قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

(فصل) في الأنكحة الفاسدة.

ج ١ · ص ١١٤

(فصل) في الأنكحة الفاسدة.

اعلم أن للنكاح الفاسد بالنسبة لفسخه ثلاثة أقسام، القسم الأول: ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل وذلك في ثلاث مسائل: الأولى: الصغيرة اليتيمة إذا زوجت مع فقد شروطها، الثانية: الشريفة إذا زوجت بالولاية العامة مع وجود خاص غير مجبر، وهاتان يفسخ فيهما النكاح ما لم يدخل ويطل، كثلاث سنين أو تلد ولدين، وإلا فلا فسخ، الثالثة: نكاح السر وهو ما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه عن أحد ولو عن امرأته القديمة، وهذه يفسخ فيها إن لم يدخل ويطل، وإلا لم يفسخ، والمراد بالطول هنا الطول بالعرف بأن يشتهر بين العام والخاص بعد كتمه، والفسخ في هذه بطلاق لأن القاعدة أن النكاح المختلف

ج ١ · ص ١١٥

فيه يفسخ بطلاق لأن الشافعي وأبا حنيفة يريان جواز نكاح السر وبه قال جماعة من المالكية، واغتفر القول المشهور الكتم لخوف ضرر من ظالم أو ساحر وقوله وما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه، وأما إذا اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك أو أوصى الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما الشهود، أو أوصى الزوج الولي والزوجة معا أو أحدهما فلا يضر.

القسم الثاني: ما يفسخ قبل الدخول فقط

وفيه مسائل منها: ما إذا تزوج امرأة على شرط أن لا يأتيها إلا نهارا فقط أو ليلا فقط فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل؛ لأن هذا الشرط يناقض مقتضى النكاح ولما فيه من الخلل من الصداق؛ لأنه يزيد إن كان المشترط الزوج وينقص إن كان المشترط الزوجة، وإنما لزم في هذا صداق المثل مع أنه فاسد لعقده، والقاعدة أن ما فسد لعقده يلزم بالدخول فيه المسمى؛ لأن محل هذا ما لم يؤثر خللا في الصداق كما هنا، وإلا مضى بصداق المثل كالفاسد لصداقه فقط.

ومنها ما إذا وقع النكاح بخيار يوما أو أكثر لأحد الزوجين أو لهما معا أو لأجنبي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالمسمى إن كان، وإلا فصداق المثل لا إخبار المجلس فلا يفسخ لجوازه اتفاقا أو على المعتمد.

ومنها إذا قال الولي: زوجتك موكلتي بصداق قدره كذا تأتي به آخر الشهر، فإن لم تأت به فلا نكاح بيننا، فقال: قبلت النكاح على ذلك، فيفسخ قبل الدخول لا بعده إن جاء بالصداق في الوقت المذكور أو قبله ويثبت بعده بالمسمى إن كان وإلا فصداق المثل، فإن لم يأت به إلا بعد انقضاء الأجل أو لم يأت به أصلا فسخ قبل الدخول وبعده. ومنها وجه الشفار وهو يقع علي أن تزوجني بنتك مثلا على أن أزوجك بنتي بكذا فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل وكذا صريح الشفار وهو ما لم يسم لواحدة منهما صداق إلا أن التصريح يفسخ قبل الدخول وبعده ولمن دخل بها زوجها صداق المثل وأجاز الإمام أحمد وجه الشفار، وأجاز الحنفية الشفار مطلقا.

ومنها ما وقع على شرط يناقض المقصود من النكاح كما إذا وقع النكاح على شرط أن لا يقسم بينها وبين ضرتها في المبيت أو على أن يجعل لضرتها جمعة أو أقل أو أكثر تستقل بها، أو شرطت عند تزويجها بمحجور لصغر أو رق أن نفقتها على وليه أو وقع على نفقة معينة كل شهر أو كل يوم أو وقع على

ج ١ · ص ١١٦

أن نفقتها عليها أو وقع على أن ينفق على ولدها من غيره أو على أبيها، أو وقع على أن العصمة بيدها لا بيده، فإن النكاح يفسخ في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ويلغى كل شرط من هذه الشروط، ومنها ما إذا أجل بعض الصداق لأجل مجهول كموت أو فراق أو قدوم زيد، ولا يعلم وقت قدومه، فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل، وأما لو قال: متى شئت أعطيتك ما بقي فالمنقول عن ابن القاسم أنه إن كان مليا جاز، وأما لو ذكر الصداق ولم يذكر حلولا ولا أجلا فيحمل على الحلول والنكاح صحيح.

(واعلم) أن العقد لا يفسخ إلا باشتراط هذه الأشياء في صلب العقد، وأما إن حصل شيء منها بعد العقد فلا ضرر في ذلك فلها أن تسقط حقها في القسمة ولها أن تنفق عليه، وله أن ينفق على أولادها من غيرها وعلى أبيها، ومكارم الأخلاق لا تضر.

واحترز بقوله على شرط يناقض المقصود عن الشرط المكروه، وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كما إذا شرط في العقد أن لا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو بلدها فلا يفسخ قبل الدخول ولا بعده ولا يلزم الوفاء، وإنما يستحب وهذا فيما لا تعليق فيه فإن علق طلاقها أو طلاق من يتزوجها عليها أو عتق من يتسرى عليها وقع المعلق عليه، وإنما كره ذلك لما فيه من التحجير على ما أحله الله.