[مسألة]
يتكمل الصداق المسمى أو صداق المثل بوطء، وبإقامتها ببيت زوجها سنة، ولو لم يتلذذ بها إن بلغ وأطاقت، وبموت أحد الزوجين قبل الدخول إن سمى صداقا بخلاف التفويض فلا شيء فيه بالموت قبل البناء. اه منه أيضا.
[مسألة]
إن نقص الصداق عن الربع دينار وما ذكر معه فإن كان قبل الدخول فسخ إن لم يتمه، فإن كان سمى لها درهمين ولم يتم الربع دينار أو الثلاثة دراهم وفسخ فلها نصف ما سماه فتأخذ درهما، فإن أتمه فلا فسخ، وإن دخل قبل إتمامه بأن غفل عنه حتى دخل لزمه إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح ولا يلزمه صداق المثل. اه منه.
[مسألة]
إن أصدقها شيئا لا يملك شرعا كخمر، فإن النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، ولا سبيل لفسخه. اه منه.
[مسألة]
إن وقع النكاح على شرط إسقاط الصداق يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. اه منه.
[مسألة]
إذا أجل الصداق أو بعضه بأجل مجهول كموت أو فراق فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل، وجاز النكاح بالأجل المجهول عند الحنفي. اه ملخصا منه ومن المجموع.
[مسألة]
إن قيد الصداق بأجل بعيد جدا كخمسين سنة فإن النكاح يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل؛ لأنه مظنة الدخول على إسقاط الصداق، قال البناني: هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار، وأما إذا عجل منه ربع دينار فأكثر وأجل الباقي إلى الخمسين؛ فالذي يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة إسقاط الصداق أن هذا صحيح فإن نقص الأجل عن الخمسين لم يفسد النكاح. اه ملخصا من در ودس.
[مسألة]
إذا وقع النكاح مع بيع في عقد واحد كبعتك هذه السلعة، وزوجتك بنتي بمائة فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، فإذا ثبت
النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع وغيره من بقية الأمور السبعة الآتية، وإن لم يحصل مفوت ويرجع في البيع وما معه لقيمة المبيع، ومثل البيع القراض والقرض والشركة والصرف والمساقاة والجعالة، فلا يصح اجتماعها مع النكاح في عقد واحد، وهذا كله في نكاح التسمية، وأما في التفويض فيجوز اجتماعه مع البيع ونحوه وهو ما ارتضاه البناني رادا على الرماصي. اه ملخصا من أقرب المسالك وص.