم يذكر الصحابي . |
41 - المعضل : ما سقط من سنده اثنان فصاعدا . |
42 - الشاذ : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس . وقيل : ما ليس له إلا إسناد | واحد شذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة . |
43 - المعلل : ما اطلع فيه على ما يقدح في صحته ، مع أن ظاهره السلامة منه . |
44 - المدلس : ما أخفي عيبه في إسناده لضعف فيه . |
45 - المضطرب : ما اختلفت الرواية فيه على وجوه مختلفة . |
46 - المقلوب : ما قلب إسناده للإشكال أو الترغيب . |
47 - المطعون : ما طعن في راويه إما فسقا ، أو ذهولا ، أو بدعة ، أو إسنادا . |
48 - الموضوع : كل متن مختلق على رسول الله [
] . |
( فصل ) $ |
49 - الإسناد : رفع الحديث إلى قائله . |
50 - السند : إخبار عن طريق المتن . |
51 - المتن : ما يتقوم به معنى الحديث . |
52 - الاعتبار : التحري والاجتهاد في حال الإسناد ، ليطلع على المتابعات | والشواهد . |
53 - السماع : لقف الحديث عن لفظ الشيخ إملاء ، أو تحديثا من حفظه أو | كتابته . |
54 - العرض : أخذ الحديث المقروء - هو أو غيره - على الشيخ كتابة أو | حفظا . |
55 - الإجازة : إذن الشيخ لمعين ، أو غير معين في الرواية عنه . |
56 - المناولة : أن يؤتيه أصل السماع ، أو الفرع المقابل به تمليكا ، أو إعارة مقرونا | بهما إذن الرواية عنه . |
57 - المكاتبة : كتابة مسموعة لغائب أو حاضر بخطه ، أو بإذنه مقرونة بالإجازة ، | أو مجردة عنها . |
58 - الإعلام : إخبار رواية كتاب ، أو سماعه مقتصرا عليه . |
59 - الوجادة : وجدان متن ، أو إسناد بخط شيخ معروف لا يصح إجازته | منه . |
60 - الصحابي : كل مسلم رأى رسول الله [ $ ] . |
61 - التابعي : كل مسلم عدل لقي صحابيا . |
62 - المولى : المنتسب إلى شخص أو قبيلة بعتاقة أو حلف . |
63 - التصحيح : كتابة ' صح ' فيما عرضه الشك والخلاف ؛ ليدل على صحته | رواية ، ومعنى . |
64 - التضبيب : مد خط كرأس الضاد المعجمة على ثابت نقلا فاسد لفظا ، أو | معنى ، أو على ضعيف ، أو ناقص . |
65 - التمريض : مثله . |
66 - المؤتلف المختلف : ما يتفق في الخط دون اللفظ . |
67 - ( 6 / ب ) المتفق المفترق : ما يتفق في الخط واللفظ معا . |
68 - الدارة : ما يجعل بين كل حديثين للتميز . |
69 - مثبت السماع : من يكتب أسامي الطالبين يوما فيوما في جريدة . | والله أعلم . |
( الباب الثالث | في الفقه )
70 - الفقه : ملكة : استنباط ما لم يصرح الشارع مما صرح به ، وقيل : تتبع | الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . |
71 - الطهور : الطاهر في نفسه المطهر لغيره . |
72 - المستعمل : ما أدي به عبادة ، أو انتقل إليه منع الجرية ما يقابل طرفي | النجاسة إلى حافة النهر . |
73 - التحري : بذل المجهود في طلب المقصود ، وقيل تمييز الطاهر من النجس بما | يغلب على الظن . |
74 - الخبث : عين مستقذرة يمنع ملابستها رفع الحدث والصلاة . |
75 - الاستطابة : طلب الراحة لخروج ما يخرج من السبيلين . |
76 - المذي : ماء رقيق أصفر ذو لزوجة يخرج من لذة النظر ، أو اللمس ، أو | الفكر . |
77 - المني : ماء غليظ ذو تدفق يلتذ بخروجه . |
78 - الودي : ماء كدر يخرج عقب البول . |
79 - الدباغ : نزع الفضلات عن الجلد بحريف . |
80 - الحدث : أمر معنوي على سائر البدن ، أو أعضاء الوضوء ، مانع من صحة | الصلاة . |
81 - الوضوء : طهارة مشتملة على أركان معدودة . |
82 - النية : الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لمرضاة الله وامتثالا لأمره . |
83 - الاستنثار : استنشاق الماء ثم إخراجه بنفس الأنف . |
84 - التيمم : تتريب الوجه واليدين مرتبا بقصد التطهير . |
85 - الحيض : دم يخرج عن رحم المرأة غير نفاس . |
86 - النفاس : دم يخرج عقيب الولادة . |
87 - الاستحاضة : دم تراه المرأة غير حيض ولا نفاس ، وقيل : دم يخرج من | العاذل ؛ وهو عرق في أدنى الرحم دون قعره . |
88 - الأذان : إعلام الناس وقت العبادة بأذكار مخصوصة في أزمان معينة . |
89 - الترجيع : إثبات الشهادتين سرا قبل إتيانهما جهرا . |
90 - التثويب : قول : ' الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين ' . |
91 - الصلاة : عبادة ذات عقد وسلام ، وقيل : قرآن ضم إليها أفعال مخصوصة . |
92 - الركن : ما يتوقف عليه وجود الشيء وتصوره . |
93 - الشرط : ما يتوقف عليه صحة الشيء فقط . |
94 - ( 7 / أ ) الصحة : استتباع الغاية . |
95 - البطلان : ضدها . |
96 - الفساد : بمعناه . |
97 - الإجزاء : هو الأداء الكافي لسقوط التعبدية ، وقيل : سقوط القضاء . |
98 - الأداء : العبادة التي وقعت في وقتها المعين ، ولم تسبق بأداء مختل . |
99 - القضاء : التي وقعت بعد وقتها ، ووجد فيه سبب وجوبها ، وقيل : إتيان | العبادة بعد وقتها المقدر استدراكا لما فات . |
100 - الجماعة : ما أقدي فيها بإمام . |
101 - المسبوق : من لا يسع بين تكبيره وركوع إمامه قراءة فاتحة . |
102 - الجمعة : فرض عين لا يجب قضاؤه . |
103 - العذر : ما يمنع وجود القضاء . |
104 - الرخصة : ما شرع لعذر مع قيام المانع . |
105 - صلاة الخوف : صلاة بما يجوز فيها ما جرت العادة في الحرب . |
106 - صلاة الاستسقاء : صلاة يستسقى بها الغيث ، أو نبوع عين انقطعت . |
107 - الجنائز : ما شرع للمحتضر والميت وجوبا ، وندبا ، وإباحة . |
108 - الزكاة : إخراج جزء مقدر من نصاب بنية شرعا . |
109 - النصاب : ما يبلغ به المال حال الكمال . |
110 - المعجل : ما يقدم أداؤه على وجوبه . |
111 - الخلطة : نصاب مشترك شائع ، أو متميز متحد في أمور محصورة . |
112 - الفقير : من لا يقع ماله موقعا من حاجته ، وكسب يليق به . |
113 - المسكين : من يقع ماله ، أو كسبه موقعها ولا يكفيه . |
114 - الغارم : المعسر المستدين لنفسه أو لله . |
115 - المؤلفة : ضعفاء النية في الإسلام ، أو شرفاء يرجى بإعطائهم إسلام | قومهم . |
116 - المكاتب : المملوك العاجز عن أداء ثمنه . |
117 - ابن السبيل : معسر منشئ سفر مباح ، أو مجتاز . |
118 - الصوم : إمساك يوم عما يوجب الفطر بنيته . |
119 - الاعتكاف : لبث مسلم عاقل يحل في المسجد زائدا على الطمأنينة بالنية . |
120 - الحج : طواف الكعبة في وقت معين بأفعال مخصوصة ، وقيل : ما يتوقف | فرضه على استطاعة مالية ، وأمن في السلوك إلى الكعبة ، وعرفات في أيام معلومة . |
121 - العمرة : طوافها بأفعال مخصوصة غير مقيدة بوقت ، وقيل : ما يتوقف | فرضيته على الاستطاعة ، والأمن غير مقيدة بوقت . |
122 - الإحرام : بنية الحج أو العمرة أو هما في مكان معين . |
123 - ( 7 / ب ) الإفراد : أن يحج ، ثم يعتمر . |
124 - التمتع : أن يعتمر ، ثم يحج . |
125 - القران : أن يحرم بهما معا . |
126 - الهدي : ما يهدى من النعم إلى الحرم ؛ تقربا . |
( فصل )
127 - البيع : ما يوجب انتقال ملك مطلقا بعوض ، وقيل : تمليك العين ، أو | المنفعة على التأبيد بعوض مالي ، وقيل : معاوضة مال بمال ونحوه بالتراضي ، وقيل : | مبادلة مال أو منفعة غير موقوف ، على التأبيد بعوض مالي بلا قرض وفسخ ، | وقيل : نقل عين مال معين أو في الذمة من مالك إلى مالك بعوض بالاختيار حالا أو | مؤجلا . |
128 - المزابنة : بيع الشيء بالشيء لا مكيلا ولا موزونا . |
129 - المجازفة : كذلك . |
130 - المحاقلة : بيع الزرع بالحنطة . |
131 - المخابرة : المزارعة بالثلث أو الربع أو نحو ذلك . |
132 - بيع الغرر : بيع الخطر كالطير في الهواء ، والسمك في الماء . |
133 - الملاقح : ما في بطون الأمهات . |
