قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

باب في النذر

ج ١ · ص ١٠٠

باب في النذر

[مسألة]

إن نذر شيئا ولم يقدر عليه سقط ما عجز عنه، وأتى بمقدوره إلا إذا نذر بدنة من الإبل ذكرا أو أنثى وعجز عنها فيلزمه بدلها بقرة، ثم إن عجز عن البقرة لزمه سبع شياه بدل البقرة، ويشترط في كل شاة أن تجزئ ضحية. اه من أقرب المسالك.

[مسألة]

إذا نذر قربة بلا تعليق نحو: لله علي عتق عبد أو صوم شهر، لزمه، بل ولو بالتعليق على معصية أو غضبان ومنه نذر اللجاج، وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها، نحو: لله علي كذا إن كلمت زيدا، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة، وعلى كل حال يلزمه الذي التزمه، فالخلف لفظي خلافا لليث وجماعة القائلين: إن المعلق على المعصية، واللجاج يلزم في كل كفارة، وقد أفتى ابن القاسم ولده عبد الصمد بهذا

ج ١ · ص ١٠١

القول وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث، وقال: إني أفتيتك بقول الليث فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك. اه ملخصا من أقرب المسالك.

(ما قولكم) في شخص قال: إن فعلت كذا فلله علي صلاة أو صوم أو صدقة أو صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط ثم فعل المحلوف عليه فما يلزمه؟

(الجواب)

قال في الجواهر: إن التزم مطلق الصوم فيلزمه يوم، وإن التزم مطلق الصلاة فركعتان، وإن التزم مطلق الصدقة فأقل ما يتصدق به أي من درهم ونصفه وربعه والفلس والفلسين، وما زاد فهو خير، وأما نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط فيأتي بعبادة كاملة. اه عدوي على أبي الحسن وانظر المجموع.