قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

باب في الحوالة

ج ١ · ص ٢٣٦

باب في الحوالة

[مسألة]

شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط دون المحال عليه، وإنما يشترط حضوره، وإقراره على الأرجح.

(ما قولكم) في رجل له على آخر أردب قمح من دين وللمدين أردب قمح من قرض على آخر، فطلب صاحب الأردب الدين أن يوفيه حقه، فهل يجوز للمدين أن يحيله على الأردب القرض أم لا؟

(الجواب) يجوز إذا حل المحال به عند الأصحاب إلا ابن القاسم، فاشترط حلولهما معا. وقال ابن رشد: يمنع مطلقا لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه. وأجيب بأن قضاء القرض بطعام البيع جائز، وأما الطعامان من بيع فلا تجوز الحوالة فيهما كما في أقرب المسالك وغيره.

[مسألة]

تكفي الإشارة الدالة على الحوالة من الأخرس، ولا تكفي من الناطق خلافا لما يوهمه كلام ابن عرفة. اه من "دس".