[مسألة]
إذا أصلح المكتري بلا إذن كان متبرعا لا شيء له، سواء كان إصلاحه لما يضر أو لغيره، كان الغير ينقص من الكراء شيئا أو لا، وإذا انقضت المدة خير رب الدار بين دفع قيمته منقوضا أو أمره بنقضه كالغاصب، بخلاف ما لو أذن له في التعمير فله قيمته قائما إذا لم يقل ربها: عمرها وما صرفته فعلي، وإلا فيلزمه جميع ما صرفه. اه منه بزيادة من ص.
(ما قولكم) في خربة بجوار شخص يحصل لذلك الشخص منها ضرر، فطلب من ربها التعمير أو البيع لمن يعمر فأبى، فهل يجبر على العمارة أو البيع أم لا؟
(الجواب) في ص لا يجبر على عمارتها ولا على بيعها، ويقال لذلك الشخص: ادفع عن نفسك الضرر بما تقدر عليه، ولا ضمان على ربها إن حصل بسببها تلف، وبه أفتى الشيخ سالم السنهوري، وأفتى بعضهم بلزوم رب الخربة بما يدفع الضرر من عمارة أو بيع، وهذا هو الذي ارتضاه شيخ مشايخنا العدوي.
(ما قولكم) في شخص استأجر آخر على إيصال شيء إلى مكان معلوم فادعى الأجير أنه وصله، وقال المستأجر: لم يصل، فهل القول للأجير ويستحق الأجرة أم لا؟ وإذا قلتم: القول للأجير، فهل إذا أنكر المرسل إليه وصول ذلك الشيء فهل يضمنه الأجير أم لا؟
(الجواب) القول للأجير أنه وصل ما أرسل به بيمينه إن أشبه، بأن كان الزمن يصل الأجير في مثله عادة فيستحق الأجرة؛ لأنه أمين، فإن لم يحلف حلف المستأجر ولا أجرة للأجير، وأما إن أنكر المرسل إليه وصول ذلك الشيء إليه فإن الأجير يضمن. اه من أقرب المسالك.
[مسألة]
إذا أعطى شخص شيئا لصانع يصنعه، وذكر له صفة ثم اختلفا، فقال
الصانع: هذه الصفة التي قلت لي عليها، وقال ربه: بل ذكرت لك صفة أخرى فالقول للأجير، كخياط وصباغ ونجار ونحوهم، إن أشبه في دعواه بالنسبة لمالكه في استعماله، كصبغه شاشا أخضر لشريف أو أزرق لنصراني، فلا يقبل دعوى الشريف أنه أمره بصبغه أزرق ليهديه لنصراني ولا دعوى نصراني أنه أمره بصبغه أخضر ليهديه لشريف، وهذا ما لم تقم قرينة قوية تؤيد قول المالك، فإن لم يشبه الأجير حلف ربه وثبت له الخيار في أخذه ودفع أجرة المثل، وتركه وأخذ قيمته غير مصنوع، فإن نكل اشتركا هذا بقيمة ثوبه مثلا غير مصبوغ وهذا بقيمة صبغه. اه من أقرب المسالك بتوضيح.