قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اه ملخصا من أقرب المسالك و (ص).

ج ١ · ص ١٨٧

[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اه ملخصا من أقرب المسالك و (ص).

(ما قولكم) في امرأة أنفقت على زوجها وهو معسر، فهل لها أن ترجع عليه بما تجمد إذا أيسر؟

(الجواب) ترجع عليه بما أنفقته إذا كان زمن الإنفاق عليه موسرا، بل وإن كان معسرا وحلفت إن لم تشهد أنها أنفقت لترجع، لأن العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه لنفقة غيره

ج ١ · ص ١٨٨

لا ما وجب عليه لنفقة نفسه، وهذا إذا أنفقت عليه غير سرف وإلا رجعت بقدر المعتاد فقط، وإذا أنفقت عليه بقصد الصلة، أو شهدت عليها بينة أنها أقرت بأنها لا ترجع عليه بشيء. اه ملخصا منهما والمجموع.