القضاة وأساليب إدارة العدالة والفصل فيها وطراز اللباس (*)
لا تحوي فاس سوى بعض صغار الضباط الوزاريين وبعض القضاة القائمين على شئون العدالة. وللحاكم صلاحية البت في القضايا المدنية والجنائية. وهناك قاض مكلف بتطبيق الأحكام الشرعية أي الأحكام المستمدة من الكتب الفقهية الإسلامية. وهناك قاض آخر، وهو إلى حد ما عبارة عن نائب للقاضي، يهتم بمسائل الزواج والطلاق وكذلك بالتثبت من أقوال الشهود، غير أنه مؤهل أيضا للاطلاع على كل القضايا المتعلقة بهذه الأحكام، ثم يأتي المحامي العمومي الذي يؤخذ رأيه في المسائل القانونية التي يجري استئنافها أمام القضاء، وفي القضايا التي يكون القضاة قد أخطأوا في إصدار أحكامها، أو يكونون قد أصدروا أحكامهم فيها بناء على رأي ضعيف منسوب لفقيه لا يرقى إلى مستوى كبار الفقهاء.
ويستفيد الحاكم من مبالغ هامة للغاية بسبب الغرامات التي تفرض في القضايا.
وربما كانت أشد عقوبة مفروضة على المتهم هي الجلد بحضرة الحاكم، وتتألف من مائة أو مائتي سوط أو أكثر. ويقوم السياف بعد الجلد بوضع سلسلة في عنق المجرم ويطوف به في المدينة عاريا إلا ما يستر عورته التي تكون مغطاة بسروال قصير. ويرافقه مفوض الشرطة، في حين لا يكف الجلاد عن الإعلان عن نوع الذنب الذي اقترفه المجرم. ثم يعيد إليه ثيابه ويقوده للسجن. وقد يحدث أن يعرض عدة محكومين مصفوفين سوية على الجمهور في الشارع، ويتقاضى الحاكم دينارا ونصف عن كل محكوم. وفضلا عن ذلك له الحق أن يتقاضى عن كل سجين رسما معينا يدفع له بشكل خاص من قبل بعض الباعة والصناع المعينين لهذه الغاية. ومن بين العوائد التي ينالها الحاكم إيراد جبل يستمد منه مبلغ ألف دينار في السنة، ولكن عليه لقاء ذلك أن يقدم ثلاثمائة فارس للملك في حالة الحرب، وعليه يقع عبء معيشة هؤلاء ما دامت الحرب قائمة.
أما حكام القضاء الشرعي فلا يتقاضون أي أجر او تعويض لأن هذا محظور في شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) إذ لا يحق للقاضي ان ينال أي مرتب كان لقاء قيامه بهذا الواجب.
ولكنهم يعيشون من موارد أخرى، فهم أساتذة أو أئمة في بعض الجوامع. وكذلك الحال بالنسبة للمحامين والوكلاء الذين هم أشخاص جهلة وتافهون. ولدى الحكام مكان
يسجنون فيه المدنيين أو مرتكبي المخالفات الخفيفة القليلة الأهمية.
وفي فاس أربعة فقط من مفوضي شرطة، ويقومون بدوريات بين منتصف الليل والساعة الثانية صباحا. ولا يتقاضى هؤلاء أي أجر سوى نتاج رسم يفرضونه على الأشخاص المقبوض عليهم، وهو رسم محسوب على أساس مدة السجن وطبيعة العقاب المفروض عليهم. ولكن يستطيع هؤلاء المفوضون أن يديروا ماخورا، وأن يمارسوا مهنة «التباغين» أو مهنة القوادين وحماة البغايا. هذا وليس لدى الحاكم قاض ولا كاتب ضبط، بل يلفظ أحكامه بصوت عال كما يروق له.
