قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ٢٢٨

[مسألة]

إذا اشترى عبدا تناول ثياب خدمته فتدخل معه في البيع، ولو لم تكن عليه حال البيع، وأما ثياب زينته فلا تدخل معه إلا لشرط، ولو اشترط البائع عدم دخول ثياب خدمته بطل شرطه، ولزم البائع أن يعطيه ما يستره، وهذا قول أشهب عن مالك، ورجحه بعضهم قال: وبه مضت الفتوى عند الشيوخ، وسمع عيسى ابن القاسم أن الرجل إذا اشترط أن يبيع جارية عريانة فله ذلك، وصوبه ابن رشد قال: وبه مضت الفتيا بالأندلس، فهما قولان مرجحان. اه. منه بتصرف وتوضيح.

[مسألة]

يجب على البائع أن يسلم للمشتري وثائق العقار، وإلا خير المشتري كما في دس.