روعة الخائفين بأمنه، ومن على المؤمنين بلطفه وبمنه، ويسر الطاعة لعباده بحسن عونه سبحانه:} من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴿خلق العباد ورزقهم، وأهل الرشاد بطاعته وفقهم، ولمرضاته أسعفهم، واجتباهم وشرفهم، وأهل الفساد بعذابه خوفهم، سبحانه:﴾
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴿خلق ما شاء كيف شاء، واختص من شاء بما شاء، وقدر الأشياء على ما شاء؛ سبحانه:﴾
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴿مكون الدوائر وخالقها، ومنشئ الثقلين ومالكها، ورب المشرقين ورب المغربين وما بينهما؛ سبحانه:﴾
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ﴿فتبارك الله ربنا ذو الإحسان، لم يشاركه في الأزل قديم، أعد لأوليائه دار النعيم وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وأعد لأعدائه عذاب الجحيم، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ سبحانه:﴾
وهو العلي العظيم اللهم صل الله على نبيك، ورسولك المختار، صاحب المعجزات والآثار، والدلالة والأسرار، والكرامة والأنوار، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار، والمهاجرين والأنصار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أنزل علينا من خيراتك وبركاتك أفضل ما أنزلته على عبادك، وخصصت به أحبائك وأصفيائك، وارزقنا برد عفوك، وحلاوة مغفرتك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء علما، وارزقنا منك محبة وقبولا وأمانة، وإجابة تعم الحاضرين والغائبين، والأحياء والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تخيبنا فيما سألناك، ولا تحرمنا ما رجوناك، واحفظنا في المحيا والممات، إنك مجيب الدعوات يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، من لازم هذا الدعاء صباحا ومساء رزقه الله من حيث لا يحتسب، وكان محفوظا، وأقل الذكر ثلاثا صباحا ومساء، والله سبحانه الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.
(ما قولكم) في رجل مريض بداء الدق الذي طال به، وأنهكه حتى صار في غالب أوقاته في غيبوبة من حسه وتمييزه، وله وكيل يقوم بحل شئونه فكتب ذلك الوكيل وصية على لسانه، وأن ذلك المريض أقام ولد ذلك الوكيل وصيا على ثلثه، وعلى القيام بتقسيم تركته على ورثته، وحفظ مال القاصر منهم عنده إلى بلوغ رشده، وأحضر الوكيل شاهدين فقرأ أحدهما على المريض الوصية التي حررها الوكيل على لسانه، وقالا له نشهد عليك بما في هذه الوصية، فقال المريض: نعم، وذهب بهما إلى القاضي فشهدا عنده شهادة مجملة، بأن فلانا أشهدهما على هذه الوصية، فكتب القاضي شهادتهما، وقال في آخر تسجيله بموجب شهادة الرجلين المذكورين ثبتت لدي هذه الوصية، وصحت، وبعد أن توفى الله المريض بقي الورثة تحت ضغط هذا الوكيل برهة من الزمان؛ لأن الموصي جعل له النظر على وصيه الذي هو ابن الوكيل إلى أن أثبت ولد الموصي المتوفى رشده لدى القضاة؛ فأخذ في تحقيق صحة الوصية المذكورة، أو بطلانها لما يعلمه من أن والده حين الإشهاد عليه بتلك الوصية
كان فاقد الشعور والتمييز، وأحضر شاهدي الوصية عند القاضي، فطلبهما تفصيل شهادتهما التي أجملاها أولا، وإن الموصي حين أشهدهما على الوصية هل كان عند حسه وتمييزه أم لا؟ فأجاب أحدهما إن الذي أشهد به إن حواسه قاصرة في ذلك الوقت، وأجاب الآخر بأن لا أعلم أن له حواسا وتمييزا، أم لا، فهل يلزم مع ما ذكر تنفيذ هذه الوصية أم لا، وهل قول القاضي في آخر تسجيله على الوصية ما ذكر يعتبر حكما أم لا؛ لأن الثبوت غير الحكم أفتونا مثابين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الملهم للصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب، أما بعد؛ فأقول: لا يلزم تنفيذ هذه الوصية، حيث إن أحد شاهديها يجزم بأن الموصي حين شهد على إيصائه قاصر الحواس، وثانيهما أفاد بعدم علمه بحسه حين الإيصاء، ولا بعدم حسه لقول التسولي في شرحه على العاصمية: إن من شرط صحة الوصية أن يعقل الموصي القربة في الأمور، وأن لا يكون فيها تناقض، ولا تخليط. اه.
وقول القاضي في تسجيله الوصية فبموجب شهادة الرجلين المذكورين ثبتت لدي هذه الوصية، وصحت ليس بحكم لوجهين، (الوجه الأول) أن قول القاضي المذكور ليس بثبوت ولا حكم؛ لأن مجرد شهادة الشاهدين لا تقوم به الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم، حيث بقيت عنده ريبة أو لم تبق، ولكن بقي عليه أن يسأل الخصم هل له مطعن أو معارض، ونحو ذلك على أن هنا لم يحضر حينئذ خصم، وقد قال في التبصرة نقلا عن القرافي، فلا ينبغي أن يختلف في هذا أنه ليس ثبوتا ولا حكما لوجود الريبة أو عدم الإعذار. اه.
(الوجه الثاني) أنه على فرض قيام الحجة على سبب الحكم بشهادة الشاهدين المذكورين؛ لانتفاء الريبة، وحصول الشروط، فهذا الثبوت ليس بحكم، وإنما الحكم من لازمه فيتعين على الحاكم الحكم إذا سئل به فصار الحكم من لوازم الثبوت، فيجب أن يعتقد أنه حكم، فهذا معنى قول الفقهاء من أهل المذهب المشهور أن الثبوت حكم يريد في هذه الصورة الخاصة، وليس ذلك في جميع صور الثبوت على أن هذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين عن مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن الصحيح عندهم أي الحنابلة وعند المالكية: أنه ليس بحكم، وقاله الشيخ سراج الدين أيضا، وقال: إنه التحقيق، وقال ابن عبد السلام: وليس قول القاضي ثبت عندي كذا حكما منه بمقتضى ما ثبت عنده، فإن ذلك أعم منه، قال: وإنما ذكرنا هذا؛ لأن بعض القرويين غلط في ذلك، وألف المازري جزءا في الرد عليه، وجلب فيه نصوص المذهب، أفاده ابن فرحون في تبصرته، ثم ساق كلامي القرافي في كتاب الفرق بين الفتاوى والأحكام في السؤال الثلاثين، وفي القواعد في الفرق الخامس والعشرين والمائتين فانظره، ثمت فإنه لا بد منه في تحقيق المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(تم والحمد لله).