134 - المضامين : ما في أصلاب الآباء . |
135 - الخيار : تمكين المشتري من إنفاذ البيع ونقضه . |
136 - النجش : الزيادة على شرى الغير من غير احتياج . |
137 - الجنس الربوي : ما يكون فيه صلاحية الطعم مطلقا أو جوهرية الأثمان . |
138 - القبض : تسليط المشتري على التصرف في البيع على حسب حاله . |
139 - التولية : جعل المشتري غيره مكانه فيما اشترى به بقول شرعي . |
140 - الموقوف : ما وقف نفاذه على إذن المالك والمشتري . |
141 - الإقالة : نقض بيع مبرم . |
142 - العيب : ما ينقص القيمة أو العين نقصانا يفوت ( به ) غرض صحيح يكون | الغالب في أمثال ذاك المبيع عدمه . |
143 - السلم : عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا . |
144 - السلف : كذلك . |
145 - القرض : تمليك أهل التبرع مالا ليسترد مثله متى شاء . |
146 - القراض : ما يدفع إلى غير ليتجر فيه ، ويختص بجزء من الربح . |
147 - المضاربة : كذلك . |
148 - تفريق الصفقة : أن يبيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل واحد ثمنا | معلوما منفردا . |
149 - الرهن : توثيق دين بعين . |
150 - التفليس : نداء الحاكم على أحد بالحجر ، أو بإفلاسه . |
151 - الحجر : منع المالك عن تصرف ( في ) ماله لحقه ، أو لحق غيره . |
152 - الصلح : رفع الخصومة بين المتداعيين . |
153 - صلح المفاوضة : ما يجري على غير العين المدعاة . |
154 - التحالف : أن يحلف كل من المتعاقدين ( 8 / أ ) أو الوارث . |
155 - الحوالة : إبدال دين بآخر . |
156 - الضمان : إلزام حق على آخر . |
157 - الكفالة : إلزام إحضار من يستحق حضوره مجلس الحكم بإذنه ، أو بإذن | وليه ، أو عين يلزم موته ردها . |
158 - الوكالة : نيابة فيما يتعين منه المباشرة بإيجاب مكلف . |
159 - الشركة : خلط مالين لا يتميز أحدهما عن الآخر بشرط . |
160 - شركة العنان : أن يأذن كل واحد ممن له أهلية التوكيل والتوكل للآخر | في التصرف في مال مشترك . |
161 - الإقرار : الإخبار عن ثبوت حق سابق . |
162 - العارية : إباحة الانتفاع بعين يبقى معه بلا عوض ، وقيل : هبة المنفعة مع | استبقاء ملك الرقبة . |
163 - الغصب : الاستيلاء على حق الغير ظلما . |
164 - الشفعة : حق تمليك قهري بعوض يثبت للشريك القديم على الحادث . |
165 - المساقاة : تسليم النخيل ، والكروم للتعهد بجزء من ثمرها . |
166 - المزارعة : تسليم الأرض إلى غير ليعمل عليها بشرط جزء لم يخرج . |
167 - الإجارة : تمليك المنفعة مدة بعوض مالي . |
168 - الجعالة : التزام جعل على عمل لا بطريق الإجارة . |
169 - إحياء الموات : تملك أرض لا مالك لها بالعمارة . |
170 - الوقف : حبس الأصل ، وتسبيل المنفعة . |
171 - الهبة : تمليك منجز ، تام بلا عوض . |
172 - اللقط : أخذ المال الضائع للحفظ أو التملك . |
173 - اللقيط : صبي منبوذ لا كافل له . |
174 - الفرائض : هي قسمة الوارثين . |
175 - [ الميراث ] : انتقال الشيء إلى الإنسان بلا عقد ولا تبرع . |
176 - المناسخة : أن يموت ورثة بعد ورثة ، والميراث بعد لم يقسم . |
177 - العول : أن يزاد أجزاء الفريضة على الرءوس . |
178 - العصبة : قرابة الرجل لأبيه ، وبنوه ، وأبو أبيه ، وقيل : من يأخذ كل | التركة عند انفراده ، والفاضل عن الفرض ، وقيل : كل ذكر ليس بينه وبين الميت | أنثى . |
179 - كلالة : أن يموت الرجل ولم يترك والدا ولا ولدا . |
180 - الوصية : تبرع مضاف إلى ما بعد الموت . |
181 - العمرى : أن يقول جعلت لك هذا المال مدة عمري أو عمرك ، فإن مت | قبلك فهو لك . |
182 - الرقبى : كذلك . |
183 - الوصاية : استنابة بعد الموت . |
184 - الإيداع : توكيل بحفظ المال . |
185 - الفيء : ما حصل من الكفار بلا إيجاف خيل ، وركاب . |
186 - الغنيمة : ما يحصل منهم بإيجافها . |
( فصل )
187 - النكاح : تمليك بضع ، وتملك بإيجاب وقبول ، وولي ، وشاهدي عدل . |
188 - الصداق : المال الواجب ( 8 / ب ) للمرأة على الرجل بالنكاح ، أو الوطء . |
189 - الصدقة : ترادفه . |
190 - التفويض : إخلاء النكاح عن المهر بإذن من يستحقه . |
191 - الخلع : فرقة بين الزوجين بعوض يأخذه الزوج . |
192 - التشطر : رجوع نصف المهر إلى الزوج قهرا . |
193 - القسم : تقدير الرجل مدة لبثه عند نسائه . |
194 - النشوز : بغض المرأة زوجها ، وخروجها عن طاعته . |
195 - الطلاق : رفع قيد النكاح بلا فسخ . |
196 - الإكراه : تهديد قاهر ذي عقوبة على محذور عظيم يقدر على إنفاذه حالا . |
197 - الرجعة : رد زوج لم يستوف عدد طلاقه ، أو ولي مجنون مطلقة معين | مجانا إلى نكاحه بلفظ منجز . |
198 - الإيلاء : حلف الزوج على ترك وطء زوجته الممكن في القبل مطلقا ، | أو فوق أربعة أشهر في يمين . |
199 - الظهار : تشبيه مكلف زوجته التي لم تصر بائنة أو جزءها بجزء محرم | أنثى لم تحل له أبدا . |
200 - اللعان : يمين مؤكدة بالشهادة ، واللعن ، أو الغضب ؛ نفيا للولد ، أو دفعا | للتعزير أو الحد . |
201 - القذف : سب مكلف مكلفا بصيغ توجب الحد . |
202 - العدة : مدة تربص الزوجة لبراءة الرحم ، أو التفجع على الزوج . |
203 - الإحداد : ترك الزينة والطيب بعد خبر وفاة الزوج . |
204 - الاستبراء : مدة تربص الأمة عند حدوث ملك اليمين ، أو زوال الفراش ، | أو إرادة تزويجها إن وطئت بشبهة أو حل . |
205 - الحضانة : القيام بمصالح من لا يستقل بأمره . |
206 - النفقة : مال يجب بملك ، أو زوجية ، أو قرابة . |
( فصل )
207 - الجراح : جناية توجب قودا أو أرشا . |
208 - القتل : فعل في محل يتعقبه زهوق روح المقتول به . |
209 - القصاص : حق إزهاق وجب لأولياء المقتول على القاتل في العمد | المحض . |
210 - الدية : بدل نفس الحر ، أو طرفه . |
211 - الغرة : رقيق يبذل في قتل الجنين . |
212 - اللوث : أمارة تغلب على الظن صدق الولي في دعوى الدم . |
213 - القسامة : حلف من يستحق دم المقتول . |
214 - البغي : مخالفة فرقة ذي شوكة يمكنهم المقاومة بمطاع الإمام العادل | بتأويل باطل ظنا . |
215 - الردة : كفر المسلم المكلف بقول أو فعل ؛ عنادا أو اعتقادا ، أو استهزاء | صريحا . |
216 - الجزية : ما يقضى من المال على أهل الكتاب . |
217 - الزنا : إيلاج فرج في فرج محرم قطعا لعينه مشتهى طبعا بلا ( 9 / أ ) شبهة ، | وكره ، وملك ، وظنة ، وتحليل عالم . |
218 - المحصن : المكلف ، الحر كله ، المصيب في نكاح صحيح قدر الحشفة بعدها . |
219 - السرقة : أخذ مال الغير خفية . |
220 - قاطع الطريق : مكلف مسلم يعتمد على القوة في المغالبة بالبعد عن | الغوث . |
221 - المهادنة : ترك الإمام أو نائبه قتال الكفار لمصلحة . |
222 - المعاهدة والموادعة : توازيانها . |
223 - الأمان : إزالة الخوف عن الكافر من غير مال . |
224 - الذبيحة : حيوان مأكول لأكل منه . |
225 - الحلال : ما لا ترجح لأحد طرفيه على الآخر . |
226 - الجارح : كل محدد أنهر الدم . |
227 - الأضحية : ما يتقرب بذبحه إلى الله من النعم . |
228 - العقيقة : ما يضحى للمولود من النعم المجزئة . |
229 - الجلالة : التي تأكل العذرة . |
230 - المسابقة : مغالبة في نوع جنس تمرينا فيما هو الفضل منه شرعا . |
231 - اليمين : تحقيق ما لم يجب عقلا بذكر اسم الله أو صفته . |
232 - النكول : الامتناع من اليمين . |
233 - الجرح : رد شهادة الشاهد بفسق ، أو مجادلة ، أو مسقط للمروءة . |
234 - التزكية : ضد الجرح . |
235 - القسمة : إفراز حق كل ذي حق من الملك شرعا . |
236 - النذر : التزام مكلف مسلم قربة غير واجبة على الأعيان بلفظ . |
