[مسألة]
إن باع مرابحة وزاد في الثمن، ولو خطأ لزم المشتري إن حط البائع ما زاده وربحه، وإلا خير المشتري في التماسك والرد، كما أنه يخير في التماسك والرد إن غشه البائع، كأن وضع في يد العبد مدادا ليوهم أنه يكتب، وإن فاتت السلعة ولو بحوالة سوق ففي الغش يلزم المشتري الأقل من الثمن الذي وقع به البيع والقيمة، وفي الكذب يخير بين دفع الثمن الصحيح وربحه، أو القيمة يوم قبضه ولا ربح لها ما لم تزد القيمة على الكذب وربحه، وإلا لم يلزمه الزائد. اه. من أقرب المسالك بتوضيح وزيادة من ص. (1)