[مسألة]
المتهم هو الذي يشار إليه بالتساهل في الوديعة، وقيل: من ليس من أهل الصلاح ورده محشي تت -رحمه الله تعالى- بأن المراد بالمتهم أنه الذي لم تحقق عليه الدعوى وليس إلا مجرد التهمة، كما في عدوي؛ أي ولو كان غير متهم في نفس الأمر، ودعوى التحقيق أن يجزم المدعي بكذب المدعى عليه، كما في در.
(ما قولكم) في شخص قال لآخر: أبرأتك من كل حق، ثم ادعى على من أبرأه بشيء، وأتى بوثيقة مكتوب فيها ذلك الحق، وقلتم: لا تقبل دعواه إلا إذا أتى ببينة تشهد له بأن الحق المكتوب في الوثيقة حدث التعامل به بعد البراءة، فهل اليمين تتوجه على المدعى عليه، ولو جهل أن هذه الوثيقة بعد البراءة ولم يحقق المدعي شيئا أو حقق، ولا خلطة بينهما؟
(الجواب) في عبد الباقي: إن حقق المدعي أن ما في الوثيقة حدث بعد البراءة، فإن كان لا خلطة بينهما فلا يمين على المذهب، وإن كان بينهما خلطة توجهت الدعوى وقبلت؛ لتوجه اليمين على المطلوب حينئذ على ما تجب به الفتوى، وإن جهل أن هذه الوثيقة بعد البراءة ولم يحقق الطالب شيئا توجهت اليمين على المطلوب، وإن كانت الدعوى دعوى اتهام؛ لأن توجهها هنا في عدم الاتهام قوي من حيث إنه مبني على الاحتياط فتحرى فيه التشديد، فلا يراعى فيه خلطة على المعتمد، وأن علم تقدم الوثيقة على البراءة فلا يمين اتفاقا، كما يفيده ابن رشد، والله أعلم.
(ما قولكم) في مستعير شيء ادعى هلاكه بغير صنعه، بل بقرض فأر مثلا، وقلتم: يحلف ما فرط ويبرأ، فهل
إذا نكل يغرم بمجرد نكوله أو ترد اليمين على المعير؟
(الجواب) لا ترد اليمين على المعير، بل يغرم المستعير بمجرد نكوله؛ لأنها يمين تهمة، قال عبد الباقي: يؤخذ من هذه المسألة أنه يجب عليه تفقد العارية، وكذا يجب على المرتهن والمودع ونحوهم تفقد ما في أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العت ونحوه فيه؛ لأن هذا من باب صيانة المال، فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن، والله أعلم، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب الإعارة.