قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ٢٤٣

[مسألة]

يحلف المستعير ما فرط فيما علم أنه هلك بغير صنعه، كما إذا هلك بحرق أو فرض فأر مثلا، ويبرأ سواء كان الشيء المستعار مما يغاب عليه أم لا، وإن نكل عن اليمين فإنه يغرم؛ ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة، وحيث ضمن فإن فات المقصود من الشيء المستعار، فإنه يضمن قيمة جميعه، وإن لم يفت ضمن ما بين قيمته سليما ومعيبا، هذا هو المعول عليه كما في الأمير على عبق، ويؤخذ من هذه المسألة أنه يجب على المستعير تفقد العارية، وكذا يجب على المرتهن والمودع ونحوهم تفقد ما في أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العث ونحوه فيه؛ لأن هذا من باب صيانة المال، فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن، وهذا ظاهر وسيأتي ذكر هذا في باب الدعاوى والأيمان.