ودخلت سنة ست وسبعين وثلاثمائة
فيها وقع الخوض مع أبى نصر خواشاذه فى إنجاز ما وعد به وإحكام قواعده ومبانيه، فأجيب إلى جميع ما تضمنته التذكرة إلا إنفاذ الأمير أبى نصر، فإنه أرجى أمره إلى أن يستبين أمر الصلح.
ذكر ما تقرر الأمر عليه مع أبى نصر خواشاذه فى ذلك
قررت أقسام الصلح على أقسام ثلاثة: قسم منها يعم الفريقين، وقسمان يخص كل فريق قسم منها.
فأما الأمر الذي يعم فهو: تألف ذات البين حتى لا يدرك طالب نبوة مقصدا فى تنفير، وتصافي العقائد حتى لا يجد جالب وحشة مطمعا فى تكدير، فإن ظهر عدو مباين لأحدهما ناضلاه جميعا عن قوس الموافقة والمساعدة ودافعاه المظاهرة والمعاضدة، وأن يمنع كل واحد من تعرض ببلاد الآخر ولا يطمع فيها جندا ولا [182] يقطع منها حدا ولا يجير منها هاربا ولا يأوى متحيزا أو موازيا.
وأما ما يخص شرف الدولة: فهو أن يوفيه صمصام الدولة فى المخاطبة ما يقتضيه فضل السن والتقديم، ويلتزم من طاعته ما يوجبه حتى الإجلال والتعظيم، ويقيم له الخطبة على منابر مدينة السلام وسائر البلدان التي فى يديه ويقدم بعد إقامة دعوة الخليفة عليه.
وأما ما يخص صمصام الدولة: فهو أن يكف شرف الدولة عن سائر ممالكه وحدودها ويمنع أصحابه كافة عن طرقها وورودها وأن يراعيه فى
كل أمر يستمد فضله فيه مراعاة الأخ الأكبر لأخيه وتاليه.
وصدر كتاب المواضعة بالاتفاق على تقوى الله تعالى وطاعة الخليفة الطائع لله وامتثال ما أمرهما به من الألفة على الشروط المذكورة. وجعل على نسختين ختم أحدهما بيمين حلف بها صمصام الدولة معقودة بأن يحلف بمثلها شرف الدولة.
فلما تحرر ذلك جلس الطائع لله وحضر الأشراف والقضاة والشهود ووجوه أصحاب صمصام الدولة وأبو نصر خواشاذه وقرئ كتابه إلى شرف الدولة وزين الملة بالتلقيب والتقليد وسلمت الخلع الكاملة واللواء.
وندب أبو القاسم على بن الحسن الزينبي الهاشمي [183] وأحمد بن نصر العباسي الحاجب ودعا الحاجب للخروج من قبل الطائع لله بذلك وأبو على ابن محمان من قبل صمصام الدولة برسالة جميلة مشتملة على خفض الجناح والاستمالة إلى الصلاح والإذعان بالطاعة والولاء والترقيق بالرحم والإخاء وسارت الجماعة على هذه القاعدة المذكورة.
ووجد فيما خلفه أبو الحسن ابن حاجب النعمان [1] نسخة أخرى بمثل الذي تقدم ذكره واتصلت بها يمين، واشتمل آخرها على لفظ شرف الدولة بذلك، وأنه قد ألزم ذلك وأشهد الله عليه به وحلف باليمين المذكورة فيه.
وعلى ظهرها بخط أبى الحسن ابن حاجب النعمان:
«بسم الله الرحمن الرحيم: ثبت بحضرة سيدنا ومولانا الإمام الطائع لله أمير المؤمنين أطال الله بقاه، وأعز نصره وأدام توفيقه وكبت عدوه، ما تضمنه الاتفاق المكتوب فى باطن هذا الكتاب وصح عنده التزام شرف الدولة وزين الملة أبى الفوارس أمد الله تأييده، لصمصام الدولة وشمس الملة أبى كاليجار
مولى أمير المؤمنين أعز الله نصره، ما شرح فيه بعد أن ألزم له مثله. فحكم مولانا أمير المؤمنين أعز الله نصره عليهما به وجمعهما إلى الائتلاف عليه فى طاعته وخدمته وقطع [184] به بينهما الفرقة والاختلاف.
