قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ٢٠١

[مسألة]

تجوز المبادلة في الذهب والفضة بأن يباع ذهب بمثل، أو فضة بفضة عددا، فإذا تساويا عددا ووزنا جازت المبادلة

ج ١ · ص ٢٠٢

في القليل والكثير، ولو كان أحدهما أجود، ولا يشترط إلا المناجزة، وحينئذ فيجوز إبدال واحد كامل باثنين موازنين كإبدال ريال واحد بأربعة أرباع ريال موازنة له، وما ذكروه من أنه يشترط في المبادلة أن تكون واحدا بواحد، لا واحدا باثنين مفروض فيما إذا كان هناك زيادة في أحد الجانبين، وإذا لم يتساويا في العدد والوزن، فلا تجوز المبادلة إلا بشروط ستة.

أولها: القلة في العدد كستة فأقل دفعت في مثلها، أو واحدا بواحد.

ثانيها: أن يتعامل بها عددا لا وزنا.

ثالثها: أن تكون الزيادة في الوزن فقط دون العدد.

رابعها: أن تكون الزيادة في كل دينار السدس فأقل.

خامسها: أن تقع بلفظ المبادلة.

سادسها: أن تقع على قصد المعروف لا على وجه المبايعة، ولا بد في جواز المبادلة من كون الدراهم أو الدنانير مسكوكة، وهل يشترط اتحاد السكة أو لا يشترط؟ في ذلك قولان، والمعتمد عدم اشتراط اتحاد السكة.

وذكر بعضهم أن ما يتعامل به عددا من غير المسكوك حكمه حكم المسكوك، واعلم أن القواعد تقتضي منع المبادلة، لكن الشارع أجازها للمعروف بشرط تمحض الفضل من جهة واحدة، ويؤخذ من هذا جواز مبادلة الريالات المشهورة بالكلاب بالريالات المعلومة، ومبادلة البنادقة بالمحمدية لاتحاد الوزن، فالفضل من جانب واحد، كما يجوز مراطلة الريالات بالكلاب، والبنادقة بالمحمدية لتمحض الفضل من جانب واحد، فإن دار الفضل من الجانبين انتفى المعروف الذي هو السبب في الجواز، فتمنع المبادلة حينئذ، فإذا دفع من عنده ستة أجود جوهرية أو سكة حال كونها أنقص وزنا، وأخذ بدلها ستة أردأ جوهرية أو سكة حال كونها أكمل وزنا فهو ممتنع لدوران الفضل من الجانبين؛ لأن صاحب الأجود يرغب للأدنى لكمال الأدنى، وصاحب الأردأ الكامل يرغب للناقص لجودته. اه. ملخصا من أقرب المسالك و "دس" وعدوي بتوضيح.