ذيل تجارب الأمم

ودخلت سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة

ج ٧ · ص ٢٨٥

ودخلت سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة

خروج الوزير أبى القاسم لقتال بنى عقيل

وفيها خلع على الوزير أبى القاسم على بن أحمد وندب إلى الخروج إلى الموصل وقتال بنى عقيل.

ذكر السبب فى ذلك وما انتهى إليه الأمر فيه

كانت الحال بين أبى القاسم وبين أبى الحسن المعلم قد بدأت فى الفساد ودخلت بينهما بلاغات حلت عرى الوداد. وكان أبو القاسم يجرى نفسه معه مجرى الكاتب حتى إنه نزل يوما معه فى زبزبه، فجلس على الكهوار بين يديه والناس يشاهدونه ويتعجبون منه.

ووردت كتب أبى جعفر الحجاج باجتماع بنى عقيل عليه، فأشار أبو الحسن على بهاء الدولة بإخراج أبى القاسم [345] فتقدم إليه بذلك وجرد معه عددا كثيرا من طوائف العسكر وسار بعد أن ركب إليه بهاء الدولة وودعه.

فوصل إلى الموصل وخيم بظاهرها واجتمع مع أبى جعفر وانصرف بنو عقيل وبدأ بإحكام قواعد الأمور، فلم يمهله أبو الحسن المعلم حتى كاتب أبا جعفر بالقبض عليه.

ذكر رأى سديد لأبى جعفر نظر فيه للعاقبة

علم أبو جعفر أنه إن فعل ذلك اضطرب الأمور وطمعت العرب ولم يمكنه الثبات، فتوقف وراجع أبا الحسن وأعلمه وجه الغلط فيما رآه.

ج ٧ · ص ٢٨٦

واتصل الخبر بأبى القاسم بما يجرى من الخوض [1] فى بابه من عيون له على بهاء الدولة وأبى الحسن وخواصهما [2] وعول على مهادنة بنى عقيل وأخذ رهائنهم وعمل على الانكفاء إلى بغداد. ولما رأى أبو الحسن أن أبا جعفر قد توقف عما كاتبه فيه، فأخرج أبا الفتح محمد بن الحسن الحاجب إليه ليلزمه إمضاء العزيمة فيما أمره به.

فحكى أبو نصر محمد بن على بن سياجيك وكان كاتب أبى القاسم يومئذ، قال:

لما وصل الخبر إلينا بما تقرر من خروج أبى الفتح محمد بن الحسن [346] على القاعدة المذكورة، ثم تلاه كتاب من تكريت بوصوله إليها، خاف أبو القاسم وأشار عليه من يثق به بالهرب. ففرقت نفسه عنه، وعزم على الانكفاء إلى بغداد ولم يأمن أن يظهر فيمنعه أبو جعفر.

ذكر ما رتبه أبو القاسم من الحيلة حتى تم له الانحدار

راسل أبا جعفر وقال له:

- «قد توقف محمد بن المسيب عن تفرقة العرب من حوله وتسليم ما وقف على تسليمه من النواحي وقال: لست فاعلا ذلك إلا بعد أن تنحدر أنت ومن معك من العسكر وآمن انتقاض ما تقرر، وقد عزمت على أن أنتقل بمعسكرى من موضعه وأظهر الانحدار، فليكن أدعى إلى سكونه.» فاستصاب أبو جعفر رأيه وأمر أبا القاسم بالرحيل ليلا وأصبح على عشرة فراسخ من الموصل.

ج ٧ · ص ٢٨٧

فراسله أبو جعفر وعاتبه على فعله. فرد عليه جوابا معللا بالاعتذار وقال:

- «إن الأولياء طالبوني بالانحدار ولم يمكن مخالفتهم.» ووصل إلى الحديثة وقد نزلها أبو الفتح الحاجب فخرج وتلقى الوزير وخدمه وأعطاه كتابا من بهاء الدولة مضمونه:

- «إن الأمور قد [347] وقفت ببعدك وخيل لنا أن أبا جعفر منعك من العود ولم يقف عند ما تدبره به. فأنفذنا أبا الفتح ليواقف أبا جعفر على طاعتك والرضاء [1] بما تقرره ليتعجل عودك.» فوقف أبو القاسم على الكتاب. فلما نزل مخيمه استدعى أبا الفتح وراوضه على أن يصدقه عن باطن الأمر وبذل له ثلاثة آلاف دينار. فحلف له أبو الفتح على تقابل الظاهر والباطن فيما أوصله إليه. فقال أبو نصر:

فاستدعاني الوزير بعد خروج أبى الفتح من عنده وقال لى:

- «قد ورد هذا الكتاب بما قد علمته وقد كتب أصدقاؤنا ونصحاؤنا بما عرفته فما الرأى؟» قلت له:

- «ليس إلا مراسلة أبى الدواد فإنه نازل بازائنا، وأخذ الذمام منه والعبور إليه والمقام عنده ثم تدبير الأمر مع الأمن.» فقال:

- «لعمري إن هذا هو الرأى الذي توجبه الخبرة فى حراسة النفس ولكنى أستقبح ذلك وسأدخل بغداد متوكلا على الله تعالى.» ثم ورد الخبر فى أعقاب ذلك بالقبض على أبى الحسن المعلم وقتله.

