[مسألة]
إذا وجد كتاب مكتوب عليه وقف على طلبة العلم بالمدرسة الفلانية، فإن كانت مشهورة بالكتب ثبتت وقفيته، وإن لم تكن مشهورة بذلك لم تثبت وقفيته، وإذا لم تثبت يجب التوقف في أمرها حتى يتبين حالها، وهو عيب يثبت للمشتري الرد به، كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
إنما يتم الوقف بالحوز، ولا يكفي فيه الجد بخلاف الهبة؛ لأنها خرجت عن ملكه كما في المجموع.
[مسألة]
إذا صدر الوقف في مرض الموت فمن الثلث بلا شرط حوز كيفية التبرعات كما في المجموع.
[مسألة]
إذا قال: هذه الدار حبس بعد شهر يلزم إذا جاء الأجل، كما إذا قال: لعبده أنت حر إلى أجل كذا فإنه يكون حرا إذا جاء الأجل الذي عينه، فإن حدث دين على الواقف أو على المعتق في ذلك الأجل ذاته لا يضر عقد العتق؛ لتشوف الشارع للحرية، ويضر عقد الحبس إذا لم يحز عن الواقف في ذلك الأجل أما إن حيز عنه أو كانت منفعته لغير الوقف في ذلك الأجل فإنه لا يضر حدوث الدين كذا في الخرشي. اه ص.
[مسألة]
يبطل الوقف بمانع من موت أو فلس أو مرض موت قبل أن يحوزه الموقوف عليه، ويرجع للغريم في الفلس، وللوارث في الموت ما لم يحزه الوارث وإلا نفذ. اه من أقرب المسالك.
[مسألة]
للواقف في المرض الرجوع فيه؛ لأنه كالوصية بخلاف الواقف في الصحة، فلا رجوع له فيه قبل المانع، ويجبر على التحويز إلا إذا شرط لنفسه الرجوع فله ذلك. اه منه.
[مسألة]
إذا اشترط الواقف التغيير والتبديل والإدخال والإخراج فإنه يعمل به، وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك ابتداء، ويمضي إن وقع، وفي ح عن النوادر وغيرها أنه إن اشترط في وقفه إن وجد فيه رغبة بيع واشترى غيره لا يجوز له ذلك، فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه، كذا في بن. اه ص.
(ما قولكم) في شخص وقف على محجوره دارا ثم مات أو فلس قبل الحوز الحسي للمحجور، فهل يبطل الوقف أم لا؟
(الجواب) يصح وقف الولي على محجوره إذا استمر الوقف تحت يده حتى حصل المانع لكن
بشروط ثلاثة:
(أولها) أن يشهد الولي أنه وقف هذه الدار على محجوره، وإن لم يشهد على الحوز له، فإن لم يشهد بطل بموته أو فلسه أو مرض موته.
(ثانيها) أن يصرف الولي غلة تلك الدار كلها أو جلها في مصالح ذلك المحجور، ويشهد الولي على ذلك إذا لم يصرف الغلة بالمرة، أو صرف النصف أو الأقل فإنه يبطل بحصول أحد الموانع المتقدمة، كما قال اللقاني.
(ثالثها) لم تكن تلك الدار دار سكنى الواقف، فإن كانت دار سكناه بطل بالمانع إلا إذا خرج الواقف منها وعاينت البينة فراغها من شواغله، وإذا سكن الواقف الأقل منها وأكرى لمحجوره الأكثر؛ ليصرف أجرته في مصالحه فلا يبطل الوقف؛ لأن الأقل يتبع الأكثر، وإن سكن النصف بطل ذلك النصف فقط إن حصل مانع، وصح وقف النصف الذي لم يسكنه، وإن سكن الأكثر بطل الجميع. اه من أقرب المسالك بزيادة من ص.
(ما قولكم) في امرأة وقفت دارا على ولدها الصغير وحازتها له ثم ماتت، فهل يصح وقفها على الصغير أم لا؟
(الجواب) لا يكفي حوز الأم للصغير إذا كانت غير وصية، وإذا لم يكف حوز الأم للصغير إذا كانت غير وصية عليه، وإذا لم يكف حوزها وحصل مانع بطل وقفها، وأما إذا كانت وصية فإنه يكفي حوزها له بالشروط المتقدمة في المسألة التي قبل هذه كما يفهم من قوله فيها على محجوره، كما في أقرب المسالك.
(ما قولكم) في شخص وقف دارا على ذريته ذكورا وإناثا، وشرط إخراج البنات من وقفه إن تزوجن، هل يتبع شرطه أم لا؟
(الجواب) الشرط إن كان ممنوعا لا يعمل به إن كان متفقا على منعه، وأما المختلف فيه كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه، فإذا وقع مضى، كما في الحطاب نقله البناني كما في ص.