قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

باب في الوصايا

ج ١ · ص ٢٨٧

باب في الوصايا

(فرع) إذا شهد على كتاب وصيته، ثم كتب تحته: أبطلت وصيتي إلا كذا؛ لم ينفذ لكونه بلا إشهاد. اه أمير على عبق.

[مسألة]

إذا قال: فلان وصيي وتبين أن فلانا ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصيا وإلا فلا.

[مسألة]

إذا قال لشخص: أنت وصيي على أولادي، فلان وفلان، وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم وكان وصيا على الجميع، وكذا لو قال: عبيدي أحرار وسمى بعضهم عتقوا كلهم.

[مسألة]

إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان، ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصية أخرى وقال فيها: هذه ناسخة لكل وصية قبلها، لكن لم يتعرض في الثانية للوصي على الأولاد؛ فلا يكون ذلك عزلا له، بل هو وصيي على ما هو عليه، كما في نوازل ابن رشد.

[مسألة]

إذا أوصى لمحجور له ولي، وشرط أن يكون ما أوصى به بغير يد ولي المحجور حتى يرشد المحجور؛ فإنه يعمل بذلك، كما إذا وهب له هبة على ذلك.

[مسألة]

إذا أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به؛ فمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج فتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها، كما في معين الحكام. اه أمير.

[مسألة]

إذا قال: إن مت ففلان وكيلي فهذا وصية، صرح بذلك في نوازل سحنون، قال ابن رشد: وهو كما قال؛ لأن الوصي وكيل الميت، أفاد جميع ما ذكر الأمير.

(ما قولكم) دام فضلكم! في شخص مات في سفر، فباع وصية متاعه وعروضه؟ فهل يسوغ له ذلك؟

(الجواب) في الحطاب (فرع) فإن مات فلأوصيائه

ج ١ · ص ٢٨٨

بيع متاعه وعروضه؛ لأنه يثقل حمله. قاله في النوادر، بل ذكر البرزالي في كتاب السلم عن أبي عمران في شخص مات في سفر بموضع بعيد من بلد الميت، لا قضاة به ولا عدول، ولم يوص، واجتمع المسافرون وقدموا رجلا باع هناك بتركته، ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع؛ إذ لم يبع بإذن حاكم- أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز، قال: وقد وقع هذا لعيسي بن مسكين وصوب فعله وأمضاه، ونقل عن الداوودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب يذكر أنه من جهات فاس وورثته مجهولون، ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب، وأمرهم بالبحث عن ورثته، فإن أيسوا منهم تصدقوا به على الفقراء، وذكر رجل أنه تسلف من ذلك الميت دينارا فأمره بدفعه لأولئك الثقات، ويبريه ذلك إذا أشهد على الدفع، أفاده الأمير.