وأمر بهذا التوقيع تأكيدا لما تصافيا عليه وإلزاما لهما الوفاء به وأنعم بعلامة بخط يده الكريمة فى أعلاه والحكم الشريف النبوي فى منتهاه والله عون مولانا أمير المؤمنين على ما التزماه وتوخياه.» «وكتب على بن عبد العزيز بالحضرة الشريفة وعن الإذن السامي والحمد لله حمد الشاكرين.» علامة الطائع لله: «الملك لله وحده» نقش الخاتم فى الإسرنجه [1] المسك والعنبر: «الطائع لله» .
وأمر هذه النسخة عجيب لأن هذا الصلح لم يتم وما عاد به أبو نصر خواشاذه ونفذ فيه أبو على ابن محمان لم يلتئم، وربما يكون ذلك فيما كتب بالأهواز وأنفذ إلى بغداد ثم انتقض والله أعلم.
ذكر ما جرى عليه أمر الرسل الخارجين إلى شرف الدولة
انحدرت الجماعة إلى واسط ومدبرها قراتكين الجهشيارى. فأكرمهم الكرامات الوافية وأقام لهم الإقامات الكافية وسار أبو على على طريق الظهر.
فورد كتاب شرف الدولة فى أثر ذلك إلى قراتكين بالقبض عليه وحمله إلى الأهواز. فركب فى جماعة من [185] الغلمان متبعا له فلحقه بباذبين [2] وقد نزل بها، فقبض عليه وعلى جميع ما صحبه مما كان حمل إلى شرف الدولة، ورده إلى واسط واعتقله. ثم أنفذه وما كان معه على طريق البصرة.
وتوجه أبو نصر خواشاذه فى الماء إلى البصرة مع رسل الطائع لله وتمم منها إلى حضرة شرف الدولة فوجده وقد تغير عما فارقه عليه من حاله، وانقادت له الأمور انقيادا ألواه عما كان مائلا إليه.
وخلا به أبو الحسن محمد بن عمر فثناه إلى ما أراده، فلم يكن لأبى نصر موضع قول إلا فيما علا بناء هذه الرأى وشيده.
وقد كان العمال والمتصرفون مضوا إلى شرف الدولة من كل بلد من أعمال العراق وتقدم أبو على التميمي من واسط وتلاه أبو عبد الله ابن الطيب من النهروانات وأبو محمد الحسن بن محمد بن مكرم من الكوفة. وقصد الناس حضرته على طبقاتهم من كل فج عميق ووافاه الديلم والأتراك فوجا بعد فوج وفريقا أثر فريق. وكان نفوذ قراتكين الجهشيارى إلى واسط على مقدمته بعد وصول أبى عبد الله ابن الطيب فضمه إليه ناظرا فى البلد وأعماله ومقيما لنفقات قراتكين الجهشيارى ورجاله.
فمد ابن الطيب جناحه على الأعمال ويده إلى [186] الأموال. فلما حصل [أبو] محمد ابن مكرم بالأهواز كثرت الأقوال على ابن الطيب فيما أخذه من النهروانات عند مفارقته لها وبواسط عند حصوله بها، أخرج أبو محمد ابن مكرم للقبض عليه والنظر بواسط.
ذكر ما جرى الأمر عليه فى ترتيب القبض على ابن الطيب وإخفاء الحال فيه إلى أن تم
أنفذ أبو محمد من الأهواز وفى الظاهر أنه رتب فى إقامة المير لشرف الدولة وعساكره بين الأهواز وواسط وفى الباطن قرر معه النظر بواسط والقبض على أبى عبد الله ابن الطيب وإخوته، فأصحب كتبا باطنة وظاهرة بذلك.
فلما حصل بواسط واجتمع مع قراتكين وواقفه على ما ورد فيه قبض على الجماعة الحاضرين والغائبين فى يوم واحد بتدبير دبره وبقوم قدم إنفاذهم إلى كل من عاتبا على ميعاد قرره ومقدار وقته.