ج ٧ · ص ٢٨٨

فدخلت إلى الوزير فأقرأنى الكتاب الوارد بذكر ذلك وعنده من يحتشمه فأظهرت وجوما. فلما خلا عدت إليه وفى وجهى آثار الاستبشار، ووجدته مفكرا مطرقا فلما رآني قال:

- «أظنك قد سررت بما ورد.» قلت: «نعم.» قال: «وما ذاك مما يسر، لأن ملكا قرب رجلا [348] كما قرب بهاء الدولة أبا الحسن وفوض إليه التفويض الذي رأيته ثم أسلمه للقتل بمرأى عينه لحقيق بأن تخاف ملابسته.» وفيها ورد أبو العلاء عبيد الله بن الفضل قادما من الأهواز وكان أبو الحسن المعلم قد مد عينه إلى حاله وماله واستدعاه للقبض عليه.

ذكر تدبير جيد سلم به أبو العلاء عبيد الله بن الفضل

لما أحس أبو العلاء بما هم به أبو الحسن ملأ عينه بالتحف والملاطفات وعمل الدعوات المترادفات وسلك معه سبيل التذلل والمخادعة حتى اندفعت عنه النكبة وتجدد من قتل المعلم ما كفى به أمره.

وفيها أفرج عن أبى الحسن محمد بن عمر العلوي.

وفيها قبض على أبى الحسن المعلم وقتل.

شرح حال أبى الحسن المعلم فى القبض عليه وقتله

كان قد استولى على الأمور الاستيلاء الذي تقدم ذكره ووتر القريب والبعيد وخنق أبا على ابن شرف الدولة بيده وأفسد نيات وجوه العسكر

ج ٧ · ص ٢٨٩

والرعية [349] وفعل الأفاعيل المنكرة وأملى له حتى امتلأت صحيفته.

فشغب الجند فى هذا الوقت وبرزوا إلى ظاهر البلد وراسلوا بهاء الدولة بالشكوى منه وطالبوه بتسليمه إليهم فأخذهم باللطف ووعدهم بإزالة شكواهم وأن يتولى بنفسه أمورهم ويقتصر أبو الحسن المعلم على خدمته فيما يخصه.

فلم يقنعوا، فبذل لهم أن يبعده عن مملكته إلى حيث يأمن على مهجته ويبلغ الجند مرادهم ببعده ولا يتقبح هو بتسليمه وقتله. فكان جوابهم أخس من القول الأول.

فقال بكران لبهاء الدولة وكان السفير بينه وبين العسكر:

- «أيها الملك إن الأمر على خلاف ما تقدره وأنت مخير بين بقاء أبى الحسن وبين بقاء دولتك، فاختر أيهما شئت.» فقبض عند ذلك على أبى الحسن وعلى جميع أصحابه وأسبابه وظن أنهم يرضون ويعودون. فلم يفعلوا وأقاموا على المطالبة بتسليمه إليهم فتذمم من ذلك وركب بنفسه ليسألهم العود والاقتصار على ما جرى من القبض على المعلم فلم يقم أحد منهم إليه ولا خدمه وأبوا أن يرجعوا إلا بعد تسليمه.

فسلم حينئذ إلى أبى حرب شيرزيل [1] وسقى السم دفعتين فلم يعمل فيه، فخنق بحبال الستارة ودهمه أحد الغلمان بسكين فقضى نحبه وأخرج ودفن.

ثم عاد [350] الجند إلى منازلهم وسكنت الفتنة.

ولو أن بهاء الدولة اقتصد فى أمر هذا المعلم لكان ذلك أحسن بداية وأجمل توسطا وأحمد عاقبة وآمن مغبة وأطيب أحدوثة. ولكنه أخطأ باختيار من لا خير فيه، ثم أفرط فى تقريبه ثم أسرف فى تمكينه، لا جرم

ج ٧ · ص ٢٩٠

أن السمعة ساءت والرقية رفعت والحشمة ذهبت والوصمة بقيت ولم يسلم المعلم مع ذلك كله.

فيا قرب ما بين العز وهذا الهوان وذلك الإكرام وهذا الإسلام! «فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين» 44: 29 [1] .

تسليم الطائع إلى القادر وإنزاله فى حجرة

وفيها سلم الطائع إلى الخليفة القادر بالله رضوان الله عليه وأنزله فى حجرة من حجر خاصته ووكل به من يحفظه من ثقات خدمه.

وأحسن ضيافته ومراعاة أموره حتى إنه كان يطالب من الخدمة بمثل ما كان يطالب به أيام خلافته وكان القادر بالله رضوان الله عليه، يتفقد ما يقام له ويقدم بين يديه أكثر تفقد مما يخص به نفسه. وأقام على ذلك إلى أن توفى رضوان الله عليه.