237 - الكتابة : تعلق عتق بأداء مال منجم . |
238 - النجوم : دفعات المال التي يؤديها . |
239 - التعجيز : أن يعجز المكاتب نفسه ، أو يعجزه سيده فينقض المكاتب . |
240 - المستولدة : أمة أتت بظاهر تخطيط علقت به من السيد في ملكه . |
241 - التدبير : تعليق المكلف عتق ملكه بموته بصيغ موضوعة له . |
242 - الإعتاق : إطلاق الرقيق من قيد الرق بعبارة مخصوصة .
والله أعلم |
( الباب الرابع | في أصول الفقه )
243 - أصول الفقه : معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال | المستفيد . |
244 - الحكم : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . |
245 - الخطاب : الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا . |
246 - التكليف : توجيه الخطاب إلى المخاطب ، وقيل : إلزام ما يشق . |
247 - الواجب : ما يذم تاركه قصدا مطلقا ، وقيل : ما ثبت وجوبه بدليل غير | قطعي ، وقيل : ما يجب عملا لا اعتقادا ، ولا علما ، وقيل : فرض بدليل فيه نوع | شك ، وقيل : ما لا يسع تركه ، ويلحق الإثم بتركه . |
248 - الفرض : يرادفه ، وقيل : ما يكفر جاحده ، وقيل ما ثبت وجوبه بدليل | قطعي ، وقيل : ما يجب عملا ، واعتقادا ، وعلما . |
249 - الحتم والمركب : كذلك . |
250 - الندب : ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه . |
251 - النافلة والسنة : ترادفانه . |
252 - المباح : ما لا يتعلق بفعله ( 9 / ب ) وتركه مدح ولا ذم ، وقيل : ما يستوي | فعله وتركه ، وقيل : ما اعتدل طرفاه . |
253 - الجائز : بمعناه . |
254 - المكروه : ما يمدح تاركه ، ولا يذم فاعله . |
255 - الحرام : ما يذم شرعا فاعله . |
256 - المحظور : كذلك . |
257 - العزيمة : الحكم الثابت على وفق الدليل . |
258 - الرخصة : حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر . |
259 - النص : اللفظ المفيد المرتفع عن قبول التأويل ، وقيل : ما لا يحتمل إلا | تأويلا واحدا ، وقيل : ما يستوي ظاهره وباطنه ، وقيل : ما تعرى لفظه عن الشبهة | ومعناه عن الشركة ، وقيل : ما وقع في بيانه إلى أقصى غايته . |
260 - البيان : إخراج الشيء عن حيرة الإشكال إلى فضاء الوضوح ، وقيل : | هو الدليل الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن ، وقيل : هو العلم الحاصل | من الدليل . |
261 - الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر . |
262 - الأصل : هو المتفق على تعليله ، وقيل : الحكم إما بنص أو إجماع . |
263 - الفرع : ما لا يستقل بنفسه ، وقيل : المختلف في تعليله . |
264 - مفهوم المخالفة : ما يخالف حكم المسكوت عنه حكم المنطوق . |
265 - مفهوم الموافقة : ما يكون حكم مسكوته موافقا لحكم منطوقه ، أو هو أولى | به ، وقد يسمى فحوى الخطاب . |
( فصل )
266 - العلم : تصديق جازم مطابق للواقع لموجب . وقيل : صفة توجب لمحلها | تميزا لا يحتمل النقيض بوجه . وقيل : معرفة الشيء على ما هو به ، وقيل : هو | انتفاء الخفاء . |
267 - اليقين : علم يحصل بعد استدلال وروية . |
268 - الظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر . |
269 - الوهم : طرفه الآخر . |
270 - الشك : تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . |
271 - السهو : ذهول عن المعلوم إن خطر على البال ، ويتنبه صاحبه بأدنى | تنبيه . |
272 - الجهل : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به . |
273 - الخطأ : الذهول عن المعلوم محتاجا إلى زيادة تنبيه . |
274 - الاشتقاق : رد لفظ إلى آخر لموافقته في حروفه الأصلية ، ومناسبته في | المعنى . |
275 - الترادف : توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد . |
276 - الاشتراك : تواطؤ المعاني المختلفة تحت لفظ واحد باعتبار واحد . |
277 - الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . |
278 - المجاز : اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح . |
279 - الموافقة : اعتقاد حقية الأمر . |
280 - المخالفة : اعتقاد فساده . |
281 - ( 10 / أ ) المختلفان : ما اختلفا في أخص صفاتهما . |
282 - الضدان : ما لا يسد أحدهما مسد الآخر ، وقيل : ما لا يتصور | اجتماعهما في زمان واحد في مكان واحد قوة وفعلا . |
283 - الأمر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ، وقيل : الطلب الجزم | والاقتضاء الحتم ، وقيل : طلب اتحاد المأخوذ . |
284 - النهي : القول الذي يستدعي ترك الفعل ممن هو دونه ، وقيل : هو الدعاء | إلى الإحجام . |
285 - النفي : القول الذي يدل على عدم المنفي . |
286 - الاستثناء : إخراج بعض الجملة بإلا غير الصفة ونحوها . |
287 - الشرط : ما يتوقف عليه بأثر المؤثر . |
288 - النسخ : بيان انتهاء حكم شرعي متراخ . |
( فصل )
289 - السنة : قول الرسول [ $ ] ، أو فعله أو تقريره . |
290 - المتواتر : كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا ، أو أحالت العادة | تواطؤهم على الكذب . |
291 - العدالة : ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة . |
292 - الخبر الصدق : ما علم وجود مخبره بالضرورة ، أو الاستدلال . |
293 - الخبر الكذب : ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا . |
294 - الاجتهاد : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . |
295 - التقليد : قبول قول الغير بلا مطالبة حجة . |
296 - الحجة : ما دلت على صحة الدعوى . |
297 - الرأي : عبارة عن ظن قوي . |
298 - المعرفة : إدراك صور الموجودات . |
299 - البرهان : هو القياس المؤلف اليقيني . |
300 - الإجماع : اتفاق أهل الحل ، والعقد من أمة محمد [ $ ] . |
301 - القياس : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بناء | على جامع ، وقيل : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة | الحكم عند المثبت ، وقيل : رد الشيء إلى نظيره في الأصول الثلاثة . |
302 - العلة : هي المعرف للحكم . |
303 - الدلالة : الجمع بين الأصل والفرع بأمر زائد على العلة . |
304 - قياس العلة : أن يجمع بين الأصل والفرع بعين العلة . |
305 - قياس النسبة : أن يجمع بين الأصل والفرع بما يوهم اشتماله على العلة | من غير أن يلوح وجه المناسبة فيه . |
306 - تخريج المناط : النظر في تعرف علية الحكم بالاستنباط . |
307 - تنقيح المناط : أن يبين إلغاء الفارق . |
308 - الإخالة : ملاءمة الحكم للمصلحة ومناسبة العلة . |
309 - الحكم المناسب : ما يجلب للإنسان نفعا ، أو يدفع عنه ضررا . |
310 - المنافي : ما يلزم منه مفسدة بتقدير ثبوت حكم معه . |
311 - الملائم : ما أثر ( 10 / ب ) جنس العلة في جنس الحكم . |
312 - المؤثر : ما ظهر تأثيره في الحكم . |
313 - الدوران : أن يحدث الحكم بحدوثه وينعدم بعدمه . |
314 - الطرد : وجود الحكم بوجود العلة ، وقيل : أن يثبت معه الحكم فيما عدا | المتنازع فيه إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب . |
315 - النقض : إبداء الوصف بدون الحكم . |
316 - الكسر : عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر . |
317 - القلب : أن يربط خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بأصله . |
318 - القول بالموجب : تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف . |
319 - الفرق : جعل تعين الأصل علة أو الفرع مانعا . |
320 - الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ، ليعمل بها .