ورأى أن يسلك مع أبى عبد الله على طريق المياسرة والمقاربة، فأحتسب له بجميع الظاهر [187] المأخوذ منه فى جملة مال المطالبة واعتمد مع إخوته إظهار بعض التشديد والاستقصاء ثم سهل أمورهم عند التحقيق والإستيفاء وعلم أن أعمال السلطان عوارى، فتساهل وقارن وجامل وقارب.
فمن أحسن فإنما يحسن لنفسه ومن أساء إنما يسيء إليها، والعارية فى الحالين مردودة، وأيام لبثها عند المعار معدودة، ومهما سلكه الإنسان من طريق فنجاحه فيه بهداية وتوفيق.
ذكر مسير شرف الدولة من الأهواز لما استتبت له الأمور بواسط
سار إليها فى عساكر كثيرة بالجموع الظاهرة التجمل وكانت زينته وأهبته فى صاحته [1] من كل نوع على أحسن ما شوهد فقيل: إن جماله كانت ثلاثة عشر ألف رأس وجمال عسكره أكثر من هذا العدد وغلمان خيوله مع الخدم ألف وثمانمائة ما بين غلام وخادم إلى ما يتبع ذلك ويشاكله من كل ما يكون للملوك المخولين والسلاطين الممولين.
يقول صاحب التاريخ هذا القول ويستكثر هذا القدر. ولو أدرك هذه الدولة القاهرة ورأى سلطانها وغلمانها وأركانها [188] وعدتها ورجالها وزينتها وأموالها لعلم أن الذي استكثره فى قبيل الإقلال، ولأقر أن البحر لا يقاس
بالأوشال.
فلما استقر شرف الدولة بواسط سار قراتكين إلى دير العاقول ولما أجلت الأحوال بمدينة السلام حدر بالأمير أبى نصر ابن عضد الدولة إلى حضرة شرف الدولة مع غلام من الخواص.
وزادت أمور صمصام الدولة اختلالا وتناقصت حالا فحالا، وشغب الديلم حتى أحاطوا بداره مطالبين بالمال ورفعوا سجف المراقبة ونادى سلارسرخ بشعار شرف الدولة، وثار العامة فى عرض هذه الفتنة وكبسوا حبس الشرطة فأطلقوا من فيه، وآذنت [1] دولته بزوال وعقدته بانحلال ولم يزل الأولياء والحواشي والنظار والعمال يصيرون إلى حضرة شرف الدولة بالأهواز وواسط من غير احتشام ويقدمون من غير احجام. فلما رأى صمصام الدولة ووالدته وأبو حرب زيار وفولاذ بن ماناذر ما قد انتهى الأمر إليه، أجالوا الرأى بينهم.
ذكر رأى سديد رآه زيار فى تلك الحال وأشار به على صمصام الدولة فلم يعمل به [189]
أشار بالإصعاد إلى عكبرا ليعرف بذلك من هو معهم ممن هو عليهم ويتميز الآنس بهم من النافر عنهم. وقال:
- «إن الجيل كلهم فى طاعتنا مخلصون وفى سلكنا منخرطون ولا بد من أن ينضاف إليهم قوم آخرون فإن رأيتم عدتنا كثيرة وشوكتنا قوية بحيث تتكافى فى المقارعة أخرجنا ما فى أيدينا من المال وأطلقناه للرجال، وإن ضعفنا عن القراع وعجزنا عن الدفاع تممنا إلى الموصل وينضم أبو القاسم سعد الحاجب ومن العساكر إلينا ويكثر جمعنا ويقوى أمرنا. فإن الديلم
والأتراك سيكثرون عند شرف الدولة ثم لا يزال بهم التنافس والتحاسد حتى يحدث بينهم التباين والتباعد وبإزائهم منك ملك تعلق به آمالهم وتطمح نحوه أبصارهم وهي الأيام والغير والقضاء والقدر والأمر يحدث بعده الأمر.»