ولا يوجد سوى موظف واحد يدير الجمرك ويجبي الرسوم التجارية ويؤدي ثلاثين دينارا في اليوم للخزينة الملكية. ويقوم هذا بوضع حراس وكتبة عند كل باب من أبواب المدينة، ويتقاضى على كل السلع القليلة القيمة رسوما تجبى عند الأبواب، أما السلع الأخرى فتساق إلى مكتب الجمرك مصحوبة بحارس. ويتقاضى الحراس والكتبة مرتبا يقدر بحسب مقادير البضائع. ويذهب هؤلاء الحراس أحيانا إلى خارج المدينة لملاقاة البغالة كيلا يعمد هؤلاء لتهريب بعض الأشياء من دفع الرسوم. وإذا أخفوا شيئا دفعوا ضريبة الجمرك مضاعفة. وتبلغ الرسوم العادية دينارين عن كل ما قيمته مائة دينار، لكن فيما يتعلق بثمار الزعرور، التي تجلب منها كميات كبيرة، فيصل رسمها إلى ربع قيمتها.
ولا يدفع أي رسم عن القمح والخشب والأبقار والدجاج. هذا كما لا يؤخذ شيء كرسم تجاري، عند الأبواب، عن الأغنام المجلوبة إلى فاس، ولكن يدفع عن كل خروف، في المسلخ، رسما مقداره درهمان فضلا عن درهم واحد للحاكم (164) الذي هو رئيس الأمناء، وكثيرا ما يتجول هذا الموظف في المدينة على ظهر جواده مخفورا باثني عشر من رجال الشرطة لمراقبة الخبز ووزن اللحوم وسائر ما يبيعه الجزارون. وإذا لم يجد الوزن المطلوب قام بتفتيته إلى قطع صغيرة ويلطم الخباز لكمة على قفاه تتركها متورمة موجعة، وفي حالة تكرار المخالفة يجلد البائع على ملأ من الناس.
ويعهد الملك بهذه الوظيفة، أي المحتسب، للوجهاء الذين يرغبون فيها. وبعد أن كان يعهد بها في الماضي لرجال أكفاء من ذوي السمعة الطيبة، أصبح الملوك في أيامنا يعهدون بها لأناس عاديين.
وسكان فاس، وأقصد بذلك النبلاء، هم أناس محترمون حقا: ففي الشتاء يتسربلون بثياب من جوخ أوربية المنشأ. ويتألف لباسهم من سترة (165) ضيقة ملتصقة بالجسم، لها نصف أكمام، تمرر من فوق القميص ويلبسون فوق تلك السترة ثوبا عريضا مخاطا من الأمام، يضعون البرنس فوقه. ويضعون على رءوسهم قلنسوة كالتي يلبسها بعض الناس في إيطاليا في الليل، ولكن بدون ما يغطي الأذنين. ويلفون فوق تلك القلنسوة عمامة من قماش تطوى مرتين حول الجمجمة وتمر من تحت اللحية. ولا يلبسون جوارب في أقدامهم ولا يضعون غطاء فوق الحذاء، بل يلبسون سروالا من الكتان.
ويضعون في أقدامهم خفا عندما يمتطون جيادهم شتاء. أما عامة الشعب فيلبسون سترة وبرنسا، ولكن بدون الثوب الذي تكلمنا عنه ولا يضعون فوق رءوسهم سوى تلك القلنسوة العديمة القيمة.
ومن عادة العلماء والأشراف المتقدمين في السن لبس سترات عريضة الأكمام، كأشراف البندقية الذين يشغلون أسمى المناصب. وأخيرا فإن عامة الشعب الفقراء تكتسي بقماش أبيض، منسوج من صوف بلدي خشن وبرانسهم من نفس القماش.
وللنساء هندام حسن جدا، ولكن لا يلبسن في الطقس الحار سوى قميص يطوقنه بزنار قبيح نوعا ما. ويلبسن في الشتاء ثيابا عريضة الأكمام، مخاطة من الأمام كأثواب الرجال. ويلبسن، عندما يخرجن من بيوتهن، سراويل طويلة جدا تغطي كل أرجلهن وخمارا من طراز نساء بلاد الشام يغطي الرأس وسائر الجسم. ويتغطى الوجه بقطعة قماش كتاني بحيث لا يبقى منه مكشوفا سوى العينين. ويضعن في آذانهن حلقات ذهبية كبيرة مرصعة بحجارة كريمة بديعة جدا. ويضعن أساور ذهبية في معاصمهن، يمكن أن تزن مائة دينار (166). أما النساء من غير النبلاء فيلبسن أساور من فضة ويضعن مثلها في أرجلهن.