[مسألة]
يجوز قضاء القرض إذا كان عينا، بل ولو طعاما، أو عرضا بأفضل صفة سواء حل الأجل أم لا؛ لأن القرض لا يدخله حط الضمان، وأزيدك وذلك كأن يدفع دينارا جيدا عن أدنى منه أو أن يدفع ثوبا، أو طعاما أو حيوانا جيدا عن دنيء؛ لأنه حسن قضاء، وخير الناس أحسنهم قضاء.
ورد أنه صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا، ورد عنه رباعيا، ومحل جواز ذلك إن لم يدخلا عليه وإلا حرم؛ لأنه سلف جر نفعا ويجوز القضاء بأقل صفة، وقدرا معا كأن يدفع نصف دينار، أو نصف درهم، أو نصف أردب، أو نصف ثوب عن كامل أجود وأولى بالجواز إذا كان أقل صفة فقط أو قدرا فقط، ومحل الجواز في الصورتين إن حل الأجل وإلا فلا؛ لما فيه من ضع وتعجل لا يجوز القضاء بأزيد عددا أو وزنا مطلقا، حل الأجل أم لا للسلف بزيادة. اه. من أقرب المسالك بزيادة من "ص".
[مسألة]
لا يجوز أن يدفع عشرة عن تسعة أجود منها، أو عكسه؛ لأن المقترض يتساهل في دفع العشرة لرغبته في جود التسعة، والمقرض
يرغب في أخذ العشرة لزيادتها، وإن كانت رديئة بالنسبة لتسعته التي أقرضها، وإنما منع ذلك لدوران الفصل من الجانبين. اه. منه بتصرف.