[مسألة]
ست لا يحرمن من الرضاع: الأولى: أم أخيك، فإذا أرضعت امرأة أجنبية أخاك فإنها تحل لك إذا خلت من مانع آخر، وأولى في عدم التحريم أخت أخيك من الرضاع.
(الثانية) أم عمك التي أرضعته تحل لك.
(الثالثة) أم أخاك التي أرضعته تحل لك.
(الرابعة) أم ولد ولدك التي أرضعته.
(الخامسة) جدة ولدك من الرضاعة كما لو أرضعت أجنبية ولدك فلا يحرم عليك أم هذه المرأة الأجنبية، وهي من النسب إما أمك، أو أم زوجتك.
(السادسة) أخت ولدك كما لو رضع ولدك على امرأة لها بنت فلك نكاح البنت إلا لمانع كما لو كانت أخت ولدك من الرضاع بنتك من الرضاع أو أختك من الرضاع، وإلا فتحرم عليك، وكذا يقال في باقي الستة كما في أقرب المسالك وغيره. اه بتوضيح.
(ما قولكم) في رجل تزوج بامرأة ثم تصادقا معا على الرضاع بإخوة أو نحوها، وقلتم يفسخ النكاح بينهما فهل فسخه بطلاق أو غيره؟
(الجواب) يفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم كما في (ص).
(ما قولكم) في رجل تزوج امرأة ثم أقر بأنها أخته من الرضاع، فهل يؤخذ بإقراره ويفسخ النكاح بينهما أم لا؟
(الجواب) الملكف يؤخذ بإقراره إن ثبت ببينة ولو سفيها فيفسخ النكاح بينهما، كما في أقرب المسالك بزيادة من (ص).
(ما قولكم) في زوجة أقرت بحصول الرضاع بينها وبين زوجها، هل يفسخ النكاح بينهما.
(الجواب) إن كان إقرارها قبل العقد عليها وكانت بالغا فسخ النكاح بينهما ولو كانت سفيهة إن ثبت إقرارها ببينة، وأما إن أقرت بعد العقد فلا يفسخ لاتهامها على مفارقته بغير حق. اه ملخصا منهما.