ذكر رأى آخر سديد أشار به فولاذ فلم يقبل منه
قال فولاذ:
- «الصواب المسير إلى قرميسين والحصول فى أعمال بدر بن حسنويه ومكاتبة فخر الدولة- وكان فى صلح صمصام الدولة [190] بحسب ما نسجه ابن عباد بينهما- واستمداد عسكر والمسير على طريق أصفهان إلى فارس والتغلب عليها.» وفيها أخر:
«اين شرف الدولة وذخائره؟ فليس بإزائنا فى تلك الأعمال أحد يقاومنا ويدافعنا، وإذا حصلنا بها لم يستقر لشرف الدولة قدم بالعراق ولم يستمر له أمر على الاتساق ويضطرب أمره وتنحل قراه وينزل فى الصلح على حكم اختياره ورضاه.» فمال صمصام الدولة إلى رأى زيار فى الإصعاد ووقع الشروع فى ترتيب أسبابه ثم بدا له من ذلك.
ذكر رأى خطأ استبد به صمصام الدولة فى إسلام نفسه إلى شرف الدولة
لما رأى الخرق قد اتسع والأمر قد التبس ضاق صدره وقل صبره. وكل ملك لم يكن صدره فى النائبات رحيبا وصبره فى الحادثات عتيدا ونفسه فى المعضلات مديدا أوشك أن يضمحل شأنه ويولى زمانه.
فعمل على اطراح ذلك كله والانحدار إلى شرف الدولة ونزل إلى زبزبه [1] مستبدا برأيه غير ناظر فى بصائره وواردا على أمر غير [191] عالم بمصادره.
فلما حصل تحت روشن [2] زيار قدم [3] إلى فنائه وتقدم باستدعائه فنزل إليه وعنده أنه يصعد إلى داره. فلما لم يبصر لصعوده أثرا قال:
- «إلى أين أيها الملك؟» قال: «إلى أخى.» قال: «أوقد تغير رأيك عما كنا عليه.» قال: «نعم.» قال: «لا تفعل فإن الملك عقيم والخطب عظيم، والملوك لا تصل أرحامها ولا ترعى للقربى ذمامها، وفى إسلام النفوس أخطار وحسن الظن فى مثل هذه المواطن اغترار، فراجع فكرك وتبصر أمرك.» فقال له: «ما أرى لنفسي رأيا صوابا إلا ما عملت عليه.» قال له: «خار الله لك.» ثم قال له صمصام الدولة:
- «فعلى ماذا عملت أنت؟» قال: «إذا كنت قد رأيت ذلك رأيا وأنت أنت لم أرغب بنفسي عن نفسك، ولم يكن خوفي أعظم من خوفك.» فقال له: «أما أنت فلا أرى لك أن تضع يدك فى يد شرف الدولة.» وودعه وانحدر.
فلما قرب من معسكر شرف الدولة وقد خيم بنهر سابس أنفذ من يؤذن
بوصوله. فوافى أبو نصر خواشاذه فى زبزب وقرب من زبزبه وخدمه. ثم قال له:
- «الملك يتعرف خبر الأمير، والحمد لله على ما وفقه من هذا العزم الذي يبلغ فيه مراده.» ثم صار إلى المشرعة وهناك دابة قد قدمت لأجله [192] فركبها ونزل عند خيمة شرف الدولة وهو واقف ينتظره وبين يديه حواشيه وخواصه وقد ارتج المعسكر بالخبر.
فلما وصل إليه قبل الأرض ثلاث مرات بين يديه وقرب منه. فقبل يده فسأله شرف الدولة عن حاله فى طريقه فاستصوب رأيه فى وروده. فأجابه صمصام الدولة جوابا شكره فيه وأراه قوة نفسه به.
فوقف قليلا، ثم قال له شرف الدولة:
- «تمضى وتغير ثيابك وتتودع من تعبك.» فخرج من حضرته وحمل إلى خيمة وخركاه قد ضربتا له بغير سرادق وفى صدر الخركاه ثلاث مخاد. فدخل وجلس على المخدتين وأطرق إطراق الواجم وأبصر أمر غلطه، فبان عليه أسف النادم.
وأخرج أبو الحسن نحرير وأبو بكر البازيار إلى بغداد للاحتياط على ما فى دار المملكة والخزائن والإصطبلات.
