قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ٢١٤

[مسألة]

ترد الدار بعدم مرحاض بها، وترد أيضا إذا كان المرحاض مواجها لبابها أو كان في دهليزها أو كان بقرب الحائط بحيث يحصل منه نزاز أو يحصل منه رائحة بمنزل النوم أو الجلوس. اه. ملخصا منه ومن "ص".

[مسألة]

ترد الدار بشؤمها؛ بأن جربت بأن كل من يسكن فيها يصاب بمصيبة. اه. من أقرب المسالك.

[مسألة]

ترد الدار بكثرة بقها، وبكثرة نملها. اه منه.

[مسألة]

ترد الدار إن سكنها الجن، وكانوا يؤذون ساكنها. اه منه.

[مسألة]

إن اشترى دابة من الأنعام أو من غيرها، ولو أمة لرضاع فوجد الدابة مصراة؛ أي ترك حلبها ليعظم ضرعها فله الرد؛ لأن زيادة اللبن تزيد في الثمن، ويرد المشتري الحيوان إن حلبه مع صاع من غالب قوت أهل البلد على المشهور، والراجح اتحاد الصاع إن تعدد المصراة ما لم يتعدد العقد، وإلا فيتعدد الصاع، ورد الصاع خاص بالأنعام الإبل والبقر والغنم، وظاهره اتحاد الصاع، ولو تكرر حلابها حيث لا يدل على الرضا، وأما غير الأنعام فترد بلا صاع كالأنعام إذا لم يحلبها، ومقابل المشهور يقول: يتعين رد التمر لقول لمالك في المدونة في الخبر: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن اشتراها بعد ذلك فهو لخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر". هذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي. وأجيب للمشهور بأنه اقتصار على غالب قوت المدينة إذ ذاك وقوله: "لا تصروا" بضم التاء، وفتح الصاد وضم الراء بعدها واو جماعة، والإبل مفعول، وهذا الضبط رواية المتقنين كما للأبي عن عياض: من "صر" رباعيا "كزكى"، كقوله تعالى:} فلا تزكوا أنفسكم {ورواية غير المتقنين بفتح أوله وضم ثانيه ونصب الإبل على المفعولية، وبها صدر النووي من "صر" ثلاثيا. وروي أيضا: "لا تصر الإبل" ببناء "تصر" للمجهول، ورفع الإبل على النيابة عن الفاعل، وهي من صر ثلاثيا أيضا، وحرم رد اللبن بدون الصاع

ج ١ · ص ٢١٥

وأما مع الصاع فلا حرمة، ويحرم أيضا رد غير اللبن إذا كان رد اللبن أو غيره بدلا عن الصاع، وذلك لما فيه من بيع الطعام بالطعام قبل قبضه؛ لأنه برد الصاع أوجب عليه الشارع رد الصاع عوضا عن اللبن، فلا يجوز رد اللبن ولا غيره عوضا عن الصاع، وهذا التعليل يفيد حرمة رد غير الغالب مع وجود غالب وهو كذلك، فلو غلب اللبن رد منه صاعا من غير ما حلبه من المصراة، وإن حلب المشتري المصراة حلبة ثالثة، فإن كان حصل له الاختبار بالحلبة الثانية فالحلبة الثالثة تعد رضا منه فليس له حينئذ ردها، وألا يحصل بالثانية اختبار فله الحلبة الثالثة ليحصل له بها علم حالها ولا تعد رضا، فإن ادعى عليه البائع أنه حصل له الرضا بالحلبة الثالثة، أو ادعى عليه أنه علم أنها مصراة ورضي، فإن حلف المشتري فله الرد وإلا فلا، ولا رد إن علم المشتري بأنها مصراة حين الشراء، واشتراها عالما بالتصرية. اه. من المجموع وعب بتوضيح.

(ما قولكم) في شخص اشترى ثورا للحرث فحرث به أول يوم فرقد، ثم حرث به ثاني يوم فرقد، فهل الحرث ثاني يوم يعد رضا أم لا؟

(الجواب)

في "دس": ليس الحرث ثاني يوم رضا؛ لأن له أن يدعي الاختبار كما ذكره الوانوغي أخذا من قول المدونة في هذه المسألة، فإن حصل الاختبار بالثانية فهوى حلبها ثالثا رضا. اه.