[مسألة]
أن اشترى نحو ثوبين في صفقة واحدة فظهر عيب بأحدهما، فله رد الثوب المعيب بحصته من الثمن، وله التمسك بالباقي بجميع الثمن. اه. من أقرب المسالك.
[مسألة]
إن اشترى أثوابا متعددة مثلا فظهر عيب بأكثرها، وبقي عنده الأقل السالم فيرد الجميع ويأخذ جميع الثمن أو يتماسك بالجميع وليس له التماسك بالأقل السالم بحصته من الثمن ورد الأكثر المعيب، وإنما منع التمسك بالقليل السالم؛ لأنه كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعرف ما ينوب الأقل، إلا بعد تقديم المبيع كله أولا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء، وأما إذا لم يبق الأقل السالم عند المشتري، بل فات عنده فله رد المعيب وأخذ حصته من الثمن. اه. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".
[مسألة]
إن اشترى أحد مزدوجين كسوارين أو خفين فوجد عيبا بأحدهما فيرد الجميع ويأخذ جميع الثمن، وليس له رد المعيب إلا أن يتراضيا بذلك. اه. من أقرب المسالك.
[مسألة]
إذا رد المشتري المعيب للبائع فالغلة للمشتري من وقت عقد البيع وقبض المشتري للمبيع إلى فسخ البيع إما بحكم أو تراض، وكذلك يفوز المشتري بالغلة إذا أخذ منه المبيع بشفعة، أو باستحقاق، أو بتفليس للمشتري المفلس أو بفساد للبيع، ومن الغلة الثمرة غير المؤبرة وقت الشراء، لكن لا يفوز بها المشتري إلا إذا جذت في المسائل الخمس وإن لم تجذ، فلا تكون للمشتري في الشفعة والاستحقاق إلا إذا يبست على أصولها، وإلا كانت للشفيع والمستحق ولو زهت، وفي العيب والفساد إلا إذا زهت، وإلا أخذها البائع فيهما كما يأخذها في الفلس مطلقا ما لم تجذ، وعلى هذا التفصيل قول بعضهم:
والفائزون بغلة هم خمسة ... لا يطلبون بها على الإطلاق
الرد في عيب وبيع فاسد ... وشفعة فلس من استحقاق
فالأولان بزهوها فازا بها ... والجذ في فلس ويبس الباقي
فقوله: فالأولان؛ أي المشتري فيما إذا ظهر بالسلعة عيب، والمشتري إذا ظهر فساد المبيع يفوز كل منهما بالغلة إذا زهت الثمرة عند رد السلعة، وإلا أخذها البائع فيهما. وقوله: والجذ في فلس؛ أي أن المشتري إذا حكم بتفليسه فأخذ البائع
منه النخل الذي اشتراه منه، فالمشتري يفوز بالثمرة إن جذها، وإلا فهي للبائع. وقوله: ويبس الباقي؛ المراد بالباقي الشفعة والاستحقاق، والمعني: أن الذي اشترى النخل غير المؤبر فأخذ منه بالشفعة، أو الاستحقاق فلا يفوز المشتري بثمرة ذلك النخل إلا إذا يبست على أصولها، وإلا كانت للشفيع والمستحق، وهذا معني قولهم: ترد الثمرة في الشفعة، والاستحقاق إلى الشفيع والمستحق ما لم تيبس على أصولها وإلا فهي للمشتري، وترد المثرة للبائع إذا فلس المشتري ما لم تجذ وإلا فهي للمشتري، وأما الثمرة المؤبرة حين الشراء أو حين الاستحقاق فليست غلة فترد للبائع في الفلس والعيب والفساد مطلقا ولو زهت أو يبست أو جذت، وفي الشفعة والاستحقاق يأخذها الشفيع مطلقا. اه. ملخصا من أقرب المسالك و "ص" بتوضيح.