وفيها ورد الوزير أبو القاسم على بن أحمد والعسكر فى صحبته. [351]

ذكر ما جرى عليه أمر الوزير أبى القاسم وما استقر فى أمر النظر بعد القبض عليه

ورد وعنده أنه قد كفى ما يحاذره بهلاك المعلم وكان بهاء الدولة قد نقم عليه لأسباب أكدها المعلم فى نفسه، أحدها ما كان منه بمقاربة بنى عقيل ثم صح فى نفسه أن الشغب الواقع من العسكر كان بكتبه ورسائله إليهم.

فقبض عليه وخلع على أبى عبد الله [2] الحسين بن أحمد ورد إليه العرض

ج ٧ · ص ٢٩١

وأقر أبا الحسن على [1] بن سهل الدورقي على رسمه فى نيابة الوزارة.

وخوطب أبو منصور ابن صالحان على تقلد الأمر، فاستعفى فاستقر الأمر على استدعاء أبى نصر سابور، وكان قد صار إلى البطيحة مستوحشا من المعلم فكوتب بالحضور فحضر.

وأشير على بهاء الدولة بالجمع بينه وبين أبى منصور ابن صالحان فى الوزارة. فأمر بذلك بعد أن قرره معهما وخلع عليهما جميعا وطرح لهما دستا كاملا وكانا يتناوبان فى تقديم اسم أحدهما على الآخر فى المكاتبات.

ذكر القبض على أبى القاسم بشيراز

وفيها قبض صمصام الدولة على أبى القاسم العلاء بن الحسن بشيراز. [352]

ذكر ما جرت عليه الحال فى ذلك

كان العلاء بن الحسن غالبا على أمر صمصام الدولة ووالدته كثير الإفضال على أصحابه وحاشيته. ولم يكن مع ذلك مغضيا لهم على أمر يحل عرى السياسة.

وكان قد اصطنع أبا القاسم الدلجى واستصحبه من الأهواز لما أعاده شرف الدولة إلى شيراز وقدمه وقربه. ثم ولاه ديوان الإنشاء حين حصل صمصام الدولة بشيراز وخلع عليه ورتبه فى ذلك ترتيب الوزراء ومضى الأمر على هذا زمانا.

وتبسط الرضيع وسعادة وكتاب السيدة والدة صمصام الدولة واستولوا

ج ٧ · ص ٢٩٢

وطالبوا العلاء بما تقصر المادة عنه وتضطرب الأمور معه.

فضاق مجال قدرته عن اقتراحاتهم ففسدت الحال بينه وبينهم لأجل ذلك، وشرعوا فى فساد أمره، فوجدوا عند أبى القاسم الدلجى مساعدة لهم عليه عند صمصام الدولة طمعا فى حاله وحال [من] دونه فقبض عليه وعلى كتابه وحواشيه وعلى ابنته وزوجة العلوي الرازي، وطولبوا أشد مطالبة وعوقبوا أشد معاقبة حتى تلفت ابنته وجماعة من أصحابه تحت الضرب.

وبقي العلاء معتقلا فى بعض المطامير [353] لا يعرف له خبر. إلى أن فسد أمر أبى القاسم الدلجى فتغير رأى السيدة والدة صمصام الدولة وقبض عليه فى سنة ثلاث وثمانين وأفرج عن العلاء بن الحسن ورد إليه النظر.

ذكر ما جرى عليه أمر العلاء بن الحسن فى عوده إلى الوزارة

أخرج من محبسه وقد ضعف بصره وحصل فى دار السيدة وعولج حتى برئ وخلع عليه ورد إلى الوزارة وصحب صمصام الدولة إلى الأهواز. ثم رجع إلى أرجان فأقام بها على النظر فى أمور فارس.

فلما جرى ما جرى بتل طاؤوس وعاد الديلم منهزمين وانهزم صمصام الدولة إلى شيراز، فسار العلاء إلى الأهواز وقاتل عسكر بهاء الدولة ثم مات بعسكر مكرم.

ولم تخلص نيته لصمصام الدولة بعد ما لحقه وابنته وأهله، بل أهلك دولته بإقطاع الإقطاعات وإيجاب الزيادات وتمزيق الأموال وتسليم الأعمال، وتأدت أمور صمصام الدولة إلى الاضطراب وأحواله إلى الاحتلال. وهكذا

ج ٧ · ص ٢٩٣

يعيس [1] فى فساد الأمور كل حنق موتور.

ورود الخبر بنزول ملك الروم على خلاط وأرجيش

وفيها ورد الخبر بنزول ملك الروم على خلاط وأرجيش وأخذهما وانزعج الناس لذلك، ثم ذكر من بعد [354] استقرار الهدنة بين أبى على الحسن ابن مروان وبينه مدة عشر سنين وانصرف عن الأعمال. [2]