والله أعلم . |
( الباب الخامس | في أصول الكلام )
321 - علم الكلام : ما يبحث فيه عن ذات الله تعالى ، وصفاته ، وأحوال | الممكنات في المبدأ والمعاد ، على قانون الإسلام ، وقيل : علم يبحث فيه عن الأعراض | الذاتية للموجود من حيث هو هو على قانون الإسلام ، وقيل : علم يقدر معه على | إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة . |
322 - الواجب : ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج . |
323 - الممتنع : ما اقتضت ذاته عدم وجوده في الخارج . |
324 - الممكن : ما لم تقتض ذاته في الخارج وجودا ولا عدما . |
325 - الجوهري : ممكن لم يكن في موضوع . |
326 - العرض : ممكن يكون في موضوع . |
327 - الوضع : كون الشيء مشارا إليه إشارة حسية . |
328 - الصورة النوعية : حالة يكون مبدأ الآثار المختصة بالنوع . |
329 - النفس النباتية : حالة تكون مبدأ الاغتذاء والنماء . |
330 - النفس الحيوانية : حالة يكون مبدأ للحس والحركة الإرادية . |
331 - النفس الطبيعية : بخلافها . |
332 - الطبيعة : بدء حركة وانتهاء سكون . |
333 - الطبع : هيئة يستكمل بها نوع من الأنواع كانت فعلية أو انفعالية . |
334 - الكم : ما يقبل الانقسام لذاته . |
335 - الكيف : العرض الذي لا يكون ماهية بالقياس إلى الغير ، ولا يقتضي | الانقسام لذاته . |
336 - المضاف : هو النسبة المكررة ، قيل : ما يثبت بثبوت الآخر . |
337 - الأين : هو الحصول في المكان . |
338 - متى : هو الحصول في الزمان . |
339 - الوضع : هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه ، وإلى الأمور | الخارجية . |
340 - ( 11 / أ ) الملك : نسبة الشيء إلى ملاصق ينتقل انتقاله |
341 - الفعل : هو التأثير . |
342 - الانفعال : هو التأثر . |
343 - الحيز : هو الفراغ المتوهم المشغول بالشيء . |
344 - الشيء : ما يجوز أن يخبر عنه ، وتصح الدلالة عليه . |
345 - المعدوم : ما يصح أن يقال ل : هل يوجد ؟ |
346 - الجوهر الفرد : متحيز لا يقبل القسمة . |
347 - الجسم : متحيز قابل للقسمة . |
348 - العرض : هو الحال في المتحيز . |
349 - الحركة : حصول الجوهر في حيز قبل حصوله في حيز آخر . |
350 - السكون : حصوله بعد حصوله في حيز آخر . |
351 - الافتراق : حصول جوهرين في حيزين بحيث يمكن أن يتوسطهما | ثالث . |
352 - الاجتماع : حصولهما فيهما بحيث لا يمكن توسط . |
353 - الوجود : هو الكون . |
354 - العدم : انتفاء الكون . |
355 - الحال : صفة لموجود غير موصوفة بالوجود والعدم . |
356 - الوجودي : ما ليس في نفس مفهومه وحقيقته نفي شيء . |
357 - العدمي : ما يكون كذلك . |
358 - الحدوث : كون الوجود مسبوقا بالعدم ، وقيل : هو الخروج من العدم . |
359 - القدم : كون الوجود غير مسبوق بالعدم . |
360 - الحدوث الإضافي : ما مضى من وجود شيء أقل مما مضى من وجود | آخر . |
361 - الحدوث المطلق : يقابله . |
362 - العلة : ما يحتاج إليه وجود الشيء . |
363 - العلة التامة : جملة ما يحتاج إليه وجود الشيء . |
364 - العلة غير التامة : بعض ما يحتاج إليه وجود الشيء . |
365 - العلة المادية : ما يكون بها الشيء بالقوة . |
366 - العلة الصورية : ما يكون بها الشيء بالفعل . |
367 - العلة الفاعلية : ما يفيد وجود الشيء . |
368 - العلة الغائية : ما يكون لأجلها الشيء . |
369 - الفاعل المختار : هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك . |
( فصل )
370 - العالم : كل موجود سوى الله تعالى . |
371 - الإيمان : تصديق الرسول بما علم مجيئه به بالضرورة ، وقيل : إقرار | باللسان ، وتصديق بالجنان ، وعمل بالأركان . |
372 - الاعتقاد : ربط القلب على الشيء بالتكليف ، وقيل : سكون النفس إلى | الشيء . |
373 - التوحيد : العلم بأن الواحد واحد . |
374 - القضاء : علم الله تعالى بالكائنات من الأزل إلى الأبد على سبيل | الإجمال . |
375 - القدر : علمه بها على سبيل التفصيل . |
376 - الإرادة : توافق العلم ، وقالت المعتزلة : توافق الأمر . |
377 - الإسلام : الانقياد لأحكام الدين ظاهرا ، وباطنا . |
378 - الدين : اعتقاد الشيء على ما كان النحو عليه حقا كان أو باطلا . |
379 - الملة : ما بينه الله تعالى على لسان رسوله لعباده وديعة إلى جواره . |
380 - الكفر : تغطية الحق بالباطل . |
381 - الشرع : هو الوضع الهادي إلى الحق . |
382 - المشروع : هو المأذون من قبل ( 11 / ب ) الشرع . |
383 - الرسول : هو المرسل من الله إلى أمته ، أو إلى جميع الخلق ، وقيل : إنسان | بعثه الله إلى العباد لتبليغ ما أوحي إليه . |
384 - الوحي : كلام إلهي منزل على نبي بواسطة الملك ، أو بإلقاء معنى في | الروع . |
385 - الكلام : الألفاظ التامة المركبة ، وحروف دالة على معان مفيدة . |
386 - القرآن : هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . |
387 - المعجزة : فعل من أفعال الله خارق للعادة مقترنا بدعوى النبوة موافقا | لدعواه عند التحدي مع عدم المعارضة . |
388 - العصمة : ملكة نفسانية تمنع عن الفجور . |
389 - الروحانيون : أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة . |
390 - الكرامة : فعل خارج عن العادة يظهر على شخص من غير دعواه ، برضا | الله تعالى . |
391 - العبادة : فعل خلص لله بالاختيار تعظيما له بإذنه . |
392 - السنة : ما واظب عليه رسول الله [ $ ] مع الإشعار بجواز | الترك . |
393 - الطاعة : امتثال أمر بات على حكم الواقعة . |
394 - المعصية مخالفة أمر الله تعالى مع التزام المؤاخذة . |
395 - الرحمة : إرادة الخير من الله لأهلها . |
396 - الغضب : إرادة العقوبة لأهلها . |
397 - التوفيق : خلق القدرة على الطاعة . |
398 - الخذلان : خلق القدرة على المعصية . |
399 - النعمة : ما كانت عاقبتها محمودة . |
400 - النقمة : ما كانت عاقبتها مذمومة ، وقيل : ما يوجد منها العذاب . |
401 - الإمامة : هي الرئاسة العامة في الدين والدنيا . | والله أعلم . |
( الباب السادس | في الجدل )
402 - علم الجدل : صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشرائطها صيانة عن | الخبط في البحث وإلزاما للخصم وإفحامه ، وقيل : قانون يفيد عرفان القدر الكافي | من الهيئات ، وأقسام الاعتراضات ، والجوابات الموجهات منها وغير الموجهات . |
403 - المناظرة : النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين بإظهار | للصواب . |
404 - المجادلة : تعارض يجري بين متنازعين فصاعدا إما لتحقيق حق ، أو تغليب | ظن ، أو إبطال باطل . |
405 - الأدب : محافظة ما يجب محافظته في الشيء لأجل المباشرة والشروع فيه |
406 - البحث : إثبات النسبة الإيجابية والسلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال . |
407 - الإشارة : دلالة عقلية أو حسية إلى الشيء بحيث ( 12 / أ ) لا يشاركه فيه | غيره . |
408 - الضلالة : سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب ، وقيل : فقدان ما يوصل | إلى المطلوب . |
409 - الحيرة : ما ينشأ عن تعارض الأدلة . |
410 - الفهم : تصور المعنى من لفظ المخاطب . |
