قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ٢٧١

[مسألة]

لا يحكم القاضي إلا بالقول الراجح من قول إمامه المجتهد المطلق، ولو مع وجوده؛ إن المجتهد ثلاثة: مجتهد مطلق، ومجتهد مذهب، ومجتهد فتوى، فالمطلق كالصحابة وأهل المذاهب الأربعة، ومجتهد المذهب هو الذي يقدر على إقامة الأدلة في مذهب إمامه كابن القاسم وأشهب، ومجتهد الفتوى هو الذي يقدر على الترجيح ككبار المؤلفين من أهل المذاهب، والأصح أن الترتيب بين هذه المراتب في القضاء مندوب. اه ص.

(ما قولكم) في القاضي إذا أقام أحد عنده بينة على ما ادعاه هل يقول القاضي للمدعى عليه: ألك مطعن في البينة قبل أن يطلب التزكية من المدعي أم يقدم التزكية؟ أفيدوا.

(الجواب) أجاب العلامة الشيخ محمد عليش بقوله: يقدم التزكية، فإذا تمت أعذر، قال ابن فرحون في تبصرته: تنبيه الإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتمام النظر، والإعذار في شيء ناقص لا يفيد شيئا، قاله بان سهل. انتهى.

[مسألة]

لا يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب، كعلى فلان ثم أولاده، وأما غير المعقب كعلى فلان وفلان فلا يتقيد بالقضاة، وأمر الغائب والنسب والولاء والحد والقصاص ومال اليتيم إلا القضاة لا غيرهم، كالوالي ووالي الماء والمحكم، وأما نائب القاضي فهو مثله، فإن حكم غير القضاة مضى إن حكم صوابا وأدب، ومن جملة أمر الغائب فسخ نكاحه ما لم يتعذر الوصول إلى القاضي حقيقة أو حكما، بأن كان يأخذ دارهم على الفسخ، وإلا قام مقامة جماعة المسلمين كما ذكروه في باب الحجر، ولكن الذي تقدم في فصل المفقود أن القاضي وحاكم السياسة الذي يعبرون عنه بالوالي، ووالي الزكاة الذي يعبرون عنه بوالي الماء في مرتبة واحدة إلا أن القاضي أولى،

ج ١ · ص ٢٧٢

فانظره وتأمل، ولعل قولهم في باب القضاء فإن حكم المحكم في هذه الأمور أدب إن نفذ حكمه يشير لذلك.

(ما قولكم) في حكم الحاكم، هل يتوقف على تقدم دعوى أم لا؟

(الجواب) قال القرافي وغيره: حكم الحاكم لا يتوقف على تقدم دعوى ولا يجب على الحاكم ذلك، وإنما يجب عليه النظر فيما يقع فيه خصومة بالفعل، فإذا كان شخص له شخصان عدوان وخاف أن يموت من يعلم عداوتهما له فيشهدان عليه، فأشهد عند الحاكم على عداوة هذين الشخصين فللحاكم تسجيل ذلك؛ وينفع لقول القرافي المذكور، ذكره العلامة الأمير في باب الصلح عند ذكر بينة الاسترعاء، وذكره الخرشي في باب القضاء، ولكن في أقرب المسالك في باب الشهادات أنه يتوقف على تقديم دعوى صحيحة في المعاملات والخصومات كالدين والقذف والقتل والعتق والنسب، وقد لا يتوقف كرؤية الهلال وشرب الخمر والزنا؛ فإن البينة تكفي في ذلك وإن لم تتقدم دعوى.