[مسألة]
إن اشتريت سلعة بدينار إلا درهمين، ثم أخذت السلعة، ولم تدفع للبائع الدينار، ولم تأخذ منه الدرهمين، بل جعلتما النقدين لأجل واحد فيجوز؛ لأنه لما عجلت السلعة علم أن المقصود البيع فلم يكن صرفا مؤخرا، وإذا جاز مع تعجيل السلعة فقط فأولى بالجواز مع تعجيل الجميع، ولكن الجواز في تعجيل الجميع لا يتقيد بالدرهمين، بل الجواز حينئذ، ولو كانت الدراهم المستثناة أكثر من درهمين؛ لأن هذا من جملة البيع والصرف في الدينار، وأما في صورة تأجيل النقدين بأجل واحد وتعجيل السلعة، فالجواز مقيد بما إذا كانت الدراهم المستثناة درهمين فأقل، لا إن كانت أكثر؛ لأن الصرف حينئذ مراعى، فأجيز تأجيل النقدين لأجل
واحد، وتعجيل السلعة، وأما إن أجل الجميع، أو أجلت السلعة فقط أو تأجل أحد النقدين، أو تأجل بعض أحد النقدين، أو بعض السلعة فيحرم، وأما بيع السلعة بدينار إلا ربعه أو ثلثه، أو نصفة فجائز نقدا، أو مؤجلا؛ لأنه ليس إلا بيعا محضا. اه. ملخصا من الخرشي وعدوي و"در" و "دس".