411 - التفهيم : إيصال المعنى إلى ذهن السامع بواسطة اللفظ . |
412 - الإلهام : إلقاء معنى في الروع بطريق الفيض . |
413 - الصواب : ما يكون مطابقا للأمر في نفسه . |
414 - الفكر : حركات تخييلية في الذهن ، وقيل : انتقال النفس في المعاني انتقالا | بالقصد ؛ لطلب علم ، أو ظن .
( فصل )
415 - الدليل : ما يؤدي إلى إدراك المطلوب ، وقيل : ما يلزم من العلم به العلم | بشيء آخر ، وقيل : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، وقيل : | هو كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لم يعلم باضطرار . |
416 - الدال : هو المخبر عن الدلالة المنصوبة . |
417 - المدلول : هو المطلوب عن الدليل . |
418 - المدلول له : من ينصب لأجله الدليل . |
419 - المستدل : الناظر الطالب للعلم ، وقيل : هو السائل نصب الدليل . |
420 - المستدل : هو المطالب بالدلالة . |
421 - المستدل له : هو الحكم المطلوب عن النظر . |
422 - المستدل عليه : هو الحكم المدلول بالدليل . |
423 - الاستدلال : هو البحث والنظر ، وقيل : مسألة السائل عن الدليل . |
424 - الأمارة : ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول . |
425 - أركان الشيء : أجزاؤه في الوجود التي لا تحصل إلا بحصولها داخلة في | حقيقته محققة لهويته . |
426 - العلة : ما يتوقف عليه الشيء ، وقيل : ما يقتضي الحكم ، إما تامة أو | ناقصة . |
427 - العلة التامة : جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء . |
428 - العلة الناقصة : بعض ما يتوقف عليه وجود الشيء . |
429 - الشرط : ما يوجد الحكم لوجوده . |
430 - التعليل : تبين علية الشيء الذي يطلب إثباته أو نفيه ؛ لينتقل الذهن من | العلم بها إلى العلم بالمعلوم ، ويقال له : الاستدلال . وقيل : الاستدلال : هو الانتقال | من الأثر إلى المؤثر ، والتعليل : انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر ، وقيل : الاستدلال : | تقرير بثبوت الأثر لإثبات المؤثر ، والتعليل : تقرير بثبوت المؤثر لإثبات الأثر . |
431 - الملازمة : هي كون الحكم مقتضيا لآخر . |
432 - اللزوم والتلازم : كذلك . |
433 - الدوران : ترتيب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية وجودا ، أو | عدما ، أو منعا . |
434 - ( 12 / ب ) الدائر : هو المرتب . |
435 - المدار : هو المرتب عليه . |
436 - المناقضة : منع مقدمة معينة من مقدمات دليل الخصم . |
437 - المقدمة : ما توقف عليه صحة الدليل . |
438 - المعارضة : إقامة الدليل على اختلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . |
439 - النقض : تخلف الحكم عن الدليل . |
440 - السند : ما يكون المنع مبنيا عليه . |
441 - معارضة المثل : أن يكون صورة دليل السائل مثل صورة دليل المعلل . |
442 - [ معارضة القلب : أن يكون دليل السائل عين دليل المعلل ] ، وقيل : | مشاركة الخصم المستدل في علة الحكم . |
443 - معارضة الغير : ألا يكون دليل السائل عين دليل المعلل ، ولا صورته | صورته . |
444 - المناسب الغريب : أن ترى مقرونا بمعنى مناسب من غير إجماع أو دلالة | نص على ثبوته به ، أو تأثير جنسه في عينه ، أو جنسه في جنس ذلك . |
445 - الملائم : ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم . |
446 - المانع : ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم . |
447 - مانع السبب : ما يخل بحكمة السبب . |
448 - مانع الحكم : ما يشتمل على حكمة هي بمعزل عن حكمة السبب مقتضاها | يقتضي مقتضى السبب . | والله أعلم . |
( الباب السابع | في النحو )
449 - علم النحو : معرفة أحوال الكلم ، وكيفية تركيبها ، وقيل : هو العلم المستنبط | بالاستقراء ، أو القياس من كتاب الله تعالى ، والكلام الفصيح . |
450 - الكلمة : هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع ، وقيل : لفظ وضع | لمعنى مفرد ، وقيل : هي اللفظ الموضوع للمعنى مفردا . |
451 - اللفظ : ما يتلفظ به الإنسان ، أو في حكمه ؛ مهملا كان ، أو مستعملا . |
452 - الوضع : تخصيص شيء بآخر ليفهم الثاني عند إطلاق الأول أو تخيله . |
453 - المعنى المفرد : ما لا يراد بجزء لفظه حالة الجزئية جزء معناه . |
454 - الكلام : هو المركب من كلمتين أسندت إحديهما إلى الأخرى ، وقيل : | هو ما تضمن كلمتين بالإسناد . |
455 - الإسناد : نسبة أحد الجزئين إلى الآخر ليفيد المخاطب فائدة يصح السكوت | عليها . |
456 - الاسم : ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران بزمان ، وقيل : | عن الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة . |
457 - المعرب : المركب الذي لم يشبه مبني الأصل مختلفا آخره باختلاف العوامل | لفظا أو تقديرا . |
458 - ( 13 / أ ) الإعراب : ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة عليه . |
459 - العامل : ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب . |
460 - غير المنصرف : ما يمتنع صرفه عند عدم الضرورة لعلة . |
461 - العدل : خروج الاسم عن صيغته الأصلية تحقيقا أو تقديرا . |
( فصل )
462 - المرفوعات : ما اشتمل على علم الفاعلية . |
463 - الفاعل : ما كان المسند إليه من ( فعل ) أو شبهه مقدما عليه أبدا ، وقيل : | ما أسند إليه الفعل ، أو شبهه ، وقدم عليه على جهة قيامه به . |
464 - مفعول ما لم يسم فاعله : كل مفعول حذف فاعله ، وأقيم هو مقامه . |
465 - المبتدأ : الاسم المجرد عن ملابسة العوامل اللفظية معنى من حيث هو اسم | للإسناد إليه ، والصفة المعتمدة على أحد حرفي الاستفهام والنفي رافعة لظاهر ، أو ما | جرى مجراه . |
466 - الخبر : هو المجرد المسند إلى ما تقدمه لفظا أو تقديرا . |
467 - خبر إن وأخواتها : هو المسند بعد دخول هذه الحروف . |
468 - خبر ' لا ' لنفي الجنس : هو المسند بعد دخولها . |
469 - اسم ' ما ' و ' لا ' المشبهتين بليس : هو المسند إليه بعد دخولهما . |
( فصل )
470 - المنصوبات : ما اشتمل على علم المفعولية . |
471 - المفعول المطلق : هو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه . |
472 - المفعول به : ما وقع عليه فعل الفاعل . |
473 - المنادى : هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ' أدعو ' لفظا أو تقديرا . |
474 - الترخيم : حذف في آخر المنادى للتخفيف . |
475 - المندوب : هو المتفجع عليه ب ' يا ' أو ' وا ' . |
476 - المفعول فيه : ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان . |
477 - الظرف : بمعناه . |
478 - المفعول له : ما فعل لأجله فعل مذكور . |
479 - المفعول معه : مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا ، أو معنى . |
480 - الحال : ما يبين هيئة الفاعل ، أو المفعول به لفظا أو معنى . |
481 - التمييز : ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة . |
482 - الاستثناء : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . |
483 - الاستثناء المنقطع : هو المذكور بعد حرف الاستثناء غير مخرج . |
484 - خبر كان وأخواتها : هو المسند بعد دخولها . |
