قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٩٣

[مسألة]

إن قال المشتري للبائع: بكم تبيعها إلي؟ فقال له: بكذا فقال: رضيت، فقال البائع: لم أرد البيع فالبيع لازم، والفرق بين هذه والتي قبلها أنه زاد هنا لفظ إلي. قال في الخرشي في المسألة قبل هذه: وظاهر قوله فقال: بكم؟ أنه اقتصر عليه. فلو قال: بكم تبيعها إلي؟ فينبغي لزوم البيع. اه.

(ما قولكم) في رجل اشترى دارا على الصفة، ولم يذكر له البائع ذرعها، هل البيع صحيح أم لا؟

(الجواب):

في حاشية الخرشي: ولا يشترط الذرع لا فرق بين الأرض البيضاء والدار، خلافا لمن يقول: إن الدار لا بد فيها مع الوصف من ذكر الذرع، فإنه ضعيف.

(ما قولكم) في شخص باع حصته التي تخصه من دار، ثم أخذ ما باعه بالشفعة، ما صورته؟

(الجواب)

صورة ذلك أن رجلا تعدى فباع ما يخصه من دار، وباع حصة شريكه أيضا بغير إذنه، وكان ذلك الشريك من عصبته، فمات ذلك الشريك، فورث ذلك الرجل المتعدي حظ شريكه، فلذلك المتعدي أن ينقض بيع حصة شريكه التي ورثها؛ لأنه باعها متعديا، وإذا نقض بيع حصة شريكه فله أخذ حصته هو بالشفعة، وفي هذا قال العلامة الأمير:

قل للفقيه هل ترى لمن يبيع رباعه ... لنفسه بشفعة يأخذ ما قد باعه؟

انتهى. وأما إن ملكه بشراء أو صدقة، فلا رجوع له كما في دس.

[مسألة]

لا يجوز أن تدفع درهما لعطار ليعطيك به شيئا من الأبزار من غير وزن، ولا لفوال ليدفع لك به فولا حارا أو مدمسا، ولا أن تأتي لجزار، وتتفقه معه على أن يكوم لك كوما من اللحم لتشتريه جزافا، بل لا بد في الجواز أن يكون مجزفا، ومجموعا عنده قبل طلبك، وأن تراه عند الشراء، وهذا على القول بأنه يشترط في بيع الجزاف عدم الدخول عليه، وقيل: يجوز الدخول عليه، وعليه فتجوز مسألة الأبزار المتقدمة وما بعدها، وهي فسحة، واختار شيخنا هذا القول الثاني. اه. "دس" بتصرف، وتوضيح.

(ما قولكم) في عدل مملوء من القماش فرأى شخص بعضه واشتراه، فهل تكفي رؤية البعض أم لا؟

(الجواب)

لا يكفي رؤية بعض المقوم على ظاهر المذهب كما قال في التوضيح. وقال ابن عبد السلام: الروايات تدل على مشاركة المقوم

ج ١ · ص ١٩٤

للمثلي، فكما يجوز البيع على رؤية بعض المثلي، يجوز على رؤية بعض المقوم إذا كان المقوم من صنف واحد -والراجح الأول- ومحل عدم الاكتفاء برؤية بعض المقوم إن لم يكن في نشره إتلاف كالشاش، وإلا اكتفي برؤية البعض. اه.

"دس" بتصرف، وتوضيح.

(ما قولكم) في رجل اشترى ثيابا، واكتفى برؤية الدفتر الذي فيه أوصاف تلك الثياب، ثم وجدت على غير تلك الأوصاف، فما الحكم؟

(الجواب)

يجوز أن يشتري ثيابا مربوطة في العدل، معتمدا على الأوصاف المذكورة في الدفتر، فإن وجدت على الصفة لزم، وإلا خير المشتري إن كانت أدنى صفة، فإن وجدها أقل عددا وضع عنه من الثمن بقدره، فإن كثر النقص أكثر من النصف لم يلزمه ورد به البيع إن شاء المشتري، وليس هذا من قبيل قول المختصر، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره؛ لأن ذاك في المعين، وما هنا في الموصوف، وإنما اغتفر الاعتماد على الدفتر لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث شيئه، ومؤن شده عند عدم رضى المشتري، فأقيمت الصفة مقام الرؤية، وإن كان الشيء حاضرا. اه ملخصا من أقرب المسالك وص.