قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

(فصل في الوليمة)

ج ١ · ص ١٢٦

(فصل في الوليمة)

وهي طعام العرس مندوبة للقادر عليها، ولو قبل البناء سفرا أو حضرا، ويندب أن تكون بعد البناء.

[مسألة]

تجب إجابة من عين الوليمة العرس فقط، وإن كان المدعو صائما ولا يجب الأكل، وإن لمفطر، ومحل وجوب الإجابة إن لم يكن في المجلس من يتأذى منه لأمر ديني كمن شأنه الخوض في أعراض الناس أو من يؤذيه ولم يكن منكر كفرش حرير يجلس عليه هو أو غيره بحضرته؛ وكآنية تعد من ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو تبخير أو نحو ذلك ولو كان المستعمل غيره بحضرته، وكسماع غانية ورقص نساء، وحرمة سماع الغانية إذا كان يثير شهوة، أو بكلام قبيح أو بآلة من ذوات الأوتار، وإلا كان مكروها إن كان من النساء لا من الرجال فلا كراهة إلا أن يكونوا متشبهين بالنساء، وإلا كان حراما، قال الإمام عز الدين بن عبد السلام: من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به، ومن قال: لا أجد في نفسي شيئا فالسماع في حقه

ج ١ · ص ١٢٧

ليس بمحرم، وقال السهروردي: المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار، وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار، وإما جامد الطباع لا ذوق له فيصر على الإنكار، قال بعض العارفين: السماع لما سمع له كماء زمزم لما شرب له، واعلم أن العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذات الأوتار فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، وذهبت طائفة إلى جوازه، ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص وغيرهم وعن جملة من التابعين ومن الأئمة المجتهدين، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه فقيل كبيرة، وقيل: صغيرة والأصح الثاني، وحكى المازني عن ابن عبد الحكم أنه قال: إذا كان في عرس أو ضيع فلا ترد به شهادة، وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء فذهب طائفة إلى الكراهة وطائفة إلى الإباحة، وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم فيجوز لأرباب الأحوال ويكره لغيرهم وهذا هو المرتضى، وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء وهو مذهب السادة الصوفية. اه.

(ما قولكم) في شخص دعي لوليمة عرس فيها آلة لهو وهل يجب الإجابة أم لا؟

(الجواب)

لا تجب الإجابة مع الحرام كما إذا كان هناك آلة لهو أو صورة حيوان كاملة لها ظل، وإن لم تدم لأن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعا إن كانت كاملة لها ظل مما يطول اسمراره بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيوانا، وبخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار، وفيما لا يطول اسمراره خلاف والصحيح حرمته، والنظر إلى الحرام حرام، وأما تصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار فلا حرمة فيه، وليس من المنكر ستر الجدران بحرير إذا لم يستند إليه، وكذا لا تجب الإجابة إذا كثر الازدحام، أو كان يغلق الباب دون المدعو، وإن لمشاورة، وأما الزمارة والنفير فمكروه إذا لم يكثر جدا حتى يلهي كل اللهو، وإلا حرم، وأما الطار فلا يكره إذا لم يكن فيه صواصير وإلا حرم، ولا يكره الطبل الكبير المغشى من جهتين. اه من در.