485 - المنصوب بلا النافية : هو المسند إليه بعد دخولها ، يليها ، نكرة ، مضافا أو مشبها به . |
486 - خبر ' ما ' و ' لا ' المشبهتين بليس : هو المسند بعد دخولهما . |
( فصل )
487 - المجرورات : ما اشتمل على علم المضاف إليه . |
488 - المضاف إليه : كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف جر لفظا ، أو تقديرا | مرادا . |
489 - الإضافة المعنوية : هي أن يكون ( 13 / ب ) المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها . |
490 - الإضافة اللفظية : أن يكون صفة مضافة إلى معمولها . |
491 - التوابع : كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة . |
492 - النعت : تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا لتخصيص ، أو توضيح . |
493 - العطف : تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينهما حرف عطف . |
494 - التأكيد : تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة ، أو الشمول . |
495 - التأكيد اللفظي : تكرير اللفظ بعينه لتقرير النسبة . |
496 - التأكيد المعنوي : تكرير اللفظ بألفاظ مخصوصة لذلك . |
497 - البدل : تابع مقصود بما نسب إليه المتبوع دونه . |
498 - بدل الكل : ما يكون مدلوله مدلول الأول . |
499 - بدل البعض : ما يكون مدلوله بعض مدلول الأول . |
500 - بدل الاشتمال : ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة غير البعضية ، والكلية . |
501 - بدل الغلط : ما تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره . |
( فصل )
502 - المبني : ما ناسب مبنى الأصل ، أو وقع غير مركب . |
503 - المضمر : ما وضع لمتكلم ، أو مخاطب ، أو غائب تقدم ذكره لفظا ، أو معنى ، أو حكما . |
504 - المنفصل : هو المضمر المستقل بنفسه . |
505 - المتصل : ما لم يستقل بنفسه . |
506 - اسم الإشارة : ما وضع لمشار إليه . |
507 - الموصول : ما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد . |
508 - أسماء الأفعال : كان بمعنى الأمر ، أو الماضي . |
509 - أسماء الأصوات : كل لفظ حكي به صوت ، أو صوت به للبهائم . |
510 - المركبات : كل اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة أصلا . |
511 - الكنايات : كل لفظ كني به عن العدد ، أو الحديث ، أو الفعل . |
512 - المعرفة : ما وضع لشيء بعينه . |
513 - العلم : ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد . |
514 - النكرة : ما وضع لشيء لا بعينه . |
515 - أسماء العدد : ما وضع لكمية آحاد الأشياء . |
516 - المؤنث : ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا . |
517 - المذكر : بخلافه . |
518 - التأنيث الحقيقي : ما بإزائه ذكر من الحيوان . |
519 - اللفظي : بخلافه . |
520 - المثنى : ما لحق آخره علامة التثنية ليدل على أن معه مثله من جنسه . |
521 - المجموع : ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما . |
522 - جمع التكسير : ما تغير فيه بناء واحده . |
523 - جمع التصحيح بخلافه . |
524 - جمع القلة : ما يطلق على العشرة فما دونها بطريق الحقيقة . |
525 - جمع الكثرة : ما يطلق ( 14 / أ ) على ما فوق العشرة حقيقة . |
526 - المصدر : اسم الحدث الجاري على الفعل لبيان مدلوله . |
527 - اسم الفاعل : ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث . |
528 - اسم المفعول : ما اشتق من فعل لمن وقع عليه ذلك الفعل . |
529 - الصفة المشبهة : ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت . |
530 - اسم التفضيل : ما اشتق من فعل لموصوف ( بزيادة على غيره ) . |
( فصل )
531 - الفعل : ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة . |
532 - الأمر : صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة . |
533 - النهي : صيغة يطلب بها ترك الفعل منه بدخول حرفه عليه . |
534 - فعل ما لم يسم فاعله : هو ما حذف فاعله . |
535 - أفعال القلوب : ما وضعت للشك أو اليقين . |
536 - الأفعال الناقصة : ما وضعت لتقرير الفاعل على صفة . |
537 - أفعال المقاربة : ما وضعت لدنو الخبر : رجاء ، أو حصولا ، أو أخذا فيه . |
538 - أفعال التعجب : ما وضعت لإنشاء التعجب . |
539 - فعلا المدح والذم : ما وضع لإنشاء مدح ، أو ذم . |
( فصل )
540 - الحرف : ما تتوقف دلالته على معناه الإفرادي على متعلق باعتبار الوضع . |
541 - حروف الجر : ما وضع للإفضاء بفعل ، أو شبهه ، أو معناه إلى ما يليه . |
542 - الحروف المشبهة : حروف تدخل على الجملة الاسمية ، فتنصب اسمها وترفع خبرها . |
543 - الحروف العاطفة : ما عطف بها مفرد ، أو مركب على آخر . |
544 - حروف التنبيه : ما ينبه بها على تحقيق الأمر . |
545 - حروف النداء ، ما ينادى بها . |
546 - حروف الزيادة : ما تقع زوائد لتصحيح وزن أو سجع أو تأكيد . |
547 - حروف الصلة : ترادفها . |
( الباب الثامن في الصرف )
548 - علم الصرف : أصول يتعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب . |
549 - الإلحاق : زيادة حرف في الكلمة لتغير على هيئة أصلية لكلمة فوقها في عدد الحروف الأصول ليعامل معاملته . |
550 - الصحيح : ما ليس فيه حرف علة . |
551 - المعتل : ما فيه حرف علة . |
552 - المثال : ما اعتل فاؤه . |
553 - الأجوف : ما اعتل عينه . |
554 - ذو الثلاثة : مثله . |
555 - الناقص : ما اعتل لامه . |
556 - ذو الأربعة : كذلك . |
557 - اللفيف : ما فيه حرفا علة . |
558 - اللفيف المقرون : ما اعتل ( 14 / ب ) فاؤه . وعينه ، أو عينه ولامه . |
559 - اللفيف المفروق : ما اعتل فاؤه ، ولامه . |
560 - الثلاثي : ما كان على ثلاثة أحرف . |
561 - الرباعي : ما كان على أربعة أحرف . |
562 - الخماسي : ما كان على خمسة أحرف . |
563 - أفعال الطبائع : ما جبل عليها الإنسان ، أو صارت له ملكة بالتكرار . |
564 - الفعل اللازم : ما لزم الفاعل ولم يجاوزه . |
565 - المتعدي : ما يتوقف في فهمه على متعلق . |
566 - الواقع والمجاوز : بمعناه . |
( فصل )
567 - الآلة : كل اسم اشتق من فعل اسما لما يستعان به في ذلك الفعل . |
568 - المصغر : المزيد فيه ليدل على تقليل . |
569 - المنسوب : الملحق بآخره ياء مشددة ليدل على نسبته إلى المجرد عنها . |
570 - الوقف : قطع الكلمة عما بعدها . |
571 - الروم : أن تأتي بالحركة خفية . |
572 - الإشمام : أن تضم الشفتين بعد الإسكان . |
573 - المقصور : ما آخره ألف مفردة . |
574 - الممدود : ما يكون آخره ألفا بعدها همزة . |
575 - ذو الزيادة : كلمة زيد فيها حرف فصاعدا من حروف الزيادة . |
576 - حروف الزيادة : ما زيد لغير الإلحاق والتضعيف . |
577 - الإمالة : أن تنتحي بالفتحة نحو الكسرة لقصد المناسبة . |
578 - الإعلال : تغير حرف العلة للتخفيف . |
579 - الإدغام : أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل . |
580 - الحروف المجهورة : ما ينحصر جرى النفس مع تحركه . |
581 - المهموسة : بخلافها . |
582 - الشديدة : ما ينحصر جرى صوته عند إسكانه في مخرجه . |
583 - الرخوة : بخلافها . |