ذكر ما جرى عليه أمر زيار وفولاذ
لما انحدر صمصام الدولة ولم يبق لهما ملجأ أعيتهما الحيل وضاقت بهما السبل فحدثا نفوسهما بالانحدار ووقع فى قلوبهما حسن [193] الظن لتبين مواقع الأقدار، فغابت عنهما الآراء وظلت عليهما تلك الأنحاء.
وقام الرشيد فانحدر بعد صمصام الدولة على الأثر وحملا أمرهما على
الغرر، فأما زيار، فإنه قبض عليه بعيد وصوله وقتل. وأما فولاذ، فاعتقل ثم حمل إلى قلعة نهر.
وسار أبو على التميمي من دير العاقول إلى مدينة السلام بعد انحدار صمصام الدولة فدخلها وسكن البلد. وورد شرف الدولة ونزل الشفيعى فى شهر رمضان واجتمع فى عسكره من الديلم الواردين والمقيمين تسعة عشر ألف رجل ومن الأتراك ثلاثة آلاف غلام فاستطال الديلم على الأتراك فوقعت بينهم مناوشة.
ذكر الفتنة التي جرت بين الديلم والأتراك
كان الديلم قد أعجبهم كثرتهم وغرتهم قوتهم فجرت منازعة بين نفر من الطائفتين فى دار وإصطبل جرت خطبا عظيما:
فإن النار بالعودين تذكى ... وإن الحرب أولها كلام [1]
فاجتمع الديلم بالحلبة وركب الغلمان وجرت بينهم حرب كانت [194] اليد فيها للديلم. وقيل: إنهم ذكروا صمصام الدولة وهموا بانتزاعه.
ذكر اتفاق سلم به صمصام الدولة من القتل بعد إشرافه عليه
قال أبو منصور أحمد بن الليث: حدثنى صمصام الدولة قال:
كنت فى خركاه بالشفيعى وليس بيني وبين شرف الدولة إلا لبدها وثوب
خيمة تجاورها، وقد ثارت الفتنة وذكرت فى الديلم، فسمعت نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتلى ويقول:
- «نحن على شرف أمر عظيم فما يؤمننا أن يهجم الديلم علينا وينتزعونه من أيدينا فيصير إلى الملك ونصير إلى الأسر.» وشرف الدولة يمتنع عليه وعلى من كان يشد رأيه فلما زاد الأمر أقيم على باب الخركاه التي كنت فيها غلام بسيف وأظنه وصى بقتلى إن هجم الديلم فارتعت وأقبلت على القراءة فى مصحف كان فى يدي، واستخلصت فى الدعاء إلى الله تعالى بالخلاص، ففضل الله بالسلامة وتفرق جمع الديلم.
ذكر تفريط جرى من [195] الديلم فى هذه الحرب حتى آل أمرهم إلى التشرد والهلاك
كان الاستظهار للديلم على الأتراك فى أول الأمر، لأنهم أفلتوا من أيديهم مولين. فحملهم الحنق والطمع فيهم حين قلوا فى أعينهم على تتبع آثارهم وتشوشت مصافهم والديلم إذا اضطربت تعبيتهم بانت عورتهم. فوجد الأتراك مجالا من ورائهم وأمامهم فحملوا عليهم من وجوههم وظهورهم. وكانت الدائرة على الديلم ولم يمض إلا ساعة حتى قتل منهم زهاء ثلاثة آلاف رجل وكر الغلمان إلى البلد فنهبوا دورهم واحتووا على أموالهم وقتلوا كل من أدركوه منهم، وتشرد الديلم فبعض أصعد إلى عكبرا وبعض مضى إلى جسر النهروان، ولاذ الأكثر منهم بخيم شرف الدولة.
وبان سداد الرأى الذي كان رآه زيار لصمصام الدولة فى الإصعاد إلى عكبرا. فلو أنه قبل منه لكان مع هذه الفتنة قد ثاب أمره إلى الصلاح لكن القدر غالب والتسليم للقضاء واجب.
ودخل شرف الدولة [196] فى ثانى هذا اليوم والديلم اللائذون به قد
أحدقوا بركابه ونزل فى المضارب تحت الدار الملكية.
