[مسألة]
لا يجوز للزوج أن يخالع زوجته على أن تخرج من مسكنها الذي طلقت فيه؛ لأن سكناها فيه إلى انقضاء العدة حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض، ولا بغيره، وإن خالعته على ذلك بنت منه ولا تخرج من مسكنها ولا شيء عليها له، وأما إذا خالعته على أن تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز. اه خرشي بتوضيح.
[مسألة]
إن قال: أنت طالق وقصد بهذا اللفظ الخلع وقع بائنا، ففي الخرشي وعبق: إذ لو قصده أي الخلع باللفظ إن لم يكن نزاع أنه بائن اه بتوضيح.
(ما قولكم) فيما إذا قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فأنت طالق فهل يختص بالمجلس أم لا؟
(الجواب)
لا يختص الإعطاء بالمجلس الذي قال لها فيه ذلك بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يري أن الزوج لا يجعل التمليك إلى ذلك الزمن إلا لقرينة تدل على أنه أراد المجلس فقط، فيختص به عملا بالقرينة كما في در وغيره.
[مسألة]
إن خالعته بمال لأجل مجهول عجل فيأخذه منها حالا والخلع صحيح. اه من أقرب المسالك. (ما قولكم) فيمن قال: أنت طالق بما في يدك فتبين أنه تراب، أو تبين أن يدها فارغة فهل يلزمه الطلاق أم لا؟
(الجواب)
يلزمه الطلاق بائنا عند ابن عبد السلام واختاره الشيخ خليل بقوله: على الأحسن لأنه أبانها مجوزا لذلك كما إذا خالعها على الجنين الذي ببطن أمتها، أو ببطن بقرتها فانفش الحمل فإنه يلزمه الطلاق بائنا ولا شيء له. اه من أقرب المسالك وغيره بتوضيح.
[مسألة]
إن قال لها: إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق فأعطته شيئا تافها لم يلزمه خلع، ويخلى بينه وبينها، وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه؛ لأن قوله ما أخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل، فإن دفعت له خلع المثل لزمه الطلاق كما في در.
[مسألة]
إن قال لها: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا، ثم خالعها على مال أخذه منها فإنه يلزمه الطلاق الثلاث، ويرد لها المال الذي
أخذه منها على قول ابن القاسم؛ لأن الخلع لم يصادف محلا بناء على أن المعلق، والمعلق عليه يقعان معا فلم يجد الخلع محلا، وهذا هو المشهور وبه الفتوى قال ابن رشد وحكى البرقي عن أشهب أنه إذا خالعها لا يرد على الزوجة شيئا مما أخذ قال: وهو الصحيح في النظر؛ لأنه جعل الخلع شرطا في وقوع الطلاق الثلاث، والمشروط وإنما يكون تابعا للشرط، وحيث كان المشروط تابعا للشرط فيبطل الطلاق واحدة أو أكثر لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة وحينئذ فلا يرد ما أخذه، فإن لم يقل ثلاثا بل قال: إن خالعتك فأنت طالق وأطلق لزمه طلقتان ولا يرد لها المال، وكذا إن قال: إن خالعتك فأنت طالق طلقتين فإنه يلزمه الثلاث، ولا يرد لها المال. اه ملخصا من دس وأقرب المسالك وغيره.
(ما قولكم) في امرأة طلقها زوجها على مال أخذه منها ثم ثبت بعد الخلع أنها كانت مطلقة طلاقا بائنا فهل ترجع عليه بما دفعته له أم لا؟
(الجواب)
في الخرشي ترجع فيما دفعته إليه؛ لأن الخلع لم يصادف محلا بخلاف ما لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، والعدة لم تنقض فإنها لا ترجع في العوض؛ لأن الخلع صادف محلا لملك الزوج عصمتها ولحوق طلاقه لها؛ لأن الرجعية زوجة. اه.
(ما قولكم) في امرأة أبرأت زوجها براءة مجهولة فقالت: أبرأك الله وأبرأتك فقال: إن صحت براءتك فأنت طالق، فهل تصح البراءة ويقع الطلاق أم لا؟
(الجواب)
البراءة من المجهول صحيحة إذا كانت المرأة رشيدة أي تحسن التصرف فيقع الطلاق بائنا ويبرأ من كل شيء لها عليه، وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت صغيرة أو سفيهة أو ذات رق وأبرأته براءة معلومة أو مجهولة، فالبراءة غير صحيحة؛ فإن قال لها بعد أن أبرأته: أنت طالق لزمه الطلاق بائنا ورد إليها ما أخذه منها، وإن قال لها: إن صحت براءتك فأنت طالق لا يقع لعدم صحة البراءة، وعند الشافعية من لم تحفظ دينها ليست رشيدة، فحكمها عندهم حكم السفيهة. اه ملخصا من عبد الباقي والأمير بتوضيح.