584 - ما بين الرخوة والشديدة : التي لا يتم لها الانحصار ولا الجري . |
585 - المطبقة : ما ينطق على مخرجه الحنك . |
586 - المنفتحة : بخلافها . |
587 - المستعلية : ما يرتفع اللسان بها إلى الحنك . |
588 - المنخفضة : بخلافها . |
589 - حروف الذلاقة : ما لا ينفك رباعي ، ولا خماسي عن شيء منها . |
590 - المصمتة : بخلافها . |
591 - حروف القلقلة : ما ينضم إلى الشدة فيها ضغط في الوقت . |
592 - حروف الصفير : ما يصفر بها عند تلفظها . | والله أعلم . |
( الباب التاسع في المعاني والبيان )
593 - علم المعاني : تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة ، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره . |
594 - خاصية التركيب : ما يفيده ( 15 / أ ) التركيب ، لا بمجرد الوضع . |
595 - التطبيق : إصابة المحز في بيان الحجة . |
596 - الحال : الأمور الداعية إلى التكلم على وجه مخصوص . |
597 - مقتضى الحال : ما يقتضيه الأمور الداعية إلى ذلك . |
598 - الصناعة : ملكة نفسانية يقتدر بها الإنسان على استعمال موضوعات ما ، | نحو غرض من الأغراض على سبيل الإرادة صادرة عن بصيرة بحسب التمكن منها . |
599 - البلاغة في الكلام : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته . |
600 - بلاغة المتكلم : بلوغه في تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص | التراكيب حقها ، وإيراد أنواع التشبيه ، والمجاز ، والكناية على وجهها ، وقيل : بلوغه | في كلامه لعبارة كنه مراده مع إيجاز بلا إخلال ، وإطالة بلا إملال ، وقيل : ملكة | يقتدر بها على تأليف كلام بليغ . |
601 - الفصاحة : صوغ الكلام على وجه له توفية بتمام الإفهام لمعناه بتبيين المراد ، | وتزيين الألفاظ بما يقرب فهمه ، ويعزب نظمه ، ويعذب استماعه ، ويعجب ابتداعه ، |
| ويدل مطالعه على مقاطعه ، وينم مبادئه على تواليه لا باستعمال الشوارد التي لا تفهم ، والأوابد التي لا تعلم . |
602 - فصاحة المتكلم : ملكة نفسانية يقتدر بها على التعبير بها عن المقصود بلفظ فصيح . |
603 - الفصاحة اللفظية : خلوص الكلام عن ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات ، والتعقيد . |
604 - الفصاحة المعنوية : خلوصه عن التعقيد . |
605 - التعقيد : ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل . |
606 - التنافر : إيراد الكلام على وجه لا يسهل على اللسان ، إما لبعد شديد بين المخرجين ، أو لقرب بليغ بينهما . |
( فصل )
607 - الخبر : الكلام المحتمل للصدق والكذب ، وقيل : المحتمل للتصديق | والتكذيب ، وقيل : الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا | وإثباتا ، وقيل : الكلام المقتضى بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي والإثبات . |
608 - لازم الخبر : احتمال الصدق والكذب . |
609 - صدق الخبر : مطابقته للواقع ، وقيل : لاعتقاد المخبر ، وقيل : لظنه . |
610 - كذب الخبر : عدم مطابقته لها . |
611 - الكلام الابتدائي : ما خوطب به خالي الذهن ، وقيل : ما يحكم فيه بالمسند | للمسند إليه حكما خاليا عن المؤكدات . |
612 - الكلام الظني : ما نفي به شك العالم ، وقيل : ما يحكم فيه حكما مؤكدا | ( 15 / ب ) بنوع تأكيد لظن طلب في المخاطب . |
613 - الكلام الإنكاري : ما رد به حكم المخالف ، وقيل : ما يكون الحكم فيه | مؤكدا لرد المخاطب إلى حكم المخاطب . |
614 - الخطاب العام : ما يخاطب به غير معين . |
615 - الالتفات : نقل الكلام من الغيبة ، والخطاب ، والتكلم ؛ كل منهما إلى | الآخر ، أو الآخرين ، وقيل : الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث إلى الأخرى لمفهوم واحد رعاية لنكتة . |
616 - الوصل : عطف بعض الجمل على بعض . |
617 - الفصل : تركه . |
618 - الجامع العقلي : أن يكون بين الجملتين اتحاد في التصور . |
619 - الجامع الوهمي : أن يكون بين تصوراتهما شبه تماثل . |
620 - الجامع الخيالي : أن يكون بين تصوراتهما تقارن في الخيال سابق لأسباب مؤدية إلى ذلك . |
( فصل )
621 - الإيجاز : أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف . |
622 - الإطناب : أداؤه بأكثر منها . |
623 - إيجاز القصر : ما لا يكون بحذف ، وقيل : أن تقصر اللفظ على المعنى . |
624 - إيجاز الحذف : ما يكون بحذف . |
625 - إيجاز التقدير : أن يقدر معنى زائد على المنطوق . |
626 - التوشيع : أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف | على الأول . |
627 - التشبيب : أن يقدم قبل الشروع ما يمهد المرام . |
628 - الكلام الجامع : أن يحلى المتكلم كلامه بشيء من المواعظ ، أو الحكم ، أو شكاية الزمان والإخوان . |
629 - إرسال المثل : أن يورد في كلامه مثلا . |
630 - الطرد والعكس : أن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني ، وبالعكس . |
631 - التكرير : إعادة الشيء لفائدة . |
632 - التفويف : أن يؤتى بمعان ملائمة في جمل مستوية المقدار . |
633 - التطريز : أن يؤتى في الكلام مواضع متقابلة كأنها طراز . |
634 - التفسير الخفي : أن يؤتى في الكلام لبس ، فتعمل بما يوضحه . |
635 - الإيغال : ختم الكلام ، أو البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها . |
636 - التذييل : تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد . |
637 - التكميل : أن يؤتى في كلام يوهم المقصود بما يدفعه . |
638 - الاحتراس : مثله . |
639 - التتميم : أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة . |
640 - التوقي : أن يذكر معنى يردف بما هو أبلغ منه . |
641 - الاستطراد : أن يكون في شيء من الفنون ( 16 / أ ) ثم سنح له فن آخر | يناسبه ، فيورده في ذكره . |
642 - الاعتراض : أن يؤتى في أثناء الكلام ، أو بين كلامين متصلين معنى بجملة | أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإبهام . |
643 - الاستتباع : الوصف بشيء يستتبع وصفا آخر مدحا أو ذما . |
644 - التغليب : ترجيح أحد المعلومين على الآخر ، وإطلاق لفظه عليهما . |
645 - الإبداع : أن يخترع المتكلم معاني غير مسبوق إليها . |
646 - الأسلوب الحكيم : تلقي المخاطب بغير ما يترقب ، وتطلب السائل بغير ما يتطلب . |
( فصل )
647 - علم البيان : معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح | الدلالة عليه والنقصان ؛ ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه . |
648 - تمام المراد : إيراد معنى واحد في عبارة واضحة أو أوضح ، أو فيما دون ذلك بحسب المقام . |
649 - المجاز : الانتقال من الملزوم إلى اللازم . |
650 - المجاز المفرد : الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب | على وجه يصح ، مع قرينة عدم إرادته . وهذا المجاز اللغوي . |
651 - المجاز العقلي : الكلام المحكوم فيه بخلاف ما عند المتكلم بالتأويل . |
652 - الكناية : ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم ؛ لينتقل منه إلى | الملزوم ، وقيل : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه . |
653 - الرمز : ما يشار به إلى المطلوب من قرب مع الخفاء . |