وركب الطائع لله فى غد فى الحديدى مهنئا له بالسلامة، وتلقاه شرف الدولة إلى آخر دار الفيل، فقبل الأرض بين يديه وعاد الطائع لله إلى الدار.
ووقع الشروع فى إصلاح ما بين الديلم والأتراك فيسر الله إتمامه وأخذت العهود على الطائفتين فتصالحوا وتواهبوا وتهذبت الأمور وجرت على الإرادة وكان ذلك من أقوى دلائل الإقبال والسعادة.
ذكر جلوس شرف الدولة للتهنئة وما جرى أمر صمصام الدولة عليه فى الاعتقال
لما حضر عيد الفطر جلس شرف الدولة جلوسا عاما، ودخل الناس على طبقاتهم. وجاء صمصام الدولة فقبل الأرض بين يديه ووقف من جانب السرير الأيمن وجاء بعده الأمير أبو نصر ابن عضد الدولة وفعل مثل ذلك ووقف. وحضر الشعراء فأنشدوا، وعرض بعضهم [197] بذكر صمصام الدولة بما فيه غميزة عليه، فأنكر شرف الدولة ذلك ونهض من المجلس.
ولم يعرف لصمصام الدولة خبر بعد ذلك الموقف حتى قيل: إنه حمل إلى فارس فاعتقل فى القلعة وسيأتي ذكر ما جرى عليه الأمر فى كحله، ثم عود الملك إليه بفارس فى موضعه، بأذن الله.
ولما حصل شرف الدولة بمدينة السلام سأل عن أبى الريان وطلب فوجد ميتا مدفونا بقيوده فى دار أبى الهيجاء عقبة بن عتاب الحاجب، وكان سلم إليه بعد القبض عليه وأمر بقتله فقتله. فأخرج من مدفنه وسلم إلى أهله.
وفى هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبى القاسم المظفر بن على الملقب.
بالموفق أمير البطيحة واستقرار الأمر بعده لأبى الحسن على بن نصر بالعهد الذي عهده إليه حسب ما تقدم ذكره، وكتب إلى شرف الدولة ببذل الطاعة
والخدمة ويسئل التقليد والتلقيب والخلع. فأجيب إلى ذلك جميعه ولقب بالمهذب، أولا ثم بمهذب الدولة، من بعد.
ذكر استقرار الإمارة بالبطيحة على الملقب بمهذب الدولة [198]
لما توفى المظفر انتصب أبو الحسن على بن نصر فى موضعه. وكان أبو الحسن على بن جعفر يفوقه فى كثير من الخلال سخاء وشجاعة وأبوة ولكنه قدمه ووطئ عنقه تمسكا بالوصية التي أحكم المظفر عقدها وقلدهما عهدها.
وكان مع تقديمه إياه ينزل نفسه منه منزلة المشارك فى الأعمال والمشاطر فى الأموال. فأبقاه على بن نصر وقاربه وأفرد له النواحي الكثيرة والمعايش الجليلة، وخلى بينه وبين ارتفاعها.
واستمرت الحال على ذلك [إلى] أن توفى على بن جعفر فارتجع على بن نصر ما كان فى يديه سوى أملاكه الصحيحة فإنه أقرها على ولديه.
وتدرجت الأحوال لعلى بن نصر الملقب بمهذب الدولة فى أفعاله الرضية الى الرتبة العلية حتى عظم قدره وسار ذكره واستجار به الخائف فأجاره بأمانه ولاذ به الملهوف، فوطأ له كنف إحسانه وسلك بالناس طريقة جميلة فى العدل والإنصاف وصارت البطيحة معقلا لكل من قصدها من الأطراف واتخذها الأكابر وطنا فبنوا فيها الدور وشيدوا فيها القصور، وقصدها المسترفد [1] [199] والشعراء من كل صوب وفج إلى بابه، فأوسعهم جودا ونوالا وإكراما وإفضالا.
