[مسألة]
يضل فيها بعض المالكية، وهي أن يحلف مالكي على زوجته بالحرام، ومعلوم أن المشهور فيه عند المصريين ثلاث بعد الدخول، وجرى العمل في المغرب بأن الحرام طلقة بائنة، والشافعية يرون أنه رجعي، فيذهب ذلك المالكي الذي حلف بالحرام لشافعي فيراجعها له ثم يطلقها ثلاثا، ثم يذهب لبعض الجهلة المضلين من المالكية فيفتيه بأنه لا يلزمه الثلاث بناء على قول المغاربة: إن الحرام طلقة بائنة، والبائن لا يرتدف عليه طلاق فقد ضل وأضل، وما درى أنه لما راجعها على مذهب الشافعي صار معها في نكاح مختلف فيه، والمختلف فيه يلحق فيه الطلاق ولو خارج المذهب، وأيضا المغاربة القائلون: إن الحرام طلقة بائنة محله ما لم يجر عرف بأنه
ثلاث، وإلا فيوافقون المصريين على أنه ثلاث خصوصا وقد اشتهر عند العامة أن الحرام مجمع الثلاث. اه من ضوء الشموع وزيادة من تقرير العلامة الأبطح.