654 - التلويح : ما يشار به إلى المطلوب من بعد ، مع خفاء . |
655 - الإيماء : هو الكلام المشار به إلى المطلوب من قرب لا مع الخفاء . |
656 - التعريض : الكلام المشار به إلى جانب ، وإيهام أن الغرض جانب آخر . |
657 - التجريد : أن ينتزع من متصف بصفة مثله فيها ؛ مبالغة في كمالها فيه . |
( فصل )
658 - التشبيه : وصف الشيء بمشاركته آخر في معنى . |
659 - الغرض في التشبيه : ما يقصده المتكلم في إيراد التشبيه . |
660 - الأداة : ما يتوصل به إلى وصف المشبه بمشاركته المشبه به في الوجه . |
661 - الطرد والعكس : أن يكون الغرض في التشبيه عائدا إلى المشبه به . |
662 - التشبيه المركب : هو المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه ( 16 / ب ) التمثيل للمبالغة . |
663 - التمثيل : بمعناه . |
664 - المثل : ما ذكر متى فشا استعماله كذلك ، وقيل : هو القول السائر الممثل مضربه بمورده . |
665 - الاستعارة : جعل الشيء [ أو ] للشيء على سبيل المبالغة ، وقيل : هي أن | يذكر أحد طرفي التشبيه ، ويريد به الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به . |
666 - الاستعارة الأصلية : أن يكون المستعار اسم الجنس . |
667 - الاستعارة التبعية : أن يكون المستعار أفعالا ، أو صفات ، أو حروفا . |
668 - الاستعارة المطلقة : ما لم تقترن بصفة ، ولا تفريع . |
669 - الاستعارة المجردة : ما اقترن بما يلائم المستعار له . |
670 - الاستعارة المرشحة : ما اقترن بما يلائم المستعار منه . |
671 - الاستعارة المصرح بها : أن يكون المذكور هو المشبه به . |
672 - الاستعارة المكني عنها : أن يكون المذكور هو المشبه . |
673 - الاستعارة التخيلية : ما لا تحقق لمعناه حسا ، ولا عقلا . |
674 - المصرح بها التحقيقية : أن يكون المتروك شيئا محسوسا . |
675 - المصرح بها التخيلية : أن يكون المتروك شيئا متوهما محضا . |
676 - المكنية : أن يذكر المشبه ، ويراد به المشبه به دالا عليه بقرينة نسبة اللازم | المساوي له إليه ، أو إضافته على سبيل التخيلية . |
677 - التمثيلية : أن يكون الجامع في حكم الواحد . |
( فصل )
678 - علم البديع : ما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ، ووضوح الدلالة . |
679 - المطابقة : الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة . |
680 - الطباق والتضاد : مثلها . |
681 - المقابلة : أن يؤتى بمعنيين متوافقين ، أو أكثر ثم يقابل ذلك على | الترتيب . |
682 - مراعاة النظير : جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد . |
683 - التناسب والتوافق : بمعناها . |
684 - تشابه الأطراف : أن يختم بما يناسب ابتداءه في المعنى . |
685 - الإرصاد : أن يؤسس الكلام على وجه يدل على بناء ما بعده ، وقيل : أن | يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي . |
686 - التسهيم : كذلك . |
687 - المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا ، أو تقديرا . |
688 - المزاوجة : أن يزاوج بين معنيين في الشرط ، والجزاء . |
689 - العكس : أن يقدم في الكلام جزء ، ثم يؤخر . |
690 - الرجوع ( 17 / أ ) : العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة . |
691 - التورية : أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ، ويراد البعيد . |
692 - الإيهام : منه الإيهام المجرد : ما لا يجامع شيئا مما يلائم القريب . |
693 - الاستحذام : أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ، ثم يضمر الآخر ، أو | يراد بأحد ضميريه أحدهما ثم بالآخر الآخر . |
694 - اللف والنشر : ذكر متعدد على التفصيل ، أو الإجمال ، ثم ما لكل من | غير تعيين ؛ ثقة بأن السامع يرده إليه . |
( فصل )
695 - الجمع : أن تجمع بين متعدد في حكم . |
696 - التفريق : إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد . |
697 - التقسيم : ذكر متعدد ، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين . |
698 - الجمع مع التفريق : أن يدخل شيئان في معنى ، ويفرق بين جهتي الإدخال . |
699 - الجمع مع التقسيم : أن يجمع متعدد تحت حكم ثم يقسم ، أو بالعكس . |
700 - المبالغة : أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة والضعف بلوغا مستحيلا ، أو مستبعدا لئلا يظن أنه غير متناه فيه . |
701 - الإغراق : ما كان الوصف المبالغ فيه ممكنا عقلا له عادة . |
702 - المذهب الكلامي : إيراد حجة المطلوب على طريق أهل الكلام . |
703 - حسن التعليل : أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي . |
704 - التفريع : أن يثبت لمتعلق آخر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر . |
705 - تأكيد المدح بما يشبه الذم : أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء | صفة مدح بتقدير دخولها فيه ، أو يثبت لشيء صفة مدح ، ويعقب بأداة استثناء يليها | صفة مدح أخرى له . |
706 - الاستتباع : المدح بشيء على وجه يستتبع المدح . |
707 - الإدماج : أن يضمر كلام سيق لمعنى آخر . |
708 - التوجيه : إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين . |
709 - تجاهل العارف : سوق المعلوم مساق غيره لنكتة . |
710 - القول بالموجب : أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له | حكم فيثبتها لغيره من غير تعرض لثبوته له ، وانتفائه عنه ، أو حمل لفظ وقع في كلام | الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه . |
711 - الاطراد : أن يأتي ( 17 / ب ) بأسماء الممدوح أو غيره ، وآبائه على ترتيب | الولادة من ( غير ) تكلف . |
( فصل )
712 - التجنيس : تشابه الكلمتين في اللفظ . |
713 - التجنيس التام : أن يتفقا في أنواع الحروف ، وأعدادها ، وهيئاتها ، وترتيبها . |
714 - التجنيس المتماثل : ما مر إن كانا من نوع . |
715 - التام المستوفى : ما كان من النوعين . |
716 - التجنيس الناقص : أن يختلفا في الهيئة دون الصورة . |
717 - التجنيس المذيل : أن يختلفا بزيادة حرف . |
718 - التجنيس المضارع : أن يختلفا بحرف أو حرفين مع تقارب المخرج . |
719 - المطرف : بمعناه . |
720 - التجنيس اللاحق : أن يختلفا بحرف ، أو حرفين لا مع التقارب . |
721 - تجنيس التصحيف : أن يختلفا بحرفين غير متقاربين اتفقا كتابة . |
722 - المزدوج : ما ولي فيه أحد المتجانسين الآخر . |
723 - المردد والمكرر : مثله . |
724 - رد العجز على الصدر : هو في الشعر أن يكون إحدى الكلمتين المتكررتين ، | والمتجانستين ، أو الملحقتين بهما في آخر البيت ، والأخرى قبلها في أحد | المواضع الخمسة من الصدر ، والحشو ، والآخر وفي النثر جعل إحداهما في | أول الفقرة ، والأخرى في آخرها . |
725 - السجع : تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد . |
726 - السجع المطرف : اختلاف الفاصلتين في الوزن . |
727 - السجع المتوازي : ما فيه إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى . |
728 - الترصيع : أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز ، أو متقاربتها . |