[مسألة]
الاستلحاق عرفا: إقرار ذكر مكلف أنه أب لمجهول نسبه؛ فأركانه ثلاثة؛ الأول: مقر، وشرطه أولا: الذكورة فلا استلحاق لأم اتفاقا، والمشهور اختصاصه بالأب دنية، فلا يصح الاستلحاق من الجد؛ خلافا لأشهب في قوله: إنه يستلحق، وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ولدي لا إن قال: هذا ابن ولدي؛ فلا يصدق، وثانيا: التكليف ولو سفيها، فلا يصح استلحاق مقطوع النسب، كولد الزنا المعلوم أنه من زنا، ولا معلوم النسب؛ فيحد من ادعى أنه أبوه حد القذف إلا أن يقر بالزنا فحد الزنا أيضا، والثالث: إقرار بأنه أب مجهول النسب، ولو مع تكذيب أمه له؛ لتشوف الشارع للحوق النسب، والمشهور أنه لا يشترط أن يعلم تقدم
ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق بالكسر، وقال سحنون: يشترط ذلك. قال ابن عبد السلام: وهو قول لابن القاسم، ووجه أنهم اكتفوا في هذا الباب بالإمكان فقط؛ لتشوف الشارع للحوق النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر، فالشرط عليه أن لا يكذبه عقل، كما لو كان الأب صغير السن والمستلحق كبيرا، فإن كان ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدم المعلول على علته، ولا عادة كاستلحاق من علم أنه لم يقع منه نكاح ولا تسر أصلا، فإن العادة تحيل أن يكون له ولد؛ لأن كون الولد إنما يكون بين ذكر وأنثى عادي لا عقلي؛ ولذا قيل في قوله -تعالى-:} أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة {، أن هذه حجة عرقية لا عقلية، وكاستلحاقه من ولد ببلد بعيدة جدا يعلم أنه لم يدخلها، فإن شك في دخوله فمقتضى ابن يونس أنه كذلك، ومقتضى البراذعي صحة استلحاقه، ولا يكذبه شرع، كما لو كان المستلحق -بالفتح- المجهول النسب رقا أو مولى؛ أي عتيقا لمكذبه لاتهام الأب على نزعه من مالكه أو مولاه، كما في أقرب المسالك وشرحه وحاشيته.