قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٥٨

[مسألة]

إذا شرط الزوج لزوجته أنه إن تزوج عليها فقد فوض لها أمرها أو أمر الداخلة عليها توكيلا، فليس له عزلها لأن الحق وهو رفع الضرر عنها قد تعلق بها، فلها أن تطلق نفسها أو الداخلة عليها، كما في أقرب المسالك.

[مسألة]

إن كتب الكاتب وثيقة حال العقد

ج ١ · ص ١٥٩

أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها، ثم تزوج عليها، فطلقت نفسها ثلاثا، فإنه يلزمه ولا مناكرة له بنى بها أم لا، لكن له الرجعة إن دخل، وأبقت من الثلاث شيئا خلافا لسحنون القائل بأنه بائن لا رجعة فيه؛ لأنها أسقطت شيئا من المهر في نظير الشرط، وأما إن كتب الكاتب أن أمرها بيدها إن تزوج عليها، ثم تزوج عليها، ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده؟ فهل له مناكرتها فيما زاد على الواحدة أم لا؟ قولان. اه ملخصا من خرشي وعدوي.