[مسألة]
قولهم: الصلح جائز، إنما هو بالنسبة لظاهر الحال، فالمنكر من المتصالحين إن كان
صادقا في إنكاره فما أخذه الآخر منه حرام، وإلا فحلال كما في أقرب المسالك وغيره.
(ما قولكم) في شخص ادعى على آخر بعشرة مؤجلة، فهل للمدعى عليه أن يصالحه بثمانية نقدا أم لا؟
(الجواب)
لا يجوز له ذلك لما فيه من ضع وتعجل؛ لأنه أسقط عنه اثنين من العشرة المؤجلة لأجل أن يعجل له ثمانية الآن، ومن عجل ما أجل عد مسلفا، فكأنه سلفه الثمانية المنقودة الآن لأجل أن ينتفع باثنين عند الأجل ففيه سلف جر نفعا، وأما عكس هذه، وهو أن يصالحه بعشرة نقدا عن ثمانية مؤجلة، فلا يجوز أيضا لما فيه من حط الضمان، وأزيدك. (1)