قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

باب في الشهادات

ج ١ · ص ٢٧٣

باب في الشهادات

[مسألة]

لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد على الأظهر، بل المدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به، كرأيت كذا أو سمعت كذا، ولهذا عند هذا كذا؛ فلا يشترط لأدائها صيغة معينة كما في ص.

[مسألة]

إذا تعذر وجود العدل -كما في زماننا- اكتفي بالحر المسلم البالغ العاقل المستور الحال الذي لا يعرف عليه فسق، وقيل: يؤمر بزيادة العدد. اه من ص.

(ما قولكم) في شاهد يصفق بيديه، هل ترد شهادته أم لا؟

(الجواب) لا تصح إلا شهادة ذي المروءة، وهو المتصف بترك غير لائق يخل بالمروءة، ومما يخل بها الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيه، ولعب بكسيجة وطاب ومنقلة وشطرنج بلا قمار، وإلا فهو من الكبائر؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل كما في أقرب المسالك.

(ما قولكم) في قافلة حاربهم قوم، فهل تقبل شهادة القافلة بعضها لبعض؟

(الجواب) تقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة على من حاربهم، ولا يلتفت للعداوة الطارئة بينهم للضرورة، وسواء شهد لصاحبه بمال أو نفس، وأما في الأموال فتجوز للضرورة، وإن لم تكن هناك عدالة وحرية محققة، وإن كان ذلك في السفر. اه منه بزيادة من ص.

(ما قولكم) في رقيق تحمل الشهادة في حال رقه، ثم أداها في حال حريته، هل تصح شهادته؟

(الجواب) يصح تحمل الرقيق للشهادة ويؤديها بعد عتقه، وكذا يصح تحمل الكافر الشهادة وهو كافر وأداؤها وهو مسلم، وكذا يصح تحمل الصبي الشهادة في حال صباه وأداؤها وهو بالغ إن كان في حال صباه ضابطا. اه ملخصا من در ودس.