قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر.

ج ١ · ص ٢٩١

[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر.

(ما قولكم) في مريض أوصى لزيد بمائة ريال، ولعمرو بشيء تافه ثم مات، فطلب زيد من الوصي المائة الريال فقال: من يشهد لك بها؟ فقال عمرو: فلما حضر قال: أشهد أنه أوصى له بمائة ريال وأوصى لي بثوب قديم، فهل تقبل شهادة عمرو المذكور ويستحق زيد المائة ريال إذا حلف لعدم شاهد آخر أم لا؟ وإذا قلتم: يستحق زيد المائة هل يثبت لعمرو الثوب أم لا؟

(الجواب) نعم تقبل شهادته إن شهد لنفسه بقليل تافه ولزيد بكثير أو قليل، وإذا لم يوجد إلا هذا الشاهد حلف زيد معه واستحق وصيته، ولا يمين على الشاهد لأنه يستحق ما أوصى له به تبعا للحالف، فإن نكل زيد فلا شيء لواحد منهما، وهذا إذا كتب الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد، فإن كتب بخط الشاهد أو لم تكتب أصلا قبلت شهادته لغيره لا لنفسه، وكذا إن كتبت بكتابين أحدهما للشاهد والثاني للآخر، فلا تصح للشاهد وتصح للآخر لعدم التبعية حينئذ، وأما شهادة الشاهد لنفسه ولغيره في غير

ج ١ · ص ٢٩٢

وصية كدين فلا تقبل له ولا لغيره مطلقا لتهمة جر النفع لنفسه وقوله: لأنه يستحق ما أوصى له به تبعا للحالف يلغز به، فيقال دعوى أخذت بشاهد بلا يمين، أو يقال شيء أخذ من مال الغير بمجرد الدعوى، أو يقال شهادة للنفس مضت، وأما إن شهد لنفسه بكثير ولغيره بقليل أو بكثير فلا تقبل شهادته. اه من أقرب المسالك وص من باب الشهادات.