وكاتب ملوك الأطراف وكاتبوه وقاربهم وقاربوه وزوجه بهاء الدولة ابنته
ونقلها إليه، واستعان به فى عدة أوقات فأعانه واستدان منه فأدانه، وخطب له بواسط والبصرة وأعمالها وصرفت إليه الدنيا أعنة إقبالها.
وتوجت الأيام مفرق مفاخره بمقام القادر بالله رضوان الله عليه فى جواره فضاعفت له هذه المنقبة حسبا وصارت له إلى استحقاق المدح سببا ولولا كرم نفسه وخيرها لما مدحت البطيحة ولا أميرها:
نفس عصام سودت عصاما ... وعودته الكر والإقداما
وهذه عقبى أفعال الخير، فإنها تبلغ بصاحبها درجة توفى على آماله وتنتهي به إلى منزلة لا تخطر بباله. فالسعيد من قدم عملا صالحا لأخراه وخلف ذكرا جميلا فى دنياه.
وسيأتي ما تصرفت به الأمور فى مواضعه بعون الله تعالى وحسن توفيقه.
ذكر ما اعتمده شرف الدولة من الأفعال [200] الجميلة عند استقراره بمدينة السلام
رد على الشريف أبى الحسن محمد بن عمر جميع ما كان له فى سائر البقاع من الأملاك والضياع، وجدد عنده آثار النعمة والاصطناع. فاستضاف ضياعا إلى ضياعه وتضاعفت موارد ارتفاعه، فكان خراج أملاكه فى كل سنة ألفى ألف وخمسمائة ألف درهم يصححها فى ديوان السلطان، وناهيك بذلك ثروة حال وكثرة استغلال.
ورد على الشريف أبى أحمد الموسوي أملاكه وأقر ابن معروف على قضاء
القضاة وراعى لكل من الكتاب والمتصرفين معه [1] وادر عليه معيشة ورزقة ورفع أمر المصادرات وقطع أسبابها وردم [2] طرق السعايات وسد أبوابها.
ذكر اتفاق عجيب دل على حسن نية وعاد بصرف أذية
ذكر أبو الفضل مهيار بن حاتم المجوسي أستاذ الدار أنه سلم إلى شرف الدولة [201] مدرجا فيه سعاية، فوقف عليه وطواه وتركه على كرسى مخاده ونهض من مجلسه وانسيه. فلما كان بعد أيام ذكره فقال لى:
- «يا با الفضل، امض الى ذلك المجلس واطلب مدرجا تركته هناك.» فمضيت إلى المكان فلم أجده، وسألت عنه فلم أعرف خبره. فعدت إليه فأخبرته فشق عليه وشدد على فى الكشف عنه. فخرجت من بين يديه وأنا قلق لما رأيت من شغل قلبه، وأحضرت كل حاضر فى الدار وغائب عنها من الحواشي والفراشين وبالغت فى الوعيد والتهديد وكدت أوقع ببعضهم.
فبينما أنا فى ذلك إذ حضر فراش ومعه قطعة من قرطاس وقال:
- «وجدت الغزلان عند المخاد وقد أكل أكثره وبقيت منه بقية هي هذه.» فدخلت إلى شرف الدولة وشرحت له ما قال الفراش وأريته القطعة الموجودة. فلما تأملها سرى عنه وقال:
- «هذه قطعة من المدرج وقد كنت عازما على تعفية أثره لئلا يقف أحد على خبره. فإذا كان الغزال قد كفانا أمره فقد أراد الله تعالى بذلك صرف الأذى عن الناس، ولعن الله الشر وأهله.» فانظر إلى آثار الخير ما أحسن موضوعها، وأصغ إلى أخبار العدل ما
أطيب مسموعها، وقسها بضدها من الشر والظلم [202] تجد لهما منظرا فظيعا ومسمعا شنيعا. فطوبى لمن حكم فى التمييز سمعه وبصره، ثم وفق فى الإختيار للأحسن وتتبع أثره.
ونظر أبو نصر سابور بن أردشير فى الأعمال والمعاملات وغمس يده فيما انحل عن الديلم من الإقطاعات ونظر فى الأمور ونفذها إلى حين ورود أبى منصور محمد بن الحسن بن صالحان على ما يأتى ذكره.