قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

(فصل) في السلم

ج ١ · ص ٢٢٩

(فصل) في السلم

(ما قولكم) في شخص اشترى قنطارا من لحم بمائة قرش على أن يأخذ منه كل يوم رطلا هل هو جائز أم لا؟

(الجواب)

في أقرب المسالك: وجاز شراء من بائع دائم العمل كخباز ولحام تشتري منه جملة كقنطار، ومفرقة على أوقات ككل يوم رطلا حتى تفرغ الجملة بدينار مثلا، ولا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن؛ لأن البائع لما نصب نفسه للعمل أشبه ما باعه الشيء المعين، وهذا بيع لا سلم، وليس لأحدهما الفسخ، ولا تفسخ بعد الموت أيضا. ووجه كونه بيعا أنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع، والسلم يكون المبيع فيه في الذمة لا معينا، ولا يشترط هنا تعجيل رأس المال بخلاف السلم، فلا يجوز تأخير رأس المال أكثر من ثلاثة أيام، ويشترط هنا الشروع في أخذ الشيء المشترى ولا يغتفر التأخير إلا لنصف شهر، وإن لم يكن دائم العمل فهو سلم يشترط فيه شروطه السبعة:

الأول: تعجيل رأس المال.

الثاني: أن لا يكون الثمن والمثمن طعامين، ولا نقدين.

الثالث: أن يؤجل المسلم فيه بأجل معلوم كنصف شهر فأكثر لا أقل.

الرابع: أن يكون المسلم فيه في الذمة.

الخامس: أن يضبط المسلم فيه بعادته التي جرى بها العرف من كيل، أو وزن أو عدد.

السادس: أن تبين الأوصاف التي تختلف بها الأغراض عادة بيانا شافيا.

السابع: أن يوجد المسلم فيه عند حلوله غالبا. اه ملخصا من أقرب المسالك و "ص" بتصرف وتوضيح.

[مسألة]

يجوز أن تشتري قدرا معينا كرطل لحم كل يوم بدرهم مثلا من جزار دائم العمل، ومثله الخباز، ودوام العمل إما حقيقة أو حكما بأن كان من أهل ذلك الشيء المشترى منه، بحيث ييسر له تحصيله في أي وقت، ولا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن لأنه من باب

ج ١ · ص ٢٣٠

البيع، ويشترط الشروع في أخذ الشيء المشترى، ولا يغتفر التأخير إلا لنصف شهر، ولكل منهما الفسخ هنا؛ لأن البيع وإن كان جائزا فهو غير لازم، وإن لم يكن دائم العمل اشترط فيه شروط السلم، كالتي قبل هذه. اه من أقرب المسالك بتوضيح، وزيادة من "دس" و "ص".

(ما قولكم) في شخص وجد عند نحاس مثلا طستا لم يكمل فاشتراه منه جزافا على أن يكمله، هل يجوز أم لا، وإذا قلتم بالجواز هل يضمنه المشتري بالعقد أو بالقبض، أو يضمنه البائع؟

(الجواب)

في أقرب المسالك: أن من وجد صانعا شرع في طست، أو سيف، أو نحو ذلك، فاشتراه منه جزافا بثمن معلوم على أن يكمله جاز، ودخل في ضمان المشتري بالعقد، وأما البائع فلا يضمنه إلا ضمان الصناع، وهو إن كان التلف من الصانع أو ادعى هلاكه ولم تقم له بينة بذلك، والحال أنه مما يغاب عليه ضمن وإلا فلا ضمان عليه. اه بتصرف وزيادة من "دس".