[مسألة]
شرط ضمان المرتهن أن يكون الرهن بيده، وكان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة بضياعه بغير تفريط فيضمنه حينئذ، ولو اشترط البراءة من الضمان حال العقد، وإلا بأن كان بيد أمين، أو كان مما لا يغاب عليه، أو قامت على ضياعه بينة فلا ضمان على المرتهن؛ لأن ضمانه ضمان تهمة، وقد زالت فلا ضمان إلا أن تكذبه البينة الشاملة للعدل، وامرأتين كما لو ادعى موت الدابة أو العبد الرهن فقال جيرانه أو رفقته في السفر: لم نعلم بذلك، أو قال: مات أو ضاع يوم كذا فقالت البينة: رأيناه عنده بعد ذلك اليوم، فإنه يضمن في جميع ما ذكر. اه من أقرب المسالك بتصرف.
[مسألة]
إذا ادعى المرتهن احتراق الرهن أو سرقته، وعلم احتراق محله أو سرقة متاعه فإنه يضمن، ولا ينفعه ذلك إلا ببقاء بعضه لم يحرق مع ظهور أثر الحرق فإنه لا يضمن. اه منه بتوضيح.
[مسألة]
للراهن تحليف المرتهن مطلقا في ضمانه وعدم ضمانه، لقد ضاع أو تلف بلا تفريط منه، وأنه لم يعلم موضعه. اه منه.
(ما قولكم) فيما إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقال الراهن: عشرون، وقال المرتهن: ثلاثون، والرهن قيمته ثلاثون، فهل القول للراهن أو للمرتهن؟
(الجواب)
في أقرب المسالك: أن الرهن بالنظر لقيمته كالشاهد، فمن شهد له حلف منه وكان القول له، وهنا الرهن شاهد للمرتهن فالقول له، وإن لم يشهد لواحد منهما بأن كان أقل من دعوى المرتهن، وأكثر من دعوى الراهن حلف كل منهما على طبق دعواه، ونفى دعوى الآخر، وأخذ المرتهن الرهن في دينه إن لم يغرم له الراهن قيمته، فإن نكلا فكحلفهما. اه.
[مسألة]
إذا اختلفا
في قدر الدين وشهد الرهن بالنظر لقيمته للمرتهن، وقلتم يحلف معه ويكون القول له، فهل إذا وجد المرتهن شاهدا واحدا يشهد له؟ فهل يضمه للرهن ويسقط اليمين؟ أو لا بد من اليمين؟
نقل بعضهم عن المتيطي أنه لا يضم له وأنه لا بد من اليمين مع الشاهد؛ لأن الرهن ليس شاهدا حقيقيا، وهو ظاهر. انتهى بن.