[مسألة]
إذا باع شخص شيئا لآخر يوزن أو يكال، وتولي البائع أو وكيله الوزن أو الكيل ثم أخذ الشيء الموزون أو المكيل ليفرغه في ظرف المشتري، فسقط من يده أو تلف فضمانه من البائع، وأما إذا تولى تفريغه في الظرف المشتري فضمانه منه؛ لأنه حين أخذه من الميزان، أو المكيال ليفرغه في ظرفه فقد تولى قبضه فضمانه منه، وأما إذا تولى المشتري الوزن أو الكيل والتفريغ فيسقط من يده -فقال مالك وابن القاسم: مصيبته من البائع؛ لأن المشتري وكيل عن البائع ولم يقبض لنفسه حتى يصل لظرفه، وأما إذا لم يحضر ظرف المشتري وإنما حمل ذلك في ظرف البائع بعد وزنه أو كيله ليفرغه في ظرفه ببيته مثلا فسقط منه أو تلف فضمانه من المشتري بمجرد الفراغ
من الوزن أو الكيل أو العد، ولو كان الحامل لها بيت المشتري البائع بطريق الوكالة، ولو كان السمن في فوارغه قبل وزنها، والفارغة على ربها وإنما كان ضمانه حال كونه في ظرف البائع من المشتري؛ لأن قبضه بعد الفراغ من وزنه قبض لنفسه في ظرف البائع، ويجوز له بيعه بذلك قبل وصوله لداره، وليس فيه بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه قد وجد القبض منه. اه. من أقرب المسالك بتصرف، وزيادة من "ص".